الإسلام السياسي في أوروبا ـ كيف تحول إلى ورقة ضغط ضد دول منطقة الشرق الأوسط؟

الباحثة إكرام زياده

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

إعداد : إكرام زيادة – باحثة في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ـ باحثة دكتوراه علاقات دولية ـ بون

الإسلام السياسي في أوروبا ـ كيف تحول إلى ورقة ضغط ضد دول منطقة الشرق الأوسط؟

تمكنت جماعات الإسلام السياسي من الإحلال في بعض الدول الأوروبية منذ عقود مضت، واستطاعت عبر وسائل عديدة تأسيس وجود لها في هذه الدول ما زال مستمراً حتى الآن.  بينما استغلت بعض الحكومات الغربية جماعات الإسلام السياسي لأهداف سياسية، ودخلت معها في شراكة تتعلق بالقيام بأدوار تتوافق مع بعض العواصم الأوروبية ويتعلق بعضها بالضغط على الحكومات العربية مقابل دعمها مالياً وتوفير حماية لها بعد توفير بيئة تواجدت فيها هذه التنظيمات في أوروبا.

الإسلام السياسي في أوروبا

“الإسلام السياسي” هو مصطلح للتعبير عن جميع التيارات الأيديولوجية والسياسية التي تهدف إلى إقامة دولة (خلافة) تقوم على مبادئ الإسلام، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المجتمع. اليوم، أصبح “الإسلام السياسي” يستعمل في الغالب كرديف للإسلاموية وبالتالي الراديكالية الدينية، وحتى العنف الإرهابي. والمفارقة هي أن الإسلام السياسي هو مفهوم نشأ في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين لتوصيف ظاهرة عودة الدين إلى المجال السياسي، كرد رد فعل على الأنظمة الاستبدادية العلمانية بالدعوة إلى العودة للشريعة وإقامة دولة إسلامية.

خلال الستة عقود السابقة، رحبت أوروبا بوجود تنظيمات الإسلام السياسي وعملت على دعمها، بدعوى الدفاع عن قيم الحرية والديموقراطية، فكانت لندن، على سبيل المثال، محط أمراء العنف في التسعينات من القرن الماضي.

نجحت هذه التنظيمات خلال هذه الفترة الطويلة في توفير البيئة الحاضنة لكل المؤمنين بمشروعها أو القريبين من أفكارها، من دون تدخل في صدام مباشر مع الحكومات الأوروبية، أو أن تصطدم بالقوانين المعمول بها في أوروبا، حتى باتوا مؤثرين في أوروبا ومحركين لأنشطة التنظيم في الوقت نفسه في الشرق الأوسط..

كما نجحت في انشاء استثمارات مالية وإنشاء شركات تُستخدم أرباحها في خدمة هذه التنظيمات، وتأسيس مراكز وجمعيات إسلامية وحقوقية مثلت ستاراً لأدوارهم وأهدافهم في الانتشار وتجنيد المسلمين في هذه البلدان. ملف : الإسلام السياسي في تقارير الاستخبارات الأوروبية، الواقع و المخاطر

الإسلام السياسي واستغلال الجمعيات الخيرية واجهات عمل

بالإضافة إلى الانتهازية وبراعتهم التنظيمية، تنطلق استراتيجية جماعات الاسلام السياسي وبالأخص التنظيم الدولي للإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الغربية من خلال نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات “الخيرية” التي تشترك جميعها في كونها عبارة عن واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا.

تمتلك جماعة “الإخوان المسلمين” مراكز في دول أوروبية كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات الدورية والسنوية التي تنظم لجذب أكثر من (170) ألف زائر، والتي تستهدف تعزيز مشاعر الثقة عند المسلمين هناك من خلال ندوات سياسية ودينية متكررة لصالح “الإخوان”. أضف إلى ذلك، فإن انتشار نشاط “الإخوان” داخل أوروبا يعتبر محاولة للضغط على صناع القرار الأوروبيين لتلبية مطالب الجماعة، التي قامت بتنشئة جيل جديد يتبنى أفكارها ويؤمن بأساليبها الحركية.

من جهة أخرى تتخفى جماعات الاسلام السياسي، تحت ستار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من أجل التغطية على تمويل العمليات الإرهابية التي ترتكبها فروعه المسلحة بها في دول عدة في الشرق الأوسط.

في بريطانيا على سبيل المثال، يرتبط “الإخوان المسلمون” بمنظومة مهمة للغاية من المصالح، التي ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسي محكَم، حيث يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب (60) منظمة داخل بريطانيا. فيما تنامت حجم الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة لجماعة “الإخوان” في بريطانيا. وتشير التقديرات إلى أن تنظيم “الإخوان” يمتلك ثروات مالية تتراوح بين (8 – 10) مليارات دولار.  وقد حصلت شركات “الإخوان” ومؤسساتها على الوضع القانوني.

الاسلام السياسي والحكومات الأوروبية – مصالح مشتركة

استغلت بعض الحكومات الغربية جماعات الإسلام السياسي لأهداف سياسية، ودخلت معها في شراكة تتعلق بالقيام بأدوار تتوافق مع بعض العواصم الأوروبية ويتعلق بعضها بالضغط على الحكومات العربية مقابل دعمها مالياً وتوفير حماية لها بعد توفير بيئة تواجدت فيها هذه التنظيمات في أوروبا.

على سبيل مثال لا الحصر، تواطأت الحكومات البريطانية عقوداً طويلة مع الأحزاب والجماعات الإسلاموية – بما فيها التنظيمات المتطرفة – بهدف تحقيق ما يسمى المصلحة الوطنية في الخارج، فقد تسترت عليها، وعملت إلى جانبها، وأحياناً دربتها ومولتها، بغية الترويج لأهداف محددة للسياسة الخارجية. علاقة وصفت بـ “بالزواج المصلحة” بحسب مارك كورتيس في كتابه “شؤون سرية: تحالف بريطانيا مع الإسلام الراديكالي” موضحاً أن بريطانيا أقامت مع بعض قوى الإسلام السياسي تحالفاً استراتيجياً دائماُ لضمان تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأساسية طويلة الأجل، ودخلت في اتحاد وثيق العرى بصورة مؤقتة مع قوى أخرى منها لتحقيق نتائج محددة قصيرة الأجل.

أما فرنسا، فعلى الرغم حظر جماعة “حزب الله” في كل من بريطانيا وألمانيا والنمسا وهولندا ودول أخرى، إلا أن باريس وبالرغم من ضغوطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم تفصل بعد في موقفها. كون أنها تملك رؤية مغايرة تماماً، إذ تتحفظ الحكومة الفرنسية بخيار الحظر للحزب كورقة ضغط يمكن بواسطتها مقايضة “جماعة حزب الله”، للإبقاء على استمرار التأثير الفرنسي في لبنان، الذي يسيطر على مجريات الأمور فيه الحزب سيطرةً كبيرة. محاربة التطرف ـ الإسلام السياسي في أوروبا، التهديدات والمخاطر. بقلم بسمة فايد

تحذيرات استخباراتية من تهديدات الإسلام السياسي

أدركت بعض الدوائر الأوروبية مخاطر جماعات الإسلام السياسي، وعبرت عن قلقها من أنشطة هذه الجماعات ولا سيما حركة “الإخوان المسلمين”، وما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر تهدد هذه الدول، حيث تقول لورديس فيدال، رئيسة وحدة دراسات الشرق الأوسط في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط: إن “مشكلتنا مع الإخوان المسلمين لا تكمن في ممارسة العنف، فهم لا يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في بعض دول الشرق الأوسط، لكن خطورتهم هنا تكمن في عملهم الدائم على خلق بيئة أيديولوجية ودينية تتبنى مثل هذه الأفكار المتشددة”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في 6 سبتمبر 2021 خلال كلمة في معهد RUSI للدراسات الأمنية والدفاعية الإسلام السياسي بأنه “تهديد أمني من الدرجة الأولى، سيصل إلينا، دون رادع، حتى لو تمحور بعيدًا عنا، كما حدث في 11 سبتمبر”.

بدأت أجهزة الاستخبارات وبضغط من البرلمانات الأوروبية بداية من العام 2014، في الكشف عن أنشطة ومخاطر الإسلام السياسي خصوصاً “الاخوان”، وذكرت أنهم أكثر خطورة من الجماعات السلفية القاعدة وداعش.  وعليه، قامت دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي. كما تقوم بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسي على الأراضي الأوروبية.

حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية في 10 يناير 2022 من خطر انتشار التنظيمات المتطرفة وخاصة “الإخوان” في البلاد، بعد رصد زيادة الأعضاء المنتمين للتنظيم في الداخل. كما تم تقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا ” بمشروع قرار في 15 مارس 2022 يهدف الى تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية  وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا .

اتخذت دول أوروبية خلال عام 2021 خطوات تعتبر الأولى من نوعها في حظر جماعات تنتمي لتيار الإسلام السياسي فعلى سبيل المثال تعد فيينا أول عاصمة أوروبية تحظر تنظيم “الإخوان المسلمين” رسمياً وذلك في 13 يوليو 2021.

ويعد موافقة المجلس الأعلى للديانة الإسلامي في فرنسا على اتفاق “المبادئ” في فبراير 2021 هو ضربة جديدة لتنظيم “الإخوان” في فرنسا.  بالتزامن مع دعوات برلمانيين فرنسيين مستمرة لإقرار تشريع يحظر الجماعة.

كما أوصى البرلمان الأوروبي في 7 يونيو 2021 بوضع تنظيم “الذئاب الرمادية” المدعومة من تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. وذلك بعد أن صادق البرلمان الألماني في 18 نوفمبر 2020 بدراسة حظر منظمة “الذئاب الرمادية”. وأدرجت السلطات الفرنسية في 4 نوفمبر 2020 رسميا تنظيم “الذئاب الرمادية” الموالي لتركيا، على قائمة الجماعات المحظورة في أراضيها. وسبق أن أعلنت الحكومة النمساوية في 4 مارس 2019 سريان قانون حظر تنظيم “الذئاب الرمادية”.

وفيما يتعلق بحركة “حماس” ، فقد أقر البرلمان الألماني في 25 يونيو 2021  حظر أعلام وشعارات حركة حماس الفلسطينية في عموم البلاد، منعاً لتشجيع الخطاب المتطرف والتحريض على العنف. كما شرعت بريطانيا في نوفمبر 2021 في استصدار قانون من البرلمان يصنف الحركة ككل، بجناحيها العسكري والسياسي، منظمة “إرهابية”.

أما “حزب الله” فقد حظرته بريطانيا وهولندا و لاتفيا وسلوفينيا،  فيما فرضت ليتوانيا وأستونيا قيوداً قوية على دخول عناصر الحزب أراضيها.  كما حظرت الحكومة النمساوية في 14 مايو 2021، أنشطة حزب الله وصنفته كمنظمه إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري. وسبق أن حظرت الحكومة الألمانية أنشطة “حزب الله” على أراضيها في 30 أبريل 2020 وصنفته منظمة إرهابية.

تحديات مواجهة مخاطر الإسلام السياسي 

تواجه الاستخبارات الأوربية مشكلة فك الارتباط بين الواجهات والمنظمات التي تتخذها حركات الإسلام السياسي كـ”الإخوان المسلمين” و”الرابطة الإسلامية”، حيث يحتاج القضاء الأوروبي المحاكم المحلية لشواهد وأدلة على أنشظة هذه المنظمات لفك الارتباط وحظرها.

وفي ذات السياق، تعد جماعات الإسلام السياسي عنصر رئيس فيما يسميه البريطانيون لوبي “عرقلة استراتيجية مكافحة التطرف”، كون هذه الاستراتيجية تشكّل الركيزة الرئيسة في سياسة الدولة لمكافحة التطرف. وتسعى هذه الجماعات إلى إقناع المسلمين بأن جهود مكافحة التطرف ومحاربة أنشطة المنظمات والجمعيات التابعة لحركات الإسلام السياسي تمثل اعتداء على عقيدتهم ومجتمعهم وربطها ببعد “كراهية الإسلام”.

وعلى الرغم من مطالبات البرلمان البريطاني للتحقيق في أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين”، إلا أن مصير هذه التحقيقات ظلت حبيسة الأدراج، بحكم علاقات الحكومة البريطانية الممتدة إلى الأيام الأولى لتكوين جماعة الإخوان المسلمين في مصر.  محاربة الإسلام السياسي من داخل أوروبا ـ سياسات جديدة

التقييم

تعد بعض عواصم الدول الأوروبية ملاذاً أمنا لأنشطة الإسلام السياسي، واستثمارات تنظيم “الإخوان المسلمين”. إذ شددت تيارات الإسلام السياسي قبضتها على مراكز الفكر والمؤسسات الخيرية والمراكز الإسلامية الأوروبية. ويرجع ذلك إلى تأخر الحكومات الأوروبية في التعامل مع تغلغل تيارات الإسلام السياسي والتساهل مع حجم انشطتها.

استغلت بعض الحكومات الغربية جماعات الإسلام السياسي لأهداف سياسية، ودخلت معها في شراكة تتعلق بالقيام بأدوار تتوافق مع بعض العواصم الأوروبية، ويتعلق بعضها بالضغط على الحكومات العربية مقابل دعمها مالياً وتوفير حماية لها بعد توفير بيئة تواجدت فيها هذه التنظيمات في أوروبا.

خطورة “الإخوان” في أوروبا ليست في ممارستهم للعنف وإنما في خلق بيئة العنف التي تحركت على قاعدتها كل التنظيمات المتطرفة، سواء المحلية أو الإقليمية أو التنظيمات المتطرفة ذات الامتداد القاري وهذا الدور غير المعلن هو الأخطر في المواجهة لأنه هو من يوفر الحماية للجماعات المتطرفة.

تعكس تقارير استخبارات الدول الأوروبية الصادرة مدى خطورة التنظيمات السياسي في أوروبا وأنها باتت أكثر خطورة من التنظيمات “الجهادية “السلفية حيث أنها عملها مازال يعتمد على التخفي والسرية وتتخذ من المساجد والمراكز الإسلامية واجهة لعملها.

يبدو أن أوروبا في السنوات الأخيرة، راجعت الكثير من سياساتها وتشريعاتها، ونسبيا نجحت بالفصل ما بين ”حرية التعبير عن الرأي” والتطرف. أدركت أوروبا ان الإسلام السياسي لا يقل خطورة عن الجماعات الإسلاموية المتطرفة الأخرى بالتوازي مع اليمين المتطرف.

الإجراءات الأوروبية لمواجهة خطر الإسلام السياسي لم تكن على مستوى المواجهة  تهديدات هذه الجماعات، حيث ما زال هناك تحديات تتعلق إما بغض طرف بعض الحكومات المتعاونة مع جماعات الإسلام السياسي لأهداف سياسية، أو بصعوبة فك الارتباط بين جماعات الإسلام السياسي وبين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التابعة لها .

تتسم معالجة بعض الدول الأوروبية لملف الإسلام السياسي  ـ تنظيم الإخوان المسلمين بالازدواجية. على سبيل المثال، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا مطالبات نيابية بحظر جماعة “الإخوان” وتشديد الرقابة على عناصرها، إلا أن نواب آخرون يتساهلون معها ومع منظمات وجماعات أخرى موالية لها. إذ تؤمن بريطانيا بأهمية الحفاظ على العلاقات مع جماعة “الإخوان المسلمين” كورقة مساومة سياسية لاستخدامها عند الحاجة. هذه المتانة من العلاقات، استمرت منذ عقود طويلة، ولم تتبدل بتبدل الحكومات البريطانية، بين عمالية ومحافظة، يسارية ويمينية.

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

رابط مختصر  .. https://www.europarabct.com/?p=83228

المراجع

Muslim Brotherhood Review: Main Findings
https://bit.ly/3DY70oN

How the Muslim Brotherhood fits into a network of extremism
https://bit.ly/2NCJqEK

Aims and Methods of Europe’s Muslim Brotherhood
https://bit.ly/2GWyhhK

توني بلير يعتبر أن تهديد “الإسلام الراديكالي” يزداد سوءا
https://bit.ly/385fXlF

Europe Seeks to Combat “Political Islam”
https://bit.ly/3SpzbVp

قصة الحظر الذي يتعرض له حزب الله في مختلف أنحاء العالم
https://bbc.in/3oREHm7