محاربة الإسلام السياسي من داخل أوروبا ـ سياسات جديدة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ المانيا  و هولندا

إعداد : جاسم محمد ـ باحث في الأمن الدولي والارهاب ـ بون

محاربة الإسلام السياسي من داخل أوروبا ـ سياسات جديدة

Ω غالبًا ما تتخذ الخلافات حول الإسلام في أوروبا أشكالًا مكانية محددة، تحتج الجماعات اليمينية على بناء المساجد ، ويعلن السياسيون أن مناطق جغرافية معينة مثل الضواحي الباريسية هي ساحة المعارك. وهذا يدل على أن الإسلام  السياسي في أوروبا ، بالمعنى المجازي والمادي ، موضع خلاف عميق.

تولت فرنسا  مطلع عام 2022 رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية للأشهر الستة المقبلة، وهي فرصة سيستخدمها الرئيس، إيمانويل ماكرون ، بلا شك لدفع أوروبا نحو هدفه المتمثل في “الاستقلال الاستراتيجي” الأكبر في العالم. يشعر البعض في بروكسل بالقلق من أن الانتخابات الرئاسية في أبريل 2022، قد تتعارض مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي قبل أن يفضي أي مؤتمر مهم بشأن مستقبل أوروبا إلى أي نتائج. ليس من المطمئن أن قرار ماكرون ، مؤقتاً، برفع علم الاتحاد الأوروبي باللونين الأزرق والذهبي على قوس النصر في باريس، والذي أثار بالفعل غضب المرشحين اليمينيين والمحافظين في الانتخابات. الإسلام السياسي في بريطانيا ـ الجمعيات الخيرية، واجهات عمل

منتدى فيينا لمكافحة الفصل

يطرح بعض الباحثين أسئلة حول الدافع وراء منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج، وهو مؤتمر سنوي أطلقته النمسا عام 2021 بدعم من فرنسا والدنمارك لمحاربة “الإسلام السياسي” وما يسمى “التطرف اللاعنفي والإسلاموية “. بعد أن كان محصوراً في الجماعات اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي، امتد إهتمام فرنسا بالمسلمين عبر المشهد السياسي الأوروبي.

بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في جميع أنحاء أوروبا في خريف 2020، بما في ذلك قطع رأس المعلم الفرنسي صمويل باتي وإطلاق النار على أربعة أشخاص في فيينا، أصدر العديد من وزراء الداخلية الأوروبيين بياناً مشتركاً للتضامن ضد الإرهاب. تضمنت المسودة الأولى التي أعدتها النمسا وفرنسا وألمانيا العديد من الإشارات إلى الإسلام، ولكن تم تخفيفها بشكل كبير في النسخة النهائية بسبب معارضة معظم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي لم تتبنى خطاب “صراع الحضارات” على قيم الاتحاد الأوروبي .

تضمنت النسخة النهائية إشارة صريحة واحدة فقط للإسلام وألغت اقتراحاً بفرض عقوبات على المهاجرين الذين يرفضون الاندماج. ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات منهجية لمنع التطر.  ومع ذلك، فإن الدول التي تدعم سياسات أكثر تشددًا فيما يتعلق بمراقبة المسلمين، مثل النمسا وفرنسا، لم تستسلم. وبدلاً من ذلك ، عملوا على إنشاء “منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج، وهو مؤتمر سنوي تم إنشاؤه لتكثيف التعاون في مكافحة “الإسلام السياسي”،  تمت المراجعة الأولى في 28 أكتوبر2021. الإسلام السياسي في فرنسا.. إستغلال الجمعيات الخيرية واجهات عمل

المجلس الفرنسي الإسلامي (CFCM) ـ “ميثاق مبادئ

وافق ممثلو المجلس الفرنسي للمسلمين  CFCM  مطلع عام  2021  على “ميثاق مبادئ” من شأنه أن يحدد “إسلام فرنسا” بعد شهور من المفاوضات المتوترة بين ممثلي المسلمين ومع السلطات الفرنسية. ويهدف الميثاق إلى ضمان توافق الزعماء والمنظمات الدينية الإسلامية مع القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، والتأكيد على أن الإسلام والجمهورية “متوافقان تماماً.  ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالميثاق كجزء من إجراءات حكومته لمكافحة التطرف الإسلامي، إلى جانب “قانون يعزز المبادئ الجمهورية”.

يدعم النص صراحة المفهوم الفرنسي للعلمانية – الفصل بين الكنيسة والدولة – ويرفض التمييز وعدم المساواة بين الجنسين و “بعض الممارسات الثقافية التي تدعي الانتماء إلى الإسلام”. تذكر المادة 6 “العمل ضد جميع أشكال استغلال الإسلام لأغراض سياسية أو أيديولوجية”، حيث وعد الموقعون برفض “الترويج لما يعرف باسم” الإسلام السياسي”. ويلتزم الموقعون أيضاً بالابتعاد تدريجياً عن تلقي التمويل الأجنبي .

ومن بين المبادرات المقترحة إنشاء معهد أوروبي لتدريب الأئمة، وهي فكرة روج لها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. منذ ديسمبر عام 2020 المشروع لا يحترم ضمنيًا المؤسسات الإسلامية القائمة في أوروبا.  لكن الفكرة وصفت من قبل بعض المراقبين بانها غير عملية لأن الدين الذي تسيطر عليه الدولة يولد التطرف.

يبدو أن القادة الأوروبيين لا يزالون لايفصلون الدين عن الإسلام السياسي، وصف بول تيليش ، الفيلسوف واللاهوتي الألماني الأمريكي ، التدين بأنه موضوع “الاهتمام المطلق” ما كان يقصده هو أن المواقف الدينية يصعب التفاوض عليها أو السيطرة عليها ، لكنها تؤثر بشدة على القرارات والسياسة.

