جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير
محاربة التطرف ـ أهمية المعالجات الفكرية والثقافية والمجتمعية (ملف)
يتناول الملف بالعرض والتحليل المعالجات الفكرية والإعلامية والمرجعية الدولية للتطرف ومحاربته، مع التركيز على نموذجي السعودية والإمارات العربية المتحدة في المناصحة الفكرية لمحاربة الأفكار المتطرفة. كذلك يتناول الملف دور الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في التصدي للفكر المتطرف. كما يتطرق الملف إلى أهمية تجفيف مصادر التمويل للجماعات المتطرفة بإعتباره العصب الرئيسي المحرك لها، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التصدي لظاهرة التطرف.
ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- محاربة التطرف ـ أهمية المناصحة الفكرية، نموذج دولة الإمارات والسعودية
- محاربة التطرف ـ أهمية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
- محاربة التطرف ـ أهمية تجفيف مصادر التمويل
- محاربة التطرف – دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
1- محاربة التطرف ـ أهمية المناصحة الفكرية، نموذج دولة الإمارات والسعودية
تميزت معالجة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التطرف والإرهاب باتخاذهما عدة مسارات شمولية وليس مساراً أمنياً فقط، حيث تكاملت مع المنجز الأمني على أرض الواقع بكافة تفاصيل هذا المنجز مسار “المعالجة الفكرية” لهذه القضية لأن الفكر ببساطة لا يعالج إلا بفكر، كما جاءت المعالجات التنظيمية عبر سن الأنظمة والقوانين التي تحاصر أنشطة التطرف والإرهاب ليعزز المسارين الأمني والفكري .
الإمارات العربية المتحدة ومحاربة التطرف فكرياً
“مركز هداية ” ومركز” صواب في محاربة التطرف
أسست دولة الإمارات العربية المتحدة المركز في العام 2012، وهو مركز يهدف لتعزيز التدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف، حيث يتم مع الشركاء الدوليين استحداث الطرق الجديدة التي تساهم بمنع انتشار التطرف ولا سيما من خلال الحرص على مشاركة المجتمعات ونبذ الإيديولوجية المتطرفة والاستفادة من مجال التربية والتعليم في محاربة التطرف. أنطلقت أعمال المركز منذ العام 2015، والذي يسخر وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الانترنت من أجل محاربة الخطاب المتطرف، وتفكيك الإيديولوجيات المتطرفة ووضعها في منظورها الصحيح.
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة في 20 يناير 2023 على مركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين دول عدة فعالة في مجال مكافحة الأنشطة المتطرفة بمستوى “منخفض جداً” لمخاطر التطرف والإرهاب. دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب ـ نموذج دولة الإمارات
المؤسسات التعليمية في الإمارات ومحاربة التطرف
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مادة “التربية الأخلاقية” في المناهج والمقررات الدراسية، لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والعمل بشكل مبكر ووقائي للحد من اعتناق الإيديولوجيات المتطرفة، وعززت الإمارات من جهودها لإجراء تغييرات جذرية للمناهج المدرسية ووضع خطط استباقية لمحاربة الأفكار المتطرفة من خلال آليات حكومية فعالة.
أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2015 حزمة من التغييرات الجذرية على المناهج الدراسية في إطار التصدي للأفكار المتطرفة لم تقتصر جهود جهود الدولة في المناصحة والاحتواء على النشء والشباب، إنما امتدت إلى مختلف شرائح المجتمع عبر مساعدة الشباب على التفكير الإيجابي، وتتيح لهم القدرة على التحليل والابتكار وشكلت (6) لجان متخصصة في قطاعات العمل التربوي لتطوير المعلمين والمناهج واللغات والوسائل التعليمية والأنشطة بصورة تضمن محاربة التطرف.
ترتكز مبادرة “المدرسة الإماراتية” على إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى محاربة التطرف. كما تعد مبادرة “رخصة المعلم” على تطوير المعلمين وإعطائهم التصاريح لمزاولة مهنة التعليم بهدف جعل جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عال من الدراية والكفاءة في كافة التخصصات، من بينها رفع مستوى الوعي لديهم من خطورة أفكار الجماعات المتطرفة.
نجحت مبادرة “تطوير مناهج التربية الإسلامية” في صياغة خطاب ديني تعليمي تربوي وإجراء المحاضرات الدينية والندوات التوعوية والملتقيات الثقافية للحد من التطرف. كما ساهمت وزارة الثقافة في دولة الإمارات في تنمية المجتمع عبر إشراك الشباب في تطوير استراتيجية وطنية للتمكين، وفي احتوائهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وتعزز لديهم ركائز الهوية الوطنية.
الإمارات وتطوير المحتوى الإعلامي والخطاب الديني
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية تعزيز خطاب الوسطية والاعتدال وتطوير المحتوى الإعلامي ونقل خطب الجمعة باللغتين الإنجليزية والأوردو وتطوير مهارات الخطباء في التواصل مع التقنيات الحديثة. نادت دولة الأمارات منذ 2017 الدول الأوروبية إلى الانتباه لخطباء وأئمة المساجد في أوروبا، حيث هناك صلات بين تطرف بعض المسلمين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا إلى عدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية، وعرضت الإمارات تقديم المساعدة في تدريب الأئمة.
الإمارات والتعاون الدولي في محاربة التطرف
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في 20 أكتوبر 2022 في المؤتمر حول “التعاون الدولي والإقليمي في أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين” الذي عقد في العاصمة الطاجيكية “دوشنبه”. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتنفيذ نهج للإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف، فضلاً عن تعزيز الدعم السياسي لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
عملت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في 16 سبتمبر 2022 على محاربة التطرف من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين لمواجهة الأسباب الجذرية للتطرف، وتعطيل الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وتزويج المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء العالم بالأدوات اللازمة لزيادة قدراتها على مكافحة التطرف، وجهود التجنيد من قبل المنظمات المتطرفة.
نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في أبوظبي ملتقى “الإمارات تطوِّق التطرف” بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من عدد من دول العالم العربي، واستهدف الملتقى فئة الشباب من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا الفكرية التي تنتشر في محيطهم وتتعلق باهتماماتهم وتصحح المفاهيم والتصورات المغلوطة التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطابهم.
جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف فكرياً
مركز” المناصحة والرعاية” لتأهيل المتطرفين
هو برنامج حكومي تابع للمملكة العربية السعودية أطلق في العام 2004 لإعادة تأهيل المتطرفين عقلياً ونفسياً وجسدياً، ودمج المتطرفين في المجتمع، كذلك رفع الوعي الثقافي للمواطنين لمنع التحاقهم بالجماعات المتطرفة والإرهابية بمناطق الصراعات. ويمزج برنامج “المناصحة والرعاية” دروساً حول التفسيرات الوسطية والمعتدلة للشريعة مع رفع اللياقة البدنية والترفيه والاستشارات. المملكة العربية السعودية .. خطوات جادة في مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا
مركز “اعتدال” محاربة التطرف الرقمي
يعد مركز”اعتدال” مركزاً عالمياً مقره المملكة العربية السعودية لمكافحة التطرف واجتثاث جذوره. وأُسس المركز خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 21 مايو 2017. ومن مهام المركز تطوير نظم الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع الجغرافية التي تحتضن بؤر وحواضن الفكر المتطرف، ويعتمد المركز في مواجهة الفكر المتطرف على صناعة إعلام ومحتوى محترف ينشر الأفكار الوسطية.
