جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
ملف: الاتحاد الأوروبي ـ عوامل داخلية وخارجية تعصف بالاتحاد
يمكنكم الاطلاع على الملف بي دي اف على الرابط.. https://bit.ly/3kWTwBn
الاتحاد الأوروبي ـ تقييم دور المحور الفرنسي الألماني
يمكن اعتبار العلاقة الفرنسية الألمانية علاقة إستثنائية داخل التكتل الأوروبي، وهناك رهان فرنسي ألماني على بناء علاقات قوية من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي وللتصدي على محاولات تفككه وانهياره. يعد المحور الفرنسي- الألماني منذ الستينيات لبنة هامة في مسيرة البناء الوحدوي الأوروبي ولتعزيز سبل التعاون الوثيق داخل الاتحاد الأوروبي. حيث ترتبط المصالح الألمانية الفرنسية ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، وتعمل الدولتان على تعميق تعاونهما في السياسة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والخارجي لتعزيز قدرة أوروبا على العمل المستقل.
المحور الفرنسي الالماني – الاتحاد الأوروبي
ظهر المحور الألماني الفرنسي من أجل تعزيز دورالاتحاد الأوروبي إقليميا ودوليا والنهوض به، بعد التهديدات التي تواجه التكتل خصوصا أنه أصبح يعاني من التفكك والانهيار. يمكن وصف المحور الألماني الفرنسي انه محاولة معقدة وصعبة للحفاظ على وحدة الاتحاد وعدم تفككه. وبدأت مساعي فرنسا لزعامة أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.
تعزيز المحور الفرنسي الألماني ليست فكرة مستحدثة ففي 22 يناير 1963 وقعت ألمانيا وفرنسا “معاهدة الإليزيه”. وسطع نجم المحور الألماني الفرنسي على الساحة بالتزامن مع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2017. وحظيت فكرة زعامة فرنسا للاتحاد الأوروبي بقبول عام عند الألمان، إذ تتفوق فرنسا عسكريا وتمتلك سلاحا نوويا بالإضافة أنها عضو دائم في مجلس الأمن.
علاقات اقتصادية قوية
ألمانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لفرنسا، حيث استوردت (69.84 ) مليار يورو من السلع والخدمات من فرنسا في عام 2019 وصدرت (84.8) مليار يورو في المقابل. ألمانيا أقل اعتمادًا على فرنسا في التجارة. احتلت فرنسا المركز الرابع منذ عام 2017، بعد الصين وهولندا والولايات المتحدة. منذ عام 2016 ، كانت فرنسا ثالث أكبر مورد لألمانيا بـ(حصة 5.9٪) وثاني أكبر عميل (7.9٪).
يتشابك ويتكامل الاقتصاد الفرنسي والألماني للغاية حيث يوجد (2737) شركة فرنسية في ألمانيا (تمثل 30٪ من الموجودين في الخارج في منطقة اليورو) ويعمل بها (363000) شخص. وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، تم تأسيس (3200) شركة ألمانية في فرنسا ، يعمل بها (310.000) شخص.
المواقف المشتركة للمحور الفرنسي ودوره في حل الازمات – الاتحاد الأوروبي
تتطور العلاقات بين ألمانيا وفرنسا بشكل مستمر، وتأتي معاهدة آخن ارتباطاً بتاريخ معاهدة الإليزيه. ففي 22 يناير 2019 وقعت ألمانيا وفرنسا “معاهدة أخن” تنص المعاهدة على تنسيق أوثق في السياسة الأوروبية على جميع الأصعدة فمثلا
على صعيد الأمن: يعمل البلدان على “تعميق تعاونهما في السياسة الخارجية والدفاع الداخلي والخارجي” و إنشاء مجلس دفاع وأمن فرنسي ألماني الهدف منه بناء” قوة عسكرية مشتركة” “تساهم في إنشاء جيش أوروبي”.
على صعيد الدبلوماسية: يعتبر قبول ألمانيا “كعضو دائم” في مجلس الأمن الدولي “من أولويات الدبلوماسية الفرنسية الألمانية”. عبرتنسيق البلدان مواقفهما داخل الأمم المتحدة ويسهلان “المواقف الموحدة” للاتحاد الأوروبي داخل الأمم المتحدة.
أكدت “زابينه فون أوبلن” الخبيرة في جامعة فرايه أونيفرستيت ببرلين في 18 يونيو2021 أن “العلاقة مع ماكرون الذي يتشارك وميركل الحس العملي نفسه، كانت بالتأكيد أفضل بكثير”من العلاقة مع ثلاثة رؤساء فرنسيين آخرين تعاملت معهم هم جاك شيراك (2005-2007) ونيكولا ساركوزي (2007-2012) وفرنسوا هولاند (2012-2017). لكن البدايات كانت صعبة.
لقاءات متبادلة مابين فرنسا وألمانيا
عقد مؤتمر عبر الإنترنت بين الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” في فبراير 2021 حول قضايا الدفاع والأمن. والتقي “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي في 20 أغسطس 2020 المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” بحصن “بريغانسون”، جنوب فرنسا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بدءا بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19 إلى الوضع في بيلاروسيا ولبنان، فضلا عن “السياسة التوسعية” التي تتبعها تركيا حسب ماكرون و”المناهضة للمصالح الأوروبية والمزعزعة للاستقرار”. واستقبلت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” في 29 يونيو 2020 الرئيس الفرنسي “إيمانويل” وناقشا الطرفان عدة ملفات ساخنة من بينها الهجرة مرورا بالبريكسيت والعلاقات مع الولايات المتحدة والصين.
مواقف مشتركة بين البلدين خلال عام 2021 – الاتحاد الأوروبي
ظهر خلاف كبير بين باريس وبرلين، منذ الأزمة الليبية عندما تزعمت فرنسا هجوم قوات حلف الناتو بينما نأت ألمانيا بنفسها عن أي تدخل عسكري وعندما تعمقت الأزمة الليبية بقيت برلين على خط التمسك بمسار الأمم المتحدة لتسوية الأزمة عبر الحوار بين الفرقاء الليبيين، في حين انخرطت فرنسا في الصراع. وجاءت معاهدة آخن، لتعطي جرعة للتنسيق الألماني الفرنسي والأوروبي بشكل عام، ولاحت بوادر تقارب بين الشركاء الأوروبيين ( فرنسا وألمانيا وإيطاليا) حول الأزمة الليبية عندما استضافت برلين في يناير 2020 مؤتمر ليبيا.
