إتجاهات و دوافع الهجرة … شرق وغرب افريقيا

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير “5“

 تصل عملية التكامل بين الدول الشريكة في شرق أفريقيا  إلى بعض معاييرها، فالهجرة داخل منطقة جماعة شرق أفريقيا أصبحت قضية مركزية في كل من آثار الممارسات والسياسات .وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هجرة اليد العاملة عبر الحدود مكثفة داخل بلدان جماعة شرق أفريقيا وتعود هجرة أبناء شرق أفريقيا إلى عدة عوامل، منها البحث عن الفرص الاقتصادية، ارتفاع معدلات البطالة، عدم الاستقرار السياسي، الانقلابات، النزاعات المسلحة.

حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، فإن شرق أفريقي تمثل ثاني أكبر عدد من المهاجرين إلى جانب غرب أفريقيا وذلك على صعيد القارة الأفريقية. والدول الأعضاء في منطقة شرق أفريقيا هي بلدان منشأ.وبلدان عبور للمهاجرين المتوجهين إلى الجنوب الإفريقي وكذلك بلدان مقصد للمهاجرين من الدول الأعضاء في جماعة شرق افريقيا فضال عن دول وسط وغرب أفريقيا.

يضيف نفس التقرير أنه ومع ازدهار اقتصادها وكونها مركزا إقليميا، فإن كينيا تجتذب جيرانها والعديد من البلدان الإفريقية الأخرى بحثا عن الفرص الاقتصادية والتعليم والتجارة ويأتي غالبية المهاجرين في كينيا (79 في المائة من العدد الإجمالي) من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكينيا بلد مضيف رئيسي لللاجئين من القرن الإفريقي، وال سيما الصومال وإريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا. ويوجد في البلد أكبر عدد من مخيمات اللاجئين في العالم، حيث تضم المراكز الأربعة الأولى مجتمعة ما يعرف باسم مخيم داداب الذي يستضيف حوالي 589,994 لاجئ.

وكينيا هي أيضا بلد عبور للمهاجرين من إثيوبيا والصومال بشكل رئيسي إلى جنوب أفريقيا، والمهاجرين غير النظاميين من أوغندا إلى الشرق الأوسط. وعلى الرغم من وجود بيانات محدودة عن عدد الكينيين المقيمين في الخارج .لا يوجد شك أن هناك اتجاها تصاعديا في عدد المهاجرين من كينيا للإقامة في الولايات المتحدة، أوروبا ومؤخرا الشرق الأوسط. ويقدر أن كينيا لديها خامس أكبر مجتمع من المغتربين الأفارقة بعد نيجيريا وإثيوبيا ومصر وغانا.

ومن ناحية أخرى، تأثرت تنزانيا بصورة متزايدة بتدفقات الهجرة المختلطة ال سيما الهجرة غير النظامية من منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وبنسبة تنخفض جزئيا إلى بلدان الجنوب الإفريقي  . وبينما يستقر عدد قليل منهم في تنزانيا، فإن الأغلبية تستخدم البلد كممر عبور إلى حدودها الجنوبية مع موزامبيق وملاوي وزامبيا في طريقها إلى جنوب  أفريقيا وما بعدها. ويستفيد عدد من المهاجرين غير النظاميين من نقاط الحدود التي يسهل اختراقها في تنزانيا، وهي مشكلة تواجهها عدد من البلدان الإفريقية بما فيها كينيا وبوتسوانا.

وعلى مر السنين، واجهت أوغندا أيضا أنماطا ديناميكية ومعقدة للهجرة داخل حدودها وخارجها. وقد وجدت أنماط للهجرة في أوغندا ضمن سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية متنوعة، وكانت مدفوعة بالعوامل السياسية، الفقر، النمو السكاني السريع، وسهولة اختراق الحدود الدولية. كانت أوغندا ولا تزال بلد مضيف رئيسي للمهاجرين و لطالبي اللجوء لاسيما من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وباكستان والصومال وتقع في المركز الجغرافي لمنطقة تتميز بانعدام الاستقرار والصراعات. واعتبارا من عام 2015، استضافت أوغندا حوالي 433,595 بين مهاجر ولاجئ وهي ثالث بلد في أفريقيا من حيث أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين بعد إثيوبيا وكينيا ومن بين أكبر 10 دول مضيفة للمهاجرين واللاجئين في العالم.

أدى انعدام الأمن المتكرر في عدد من دول وسط أفريقيا إلى أن تصبح بلدان كثيرة بلدان منشأ وليس مقصد للمهاجرين. فعلى سبيل المثال، بقدر ما تتميز جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها بلد منشأ وعبور ومقصد، فهي منتج كبير للمهاجرين واللاجئين بسبب الاضطرابات المدنية في البالد. وعلى الرغم من ذلك، تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة. ولدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا عدد كبير من السكان النازحين داخليا، وهي من بين أكبر خمس دول في العالم التي تضم أكبر عدد من الأشخاص النازحين داخليا منذ عام 2013.

و حسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة ، تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية بلد عبور لمواطنين من بوروندي و رواندا متجهين إلى جنوب أفريقيا أو أوروبا. إن موارد التعدين الغنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجعل البالد جذابة للعمال المهاجرين من أفريقيا وخارجها، مما يجعلها بلد مقصد. وتقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا بصياغة سياسة وطنية للهجرة.

وعلى عكس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تهيمن على الكاميرون الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر. وتشمل العوامل الدافعة للهجرة في الكاميرون الفقر، بطء النمو الاقتصادي مقارنة بالنمو السكاني، وعبء الديون الخارجية الذي تتحمله البالد. ويبدو أن الكاميرون هي الوجهة المفضلة لكثير من الناس الفارين من الحروب في بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم، نظرا لموقعها الجغرافي واستقرارها السياسي.