المؤسسات التعليمية في السعودية ومحاربة التطرف
تساهم المناهج الدراسية التي تحتوي على محتوى متطرف في بث الخطب الدعائية التي تحض على الكراهية والعنف بين أفراد المجتمع مما يتسبب في خلق مجتمع مواز ضد القيم المجتمعية. غيرت المملكة العربية السعودية مناهجها الدراسية لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف ومعالجة آثاره، وتعزيز التفكير النقدي وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية عبر إنشاء وحدات “التوعية الفكرية” في جميع إدارات التعليم والجامعات لترصد الوحدة الظواهر “المتطرفة” وتحللها وتقديم البرامج العلاجية المناسبة للظاهرة ومنذ العام 2016.
سحبت السعودية نحو (80) كتاباً من مكتبات ومراكز المؤسسات التعليمية داخل البلاد، والإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم إيديولوجيات متطرفة وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين البت في قضايهم.
السعودية والتعاون الدولي لمحاربة التطرف
قدمت المملكة العربية السعودية في 16 يناير 2023 دعماً بمبلغ (300) ألف دولار أميركي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية وأنشطته المقررة في بناء وتطوير القدرات بمجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال المركز الأممي.
تساهم الإجراءات والتدابير السعودية في إغلاق سجن “غوانتانامو” عبر نقل ما تبقى من المعتقلين إلى مركز المناصحة الفكرية والرعاية. خضع حوالى (6000) شخصاً لشكل من أشكال البرنامج من بينهم (137) معتقلاً في”غوانتانامو”، وفي العام 2017 أرسل آخر معتقل في غوانتانامو إلى البرنامج السعودي، حيث اندمج (116) شخصاً داخل المجتمع وتخلوا عن الأفكار المتطرفة. الإخوان المسلمون ـ لماذا تستهدف الجماعة الإمارات والسعودية ومصر ؟
دور العلماء في محاربة التطرف في السعودية
أصدرت هيئة كبار العلماء في الممكلة العربية السعودية وصف فيه جماعات إسلاموية بالتطرف والإرهاب في العام 2020 وشدد بيان هيئة “كبار العلماء في السعودية” في العام 2014 السفر إلى مناطق الصراعات. وأدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين فى هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة “لاهاي الهولندية”، وما يمثله من تحريض على العنف والكراهية.
مؤتمرات وفعاليات شاركت فيها السعودية
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في مقر التحالف الإسلامي بمدينة “الرياض” في 30 يناير 2023، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية وتمت مناقشة جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة “الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري” والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
انطلقت بالمملكة العربية السعودية في السابع من ديسمبر 2022 أعمال “المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني” وتمت مناقشة مخاطر التطرف في استقطاب وتجنيد الأفراد عبر الإنترنت وسبل مواجهته، كذلك مناقشة دور الأسرة في محاربة التطرف من خلال التعامل الأمثل مع الأبناء والاقتراب منهم، ومناقشة مشكلاتهم بأسلوب تربوي والتبادل التربوي والاجتماعي بين وحدات الإرشاد الطلابية داخل المؤسسات التعليمية.
شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي في 15 سبتمبر 2022 في “المؤتمر السابع لزعماء الأديان” بحضور بابا الفاتيكان “البابا فرانسيس”، وأكدت الوزارة على جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الأفكار المتطرفة وتعاونها المثمر في دعم وبناء القدرات الدولية لمحاربة ظاهرة التطرف واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة.
شاركت المملكة العربية السعودية في السابع من يونيو 2022 في فعاليات مؤتمر “سلام” التابع لدار الإفتاء المصرية لمواجهة التطرف الذي عقد في جمهورية مصر العربية والذي يساهم في تجفيف منابع التطرف والتحريض على العنف والكراهية فكرياً واقتصادياً بمختلف أشكاله وصوره محلياً وإقليمياً ودولياً.
أثمر التعاون بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” خلال عام 2022 من إزالة (15.021.951 ) محتوى متطرف، وإغلاق (6.824 ) قناة تحض على التطرف في الأول من يناير 2023، فخلال الربع الأخير من العام 2022 تمكن من رصد وإزالة (8.494.035) محتوى متطرف وذلك للحد من مخاطر الإيديولوجية المتطرفة ومحاولات استغلال المنصات في تداول تلك الإيديولوجيات.
**
2- محاربة التطرف ـ أهمية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي
لا يزال التطرف الفكري تحدياً كبيراً لوسائل الإعلام، حيث تستخدم الجماعات المتطرفة منصات وسائل التواصل الاجتماعي على نحو متزايد لتبادل المعلومات وتجنيد الأتباع والمؤيدين الجدد، وذلك لنشر رسائلها والدعاية لتحقيق أهدافها. ويعد دور وسائل الإعلام الرقمي الجديد ودور بعض المراكز والمنتديات المعنية بالحوار دوراً هاماً في نشر وتشكيل الاتصال التوعوي الإعلامي للتصدي إلى الإرهاب محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مخاطر الخطاب المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي
هناك تزايد بأرقام المراهقين المتأثرين بالأفكار المتطرفة إلكترونياً. وتشمل مضامين التطرف المنشورة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على التطرف أو توفر تسهيلات لارتكاب عمليات إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية. يقول “إدواردو كابريتا” وزير الداخلية البرتغالي “التطرف والتحريض على العنف من خلال الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو والبث المباشر للهجمات أصبحت هذه العوامل أكثر تواتراً في الهجمات الإرهابية الأخيرة”.
جعلت تقنيات الاتصال الحديثة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من السهل على المتطرفين التواصل عبر الحدود وتضخيم الدعاية المتطرفة وانتشار التطرف. وحذرت مبادرة ألمانية في 10 مارس 2022 من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال من خلال ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مثل الدعاية وخطاب الكراهية المتطرف ونشر الأيديولوجيات المتطرفة. وأكدت المبادرة على ضرورة تدريب الآباء على طرح الأسئلة حول المحتوى المتطرف واختيار المحتويات المناسبة للعمر مع تفعيل إعدادات الأمان والخصوصية بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الآباء أطفالهم عن قرب.
