جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
ملف: الهجرة واللجوء تثير الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي
يمكنكم الاطلاع على الملف pdf على الرابط.. http://bit.ly/2VyX6ZQ
الاتحاد الأوروبي ـ أفغانستان، تعيد الخلافات الأوروبية إلى الواجهة
يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلات في التعامل مع ملف اللجوء والهجرة، سواء من ناحية تنفيذ قرارت مسبقة تم الاتفاق عليها بين دول الاتحاد أو بخصوص مواكبة التطورات التي تطرأ على ملف الهجرة واللجوء. ومنذ أن استقبلت القارة الأوروبية أكثر من مليون شخص في عام 2015 ، شددت أوروبا من ضوابطها على الحدود ، لكن مازالت الفجوات كبيرة بين الدول الأعضاء الشرقية والغربية حول اعتماد سياسة للهجرة واللجوء موحدة ومشتركة بينهم.
خلافات حول الهجرة واللجوء
حضت دول جنوب أوروبا الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تحمل عبء المهاجرين. وفي 20 مارس 2021 وفي بيان مشترك أكدت الدول”نكرر مناشدتنا القوية من أجل توازن حقيقي ضروري بين التضامن والمسؤولية إذ إن الميثاق بصيغته الحالية لا يوفر تطمينات كافية للدول الأعضاء الواقعة على الخطوط الأمامية” في تحمل عبء الهجرة. وشدد وزراء دول اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا على “الحاجة إلى وضع آلية تلقائية وإلزامية” و”آلية عودة أوروبية تدار مركزيا تنسقها المفوضية وتدعمها وكالات معنية في الاتحاد الأوروبي على غرار فرونتكس.”
أثارت التطورات في أفغانستان وموجة اللاجئين الأفغان خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل البيت السياسي لكل دولة. عبرت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” عن انفتاحها على استقبال “منظم” للاجئين الأفغان “المعرضين للخطر” الذين يفرون من نظام طالبان. ودعا الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى “استباق” وصول الأفغان واتخاذ تدابير “للحماية من تدفقات الهجرة غير الشرعية”. بينما دعت النمسا، إلى إقامة “مراكز احتجاز” في الدول المجاورة لأفغانستان، يوضع فيها الأفغان المرحلين من أوروبا.
وشدد وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراتشي” على ألا تصبح اليونان “نقطة دخول” جديدة للمهاجرين غير القانونيين، بعدما كانت كذلك خلال موجة الهجرة عام 2015. ودعا الحزب الديمقراطي الإيطالي (يسار)، إلى إقامة ممرات إنسانية من كابول إلى إيطاليا. فيما شدد حزب الرابطة اليميني على أن “الأزمة في أفغانستان يجب ألا تستخدم لإحداث ارتباك جماعي وهجرة سرية، هذا وضع خطير قد يعيد فتح طريق البلقان، ويجب التعامل معه على المستوى الأوروبي”.
اسباب انقسام الدول الأوروبية حول ملف الهجرة واللجوء
الأوروبيون مقتنعون بأن نظام اللجوء الموحّد هو الأصلح للتغلب على اختلاف مواقف الدول الأعضاء في معالجتها لأزمة اللجوء منذ عام 2015. ففي حين تستقبل دول مثل ألمانيا والسويد أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء، توجد على الطرف الآخر دول أوروبية مثل إيطاليا وهنغاريا وبعض بلدان أوروبا الشرقية مثل بولونيا، وجمهورية الشيك، وسلوفاكيا، جميعها اتخذ مواقف متطرفة ورافضة لتطبيق مبدأ اللجوء وحماية اللاجئين.وفيما يلي أبرز أسباب الخلافات بين الدول الأوروبية.
ورقة ضغط سياسية : هدد الرئيس البيلاروسي “ألكسندر لوكاشينكو” أوروبا في 16 يوليو 2021، وخاصة ألمانيا، بالسماح بمرور أعداد كبيرة من اللاجئين، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها أوروبا على بلده بسبب الانتخابات المتنازع عليها واعتقال المعارضين والسياسيين. وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع حكومي في مينسك أنه سيسمح للاجئين القادمين من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق بالدخول إلى أوروبا، عبر حدود بلاده مع ليتوانيا،
آلية للحد من تدفق المهاجرين إلى بلدان الاتحاد: يتفق دول الاتحاد الأوروبي على الحد من تدفق المهاجرين، ولكن يتصاعد الخلاف بسبب كيفية تنفيذ ذلك. ففي 13 يوليو 2018 نشبت خلافات بين الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماعهم بالنمسا حول إقامة “نقاط إنزال” في أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إغاثتهم في البحر خلال عبورهم. كذلك كما إقامة “مراكز خاضعة للمراقبة” داخل التكتل لمنع تحركات المهاجرين الغير القانونية بين الدول الأعضاء مازالت تحتاج لتوضيح.
تشديد مراقبة الحدود: تطالب دول بشراكة أفضل مع دول الجوار لمنع المهاجرين ينادي البعض بإغلاق الحدود. والواقع أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للتكتل، تتصارع منذ سنوات من أجل نماذج تنظم الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتطرح علاقة جديدة مع الشركاء غير الأوروبيين، لتصبح بشكل أفضل مما هي عليه حاليا.
توزيع اللاجئين: يعدّ توزيع اللاجئين نقطة خلافية بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ ترفض بعض الدول الاوروبية كالمجر والتشيك والنمسا وبولندا استقبال اللاجئين مقترحا بحصول دول الاتحاد الأوروبي على حصة ثابتة من اللاجئين، بينما تؤيد ألمانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا المقترح حتى يحين النظر في تعديل نظام دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
يقول “أندرياس كلوث” رئيس تحرير صحيفة “هاندلسبلات غلوبال”الاقتصادية في 29 أغسطس 2021أن” هذا إرث عام 2015، حين فرّ حوالي مليون رجل وامرأة وطفل، معظمهم من السوريين إلى جانب الأفغان وغيرهم، إلى أوروبا في غضون عام. ومن آثار ذلك تنامي الحركات الشعبوية داخل أوروبا، وإحداث شرخ قوي داخل التكتل الأوروبي العاجز إلى غاية اللحظة على تطوير سياسة هجرة موحدة عادلة لجميع الأطراف. ويذهب كلوث إلى حدّ القول بأنّ “الفشل في السيطرة على الهجرة قد أسقط إمبراطوريات من قبل”
موقف مجموعة اوروبا الشرقية “فسيغراد“
رفض زعماء المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا مشروع المفوضية الأوروبية الجديد بخصوص اللجوء والهجرة. وأعلن رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” إن هذه الإجراءات غير كافية، وأصر على ضرورة فرز اللاجئين في مخيمات خارج أوروبا. وقاومت الدول الثلاث لتي تمثل مع سلوفاكيا مجموعة “فيشغراد” بشدة جهود الاتحاد الأوروبي السابقة لتوزيع اللاجئين باستخدام نظام الحصص الإلزامي. ورفض رئيس الوزراء التشيكي “أندريه بابيس” فكرة أن تقوم الدول غير الراغبة في إيواء المهاجرين بضمان عودتهم إلى الوطن، ووصفها بأنها “كلام فارغ”. يرى مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج “ديدييه ليشي” في 29 يناير 2021 أن هذه الخطة لا تحلّ كل الثغرات وأنه “لا يمكن أن تكون هناك سياسة أوروبية مشتركة من دون معايير مشتركة لقبول مطالب اللجوء.”
موقف محكمة العدل الاوروبية من الدول الأوروبية
أدانت محكمة العدل الأوروبية المجر في يناير 2021 بسبب ترحيلها الشامل للمهاجرين دون مراجعة كل حالة على حدة. وقضت محكمة العدل الأوروبية أنه بترحيل المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة، وتطبيق الضمانات المناسبة، تنتهك المجر قانون اللجوء الأوروبي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وكان قد تم اعتقال (2824) لاجئا بالقرب من الحدود الصربية الهنغارية وإعادتهم إلى صربيا. إضافة إلى نحو (184) من اللاجئين المعتقلين الذين واجهوا أولا محاكمة جنائية في هنغاريا ييتم ترحيلهم إلى صربيا أيضا. وهذه العمليات خرق لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية، فمنذ 17 ديسمبر 2020، رحلت شرطة الحدود الهنغارية إلى حد فبراير 2021 نحو (5) آلاف لاجئ إلى صربيا. وأكد رئيس الحكومة فيكتور أوربان وعدة أعضاء في الحكومة مجددا على تمسكهم بعمليات الترحيل هذه.
يصف “أندراس ليدرير” خبير شؤون الهجرة من لجنة هلسنكي المجرية في 14 فبراير 2021 ذلك بأنه “تجاهل واضح وصارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية وبالتالي القانون الأوروبي الملزم بالنسبة لهنغاريا”. ويضيف بأن الأمر هنا يتعلق بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وهي ملزمة ويجب على هنغاريا الالتزام بها وتنفيذها. لكن الحكومة لا تفعل ذلك”. وفي اللغة الإدارية الهنغاريا تُسمى عمليات الترحيل بـ “مرافقة مهاجرين غير قانونيين إلى بوابة الحدود الأمنية المؤقتة”. والمقصود هنا السياج الحدودي مع صربيا الذي تم تشييده عام 2015 كمنشأة أمنية محصنة. وأقيمت هناك أيضا أبواب يتم تمرير اللاجئين عبرها وترحيلهم بعد اعتقالهم.
الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لإصلاح سياسات اللجوء والهجرة
نفذ الاتحاد الأوروبي منذ ذروة أزمة الهجرة في عام 2015 تدابير للسيطرة على الحدود الخارجية وتدفقات الهجرة بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى التكتل لأوروبي بأكثر من 90٪. ويكثف الاتحاد والدول الأعضاء الجهود لوضع سياسة هجرة أوروبية فعالة. كذلك يلعب المجلس الأوروبي دورًا مهمًا في هذا الجهد من خلال تحديد الأولويات الإستراتيجية. وبناءً على هذه الأولويات ، يحدد مجلس الاتحاد الأوروبي خطوط العمل ويوفر التفويضات للمفاوضات مع دول ثالثة.
شبكة الهجرة الأوروبية EMN –الاتحاد الأوروبي
تعد المهمة الرئيسية لشبكة الهجرة الأوروبية (EMN) هي توفير المعلومات لصناع السياسة الأوروبيين والجمهور عن طريق توفير معلومات مُحدَّثة وموضوعية وموثوقة وقابلة للمقارنة عن سياسات الهجرة المُطبَّقة في كل دول التكتل الأوروبي. تقوم المفوضية الأوروبية بتنسيق عمل شبكة الهجرة الأوروبية. وتعمل عن قرب مع خبراء، ، يتم تعيينهم في كل دولة عضو في التكتل الأوروبي، حيث يقومون أيضًا بتطوير شبكات وطنية لأصحاب المصلحة المعنيين. تقوم شبكة الهجرة الأوروبية بأبرز ما يلي:
- تقارير حالة سنوية، تحتوي على ملخص لأنشطتها والنتائج الرئيسية لكل سنة؛
- تقارير سنوية عن السياسة، تصف أهم التطورات السياسية والتشريعية، بالإضافة إلى المناقشات العامة، فيما يتعلق بالهجرة واللجوء؛
- تقارير سنوية عن الهجرة وإحصائيات الحماية الدولية، تحلل الاتجاهات الإحصائية في دول الاتحاد الأوروبي؛
- دراسات حول موضوعات معينة ذات صلة بدعم احتياجات صناع السياسة إلى المعلومات؛
ذكرت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) في 23 سبتمبر 2020 أنه في عام 2019 ، دخل 142 ألف فرد إلى التكتل الأوروبي “بشكل غير نظامي”. يشير هذا إلى الأفراد الذين ، على سبيل المثال ، يدخلون إحدى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة أو مستندات مناسبة ثم يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء.
إصلاحات ومواثيق الاتحاد الأوروبي عن اللجوءوالهجرة
استحوذت ألمانيا مع تسجيل (102500) طلب لجوء في عام 2020 على (24.6 ٪ ) من جميع المتقدمين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. تلتها إسبانيا (86400 ، أو 20.7٪)، وفرنسا (81800 ، أو 19.6٪) ، متقدمة على اليونان (37900 ، أو 9.1٪) ، وإيطاليا (21200 ، أو 5.1٪). من بين (9) دول أعضاء بها أكثر من (10000) طالب لجوء لأول مرة في عام 2020 ، ارتفع عدد المتقدمين لأول مرة مقارنة بالعام السابق فقط في النمسا (+17.5٪ ، أو 1900 طالب لجوء لأول مرة في عام 2020 أكثر من في 2019). في المقابل ، تم تسجيل انخفاضات في اليونان (-49.5٪ ، أو 37000 أقل) ، بلجيكا (-44.1٪ ، أو 10200 أقل) ، السويد (-42.6٪ ، أو 9800 أقل) ، فرنسا (-40.9٪ ، أو 56500 أقل) وإيطاليا (-39.4٪ أو 13800 أقل) وهولندا (-39.2٪ أو 8800 أقل) وألمانيا (-28.0٪ أو 39900 أقل) وإسبانيا (-25.0٪ أو 28) 800 أقل) ،
أكد ” مارغاريتيس شيناس” مفوض الاتحاد في 16 أغسطس 2021 إن المفوضية الأوروبية تضغط من أجل إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وكانت قد كشفت المفوضية الأوروبية في 23 سبتمبر 2021 عن إصلاح لسياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات.ينصّ هذا “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. واقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية.
إعادة النظر في نظام “دبلن” -الاتحاد الأوروبي
اقترحت المفوضية إعادة النظر في نظام “دبلن” حيث أن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء يمكن أن تكون دولة تؤوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عمل أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي. وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات فستبقى دول وصول المهاجرين مكلفة النظر بطلباتهم. وتنصّ الخطة أيضا على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية أولئك القادمين من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من (20% ) مثل تونس والمغرب. بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، سيجري النظر بطلباتهم على الحدود وفي مهلة (12) أسبوعا.
“آلية تضامن إلزامية“
يسمح الاقتراح للدولة التي تواجه “ضغط” مهاجرين واعتبرت أنها غير قادرة على التكفّل بهم، بتفعيل “آلية تضامن إلزامية” يُفترض أن تتخذ المفوضية قراراً بشأنها. لكن يعود تقيم عدد المهاجرين الذي يجب التكفل به للمفوضية الأوروبية. وينبغي على كافة الدول المساهمة، بناء على حجم اقتصادها وعدد سكانها. لكن لديها خيارا بين استقبال طالبي لجوء أو “رعاية” إعادة مهاجرين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بلدانهم الأصلية أو المساعدة خصوصا في بناء مراكز إيواء.
لاتزال سوريا البلد الرئيسي لجنسية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. في عام 2020 ، انخفض عدد طالبي اللجوء السوريين لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى (63500) من (74900) في عام 2019 ، في حين أن حصة السوريين في إجمالي الاتحاد الأوروبي زاد عدد المتقدمين لأول مرة من (11.9٪ ) إلى (15.2٪) شكل الأفغان (10.6٪) من إجمالي عدد طالبي اللجوء لأول مرة.
تقول “كاثرين وولارد” من المجلس الأوروبي للاجئين في 23 سبتمبر 2020″أحد الدروس التي تعلمناها هو أن بعض الدول لم تعد تشترك في إطار عمل اللجوء ؛ فهي لا تريد استقبال أي لاجئين فيها”. وهذا يعني أن نظام إعادة التوزيع المؤقت لن يعمل إلا مع الدول الراغبة في المشاركة.
“إعادة اللاجئين“
ينص اقتراح إعادة اللاجئين أنه في حال حصول “أزمة” مماثلة لما حصل في 2015، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر فجأة إلى أوروبا، يقتصر الخيار أمام الدول على التكفل بإعادة توزيع اللاجئين أو إعادة المهاجرين المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. لكن في حال فشلت دولة في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم في غضون ثمانية أشهر، سيترتب عليها استقبالهم.
تحسين التعاون” مع الدول التي يتحدر منها العجرة الغير شرعية -الاتحاد الأوروبي
اقترحت بروكسل في 12 مارس 2021 على الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحديد قائمة بالدول التي يتحدر منها المهاجرون “لتحسين التعاون معها” لاستعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقا لذلك. ففي 29 مايو 2021 اتفق الاتحاد الأوروبي مع ” نجلاء المنقوش ” وزيرة الخارجية الليبية على الحد من الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية التي تنظلق من ليبيا.
الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجية جديدة لإدارة ملف الهجرة
اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير وإجراءات صارمة للسيطرة على حدوده الخارجية ولمعالجة طلبات اللجوء والحد من تدفقات الهجرة بشكل فعال. و يلعب المجلس الأوروبي دورًا مهمًا في هذا الجهد من خلال تحديد الأولويات الإستراتيجية. وتعد خطط الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة إصلاح أكبر بشأن الهجرة. تتضمن الاستراتيجية إجراءات قانونية أكثر سلاسة لترحيل المهاجرين المرفوضين واستخدام قيود التأشيرات لإقناع الدول باستعادتهم.
استراتيجية الإتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة
اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعات مختلفة من القواعد والأطر لإدارة تدفقات الهجرة القانونية فيما يتعلق بما يلي:
-طالبو اللجوء
-العمال ذوي المهارات العالية
-الطلاب والباحثين
-العمال الموسميين
-جمع شمل الأسرة
وفيما يتعلق بتدفقات الهجرة الأخرى، اعتمد الاتحاد الأوروبي ما يلي:
-القواعد الشائعة لمعالجة طلبات اللجوء.
– اتفاقيات إعادة القبول لعودة المهاجرين غير الشرعيين.
ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة و اللجوء
قدمت المفوضية الأوروبية ا في 23 سبتمبر 2020،لميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء. الميثاق “سيوفر بداية جديدة لنظام إدارة هجرة يمكن التنبؤ به وموثوق به يجمع بين جميع جوانب الهجرة: إدارة الحدود وفحصها، واللجوء والاندماج، والعودة والعلاقات مع الشركاء الخارجيين ، حسب رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي أورسولا فون دير لاين. و ركز الميثاق الجدي على ثلاثة أرضيات رئيسية :
أولا: قاعدة الميثاق هي البعد الخارجي، أي العلاقات مع بلدان المنشأ وعبور المهاجرين وطالبي اللجوء، الذي يقصد به “خلق حياة أفضل هناك”. وتتمثل المهمة في إقامة شراكات مربحة للجانبين مع ما يقرب من 25 بلدا من تلك البلدان.
ثانيا: يتعلق الأمر بإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتشمل إدارة الحدود الخارجية إجراءات الفحص الإلزامية لجميع مواطني البلدان الثالثة الوافدين الذين يفتقرون إلى وثائق القبول، فضلا عن آليات العودة الفعلية فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول في دولة عضو.
ثالثا: يتعلق الأمر بنظام جديد “للتضامن وتقاسم الأعباء” الدائم والفعال، حيث يمكن للبلدان التي تبدأ الدخول الأول أن تطلق آليات التضامن، ويمكن للدول الأعضاء الأخرى أن تختار بين خيارات مختلفة، “من أجل تخفيف الضغط على النظام”.
سياسات وطنية جديدة للهجرة و اللجوء لبعض دول الاتحاد الأوروبي و بريطانيا
ألمانيا : صدر في عام 2020 قانون يهدف إلى تعزيز عمليات العودة القسرية للمهاجرين و طالبي اللجوء المجهولين. ويمنع القانون المعروف باسم “دولدونغ لايت” الناس من العمل إذا فشلوا في إثبات هويتهم. ويخضع الأشخاص الذين يتمتعون بمركز “Duldung Light” لقاعدة “التزام الإقامة” (“Wohnsitzauflage”)، مما يعني أنه لا يسمح لهم بمغادرة منطقة معينة. كان القانون، وهو تعديل لقانون الإقامة الألماني، جزءا من حزمة سياسات بشأن الهجرة قدمها وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر في عام 2019، وكان يهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وينطبق هذا القانون تحديدا على الرعايا الأجانب الذين يطلب منهم مغادرة ألمانيا ولكن لا يمكن ترحيلهم لأنه لم يتم التحقق من هويتهم – على سبيل المثال، لأنهم لا يحملون جواز سفر أو هوية مماثلة، أو لأنهم خدعوا السلطات بشأن هويتهم أو جنسيتهم.
بريطانيا: في 6 يوليو 2021، تم تقديم مشروع قانون الجنسية والحدود في برلمان المملكة المتحدة بهدف تعديل نظام اللجوء والهجرة الحالي في المملكة المتحدة. قدمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل مشروع القانون حتى تتمكن المملكة المتحدة من “السيطرة الكاملة على حدودها” ومنع إساءة استخدام نظام اللجوء. وقد أثار مشروع القانون مخاوف من ممارسي الهجرة. وفي حال إقراره، سيحمل مشروع القانون تعديلات أساسية على نظام اللجوء والهجرة. وفيما يتعلق بقانون اللجوء الحالي، يسعى مشروع القانون إلى تعديل الجريمة الجنائية المتعلقة بالدخول غير القانوني عن طريق إلغاء شرط “الدخول”. الفرق بين الوصول والدخول هو أن طالبي اللجوء لا يعتبرون “دخلوا” المملكة المتحدة حتى ينزلوا. وبموجب المقترحات الواردة في مشروع القانون هذا، يمكن مقاضاة أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة دون إذن. في الوقت الحالي، إذا نزل طالب لجوء في ميناء، فلن “يدخل” المملكة المتحدة حتى يمر عبر مراقبة الهجرة.