تأييد للاستراتيجية الأوروبية بطلب اللقاحات: شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” على تمسكهما بصوابية استراتيجية التزود باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي وضعتها المفوضية الأوروبية. وجدد “ماكرون” تأييده “تماما المقاربة الأوروبية التي اتبعناها”. فيما رأت “ميركل” أن قرار طلب اللقاحات بشكل مشترك كان ولا يزال “صائبا”، لكنها أقرت بأن “القدرات الإنتاجية ليست كبيرة كما كنا نتصور”.
اتفاق حول أفغانستان : أكد ” كليمان بون” سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية في 19 أغسطس 2021 ، أن بلاده لن تعترف بنظام حركة طالبان في كابل. و لاتجري فرنسا أي اتصال سياسي مع طالبان، بالإضافة أنه لن يكون هناك تهاون أو مجاملة مع نظام طالبان. قررت السلطات الألمانية في 17 أغسطس2021 قطع المساعدات الاقتصادية لأفغانستان بعد سيطرةحركة “طالبان” على الحكم.
أشار “ياكوب روس الخبير” لدى مركز الابحاث الالماني المجلس الألماني للعلاقات الخارجية في يونيو 2021، إلى أنه “رغم الاختلافات لطالما رص الثنائي الفرنسي الألماني الصفوف خلال الأزمات”. فمع “ساركوزي” حصل ذلك بشأن أزمة اليورو والدين ومع “هولاند” بشأن أزمة الهجرة والاعتداءات التي ارتكبها متطرفون. أما مع “ماكرون” فكانت الجائحة محرك هذا الموقف.
أمن دولي ـ تداعيات الإنسحاب الأميركي من أفغانستان على حلف الناتو
اضطر حلف شمال الأطلسي إلى إنهاء مهمته التي استمرت عقدين بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لسحب جميع القوات من البلاد. ويؤثر الانسحاب الأمريكي على وحدة الصف داخل الحلف. و ينصب تركيز الناتو الآن على ضمان المغادرة الآمنة للأفراد من دول الحلفاء والدول الشريكة. ويغير انسحاب القوات الأمريكية وحلف من أفغانستان، من استراتيجيات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات على الساحة الدولية؛ خاصة في حسابات “الربح والخسارة”.
استياء أوروبي من قرار الانسحاب الأمريكي -أمن دولي
انتقد ” بن والاس ” وزير الدفاع البريطاني في أغسطس 2021 علناً القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان. ووصف وزير الدفاع البريطاني أن ما حصل “فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تُحلّ في ليلة وضحاها؟. وكان قد أعرب ” جان إيف لودريان ” وزير الخارجية الفرنسي في 13 نوفمبر 2020 عن معارضة بلاده لخطط الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان من جانب واحد، في ظل الحرب المتواصلة ضد التطرف. وأكد على أن إن الحكومة الفرنسية خلصت إلى أن “هذا أمر لا يجب فعله”.
تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساهمة بقواتها في أفغانستان خلال العقدين السابقين بحوالي (150) ألف فرد. دعت ” انغريت كرامب-كارينباور”وزيرة الدفاع ألالمانية حلف الناتو في اغسطس 2021 إلى استخلاص العبر من فشله في أفغانستان. واعتبرت ” أنغيلا ميركل” المستشارة الألمانية تطور الوضع في أفغانستان بأنه “مرير ومأسوي ورهيب” ملمحة إلى أن قرار الانسحاب الذي اتخذته واشنطن اتخذ لأسباب سياسية داخلية أمريكية.
يقول ” أرمين لاشيت” رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إن استيلاء طالبان على السلطة بعد انسحاب قوات حلف الناتو يبيّن بوضوح أن “تدخّل المجتمع الدولي لم يتكلّل بالنجاح”. وتابع إنه أكبر إخفاق لحلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه، ونحن أمام تحوّل تاريخي.
أفاد تقريرلـ”واشنطن بوست ” في 18 أغسطس 2021 أن إن انسحاب أميركا من أفغانستان أثار موجة من الشك في دورها في العالم، ويناقش الأوروبيون حاجتهم إلى لعب دور أكبر في القضايا الأمنية. وأبرز التقرير انتقادات أوروبية نادرة لواشنطن، لأن ما أقدمت عليه في أفغانستان قد يتسبب في تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما من شأنه أن يعيد أفغانستان منصة للإرهاب في آسيا الوسطى. وأشار التقرير إلى وجهتي نظر
الأولي: أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مؤشرا يعكس ضعفها، ويحد من قدرتها على قيادة العالم.
الثانية: أن القرار يعكس إعادة ترتيب سليمة للمصالح الأميركية، ويمنحها وضعا أفضل للتعامل مع التحديات الجديدة للقرن 21، كما يوضح للحلفاء والخصوم -على حد سواء- أولوياتها التي تحدد إذا كانت ستنفق مواردها هنا أو هناك.
عجز أوروبي في مواجهة الانسحاب الأمريكي -أمن دولي
تضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابول حوالي (400) موظف أفغاني وعائلاتهم. ووعد التكتل بإجلائهم، لكن (150) منهم فقط وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن. كانت المستشارة الألمانية صريحة بشأن عجز أوروبا في مواجهة الانسحاب الأمريكي. وتقول”أنجيلا ميركل” في 25 أغسطس 2021 في برلين “أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القيادة هنا بالطبع.” “بدون الولايات المتحدة الأمريكية ، على سبيل المثال ، لا يمكننا – نحن الآخرين – مواصلة مهمة الإجلاء”.
ذكّر ” الجنرال ليوناردو تريكاريكو”رئيس أركان سلاح الجو السابق في26 أغسطس 2021 بأن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وصف الحلف بأنه قد عفا عليه الزمن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد مات دماغياً. هذه مصطلحات فجة لكنها تعطي فكرة جيدة عن الوضع الحالي للحلف.”
قوة عسكرية أوروبية لإدارة الأزمات
ساهمت الفترة الرئاسية لـ”دونالد ترامب”رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق في هز ثقة الحلفاء الأوروبيين في واشنطن. وتنامت الشكوك حول مدى واشنطن باتفاقياتها العسكرية. كما أثارت سياسات “ترامب” مخاوف الدول الأوروبية الأعضاء داخل حلف شمال الأطلسي ما جعلهم يفكرون في كيفية الاعتماد على أنفسهم في القضايا الدفاعية والعسكرية.
حذر ” جوزيب بوريل” وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 أغسطس 2021 من أن مأساة تحدث في أفغانستان، ويجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العديد من المناطق على غرار العراق والساحل. وتابع “بوريل” مذكرا “نقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة دخول أولى قوامها (50) ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي نعيشها في أفغانستان”. وتجري مناقشة المشروع بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.
وترى صحيفة ” أنترناشيونال أنترست” في 17 نوفمبر 2020 إلى أن الاتحاد الأوروبي، خلافا لروسيا أو الولايات المتحدة، لا يعتبر جهة موحدة، وإنما هو تكتل اقتصادي قبل كل شيء، وليس “الولايات المتحدة الأوروبية”. وأضافت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و”تنامي الحركات الشعبوية في إيطاليا ودول أخرى لا يساهمان في التكامل في القارة”. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين قد رفضوا فكرة الجيش الأوروبي على اعتبار أنه “سيقوض وسيوازي الناتو”.
خلافات تهدد مستقبل حلف شمال الأطلسي -أمن دولي
لم ينته الخلاف القديم الذي بعد. ففي عام 2014، وافقت دول الناتو على زيادة ميزانياتها الدفاعية إلى (2%) من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2024. تعهد لم تلتزم به سوى (10) دول من حلف الناتو وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا واليونان وبريطانيا العظمى ورومانيا وبولندا وفرنسا والنرويج، بينما لا زالت ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، متخلفة عن تطبيقه.
يشعر حلفاء واشنطن الذين انضموا إلى مشروع أفغانستان بالخذلان الشديد. وحتى الوزراء البريطانيون، الذين يشعرون بـ”علاقتهم الخاصة” مع واشنطن، انتقدوا علنا قرار الرئيس بايدن. وأما حلفاء أمريكا الأوروبيون، بشكل عام، فإن ما حدث يبرز مدى اعتمادهم على الولايات المتحدة ومدى ضآلة وجهات نظرهم بمجرد أن يقرر البيت الأبيض السير في اتجاه معين.
يرى “” شون أوغرايدي مساعد رئيس تحرير الاندبندنت في 22 أغسطس 2020 أن “طالبان” لم تلحق هزيمة عسكرية بـ”الناتو” وحليفته الحكومة الأفغانية السابقة، فحسب، بل تسببت بضرر أكثر ديمومة للحلف. فالاستياء من القرار الأحادي الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانسحاب عزز المخاوف من احتمال تخلي أميركا عن حلفائها الأوروبيين بالسهولة نفسها كما فعلت مع الأفغان. وتكبر هذه المخاوف منذ شكك الرئيس ترمب علناً بجدوى “الناتو” والعبء المالي غير المتناسب الذي تتحمله الولايات المتحدة. وثمة مزيد من الكلام، بغض النظر عن عقمه، عن تنظيم الدول الأوروبية دفاعاً خاصاً بها.
أمن دولي ـ العلاقة بين موسكو و برلين في ظل إدارة بايدن،نورد ستريم 2
عانت العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب” وكان كل من المستشارة الألمانية الألمانية “أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي”جو بايدن” حريصين على إظهار أن العلاقة كانت في تحسن خلال فترة وجودهما معًا. وعلى الرغم من الود ، كانت بعض الخلافات واضحة. حيث كرر بايدن مخاوفه بشأن إنشاء خط أنابيب نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا، وذلك قبل الوصول إلى اتفاق مع برلبن بشأنه. كما مرت العلاقة بين المستشارة الألمانية الألمانية “أنجيلا ميركل” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ببعض الأوقات العصيبة لاسيما بعد الهجوم بغاز الأعصاب الذي تعرض له معارض الكرملين “اليكسي نافالني”.
العلاقة الاستثنائية و التاريخية بين برلين و موسكو -أمن دولي
لم تبدأ العلاقة الألمانية – الروسية فقط منذ أن اختار الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف سياسة الانفتاح وذهاب ألمانيا إلى الوحدة، بل هي أبعد من ذلك، وعبّر عنها بوضوح نهج المستشار الألماني الأسبق فيلي (ويلي) برانت (1969 – 1974)، الذي حوّل الحرب الباردة إلى فرص تعاون بين الطرفين من خلال سياسة الحوار مع أوروبا الشرقية وموسكو. تسارع وتيرة “سياسة الحوار” خلال السنوات الماضية بين برلين وموسكو، بدل التصادم، ردّها المؤرخ مارتن أوست إلى ما أطلق عليه مصطلح “العامل الأميركي”، فـ”انتقاد أميركا والرأسمالية يضفي طابعاً رومانسياً على تقارب الطرفين”.
منذ عام 2005، تواجه ميركل وبوتين، اللذان يتحدث كل منهما لغة الآخر، في كثير من المواضيع، من أوكرانيا إلى سوريا مروراً بالهجمات الإلكترونية التي نسبتها برلين إلى موسكو وعملية تسميم المعارض أليكسي نافالني الذي عولج في مستشفى في برلين. لكن رغم ذلك، لم ينقطع الحوار تماماً بين هذين السياسيين المحنكين اللذين يفصل بينهما كل شيء، باستثناء ماضيهما المشترك على الجانب نفسه من الستار الحديد.
عبّر فلاديمير بوتين في عام 2016 عن احترامه لميركل، وقال: «أنا أثق بها، إنها شخص منفتح جداً»، معتبراً أن الزعيمة «تبذل جهوداً صادقة لحل الأزمات». لكن ميركل لم تردّ المجاملة. حتى إنها عبّرت عن استيائها بعد قضية تجسس جديدة نُسبت إلى روسيا. وقالت: «أستطيع أن أقول بصراحة إن هذا يؤلمني. أحاول كل يوم بناء علاقة أفضل مع روسيا، ومن ناحية أخرى، هناك دليل لا يمكن دحضه على أن القوات الروسية هي التي تقوم بذلك». أمن دولي
معضلات تؤثر في العلاقة بين موسكو و برلين.. ملفات التجسس و حقوق الانسان في الواجهة
أعلن القضاء الألماني في 11 اغسطس 2021 توقيف مواطن بريطاني موظف في سفارة المملكة المتحدة في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا. وأوضحت النيابة العامة الفدرالية المكلفة قضايا التجسس أنها تشتبه في أن الرجل الذي قدم على أنه (ديفيد س.) نقل في مناسبة واحدة على الأقل “لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية” وثيقة “حصل عليها في إطار عمله في السفارة”. وأشارت إلى أن توقيفه أتى نتيجة تعاون مع السلطات البريطانية. وأضافت النيابة العامة في بيان “حصل المتهم في مقابل نقل المعلومات على مبلغ مالي نقدي لم تحدد قيمته”.
تأتي القضية أيضا في ظل توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا إثر ملفات عديدة بما فيها تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه لعملية تسميم كادت تودي به. كما طُرد العديد من الدبلوماسيين الروس المتهمين بالتجسس في الأشهر الأخيرة من بلغاريا وهولندا والنمسا وفرنسا وجمهورية التشيك. في كل مرة، كانت روسيا ترد بالمثل، منددة بالاتهامات التي لا أساس لها من الصحة قائلة إنها تنم عن “الكراهية لروسيا”. ووجّه مدّعون ألمان في فبراير 2021 اتهامات رسمية بالتجسس لألماني يشتبه بأنه زوّد أجهزة استخبارات روسية بمخططات هندسية لمقر البرلمان في 2017. واتّهمت ألمانيا روسيا مرارا بشن هجمات إلكترونية ضدّها.
زيارة ميركل إلى روسيا.. الأسباب و التطلعات -أمن دولي
وصلت المستشارة الألمانية إلى موسكو في 20 اغسطس 2021، في “جولة وداع” قبل نهاية ولايتها التشريعية. و أهم رسالة تريد ميركل إرسالها تكمن في “مواصلة الحوار مع روسيا مهما كانت الخلافات عميقة”. حثّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من العاصمة الروسية موسكو على مواصلة الحوار بين البلدين رغم التوترات السياسية الهائلة التي شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة. وقالت المستشارة عقب وصولها إلى موسكو، في آخر زيارة رسمية لها كمستشارة: “يسعدني أن نلتقي مرة أخرى هنا في الكرملين، ربما في زيارة وداع، ولكن أيضا زيارة عمل… حتى لو كانت لدينا خلافات عميقة اليوم، فإننا نتحدث مع بعضنا البعض، ويجب أن يستمر ذلك على هذا النحو”. من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتصالات مع المستشارة بما فيها الاتصالات الهاتفية، كانت “دائما مكثفة”، مشددا على دور ألمانيا كـ “شريك تجاري مهم” لروسيا.
- مشروع نورد ستريم 2
المشروع يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة “نورد سترريم 2 أي.جي” بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات “رويال داتش شيل” و”أو.إم.في” و”إنجي” و”يونيبر” و”ونترشيل”، بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المائة، أي ما يبلغ حوالي 950 مليون يورو لكل منها. وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع “نورد ستريم 2” ، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة “أولسيز” السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل.
لكن بعد إعلان واشنطن وبرلين في 20 يوليو 2021 ، التوصل إلى اتفاق بشأن خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الهادف الى ربط ألمانيا وروسيا، نشرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني بيانًا من ثلاث صفحات دعت فيه الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى وقف مشروع خط الأنابيب، الذي وصفته بـ”غير مقبول”. أوكرانيا وبولندا تعارضان المشروع وتعتبرانه “تهديداً روسياً” لأوروبا الوسطى على المستويين السياسي والعسكري وعلى مستوى الطاقة، بحسب ما صدر في بيان مشترك عن كييف ووارسو. غداة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وعدت ألمانيا بتقديم مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها صوب التّحول إلى الطاقة النظيفة وخفض اعتمادها على روسيا. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شدّدت إثر لقائها بايدن في البيت الأبيض في يوليو 2021، على وجوب أن تبقى أوكرانيا “بلد عبور” للغاز الروسي، على الرّغم من مشروع “نورد ستريم-2”.
الاتحاد الأوروبي ـ عوامل داخلية و خارجية تعصف بالاتحاد
تسعى دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول سريعة وفاعلة نحو الكثير من الأزمات مثل الهجرة الغير الشرعية والتطرف والإرهاب والأزمة الصحية العالمية ومختلف التهديدات الأخرى، إذ عملت منذ سنة 2020 على عقد الاجتماعات الوزارية والمؤتمرات الرامية لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الخارجية، وضبط الحدود الداخلية أيضا، وهي تبحث باستمرار عن سبل التعاون الأمني والاستخباراتي من خلال زيادة تفعيل قاعدة بيانات مشتركة بشكل أكبر ، وتنسيق المواقف وتوحيد الجهود كهدف محوري، فقد بات من الضروري على الاتحاد الأوروبي إيجاد أرضية مشتركة مبنية على رؤية موحدة واستراتيجية طويلة المدى للتصدي لمثل هذه التهديدات.
الهجرة
وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 14/07/2021 فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوفاة 1,146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر في النصف الأول من 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من 2020. وحتى الآن في 2021، فمعظم الضحايا حاولوا الوصول لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وقد وثقت المنظمة 896 ، كما أشارت لوفاة 741 شخصا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن فقد 149 شخصا حياتهم في غرب البحر المتوسط، و06 أشخاص في شرقه أي من تركيا إلى اليونان، بينما ارتفع عدد الذين حاولوا العبور لأوروبا عبر البحر المتوسط بـ 58 % بين يناير ويونيو 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.
دعى “أنطونيو فيتورينو” المدير العام للمنظمة الدول لاتخاذ خطوات عاجلة لتفادي الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة البحرية لأوروبا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما بين مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي أنه في نفس الفترة، غرق 250 شخصا في جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي. بالمقابل سجلت زيادة في عمليات البحث والإنقاذ للعام الثاني تواليا لدول شمال أفريقيا على طول طريق وسط البحر المتوسط. وقد تم إنقاذ أكثر من 31,500 شخص من قبل سلطات شمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 23,117 في أول ستة أشهر من 2020. وزادت مثل هذه العمليات قبالة السواحل التونسية بـ 90 % في النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة في 2021. على غرار 15,300 شخص أعيدوا إلى ليبيا في النصف الأول في 2021، وهو أعلى بـ 03 أضعاف من نفس الفترة من 2020 (5,476 شخصا). ووفقا للمنظمة فهذا يبعث على القلق نظرا إلى أن المهاجرين المرجعين إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي.
تهديدات سياسات تركيا ـ شرق المتوسط
شغلت التطورات في شرق المتوسط حيزاً معتبرا في السياسات التركية، بعدما شهدت 2020 توترات متصاعدة بين أنقرة وأثينا بلغت حد التهديد بالحرب؛ نتيجة تنقيب تركيا عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها شرق البحر المتوسط، القليل فقط ممن توقع توصل الدولتين لاتفاق نهائي حول حدودهما البحرية خلال 2021، ذلك أولا بسبب تصميم تركيا على حفظ حقوقها في شرق المتوسط وإيجة، ومن ناحية أخرى بسبب هشاشة وضع الحكومة اليونانية الائتلافية، وصعوبة تقديمها تنازلات كافية والتي من المرجح أن تستمر في اللجوء إلى أوروبا لحمايتها.