تنظيم ورش عمل لمحاربة التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي
شارك الإنتربول كجزء من أول مشروع مشترك مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) بتنظيم ورش عمل تغطي (4) مجالات رئيسية منها الكشف عن الأنشطة المتعلقة بالتطرف والإرهاب على الإنترنت وجمع السجلات الإلكترونية ويكمل ورش العمل كتيب نشره “الإنتربول” بالاشتراك مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان “استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف” ، وتم تمويل هذا المشروع من قبل حكومات اليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. محاربة التطرف ـ أهمية المناصحة الفكرية، نموذج دولة الإمارات والسعودية. بقلم حازم سعيد
المحطّات الإذاعيّة المحليّة لمحاربة التطرف
اعتمد الاتحاد الأوروبي مشروعاً حول محاربة التطرّف في منطقة السّاحل والمغرب العربي منذ العام 2015 بميزانية تقدر بـ (6) مليون يورو. يجمع المشروع بين الاستراتيجية الأوروبيّة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية الأوروبيّة لمحاربة التّجنيد للإرهاب والاستراتيجيّة الأوروبيّة للأمن والتّنمية في السّاحل واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك لدعم الإعلام واستخدام وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي، وإرساء نقابات للصحفيين، وتشجيع المحطّات الإذاعيّة المحليّة والمحطّات الإذاعيّة الجمعيّاتيّة لمحاربة التطرف فكرياً.
اعتمد الاتحاد الأوروبي في أبريل 2021 لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، وتم تطبيق القواعد الجديدة منذ السابع من يونيو 2022 وتصدرالسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمات التي تطالبهم بإزالة المحتوى المتطرف أو تعطيل الوصول إليه.
محركات الإنترنت والمحتوى المتطرف
أطلقت منظمة “اليونسكو” في 23 فبراير 2023 مؤتمر “الإنترنت لبناء الثقة”، وأشركت المنظمة جميع الجهات المعنية من حكومات وهيئات تنظيمية مستقلة وشركات عاملة في المجال الرقمي وأوساط أكاديمية ومجتمع مدني لمناقشة حلول تنظيمية للأزمة الراهنة للمعلومات المضللة المتاحة على شبكة الإنترنت ومحاربة التطرف. ودشنت شركة “Meta” برنامجا بالمملكة المتحدة لتدريب وتمويل منظمات محلية لمكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت في إطار محاولات من شركات التكنولوجيا لتضييق الخناق على المحتوى المتطرف، وتشكيل وحدة دعم على منصاتها.
تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ماليزيا والمركز الإقليمي لجنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب (SEARCCT) لـ”محاربة التطرف العنيف ”، وتعزيز التماسك الاجتماعي. ونشرت دليلاً عملياً للصحفيين الهدف من هذا الدليل هو الترويج لفكرة أن وسائل الإعلام يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تمهيد الطريق لمحاربة التطرف في 31 ديسمبر 2022.
محاربة التطرف على الأنترنيت
تُعد منصة “De Facto ” التي أطلقت في فرنسا من المنصات الرقمية المتوفرة لرصد الأخبار المضللة والأفكار المتطرفة في 18 يناير 2022. أطلق المنصة مجموعة من الباحثين والصحافيين والمتخصصين الفرنسيين في مجال تطوير قدرات الأفراد على استعمال وسائل الإعلام والتواصل والمبادرة هي وليدة جهود بذلتها وكالة “فرانس برس ” ومعهد العلوم السياسية في باريس “سيانس بو” ومركز الربط للتعليم ووسائل الإعلام “كليمي” ومنصة “اكس ويكي” التعاونية. ما يميز المنصة هوانتاج خطاب مضاد للمعلومات المضللة وللخطاب المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من أن ينحصر داخل المؤسسات التعليمية ودور العبادة، لأن الخطاب المتطرف أصبح أثر نشاطاً على الإنترنت.
أطلقت ولاية “شمال الراين فيستفاليا” في العام 2019 قناة على موقع “YOUTUBE” بهدف توعية الشباب من خطر التطرف الإسلاموي. والمشروع ترعاه هيئة “حماية الدستور”، وتقدر تكلفة المشروع (500) ألف يورو. ويتألف من قسمين، منها القسم المعني بنشر مواد تهدف التثقيف والتوعية. وعرضت حلقات من البرنامج في معرض الألعاب الإلكترونية “جيمسكوم” من خلال مزيج من الكوميديا الساخرة، وطرح الأفكار المتطرفة بشكل فكاهي، وتم خلال السنة الأولى من البث إنتاج (32) شريط فيديو. وأطلق المركز الاتحادي للتربية السياسية مشروع “Say My Name”، ويهدف إلى محاربة التطرف لدى النساء والفتيات في عمر ما بين 14 إلى 25 عاماً. المملكة العربية السعودية .. خطوات جادة في مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا
جهود دولية لمحاربة التطرف
أدركت الأمم المتحدة وتماشياً مع ديباجة القرار “رقم 2178 (2014)” أن التعليم ومحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية ووضع خطاب مضاد لترويج الفكر المتطرف على شبكة الإنترنت هم عناصر أساسية عند العمل على محاربة التطرف العنيف. وناقش خبراء من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ برامج محو الأمية الإعلامية كقنوات فعالة لمنع التطرف العنيف وتنظيم حلقات دراسية لمحو الأمية الإعلامية لمعلمي المؤسسات التعليمية.
تولت شركة “META” في يناير 2023 رئاسة مجلس تشغيل منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT)، وهي منظمة غير حكومية تجمع بين شركات التكنولوجيا لمعالجة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت من خلال البحث والتعاون التقني ومشاركة المعرفة. التزمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي في 16 سبتمبر 2022 باتخاذ خطوات جديدة لمكافحة التطرف وتوسيع سياسات بشأن محاربة الخطاب المتطرف على مواقعها من خلال إزالة المحتوى الأكثر عنفاً وتعزيز الثقافة الإعلامية مع رواد المواقع الإلكترونية.
ناقشت الحكومة البريطانية في 10 يناير 2023 قوانين في إطار مراجعة لبرنامج مكافحة التطرف عبر إيجاد صيغ وحلول لتقويم سلوك المراهقين والشباب ممن يتورطون في نشر أو تنزيل مواد مرتبطة بـ”التطرف” عبر الإنترنت إلى الاختيار بين السجن والمحاكمة أو المواجهة الفكرية من خلال اجتياز برنامج تأهيلي وتحت رقابة صارمة من الجهات الأمنية المختصة.
أطلقت منصة “YOUTUBE” حملة محو الأمية الإعلامية لتعليم المستخدمين كيفية اكتشاف المحتوى المتطرف والمعلومات المضللة، كما أكدت شركة “Microsoft” توفير نسخة أساسية من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاصة بها للمؤسسات لا سيما المؤسسات التعليمية من أجل مساعدتها على محاربة التطرف .
