مستشار مكافحة الإرهاب الدولي يان بيير يكتب حصريا الى المركز الأوروبي حول أمن المانيا

مستشار مكافحة الإرهاب الدولي الدكتور يان بيير يكتب حصريا الى المركز الأوروبي حول أمن المانيا

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

المقال بقلم  يان سانت بيير، مستشار في شؤون مكافحة الإرهاب ـ المانيا

Yan St Pierre
CEO Counter Terrorism Advisor

ترجمة شهاب ممدوح

منذ إدماجها الفقرة رقم 129 المتعلقة بمكافحة الإرهاب في قانونها الجنائي في سبعينيات القرن الماضي، لم تجرِ ألمانيا أي تغييرات مهمة على تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب لثلاثين عامًا تقريبا، وذلك حتى إقرار حزمتين قانونيتين لمكافحة الإرهاب في عامي 2001 و2002.أخذ ذلك التغيير في الحسبان الطبيعة الدولية للإرهاب عقب الهجمات التي وقعت على أراضي الولايات المتحدة في سبتمبر 2001، إذ يمكن للإرهابيين أن يكونوا جزءًا من منظمة إرهابية إجرامية أجنبية ويرتكبون في الوقت ذاته هجمات في ألمانيا.

مع تحوّل بلدان غربية لأهداف متكررة لعمليات إرهابية عقب عام 2001، باتت التغييرات في السياسة والتشريع تتطلب تأقلمًا سريعًا. لكن على الرغم من إجراء دول مثل فرنسا لإصلاحات كبيرة، إلا أن قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب الألمانية لم تشهد تغييرات كبيرة وإنما مجرد عمليات تحسين.
وحتى الآن، ركّزت معظم هذه التغييرات على الجانب المتعلق بالاتصالات للإرهاب، لا سيما المراقبة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجانب المهم الخاص بمشاركة المعلومات مع شركاء أمنيين. مؤخرًا، ركّزت القوانين أيضا على ضحايا الإرهاب ومراقبة محتوى الكراهية وإزالته من على الإنترنت.سيتناول هذا المقال بإيجاز التغييرات القانونية والسياساتية في مجال مكافحة الإرهاب في ألمانيا منذ بداية القرن، وكيف تأثرت هذه التغييرات بالهجوم على سوق الكريسماس في برلين عام2016 . علاوة على هذا، سيتناول المقال أيضا بشكل موجز بعض التحديات الموجودة في السياسة العامة الراهنة.

2002-2016  التأقلم مع الآخرين

بينما تعرّضت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى للعديد من الهجمات والتهديدات المباشرة والمخططات الإرهابية المعقدة في هذا القرن، إلا أن ألمانيا كانت بمنأى نسبيا عن هذه التهديدات. وينعكس هذا في قوانين مكافحة الإرهاب التي طبقتها ألمانيا منذ عام 2001 والتي ركزت على جمع المعلومات الاستخبارتية ومشاركتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخبارات الإشارات، واستخلاص البيانات وجمع المعلومات الشخصية. لكن بعض هذه القوانين، مثل “قانون الاحتفاظ بالبيانات” الصادر عام 2008، أبطلتها المحكمة العليا الألمانية لكونها غير دستورية.
صدر في عام 2004 قانون مهم جرى بموجبه إنشاء  “المركز المشترك لمكافحة الإرهاب”، وهو كيان أمني يسمح لرجال الأمن الألمان بمشاركة المعلومات بصورة أكثر فعالية مع زملائهم. تتمحور الفكرة حول أن هذا المركز المشترك سيسهّل مشاركة المعلومات بين المؤسسات الأمنية الفيدرالية والتعاون فيما بينها. بالرغم من أن هذا المركز يعتبر فكرة ممتازة نظريًا، إلا أن فعاليته كانت موضع شك منذ دخوله الخدمه.

هناك قوانين أخرى لمكافحة الإرهاب جرى إقرارها تماشيًا مع توجيهات الاتحاد الأوربي، مثل “قانون الأمن الجوي” لعام 2005، و”قانون بيانات مكافحة الإرهاب” لعام 2007 والذي تم بموجبه إنشاء بنك بيانات لإرهابيين مشتبهين، بحيث يمكن مشاركة هذه البيانات مع الحلفاء بناء على طلبهم. وأخيرًا، جرى إقرار آخر قانون مهم في هذا الإطار في يونيو 2016  وهو “حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة” والتي تركز أهم بنودها على تخفيض السنّ الدنيا لاستخلاص والاحتفاظ ببيانات الإرهابي المشتبه به من 16 عامًا إلى 14 عامًا.
المفارقة أنه بعد شهر واحد من إقرار القانون، تعرّضت ألمانيا لأسوأ سلسلة من الهجمات الإرهابية في هذا القرن. وبهذا، أصبح عام 2016 نقطة سوداء في سجل ألمانيا الأمني، وحدد ذلك الحادث طريقة تقييم السياسات الأمنية في المستقبل.