وجهت تركيا رسائلها عبر التصعيد الميداني واعتمدت على تحركات دبلوماسية مؤكدة على تواجدها وعلى ضرورة الحوار لحل هذه الأزمة، وكرد فعل أوروبي فقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا في 2020، في ظل تجدد التنافس بين تركيا وأوروبا بخاصة فرنسا التي تزايدت ملفات الخلاف المتراكمة بينهما، منها مثلا قانون إبادة الأرمن، وملفات كل من ليبيا وسوريا، وملف أفريقيا التي باتت تركيا تهتم بها، فالعقوبات الشكلية التي أقرها الاتحاد الأوروبي قد تدفع تركيا لفهم الرسالة وتصحيح المسار وحل المشاكل العالقة بشكل دبلوماسي، ومن ضمن المكاسب المحققة لتركيا هي إقامة ممر بري لأول مرة يربط أذربيجان بإقليم ناخيتشيفان نتيجة الاتفاق الذي أنهى الحرب، مما يمنحها ذلك تواجدا عسكريا على الحدود الأذرية الأرمينية، وستصبح بالتالي قوة مؤثرة في جنوب القوقاز، وسيكون لها رأي أقوى في قضايا الطاقة.
تقييم العلاقات الفرنسية التركية 2021- آخر المستجدات
تميزت العلاقات الفرنسية التركية بالهدوء أحيانا وبالتوتر أحيانا أخرى، حيث أكد “ماكرون” على عدم وجود أي عداء مع تركيا ولكن من غير الممكن الالتزام مجددا بعلاقة في حال وجود نقاط التباس، مؤكدا عدم رغبته في العودة لعلاقة هادئة إذا كانت وراء ذلك مناورات متواصلة من تركيا. من جانبها ردت وزارة الخارجية التركية في بيان أن تركيا لا يهمها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا سوى رخاء وسعادة نحو 800 ألف تركي يعيشون في هذا البلد، كما أكد “عمر جليك” المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أنه يأمل في أن يعدل الرئيس الفرنسي تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أن بلاده لا علاقة لها بالشؤون الداخلية أو الانتخابات في أي دولة أخرى.
يرجح بعض الخبراء أن فرنسا لديها ما يبرر قلقها فسياسة الوضوح بينها وبين تركيا تعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا وهي مسألة حساسة جدا فضرورة الالتزام بالحياد والهدوء من جانب تركيا قد يساهم بشكل أو بآخر في إعادة بناء وتحسين العلاقات بين الطرفين وحل الملفات العالقة، رغم أن الكثير من الدول الأوروبية تعتبر أن تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي وأنه من غير المفيد استبعادها عن أوروبا.
تهديدات الهجرة عبر طريق البلقان والبلطيق- ليتوانيا و بيلاروسيا
سجلت ليتوانيا المجاورة لبيلاروسيا وصول المزيد من المهاجرين بشكل ملحوظ، واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا باستخدام مهاجرين مخالفين للقوانين من العراقيين في الأساس كسلاح سياسي ردا على فرض عقوبات أوروبية على مينسك، وقالت فرونتكس إن ليتوانيا سجلت حوالي 3700 حالة دخول غير قانونية من بيلاروسيا في آخر سبعة أشهر. وأضافت أن بولندا رصدت حوالي 180 حالة عبور مخالفة للقوانين في تموز/يوليو ولاتفيا حوالي 200 حالة.
أفاد تقرير في 14/08/2021 أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدد علنا بالسماح للأشخاص القادمين من دول العراق وأفغانستان وسوريا بعبور الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي، كإجراء انتقامي للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده، وكرد فعل مضاد أعلنت السلطات في لاتفيا حالة الطوارئ في أجزاء من البلاد حتى نوفمبر 2021، بسبب وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس 2021، حيث كشفت هيئة حرس الحدود في لاتفيا أنه تم منع عبور 71 أجنبيًا قادمين من بيلاروس، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 350 عملية اعتقال هذا العام.
أشار مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، غانيز لينارتشيتش في 27/07/2021، أن حدود ليتوانيا تمثل حدود خارجية للاتحاد الأوروبي والتي تشهد في الوقت الراهن تدفقا غير مسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء، وقد اعتبر أن هؤلاء الأشخاص وكثير منهم من الفئات الضعيفة، بحاجة إلى دعم عاجل مثل الطعام والمأوى، مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى لن يتركوا ليتوانيا وحدها في هذا الوضع الصعب.
رأت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون أن النظام الاستبدادي في بيلاروسيا يستغل البشر لأسباب سياسية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يظهرون تضامنا قويا مع ليتوانيا وفي نفس أبدت دعمها الكامل للمجتمع المدني في بيلاروسيا ، مشيرة كذلك إلى أن هذا الدعم الإنساني لليتوانيا سيضمن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، والمفوضية مستعدة لتقديم المزيد من التمويل الطارئ حسب الحاجة، بالتزامن مع ذلك نشرت “وكالة حماية الحدود الأوروبية الخارجية (فرونتكس) أفراد ومعدات لحماية تلك الحدود، بينما تنشر يوروبول، المعنية بحفظ الأمن في الاتحاد الأوروبي، موظفين للمساعدة في حماية الأمن الداخلي الأوروبي.
حضرت المفوضة الأوروبية في 15 يوليو 2021، توقيع وثيقة التعاون للدعم الفوري مع وزيرة الداخلية الليتوانية، التي قدمت معلومات تشير بقوة إلى أن النظام البيلاروسي ينقل الأشخاص باتجاه الحدود وعبرها، مؤكدة على ضرورة مساعدة ليتوانيا مع الحاجة إلى مزيد من الاتفاقات بشأن ميثاق الهجرة”.
الحدود الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي ومهام وكالة فرونتكس في حماية الحدود
نتيجة لضغوط الهجرة المتزايدة على حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا فقد أعلنت وكالة فرونتكس في 10/07/2021، من أجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أنها ستزيد بشكل كبير من دعمها لليتوانيا. كما ستساعد فرق الفيلق الأوروبي الدائم البلاد بالفعل في مراقبة الحدود، فالعملية التي بدأت بنشر عشرات الضباط وسيارات الدوريات سيتضاعف حجمها، كما ستزود فرونتكس ليتوانيا بالخبراء للمساعدة في جمع البيانات عن المعابر الحدودية غير القانونية ودعم تبادل المعلومات التشغيلية.
أكد “فابريس ليجيري” المدير التنفيذي لفرونتكس على استعداد الوكالة لتعزيز مستوى الدعم ونشر المزيد من الضباط والمعدات الأوروبية الدائمة مثلما ألح على سرعة تعزيز ما خطط له مشيرا لضرورة التعاون الوثيق مع السلطات الليتوانية، تمهيدا للقيام بتدخل سريع على الحدود، كما اعتبر أن حدود ليتوانيا هي حدودنا الخارجية المشتركة وفرونتكس مستعدة لتقديم المساعدة عند الحاجة.
ارتفع عدد المعابر الحدودية غير الشرعية من بيلاروسيا إلى ليتوانيا في يونيو 2021 ستة أضعاف، مما زاد الضغط على سلطات مراقبة الحدود الوطني وبفعل بذلك تزايدت الانتقادات الموجهة إلى الوكالة الأوروبية (فرونتكس)، والتي طالت آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية، حيث أبرزت منظمات غير حكومية، لاتهامات للوكالة تتعلق بحالات إبعاد قسري للمهاجرين عند الحدود اليونانية إذ أشارت “ريجينا كاترامبون” المؤسس المشارك لـمنظمة MOAS التي تعنى بالدفاع عن أحوال اللاجئين، أن فرونتكس تعمل وفقًا لتفويض من الدول الأعضاء، لذا فعندما تعمل فرونتكس يجب أن يكون عملها وفقا لما تقتضيه اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وجه بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين انتقادات لفرونتكس كذلك، متهمين إياها بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية، في حين اعتبر عضو البرلمان الأوروبي، “فينتشنزو سوفو” أن الهجمات ضد الوكالة ذات دوافع سياسية، كما أشارت محكمة المدققين الأوروبية أن الوكالة لا تساعد دول الاتحاد الأوروبي بشكل كاف للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي لـوقف الجرائم العابرة للحدود.
عارض وكالة فرونتكس هذه الهجمات قائلة بأنها احترمت التزاماتها وأشار الناطق الرسمي “كريس بوروفسكي” باسم الوكالة إلى أنه تم بالفعل إجراء تحقيقين في تهم الإعادة القسرية للاجئين مؤكدا أن التحقيقات لم تأت بدليل على انتهاكات حقوق الإنسان خلال عمليات فرونتكس في اليونان.
دور اليوروبول في تعزيز الأمن داخل الاتحاد الأوروبي ” تغذية الدول بالمعلومات الاستخباراتية“
نُشرت في ديسمبر 2020 مقترحات التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من صلاحيات وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول ، لا سيما من خلال منحها صلاحيات جديدة لمعالجة البيانات، ودورًا في تطوير الخوارزميات والتقنيات الجديدة للشرطة، وتيسير التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات منذ يناير 2021، لتسهيل المشاركة الديمقراطية والتدقيق، تنشر “Statewatch” وثائق المجلس الداخلية التي تحدد تعليقات الدول الأعضاء على المقترحات، حيث ورد في وثيقة ضخمة تم توزيعها على الوفود الوطنية في المجلس في 05/03/2021 اقتراح لتنظيم البرلمان الأوروبي ولائحة المجلس المعدلة “الاتحاد الأوروبي” 2016/794، فيما يتعلق بتعاون اليوروبول مع الأطراف الخاصة، ومعالجة البيانات الشخصية من قبل اليوروبول لدعم التحقيقات الجنائية ، ودور اليوروبول في البحث والابتكار .
تشكل اثنتين من مقترحات اللجنة الأولى تتعلق بإعطاء اليوروبول درجة أكبر من التأثير على الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه قوات الشرطة الوطنية تحقيقًا جنائيًا وهذا يعد مساسا بالسيادة الوطنية، أما الثانية فتتعلق بمنح اليوروبول سلطة إدخال التنبيهات في نظام معلومات شنغن (SIS) والتي لقيت معارضة كبيرة من قبل الدول الأعضاء.
مكافحة الجريمة المنظمة ” تحيين أهداف المنصة الأوروبية(EMPACT)”
تمثل الجريمة المنظمة ظاهرة معقدة بل أنها تعد بمثابة تهديد يمس حياة المواطنين الأوروبيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الأوروبي عموما، إذ بلغت في سنة 2019 ، الإيرادات الجنائية في الأسواق الإجرامية الرئيسية، 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ، أي 139 مليار يورو.
تتواجد الجماعات الإجرامية في معظم دول الاتحاد الأوروبي وغالبًا ما تعمل عبر الحدود 70 % من الجماعات الإجرامية تنشط في أكثر من 03 دول أعضاء. فمن أهم الأنشطة الإجرامية في أوروبا هي الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إذ تبنى في مايو 2021 ، الاتحاد الأوروبي أولوياته لمكافحة هذه الآفات الخطيرة على مدى أربع سنوات القادمة، سيتم تنفيذ الأولويات بين عامي 2022 و 2025 ضمن المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية .
قررت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير 2021، جعل”EMPACT” أداة دائمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وضمن هذه المنصة تعمل دول الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرون معًا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات تشغيلية مشتركة مصممة لتفكيك الشبكات الإجرامية وهياكلها ونماذج أعمالها.
بناءً على تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة الخطيرة والمنظمة لعام 2021، الذي قدمه اليوروبول، حددت الدول الأعضاء 10 أولويات للجريمة
التركيز على المتورطين في الفساد وأعمال العنف والأسلحة النارية وغسيل الأموال من خلال أنظمة مالية سرية موازية.
استهداف المجرمين الذين ينظمون الهجمات الإلكترونية ، خاصة مقدمي الخدمات الجنائية المتخصصة عبر الإنترنت.
التركيز على مستغلي القصر، والذين يستخدمون العنف ضد الضحايا وعائلاتهم وأولئك الذين يجندون الضحايا ويعلنون عنهم عبر الإنترنت.
مكافحة الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت وخارجه، بما في ذلك إنتاج ونشر مواد الاعتداء وكذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين ، خاصة تلك التي تقدم خدمات التسهيلات على طول طرق الهجرة الرئيسية.
تحديد واستهداف الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك الاتجار بالقنب والكوكايين والهيروين والمخدرات الاصطناعية والمواد ذات التأثير النفساني الجديدة وتوزيعها.
استهداف المجرمين المدبرين للاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية ، بما في ذلك مخططات الاحتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الضريبي ، والاحتيال المتداول المفقود داخل المجتمع (احتيال MTIC) ، وجرائم الملكية الفكرية ، وتزوير السلع والعملات ، والتمويل الجنائي وغسل الأموال.
تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في جرائم الملكية المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على عمليات السطو والسرقة والسطو المنظمة وجرائم السيارات والتجارة غير المشروعة في السلع الثقافية.
مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال الجرائم البيئية ولا سيما تلك التي لديها القدرة على التسلل إلى الهياكل التجارية القانونية أو إنشاء شركات خاصة لتسهيل جرائمهم.
استهداف المجرمين المتورطين في الاتجار غير المشروع وتوزيع واستخدام الأسلحة النارية.
