جاري التحميل ...
مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها… ألمانيا
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا-وحدة الدراسات والتقارير “3”
طالبت دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية بمضاعفة ميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019 ، وركزت خطة ميزانية دائرة حماية الدستور الاتحادية على تدقيق عمليات تقديم اللجوء السياسي ، والكشف عن الإرهابيين المتسللين مع اللاجئين ، كما خططت هيئة حماية الدستور لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية ،وإنشاء أقسام خاصة في الولايات الألمانية لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة لاسيما من التطرف الإسلاموى و اليمين المتشدد.
أهم الوكالات الاستخبارية في ألمانيا
- وكالة الاستخبارات الخارجية الاتحادية الألمانية ويرمز لها اختصاراً (BND) :تقوم الوكالة بجمع المعلومات الاستخبارية عن طريق التنصت والمراقبة الإلكترونية للاتصالات الدولية .
- وكالة حماية الدستور ويرمز له اختصاراً (BFV):وهي معنية بالأمن الداخلي، مهمته جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن عمليات مكافحة التجسس والأمن الوقائي .
- وكالة الاستخبارات العسكرية الاتحادية: تتبع مباشرةً إلى وزارة الدفاع وهي جزء من الجيش الألماني، يقع مقر الوكالة بالقرب من كولونيا
- وحدة معاينة الأدلة وتنفيذ الاعتقال : مهمتها معاينة الأدلة ومواجهة هذا النوع من الحالات الأمنية الاستثنائية
- وحدة مكافحة الإرهاب ، الرد السريع : مهمتها هي التدخل لبسط الأمن، وتحافظ هذه الوحدة الخاصة على قدراتها الحرفية بالتدريب المستمر، وتوجد وحدات أمنية خاصة وفرق تدخل سريع مماثلة في الولايات الألمانية المختلفة.
- قوات مكافحة الإرهاب :تقوم هذه القوات بدعم الشرطة الاتحادية وفقا لقانون الشرطة الفدرالي سواء كانت من خلال دعمها إلى الشرطة الاتحادية أو التشكيلات الأخرى عند الضرورة ، مثل دعم شرطة مكافحة الإجرام BKA أو وزارة الخارجية الألمانية أو الشرطة المحلية .
هيكلة هيئة حماية الدستور
خططت هيئة حماية الدستور فى سبتمبر 2018 لتوسيع عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية، من خلال زيادة عدد العاملين فيها بأكثر من (6) آلاف موظف وعامل جديد حتى سنة 2021، وأشارت دائرة حماية الدستور الاتحادية قبل سنتين إلى حاجتها إلى (3800) موظف، إلا إن عدد موظفيها آنذاك لم يزد على (2200)، وارتفع حت عام 2018 إلى (3100)، لكنه بحاجة إلى (1000) عامل إضافي على خلال عام 2019.
أكد “هولغر مونش” رئيس مكتب مكافحة الجريمة فى يوليو 2018 إنه يتم إنشاء قسم خاص في برلين من أجل مكافحة أي إرهاب من قبل إسلامويين متطرفين، ويشمل هذا القسم حوالي (900) موظف على المدى المتوسط، وحتى الآن كان هناك (300) من الخبراء فقط يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون،أما تأسيس هذه الهيئة الجديدة التي سيتواصل زيادة أعضائها بالتدريج، فيعني أن مكتب مكافحة الجريمة سيتولى مستقبلا المزيد من هذه الإجراءات من أجل تخفيف الجهد عن الولايات، وحتى يتسنى للولايات توفير موارد من أجل مراقبة الخطرين أمنيا مثلا.
ذكر تقرير فى يناير 2017 عن عزم الحكومة الألمانية فى اتخاذ اجراءات تشمل تعزيز الامن باستحداث (4600) منصب أمني، وستكون حصة الشرطة الاتحادية (3000) وظيفة ،ومضاعفة عدد أعضاء المجموعة المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يطلق عليها (وحدة الاستخبارات المالية ( FIU ) مع انتقال مقرها من هيئة مكافحة الجريمة إلى هيئة الجمارك ورفع عدد العاملين بها ليصل الى (167) عضوًا، وتنص الركائز الأساسية التي تم عرضها في بداية شهر يوليو 2016 لميزانية عام 2017 بألمانيا على أنه من المقرر زيادة النفقات المخصصة للسلطات الأمنية والشرطة الاتحادية بصفة خاصة بمقدار (253.5) مليون يورو تقريباً مقارنة بعام 2015 .
الميزانية
طالبت دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية فى سبتمبر 2018 بمضاعفة ميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019، و تقدمت للحكومة بميزانية ترتفع إلى (421) مليون يورو لسنة 2019، ويزيد هذا المبلغ بنسبة (7 %) عن ميزانية السنة الحالية، ويعادل نحو ضعف ميزانية سنة 2015 التي بلغت آنذاك 230 مليون يورو، وتعبر ميزانية 2019 المقترحة عن ازدياد مهام الأمن الألماني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة، وطبيعي أن تغطي هذه الميزانية مهام الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة مكافحة التجسس السياسي والاقتصادي التابعة لدائرة حماية الدستور.
وحدات مكافحة الإرهاب
كثفت الحكومة الألمانية فى أبريل 2018 من جهودها لإنشاء مركزفى إطار مكافحة الهجمات الإلكترونية، ويُتوقع أن يعمل (13.500) جندي و (1.500 ) موظف مدني في في هذا المركز ،وخططت ألمانيا فى يناير 2018 لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة “GSG9” بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له، وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود، وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود (400) عنصراً.
توسيع صلاحيات
كشف تقرير فى سبتمبر2018 عن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور من خلال مكافحة تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص مع موجات اللاجئين، هذا إضافة إلى برنامج مكافحة التطرف اليميني واليساري في ألمانيا، وتوسيع خطط برنامج مكافحة التجسس الاقتصادي والسياسي، وتطوير آليات مواجهة الهجمات على الإنترنت،وتطوير «الهواتف المشفرة وتوسيع الرقابة بأجهزة التنصت وكاميرات الفيديو. وتدخل هذه التطورات ضمن برنامج “فينيكس” السري المتطور الذي تنفذه دائرة حماية الدستور لفرض الرقابة على الاتصالات الإلكترونية.
التوصيات
منح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية صلاحيات واسعة لمكافحة التطرف اليمينى والإسلاموى ،توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات بتكثيف الرقابة على أنشطتها، وذلك عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة،تحسين التنسيق والتعاون بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب ،تعزيز سيطرة السلطات الفدرالية على أجهزة المخابرات المحلية ، توسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في المقاطعات،إمكانية وصول الاستخبارات الألمانية إلى بيانات طالبي اللجوء وتعقبهم ،تجميع المعلومات المخابراتية والأعمال السرية خارج حدود الدولة،إمكانية المراقبة عن طريق استخدام تصاريح خاصة مع فرض رقابة صارمة على استخدام هذه التصاريح،تحديد نقاط الضعف والتعرف على التهديدات المحتملة ومن ثم المساهمة في اتخاذ تدابير وقائية .
الهوامش
رابط مختصر :https://www.europarabct.com/?p=47983
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
