جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
ملف : محاربة التطرف في أوروبا ـ مراجعة شاملة وتقييم التشريعات والإجراءات
يمكنكم الاطلاع على الملف بي دي اف على الرابط Pdf http://bit.ly/3k69DMz
تشكل السياسات التي تنتهجها بريطانيا في محاربة جماعات الإسلام السياسي لغزا محيرا للغاية، وكباقي الدول الأوروبية لم تسلم من الاعتداءات الإرهابية المتسلسلة، منها ما تسببت به هي بالذات ومنها ما له صلة بالجماعات الإسلاموية المتطرفة كجماعة الإخوان والسلفية الجهادية وغيرها، ومنها ما له علاقة باليمين المتطرف المعادي للإسلام والمسلمين على حد سواء، ولمجابهة هذه المعضلة فقد اتخذت السلطات البريطانية العديد من التدابير الوقائية وسنت بعض القوانين التي بموجبها سيتم مراقبة خطابات الأئمة داخل دور العبادة ومحاربة التطرف في المجتمع خاصة في المساجد الكبيرة والمدارس حتى قبل تبني الأفراد للفكر المتطرف أو الالتحاق بالمنظمات الإرهابية كداعش والإخوان …الخ.
التشريعات والإجراءات المتبعة في الإشراف على المساجد ومراقبة الخطاب المتطرف
سنت بريطانيا في السنوات الأخيرة بعض القوانين لمحاربة التطرف منها مثلا “مشروع قانون التطرف” الذي بموجبه تكون المساجد الحاضنة للمتطرفين عرضة للإغلاق، وقد تميزت تصريحات أبرز المسؤولين بالحزم حيث تم اتخاذ إجراءات أمنية تهدف لحظر منظمات وغلق المؤسسات المروجة للتطرف والكراهية. ومن جانب آخر مثلما طالب البرلمان البريطاني وزيرة الداخلية “بريتي باتل” في مارس 2021 بتقديم تقييم فوري للنشاطات الاقتصادية لدى جمعيات “الإخوان المسلمين” ، لغرض التأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف، ومن منعها من استعمال الإنترنت في نشر عقائد التطرف للأئمة والدعاة التابعين لها، ومراقبة الخطب الدينية والدروس التي تبثها لأتباعها لتعويضهم عن ارتياد المساجد المغلقة بسبب الوباء العالمي.
إستراتيجية الحكومة البريطانية ضد التطرف والإرهاب “موسومة بالفشل”
وصفت إستراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب بالفاشلة، كما أن خطة المنع كان تأثيرها سلبيا للغاية، إذ سعت بريطانيا جاهدة لتقليل تأثير التطرف إلا أنها لم تنتبه لنقطة حساسة وهي أنها عزلت الشباب المسلم فكانت النتيجة عكسية تماما بل أن ذلك دفعهم نحو الجماعات المتشددة. علما بأن هذا البرنامج المزعوم يمثل جزءا من إستراتيجية الحكومة ضد الإرهاب ويرمي للحيلولة قبل أن يصبح الأفراد متطرفين أو إرهابيين أو مؤيدين للإرهاب، فالملاحظ هو محاولة من الحكومة البريطانية لكسر هذه السلسلة بفعل هذا البرنامج الذي لقي انتقادات كثيرة بل أن البعض اتهمه بانتهاك حقوق الإنسان وكتقييم لبرنامج الأمن الوقائي لأماكن العبادة.
في قراءة أولية حول هذه الإجراءات والقوانين التي حاولت بفعلها بريطانيا التصدي لكل صيغ التطرف سواء ضد المسلمين أو العكس أجد أنها تصب في اتجاهين الأول يتعلق بتوفير الحماية لدور العبادة للمسلمين من خلال إتباع إجراءات معينة وهو أمر مفروغ منه وتقليدي، أما الثاني وهو إمكانية المراقبة عن كثب لكل التحركات المشبوهة والخطب المتطرفة في المساجد وهو بالتالي إجراء وقائي يجبر الأئمة والجمعيات على الشفافية في طرح الخطب الدينية في ظل الاعتداءات التي تطال المساجد والمسلمين تبقى الخيارات محدودة جدا أمام المسلمين بالرغم من كثرتهم وكثرة المساجد التي يؤدون فيها صلواتهم اليومية ونشاطاتهم الجمعوية وغيرها.
