الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

جاري التحميل ...

الإرهاب والتطرف في ألمانيا والنمسا – عام 2021 من الداخل

ديسمبر 15, 2021

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا

إعداد : اكرام زيادة – باحثة في المركز الأوروبي

استطاعت ألمانيا والنمسا خلال العام 2021 الحدّ من التهديدات الارهابية من الجماعات المتطرفة سواء ذات التوجه الإسلامي أو اليميني المتطرف، من خلال تشريع العديد من القوانين والتشريعات كذلك الإجراءات التي أقرتهما وتشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وتسهل عملية المراقبة، لاسيما مراقبة خطابات الكراهية والتطرف واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض. فيما لا يزال خطر التهديدات السيبيرانية التي تواجهها البلدين لاستهداف مجالات مثل الاقتصاد والسياسيين والتكنولوجيا، والبحوث العلمية.

ألمانيا

واقع التطرف الإسلاموي

تواجه الأجهزة الأمنية الألمانية قلقاً من تنامي أعداد المتشددين الإسلاميين المصنفين خطرين ، والمنتمين للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والذين بإمكانهم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد على الرغم من الإجراءات الاستباقية.

وكشف رئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانغ، أن عدد المتطرفين الإسلاميين الخطيرين بشكل خاص في ألمانيا يبلغ ألفي شخص، حيث يبلغ عدد من يسمون بـ “الأشخاص الخطرين” في مجال الإرهاب الإسلامي يبلغ حالياً (554)، منهم (90) محتجزًا (136) يعيشون خارج أوروبا – على سبيل المثال في إدلب معقل المعارضة في شمال سوريا. بالإضافة إلى ذلك، هناك (527)” شخصًا معنياً وهؤلاء هم الذين تعتقد السلطات أنهم يستطيعون تقديم الدعم اللوجستي أو غيره من أشكال الدعم للأعمال الإرهابية، وفقاً لـ “DW” في 11 سبتمبر 2021 .

لقد انتشرت النسخة ” الجهادية” من السلفية في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية وألقت تحدياً خطيراً لتأثير المؤسسات الإسلامية الرسمية. وتظهر إحصائية “Statista Research Department” صادرة في 10 أغسطس 2021 الى أن عدد السلفيين الذين يعيشون في ألمانيا عام 2020 بلغ (12150) مقارنة بـ (380) عام 2011.

الجماعات الاسلامية المتطرفة في ألمانيا

جماعة الرؤية الوطنية “ميلي غوروش”
جماعة الشريعة الإسلامية
جماعة “الدين الحق”
منظمة الإسلامي النشط السلفية
منظمة “الدعوة إلى الجنة” السرية
منظمة أنصار الأسير
شبكة “أبو ولاء”
كتيبة لوربيرغر”
خلية “فولفسبورغ” الإرهابية

واقع التطرف اليميني

حذّر ” بيتر فرانك ” المدعي العام الاتحادي في ألمانيا في 26 مارس 2021، من أن التطرف اليميني هو أكبر تهديد للنظام الديمقراطي في البلاد، مؤكداً أنه في السنوات القلائل الماضية حقق التطرف اليميني قاعدة آيديولوجية أوسع كثيراً، ما بين الآيديولوجية النازية الكلاسيكية ونظريات المؤامرة ومواطني الرايخ.

وفي تقريريها السنوي عن الحركات السياسية المتطرفة في البلاد نشرته يوم 15 يونيو 2021 ، أعلنت “الهيئة الاتحادية لحماية الدستور” ارتفاع عدد الأشخاص المحتمل انتمائهم للتيار اليميني المتطرف بنسبة 3.8%، ووصل إلى (33300). وجاء في تقييم الهيئة أن 40% تقريباً من هؤلاء الأشخاص تصنفهم الهيئة على أنهم “يتسمون بالعنف أو مروجون للعنف أو داعمون للعنف أو مؤيدون للعنف”. وفقاً لـ”euronews”.