عقد المؤتمر الوزاري السابع للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في 11 مايو 2022، وشملت مخرجات المؤتمر في عدة عناصر جديدة في خطة التحالف الدولي ضد داعش في إفريقيا، منها تفكيك الخطاب المتطرف من خلال إشراك وإدماج الهيئات الدينية والشباب والنساء والمجتمع المدني في مكافحة التطرف. محاربة التطرف في أوروبا – دور مجالس المسلمين في سياسات التسامح والاندماج (ملف)
**
3- محاربة التطرف ـ أهمية تجفيف مصادر التمويل
يُعد التمويل هو العصب الرئيس للجماعات المتطرفة لدعم عملياتها، ويضمن لهم استمرار أنشطتها الإرهابية. تنوعت مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة من بين الاحتياطيات النقدية وتحويل الأموال التحالف مع العصابات الإجرامية لخطف المدنيين وطلب الفدية، وجمع التبرعات والتمويل الخفي عبر الإنترنت، كذلك امتلاكهم عملات رقمية مشفرة تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات. إن فرض الرقابة الشديدة على الشركات المالية الخاصة ومتابعة اصولها المالية من شأنها أن تعمل على تجفيف مصادر التمويل ومكافحة الإرهاب.
أهمية التمويل عند التنظيمات المتطرفة
يساهم تمويل الجماعات المتطرفة على غرار “داعش” في استقطاب وتجنيد الشباب، وإدارة شبكات لجمع التبرعات الخارجية، وتمرير كميات ضخمة من الأموال داخل الدول المستهدفة وأوروبا تحت غطاء الانشطة الثقافية والاجتماعية الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتسهيل حركتهم ودعمهم للجماعات المتطرفة داخل وخارج أوروبا.
أهمية التمويل على المستوى العسكري
دفع مرتبات المقاتلين: تستخدم التنظيمات المتطرفة الأموال التي تحصل عليها في دفع مرتبات عناصرها ومقاتليها لضمان استمراريتها وتأمين ملاذ آمن لها. فـ”الجهاديون” والمقاتلون الذين يتطوعون للقتال، دائما يختارون الفصائل الأكثر تنظيماً والاكثر دفعاً وتسلحاً للانضمام والقتال معهم. تساعد مصادر التمويل تنظيم “داعش” بشكل كبير على إبقاء علاقة مع خلاياه النائمة فى العراق، فهو يدفع شهرياً (200-600) دولار للمقاتل، وهذا شجع الكثير من الألوية والكتائب بالقتال تحت رايتها بعد أن كانت تقاتل تحت رايات أخرى. كذلك في العراق، بسبب ما يتمتع به تنظيم “داعش” من شراسة وامكانيات تمويل مرتفعة جداً تمكنه الاستمرار بتنفيذ عملياته الإرهابية.
توفير الأسلحة: إن عناصر تنظيم “داعش” قادرين على بناء ترسانة ضخمة من المتفجرات والأسلحة والطائرات المسيرة من خلال عملية شراء معقدة شهدت تجاهل خلالها الحكومات والموردين “إشارات حمراء” لحظر تسليح التنظيم الدولي. حذر مجلس الأمن في ديسمبر 2022 من تدفق الأسلحة، والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات إلى متطرفي تنظيمي “داعش” والقاعدة والأفرع التابعة لهما. مكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا،منع التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة ـ ملف
مصادر تمويل الجماعات المتطرفة
هناك عدة مصادر تعتمد عليها الجماعات المتطرفة بتمويل أنشطتها، فهناك الوسائل التقليدية والتي ما زالت تستعمل كنقل الأموال عبر الحدود في السيارات أو الشاحنات أو البواخر وشراء العقارات الفاخرة، وهناك طرق حديثة عن طريق شركات التأمين والجمعيات الخيرية والمؤسسات المصرفية.
– بيع النفط والآثار المسروقة: ساهم في تمويل “داعش” انتعاش الأسواق السوداء، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أن الكثير من الدول أصبحت بلا حكومات وبلا أجهزة رقابية كما هو الشأن لدولة ليبيا وبعض الدول الأخرى في إفريقيا. وإن عدم وجود حكومات في الدول وعدم فرض الرقابة شجع هذه التنظيمات إلى بيع النفط والآثار المسروقة في الأسواق السوداء بأثمان رخيصة مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي حصول التنظيمات على أموال ضخمة تستعمل في شراء الأسلحة والمعدات الحربية. وتمتلك مناطق شمال شرق سوريا على أكبر نسبة من آبار النفط، ولذلك فإن عناصر تنظيم “داعش” تقوم بسرقة خطوط الإمداد في المنطقة وفرض ضرائب على المستثمرين في حقول النفط هناك.
– عمليات تحرير الرهائن ودفع الفدية: يتم تمويل الإرهاب عن طريق اختطاف الرهائن وطلب دفع الفدية عن طريق الدول التي ينتمي إليها المختطفون، وقد تصل الفدية ملايين الدولارات، وعادة ما تطلب التنظيمات المتطرفة الإرهابية وسيلة لنقل الأموال لدول أخرى، لتستخدمها في التدريب وتجنيد أعضاء جدد، وشراء الأسلحة والعتاد.
– سرقة المواشي: اتجه تنظيم “داعش” بعد هزيمته إلى مصادر تمويل أخرى بينها قتل الرعاة وسرقة ماشيتهم، وكذلك ابتزاز المجتمعات المحلية في شرق سوريا لتمويل أنشطته. يتم بيع كل رأس ماشية بنحو (10) آلاف ليرة سورية، ما يعني جمع التنظيم لملايين العملة المحلية، وهو ما يمثل نموذجاً للتمويل الذاتي مع تعافي “داعش”. تستخدم الأموال في دفع رواتب عناصر “داعش” والمهربين وشراء البضائع وأحياناً السلاح.
– الجمعيات الخيرية والتبرعات: أدركت الحكومات مخاطر استخدام الجماعات المتطرفة للجمعيات الخيرية والربحية باعتبارها مصدراً لتمويل الإرهاب. كشفت وثيقة تضمنت مراجعة هامة لبرنامج “بريفينت” الحكومي (Prevent) لمكافحة التطرف في بريطانيا، في 29 ديسمبر 2022 أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين استخدمت “لتمويل جماعات تروّج للتطرف، بالكشف عن شخصيات بارزة تعمل في منظمات يموّلها برنامج “بريفينت” (Prevent) لمكافحة التطرف، يشتبه بأنها دعمت حركة “طالبان”، ودافعت عن جماعات متشددة محظورة في المملكة المتحدة، واستضافت دعاة يروّجون “خطاب كراهية”، وفقاً لمسودة مسرّبة للوثيقة اطلعت عليها.
– الحوالات البنكية وتهريب العملات: يتم ذلك من خلال وضع الأموال في حساب جاري في أحد البنوك ويتم نقلها إلى حساب آخر، من خلال حركات متعددة ومتشابكة، بحيث يصعب معها التمييز بين الأموال النظيفة والمغسولة، أو يتم نقل الأموال عن طريق الحوالات البنكية. وعلى ذلك أجمعت كل الجهود الدولية المبرمة في هذا الخصوص على ضرورة مراقبة هوية المحولين والمحول إليهم المال، وذلك لتتبع مصدر هذه الأموال ومسارها. في 17 اكتوبر 2022 تم ثبوت تهمة تمويل ودعم شركة “لافارج” الفرنسية لتنظيم “داعش” وهيئة تحرير الشام في سوريا. كما كشفت وثائق مصرفية مسرّبة في الأول من أكتوبر 2022 عن تحويلات مالية مشبوهة تتجاوز الأربعة مليار دولار أمريكي من قبل فروع “دويتشه بنك” في الولايات المتحدة و”مصرف أمريكا”، إلى عدد من البنوك العراقيّة يشتبه بأن تكون تلك الحوالات عائدات تجارة النفط والغاز والآثار غير المشروعة التي اعتمد عليها التنظيم في مناطق سيطرته.