تقييم برامج تدريب الأئمة في بريطانيا
يبدوا أن بريطانيا غير مهتمة كثيرا ببرامج تكوين الأئمة فمنذ أن عقدت دورات تدريبية لتأهيل الأئمة لمحاربة الفكر المتطرف في إطار مشروع الحكومة البريطانية في سنة 2019 الذي خطط لزيادة عدد الأئمة المدرَّبين على محاربة التطرف في السجون البريطانية لم تسجل برامج أخرى مماثلة، وحول هذه المسألة نبه أحد المعنيين بهذا الشأن أن الحالة المعرفية للائمة في حاليا في أوربا عموما وبريطانيا خصوصا تساعد على تسهيل نشر خطاب العنف والكراهية، فالعديد ممن يقومون بالخطبة في المساجد ليسوا خريجي مدارس دينية متخصصة تصدروا المشهد واعتلوا المنابر لصلاتهم ببعض المنظمات الإسلامية رغم جهلهم بثقافة المجتمعات الأوروبية وافتقارهم لعامل مهم يتعلق باللغة، مما يؤدي بالضرورة إلى إعاقة تواصلهم واندماجهم في المجتمع، ويسهل استمرارية حملهم للأفكار المتطرفة ونشرها، علما بأن أن الكثير من الأئمة يأتون إلى بريطانيا بعد أن تلقوا تعليمهم أو تدريبهم في بلدان أخرى كباكستان وبنغلادش وغيرها فهم يحملون معهم إلى بريطانيا أفكارا ومفاهيم لا تتوائم والحياة في بريطانيا وتتميز معظمها بالتشدد .
قراءة نقدية لعلاقة المجلس الإسلامي بالحكومة البريطانية
أنشأ المجلس الإسلامي البريطاني سنة 1997، وهو يعتبر هيئة جامعة لحوالي 500 مسجد ومدرسة ورابطة سنية في بريطانيا، ويشمل منظمات ومؤسسات إسلامية وطنية وإقليمية ومحلية ومتخصصة من مختلف الخلفيات الإثنية والطائفية داخل المجتمع الإسلامي البريطاني. إذ كانت الغاية الأساسية من تأسيسه زيادة التعليم عن الإسلام والقضاء على المساوئ وأشكال التمييز التي يواجهها المسلمون.
موقف المجلس الإسلامي من الاعتداءات الإرهابية
ندد المجلس الإسلامي البريطاني بالاعتداءات الإرهابية التي طالت بريطانيا منذ وقوع أول اعتداء في 07 يوليو 2005، فمع توالي الاعتداءات، فعلى سبيل المثال فقد أبدا المجلس موقفه المتضامن مع الضحايا في بيان في 23/05/2017، عقب تبني “داعش” لاعتداء مانشستر به
و أعلنت منظمات ومؤسسات إسلامية عن شعورها بالقلق، رغم هذه المواقف إلا أن الكثير من التقارير كالتي صدرت عن صحيفة التايمز بعنوان “المجلس الإسلامي في بريطانيا مرتبط بصورة سرية بالإخوان المسلمين”. حيث أوردت في سنة 2015 بأن تقريرا للحكومة البريطانية يؤكد بأن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين في بريطانيا لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصفها الصحيفة بأنها “شبكة أصولية حرضت في بعض الأحيان على العنف والإرهاب”، لهذا أجد أن العلاقة بين كل من المجلس الإسلامي والحكومة هي علاقة تتميز بالتوتر الدائم وتفتقد للثقة المتبادلة بين كلا الطرفين.
في خضم تلك الأحداث انتقد المجلس الإسلامي في بريطانيا، 07 يونيو 2020 خطة الحكومة لإعادة فتح أماكن العبادة في بريطانيا باعتبارها “تفتقر إلى الوضوح بالنسبة للجاليات المسلمة” . وكانت الحكومة البريطانية قد قررت فتح دور العبادة بداية من 10 يونيو 2020 للصلاة الفردية فقط، هذا وأكد هارون خان، الأمين العام للمجلس بأن المساجد مخصصة في المقام الأول للعبادة الجماعية، لذلك هناك شكوك كبيرة وقلق من أئمة المساجد حول كيفية تطبيق اللوائح الجديدة، وحث المجلس الحكومة على إعطاء توجيهات واضحة لا لبس فيها حتى يتمكن المشاركون في إدارة المساجد “من التخطيط الفعال لضمان سلامة ورفاهية الجميع.