وشهدت الكاميرون زيادة في عدد المهاجرين و اللاجئين من 46,454 في عام 2000 إلى 327,121 في عام 2015. وهناك حوالي 59,000  نيجيري ممن هربوا من عنف جماعة بوكو حرام الإرهابية ويعيشون في معسكر ميناواو ، و 267,500 من جمهورية أفريقيا الوسطى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين وتقديرات اعداد اللاجئين في الكاميرون، فإن البلد ليس لديه سياسة وطنية للهجرة.

حسب تقرير للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة و المنظمة الدولية للهجرة، فإن غرب أفريقيا تقدم مثالا فريدا عن هيكل الهجرة الديناميكي والمعقد ذو الاتجاهات المستمرة وتغيُّر تكوينات الهجرة. غالبية هذه الهجرة بين بلدان الجنوب تزيد سبعة أضعاف عن تدفقات الهجرة من بلدان غرب أفريقيا إلى أجزاء أخرى من العالم.  وعلى الرغم من أن جميع الدول غرب أفريقيا هي في الوقت الحالي بلدان هجرة عامة وهجرة نازحة، فإن حركة التنقل داخل المنطقة في غرب أفريقيا تهيمن عليها عموما حركة من الشمال والجنوب في الغالب من بلدان غير ساحلية في منطقة ساحل غرب أفريقيا (مالي وبوركينا فاصو والنيجر وتشاد ) إلى المزارع، المناجم والمدن الأكثر ازدهارا في غرب أفريقيا الساحلية ، في الغالب ساحل العاج وليبيريا وغانا ونيجيريا والسنغال وغامبيا. ومن حيث االرقام المطلقة، يوجد في ساحل العاج أكبر عدد من المهاجرين يبلغ 2,406,700 من بينهم 2,350,024 ينتمون إلى بلدان أخرى في غرب أفريقيا، تليها غانا مع 1,851,800 مهاجر وافد في البلد.

يضيف نفس التقرير أن عدم الاستقرار الاقتصادي الذي حدث مؤخرا في العديد من بلدان غرب افريقيا، إلى تقلص فرص عمل مستقر في الوجهات الإقليمية التقليدية، وتعميم وتكرار الهجرة إلى مجموعة واسعة من الوجهات البديلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا و جنوب شرق آسيا. وقد عانت البلدان الثرية والمستوردة للعمالة التقليدية في المنطقة دون الإقليمية (ساحل العاج) والوجهات الجذابة للمهاجرين (نيجيريا) من أزمات سياسية واقتصادية، مما أدى أيضا إلى تحفيز هجرة مواطنيها. وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادة في الهجرة غير النظامية من بلدان غرب أفريقيا إلى أوروبا من خلال الصحراء الكبرى التي تتسم بالإتجار بالبشر وتهريبهم. ويمثل الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تحديات كبيرة أمام حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة دون الإقليمية. ويتم الإتجار بالأطفال أساسا للعمل في المزارع والعمل غير الرسمي/ المنزلي داخل وفي انحاء بلدان غرب أفريقيا ويتم تجنيدهم من خلال شبكات من الوكلاء، بينما يتم الإتجار بالنساء والفتيات الصغيرات للاستغلال الجنسي وبشكل رئيسي خارج المنطقة دون الإقليمية. غير أن تشديد تدابير مراقبة الهجرة ( في شكل قوانين أكثر صرامة بشأن الهجرة، وتشديد اللوائح ومراقبة الحدود) في بلدان المقصد قد أدى إلى دفع المزيد من الناس إلى أيدي المهربين مما زاد من ضعف المهاجرين.

يضيف تقرير منظمة الهجرة الدولية أن تدفقات المهاجرين اللاجئين في غرب أفريقيا تعزى عادة إلى الحركات القسرية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، تغير المناخ ، انعدام الأمن الغذائي ، مشاريع التنمية الواسعة النطاق ، التوترات التي لم تحّل بعد بشأن حقوق الأراضي والممتلكات، وكذلك الأوبئة أو تفشي الأمراض. وفي الآونة الأخيرة، يظهر هذا الاتجاه حدوث تغيرات في تدفقات المهاجرين في شكل عمليات نزوح ناجمة عن زيادة حالات عدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى حالات من العنف ال معّمم، النزاعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية.

وتجبر هذه الحوادث الأفراد والأسر على الفرار من مجتمعاتهم من أجل السالمة في البلدان المجاورة التي ال تتأثر بهذه الأزمات أو حتى خارج أفريقيا وأساسا في أوروبا. والوجهات المفضلة للنيجيريين في القارة تشمل السودان في القرن الإفريقي، غانا والنيجر في غرب أفريقيا، والكاميرون في وسط أفريقيا وخارج أفريقيا، ينتقل النيجيريون إلى إيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر التحركات نحو الاتحاد الأوروبي غير نظامية إلى حد كبير.و يذكر تقرير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ، أنه وفي حين أن الدول الإفريقية لا سيما دول غرب أفريقيا، ال تزال بلدان المقصد الرئيسية للمهاجرين السنغاليين، فقد حدثت تغيرات كبيرة في اتجاهات تدفقات الهجرة. وأصبحت بلدان المقصد التقليدية، مثل ساحل العاج والغابون أقل جاذبية، وازدادت الهجرات نحو إيطاليا وإسبانيا بشكل ملحوظ. كانت فرنسا ولا تزال بلد مقصد للوافدين السنغاليين الذين ينتقلون من إفريقيا.

رابط مختصر : https://www.europarabct.com/?p=52971

*حقوق النشر محفوظة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات