مساعي المفوضية الأوروبية لمواجهة عودة المقاتلين الأجانب والتطرف

مساعي المفوضية الأوروبية لمواجهة عودة المقاتلين الأجانب والتطرف

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا وحدة الدراسات والتقارير “4”

وضعت المفوضية الأوروبية عدد من الإجراءات التى تستهدف مكافحة الإرهاب ورصد تحركات المقاتلين الأجانب عبر الحدود ومن ابرزها اطلاق وثيقة لإقامة اتحاد للأمن في أوروبا ، ويكثف الاتحاد الاوروبى من أنشطة تبادل المعلومات حول تنقلات الإرهابيين الأجانب بما في ذلك عبر حدود دول الاتحاد و تبادل المعلومات في إطار نظام شنغن .

عديد المقاتلين الأجانب

ذكرت دراسة فى فبراير 2018 أعدها مركز الدراسات الألماني “فيريل”، أن عدد المقاتلين الذين يحملون جنسيات أوروبية وأميركية بلغ (21500)،وأفاد تقريرفى أكتوبر 2017 إلى أنه التحق بتنظيم “داعش” الإرهابى في سوريا والعراق (3417) من روسيا، تليها فرنسا (1910) شخصا، وألمانيا (900) وبريطانيا (425)، والسويد (267)، وإسبانيا (204)، وإيطاليا (110)،إضافة إلى (800) مواطن من دول غربي البلقان قاتلوا في صفوف “داعش” ،وأشار تقريرفى نوفمبر 2017 أنه استنادا إلى تحليل الأرقام الرسمية من 48 بلدا، فإنه عاد (1500) مقاتل إلى الاتحاد الأوروبي، وما يقرب من (200) شخص إلى المملكة المتحدة، وعاد (271) إلى فرنسا، وعاد نحو (300) شخص إلى ألمانيا.

دور المفوضية الأوروبية فى رصد المقالتين الأجانب

سعت المفوضية الأوروبية فى أبريل 2018 إلى تمكين السلطات “من تحديد هوية البنوك التي يحتفظ فيها المشتبه به بحساب واحد أو أكثر”،ورغبتها كذلك في جعلِ إدراج بيانات الاستدلال الرقمي إلزاميًا، مثل بصمة الأصابع، في بطاقات الهوية الوطنية ،يأتي هذا في إطارِ اعتبارِ هذه المقترحات سبيلًا للحفاظِ على أمن الاتحاد الأوروبي. فهي تهدف في مُقامِها الأول إلى تضييق الخناق علي المقاتلين الأجانب.

اتخذت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببعض الإجراءات الاحترازية لمكافحة عودة المقاتلين الأجانب إلى الغرب منها مراقبة حدود دول الاتحاد الأوربي الخارجية وكذلك مابين دول الاتحاد خاصة فضاء “الشنغن”، وفرض إجراءات أمنية مشددة على المطارات والمعابر الحدودية وتبادل البيانات والمعلومات حول المسافرين عبر نظام الكتروني يسمح بالدول الأعضاء الدخول إليه.

وجاء قرار تشديد المراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي استنادا إلى تعديلات البرلمان الأوروبي لقانون الشنغن في 16 فبراير 2017 . وبموجبه فأن دول الاتحاد الأوروبي تملك الحق في التفتيش الاختياري للأشخاص بالنقاط الجوية والبرية والمائية أي التحقق فقط من جنسية الشخص وقانونية الوثائق، لكن مع ذلك قد يتخذ مثل هذا القرار وفقاً لتقييم الخطر.

دور فرونتكس فى رصد المقالتين الأجانب

كشف تقرير صادر عن “فرونتكس” فى فبراير 2018 أن التهديدفي تصاعد ويتطور من يوم لآخر، وأوضح التقرير أن التهديد قادم من المتشددين، بمن فيهم من النساء اللواتي فقدن أزواجهن خلال المواجهات، وكذلك من الأطفال الأيتام، مضيفا أن من الصعب حاليا تقييم التهديد؛ لكننا على يقين بأن أمده سيطول،وذكرت أن نحو (30%) من (5000) مقاتل إرهابي أوروبي، أي نحو (1500)، عادوا إلى بلدانهم قادمين من سوريا والعراق وليبيا. وأضافت ان نحو ألف فتاة كن قد توجهن من أوروبا للالتحاق بالجماعات المتطرفة، وخصوصا (داعش) في مناطق النزاعات، سيعدن لا محالة إلى دولهن.

حذر “فابريسي ليجيري” المدير التنفيذي لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” فى مارس 2018، من خطورة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن تتبعهم، لاسيما القادمين من تونس والجزائر إلى أوروبا، ودعا ليجيري إلى مزيد من التكامل فيما يتعلق بإدارة الحدود الأوروبية، خاصة أن التهديد الإرهابي لايزال مرتفعا.

رصد اليوربول للمقاتلين الأجانب

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) فى يوليو 2017 قائمة من (173)إرهابيا ينتمون لـداعش، يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط، وتلقى الإنتربول معلومات جمعتها أجهزة استخبارات في العراق وسوريا، ساعدته في تحديد أسماء العشرات من المشتبه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا،وأن المتطرفين المدرجين على القائمة “ربما تلقوا تدريبا لصنع أجهزة متفجرة، ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول للمشاركة في أنشطة إرهابية”.
وفى عام 2017 كشفت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في أوروبا للاشتباه بقيامهم بنشاطات “جهادية إرهابية” تضاعف تقريباً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ أكثر من 700 شخص، مقابل انخفاض عدد الهجمات الفعلية.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل رقم قياسي للمقبوض عليهم في عام 2016 للاشتباه بارتكابهم جرائم “جهادية إرهابية”، إذ بلغ نحو 718 شخصاً، مقارنة بـ 395 شخصاً خلال عام 2014، بينما انخفض عدد الهجمات الجهادية من 17 في 2014 إلى 13 العام الماضي، يرتبط ستة منها بتنظيم “داعش”.

تحركات أوروبية متعددة الأطراف

ويذكر انه فى عام 2017 بعد انطلاق أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبى صدر بيان يقر بأن الإرهاب يشكّل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وإن للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في مواصلة العمل مع الشركاء على المستويات المختلفة – ثنائياً وإقليمياً ومتعدد الأطراف – لمواجهة هذا التهديد المتنوع. ولهذا اعتمد التحركات التالية:
أولا: تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في وفود الاتحاد الأوروبي من خبراء لشؤون مكافحة الإرهاب أو خبراء في مجال الأمن.
ثانياً: الربط الداخلي والخارجي لضمان زيادة التنسيق بين الإجراءات الداخلية والخارجية في مجال الأمن.
ثالثاً: تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وغرب البلقان والساحل والقرن الأفريقي، وذلك من خلال تعزيز الحوار السياسي والمزيد من مشاريع مكافحة الإرهاب، ومن خلال الدعم المالي المخصص لهذا الغرض وأيضا لمكافحة التطرف العنيف ومنعه.
رابعاً: تعزيز التعاون الدولي لا سيما مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وشركاء «شنغن»، فضلا عن الهيئات الإقليمية والمتعددة الأطراف، خصوصاً الأمم المتحدة وحلف «الناتو» والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والتحالف الدولي ضد داعش.
خامساً: تعزيز استجابة الاتحاد في الموضوعات الرئيسية، مثل منع التطرف ومكافحته، والحاجة إلى التصدي بفعالية للتجنيد والتشدد على الإنترنت، وأيضاً التصدي للتهديد الذي يمثّله عودة ما يُطلق عليهم لقب «المقاتلين الأجانب»، وأيضاً ملف أمن الطيران والاتجار بالأسلحة النارية وقضية تمويل الإرهابيين والروابط بين الجريمة والإرهاب.

التوصيات

يفترض أن يكون هناك إجراءات قنصلية واستخباراتية مع الموقوفين من عناصر وعائلات الدواعش من أجل التحقق من هويات الموقوفين جنائيا ومعلوماتيا منها استخدام فحص الــ”DND” أو فحوصات البايومتركس، المسح أو بصمة العين وغيرها من الفحوصات الجنائية والتحقيقات من أجل استقبال هذه العناصر وإخضاعهم للمحاكمات. إن إبقاء هذه العناصر في سوريا وفي مناطق أخرى من العراق يمثل إشكالا، خاصة في شمال سوريا، كون “الإدارة الذاتية” لا تتمتع بالشرعية. إن ترك هذه العناصر في مناطق النزاع يعني تدوير هذه العناصر من جديد داخل مجموعات مسلحة متطرفة تعيد العنف من جديد.

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

رابط مختصر  https://wp.me/p8HDP0-bRf