محاربة التطرف في بلجيكا ـ التشريعات والإجراءات
يبدو أن سياسة بلجيكا في الإشراف على المساجد ومراقبة دروس وخطب الأئمة وكذا التمويلات الأجنبية وما يجري داخل نحو 300 مسجد تقريبا هي سياسة هشة بامتياز، رغم الإجراءات المتخذة والتشريعات التي سنتها لمحاربة التطرف والإرهاب، وما يدلل على ذلك ما حدث مؤخرا في يونيو 2021، حيث تناولت الكثير من التقارير أن هناك جندي يميني متطرف كان يعمل كمدرّب رماية في الجيش اختفى من مقر وحدته العسكرية في بلجيكا وبحوزته أسلحة خطيرة للغاية، ما يشكل تهديداً غير مسبوق على عامة البلجيكيين.التشريعات والإجراءات المتبعة في الإشراف على المساجد ومراقبة الخطاب المتطرف.
التشريعات والإجراءات المتبعة في الإشراف على المساجد ومراقبة الخطاب المتطرف
أفاد تقرير صادر عن” OFFICE OF INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM” في 12/05/2021 إن بعض المتابعين لمثل هذه المسائل أكدوا وجود عددًاًّ معتبر من المساجد فضلت العمل دون إشراف حكومي وقررت عدم المطالبة بالاعتراف الرسمي، ذلك أنها تلقت تمويلا أجنبيا كافيا، ولوجود عامل آخر يتعلق بعملية البيروقراطية المطولة للحصول على الاعتراف وهذا يعد مثبطا، رغم أن إستراتيجية الحكومة المنتهجة متمثلة في توسيع نطاق الاعتراف ليشمل المزيد من المساجد في بلجيكا حتى تصبح مؤهلة للحصول على تمويل حكومي يقلل من التأثير الإسلامي الراديكالي الأجنبي من خلال تقليل اعتماد المساجد على التمويل الأجنبي وتزويد السلطات بمزيد من الرقابة. تزامنا مع ذلك فقد بقيت طلبات الاعتراف لـ9 مساجد في العاصمة بروكسل وحدها معلقة بما فيها مسجد بروكسل الكبير.
وعززت الحكومة الفلمنكية إجراءاتها فيما يتعلق بقضية الإشراف والمتابعة من خلال تحقيقات أمنية لمحاربة التطرف المحتمل سواء بالنسبة للأئمة أو للمصلين وضد النفوذ الأجنبي في المساجد، وفي خضم هذه الأحداث فقد شكك الوزير الإقليمي الفلمنكي “هومانس” في اعترافات الحكومة ببعض المساجد وسحب الاعتراف بمسجد الإحسان في لوفين، إذ كان هناك 87 مسجدًا معترفًا بها: 39 منها في والونيا و 27 في فلاندرز و 21 في بروكسل، وحسب بعض فهناك 300 مسجد في بلجيكا.
نظم “مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان في 24/03/2021 في الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية التي عصفت ببلجيكا عام 2016” أول نشاط لها في البرلمان عقب وباء كورونا، الموسوم ب: “تقييم السياسات الأمنية والسياسية، 05 سنوات بعد التفجيرات الإرهابية في بروكسل: خطر الإخوان المسلمين على الديمقراطية الأوروبية”، حيث شدد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب النائب البرلماني البلجيكي، “كون ميتسو”، على ضرورة سن قوانين رادعة ونشر التوعية لمحاربة التطرف والفكر الإخواني في بلجيكا، مثلما أشار إلى أن خطر التهديدات الإرهابية المترتبة عن تنظيم الإخوان المسلمين تحديدا لم ينته بعد واعتبر أن أوروبا تواجه خطر توغل جماعات الإسلام السياسي في النسيج السياسي لا سيما في بلجيكا، إذ أبدى تخوفه الكبير من تسريح أكثر من 400 من المتهمين بالتطرف من السجون البلجيكية وعدم متابعتهم كفاية نظرا لقلة الوسائل القانونية والمادية المتاحة لذلك وكثرة عددهم.
برامج وخطط تدريب الأئمة في بلجيكا
بدأت الدورة التدريبية الأولى للإمام في بلجيكا في عام 2019 ، والتي أطلقتها جامعة لوفين بمعية السلطة التنفيذية الإسلامية – الهيئة الرسمية الممثلة للجاليات المسلمة في البلاد – والحكومة الفيدرالية، إذ تقدم الدورة باللغتين الهولندية والعربية، مدة سنتين في الجامعة و04 سنوات من التدريب اللاهوتي، وحين الانتهاء من الخريجين يحصل الأئمة على شهادة من الحكومة الفيدرالية، هذا وقد أثير موضوع تدريب الأئمة في البداية في التقرير البرلماني للجنة التي أخذت في اعتباراتها الهجمات الإرهابية في بروكسل وزافنتيم في مارس 2016، وتأمل من خلال ذلك منع النفوذ الإسلامي الأجنبي والحد بشكل كبير من تطرف البلجيكيين المسلمين على وجه الخصوص.