– العملات المشفرة: أصبح الممولين المتطرفين من خلال خطط دفع الأموال عبر الإنترنت والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، في وضع يسمح لهم ببناء شبكات كبيرة ومعقدة، والتي بدأت وكالات مكافحة تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم في الانتباه إليها. كشف جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي “تراكفين” الذي يكافح القنوات المالية السرية وتمويل الإرهاب في 14 سبتمبر 2022 عن فتح أفراد ينتمون لجماعات متطرفة حسابات على الإنترنت ومحفظات بالعملات المشفّرة لعناصر من هيئة تحرير الشام. وكان قد كشف التحقيقات عن أن نساء “داعش”، ومن بينهن بريطانيات يزعمن أنهن هاربات من المخيمات، يترأسن بشكل متزايد محاولات لجمع أموال التبرعات التي تديرها شبكات مرتبطة بـ”داعش” من خلال استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي كصفحات “فيسبوك” أو حسابات “تلغرام” وأنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العملات الرقمية وتطبيقات وحسابات تحويل الأموال كحسابات “Paypal” و”Western Union” و”Tikkie.me” التي تسمح بإرسال المال “WhatsApp”والتطبيق الروسي “Qiwi” من أجل دفع المال للمهربين. داعش في العراق ـ تقييم القدرات القتالية ومصادر التمويل
الجهود الأوروبية لتجفيف مصادر التمويل
تلتزم العديد من الوكالات والقوانين بالكامل بمكافحة تمويل الإرهاب. على سبيل المثال ، ملف قانون باتريوت الأمريكي لخفض الدعم للجماعات المتطرفة. بينما تستهدف مجموعة العمل المالي (GAFI) تطوير سياسات لمكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك تمويل الإرهاب. تضع ال (GAFI) بانتظام قائمة بالدول التي لم تطبق قوانينها بشكل كاف ضد الاحتيال المالي. شجع تكتيك “الاسم والعار” العديد من الحكومات على اتخاذ موقف ضد كل من غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ، وفي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى استمرار هذه الجرائم في السوق المالية الدولية.
تبنت المفوضية الأوروبية في عام 2016 ، ملف خطة عمل حول تعزيز حربها ضد تمويل الإرهاب. تهدف خطة العمل إلى الكشف عن حركة الأموال غير المشروعة ومنعها وساعدت أجهزة إنفاذ القانون على تتبع التحركات المالية وتعطيل مصادر الإيرادات.
أصبح لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018 ، قواعد أقوى لمكافحة غسيل الأموال. هذه القواعد تجعل من الصعب إخفاء الأموال غير القانونية تحت طبقات من الشركات الوهمية ، وتعزيز الضوابط على البلدان الثالثة الخطرة. كما أنها تعزز دور سلطات الرقابة المالية، وتحسن الوصول إلى المعلومات وتبادلها.
توصل المجلس والبرلمان الأوروبي في 29 يونيو 2022، إلى اتفاق مؤقت بشأن تحديث لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المعلومات المصاحبة لتحويل الأموال. ستفرض القواعد الجديدة التزاما على مقدمي خدمات الأصول المشفرة بجمع معلومات معينة وإتاحتها لمرسلي ومستفيدي عمليات نقل الأصول المشفرة التي يديرونها. سيضمن ذلك إمكانية تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة من أجل التمكن من تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة بشكل أفضل وحظرها.
وافق المجلس الأوروبي في 7 ديسمبر 2022 ، على تشريعان رئيسيان في كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي المعزز لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وبمجرد اعتمادها، ستجعل القواعد الجديدة غسل الأموال القذرة في أي مكان في الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة. الائحة تعمل على تقييد إخفاء الهوية لتداول الأصول المشفرة، ويكون جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة ملزمين بإجراء العناية الواجبة على عملائهم للمعاملات التي تصل إلى (1000) يورو أو أكثر. هذا يعني أنه سيتعين على مقدمي الخدمة التحقق من الحقائق والمعلومات حول عملائهم. الجهاديون- مصادر التمويل من داخل أوروبا !
**
4- محاربة التطرف – دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
يبرز دور منظمة الأمم المتحدة في وضع آليات لمكافحة الإرهاب والتطرف عالمياً، لاسيما وأن قضية الإرهاب باتت ظاهرة عالمية عابرة للحدود ولا تقف تأثيراتها عند حدود دولة بعينها في ظل الانفتاح الاقتصادي والثقافي بين مختلف دول العالم، وسهولة تبادل المعلومات والاتصالات في ضوء التحولات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها المجتمعات على مدار العقود الأخيرة، لذا تصبح مسؤولية معالجة عوامل انتشار التطرف ومنع تمدده عبر الحدود بعد اندلاع صراعات مسلحة وحروب في مختلف القارات مهمة رئيسية أمام الأمم المتحدة لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في محاربة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ومراقبة الوسائل التي تلجأ إليها في تجنيد الأفراد.
العولمة وعلاقتها بالإرهاب
منذ تسعينيات القرن الماضي تضاءلت المسافات بين دول العالم بتطور وسائل التواصل وتبادل المعلومات بعد الاتجاه نحو الانفتاح على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تنعكس ملامح ظهور العولمة على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط بل امتدت إلى أبعد من ذلك لتصل إلى معدلات انتشار الإرهاب دولياً، ومن هنا نشأت علاقة طردية بين مدى انتشار العولمة ودرجة تمدد الإرهاب. وساهمت المتغيرات العالمية بداية من الثورة الصناعية والتحولات السياسية كحقبة الحرب الباردة وما تلتها من تغيرات جيوسياسية وصولاً إلى الثورة التكنولوجية في تحول الإرهاب لظاهرة دولية لسهولة انتشار الأفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل التي استغلتها الجماعات المتطرفة كأداة لتجنيد عناصر من مختلف الدول لصفوفها.
ونشطت بعض الجماعات المتطرفة ما بين حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مستغلة فترة الحرب بالوكالة التي تبنتها الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي السابق وقتها عبر “الجهادين” الأفغان في أفغانستان، وتدريجياً ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تمددت التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة بشكل أكبر حول العالم باستغلال الصراعات والنزاعات السياسية آنذاك.
تعد هجمات 11 سبتمبر 2001 دليلاً واضحاً على العلاقة الطردية بين العولمة وانتشار الإرهاب، نظراً لاستغلال منفذين الهجوم التطور العلمي والتكنولوجي في اختطاف (4) طائرات نقل مدني لتنفيذ مخططهم الإرهابي. وفي الوقت نفسه لعبت العولمة دوراً في محاربة الإرهاب بعد هذه الهجمات عبر تشديد الرقابة على أنشطة الجماعات المتطرفة في الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع عبر إجراءات حوكمة شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة تزايدت المخاوف عالميا من تحول الفضاء الإلكتروني لساحة تطرف والتوسع في ممارسة ما يعرف بـ ” الإرهاب الإلكتروني “مع تزايد استخدام التنظيمات لشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في التنسيق بين عناصرها وتجنيد عناصر جديدة وبث المواد المتطرفة للانتشار الواسع لهذه الأدوات في نشر المعلومة وصعوبة مراقبتها.دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب ـ نموذج دولة الإمارات
اتفاقيات الأمم المتحدة
تعود جهود الأمم المتحدة في محاربة التطرف إلى ثلاثينيات القرن الماضي عبر اتفاقية جنيف لمنع الإرهاب لعام 1937 والتي استهدفت إجراءات لمنع الإرهاب ومعاقبة العناصر المتورطة بالإرهاب وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الأنشطة المتطرفة. وبظهور مصطلح الإرهاب الدولي في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات شددت الأمم المتحدة من استراتيجية الحد من التطرف، وفي عام 1963 وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية طوكيو المتعلقة بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات، وورد في التقرير الأممي لعام 1970 حول تنمية مبادئ العلاقات الودية مفهوم الإرهاب الدولي باعتباره من وسائل الإكراه بين دول العالم، بينما طرحت المنظمة الأممية مناقشات حول ظاهرة الإرهاب في 1972. واستمرت المفاوضات حول الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب حيث استهدفت اتفاقية نيويورك في 1979 محاربة الإرهاب وتحديداً الجرائم الخاصة باحتجاز الرهائن.
وعلى مدار عامين 1985 و1987 أصدرت الأمم المتحدة قرارين للتأكيد على أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب بالتعاون بين الدول والإجراءات المشتركة. وناقش بروتوكول مونتريال 1988 أعمال العنف غير المشروعة في المطارات والمستهدفة للطائرات المدنية، وفي العام نفسه تم مناقشة اتفاقية إدانة القرصنة الدولية. وكانت اتفاقية مونتريال 1991 متعلقة بكشف المتفجرات البلاستيكية وسبل حظر تصنيعها. وفي 1997 طُرحت اتفاقية مكافحة العمليات الإرهابية بوساطة متفجرات، ووافقت الأمم المتحدة على تشكيل لجنة لصياغة اتفاقية شاملة خاصة بالإرهاب الدولي. وخلال عام 1999 وقُعت اتفاقية روما بشأن الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية واتفاقية منع تمويل الإرهاب.
وخلال العقدين الماضيين استمرت الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بالموافقة على إدانة الأعمال الإرهابية في 2003، ومناقشة الاتفاقيات الدولية لمنع أعمال الإرهاب النووي في 2005، ليشدد الأعضاء في 2006 على ضرورة اعتماد البروتوكولات الدولية في محاربة التطرف، واعتمدت المنظمة في العام نفسه استراتيجية لمكافحة الإرهاب التي أصبحت نقطة تحول في المنهجية الأممية لمواجهة الإرهاب لتوافق الأعضاء على ضرورة تبني سياسة موحدة تدعم الدول في معالجة أسباب تمدد التطرف وإرساء القانون لمنع نشوب النزاعات المسلحة التي تعد سبباً رئيسياً لنمو التنظيمات المتطرفة. وفي 2015 كانت هناك محاولات لإنشاء مجموعة عمل لصياغة اتفاقية متعلقة بالإرهاب الدولي لم تكلل بالنجاح لعدم توافق الدول على تعريف موحد للتطرف والإرهاب.
قرارات مجلس الأمن
رغم غياب تعريف موحد للإرهاب، إلا أن انتشار الأعمال الإرهابية دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ عدة قرارات بشأن معاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية وإدراج بعض الكيانات على قوائم الإرهاب بدلاً من فرض عقوبات على الدول نفسها. وأقر في 1999 قرار (1267) تجميد أصول الأفراد والكيانات ذات الصلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان ومنع تزويدهم بالأسلحة ما أدى لإنشاء لجنة لمباشرة تنفيذ القرار، وجاء قرار (1373) عقب هجمات 11 سبتمبر بأيام للمطالبة بإعلان حزمة إجراءات لتجريم تمويل الإرهاب ودعمه بالمال أو توفير ملاذ آمن وإنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب، ومن بعده تم اتخاذ قرارات (1526) و(1530) و (1535) لعام 2004 لدعم جهود الدول في محاربة التطرف ومتابعة تنفيذ قرار (1373). ودشن المجلس لجنة أخرى لمكافحة الإرهاب بقرار (1540) للحد من انتشار الأسلحة في يد التنظيمات المتطرفة إضافة إلى التوصية باتخاذ إجراءات ضد التنظيمات وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية بموجب قرار (1566) .داعش في العراق ـ تقييم القدرات القتالية ومصادر التمويل
دور الإنتربول
يعتمد الإنتربول على جمع المعلومات وتحليلها لتحديد هوية التنظيمات المتطرفة ومصادر تمويلها، لتعطيل أنشطتها ومعاقبة المتورطين بتنفيذ عمليات إرهابية، خاصة وأن هذه الجماعات تلجأ إلى تجنيد مقاتلين أجانب وذئاب منفردة عبر المنصات الإلكترونية لتنفيذ هجمات إرهابية عابرة للحدود، ومن هنا تأتي أهمية الإنتربول في تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات حول العالم للكشف عن المخططات الإرهابية قبل حدوثها وملاحقة العناصر المرتبطة. ويعد الأنتربول أول منظمة دولية تعمل على تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة والجيش بين الدول ما يربط بين التحقيقات والملاحقات القضائية، ويمكنهم من إيقاف العناصر المتطرفة أثناء تنقلهم بالكشف عن وثائق السفر الخاصة بالنشرات الزرقاء.
وتدعم المنظمة بناء قدرات الأجهزة المنوطة بملاحقة التنظيمات بأحدث التقنيات التكنولوجية وتسجيل البيانات البيومترية، لذا أقرت مبادرات لمتابعة تحركات الشبكات المتطرفة وتفكيكها عبر التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية المسؤولة عن مكافحة غسل أموال وتمويل الجماعات المتطرفة، وتحليل استخدام المتطرفين لشبكة الإنترنت وأكثر التطبيقات المستخدمة لتحديد الهوية ومناطق التواجد، ورفع وعي المؤسسات بخطورة المقاتلين الأجانب والعائدين إلى أوطانهم بعد التحاقهم بالتنظيمات، مع تبادل الأدلة الإلكترونية عبر الحدود بين الأجهزة الأمنية لمنع وقوع هجمات وتهريب مواد كيميائية ومتفجرات بين الدول ما يعزز من دور الإنتربول في الاستعداد للمواجهة والوقاية من تبعات تمدد الإرهاب.
دور اليوروبول
يعد اليوروبول هيئة مسؤولة عن تطبيق القانون الأوروبي، تعمل منذ مطلع التسعينيات على حفظ الأمن وتقديم الدعم للدول الأعضاء في التكتل الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك لتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لتعقب مرتكبي الجرائم الإرهابية والتصدي لأي أعمال أخرى مخطط تنفيذها، وتدريجياً تطور هذا الدور المعلوماتي والاستخباراتي إلى مستوى سياسي يتعلق باتخاذ قرارات سياسية في إطار محاربة التطرف.
ويسعى اليوروبول إلى ضمان تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي وإزالة أي معوقات أمام جمع البيانات والحصول عليها والتأكد من تعاون جميع الأعضاء في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى تقديم المشورة والحلول لمواكبة تطورات العولمة وما تبعتها من أدوات حديثة تلجأ لها الجماعات المتطرفة في نشر أفكارها. وأكد يوروبول في 13 يوليو 2022، أن الإرهاب مازال يشكل خطرا على الاتحاد لاندلاع الحرب الأوكرانية وانتشار الدعاية عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا رغم انخفاض معدل العمليات الإرهابية، الأمر الذي دفع (17) دولة للاجتماع مع وكالة يوروبول، في 21 فبراير 2023، لمناقشة سبل منع وصول المواد الكيميائية إلى أيدي الجماعات الإرهابية، ما دفع القائمون على هذه المهمة بحذف المحتوى الإلكتروني الخاص بتصنيع واستخدام هذه المواد.الجهاديون- مصادر التمويل من داخل أوروبا !
**
التقييم
– تستمر السعودية في بذل كل الجهود والتدابير لتعزيز مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف أمنيا وفكرياً إقليمياً ودولياً، فيما سحبت السلطات السعودية من المكتبات الجامعية ومكتبات المدارس الكتب التي تحمل إيديولوجيات متطرفة.
– شاركت واستضافت السعودية العديد من المؤتمرات والندوات الفكرية لمحاربة التطرف ونبذ العنف، وعززت من التعاون الدولي عبر مراكزها الفكرية الرسمية كمركز “المناصحة والرعاية” ومركز”اعتدال”.
– بات متوقعاً أن يساهم تغيير المناهج الدراسية والبرامج الطلابية في المدارس والجامعات السعودية في تقييد الأيديولوجيات المتطرفة وتحويل السياسات الجديدة إلى برامج ناجعة في المؤسسات التعليمية.
– تعتبر دولة الإمارات عضواً مؤسساً وفعالاً في “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” ورئيساً مشاركاً لـ”مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف” ، وعرضت العديد المبادارت الدولية لمحاربة الخطاب المتطرف ونقل التجربة الإماراتية في تقديم المساعدة في تدريب الأئمة إقليمياً ودولياً.
– استضافت دولة الإمارات عدة فعاليات ومؤتمرات لتعزيز التسامح والتعايش واستمرت في تطوير مناهجها الدراسية وتجديد الخطاب الديني لتقييد مخاطر الإيديولوجيات المتطرفة.
– يمكن القول أن محاربة التطرف فكرياً سيظل على رأس أولويات السلطات الإماراتية، ومحركاً أساسياً لسياستها الخارجية في نشر الأفكار الوسطية والمعتدلة. وأصبح متوقعاً أن تواصل الحكومة الإماراتية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لتكون دولة رائدة في محاربة التطرف فكرياً على المستوى العالمي.
**
– تسلط الخطابات المتطرفة الضوء على الدور المحوري للدعاية عبر الإنترنت في عملية التطرف، حيث تواصل الجماعات المتطرفة استغلال منصات الإنترنت بما في ذلك منصات الألعاب الإلكترونية للتجنيد والتطرف ونشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال والتخطيط للعمليات الإرهابية وتنسيقها.
– يشكل العمل على نشر الثقافة الإعلامية وممارسة مهارات التفكير النقدي لدى المجتمع استثماراً أفضل وأكثر استدامة على المدى الطويل في مجال مكافحة التطرف العنيف وتفكيك الخطاب المتطرف.
– على الرغم من أن شروط الخدمة للعديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تنص على حظر المحتوى المتطرف، إلا أن الافتقار إلى عمليات الإشراف الفعال على المحتوى يفشل في تفكيك العديد من الخطابات المتطرفة.
– بات متوقعاً أن يحتل مفهوم الأمن الفكري أهمية قصوى للدول من خلال التصدي للاتجاهات الفكرية السلبية والتي تنتشر من خلال البث الإعلامي، وتعزيز الإجراءات والتدابير الدولية على تحقيق الأمن الوطني، واتخاذ إجراءات وقائية لتعزيز الأمن الفكري ومقاومة أشكال الانحراف الفكري.
– يجب ألا يكون الإعلام خادماً وناقلاُ للتطرف بطريقة غير مباشرة مع استخدام مؤسسات العمل المدني والحفاظ على استقلالية المؤسسات الدينية الرسمية .
**
– يعتبر التمويل العصب الرئيسي لحركة التنظيمات المتطرفة، حيث أنها لا يمكن أن تقوم بعملياتها الإرهابية دون تمويل. وبالتالي لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال تجفيف مصادر تمويلها.
– تتسم تكتيكات التنظيمات المتطرفة بالمرونة واستطاعت تلك التنظيمات بتكييف استراتيجياتها المتعلقة بتمويل الإرهاب. من خلال استخدام العملات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لدعم العمليات الإرهابية. وتمكنت التنظيمات المتطرفة الإرهابية من الحفاظ على مصادر تمويلها من خلال شبكات من الموردين والوسطاء السريين في جميع أنحاء العالم. وتساهم تلك الشبكات في بقاء تلك التنظيمات على قيد الحياة لسنوات مقبلة يعتمد التنظيم على ما تبقي له من موارد نفطية واحتياطات نقدية لدعم عملياته الإرهابية.
– مع استمرار نموِ “البيتكوين” والعملات المشفرة الأخرى، تصبح مسألة تنظيم عمل العملات المشفرة أكثر إلحاحا. ما يتطلب ضرورة اتخاذ خطواتٍ عاجلة لفهم نِقاط الضعف المحتمَلة في هذه التقنية، قبل أن تصبح وأمثالها، من الأساليب الرئيسة في تحويل الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، وقد يؤدي عدم الاستجابة الفورية إلى زيادة وتيرة التهديد الإرهابي الدولي.
– حققت التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتائج جيدة، لكن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع التمويل الأجنبي للجماعات المتطرفة، وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، وضمان فرض عقوبات على الأشخاص الاعتباريين. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب متناسبة ورادعة.