بلجيكا: منذ سنة 2020 اعتمدت بلجيكا سياسات متزايدة التشدد في مجال الهجرة واللجوء، بما في ذلك توسيع نظام الاحتجاز لديها. لكن أزمة كوفيد-19 دفعت البلاد إلى خفض قدرتها على احتجاز المهاجرين مؤقتا إلى النصف، إلى نحو 300 سرير، في حين أوقف مكتب الهجرة مؤقتا تسجيل طالبي اللجوء الجدد. وفي 17 مارس 2021، قررت الحكومة التوقف مؤقتا عن قبول طلبات الحماية الدولية وتأجيلها حتى إشعار آخر. والسبب الذي قدم لذلك هو أنه في مركز طلبات اللجوء الرئيسي المسمى “كلاين كاسيلتجي” في بروكسل، لم يكن هناك مجال كبير لدعم تدابير النأي الاجتماعي مع مواصلة الإجراءات اللازمة. وفي الوقت نفسه، ذكرت “كاريتاس بلجيكا” أنه لا يوجد استقبال بديل لطالبي اللجوء الجدد هؤلاء، ومن ثم أجبروا على العيش في الشوارع، وكذلك في حالة الأشخاص الضعفاء للغاية، أو الأسر التي لديها أطفال قصر.
فرنسا: في يوليو 2021 ، أكدت فرنسا التزامها القوي بتحسين مراقبة جميع حدودها. وفي مواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية، ضاعفت السلطات الفرنسية عدد ضباط الحدود المكلفين بإنفاذ القانون المنتشرين على هذه الحدود، مما ساهم بشكل مباشر في احتواء عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سواحلها الشمالية. وتمثل هذه التدابير، التي تضاف إلى تعبئة الضباط النشطين والجنود الاحتياطيين على حدودها مع المملكة المتحدة وزيادة قدراتها على توفير المأوى لطالبي اللجوء، جهدا غير مسبوق لتعطيل طريق الهجرة نحو حدودها الشمالية.
الهجرة الى أوروبا تتحول إلى ورقة سياسية
يلح الكثير من المسؤولين في أوروبا على عدم تكرار نفس سيناريو سنة 2015 ” من أبرزهم “إيمانويل ماكرون”، وبعض قادة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بينهم “أرمن لاشيت” المرشح لخلافتها، إذ يتضح من خلال ما يدور من نقاشات وحوارات أوروبية، أن الوضع السياسي غير مهيأ تماما لتكرار ما حدث سابقا. ومرة أخرى تجد أوروبا نفسها معنية بتقديم الحلول اللازمة لأزمة اللاجئين الأفغان الجديدة .
استغلال اليمين المتطرف في أوروبا إلى سياسات قبول المهاجرين
وجدت دول أوروبا نفسها أمام مأزق حقيقي مع بروز قضية اللاجئين الأفغان في ظروف انتخابية استثنائية، فمثلا نجد أن ألمانيا تستعد لاختيار مستشار جديد لها، ومن المرجح أن لا تتكرر نفس سياسات ميركل باستقبال أكبر عدد من اللاجئين، وهو ما أقره البرلمان عندما صوت لصالح قانون يقضي بتحديد الأشخاص المستفيدين من اللجوء، أما فرنسا فقد وجدت زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان” الفرصة سانحة للعب ورقة اللاجئين والمهاجرين مرة أخرى، حينما صرحت بأن التطورات الحالية في أفغانستان ستقود لمواجهة هجمات إرهابية محتملة، مثلما أشارت بأن بلادها ستغرق بفعل استمرار قدوم المهاجرين، وفي تعليقها على إنشاء الاتحاد الأوروبي وكالة متخصصة بقضايا اللجوء فقد اتهمت السلطات الحالية بتسببها في “إغراق أوروبا” بالمهاجرين. علما بأن “لوبان” كان لها مواقف معادية للمهاجرين والإسلام وفكرة الاتحاد الأوروبي، وقد استخدمت خطابها المعادي للهجرة مرارا أثناء حملاتها وأنشطتها السياسية.
أيد “ماتيو سالفيني” زعيم حزب الرابطة الإيطالي توفير ممرات آمنة للنساء والأطفال المتواجدين في خطر، رافضا فسح المجال لآلاف الرجال الذين قد يكون بينهم إرهابيون محتملون. أما عن النمسا فقد أكد المستشار “سيباستيان كورتز” على ضرورة ترحيل المهاجرين بعيدا، موضحا بأن عمليات الترحيل ستستمر كما أن سياسته تجاههم لن تتغير.
نظرا للحسابات الانتخابية والسياسية في بعض الدول الأوروبية في سنة 2021، فقد لا يكون بوسع أي زعيم أوروبي تبني سياسة لجوء جريئة كالتي اتخذتها ميركل في عهدتها، ونظرا كذلك للعتب الكبير الذي لدى الأوروبيين على واشنطن التي يعتقدون أنها تخلت عنهم مثلما فعلت سابقا، ولا يريدون تحمل مسؤولية الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
تركيا وبيلاروسيا واستخدام ورقة الضغط “ملف الهجرة“
يعتقد متابعون للشأن التركي بخصوص أزمة الهجرة الحالية أنه غالبًا ما استخدم أردوغان ملف المهاجرين كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بينما تنفذ شرطته منذ مدة عمليات قاسية للسيطرة على أعداد المهاجرين في البلاد، هذا وحذر أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الهاتف من أن بلاده “لن تكون قادرة على تحمل العبء الإضافي” في حالة حدوث موجة جديدة من الهجرة من أفغانستان. ففي عملية واحدة في يوليو 2021 ، اعتقل أكثر من 1400 أفغاني عبروا الحدود التركية ودفعهم حرس الحدود التركي والشرطة العسكرية للعودة. كما اعتُقل المئات غيرهم.
