جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير
الأمن المجتمعي في أوروبا – من منظور عسكري إلى منظور أوسع (ملف)
يتناول الملف بالعرض والتحليل مفهوم وواقع الأمن المجتمعي، والذي يمثل تحولاً في فهم الأمن من منظور عسكري ضيق إلى منظور مجتمعي أوسع يشمل مجموعة من التهديدات والمخاطر المختلفة، ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن. كما يتطرق الملف لسمات مفهوم الأمن المجتمعي داخل الإتحاد الأوروبي، والأدوات التي طورها الاتحاد لحمايته، وتحديات استخدام الذكاء الإصطناعي في حماية الأمن المجتمعي . ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية:
- الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم
- الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ السمات الرئيسية
- الأمن المجتمعي ـ تطوير مجموعة الأدوات داخل الاتحاد الأوروبي
- الأمن المجتمعي في أوروبا ـ طرق استخدام الذكاء الاصطناعي
1- الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم
تعد مواجهة التهديدات المختلطة أحد أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. لذلك حظي مفهوم الأمن المجتمعي باهتمام كبير في أوروبا. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكثر المؤسسات التي تسعى لبناء مجتمع أمني أكثر تقدماً على المستوى الدولي. يعزز الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع المنظمات الإقليمية الأخرى مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا “OSCE” ومنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومجلس أوروبا لتعزيز الأمن المجتمعي داخل التكتل.
مفهوم الأمن المجتمعي
تعريف الأمن المجتمعي : هو مفهوم حظي باهتمام كبير في أوروبا على مدى العقود القليلة الماضية لا سيما في سياق الاتحاد الأوروبي. ويشير إلى قدرة المجتمع على الصمود والتعافي من مجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والإرهاب والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر التي قد تهدد رفاهية الأفراد والمجتمعات والمجتمع.
ظهر مفهوم الأمن المجتمعي في أعقاب الحرب الباردة عندما واجهت الدول الأوروبية تحديات وتهديدات جديدة لم تكن في الأساس عسكرية بطبيعتها. سلط انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور أشكال جديدة من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات الإلكترونية الضوء على الحاجة إلى فهم أوسع للأمن لا يشمل الدفاع العسكري فحسب بل يشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن.
ارتبط مفهوم الأمن المجتمعي ارتباطًا وثيقا بفكرة الاتحاد الأوروبي كمجتمع قيم وفضاء للحرية والأمن والعدالة وطور الاتحاد الأوروبي نهجاً شاملاً للأمن يتضمن مجموعة من مجالات السياسة مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الحدود وإدارة الأزمات والحماية المدنية.
يهدف هذا النهج إلى تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تجاه أنواع مختلفة من التهديدات من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. الأمن المجتمعي يعني بحماية القيم الأساسية في الأمن المجتمعي حماية البنية التحتية الحيوية والاستعداد للطوارئ وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال الأمن المجتمعي.
الأمن المجتمعي وحماية القيم الأساسية والبنية التحتية الحيوية
دخلت آلية دولة القانون داخل الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في العام 2021 ، ويراد من خلال هذه الآلية تغيير كل شيء داخل الدول الأعضاء في الاتحاد لضمان الشفافية والديمقراطية والحفاظ على دولة القانون والحفاظ على القيم الأساسية، وهذه القاعدة من شأنها تمكين الاتحاد الأوروبي من معاقبة دول أعضاء إذا ما ابتعدت عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في 11 يناير 2023 تشكيل قوة مهام مشتركة معنية بتوفير حماية أفضل للبنية التحتية المهمة بالكتلة الأوروبية. وأكدت “فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية ” خبراؤنا من الناتو والاتحاد الأوروبي سوف يعملون جنباً إلى جنب لتحديد التهديدات على البنية التحتية المهمة ودراسة نقاط الضغط الاستراتيجية”، وأوضحت “فون دير لاين” أن قوة المهام سوف تغطي البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والرقمنة والفضاء”. أمن أوروبا ـ منظومة “درع السماء” الأوروبي، هل تنجح بسد الثغرات ؟ جاسم محمد
الأمن المجتمعي والتهديدات السيبيرانية
قدمت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2022 اقتراحاً بقانون للمرونة الإلكترونية لحماية المستهلكين والشركات من المنتجات ذات الميزات الأمنية غير الكافية. يُعد التشريع الأول من نوعه على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث يقدم متطلبات الأمن السيبراني الإلزامية للمنتجات ذات العناصر الرقمية بناءً على استراتيجية الأمن السيبراني لعام 2020 للاتحاد الأوروبي واستراتيجية الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي لعام 2020.
