الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

التطرف في فرنسا ـ مساعى لوقف التمويل الخارجى للمساجد.بقلم شيماء عز العرب

مكافحة الارهاب في فرنسا
نوفمبر 05, 2020

إعداد : شيماء عز العرب ، باحثة في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـألمانيا و هولندا

يعتبر ملف التمويل الأجنبى للجمعيات والمساجد معضلة لأجهزة الأمن الفرنسية . فرغم تكوين “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” فأن المشكلات المرتبطة بالتمويل والدعم الخارجى للمراكز الدينية لم تحل ويمكن حصرها بثلاثة محاور رئيسة  :

  • تمويل إعداد الأئمّة في فرنسا لوقف التعامل مع أئمة يأتون من الخارج ويحملون معهم طروحات وتفسيرات منافية لنمط العيش في المجتمع الفرنسي
  • تمويل تشييد المساجد للحدّ أيضاً من الاعتماد على المال الخارجي وما يعنيه من امتداد لنفوذ الطرف المموّل إلى الداخل الفرنسي
  • العمل لإيجاد هيئة تمثيلية تعكس تعددية المسلمين في فرنسا ولا تقتصر على تمثيل المسلمين المنتمين إلى جمعيات دينية أو مساجد، كما الحال مع المجلس الحالي .

تعداد الجالية المسلمة فى  فرنسا

تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي (8) مليون مسلم. شهدت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.ينتمى المسلمين فى فرنسا إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا و الأغلبية العظمى نحو 75% منهم، فرنسيو المولد.

أسباب منع التمويل الخارجى للمساجد والمنظمات الإسلامية:

  • دعم الجماعات الإرهابية والترويج لأفكارها : بدأت الشرطة الفرنسية فى 2 أكتوبر 2018  وفقا لوكالة”سبوتنيك”عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، حيث داهم حوالي (200) شرطي مركز جمعية الزهراء الإسلامية في بلدة “غراند سانت” شمالي البلاد كما داهموا منازل المشرفين على الجمعية. وتراقب الشرطة نشاطات هذه الجمعية بسبب الدعم الذي يقدمه المشرفون عليها لجماعات إرهابية ولحركات تروج لأفكار معادية لمبادئ الجمهورية”.
  • الدعوة للكراهية والتمييز والعنف : عمدت السلطات الفرنسية وفقا لصحيفة “روسيا اليوم” فى 20 أبريل 2018 الى طرد “محمد تلاغي” إمام مسجد “الرحمة”. القائم في مدينة “تورسي” . و إن الأمر يتعلق خصوصا “بأعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص محدد أو مجموعة من الأشخاص . واتخذت مديرية شرطة منطقة “بوش دو رون”، في 11 ديسمبر 2017، قرارا بغلق المسجد 6 أشهر.
  • فرض رقابة على المصادر المادية للمسجد والجمعيات :ذكرت الحكومة الفرنسية فى 10 ديسمبر 2018 إنها، في حربها على التطرف وكفاحها للتمويل الخارجيأنها تسعى إلى فرض رقابة على المصادر الماديةللمساجد. ولكن أيضاً إلى دعم مؤسسات دينية، قد تسهم في تخريج الأئمة في فرنسا.وتسعى الحكومة إلى “نفض الغبار” عن قانون( 1905 ) الذى بلغ (113)  عاماً من العمر من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على مصادر إدارة المعتقد، ليس الإسلامي وحده. نقلا عن موقع “يورونيوز”.

الموقف الحكومى من تمويل المساجد والجمعيات 

تتلقى المساجد والأئمة في فرنسا الدعمَ من الجزائر والمغرب وتركيا. وأعلن المدعي العام الفرنسي، “فرانسوا مولانس” فى 26 ابريل 2018 نقلا عن موقع ” سكاى نيوز” أنه تم رصد ضالعين بتمويل الإرهاب في كل من فرنسا وتركيا ولبنان.وأوضح مولانس، في خلال مقابلة مع “فرانس أنفو”، أن عدد “المانحين أو الممولين” في فرنسا بلغ ( 416 ) شخصا، بالإضافة إلى ( 320 )”جامعا للأموال” معظمهم في تركيا ولبنان.

وأشار “مولانس” إلي أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في “محاربة تمويل الإرهاب”. موضحا لصحيفة “لو باريزيان”، نقلا عن موقع ” العربية ” فى 26 ابريل 2018 ان “داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدماً وسيلتين. أولاً الزكاة والإحسان حيث تُرسل أموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد العائلة الموجودين على الأرض، وثانيا الغنيمة، غنائم الحرب، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية”.

دعا معهد “مونتاني” الفرنسي المتخصص في الدراسات والبحوث في تقريره الأخير الذي صدر في 9 سبتمبر 2018  فرض ضرائب على منتجات “حلال” لأجل تمويل بناء أماكن العبادة مثل المساجد وتجفيف منابع التمويل الأجنبي. كما أوصى بتكوين أئمة فرنسيين لإلقاء الخطب في المساجد وتعليم الدين الإسلامي وفق قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئها.وفقا لما ذكره موقع فرانس 24 .

ناقش الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” فى 7 يناير 2019 مع “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” خطةمشروع الإسلام الفرنسي .وتركز الخطة الخاصه به على أوضاع المسلمين في هيكلة الجمعيات الدينية لضمان استقلاليتها وتدريب الأئمة والجهات الدينية الفاعلة في فرنسا والنضال ضد خطاب الأصوليين والمتطرفين وإصلاح قانون العلمانية (1905) الخاص بالفصل بين الدين والدولة وعدم اعتراف وتمويل الدولة لأي دين.نقلا عن اذاعة مونت كارلو فى 8 يناير 2019 .

يهدف المشروع بحسب مصادر في الإليزيه فى 8 يناير 2019 ، نقلا عن اذاعة” مونت كارلو” إلى “ضمان الشفافية والسيطرة الكاملة على مصادر تمويل دور العبادة .من خلال إجبار الجمعيات “الثقافية” التي تموّل أكثر من( 90٪ ) من مساجد فرنسا إلى التحول إلى “جمعيات دينية”. الأمر الذي يقيّد حركتها بشكل أكبر” ويجعلها شفافة أمام القانون.بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض التزام جديد على كلا النوعين من الجمعيات وهو الكشف عن التبرعات الخارجية وتتجاوز مبلغ( 10 ) آلاف يورو.

 مشروع إيقاف التمويل للمراكز الدينية

كشفت صحيفة “لوبينيون” فى 9 نوفمبر 2018 ان تعديل قانون 1905، الذي سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اقترحه خلال شهر أبريل 2018، والمتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، وتحديثه بما يتوافق مع الفترة الحالية، دخل مراحله الأخيرة، ولم تخف المنظمات الإسلامية تخوفها من هذا التعديل.و انتقد بيان” للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “وقعه” عبد الله زكري”المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ورئيس المرصد الفرنسي لمحاربة الإسلاموفوبيا، جزءا من قانون( 1905) وذلك نقلا عن موقع “يورونيوز “فى 7 يناير 2018 .

واعتبره تمييزيا يحتاج إلى إعادة صياغة .وهدد المجلس بتكرار سيناريو “السترات الصفراء” الذين اجتاحوا كبرى المدن الفرنسية تنديدا بسياسة السلطات الفرنسية، في تسيير الشأن الإسلامي في فرنسا.ويثير القانون قلق بعض ممثلي الطوائف الدينية الاخرى ، ويرون في التعديلات “محاولة من قبل الدولة للتدخل في الشؤون الدينية وشؤون الإسلام على وجه الخصوص” بينما وقعت بالرفض جمعيات علمانية و”الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية” لان من وجهة نظرها ان تنظيم العبادة ومبادئها لا تهم الدولة، بل المؤمنين والممارسين لهذه العبادة فقط . وذلك وفقا لما ذكرته “اذاعة مونت كارلو “فى 8 يناير 2019.

الخلاصة

تسعى الحكومة الفرنسية سعيا حثيثا لتنظيم عمل المنظمات والمساجد في فرنسا وللحصول على قدر أكبر من السيطرة على الجمعيات والمساجد. و تراقب الأجهزة الأمنية الفرنسية نشاطات هذه الجمعيات بسبب الدعم الذي تقدمه  الجماعات المتطرفة . كما اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أكثر إحترازية لمنع التمويل الأجنبى للمساجد والجمعيات الإسلامية  ، كفرض ضرائب على منتجات “حلال” لأجل تمويل بناء أماكن العبادة مثل المساجد . و جمع ما يكفي من الأموال من أجل تمويل رواتب الأئمة وتكوينهم. و التعامل مع أئمة يأتون من الخارج ويحملون معهم طروحات وأفكار متطرفة.

رابط مختصرhttps://www.europarabct.com/?p=49987

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...