العام 2016: اختبار الوضع القائم

في غضون خمسة أيام في يوليو 2016، شهدت ألمانيا ثلاث هجمات كبيرة في ورزبيرغ ومبيونخ وأنسباخ، تقع جميعها في ولاية بافاريا. أسفرت تلك الهجمات عن سقوط أحد عشر قتيلاً وتسعة وأربعين مصابًا، إذ نفذ مؤيدون لتنظيم داعش اثنين من هذه الهجمات، فيما نفذ أرهابي يميني هجوم ميونخ الأكثر دموية. وكان ذلك بالإضافة إلى الهجمات الثلاثة السابقة التي وقعت في وقت لاحق في ذلك العام.

ومن ثم، فإن الدولة التي كانت بمنأى نسبيًا عن موجة الهجمات الإرهابية التي بدأت عام 2012، باتت الآن فيما يبدو مستهدفة بنجاح، وهو ما أثار شكوكًا جديّة بشأن فعالية سياسات ألمانيا الأمنية وتلك الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ازداد الوضع سوءًا بعد الهجوم الناجح الذي وقع في ساحة  Breitscheidplatz في برلين في التاسع عشر من ديسمبر 2016، عندما استخدم إرهابي شاحنة مسروقة وصدم حشدًا في سوق للكريسماس، ما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصًا وجرح أربعة وثمانين آخرين. زاد ذلك الهجوم من انكشاف هشاشة جهود مكافحة الإرهاب في ألمانيا.

مع هذا، وبالرغم من فداحة الهجوم وتبعاته، إلا أنه لم يدفع لسنّ قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب. وبينما أدّى الهجوم لإجراء بعض الإصلاحات الداخلية وربما تحسين استخدام “المركز المشترك لمكافحة الإرهاب”، إلا أن الوضع القائم بقى كما هو عليه. وبالرغم من أن هذا قد يبدو مفاجئًا للبعض، إلا أنه يتماشى مع موقف مسؤلي الأمن الألمان الذين يجادلون أن المشكلة تكمن في نقص الموارد وليس الوسائل القانونية.

تتبنى ألمانيا وجهة نظر أمنية مفادها أن الفترة التي سبقت عام 2016 ليست كما بعدها، لكن الأمر يختلف من الناحية السياسية. في الواقع، حتى مع تعيين شخصية محافظة صارمة أمنيًا في منصب وزير الداخلية، إلا أن الوضع القائم بقى كما هو.

مكافحة الإرهاب

هل تغيرت سياسات وقوانين مكافحة الإرهاب بعد ترشيح “هورست سيهوفر”؟

مع ترشيح “هورست سيهوفر”، رئيس وزراء بافاريا السابق وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، وزيرًا للداخلية، توقع العديد من المراقبين أن تتبنى ألمانيا نهجًا أكثر صرامة في مكافحة الإرهاب. لكن وبعد ثمانية عشر شهرًا منذ توليه منصبه، لم يتحقق هذا التوقع.في الواقع، كانت هناك ثلاث أدوات قانونية مهمة جرى تطبيقها ومناقشتها منذ ذلك الوقت، وهي تسهيل ترحيل المواطنين الأجانب المدانين بجرائم، وسنّ قانون جديد يحدد التعويضات والخدمات التي يجب تقديمها لضحايا الإرهاب، ومراقبة وإزالة المحتوى الذي يروّج للإرهاب على الإنترنت.

لقد جرى مناقشة القانون الأخير لمدة عام تقريبا لكن تم تسريع إقراره عقب الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف في مدينة “هاله” في أكتوبر 2019، والذي أسفر عن مقتل شخصين. لهذا، فإن هذه التغييرات القانونية ليست قائمة على سياسات بقدر ما هي ردّة فعل. بالتالي، تتماشى هذه التغييرات كثيرًا مع نهج ألمانيا التاريخي تجاه الإرهاب.
إن أكبر تحديين يواجهان نهج ألمانيا في مكافحة الإرهاب هما ترددها في التأقلم سريعًا وفهمها المحدود لتحوّلات التهديد الإرهابي. إن النماذج المستخدمة لتقييم التهديد الإرهابي بالية أو لم تعد قابلة للتطبيق، ونتيجة لنقص الأفراد، فقد أُعيد تكليف متخصصين في أنواع أخرى للتطرف وفقا للأولويات- مع ما ترتب على ذلك من عواقب مأساوية.

إن التمسّك بنهج يعطي الأولوية للأساليب التي ثبت نجاحها في الماضي هو أمر له فوائدة. لكن بالنظر إلى سرعة تغيّر الظروف، فإن التمسّك بنهج مبني على ردّ الفعل السلبي يعني أن الإستراتيجية تقوم في الواقع على فكرة “اللحاق” بالتهديد الإرهابي وليس التفوّق عليه. إن ألمانيا تتأقلم على مضض، لكنها لو كانت تريد أن تتفوق على التهديدات وتحتفظ بمكانتها كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب، فيجب عليها أن تكون مُبدعة، لا سيما في ثقافتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

.Yan St-Pierre
CEO/Counter-Terrorism Advisor Modern Security Consulting Group MOSECON GmbH

رابط مختصر https://www.europarabct.com/?p=56601

رابط المقال باللغة الانكليزية…https://en.europarabct.com/?p=47165

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات