جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
بسمة فايد , باحثة بقضايا الإرهاب الدولي بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات-ألمانيا و هولندا
مكافحة الإرهاب في المانيا ـ القوانين والتدابير ، بقلم بسمة فايد
تبنت السلطات الألمانية مجموعة من القوانين ورسم السياسات بشكل متزايد لمكافحة الإرهاب والتطرف. واتخذت تدابيرصارمة كتدابير لتجميد الأموال والأصول الأخرى وذلك عبر سد الثغرات في التشريعات ، والتدابير المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي، وتوسيع صلاحية الاستخبارات الألمانية. وتكثيف التعاون الأوروبي من أجل إنشاء هيئة أوروبية للإشراف على تمويل الإرهاب.
قانون هيئة حماية الدستور
حصلت الحكومة الألمانية ـ هيئة حماية الدستور، الإستخبارات الداخلية منذ عام 2020 على صلاحيات بمراقبة الاتصالات المشفرة وتصفح أجهزة حاسوب المتطرفين المحتملين، ويتوقع الخبراء المعنيون أن تطال هذه الوسائل (20) إلى (40) حالة سنويا .
قانون مكافحة صناعة الكرهية
أقرت ألمانيا إقرار جديدا خلال عام 2020 يكلف تنفيذه أكثر من (20) مليون يورو سنويا بغية مكافحة جرائم الكراهية ومنشورات عنصرية وتهديدات بالقتل وغيرها من المنشورات المخالفة للقانون على الانترنت وبموجب القانون تلتزم المواقع الإلكترونية، مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام، بإبلاغ المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية عن منشورات بعينها فور نشرها، وهو ما ينطبق، على سبيل المثال، على الدعاية النازية والتحضير لجريمة إرهابية.
مراقبات أمنية
أحال البرلمان الألماني مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان في البلاد، للجنة الأمن الداخلي لدراسته. ووضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية في 15 يونيو 2020 بولاية “براندنبورغ” فرع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة في نطاق الولاية. وأعلنت هيئة مراقبة الدستور الألمانية، عن البدأ بمراقبة “جناح” في حزب “البديل لألمانيا” في 13 مارس 2020 .
تطوير نظام محلي للإنذار المبكر
أعلن “بيتر بويت” وزير الداخلية المحلي لولاية “هسن” في 24 فبراير 2022، تطوير نظام محلي للإنذار المبكر بالولاية في إطار مكافحة التطرف. ومن شأن النظام أن يتيح لكل شخص المشاركة (في الإنذار) من خلال التطبيق . وأكد “بيتر بويت” لصحيفة “فيلت أم زونتاج”: “أسسنا خلال العامين الماضيين شراكات أمنية على مستوى الولاية مع إجمالي 70 مدينة وبلدة تقريباً”
تدشين بوابات الكترونية
دشنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا في فبراير2020 بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن الهجوم الذي شهدته مدينة “هاناو”، بولاية “هسن”. وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت مناشدة للمواطنين بتحميل أي مقاطع فيديو أو صور على الموقع من أجل استجلاء مجريات الجريمة دون ثغرات، مضيفة أنه يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي أدلة هاتفياً بالاتصال على رقم مجاني.
تكثيف تواجد الشرطة
كشفت وزارة الداخلية ″عن تعزيز تواجد الشرطة في أنحاء ألمانيا. وأكد أن هذه العملية ستهم المساجد ومحطات القطارات والمطارات والمناطق الحدود لمواجهة التهديد “المرتفع جدا” من اليمين المتطرف.
برنامج مطابقة إجراءات الفحوص الجينية
قررت كل من ألمانيا وبولندا تعميق التعاون بينهما في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ويقضي البرنامج بمطابقة إجراءات الفحوص الجينية اللازمة للتعرف على هوية الشخص ومطابقة النظم الإلكترونية والبنية التحتية الضرورية للتعرف على الإرهابيين والمجرمين في كلا البلدين.