تم افتتاح مدرسة “الأناضول” الثانوية للأئمة والخطباء منذ سنة 2012، بعد حصولها على موافقة رسمية من وزارة التربية الوطنية في بلجيكا، إذ شهدت مدينة مونس البلجيكية، في 19/ 05/2021، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب مدرسة “الأناضول” الثانوية التركية للأئمة والخطباء، وانطلق الحفل بالاستماع للنشيدين الوطنيين التركي والبلجيكي، كما شارك في هذا الحفل المستشارة التربوية في السفارة التركية لدى بروكسل، وممثلون عن عدة مؤسسات إسلامية فاعلة في بلجيكا، وفي نفس السياق أكد مدير المدرسة على نجاح مدارس الأئمة والخطباء في أوروبا من خلال تقديما لتعليم متميز بسبب الاهتمام المتواصل، كما أن خريجي هذه المدرسة يواصلون تعليمهم الجامعي في تركيا.
توصيات بلجيكا بمحاربة التطرف
أوصت لجنة بلجيكية بضرورة الرقابة الشديدة على المراكز الإسلامية، في بلجيكا وأعربت عن رغبتها في زيادة كفاءة الإمام فيما يتعلق بمسألة إتقان إحدى اللغات الوطنية في بلجيكا سواء الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية. من جهة أخرى وفي إطار محاربة بلجيكا للتطرف والتطرف المضاد فقد اتخذت السلطات إجراءات فورية شملت إغلاق المدارس وبعض المساجد في مقاطعة ليمبورغ، مع إبقاء بعض المساجد مفتوحة للعبادة وفق تدابير أمنية مشددة، وبالتالي يمكن القول بأن المساجد في بلجيكا إما معرضة للتطرف من الداخل أو العكس، أما المساجد التي لم تحظى باعتراف رسمي من الحكومة فهي في عداد المساجد المغلقة أعتقد.
تقييم علاقة المجلس الثقافي الإسلامي بالحكومة البلجيكية
يبدوا أن علاقة المجلس الثقافي الإسلامي بالحكومة البلجيكية اختزلت في قضية واحدة وهي مسجد بروكسل الكبير، حيث أبدت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا بالغ أسفها عن رفض اعتراف الحكومة البلجيكية بـهذا المسجد في 07/12/2020، متّهمة بالتالي وزير العدل البلجيكي “فنسنت فان كويكنبورن” بعدم ذكر الأسباب الكامنة وراء “عدم الاعتراف، مثلما اتّهم البيان وزير العدل بتزييف الحقائق، حيث أكدت أن تصريحاته السابقة تشير إلى أن المسجد يخضع لتدخلات أجنبية في تسيير شؤونه. مثلما إشترط الوزير ضرورة تغيير الإدارة الحالية التي تنضوي تحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا حتى يحوز المسجد على اعتراف السلطات.
محاربة التطرف في ألمانيا ـ الإشراف على المساجد ورصد الخطاب المتطرف
تمثل الإجراءات المتخذة والتشريعات في مواجهة كل أنواع التطرف في المساجد خلال 2020 و2021 حلا استباقيا يفرض على الجماعات الموسومة بالتطرف الخضوع للرقابة الذاتية نتيجة مشاركة المجتمع المسلم المحلي في التمويل، أي أن الكل يراقب. ولن تتمكن هذه الجماعات إذن القيام ربما بشيء حاليا فتضطر لوضع قناعها المعتاد للتمثيل حتى تحافظ على الصورة النمطية للإسلام وعلى مصالحها، وتخطط سرا للمضي نحو نشر التطرف في أوساط الشباب والمراهقين عبر وسائل أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه.
الإجراءات المتبعة والتشريعات في الإشراف على المساجد ومراقبة الخطاب المتطرف
خضعت 10% من مساجد ألمانيا للرقابة بناءا على تقرير “المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور” في نوفمبر 2020 ، واقتفاءا لأثر أنشطة التطرف المشبوهة ، مثلما وضعت الاستخبارات الألمانية 109 منها تحت الرقابة الدائمة في ولاية ” وستفاليا”. يبدو أن هذه الإجراءات تمت على أساس وجود 70 مسجدا تابع للتيار السلفي، و16 منها يخضع لتأثير الإخوان المسلمين المتطرف.