على غرار ما تقدم ذكره سيتم التعامل مع إنتاج وتوفير الوثائق المزورة والمزيفة كهدف استراتيجي أفقي مشترك، حيث أنه يعد عامل تمكين رئيسي للعديد من الجرائم.
التقييم
تتطلع ألمانيا إلى الداخل قبل انتخابات سبتمبر2021 ومع اقتراب حقبة “أنجيلا ميركل” من نهايتها وعلى هذا الأساس، يتقدم “إيمانويل ماكرون” و”ماريو دراجي” لملء الفراغ لقيادة الاتحاد الأوروبي لاسيما أن لدى فرنسا وإيطاليا العديد من نقاط التقارب حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالميزانية وكذلك حول التحولات البيئية والرقمية.” ويقول “مارك لازار” ، أستاذ التاريخ السياسي وعلم الاجتماع في 27 يوليو 2021: ” هناك علاقة وثيقة بين البلدين للغاية ربما ليس لها سابقة تاريخية منذ عام 1945″.
ويلف الغموض الوضع السياسي من الجانب الألماني مع انتهاء حقبة المستشارة الألمانية ” أنغيلالا ميركل” وكذلك الجانب الفرنسي مع انتخابات رئاسية العام 2022 قد يكون لليمين المتطرف دور كبير فيها. وفي هذا السياق، قال: باسنر “سندخل قريبا مرحلة جمود” لن تشهد اطلاق أي مشاريع جديدة حتى منتصف 2022 على الأقل. كما يواجه المحور الفرنسي الألماني العديد من التحديات منها ارتفاع شعبية الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في شعبيتها في العديد من الدول الأوروبية كاالمجر حزب (جوبيك) وبولندا (PiS).
تشير التقديرات إلى أن فرنسا هي الدولة الأقرب مستقبلا لقيادة أوروبا وذلك لعدة أسباب منها امتلاكها السلاح النووي، بالإضافة أنها عضو دائم بمجلس الأمن وتمتلك حق النقض “الفيتو”، فضلا عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن رغم تلك التقديرات ، فرنسا بحاجة كبيرة إلى ألمانيا.
تتقاسم برلين وباريس المسئولية لزعامة الاتحاد الأوروبي وإعادته إلى مكانته. كذلك يتقاسمان المسئولية لترتيب البيت الداخلي داخل التكتل في ضوء احتمالية انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
نجد أن هناك مستوى عال من التفاهم بين فرنسا وألمانيا حول عدد من القضايا داخل وخارج الاتحاد الأوروبي فعلى الصعيد الداخلي نجد تأييدا فرنسيا ألمانيا للاستراتيجية الأوروبية بطلب اللقاحات. وعلى الصعيد الخارجي نجد هناك اتفاق فرنسي ألمانيا حول تعزيز الجهود لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية عبر خارطة للإصلاح وإعادة الإعمارحتى يتسنى صرف مساعدات دولية. وفي أفغانستان هناك أتفاق حول عدم التهاون مع حركة طالبان وعدم الاعتراف بها.
أصبح من المتوقع أن تتغير الأمور قليلاً في المستقبل بين ألمانيا وفرنسا، لكن بالنسبة للدبلوماسيين الفرنسيين ، ألمانيا هي الأولوية دائمًا”. وأياً تكن الخلافات بين برلين وباريس فكلاهما يحتاج إلى الآخر لتعزي مكانة الاتحاد الأوروبي ولحمل دول التكتل الأوروبي لقبول بالأطروحات الفرنسية والألمانية التي لا خلاف بشأنها بين البلدين.
نجد أنه بمقارنة حجم القوات الغربية التى انتشرت في أفغانستان إضافة غلى التكلفة الباهظة للحرب في أفغانستان، لم تحقق نتائج على قدرالآمال المعقودة ولم يتحقق ما خطط له . كما نجد أن هناك اتفاق أوروبي خاصة بين ألمانيا وبريطانيا أن هناك إساءة لتقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية الوضع في أفغانستان.
كشف الانسحاب الامريكي من أفغانستان الغطاء عن حجم الخلافات الموجودة داخل حلف شمال الأطلسي لاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وبات من المتوقع أن تتولى الدول الأوروبية المهام والعمليات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية داخل الحلف. تعطي التصريحات والتعليقات التي يطلقها زعماء الدول الأعضاء داخل حلف شمال الأطلسي فكرة جيدة عن الوضع الحالي للحلف”.
كشف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مدى اعتماد الأوروبيين على القدرات الأمريكية والصعوبة التي يواجهاالاتحاد في إجلاء رعاياه من أفغانستان. ما يعكس عدم جاهزية القارة العجوز عسكريا لمواجهة الأزمات. فبدون الدعم العسكري الأمريكي لم يتمكن الأوروبيون من إجلاء أفرادهم والقوات الأفغانية المحلية من كابول.
طرح انسحاب القوات الأمريكية الكثير من المشاكل الإستراتيجية، من خلال تنامي التهديدات الإرهابية على الأمن القومي الأوروبي توجدد الخطر الأمني على السكان الغربيين.وأظهر بعض الاتجاهات المثيرة للقلق. وهي تشمل استمرار سياسات “أمريكا أولاً” في عهد بايدن.
أصبح الأوروبيون يواجهون العديد من الأسئلة التي لا مفر منها. في المقام الأول ، تدور هذه الأمور حول أفضل الطرق لإيصال مواطنيهم ومن عمل معهم إلى بر الأمان من كابول. لكن في المستقبل ، يجب أن يأخذوا في الاعتبار الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية لسياساتهم المتعلقة بالأمن مع العلاقات مع الولايات.
يعد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 هو نصب تذكاري لرغبة ألمانيا الجامحة في استخدام العلاقات الاقتصادية كأداة لتحقيق الاستقرار في علاقات أوروبا مع موسكو ومنع عزلة روسيا. وقد قبلت ميركل أن نورد ستريم 2 ليس مجرد مشروع تجاري، وتحاول الحكومة الألمانية الآن الاتفاق على صيغة مع الولايات المتحدة من شأنها تحفيز روسيا على مواصلة عبور الغاز عبر أوكرانيا والحد من قدرة الكرملين على استخدام خط الأنابيب لأغراض جيوسياسية.
ومع تعقد العلاقات الألمانية الروسية إلى حد كبير في القضايا الجيوسياسية و”الأمنية الصعبة”، وهو واقع من المحتمل ان لا يغيره خليفة ميركل، فمن المقرر أن يركز التعاون الثنائي في المستقبل على قضايا مثل التجارة (وخاصة الطاقة)، ومعالجة تغير المناخ، والتعامل مع أزمة “كوفيد-19”. وهنا فإن موقف ميركل من مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل واضح، وبصورة إيجابية إلى حد ما، تجاه روسيا. وفي حين انتقدت المستشارة ميركل السياسات الداخلية والخارجية لروسيا، مخاوفها ومخاوف جيرانها في أوروبا الشرقية، إلا أنها أظهرت مثابرتها وقدرتها على التحمل في الدفاع عن المصالح التجارية لألمانيا. في نهاية المطاف، تمكنت من حمل الرئيس جو بايدن على التوصل إلى اتفاق حل وسط معها على خط الأنابيب.
أصبحت تجارة ألمانيا مع روسيا الآن أقل أهمية بالنسبة لبرلين مما كانت عليه لأكثر من قرن من الزمان. ومع ذلك، لا تزال الطاقة أحد المجالات التي لا تزال ألمانيا تعتمد فيها في الوقت الراهن على الواردات من روسيا. وعلى الرغم من الضغوط السياسية الداخلية والانتقادات القاسية بنفس القدر من نظرائها الأوروبيين، وقفت ميركل بحزم وتمكنت من إعادة معايرة قضية نورد ستريم لتصبح مصدر قلق عبر الأطلسي. وكان ذلك خاضعا لمفاوضات مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لألمانيا، والتي حولت الانتقادات بعيدا عن برلين و وفرت لميركل الوقت لإنهاء المشروع.
أصبح للجيل الجديد في ألمانيا أجندة مختلفة، تركز على المسائل الاقتصادية والمالية، والتكنولوجيا وتغير المناخ، والأيديولوجية والقيم. بالنسبة لهذا الجيل الجديد من الساسة الألمان، أصبحت روسيا مسألة ثانوية، وانتقلت العلاقات مع روسيا إلى أسفل أجندة السياسة في برلين.
أصبح ملف الهجرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقلقا للغاية، خاصة في ظل التدفقات الهائلة للمهاجرين غير الشرعيين عبر طريق البلقان والبلطيق في ليتوانيا وبلاروسيا، كما أن سياسات بعض الدول في أوربا التي تبحث عن الانضمام للاتحاد الأوروبي لها تأثيرها، حيث تواجه فرونتكس الكثير من المشاكل في حماية الحدود الخارجية للاتحاد، مثلما تواجه انتقادات ذات طابع سياسي من أعضاء البرلمان الأوروبي وانتقادات كذلك من دول أخرى من غير الأعضاء، قد تكون عائقا أمام عمل الوكالة.
منح صلاحيات أكثر وأوسع لليوروبول قد يزيد من فعاليتها في تنفيذ مخططات محاربة الجريمة المنظمة في أوربا، خاصة فيما يتعلق بتوقيت تنفيذ المداهمات الموحدة، وهذا يتطلب تنسيقا محكما بين مختلف وكالات الاستخبارات داخل الاتحاد الأوروبي، لذا فإن سد بعض الثغرات في سياسة التعامل مع الجرائم المنظمة قد يكون له دور محوري في الحد منها، فقد شهدت بعض دول الاتحاد الأوربي حضرا لبعض الجمعيات الموسومة بالتطرف والإرهاب، التي تقوم بتغيير موقعها وحتى اسمها في دولة أخرى، لذا فإن عملية توحيد المواقف والرؤى وكذا تنسيق الجهود الأمنية له دوره كذلك في تعزيز ومنح حصانة جماعية للمجتمعات الأوروبية “الاتحاد الأوربي”
تمثل” EMPACT ” مبادرة أوروبية مبنية على المعلومات الاستخباراتية والأدلة التي تقوم اليوروبول بتجميعها، وتهدف أساسا لمعالجة تهديدات الجريمة الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وهي مدفوعة بالدول الأعضاء وتضم عديد الهيئات الفاعلة كوكالات الاتحاد الأوروبي والمنظمات العامة والخاصة وحتى الدول والمنظمات ذات الصلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك التدابير الوقائية والقمعية والإجراءات التشغيلية والإستراتيجية، هذا كخلفية عن المنصة الأوروبية، هذا وسيستمر برنامج EMPACT في متابعة دورات مدتها أربع سنوات تبدأ بتقييم التهديدات الإجرامية واعتماد أولويات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجريمة، ولكل من هذه الأولويات سيتم وضع خطط عمل سنوية وتنفيذها ومراقبتها في نهاية دورة الأربع سنوات، كما يتم إجراء تقييم مستقل لتقييم تنفيذه ونتائجه وإدخاله في الدورة الموالية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=77161&preview=true
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات
الهوامش
الاتحاد الأوروبي ـ تقييم دور المحور الفرنسي الألماني
هل ينجح المحور الألماني الفرنسي في إنقاذ الاتحاد الأوروبي من التفكك؟
What’s in the Franco-German Treaty of Aachen
كيف حال المحور الفرنسي الألماني في الاتحاد الأوروبي؟
Can Macron and Draghi form post-Merkel alliance
ماكرون يلتقي ميركل في برلين ليشكرها على التعاون الألماني الفرنسي
أمن دولي ـ تداعيات الإنسحاب الأميركي من أفغانستان على حلف الناتو
طالبان: ما تأثير انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان على مكانتها على الساحة الدولية؟
شاهد: بعد سيطرة طالبان على كابول.. أفغان يائسون يتسلقون جدار المطار أملا في الرحيل
هل الانسحاب من أفغانستان يضع “الناتو” في خطر؟
Afghanistan troop withdrawals slammed as ‘NATO’s biggest debacle’
عسكري إيطالي: الناتو فقد مصداقيته منذ زمن ويتطلب إعادة تأسيسه
الاتحاد الأوروبي ـ عوامل داخلية و خارجية تعصف بالاتحاد
المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف المهاجرين عبر البحر باتجاه أوروبا في النصف الأول من 2021.
أبرز الملفات على جدول أعمال السياسة الخارجية التركية خلال 2021.
تركيا تستنكر تصريحات ماكرون عن “التدخل” في الانتخابات الفرنسية
صعوبات «تطبيع» العلاقات التركية ـ الفرنسية رغم رسائل التهدئة
تقارير: أدلة على تورط بيلاروسيا في استخدام سلاح الهجرة
الاتحاد الأوروبي يتهم بيلاروسيا باستغلال المهاجرين في السياسة
تزيد فرونتكس من دعمها لليتوانيا
تزايد الانتقادات ضد “فرونتكس” على خلفية تسييرها عمليات حماية حدود الاتحاد الأوروبي
EU: More powers for Europol: what does your government think
dupdated EU Council backgroun –The EU’s fight against organised crime
Fight against organised crime: Council sets out 10 priorities for the next 4 years