ويشير ذات التقرير إلى قضية جديدة ذات حساسية بدأت قوات الأمن في البلاد في اختراقها للمرة الأولى على الإطلاق، اذ قام المكتب بتضمين فقرة خاصة بعنوان “اليمين الجديد” وهو عبارة عن “شبكة غير رسمية” تضم أفراداً ومنظمات لا تشن أعمالاً عنيفة لكنها تغذي “ثورة ثقافية يمينية” تهدد الدستور الألماني، مثل مععهد البحوث لسياسة الدولة ومنظمة واحدة بالمائة، ورغم أنه لم يتم حظر أي من هذه المنظمات أو وضعها تحت المراقبة السرية، لكن تم وصفها جميعاً باعتبارها “حالات مشبوهة”، حسب تقرير لـ ” DW ” بعنوان “اليمين الجديد في ألمانيا افكاره وأذرعه”.

قائمة التيارات والاحزاب اليمينية المتطرفة

حركة “كويردينكن”
حركة “التفكير الجانب”
حركة “بيغيدا”
لواء العاصفة 44
نسر الشمال
مواطنو الريخ
كومبات 18
عصابة الذئاب البيضاء الإرهابية
ألترميديا
منظمة مساعدة السجناء وذويهم
حزب البديل الألماني
كومباكت
الهوية الالمانية
واحد بالمائة
مععهد البحوث لسياسة الدولة

الجمعيات والجماعات التي تم حظرها في ألمانيا عام 2021

بذلت ألمانيا جهوداً واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال العام 2021، ونجحت بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها، فيما يلي أبرزها:

حظرت ألمانيا جماعة يمينية متطرفة معروفة باسم “لواء العاصفة 44” أو “لواء الذئب”. واتهم وزير الداخلية زيهوفر هذه المجموعة بأنها تهدف إلى “إعادة بناء الدولة النازية السابقة، حسبما جاء في “DW” في 3 ديسمبر 2020.
أقر البرلمان الألماني حظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس في ألمانيا في 25 يونيو 2021 ، منعاً لتشجيع الخطاب المتطرف والحث على العنف.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن حظر (3) جمعيات بعد أن توصلت إلى أنها جمعت أموالاً لحزب الله. وأكدت الداخلية إن نشاط هذه الجمعيات يتعارض مع فكرة التفافهم بين الشعوب. والجمعيات هم “عائلة ألمانية لبنانية” و”الناس من أجل الناس” و “أعط السلام”. وفقاً لـ”DW” في 19 مايو 2021، وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في 30 أبريل 2020 تأكيد حظر حزب الله اللبناني بالكامل كـ”منظمة إرهابية” ومنع جميع أنشطته في سائر الولاياتحظرت السلطات النمساوية أنشطة “حزب الله” اللبناني وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” في 14 مايو 2021، بجناحيه السياسي والعسكري .
حظرت الحكومة الألمانية منظمة “أنصار الدولية” وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط” في 5 مايو 2021 والعديد من المنظمات التابعة لها (ما مجموعه تسع منظمات فرعية ولاسيما اللجنة الصومالية للمعلومات والمشورة في دارمشتات وهيسين، ومنظمة “دبليو دبليو آر-هيلب”) وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديداً جبهة النصرة في سوريا، وحركة الشباب في الصومال.
وضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على لائحة “الحالات المشبوهة”، في 24 مارس 2021، مما يعني أنه أصبح تحت مراقبة الشرطة وأصبح بالإمكان مراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه. ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة، وفقا لـ”فرانس24”.
حظرنشاط جماعة “توحيد برلين” الجهادية السلفية. حيث تشيد الجماعة بقتال تنظيم “داعش”على الإنترنت ودعت لقتل اليهو“منظمة أنصار الدولية” ألمانيا أكدت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين وفقا لـ” mc-doualiya” في 25 فبراير 2021

واقع التهديدات السيبرانية

باتت مستويات التهديد لأمن تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا أعلى من أي وقت مضى مع تزايد التهديدات السيبرانية وأصبح مجرمو الإنترنت أكثر احترافاً ، ووصلت مستويات التهديد إلى الإنذار الأحمر وفقاً لتقرير حالة أمن تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 الذي نشره المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات (BSI) وفقاً لـ “DW” في 21 أكتوبر 2021. إذ يُظهر التقرير أن بين مايو 2020 ومايو 2021 ، تم تحديد (144)مليون متغير جديد ، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في نفس الفترة .

