السويد .. تحديات عودة المقاتلين الأجانب وكيفية التعامل معهم

السويد .. تحديات عودة المقاتلين الأجانب وكيفية التعامل معهم

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير  “2”

بات ملف  “الدواعش العائدين” قضية متفاعلة في السويد،  بعد خسارة تنظيم داعش معاقله فى مناطق الصراعات بسوريا والعراق وتضييق الخناق عليه  ، ويعتبر أن كثيرين ممن عادوا منهم إلى السويد، يشكلون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، و أن بعض هؤلاء “الدواعش العائدين” عادوا بهدف شن هجمات إرهابية على وجه التحديد.

نبذة عن عدد المقاتلين الأجانب السويدين

قدرت دراسة فى فبراير 2018  أن عدد العائدين الدواعش إلى السويد حوالي (100) مقاتل ،و ذكر تقرير لجهاز الأمن السويدي فى يونيو 2017 أن ما يعادل شخصاً من بين (5) أفراد سافروا من السويد للانضمام إلى الجماعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا يقل عمره عن 19 عاماً، ويقدر جهاز الأمن السويدي  أن حوالي(300) شخص سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى الجماعات المسلحة بين عامي 2012 و 2016.

ووجد الباحثون أن ما مجموعه (18%) من الأشخاص الذين غادروا السويد للقتال ضمن الجماعات الجهادية كانت أعمارهم تتراوح بين 19 عاما أو أقل، مقابل (60%) تراوحت أعمارهم بين 20 و 29 عاماً، وبينت الدراسة أن معظمهم كانوا من الرجال (76 %) و (24%) من النساء، لكن عدد النساء المشاركات في النزاع المسلح ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2012 ليشكلن حوالي (40%)من المقاتلين الأجانب بمناطق النزاع خلال عامي 2014 و 2015.

أعلن “أنديرز ثورنبرغ” رئيس جهاز الاستخبارات في السويد 3 يوليو 2017 أن “بلاده أصبحت مأوى لنحو ألفي متطرف إسلامي، بزيادة قرابة عشرة أضعاف في أقل من عقد، وأن هذه الزيادة إلى حملات الدعاية المتطورة لتنظيم الدولة الإسلامية”،أن هناك شبكة واسعة وكبيرة في السويد تقوم على تجنيد وتشجيع الشباب للانضمام للجماعات الأرهابية في سوريا والعراق.

علاقة الاستخبارات والحكومة السويدية مع العراق وسوريا

اعتقلت وحدات حماية الشعب الكردية فى أغسطس 2017 ، أشخاصاً في الرقة، شمال سوريا، يعتقد أنهم محاربون في صفوف تنظيم داعش يحملون جنسيات سويدية وجنسيات دول الشمال الأوروبي،أكدت وزارة الخارجية السويدية فى أبريل 2015 تستعد إرسالها إلى ما يصل الى (120) جنديا للمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” لتدريب القوات العراقية والكردية،و ان دور السويديين سيكون “استشاريا وتدريبيا في المجال العسكري، ولن تكون هناك وحدات قتالية،وذلك استجابا لطلب من الحكومة العراقية ،وللتدريب على الأسلحة الى البحث عن الالغام.

وأكد “ستيفان لوفن ” رئيس الوزراء السويدي فى أكتوبر 2017  أن إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ستستمر طالما أنه ليس هناك من “ضمانات أمنية” مؤكدة تدفع باتجاه إلغاء تلك الإجراءات،وأضاف لوفن أن إجراءات التدقيق على الحدود ستستمر “طالما أنه ليس لدينا نظام فعال في الاتحاد الأوروبي”،وأن مراقبة الحدود “شر لا بد منه لفترة زمنية معينة”.

موقف الحكومة السويدية من عودة المقاتلين الأجانب

أكد “باتريك نيلسون” أحد المستشارين في وزارة الخارجية، فى أغسطس 2017، إنه من الصعب على الخارجية التواصل مع رعاياها في مناطق النزاع في سوريا،ولهذا السبب تنصح وزارة الخارجية بشكل واضح السويديين بألا يسافروا إلى سوريا، وتحث الموجودين هناك إلى ترك البلاد، فعدم الالتزام بتعليمات الخارجية، يؤثر على طبيعة المساعدة التي يمكننا تقديمها، وتؤثر أيضاً على طبيعة العملية القضائية التي تجري في حق الأشخاص المتواجدين داخل منطقة، يعلنونها دولة مستقلة.

عبر” ماغنوس رانستوب” الخبير في شؤون الإرهاب ، عن قلقه البالغ بسبب افتقاد السلطات المحلية في البلديات والمقاطعات السويدية، وسائل التواصل المقاتلين الأجانب ، محذراً من وجود مخاطر جمة لاحتمال عودتهم نحو التطرف والتشدد ،وكانت الاستخبارات السويدية قد أكدت، أنه من الصعب إثبات ارتكاب جميع العائدين إلى السويد، من الذين قاتلوا في صفوف داعش، للجرائم وعبرت عن سعيها للتحقيق مع كل العائدين، وإن كان هؤلاء غير مجبورين على التواصل مع أي سلطات أخرى.

المعايير التي تتخذها الحكومة االسويدية تجاه المقاتلين الأجانب

أصدرت الحكومة السويدية فى أبريل 2017 تكليفاً بإجراء مراجعة سريعة لكيفية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، من بين ذلك فرض حظر على الانتماء لجماعة إرهابية ،وقال وزير العدل، مورغان جوهانسون، إن بلاده تحتاج إلى “سد الثغرات” في التشريع الحالي لمكافحة الإرهاب،ويشار إلى أن حظر الانتماء إلى منظمات إرهابية يعد من الخطوات المثيرة للجدل في السويد،

اعتزمت الحكومة السويدية فى يونيو 2015  اصدار قانون لمنع رعاياها من القتال في صفوف مجموعات جهادية كتنظيم “داعش”،لأنه من غير المقبول اطلاقا ان يتوجه مواطنون سويديون للانخراط في صفوف الجهاديين او ان يمولوا هذه المجموعة او يقاتلوا في صفوفها،وأن القتال في صفوف منظمة تعتبرها الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي ارهابية، نشاطا غير مشروع.

التوصيات

• إعادة تأهيل وإعادة دمج المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين.
• إدخال تشريعاتٍ وقوانين جديدة، وذلك لمواجهة عودة المقاتلين الأجانب.
• توسيع نطاق تدابير تسليم الجهاديين المعتقليين فى سوريا والعراق إلى السويد.
• تعزيز عمل جهاز الاستخبارات السويدية (Sapo).
• ملاحقة العائيدن من سوريا والعراق قضائيا والبذين ثبت تورطهم فى أعمال إرهابية .
• التعامل مع المقاتلين الأجانب كقضيةٍ أمنية، سواء فيما يتعلق بالمغادرة إلى الخارج أو العودة.
• إعادة أطفال نساء “داعش” والعمل على تخليصهم من التطرف.
• تحليل الحمض النووى لأطفال داعش لإثبات نسبهم.
• تعزيز حقوقِ الأطْفالِ وحمايتهم من الوقوعِ فريسةً في يدِ الجماعاتِ المُتَطَرِّفَةِ، لا سيما في مناطقِ الصِّراعِ.

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

رابط مختصر https://wp.me/p8HDP0-bRF