– بات متوقعاً أن تستمر الدول الأوروبية في استراتيجيتها نحو تعزيز تشريعاتها في مكافحة تمويل التطرف والإرهاب، وأن تكون أكثر استباقية في استخدام نظام العقوبات المالية لتجميد أصول الجماعات المتطرفة.
– انخفض تواتر الهجمات الإرهابية في أوروبا خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بشكل كبير، سواء بسبب تراجع “داعش” في سوريا والعراق، أو الاستجابات الأكثر فعالية من قبل الحكومات ووكالات الاستخبارات. لكن تهديدات الإرهاب مازال قائماً وتوفر التكنولوجيا المتقدمة مجموعة متزايدة من الفرص المالية للجماعات المتطرفة.
– إن إيجاد تعاون مشترك دولي لمراقبة وتعقب الأصول المالية للجماعات المتطرفة، لا تقل عن العمليات المسلحة في مواجهة الإرهاب وتفعيل قرارات مجلس الامن ـ لجنة مكافحة الارهاب في تتبع الاصول المالية وتجفيف التمويل.
**
– رغم ما قدمته منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ملف محاربة التطرف، لكن هناك ثلاث عوائق بشأن تطوير هذه الخطوات وجعلها أكثر فعالية وتأثيراً، ويتضمن العائق الأول غياب مفهوم الإرهاب الدولي وعدم توافق دول العالم على تعريف موحد، ما يحمل خطورة لأن عدم حسم هذا الأمر حتى الآن رغم تطور عمليات وأدوات التنظيمات المتطرفة واستهدافها كافة دول العالم، يجعل هذه المنظمات أمام حيرة في وضع الطرق المناسبة لمكافحة الأفكار المتطرفة والتوافق على إدراج بعض الكيانات والتنظيمات على قوائم الإرهاب، لذا تصبح الإجراءات المعلنة بشأن محاربة التطرف ذات تأثير محدود لإغفالها في بعض الأحيان مؤسسات وأشخاص ذات صلة بتنظيمات متطرفة.
– ويتمثل العائق الثاني، في تطور الإرهاب الرقمي وانتشار الدعاية المتطرفة بشكل أوسع بين دول العالم ما يصعب المسألة على المسؤولين والمؤسسات المنوطة بملاحقة التنظيمات المتطرفة وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية.
– ويرتكز العائق الثالث على انتشار ظاهرتي المقاتلين الأجانب والذئاب المنفردة وسهولة استقطاب التنظيمات لعناصر جديدة لها وتنفيذ عملياتها دون الانتقال إلى الدولة المستهدفة، لذا يصبح الكشف عن المدبرين الرئيسيين للعمليات وتحديث أدوات الملاحقة ومراقبة المحتوى المتطرف صعباً ويتطلب وقتاً.
– ربما كان العالم أكثر تحفظاً في التعامل مع ملف محاربة التطرف طوال عقود القرن الماضي، وتدريجيا تغيرت الرؤية وبالنظر إلى اهتمام العالم لمحاربة التطرف، نجد أنه مر بأربع مراحل: –
- المرحلة الأولى “الإقرار بالمشكلة” بدأت مع تسعينيات القرن الماضي بإقرار المؤسسات الدولية بعض الإجراءات وبداية مناقشة خطورة المشهد العالمي بعد تشابك مفهوم الإرهاب مع العولمة.
- المرحلة الثانية ” مواجهة حذرة ” بعد هجمات 11 سبتمبر التي تعد نقطة تحول في تعامل المنظمات الدولية مع هذا الملف بإدراج كيانات على قوائم الإرهاب وإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة التطرف وفي الوقت نفسه تعطلت بعض القرارات الأممية لعدم توافق دول عليها.
- المرحلة الثالثة “مواجهة فعلية ” التي تزامنت مع ظهور تنظيم “داعش” في 2014 وارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في العالم، الأمر الذي دفع المؤسسات الأوروبية والدولية في تشديد رقابة الحدود وشبكة الإنترنت وتفعيل العمل المشترك مع كافة دول العالم للحد من الإرهاب.
- المرحلة الرابعة “البحث عن حل جذري” وربما دخل العالم إلى هذه المرحلة خلال العقد الأخير من القرن الحالي بالتدريج، مع صعود بعض الجماعات الإسلاموية في منطقة الشرق الأوسط وتمددها أيضاً في أوروبا بشكل ملحوظ بجانب الجماعات اليمينية، ما أدى لاتخاذ بعض الدول قرارات حاسمة لإبعاد التطرف عن مؤسساتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية.
– نستطيع القول بأن التغييرات الراهنة في العالم من الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية وما ينتج عنها من اتساع رقعة الإرهاب عالميا، تفرض على المنظمات الدولية والأوروبية المنوطة بمكافحة التطرف من تغيير سياساتها بسن قوانين وآليات أكثر حزماً ضد الإرهاب، ما يجبر كبرى دول العالم على التوافق داخل أروقة هذه المنظمات على إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=87076
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
مركز “المناصحة” السعودي.. هل هو الحل لإغلاق سجن غوانتانامو؟
https://arbne.ws/3yh0lVP
The U.S. Wants to Close Guantánamo. Could a Saudi Center Provide a Way Out?
https://nyti.ms/3xXG8nD
Etidal and Telegram Remove 15 Million Extremist Content and Close 6824 Extremist Channels in 2022
https://bit.ly/3IYQdXA
الإمارات: إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى لهجمات إرهابية
https://bit.ly/3YnqvAz
**
محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية كوسيلة لمنع التطرف العنيف
https://bit.ly/3J5f3oN
The EU’s response to terrorism
https://bit.ly/2TMiJ1X
منصة “دو فاكتو” لرصد الأخبار المضللة واكتشاف شبكة اجتماعية ازدهرت قبل 50 ألف عام
https://bit.ly/41Cto3g
Analysing social media
https://bit.ly/3mi20rp
مؤتمر عالمي لـ”يونسكو” بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية
https://bit.ly/3y5Fq7L
Preventing Violent Extremism and Promoting Social Cohesion: A Practical Guide for Journalists
https://bit.ly/3J3PhRY
**
Fight against money laundering and terrorist financing
https://bit.ly/3J7zEro
The EU’s focus on terrorist financing has faded — the threat has not
https://politi.co/3FxI3DN
لافارج الفرنسية للأسمنت تقر بالذنب في تهم أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية
https://bit.ly/3Jotx3p
ما دلالة تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى «داعش» و«القاعدة»؟
https://bit.ly/3kXFC6h
**
Terrorism
https://bit.ly/3KXfJhC
17 countries join forces to prevent chemical terrorism on European soil
https://bit.ly/3J95zZU
يوروبول: الإرهاب ما زال يشكل خطًرا للاتحاد الأوروبي رغم انخفاض عدد الهجمات
https://bit.ly/3kLvtte
THE LINK BETWEEN GLOBALIZATION AND TERRORISM
https://bit.ly/3IMjFiw
الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية
https://bit.ly/3KXAz0k
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
https://bit.ly/3kQHltR