ويعتقد وزير الداخلية ” هورست سيهوفر” أن التهديد سيستمر في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة في مجالات أساسية مثل الطاقة والبنية التحتية للرعاية الصحية، بسبب زيادة الرقمنة على مستوى العالم تمنح مجرمي الإنترنت المزيد من الفرص للهجوم.

النمسا

واقع التطرف الإسلاموي

بعد هجوم 2 نوفمبر 2020 حين قام عدة مسلحين ببنادق فتحوا النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، خاضت السلطات النمساوية، مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة والجمعيات الداعية للفكر المتطرف. وبدأت الشرطة النمساوية حملتها بجماعة “الإخوان المسلمين” التي تنشط بخاصة في فيينا وغراتس حيث تسيطر على العديد من الجمعيات والمنظمات.

أقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، في 8يوليو 2021، ووفق وزير الداخلية النمساوي ” كارل نيهمر ” تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حسبما اوردت ” سكاي نيوز” .

الجماعات الإسلامية المتطرفة في النمسا

أكاديمية التّربية الدينية الإسلامية
منظمة الشباب النمساوي المسلم
جمعية المللي جروس
الجمعية الدينية العربية
مجمع الاسلامي للحضارات
رابطة الثقافة الإسلامية فى النمسا
جماعةالإخوان المسلمين

واقع التطرف اليميني

تزايدت نسب العنصرية بشكل ملموس في النمسا، منذ تولي حكومة اليمين المتطرف مقاليد الحكم، واتباعها سياسات معادية للمهاجرين واللاجئين.

اختار حزب “الحرية” اليميني المتطرف في النمسا ” هربرت كيكل” وزير الداخلية السابق الذي كان وراء حملات تستخدم خطابات وصورا مناهضة للإسلام لتولي قيادة الحزب في 7 يونيو 2021، والذي سرعان ما أشاد بـ”حركة الهوية”، وهي حركة متطرفة تعمل عبر الحدود على تجنيد الشباب الأوروبي المناوئ للمهاجرين والإسلام،

وفي يوليو 2021 صادرت الشرطة النمساوية خلال تحقيقاتها حول التطرف اليميني مزيداً من الأسلحة والذخائر. وكانت قد عثرت الشرطة النمساوية على أسلحة مثيلة خلال مداهمة في ديسمبر2020، بحسب “الشرق الاوسط”. ما يعكس المخاوف من تنامي النزعات الراديكالية في النمسا و يهدد السلم الاجتماعي والتعايش المشترك داخل النمسا والفضاء الأوروبي.

التيارات والأحزاب اليمينية المتطرفة

حركة الهوية أبرز جماعات اليمين المتطرف خطراً في النمسا وأوروبا عموماً إذا لها شبكات معقدة ومترابطة عبر أوروبا وحتى في الولايات المتحدة، بحسب تقرير ” صحيفة “العرب” بعنوان “النمسا في مواجهة تطرف مزدوج.. اسلامي ويميني” في 13 يوليو 2021.
حزب الحرية/الأحرار ، وقد تولى سابقاً ثلاث وزارات سيادية في الحكومة الائتلافية هي الدفاع، الخارجية، والداخلية.

الجمعيات والجماعات التي تم حظرها في النمسا عام 2021

سعت الحكومة النمساوية للتصدى لظاهرة التطرف ومكافحة الجماعات المتطرفة وعزلهم ووضعهم تحت الرقابة ، فحظرت النمسا حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري في 14 مايو 2021، متجاوزة بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى “الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط”.

ولاحقاً، في 8 يوليو2021 أعلنت النمسا توسيع العقوبات ضد جماعة “الاخوان المسلمين” وبقية الجماعات المتطرفة، بحيث يحظر استخدام الرموز الى كل من : (داعش، والقاعدة، والإخوان المسلمين، وحماس، والذئاب الرمادية، وحزب العمال الكردي ، والجناح العسكري لحزب الله ، وحركة أوستاشا الكرواتية الفاشية) وجميع الكيانات الأخرى المدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها الجماعات الإرهابية. حتى وصل البرلمان النمساوي في 13 يوليو 2021 لحظر جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

واقع التهديدات السيبرانية

لا يزال الإنترنت يمثل أرضاً خصبة لمختلف أشكال الجريمة ، كما يعمل جائحة COVID على تأجيج الجرائم الإلكترونية ويظل معدل الإزالة مرتفعاً باستمرار – وهذا هو السبب، كما جاء في تقرير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي عن تطور الجريمة على الإنترنت في 11 أغسطس 2021، وسجل التقرير ارتفاع الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها من (28439)جريمة تم الإبلاغ عنها في عام 2019 إلى (35915) في عام 2020 – وهذا يمثل زيادة بنسبة 26.3 في المائة.

