جاري التحميل ...
فرنسا … قوانين وإجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب خلال عام 2018
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا وحدة الدراسات والتقارير “2”
مازال التهديد الإرهابي قائما فى فرنسا ،وتزايدت المخاوف من تجدد العمليات الإرهابية ، لذلك قدمت الحكومة الفرنسية “استراتيجية متكاملة وليس تدابير مجزوءة” لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف لاسيما داخل مؤسسات الدولة ، كمواجهة إستباقية لإى تهديد إرهابى محتمل .
إجراءات وقوانين مكافحة الإرهاب فى فرنسا
كشف تقرير فى يونيو 2018 أن الاستخبارات الفرنسية قامت بتوفير ملفات متكاملة للأشخاص الذين تعتبرهم خطرين أمنيا ، وهذه الملفات تم تعميمها على الأجهزة الأمنية الأخرى ،وعمدت السلطات الحكومية والأمنية إلى تشكيل جهاز خاص تنحصر مهمته في متابعة وملاحقة هؤلاء الأشخاص، وستكون مهمة الجهاز الجديد العمل على رصد المؤشرات التي يمكن أن تدل على الرغبة في التحرك وارتكاب عمل إرهابي.
أعلن “ماكرون ” الرئيس الفرنسى فى إبريل 2018 مجموعة محاور حول المشروع الجديد لمكافحة الإرهاب
- وضع إطارات قانونية جديدة لتأسيس الهيئات التمثيلية للمسلمين لذلك، الشيء الذي يعني أن القوانين الحالية والتنظيمات المتنوعة الحالية قد تتعرض للحظر، وبخاصة تلك التابعة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة
- تنظيم قضية تمويل دور العبادة ومراقبتها من طرف الدولة الفرنسية.
- وضع آليات جديدة لمراقبة الحسابات والجهات الممولة للمساجد
- تشكيل “تحالف باريس” لمكافحة الإرهاب، ميدانيا وعبر الإنترنت.
صرح “إريك سيوتي”، العضو الجمهوري عن الألب البحرية فى مارس 2018 ، إن الحكومة الفرنسية تبدي شكلًا من الجمود حيالَ حربِها على التطرف، و أنه لا يفهم هذا الشكل من الجمود الظاهر في مضمون خطاب الحكومة الفرنسية في الفترة الحالية،مضيفًا أن على فرنسا أن تحمي نفسها، فلديها سجل مرعب للإرهاب، مؤكدًا أنه لم يعد هناك تقريبًا أية حالة خاضعة للإقامة الجبرية كما هو الحال بالنسبة للتحقيقات الإدراية.
أقرت الحكومه الفرنسيه فى مارس 2018 مجموعه من التدابير والإجراءات الأمنية وهى :
- انشاء ثلاثة “مراكز كفالة فردية”، تعتني هذه المراكز بشكل رئيس بالأشخاص الخاضعين للسيطرة القضائية، لاسيما “العائدين” من مناطق الصراع في سوريا والعراق.
- مراقبة المدارس غير المتعاقدة مع الوزارة والتي تضم نحو( 74000 )تلميذًا.
- تشديد الرقابة على الأجهزة الإدارية للدولة وإطلاق فريق لدراسة حالات العاملين والنظر في استبعاد المتطرفين الذين لهم تأثير محتمل على الجمهور.
نشر مركز مكافحة التطرف المفضي إلى العنف وغرفة PWC”” فى مارس 2018 كتيب إرشادي لرصد العلامات الأولية للتطرف لدى الموظفين،ويقول “أوليفييه هاسيد” مدير بمؤسسة PWC ومسئول عن أنشطة مجلس الأمن وأمان المشروعات، “إنه غالبًا ما يتوفر الشعور بغياب الآليات الملائمة لمواجهة مثل تلك الإشكاليات، وعادةً ما يكون هناك نوع من الإنكار أنَّ ردود الأفعال غير مناسبة؛ لذا كان من الأهمية بمكان التعرف على آليات اكتشاف الإشارات الأولية البسيطة بُغْيَةَ التوصلِ إلى الوقاية من الخطر”.
أنشئت الحكومه الفرنسيه فى فبراير 2018 فضاءات خاصة جديدة داخل السجون من أجل عزل السجناء المتطرفين عن باقي السجناء في خطوة تهدف إلى التصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب .
كشف تقرير فى فبراير 2018 أن الحكومة الفرنسية تستخدم برنامج أكثر فعالية يتعمد “الاستدلال” على علامات التطرف منذ الصغر ومنذ الخطوات المدرسية الأولى، كما أنها ترى أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر تأثيراً وخطورة، وتريد الحكومة تعاوناً أفضل من مشغلي شبكة الإنترنت التي سيطلب منها الجدية والفعالية في نزع المواد التي تتضمن تمجيداً للإرهاب والتطرف أو بث الأفكار والدعايات الإيديولوجية المرتبطة بهما.
وطورت الحكومة أدوات وتطبيقات آلية تسمح بمسح المحتويات المشبوهة من الشبكة بالتوازي مع تطوير الخطاب المعتدل والمتسامح من قبل الهيئات والجمعيات المعنية، وتشجع الحكومة على الإبلاغ عن الذين تبدو منهم علامات التطرف أو عن المحتويات المتطرفة على الإنترنت ، حيث تنص الخطة على تعزيز التعاون مع البلدان الأوروبية وبلدان الجوار وفتح الأبواب أمام الباحثين الراغبين في العمل على ظواهر التطرف ومكافحة الإرهاب.
و تريد الحكومة تفعيل التدابير العقابية، ومنها طرد الموظفين العامين،وتطلب تعاوناً من السلطات المحلية البلدية، كما تريد تأهيلاً أفضل للموظفين العاملين فيها للتعرف على علامات التطرف، واستخدام الأنشطة الرياضية لمحاربته، والطلب من المحافظين والمسؤولين الأمنيين تشديد الرقابة على البقع الساخنة، والطلب من المؤسسات والشركات والمراكز الصحية والمشافي ومراكز الأبحاث النفسية والجمعيات النسائية المساعدات لاستكشاف أصحاب الميول المتطرفة ،تطالب به أيضاً بحيث لا يبقى قطاع واحد خارج المنظومة التي تسعى الحكومة لإيجادها.
مستوى التهديد الإرهابى فى فرنسا
علق “جيرار كولومب” وزير الداخلية الفرنسي فى إبريل 2018 على الانتقادات التي تلقاها من اليمين واليمين المتشدد لعدم فعل ما يكفي لمكافحة الإرهاب ، موضحا أنه من “المستحيل سجن (26000) مسجل في البلاد”،و أكد إن “سجن (26) ألف مسجل أو من يبدو أنهم خطرين أمر مستحيل لأن كونك مسجلا ليس دليلا على الإدانة”، مقدرا أن هناك (11) ألف مسجل بداعي التشدد.
أظهر استطلاع للرأي فى مارس 2018 شمل (1005) فرنسيين، يمثلون مختلف الانتماءات والميول السياسية والآيديولوجية؛ أن (61%) من الفرنسيين مع تشديد الإجراءات المواجهة للإرهاب، وفيما يخص التعامل مع اللوائح المتعلقة بالمبحوث عنهم في قضايا أمن الدولة، أظهر الاستطلاع تأييد (88%) من المستجوبين، وضع المسجلين خطر على الدولة رهن الاعتقال الإداري .
و دعا (87%) إلى وضع الأفراد المشتبه بكونهم خطراً على الدولة في السجن الإداري؛ ومن الغريب فعلاً أن نجد أن نسبة (13%) من الفرنسيين فقط، عارضوا هذه الفكرة الماسة بحقوق الإنسان،وطالب (83%) من المستجوبين، بطرد الأجانب المبحوث عنهم في قضايا أمن الدولة، أيدت نسبة (61%) الإعلان من جديد عن حالة الطوارئ.
أفادت وزارة الداخلية الفرنسية فى يناير 2018 أن السلطات الأمنية أفشلت (20) مخططا إرهابيا عام 2017، معتبرة أنه لا توجد منطقة يمكن القول إنها بمنأى تماما عن الاعتداءات،كما تم إفشال تنفيذ (13) اعتداء عام 2017
التوصيات
يفترض على السلطات الفرنسية تنسيق تبادل بيانات أجهزة الاستخبارات حول الأشخاص الذين يعدون خطيرين ، إيجاد إستراتيجية مشتركة تشمل سياسة امنية وقضائية مشتركة ،تعزيز التعاون بين السلطات المحلية البلدية وتأهيل العاملين بها للتعرف على علامات التطرف ، تشديد الرقابة على الحدود الداخلية والخارجية الفرنسية ، اعادة هيكلة اجهزة الاستخبارات وتوفير الموارد البشرية اللازمة لها، وتطوير البرامج الخاصة بالاعداد والتدريب.
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
رابط مختصر https://wp.me/p8HDP0-bWx