رجح “كريستيان ألكساندر” مدير برامج الأمن الدولي والإرهاب والذي رجح بأن تلك المراقبة الحكومية دفعت بالأنشطة المتطرفة إلى خارج مباني المساجد، الأمر الذي يزيد من احتمال اللجوء إلى الأعمال السرية. فعلا أجد أن ما أشار إليه “ألكساندر ” يفسر كيف أن هذه الجماعات المتطرفة إذا ما تم محاصرتها في المساجد ” الخطابات الدينية المحرضة على التطرف” خاصة تلجأ إلى أسلوب سري للغاية ومغاير للأساليب المعروفة لدى الاستخبارات، ومن جانب آخر صرحت وزارة الداخلية في ولاية “مكلنبورغ فوربومرن” عن نيتها في إنشاء نظام لتمويل المساجد هدفه إلغاء التمويل الأجنبي. كما أن تحصيل إيرادات المساجد من المجتمع المسلم المحلي في ألمانيا وفقاً لضريبة المساجد قد يخفض التأثير الأجنبي المتطرف، ومنه خفض السيولة القادمة من الخارج خاصة من تركيا.
افتتاح أكاديمية تدريب الأئمة في ألمانيا عام 2021
افتتح رسميا بتاريخ 15 يونيو 2021 برنامج حكومي ألماني لإعداد الأئمة المسلمين، إذ باشر نحو 40 شخصا التكوين الذي يستمر لسنتين ويوفره معهد الإسلام في “اوسنابروك” في شمال غرب ألمانيا، حيث جرت أول الدروس بالمكتبة التي تضم 12 ألف مؤلف، هذا الإعداد متاح لحاملي شهادة في الفقه الإسلامي أو شهادة موازية ويتضمن فترات تدريب محورها الجانب العملي وتثقيف سياسي أيضا. وتدعم السلطات الفدرالية ومقاطعة ساكسونيا السفلى ذلك ماليا في بلد بلغ عدد المسلمين فيه بين 5,3 و5,6 مليون إنسان، أي 6,4 إلى 6,7 % من إجمالي السكان.
إغلاق المساجد والجمعيات ذات الصلة بالجماعات المتطرفة “حزب الله والإخوان” خلال عام 2021
أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية المتكفل برواتب أئمة المساجد التابع له، بسبب تورط بعض موظفيه في التجسس على معارضين أتراك مقيمين في ألمانيا. مثلما أغلقت بعض المساجد المموّلة من الخارج بشبهة ترويجها للفكر المتطرف، حيث ثبت أن الأساس الفكري الذي بني عليه الفكر المتشدد الذي تبنى العنف هو فكر تيارات الإسلام السياسي أو بالأحرى فكر جماعة الإخوان المسلمين المدعوم تركيا .
داهمت الشرطة الألمانية بتاريخ 19/05/2021 مواقع في 7 ولايات تزامنا مع إعلان السلطات حظر 3 منظمات لها صلة بـ”حزب الله” اللبناني، على إثر ذلك أشارت وزارة الداخلية بأن هذه المنظمات يشتبه في قيامها بجمع أموال لعائلات مقاتلي حزب الله القتلى، في أثناء ذلك لم يتوانى وزير الداخلية ” هورست زيهوفر” عن إبداء رأيه في بيان له أكد فيه أن ” كل من يدعم الإرهاب لن يتمتع بالأمن في ألمانيا مهما كانت طبيعة هذا الدعم”، علما بأن ألمانيا كانت قد أعلنت في سنة 2020 عن حظر أنشطة الجناح السياسي أيضا لـ”حزب الله” في ألمانيا.
دور المجالس الإسلامية في محاربة التطرف في ألمانيا
أعرب رئيس المجلس الإسلامي بألمانيا “برهان كسيجي” في 5 يوليو 2021 عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة العداء للإسلام في البلاد مؤخرًا، حيث أشار أن السياسيين الألمان لا يبذلون جهدا كاف لمكافحة ظاهرة العداء للإسلام أو للدفاع عن المسلمين، رغم أن ألمانيا شهدت وقائع عداء للإسلام قبل جريمة مقتل “مروة الشربيني” إلا أن السياسيين الألمان تجاهلوا ما يحدث وأكدوا بأنه ليس عداء للإسلام بل يمثل نوعا من العداء ضد الأجانب.