ألمانيا ـ قطع جميع الإعانات والدعم والتعاون مع الإسلام السياسي

دعت الكتلة البرلمانية للكتلة المحافظة الحاكمة في ألمانيا  خلال شهر أبريل 2022 إلى إنهاء التعاون مع الجماعات المشتبه في دعمها للإسلام السياسي. اقترحت الكتلة، قطع جميع الإعانات والدعم والتعاون مع الجماعات الإسلامية التي تراقبها وكالة المخابرات المحلية الألمانية: حماية الدستور.  وأكد كريستوف دي فريس، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالطوائف الدينية، الاقتراح . وكتب دي فريس: “سيتخذ الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي موقفًا واضحًا في محاربة الإسلام السياسي”. “لا تسامح مع عدم التسامح هذه هي الرسالة الواضحة. لا يمكن أن يكون هناك خصم ديني على قيمنا الأساسية.”

تأسس منتدى المنظمات الطلابية والشباب المسلمة الأوروبية (FEMYSO) في عام 1996، وهو عبارة عن حركة عالمية شاملة. الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في تقرير عام 2005 من قبل جهاز الأمن في بادن فورتمبيرغ في ألمانيا، ومن قبل عدد من الخبراء، هو أن FEMYSO خاضعة لسيطرة الإخوان المسلمين في أوروبا.

تشمل المنظمات الأعضاء في FEMYSO جناح الشباب في الجماعة الإسلامية Millî Görüs ، والتي تخضع للمراقبة من قبل جهاز الأمن المحلي الفيدرالي في ألمانيا. ومن المعروف أن الجماعات تربطها علاقات وثيقة، من خلال الأفراد، على الرغم من جهود التباعد اللفظي والتستر. الإخوان المسلمون، يعتبرون في ألمانيا نواة الأيديولوجية الإسلاموية المتطرفة بأسم”الإسلام السياسي” من خلال الاقتناع بأن نظام الحكم يجب أن يُدعم وبطريقة أصولية، بالشريعة والقرآن والسنة ، ولكن أيضًا بمعاداة السامية.

بريطانيا تحظر حركة حماس بجناحيها السياس والعسكري

وضعت المملكة المتحدة في 20 نوفمبر 2021 الجناح السياسي لحركة حماس على القائمة السوداء، وفي أعقاب ذلك أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن أي شخص أو جهة ستدعم حركة حماس، ستكون مهددة بالملاحقة القانونية. الأمر الذي قد يضع جماعة الإخوان، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً، تحت طائلة القانون البريطاني. فتصنيف حركة حماس بشكل كامل على قائمة الارهاب يعتبر ضربة كبيرة لجماعة الإخوان التي تنتمي لها، وهي الجماعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً رئيسياً لها، ومع ترقب عقوبات وحظر لحركة حماس، فمن المتوقع أن يمتد ذلك لشعارات الجماعة بشكل عام، وأي جهة داعمة لحماس بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة. وحسب الحظر البريطاني الجديد لحماس، قد تقع الإخوان تحت طائلة القانون إذا ما ثبتت الصلة بين الجماعتين، أو قد يزداد ضعفها ضعفا، لتجنب غضب بريطانيا، خصوصًا أن فرعا من فروع الجماعة مقره الأساسي لندن. الإسلام السياسي في ألمانيا والنمسا ـ التحذيرات والتدابير

النتائج

تبقى دول أوروبا على مستوى وطني او التكتل الأوروبي يعيش “معضلة” كيفية التعامل مع الإسلام السياس في أوروبا، بدرجة، ان لا يسيء الى المسلمين والإسلام في أوروبا، وفي نفس الوقت كيفية الحفاظ على الموازنة الى درجة ان لاتسمح أوروبا باستثمار اليمين المتطرف، الإسلام السياسي، للصعود في أوروبا.

السنوات الخمس الأخيرة يبدو ان أوروبا، راجعت الكثير من سياساتها وتشريعاتها، ونسبيا نجحت بالفصل مابين”حرية التعبير عن الرأي” والتطرف. أدركت أوروبا ان الإسلام السياسي لا يقل خطورة عن الجماعات الإسلاموية المتطرفة الأخرى بالتوازي مع اليمين المتطرف، وهذا التشخيص كان دقيقا من بعض أجهزة الإستخبارات الأوروبية أبرزها الاستخبارات الداخلية الألمانية.

بات مرجحاً، ان تتخذ دول أوروبا على مستوى وطني وعلى مستوى التكتل اجراءات أكثر شدة، بفرز المنظمات والمراكز الإسلامية التي تدعو إلى نشر التطرف بالوسائل الناعمة، والتخادم مابينها ومابين بعض الأحزاب السياسية في أوروبا. وهذا يعني ان دول أوروبا دخلت مرحلة جديدة في محاربة التطرف والإرهاب، وهذا كان واضحاً بجعل دول أوروبا ساحة نظيفة نسبياً من الإرهاب، لكنها مازالت تعيش تحدياً وهو محاربة التطرف والتطرف العنيف من الداخل المرتبط في الغالب مع الإسلام السياسي محلياً في أوروبا.

ماتحتاجه دول أوروبا، هو ديمومة سياساتها الأمنية الوسائل وأساليب عملها، وتعزيز ميزانية أجهزتها الأمنية وقدرات مواردها البشرية لترتقي إلى  تحديات مخاطر الجماعات المتطرفة.

رابط نشر مختصر … https://www.europarabct.com/?p=79562

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

هوامش