عززت تركيا كرد فعل استباقي حدودها أمام إمكانية أن تشهد أراضيها تدفقا للاجئين الأفغان، ممن يقومون برحلة عبر إيران تستغرق أسابيع سيرا على الأقدام قبيل الوصول للحدود التركية، إلا أنهم سيواجهون جدارا ارتفاعه 03 م أو خنادق أو أسلاكا شائكة، علما بأن أنقرة قد بدأت في تعزيز الإجراءات على الحدود عندما بدأت حركة طالبان بالتقدم في أفغانستان وسيطرتها على كابول، هذا وتعتزم السلطات إضافة 64 كلم أخرى بحلول نهاية 2021 إلى جدار حدودي بدأت في إنشائه سنة 2017. وستغطي الخنادق والأسلاك والدوريات الأمنية على مدار الساعة بقية الحدود التي يبلغ طولها 560 كلم.
اعتبر المراقبون تصريحات رئيس بلاروسيا حول علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي بمثابة تهديد مباشر، على غرار ما كان يفعله الرئيس التركي أردوغان في السنوات الأخيرة، الذي يعتقد بأنه استغل ملف المهاجرين للحصول على تنازلات سياسية واقتصادية من الاتحاد، والسعي لغض أوروبا الطرف عن الملفات الداخلية لأنقرة، في مجال الشمولية السياسية والاعتداء على حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الآخرين.
أبدى رئيس بلاروسيا قلقه من أن تصبح بلاده وكرا للمهاجرين غير الشرعيين الفارين من الحروب، والراغبين في الهجرة إلى أوروبا، في وقت تحتاج فيه ألمانيا وباقي الدول الأوربية إلى عمالة رخيصة، هذا وتسعى بيلاروسيا لإغلاق حدودها البرية أمام مرور البضائع التجارية من دول الاتحاد الأوروبي نحو روسيا والصين، وهي بالتالي تعد ورقة ضغط اقتصادية مباشرة إلى جانب ملف المهجرين.
مقارنة بتركيا يبدو التهديد البلاروسي أكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، رغم أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في بلاروسيا لا تزيد عن نصف مليون مهاجر، مقابل قرابة أربعة ملايين في تركيا، إلا أن حدود بيلاروسيا مع دول المنظومة الأوروبية أوسع بما لا يُقاس مع ما لتركيا من حدود. فحدود بلاروسيا مع كل من لاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا وبولندا تمتد لقرابة 2000 كلم، وهي تعتبر مسافة كبيرة يصعب على المنظومة الأمنية الأوروبية ضبطها.
تقييم إلى علاقة الهجرة بالتطرف وبالاعتداءات الإرهابية في أوروبا
تجد أوروبا نفسها أمام تهديدات إرهابية غير مسبوقة، سواء من المتسللين في موجة اللاجئين، أو تجنيد الإرهابيين لشباب موجودين على أراضيها لاستغلالهم كـ”ذئاب منفردة”، أو في نشر الإرهاب بها عبر الإنترنت، وتحسبا لموجة متوقعة من اللاجئين الأفغان تستعد أوروبا لتدفع عن نفسها الخطر خشية أن تحمل بداخلها إرهابيين متخفين، فقد وصل الأمر ببعض المسؤولين الأوروبيين التأكيد أن بلادهم لن تفتح أبوابها أمامهم. إذ بدت المخاوف واضحة في الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في شهر أغسطس 2021، حيث طالبت بعض الدول بمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا تجنبا لسيناريوهات عام 2015 .
شدد رئيس وكالة فرونتكس “فابريس ليغيري” على أن تحمي أوروبا نفسها من استقبال أشخاص على صلة بحركات إرهابية، مثلما أعلن رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا لن تفتح أبوابها أمام الفارين من أفغانستان. في حين أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن بلده تدين بالكثير للذين عملوا مع الجيش في أفغانستان، مصمما على منحهم كل الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم في بريطانيا.
دعا بعض النقاد إثر هجوم مدينة فورتسبورغ بألمانيا في 25 يونيو2021، لمناقشة جادة حول أعمال العنف التي يرتكبها طالبو اللجوء، إذ أكد “بوريس بالمر” رئيس بلدية توبنغن، أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم قتل يقوم بها يمنيون متطرفون مثل تلك التي وقعت في هانو في فبراير 2020، فالتركيز من قبل اليمين يكون على الجاني المضطرب عقليا بمفرده، أما اليسار فيركز على النظام بأكمله” وفي حال جرائم القتل المرتكبة من قبل طالبي لجوء، فالأمر يكون بالعكس تماما.
أمثلة عن بعض الجرائم والاعتداءات الإرهابية ذات الصلة بالمهاجرين سنة 2020
ارتكبت في فرنسا هجمات إرهابية لها علاقة بمهاجرين غير شرعيين أو لاجئين، ففي 4 أبريل 2020 : طعن «عبد الله أحمد عثمان» عدة أشخاص بسكين في مدينة ليون، شرق فرنسا، وهو لاجئ سوداني الجنسية. في 16 أكتوبر 2020 : شاب من أصل شيشاني قام بقطع رأس المدرس صامويل باتي بإحدى ضواحي باريس ، وفي 29 أكتوبر 2020 : قام تونسي مهاجر غير شرعي بقتل 3 أشخاص بسكين في كنيسة بمدينة نيس ، أما في بريطانيا ففي 21 يونيو 2020 : طعن «خيري سعد الله» 03 أشخاص في حديقة بمدينة «ريدينغ» غرب لندن. وهو ليبى الأصل بريطانى الجنسية، أما في النمسا وقع هجوم إرهابي في 2 نوفمبر 2020 ، ذو دوافع اسلاماوية متطرفة في العاصمة فيينا، أحد منفذي العملية من أصل ألباني، يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية.