يقول “مارجريتيس شيناس” نائب رئيس المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر 2022: “لتعزيز أسلوبنا الأوروبي في الحياة فإن قانون المرونة الإلكترونية هو ردنا على التهديدات الأمنية الحديثة المنتشرة في كل مكان من خلال مجتمعنا الرقمي، كان الاتحاد الأوروبي رائداً في إنشاء نظام بيئي للأمن السيبراني من خلال قواعد بشأن البنية التحتية الحيوية والتأهب والاستجابة للأمن السيبراني واعتماد منتجات الأمن السيبراني”.
الأمن المجتمعي والتغير المناخي
لا تزال أوروبا غير مستعدة بشكل كاف لمواجهة عواقب أزمة المناخ عليها، إذ أن القليل من البلدان في القارة لديها استراتيجية للتكيف مع تغير المناخ عليها. ومن الأدوات التي يعتمها الاتحاد الأوروبي لمنع تفشي الأمراض المعدية فهناك أنظمة الإنذار المبكر والتدابير السريعة المنظمة والفعالة لإنذار السكان والتي يمكنها التقليل من المخاطر والتهديدات.
الاستعداد للطوارئ والأزمات
يجتمع القادة الأوروبيون مرتين على الأقل في كل سنة ويمكن لرئيس المجلس الأوروبي أن يدعو إلى اجتماعات قمة استثنائية في حالة الطوارئ. القمم الأوروبية ضرورية للتوصل إلى اتفاق حول القضايا ذات الأهمية البالغة لجميع دول الاتحاد الأوروبي كمعالجة قضايا تتعلق بمحاولة دولة ما مغادرة الاتحاد الأوربي فهناك العديد من الآليات الطارئة لتفعيل الإنذار المبكر على مستوى التكتل ومنها.
خطة تفعيل الإنذار المبكر على مستوى التكتل: ضمت خطة الاتحاد الأوروبي آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز لجعل أهداف توفيره إلزامية. أشارت التوقعات في 8 أغسطس 2022 دخول خطة الطوارئ الأوروبية التي تتضمن إجراء وقف محتمل في واردات الغاز الروسي حيز التنفيذ، وتنص الخطة على خفض طوعي بنسبة (15%) في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من الأول من أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، وتوفر ما مقداره (45) مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف.
خطط طوارئ للوقاية والتأهب والاستجابة للمخاطر: فعل الاتحاد الأوروبي خطة الطوارئ للوقاية والتأهب والاستجابة للمخاطر الصحية خلال جائحة كورونا في 11 نوفمبر 2020. لعب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) دوراً رئيسياً في الاستجابة لـ”COVID-19″. على وجه التحديد قدم مركز “ECDC” باستمرار تقييمات للمخاطر وإرشادات علمية بناء على الانتشار الوبائي للفيروس وبسط “EMA” إجراءات التقييم الخاصة به للسماح بإجراء تقييم أكثر كفاءة للقاحات أو علاجات “COVID-19”
“برنامج الإنقاذ” (Rescue programme) : وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ للتعامل مع الكوارث والأزمات تشمل الخطط حماية مواطني الاتحاد من مخاطر الهجمات النووية والبيولوجية عبر توفير مأوى آمن وملاجئ مؤقتة مؤهلة لاستيعاب الأشخاص وخطة لإجلائهم من أماكن الخطر.
خصص الاتحاد ميزانية (550) مليون دولار لاقتناء وتخزين الأدوية والمعدات الطبية والفرق المختصة والمعدات لتحديد الأشخاص المتضررين والبنيات التحتية ووضع خطط لمحاصرة انتشارالإشعاع النووي. وإعطاء الحق للدول الأعضاء استعمال المخزون الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي من الأدوية واللقاحات والمعدات المخصصة لهذا الغرض.