وقد وصف محاولات الحكومة الألمانية بالغير جادة ، كما أوضح أنه رغم تأسيس ألمانيا لجنة لمحاربة اليمين المتطرف في البلاد، إلا أن السياسيين لا يأخذون الأمر على محمل الجد، بل ويعملون على إظهار المسلمين على أنهم هم المخطئون في أي واقعة، وقد فسر ذلك أن المسلمين لا يؤخذون على محمل الجد في ألمانيا، فمثل هذه الحوادث كانت ستواجه برد فعل مجتمعي قوي لو أنها استهدفت أشخاصا من أديان أو أعراق أخرى غير المسلمين.
تعكس هذه التصريحات إذن واقع العلاقة بين المجلس الإسلامي والحكومة الألمانية، إذ تركز هذه الأخيرة على محاربة التطرف المرتبط بجماعات الإسلام السياسي وتتناسى التطرف اليميني المضاد وكأنها تتعمد ذلك، وبالتالي أرى أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية استشرافية، فبهذا المنطق قد تزيد نسبة المتطرفين المسلمين وربما تقع بعض الأعمال العدائية نتيجة لذلك ومن جهة أخرى لن تخرج ألمانيا من دائرة التطرف أبدا رغم الإجراءات والتشريعات وكذا البرامج الوقائية تبنتها الغير فعالة لحد الآن .
محاربة التطرف في فرنسا ـ التشريعات والبرامج
تشرف الحكومة الفرنسية على المساجد والمراكز الدينية خاصة في أعقاب الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا ، وتورط جماعات الإسلام السياسي، بنشر التطرف. ورغم الأنتقادات التي تواجهها فرنسا في السياسات والتشريعات التي صدرت منذ عام 2021، لكن فرنسا يبدو عازمة الى إتخاذ اجراءات وسياسات اكثر حزما وعدم التراخي خاصة في مصادر تمويل المراكز والمساجد من الخارج او رصد الخطاب المتطرف.
التشريعات – محاربة التطرف
استنادا لقانون “انتهاك قواعد الأمن الواجب إتباعها في الأماكن العامة” أشار وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانيان” إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانين الحالية والتي تسمح بإغلاق دور العبادة فقط في حالتين، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب إتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.
وافقت في الإطار ذاته لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، في 24 يناير2021، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل حسب المحللين، الذي سمي في بادئ الأمر قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي”، إذ يواجه مشروع القانون انتقادات منها أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة. وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
برامج تدريب الأئمة في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي عن خطوة استباقية مطلع شهر أكتوبر 2020 تتعلق بإنشاء “المعهد العلمي لعلوم الإسلام”، لتدريب أئمة وباحثين متخصصين في دراسة الإسلام والمعرفة الإسلامية الدينية. هذا وقد قدم أعضاء مجلس الديانة الوثائق التأسيسية للمجلس الوطني للأئمة، ليكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لأئمة المساجد والخطباء في البلاد أو سحبها منهم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اجتماع جمعهم.
و طلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو “دين وليس حركة سياسية”، وأن ينص كذلك على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية، واستنادا لتقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، يوجد نحو 120 إماما مبتعثين من الجزائر و30 من المغرب. كما تقوم رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانات” بتوظيف 151 إماما تركيا في المساجد الفرنسية، وتدفع أجورهم مباشرة من تركيا، كما يتلقون تدريبا وتعليما في مدارس دينية تركية.
قدّم المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة مقترحات من أجل العمل على مسألة منع التطرّف وتفكيك الخطاب المتطرّف، وتدريب رجال الدين من خلال دورة مشتركة. وتمت مناقشة مسألة شهادات الأئمّة التي بُحثت مراراً دون نتيجة خلال السنوات المنصرمة، وهي مسألة تسمح بالتحقّق من المستوى التعليمي لدى رجال الدين و”قدرتهم على رعاية المؤمنين، ولا سيّما الأصغر سنّاً بينهم”. وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف آخَر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسيّة، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من عدة دول من بينهم تركيا.
إغلاق مساجد، عام 2021 – محاربة التطرف
قرر وزير الداخلية الفرنسي”جيرالد دارمانان” مطلع عام 2021 إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد في فرنسا. حيث كتب الوزير على منصة تويتر “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني”. وأضاف “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”، وقد جاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، خمسة منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. حيث توجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة “لوفيغارو”. إجمالا فقد نفذت “34 عملية مراقبة” في دور عبادة إسلامية.