المقاتلون الأجانب وتغيير في قوانين الجنسية
تعتزم الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشار “أولاف شولتس” في 11 فبراير 2022، إجراء تغييرات في قانون المواطنة، الذي من شأنه أن يجعل التجنيس أسهل للكثير من الأشخاص. على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه، ، يدعو إلى تجريد بعض المقاتلين الأجانب الألمان من جنسياتهم. غير أن التغيير في قانون المواطنة، الذي وافق عليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ، لم يُطبق بأثر رجعي. وحتى الآن يشترط على الأجانب الذين يقدمون طلبات للحصول على الإقامة الدائمة ومن بعدها الجنسية بأن يقدموا إثباتات على هوياتهم من بلدانهم الأصلية، مثل تقديم جواز سفر أو هوية. مكافحة الإرهاب في ألمانيا … وحدة التحقيق و التَّحَرِّي
توسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح
تريد الحكومة الألمانية في 16 يونيو 2022 توسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتشديد قوانين حيازة الأسلحة في محاولة لمنع المتطرفين ذوي الدوافع السياسية والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، من شراء الأسلحة. وجاءت الخطوة بشكل جزئي ردا على الهجمات العنصرية. ويجرى في الوقت الراهن إعداد مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الفحص والتدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون قبل منح تراخيص حيازة السلاح أو تجديدها. خطط الحكومة تتضمن إلزام السلطات التي تمنح تراخيص حيازة السلاح وهي في الغالب الشرطة المحلية بمراجعة السلطات الصحية لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي يرغب في امتلاك سلاح يعاني من مرض عقلي ولديه سجل بذلك.
يقول “لديتمار هيوبروك”، أستاذ علم النفس الشرعي بجامعة بريمن الألمانية في 16 يونيو 2022 ، يعتقد أن هذا الأمر يثير العديد من المشاكل، مضيفا أن السلطات الصحية ليس لديها بالضرورة سجلات كاملة عن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية. وإنه لا توجد قاعدة بيانات خاصة بالأمراض النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف، متسائلا: “هل لدينا تدابير صحيحة للتعرف على المخاطر النفسية المحتملة التي قد يعاني منها أي شخص مستقبلا؟” ملف : السلفية الجهادية في ألمانيا خريطة الأنتشار والمخاطر
إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب
لا يتوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عند الحدود الوطنية. كثفت الحكومة الاتحادية جهودها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في 14 يونيو 2022، حيث نفذت مجموعة واسعة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عبر سد الثغرات في التشريعات، ومقاضاة أكثر فعالية بناءً على تعريف محدث للجريمة الجنائية لغسيل الأموال. وتعزيز وحدة الاستخبارات المالية للسماح بالإبلاغ عن التدفقات المالية المشبوهة تحسين سجل الشفافية الألماني. وعلى المستوى الأوروبي ، تقوم ألمانيا بحملة من أجل سد الثغرات القانونية ومواءمة الإطار القانوني داخل الاتحاد الأوروبي. يتمثل أحد الاقتراحات الرئيسية في إنشاء هيئة أوروبية جديدة للإشراف على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب(AMLA) سيكون لهذه السلطة سلطات إشرافية مباشرة على المؤسسات المالية المعرضة للمخاطر في الاتحاد الأوروبي وجميع البلدان الأوروبية.
إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة
اعتزمت وزارة الداخلية الألمانية في 11 يناير 2022 العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع مستقبلا. ومن المتوقع أن يستغرق في الغالب وقتاً أطول من اللازم. ويجري وضع الشروط الإطارية بحيث يتم التعامل بشكل أسرع وأكثر حزماً. ويعد الخطر الأكبر مصدره التطرف اليميني. ويتم العمل على توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لهجمات إرهابية، ولا ينطبق فقط على أفراد الشرطة بل ينطبق أيضاً على المسعفين والعاملين في مراكز العمل.
استراتيجية محاربة التطرف والارهاب
تتبع برلين خلال عام 2022 نهجاً شاملاً لمواجهة التطرف العنيف من خلال الجمع بين الإجراءات الوقائية والاستباقية وموازنتها. لقد صاغت برلين استراتيجية شاملة: فعلى أساس الركائز الأربع للوقاية والملاحقة والحماية والإعداد، تم اعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات للتعامل مع التطرف والإرهاب الإسلاماوي. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بمسألة التطرف اليميني، تم إنشاء مركز معلومات وتقييم مشترك على مستوى برلين (GIBZ) من قوات شرطة برلين ومكتب المخابرات الداخلية في برلين ومكتب برلين لحماية الدستور.