تفعيل فريق الاستجابة للطوارئ (EMRT) : تنسق جهود يوروبول لمكافحة الإرهاب من قبل المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) ويسعى” ECTC ” إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين سلطات مكافحة الإرهاب ذات الصلة. فحتى قبل إطلاقه كان اليوروبول يربط بالفعل بين قدراته في تبادل المعلومات والتحليل لدعم التحقيقات في هجمات نوفمبر 2015 في باريس. تم تفعيل فريق الاستجابة للطوارئ (EMRT) التابع لليوروبول على الفور لدعم التحقيقات المتعلقة بالعمليات الإرهابية في فرنسا وبلجيكا وشمل هذا الدعم نشر المحللين والمتخصصين في باريس والانتربول في ليون وبروكسل. أمن أوروبا ـ الإنتربول الأوروبي، المهام وشراكات أمنية
جمع المعلومات الاستخباراتية
أظهرت قاعدة البيانات الأوروبية السابقة نقاط ضعف منهجية وثغرات خطيرة في عام 2016 ، وذلك أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء قاعدة بيانات جديدة للشرطة والهجرة داخل منطقة شنغن في 7 مارس 2023. يتضمن نظام معلومات شنغن المحدث معلومات استخبارية موسعة عن جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود ويشمل معلومات حول الأشخاص المطلوبين والمفقودين والرعايا الذين ليس لديهم الحق القانوني في التواجد في أراضي الاتحاد الأوروبي وكذلك الأشياء المسروقة أو المفقودة كأسلحة ومركبات وبطاقات هوية.
عانت الدول الأوروبية من نقص مزمن في المعلومات والبيانات وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددة في مشاركة المعلومات الحساسة ولن تفعل ذلك إلا على المستوى الثنائي متجاوزة اليوروبول. كشف يوروبول أن الوكالة لديها الآن مشكلة معاكسة ثروة من البيانات فهناك زيادة بنسبة (20%) في عدد الرسائل التشغيلية المتبادلة بحلول عام 2014 وزيادة بنسبة تزيد عن (60%) في قاعدة بيانات نظام معلومات اليوروبول (EIS). أمن الاتحاد الأوروبي ـ التعاون الأمني و تبادل المعلومات
تعزيز التعاون لحماية الأمن المجتمعي
يعمل الاتحاد الأوروبي منذ 21 سبتمبر 2022 على ضمان المشاركة مع منظمات المجتمع المدني وبناء على عمق الخبرة والمعرفة لدى المؤسسات الثلاث المستوحاة من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود في مواجهة التطرف العنيف (GCERF) والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) ومركز “هداية” بالإضافة إلى الشركاء الآخرين في السعي إلى تعزيز تأثير المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول العالم لحماية الأمن المجتمعي.
**
2- الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ السمات الرئيسية
يواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات وتحديات متزايدة تتراوح من التهديدات التقليدية إلى التهديدات العابرة للحدود بما في ذلك التهديدات المختلطة والهجمات الإلكترونية وعدم الاستقرار والنزاع المنتشر والمستمر في جواره المباشر وما وراءه. ووضع الاتحاد الأوروبي والوكالات التابعة له العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات، وعزز من الآليات لحماية البنية التحتية والتأهب لحالات الكوارث والطوارئ.
سمات الأمن المجتمعي
1 ـ نهج شامل: يتخذ الأمن المجتمعي مقاربة شاملة للأمن مع الاعتراف بأن أمن المجتمع لا يقتصر فقط على حمايته من التهديدات العسكرية الخارجية ولكن أيضاً من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي.
2ـ سلامة المجتمع: الأمن المجتمعي هو محور الإنسان مما يعني أنه يعطي الأولوية لرفاهية وسلامة مواطني المجتمع، إنه يعترف بأن أمن المجتمع يتعلق في نهاية المطاف بأمن شعبه وحمايته.