أكد “جيرالد دارمانان “، على إغلاق 17 مسجد من أصل 89 تابعاً للمسلمين في فرنسا، بعد الاشتباه بعلاقتهم بـ”أنشطة انفصالية”، مثلما صرح في رده على أسئلة النواب في البرلمان أن 89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين بفرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ”أنشطة انفصالية”. وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجدا من بين دور العبادة
علاقة المجلس الفرنسية للديانة الإسلامية بالحكومة الفرنسية
يتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا. توصل مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بباريس خلال عام 2021، بعد أسابيع من الخلافات الداخلية، إلى اتفاق على “شرعة مبادئ” حول الإسلام في فرنسا ليكون أول خطوة في مسار إعادة تنظيم الديانة الثانية في البلاد، بعد أن سعى ممثلو تيارات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا إلى تعطيل الاتفاقات ومن ورائها الخطة الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية.
وأفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي في بيان بأن الشرعة تنص خصوصا على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” و”توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدد على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية”، وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية. وفي محاولة لتهدئة الانقسامات الداخلية في المجلس حول مشروع إصلاح المؤسسات الإسلامية في فرنسا قام وزير الداخلية بمبادرة تبدو جريئة، حيث اجتمع مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية المشكلة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
التقييم
يعتقد كتقييم لما مضى بأن الإجراءات التي قامت بها بريطانيا غير كافية ولا تدل على الاهتمام الفعلي بمحاربة التطرف إلا ظاهريا، فالقوانين التي شرعتها لاقت الكثير من الانتقادات كقانون المنع مثلا الذي شجع مثلما رأينا سابقا الشباب المسلم في بريطانيا على الالتحاق بالجماعات الإرهابية المتشددة بسبب حالة العزلة التي أصبحوا يعانون منها، عدا ذلك يمكن الإشارة فقط لبرنامج الأمن الوقائي لأماكن العبادة الذي يبدوا بأنه منصب نحو حماية المساجد من التطرف المضاد على حساب محاربة- التطرف الإخوان واسلامي– إن صحت العبارة.
نجد أنأن هناك تناقضا كبيرا بين الحكومة والمجلس الإسلامي فالشيء المشترك بين كلا الطرفين هو تلك العلاقة السرية القائمة بينهما وبين جماعة الإخوان المسلمين، والدليل على ذلك هو تأخر السلطات البريطانية في حظر مثل هذه الجماعات المتطرفة إلا مؤخرا فقط 2021، فالأمر الغريب هو أن الحكومة تتهم المجلس الإسلامي بوجود علاقات سرية مع الإخوان، وهي حاضنة لها وفي علاقة تاريخية منذ عهد جمال عبد الناصر في مصر.
لم تسلط بريطانيا الضوء على مسألة إعداد الأئمة كثيرا، حيث كانت مساعيها محدودة فلم يلاحظ عنها أية إجراءات ميدانية حول معاهد مختصة في تدريب الأئمة كالذي أقامتا ألمانيا مثلا فهي ربما ركزت ولا تزال كذلك على نواحي أخرى ولم تدرك بعد دور هذه المعاهد في محاربة التطرف والإرهاب، رغم أن بعض المحللين أكدوا على ضرورة إيجاد حل مجتمعي يساهم فيه الجميع، فبريطانيا متراخية جدا في مثل هذه القضايا بدليل أنها أجبرت على الاستفاقة مثل بقية الدول الأوربية من خطر الإخوان في الآونة الأخيرة وقررت حظرها بعدما ثبتت أقدامها وتغلغلت في جميع النواحي خاصة في المجال السياسي.
رغم تسخير السلطات البلجيكية لمبالغ خيالية كرواتب للأئمة كإجراء وقائي ضد ظاهرة التطرف في المساجد منذ عام 2016 سعيا منها لبلورة خطاب ديني معتدل ينبذ العنف والتطرف. إلا أنها فشلت لأسباب عدة من بينها ما سلف ذكره حول الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عملية الاعتراف بالمساجد، ف 87 مسجد معترف بها وتحت الرقابة هو رقم غير كاف مقارنة بالعدد الإجمالي 300 مسجد، إذ تكشف هذه الإحصائيات وجود تناقض في هذه الإجراءات الحكومية فمن جهة تريد أن تكون المساجد كلها تحت أعينها وتحد من التمويل الأجنبي ومن جهة أخرى تبقي طلباتها معلقة، وعلي هذا الأساس أجد أن المساجد التي لم تحظى بالاعتراف لن تحظى بالمراقبة وعليه فهي لن تقدم طلب الاعتراف من الحكومة نتيجة تمتعها بالحرية واكتفائها بالتمويلات الأجنبية التي بحوزتها فتعمل على تسيير المساجد وإلقاء الخطب ربما المحرضة على التطرف بعيدا عن المتاهات البيروقراطية وكذا الأمن.