اعتمدت برلين في 18 مارس 2022 استراتيجية جديدة الأمن الوطني الجديدة لألمانيا تضم 3 نقاط رئيسية وهي
- الأمن
- الحياة الحرة
- حماية أسس الحياة
أكدت “أنالينا بيربوك” وزيرة الخارجية الألمانية في 18مارس 2022 أن وضع الاستراتيجية الجديد سيتم بالتعاون مع الحكومة الألمانية والبرلمان والشركاء الوطنيين والدوليين. وذكرت أن “سياسة الأمن هي شيء أكثر من العسكريين والدبلوماسية”، متابعة أن الأحداث في أوكرانيا أظهرت أنه “يجب علينا تنفيذ مبادئنا بشكل أكثر وضوحًا في السياسة العملية” بما في ذلك “تحديد المواقع بشكل واضح وزيادة مساحة العمل وتعزيز أدوات السياسة الخارجية والأمنية”.
تضييق الخناق على الجمعيات المتطرفة
تسعى الحكومة الاتحادية في 31 يناير 2022 لتضييق الخناق على الجمعيات المشتبه فيها، في خطوة قد يقرأها البعض على أنها متأخرة خاصة بعد ما شهدته الولايات الألمانية من استقطاب للألمان كما غيرهم إلى الجماعات الإرهابية. وأسقط المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عضوية التجمع الإسلامي الألماني بسبب صلاته بالمتطرفين، في خطوة جاءت غداة تصنيف جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لهذا التجمع شبكةً تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ما يشي بأن حملة تلوح في الأفق لتحجيم نفوذ الجمعيات المتطرفة وخاصة تلك القريبة من الإخوان.
مشاريع حماية من التطرف وتدريب الأئمة
شهدت مدينة “أوسنابروك”، غربي ألمانيا، في أبريل 2021، أول تدريب للأئمة المسلمين باللغة الألمانية، بمشاركة ما يصل إلى (30 ) داعية. و يتم التدريب الذي يستمر لمدة عامين بجامعة الرعاية “إسلام كوليج دويتشلاند” ، وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة البحث العلمي في ولاية ساكسونيا السفلى. ويشارك في جمعية التدريب الجديدة عدة منظمات إسلامية بينها المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا. “يقف وراء المشروع المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، والجالية الإسلامية للبوشناق (البوسنيين) والمجلس المركزي للمغاربة. لم تنضم العديد من الجمعيات الكبيرة الجامعة إلى هذا المشروع، ومنها الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب).
صعوبات إجرائية وقانونية في مراقبة المتشددين
تجد السلطات الأمنية الألمانية في 4 فبراير 2022 صعوبة إجرائية وقانونية في مراقبة المتشددين، بالنسبة إلى الأبناء الذين يتأثرون بأفكار الأباء،. لا توجد في ألمانيا مراقبة منهجية لأطفال االمتطرفين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطرون أمنيا. ولا يراقب مكتب حماية الدستور أنشطة أبناء هؤلاء إلا إذا لفتوا هم أنفسهم نظر السلطات. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالمتطرفين المشتبه بهم من هذه الفئة العمرية خلال إجراء استعلام عادي لقاعدة البيانات. وهذا يعني أنه يجب على موظفي الاستخبارات الداخلية أن يعرفوا بالفعل ما هي هذه المعلومات وأين تم تخزينها. ترى السلطات أن محاولة إلغاء الحد الأقصى للعمر المسموح به عند تخزين البيانات كانت مبررة وضرورية، وذلك في ضوء العودة المتوقعة في ذلك الحين للأطفال الذين انضم إلى داعش في العراق أو سوريا.
خطة أمنية لمكافحة التطرف اليميني
كشفت ألمانيا عن خطة في 15 مارس 2022 من (10) نقاط لمكافحة التطرف اليميني في البلاد تشمل نزع سلاح (1500) متطرف مشتبه به وتشديد عمليات التحقق من الخلفية لمن يرغبون في الحصول على أسلحة. هذا يشمل استهداف التدفقات المالية التي أفادت هذه الجماعات ، بما في ذلك الأعمال التجارية والمهرجانات الموسيقية وفعاليات الفنون القتالية. وإزالة تراخيص الأسلحة من المتطرفين المشتبه بهم ، وقمع التحريض المنتشر عبر الإنترنت من خلال الشبكات الاجتماعية ومكافحة نظريات المؤامرة على الإنترنت.