3 ـ متعدد الأبعاد: الأمن المجتمعي هو مفهوم متعدد الأبعاد لا يشمل فقط الأمن العسكري ولكن أيضاً الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
يقر هذا النهج بأن الأمن لا يقتصر فقط على حماية المجتمع من التهديدات المادية، ولكن أيضاً ضمان أن مؤسساته وأنظمته تعمل بشكل صحيح وأن مواطنيها يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
4 ـ تدابير استباقية الأمن المجتمعي: هو الإجراءات والتدابير الإستباقية لمنع التهديدات قبل ظهورها.
5 ـ حماية القيم الأساسية: يشمل الأمن المجتمعي حماية القيم الأساسية للمجتمع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، هذه القيم ضرورية لعمل المجتمع ويجب حمايتها للحفاظ على استقرار المجتمع.
6 ـ التأهب لحالات الطوارئ: الأمن المجتمعي ينطوي على الاستعداد لحالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة أو الهجمات الإرهابية يتضمن ذلك وجود خطط للاستجابة لحالات الطوارئ والتأكد من توفر خدمات الطوارئ. الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم
حماية القيم الأساسية
يؤكد إنشاء نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان (EUGHRSR) على تعزيز دوره لدفاع بطريقة ملموسة ومباشرة عن حقوق الإنسان، وهي إحدى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية. لدى الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل هذه الحوار السياسي والشراكات متعددة الأطراف وأيضاً العقوبات. تشير الإحصائيات إلى إدراج الاتحاد الأوروبي أكثر من (200) فرد وهيئة في أنظمة العقوبات الجغرافية الحالية بسبب انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في 7 ديسمبر 2020.
أطلق الاتحاد الأوروبي المرحلة الخامسة من برنامج جنوب لدعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر معايير مشتركة في جنوب المتوسّط. يعد البرنامج مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في الفترة الممتدّة بين 2022 و2025. تشارك المنظّمتان في تمويل المشروع ،ويتولّى تنفيذه مجلس أوروبا بميزانيّة تفوق (5.5) مليون يورو: الاتحاد الأوروبي (89.99 %)، ومجلس أوروبا (10.01%) .
حماية البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية
تتمثل إحدى السمات الرئيسية لمفهوم الأمن المجتمعي في تأكيده على حماية البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والصحة وإمدادات المياه. تعد هذه الخدمات حيوية لسير المجتمعات الحديثة ويمكن أن يؤدي تعطيلها أو تدميرها إلى عواقب وخيمة على السلامة العامة والصحة والرفاهية. لذلك فإن ضمان مرونة البنية التحتية الحيوية يمثل أولوية رئيسية للبلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي الذي وضع عدداً من الإجراءات والآليات لتعزيز حمايتها وتأهبها.
يدرس الاتحاد الأوروبي في 23 مارس 2023 تسيير دوريات وإجراء تدريبات مشتركة لحماية البنية التحتية البحرية، وتتضمن الاستراتيجية البحرية المحدثة للاتحاد الأوروبي قائمة بالإجراءات التي تشمل: التدريبات البحرية السنوية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وزيادة الدوريات التي يقوم بها الجيش وخفر السواحل، وتساهم أيضاً في توسيع مراقبة الأقمار الصناعية وتبادل المعلومات الاستخبارية.
تشهد أوروبا أشد موجة جفاف منذ عقود في ظل حالة انخفاض منسوب المياه في عدد من الأنهار والبحيرات بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وقلة الأمطار. وأعلنت الحكومة البريطانية في 13 أغسطس 2022 حالة الجفاف في جنوبي ووسط وشرقي المملكة. وانخفضت مستويات نهر الراين إلى مستوى جديد بسبب الجفاف المستمر في ألمانيا، مما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح والسلع الأخرى وسط أزمة طاقة تلوح في الأفق.