تركز الحكومة الألمانية بإقامتها للأكاديمية الخاصة بتكوين الأئمة على الإعداد الديني وهذا أمر مفروغ منه وعلى التثقيف السياسي لهؤلاء الأئمة المستجدين وذلك يمثل نقطة هامة لأن الأئمة في ألمانيا حاليا يملكون تأهيلا علميا ودينيا من خارج ألمانيا أولا وليست لديهم معرفة حقيقية بواقع حياة المسلمين في ألمانيا ولا يتمتعون بالثقافة السياسية، وبالتالي أرى بأن السلطات الألمانية تحاول سد هذه الثغرات من خلال التأهيل في ألمانيا دينيا وسياسيا، وهنا يشير “بولنت أوشار “المدير العلمي لكلية الإسلام بأن ألمانيا تحتاج إلى أئمة يكونون في أفضل الأحوال من مواليد ألمانيا وترعرعوا فيها ومندمجين فيها”، وحسبه يجب أن يكون الأئمة “قادرين على مراعاة متطلبات الجماعات الإسلامية، وبناء الجسور مع الغالبية في هذا المجتمع.
كذلك إذا أمعنا النظر في خطابات وردود أفعال كل رؤساء المجلس الإسلامي المتعاقبين واللذين حملوا المسؤولية للجميع في تقفي أثر المتطرفين القلائل، وعليه أرى بأن هناك جانب غامض يوحي فعلا بوجود علاقة بين المجلس وجماعة الإخوان فهو يعتبر أي “المجلس” بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، فعن أي دور نتحدث لهذا المجلس في محاربة التطرف والإرهاب في ألمانيا وعن أس دور يمكن أن نتحدث بالنسبة للحكومة الألمانية في محاربة اليمين المتطرف فهي تعتبر في كثير من المرات الاعتداءات التي تطال المساجد والمسلمين لا حدث، وهنا مربط الفرس حيث تتضح العلاقة جليا بين الحكومة الألمانية والمجلس الإسلامي، إذ يقيم المجلس علاقاته السرية مع جماعات الإسلام السياسي نظير إغفال السلطات الألمانية عن محاربة التطرف المضاد والعكس، إذن يمكن القول بأن محاربة ألمانيا للتطرف رغم الإجراءات والقوانين التي شرعتها مرهونة بمدى اهتمامها بما يعانيه المسلمين من اعتداءات وتهميش في المجتمع الألماني.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=76868
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
الهوامش
“الإخوان” يستغل جائحة كورونا لتعزيز موارده المالية.
كيف يعمل التطرف في بريطانيا؟
الحكومة البريطانية تكشف عن حزمة تدابير جديدة لحماية المساجد خلال رمضان
استقدام الأئمة، تجربة بريطانيا ، هل ساهمت فعلا في محاربة ألتطرف ؟
محاربة التطرف في بلجيكا ـ التشريعات والإجراءات
2020 Report on International Religious Freedom: Belgium
مساع أوروبية وبلجيكية لحظر الإخوان
“Seeking European Imams Desperately” : An Assessment of the Ongoing National and EU Initiatives
بلجيكا.. تخريج سادس دفعة من مدرسة “الأناضول” للأئمة والخطباء
بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير بسبب “عملاء للمخابرات المغربية”
عميد مسجد بروكسل: إنشاء معهد أوروبي لتأهيل الأئمة مبادرة غير كافية للقضاء على الإرهاب.
محاربة التطرف في ألمانيا ـ الإشراف على المساجد ورصد الخطاب المتطرف
تأهيل الأئمة داخل ألمانيا.. لقطع الطريق على “الأجندات” الخارجية
ألمانيا تحاصر المنظمات الإسلامية للتوقي من الإرهاب
ألمانيا تحظر وتداهم 3 منظمات على صلة بـ”حزب الله” اللبناني
ألمانيا – بدء أول برنامج تدريب بالألمانية لتخريج أئمة مستقلين
رئيس المجلس الإسلامي يحذر من تنامي العداء للإسلام بألمانيا
محاربة التطرف في فرنسا ـ التشريعات والبرامج
فرنسا تغلق 17 مسجدا بدعوى صلتها بـ”أنشطة انفصالية”
فرنسا.. نحو “مجلس أئمة” يمنع التدخلات الخارجية
فرنسا: وزير الداخلية يعلن إغلاق تسع قاعات للصلاة ومساجد كانت تحت المراقبة
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتفق على “شرعة مبادئ” حول الإسلام في فرنسا
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتجاوز عقبات الإخوان