السلطات الألمانية تشن حمل مداهمات
تنفذ السلطات الألمانية حملة مداهمات ضد الجماعات المتطرفة وعلى سبيل المثال شنت يوم 28 يونيو 2022 ضد أعضاء في جماعة تطلق على نفسها “دولة الخلافة” المحظورة منذ عام 2001، وهي جمعية تأسست عام 1984، وأعلن مؤسسها متين قبلان نفسه أميرا، ودعا أتباعه إلى الجهاد ضد النظام العلماني في تركيا.وقالت سلطات التحقيق في مدينة ماينتس إن الحملة تم تنفيذها منذ الساعة السادسة صباحا تحت قيادة المكتب المحلي لمكافحة الجريمة في ولاية راينلاند-بفالتس (عاصمتها ماينتس) حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص وتنفيذ 47 أمر تفتيش. وأوضحت سلطات التحقيق أن القضية تضم إجمالا 41 شخصا مشتبه في مخالفتهم للحظر المفروض على الجمعية. يذكر أن “دولة الخلافة”، التي يقودها متين قبلان المقيم في اسطنبول، هي جماعة إسلامية تدعو إلى إعادة دولة الخلافة الإسلامية.
من هم الخطيرون أمنياً؟
وبحسب منظور الشرطة فإن الأشخاص الخطيرون أمنياً هم أولئك الذين لا تستبعد السلطات ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية – تصل إلى الهجمات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تراقب الشرطة أيضاً “الأشخاص ذوي الصلة”، وتضم هذه المجموعة أي شخص يتفاعل داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة كـ “قائد” أو “فاعل” أو لوجستي أو داعم.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك “دليل موضوعي يسمح بالتنبؤ بأنهم قد يرتكبون جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية”. وتشمل هذه المجموعة أيضاً الأشخاص الذين على اتصال بشخص خطير أمنيا أو مشتبه به.
التقييم
توجد تحديات أساسية تواجه السلطات الألمانية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف منها تجنب المزيد من الاستقطاب في والتجنيد ؛ منع التطرف؛ وإيجاد طريقة مناسبة للتعامل مع العائدين من سوريا والعراق و تجريد بعض المقاتلين الأجانب الألمان من جنسياتهم. نظرًا لتصاعد التهديدات الإرهابية لاسيما ذات الدوافع السياسية فإن مكافحتة تشكل معضلة للأجهزة الأمنية الألمانية للاتحاد ، وقد أدى هذا الإدراك إلى تعاون أوثق وتبادل مكثف للخبرات بين الأجهزة الأمنية.
لا يزال التعاون في مكافحة ومنع التطرف العنيف يواجه العديد من الثغرات العقبات. تشير التقارير الاستخباراتية إلى تنامي نسبة حاملي السللاح في ألمانيا لذلك الحكومة الألمانية تعد إعداد مشروع قانون لتوسيع نطاق عمليات الفحص والتدقيق قبل منح تراخيص حيازة السلاح أو تجديدها.وتعمل برلين على على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة و توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لهجمات إرهابية و اعتماد استراتيجية جديدة الأمن الوطني الجديدة لألمانيا.
تسعى ألمانيا في تضييق الخناق على الجمعيات والمراكز التي لها صلات وروابط بجماعت متطرفة. كذلك إنشاء آلية التعاون للاتحاد الأوروبي لتطوير برامج و إجراءات مكافحة الإرهاب وتنفيذها و كذلك تنسيق استراتيجيات وتدابير مكافحة التطرف العنيف داخل الولايات الألمانية ، ومن ناحية أخرى ، تحديد تدابيرؤ وإجراءات ستكون ذات صلة في المستقبل. ماتحتاجه ألمانية تسهيل الإجراءات القانونية لمراقبة المتشددين، الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطرون أمنيا. ولا يراقب مكتب حماية الدستور أنشطة أبناء هؤلاء إلا إذا لفتوا هم أنفسهم نظر السلطات.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=73323
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
الهوامش
Combating money laundering and terrorist financing
German plan to tackle far right could strip 1,500 suspects of gun licences
ألمانيا تنشر توضيحاً حول تجريد الإرهابيين من الجنسية
خمسة ملايين قطعة.. السلطات الألمانية أمام تحدي ضبط حيازة السلاح
عوائق قانونية تعيق مراقبة ألمانيا لأبناء المتشددين
مجلس المسلمين بألمانيا يسقط عضوية جمعية مقربة من “الإخوان”