فيما يؤكد أحدث تقرير بعنوان “مشهد التهديد 2021” الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) في اكتوبر 2021 أن عدد الهجمات على الأمن السيبراني سيستمر في الزيادة ، ليس فقط من حيث المتجهات والأعداد ، ولكن أيضًا من حيث تأثيرات. أثر جائحة COVID-19 أيضاً على مشهد تهديدات الأمن السيبراني.

التقييم

مع اقتراب العام 2021 من نهايته ، لا يزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالتهديدات الارهابية على ألمانيا والنمسا.

نجحت السلطات الألمانية فى تفكيك خلايا تنظيم داعش، والجماعات المتشددة ورغم مساعي ترحيل الإرهابيين المحتملين، لم ينخفض عدد الإسلاميين الخطرين أمنيا في ألمانيا . حيث بات متوقعا ً ارتكابهم جرائم خطيرة ، في وقت دعت فيه الاستخبارات الألمانية إلى إجراءات وقائية بهذا الصدد . مما يطرح مستقبلا تحديات أمنية كبيرة على السلطات الأمنية فى ألمانيا .

ما زالت الجماعات الإسلاموية المتطرفة في ألمانيا توسع نفوذها تدريجياً في ألمانيا، ولا يزال السلفيون الجهاديون هم المصدر الأساسي للتجنيد والاستقطاب. ويتضح من إحباط الأجهزة الألمانية للمخططات الإرهابية أن الجماعات المتطرفة لديهم دوافع على تنفيذ هجمات إرهابية، رغم انخفاض مؤشر الهجمات الإرهابية. وتصف الأجهزة الاستخباراتية المشهد السلفي في ألمانيا بأنه التيار الأسرع نموًا في مجموعة واسعة من الجماعات المتطرفة.

لا يتعين على ألمانيا التعامل فقط مع الإرهاب الإسلامي ، الذي كان المعيار السائد على الأراضي الأوروبية في السنوات الأخيرة ، ولكن أيضا مع العنف اليميني المتطرف المتصاعد.

تقع النمسا بين فكي الجماعات اليمينية المتطرفة والجماعات الإسلاموية التي تمثل تهديداً للقيم المجتمعية. فعلي الرغم حظر تنظيم الإخوان رسمياً في النمسا لكن ممارسته السابقة من خلال استقطاب الشباب وتجنيده في صفوفها ساهمت في خلق مجتمع مواز.

إذا استمرت ألمانيا والنمسا بتبني المنظومة القانونية الحالية لاسيما في جانب الحريات الممنوحة للأشخاص ذوي أيديولوجيات معينة، فإن الجماعات اليمينية المتطرفة ستجد مستقبلاً أرضا خصبة لممارسة العنف والتلاعب بقيم التعايش والاحترام المتبادل داخل أوروبا، وستتمكن من التدمير التدريجي للأمن المجتمعي الأوروبي.

ينبغى على السلطات الالمانية والنمساوية مواجهة التأثيرات السلبية لخطاب الشعبوية عبر ترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان،وإيجاد حلول للأزمات والتحديات الأمنية بالمهاجرين واللاجئين،ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وحذف التعليقات العنصرية التى تدعو للكراهية .

دلّل عام 2020 على تزايد خطورة التهديدات السيبرانية التي صاحبت الوباء في ألمانيا والنمسا لتطال الوكالات الحكومية والمنظمات الصناعية والمؤسسات الصحية، ويُستهدف الأفراد والشركات والدول الصغرى والمتوسطة والكبرى دون تمييز، وتُطور برمجيات الفدية وسبل الاختراق والقرصنة والمتاجرة بالبيانات وبيعها. ورغم تعدد الفرص المتاحة من ناحية، وجهود الحماية الحكومية والدولية من ناحية ثانية، يظل الصراع على بيانات المستخدمين هو الأكثر احتداماً .

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=79145

الهوامش