أعلن وزير الداخلية الفرنسية “جيرالد دارمانان” بأن الحكومة طلبت من مكتب “الأوفبرا” سحب إقامات اللجوء لـ147 شخصا لديهم توجهات مرتبطة بالتطرف منذ مطلع سنة 2021 ، مطالبا بسحب صفة اللجوء من 147 شخصا من المتطرفين، يشتبه بارتكابهم أعمال تخل بالنظام العام.
التقييم
لاتسمح قوانين وتشريعات الاتحاد الأوربي والدول الأوروبية وفقا لااتفاقية “دبلن” لطالبي اللجوء اختيار البلد التي يرغب أن يقدم فيها طلب اللجوء، حيث تحتم على اللاجئ أن يطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصل إليها. كانت اتفاقية”دبلن” نقطة نطلاق لخلاف وانقسام حاد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحتى الوقت الحالي لم يصل الدول الأعضاء إلى حل مشترك. ترجع تلك الانقسامات والخلافات إلى عدم وجود آلية موحدة للحد من تدفق المهاجرين إلى بلدان الاتحاد. رفض بعض الدول الأوروبية، الحصول على حصة ثابتة من اللاجئين أو إعادة توزيعهم أو استقبالهم من جديد داخل دول الاتحاد الأوروبي.
لاتزال قضية اللجوء والهجرة قضية مهمة وحساسة داخل الاتحاد الأوروبي، فهناك خلافات وانقسامات حادة بين العديد من الدول الأوروبية فالبعض يريد المساعدة والبعض الأخر يرفض استقبال المهاجرين. وكشفت أزمة المهاجرين العيوب الهيكلية والانقسامات السياسية في أوروبا. وقوبلت محاولة الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياسته المتعلقة بالهجرة بردود فعل متباينة من عدد من الدول.عارضت المجر وبولندا وجمهورية التشيك بشكل قاطع الإصلاحات الأوروبية لملف الهجرة واللجوء بالإضافة إلى زيادة دعم الأحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة في أوروبا الغربية.
يريد “أوربان وكورتس” وبقيتهم إغلاق الحدود تمامًا أمام المهاجرين “غير الشرعيين” ، ودعوا إلى إرسال جميع طالبي اللجوء عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وهذا يعني إنهاء أي حق في اللجوء ، وهو حق أساسي يضمنه الاتحاد الأوروبي حتى الآن والذي التزم به على الساحة الدولية. من المحتمل أن يكون الاتحاد الأوروبي حذرًا من تكرار نفس أزمة اللاجئين في عام 2015 مع أزمة اللاجئين الأفغان، وذلك عندما وصل اللاجئون السوريون والمهاجرون الآخرون إلى الحدود الأوروبية.
اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعات مختلفة من القواعد والأطر لإدارة تدفقات الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي قواعد مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء. يوقع الاتحاد الأوروبي أيضًا اتفاقيات إعادة القبول لإعادة المهاجرين غير الشرعيين. أبرزت إجراءات إعادة التوطين وإعادة التوطين التي تم تبنيها استجابة لأزمة اللاجئين والمهاجرين الحاجة إلى دعم الدول الأعضاء التي لديها خبرة أقل في الاندماج.
أظهرت أزمة اللجو والهجرة الحاجة إلى إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وحدد نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) الحد الأدنى من المعايير لمعاملة جميع طالبي اللجوء وطلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإظهار التضامن مع بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة. هذه هي المفاهيم التي تم اقتراحها في الماضي ولكنها فشلت معظمها لأسباب سياسية أو لوجستية.
أبرزت الأزمة أيضا خلافات حادة بين دول شرق وغرب أوروبا حيث يرى دول أوروبية كالمجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في وجوب إبقاء اللاجئين في ” مخيمات خارج أراضي الاتحاد الأوروبي أثناء معالجة طلبات اللجوء، أوإرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة أسنسيون في جنوب المحيط الأطلسي. لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي لتحسين التعاون بين سلطات الأمن وحماية الحدود والهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يتم الاستخدام الفعال لكل من أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الحالية والجديدة.
لا يزال نظام اللجوء والهجرة الأوروبي في أزمة: فأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين يسعون للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مما يتركه يكافح من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، وتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودمج اللاجئين المعترف بهم بكفاءة في المجتمعات المضيفة لهم. في تغيير أساسي ودائم في المشهد السياسي والنقاش العام في أوروبا، أصبحت الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر الشواغل بين المواطنين الأوروبيين. وفي الوقت نفسه، يدرك العديد من الأوروبيين أن الهجرة المستدامة من بلدان ثالثة سوف تكون حاسمة في تخفيف التوترات الديموغرافية، ومعالجة نقص العمالة، وجعل الاتحاد الأوروبي منطقة أكثر ابتكارا.
في السابق، كان الاتحاد الاوروبي قد فشل تماما في سياسات الهجرة واللجوء، حيث لم تحقق اللجان الأوروبية السابقة، بما في ذلك المفوضية الاوروبية، نجاحا في ادارة ملف الهجرة و اللجوء. لذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد نهجا طويل الأمد يتفق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، ومع القيم الأوروبية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. إن الكوارث الإنسانية على حدود الاتحاد الأوروبي والآثار الكارثية المترتبة على سياسات الردع قد وضعت مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان ومؤيد للتضامن العالمي على المحك.