أظهر مشروع “DESSIN” الممول من الاتحاد الأوروبي في حلولاً مبتكرة لضمان حصول أوروبا على جودة مياه وإمدادات كافية لتلبية احتياجاتها. وذلك في (5) مواقع إرشادية في مدن في ألمانيا والنرويج وهولندا واليونان وإسبانيا. اختبر المشروع نُهُج تكنولوجية متكاملة والرصد والنمذجة والإدارة. تهدف العروض التوضيحية إلى تشجيع قطاع المياه في أوروبا على أن يصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد والقدرة على المنافسة من خلال الابتكار. أمن أوروبا ـ منظومة “درع السماء” الأوروبي، هل تنجح بسد الثغرات ؟ جاسم محمد
التغير المناخي وحماية حقوق الطفل والمرأة
يركز الأمن المجتمعي على حماية الفئات والأفراد المستضعفين مثل الأطفال والنساء واللاجئين والأقليات، حيث تتعرض هذه المجموعات بشكل خاص لأشكال مختلفة من العنف والتمييز والإقصاء، وبالتالي تتطلب تدابير وسياسات محددة لضمان سلامتهم ورفاهيتهم.
أوضحت دراسة في 7 مارس 2023 أن الزيادة في تكلفة المعيشة وأزمة المناخ و”كوفيد-19″ كانت وراء ارتفاع الأطفال الذين دفعوا إلى حافة الفقر، فهناك واحداً من كل أربعة أطفال في دول الاتحاد الأوروبي عرضة للفقر. إن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال غير المسجلين وغير المصحوبين بذويهم كانوا من بين الأكثر تضرراً. وفي إيطاليا على سبيل المثال يعيش (4.32%) من المهاجرين في فقر مقابل (7.2%) بين المواطنين الإيطاليين.
تسعى استراتيجية الاتحاد الأوروبي في 18 نوفمبر 2022 بشأن حقوق الطفل لضمان حصول كل طفل في الاتحاد الأوروبي على نفس الحماية والوصول إلى الخدمات الرئيسية بشكل متساوٍ. وفي هذا السياق يعتبر الضمان الأوروبي الطفل الذي تم اعتماده العام 2021 التزام الاتحاد الأوروبي بالتعويض عن تأثير الفقر والإقصاء الاجتماعي على الأطفال، من خلال ضمان وصول جميع الأطفال المحتاجين في الاتحاد الأوروبي إلى التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والأنشطة المدرسية والرعاية الصحية والتغذية الصحية والسكن الملائم
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لضرورة حماية حقوق المرأة في 8 مارس 2023 على مستوى العالم وتعزيز مرونتها وقوتها في جميع مناحي الحياة. اتخذ الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات بارزة لضمان أن النساء في الاتحاد الأوروبي لديهن نفس الفرص مثل الرجال على سبيل المثال ما يخص تحقيق التوازن بين الجنسين في الشفافية أو الرواتب. ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا موازية لسن قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة وهناك المزيد من العمل لإنجازه.
الحماية من الكوارث
يعد مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ (ERCC) هو المركز التشغيلي لآلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، وينسق جهود الاتحاد الأوروبي للاستجابة للكوارث. تنسق آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي الاستجابة للكوارث الطبيعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات الحماية المدنية الوطنية وزيادة الوعي العام والتأهب للكوارث وتمكين المساعدة السريعة والفعالة والمنسقة للمتضررين
فعلت آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2001 أكثر من (600) مرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2020 فعلت الآلية أكثر من (100) مرة، وقدمت الدعم لـ (77) دولة حول العالم. أنشأ الاتحاد الأوروبي في عام 2019 وحدة الإنقاذ والذي يشمل أسطول من طائرات الإطفاء والمروحيات ومخزون من المعدات الطبية وقدرات المختبرات المتنقلة وقدرات الكشف والتطهير والتخزين للاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
أطلق الإتحاد الأوروبي في مايو 2013 مشروع مركز الطوارئ الذي يهدف إلى التعامل السريع وبكفاءة كبيرة مع الكوارث داخل دول الإتحاد وخارجها، يقع المركز في بروكسل إلى جانب عدد من المؤسسات الأوروبية. تتجلى المهمة الأساسية في مراقبة تطورات الكوارث الطبيعية لكي يتم التحذير من احتمالية حدوث فيضانات أو زلازل، فضلاً عن جمع قدر من المعلومات حول كوارث حدثت وما زالت تحدث في مناطق متفرقة من أوروبا، حيث يتم تبادل المعلومات حولها بين الدول الأعضاء والمركز الأوروبي.