يتعين على الاتحاد الأوروبي أولا أن يقوم بإجلاء المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية بأمان إلى الأراضي الآمنة قبل الانتقال إلى أهداف متوسطة وطويلة الأجل لإنشاء نظام لامركزي من المسارات الآمنة والعادية والمنظمة إلى أوروبا للتخفيف عن الدول على الحدود الخارجية. وأخيرا، ينبغي للاتحاد الأوروبي أيضا أن يقدم دعوة إلى الولايات المتحدة لتنشيط التعاون عبر الأطلسي بشأن قضايا اللجوء و الهجرة الهجرة على أساس الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن الهجرة.
أعتقد أن الوضع في أفغانستان قد خلق أزمة داخلية أوروبية أوروبية، وانقسامات واضحة في الآراء وحتى في الإجراءات المستقبلية حول طريقة توزيع المهاجرين الذين تم إجلاؤهم بين الدول الغربية، وطريقة التعامل مع موجة لجوء محتملة، فحسب تقديرات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين فقد تصل لحوالي نصف مليون لاجئ، في وقت تتحدث بعض التقديرات الغربية المتشائمة عن 5 ملايين على المدى البعيد.
أجد أن أكثر سيناريو محتمل لازمة اللاجئين الأفغان في الفترة القادمة هو ما قدمته الداخلية الألمانية، إذ قالت إن التطورات الأخيرة في أفغانستان قد تؤدي لوصول ما بين 300 ألف و5 ملايين لاجئ إلى أوروبا، أمام هذا التخوف سستتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تسقيف عدد اللاجئين وقد تسعى للتفاوض مع تركيا لإيجاد حل مؤقت بإقامة مخيمات لاجئين إضافية مقابل رفع العقوبات الشكلية السابقة، إلى غاية القيام بعملية الغربلة من
المتطرفين وذوي العلاقة بالحركات الإرهابية وما شابه، حتى لا تقع في نفس المعضلة التي حدثت سنة 2015 ، إضافة إلى ذلك سيقدم الاتحاد الأوروبي لبعض الدول المجاورة لأفغانستان المساعدات اللازمة من أجل استضافة اللاجئين الفارين من أفغانستان الذين يقبعون في الحدود حاليا.
جدير بالذكر أن سياسات الحد من استقبال المهاجرين وترحيل طالبي اللجوء لم تقتصر فقط على الحكومات الأوروبية ذات الطابع اليميني، إذ نجد قرارات الحكومة الدنماركية، المحسوبة على اليسار، مثيرة للجدل في الكثير من الأحيان. إذ أعلنت حكومة كوبنهاغن عن نيتها إعادة أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأم، حتى أنها باتت تفكر بإنشاء مراكز لاستقبال طلبات اللجوء في بلدان ثالثة، حيث يقوم المهاجرون بطلب اللجوء والانتظار للحصول على الموافقة.
رابط نشر مختصر…https://www.europarabct.com/?p=77243
حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
الهوامش
دول أوروبا المطلة على المتوسط تخرج بموقف موحد حول الهجرة
تفاعلات ملف الهجرة تعيد الخلافات المغربية الأوروبية إلى الواجهة
خلافات الهجرة تؤرق أوروبا
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع عمليات استقبال اللاجئين الأفغان
كيف تواصل هنغاريا ترحيل اللاجئين وتنتهك القانون الأوروبي؟
الاتحاد الأوروبي ـ مساعي لإصلاح سياسات اللجوء والهجرة
شبكة الهجرة الأوروبية
الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء… انطلاقة ضعيفة وآراء متباينة
المفوضية الأوروبية: ما هي أبرز النقاط التي يتضمنها الإصلاح الجديد لسياسة الهجرة؟
EU aims to reform asylum policy
Asylum statistics
الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجية جديدة لإدارة ملف الهجرة
UK-France joint statement: next phase of collaboration on tackling illegal migration – 20 July 2021
Belgium : Country Profile
UK – New Immigration and Asylum Bill Provides Fundamental Change
Greens target German law aimed at rejected asylum seekers who fail to prove identity
Old wine in new bottles? Monitoring the debate on the New EU Pact on Migration and Asylum
EU migration policy
How the EU manages migration flows
الهجرة الى أوروبا تتحول إلى ورقة سياسية
بين تحذيرات اليمين المتطرف والحسابات الانتخابية.. مخاوف أوروبية من موجة هجرة جديدة قادمة من أفغانستان
السلطات التركية تعتقل اللاجئين الأفغان.. وترحلهم بالقوة
تركيا تعتزم تعزيز حدودها ببناء جدار بطول 64 كلم لمنع تدفق اللاجئين الأفغان
على خطى تركيا.. بيلاروسيا تشهر ورقة المهاجرين في وجه أوروبا
تهديدات تلوح في الأفق.. أوروبا تترقب دوامة من الإرهاب
ألمانيا: بعد اعتداء فورتسبورغ مطالبات بمراجعة قانون اللجوء!
قائمة العمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة في أوروبا لعام
http://2020 https://bit.ly/3A97tmt
الإرهاب في فرنسا.. وزير الداخلية يطالب بسحب إقامات لجوء أكثر من 145 شخصا من المتطرفين
ملف اللاجئين الأفغان يلقي بثقله على ألمانيا وأوروبا