يتعين على خبراء وحدة الدعم الاستراتيجي داخل مركز مكافحة الإرهاب “ECTC” وضع سيناريوهات محددة وتقييمات للوضع الأمني، هذه الإجراءات والتقييمات تمثل في المقام الأول التسلح الاستراتيجي لأوروبا ضد تهديد إرهابي محتمل ،وسرعة تقديم الدعم المباشر والفوري من خلال نشربفرق الاستجابة للطوارئ في حالة محددة تتعلق بهجوم إرهابي، كذلك تقديم الدعم خلال التحقيقات عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية. أمن الاتحاد الأوروبي ـ التعاون الأمني و تبادل المعلومات
**
3- الأمن المجتمعي ـ تطوير مجموعة الأدوات داخل الاتحاد الأوروبي
خطى الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة على تطوير بوابة أوروبية لحماية الأمن القومي والمجتمعي للاتحاد. ووضعت المفوضية الأوروبية إستراتيجية أمنية جديدة للاتحاد الأوروبي لحماية الدول الأعضاء في الاتحاد على كافة الأصعدة، من ضمنها الأمن المجتمعي. يمثل الأمن المجتمعي تحولاً في فهم الأمن من منظور عسكري ضيق إلى منظور مجتمعي أوسع يشمل مجموعة من التهديدات والمخاطر المختلفة. ويؤكد على أهمية المرونة والتعاون والتضامن بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل للأمن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن. وعليه، طور الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأدوات والمبادرات لتلبية احتياجات وحقوق الفئات الضعيفة، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للاجئين، والاستراتيجية الأوروبية للإعاقة.
الصندوق الاجتماعي الأوروبي
تم إنشاء الصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF) من قبل المفوضية الأوروبية، وهو نتيجة اندماج بين ومبادرة تشغيل الشباب (YEI)، وصندوق التنمية الأوروبي (EDF)، وبرنامج التوظيف والابتكار الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي (EaSI) وبرنامج الصحة التابع للاتحاد الأوروبي. إنها الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي للاستثمار في الموارد البشرية وتنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. من خلال مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق مستويات عالية من التوظيف وحماية اجتماعية عادلة وقوة عاملة ماهرة ومرنة جاهزة لعالم العمل في المستقبل.
يهدف الصندوق إلى مساعدة الناس الذين يسعون من أجل العثور على عمل أو المعرضين لخطر الفقر، لزيادة فرص عملهم وفرص التعليم إلى جانب ذلك، يهدف أيضاً إلى تحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة الاقتصاد المستدام والإدماج الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي. ستقوم السلطة الإدارية في كل بلد بتسليم أولويات البرنامج. وحددت المفوضية الأوروبية أهداف الصندوق الاجتماعي الأوروبي:
- تحسين الوصول إلى العمل لجميع الباحثين عن العمل، ولا سيما الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، والأشخاص غير النشطين، لتعزيز العمل الحر والاقتصاد الاجتماعي.
- تحديث مؤسسات وخدمات سوق العمل لتقييم وتوقع احتياجات المهارات وتقديم المساعدة والدعم المناسبين في الوقت المناسب لمواجهة تحديات مطابقة سوق العمل والتحولات والتنقل.
- تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، بما في ذلك الوصول إلى رعاية الأطفال، وبيئة عمل صحية، ومتكيفة ومجهزة بشكل جيد لمواجهة المخاطر الصحية، وتكييف العمال والشركات ورجال الأعمال للتغيير والشيخوخة الصحية والنشطة.
- تحسين جودة وكفاءة أنظمة التعليم والتدريب وأهميتها في سوق العمل لدعم اكتساب الكفاءات الرئيسية، بما في ذلك المهارات الإلكترونية.
- تعزيز التعلم مدى الحياة، بما في ذلك الفرص المرنة للتطوير المهني وإعادة المهارات للجميع، مع مراعاة المهارات الإلكترونية، وتوقع التغيير ومتطلبات المهارات الجديدة بشكل أفضل بناءً على احتياجات سوق العمل، وتسهيل التحولات المهنية وتعزيز التنقل المهني.
- تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، بمن فيهم الأطفال الأكثر حرماناً.
- مكافحة الحرمان المادي من خلال توفير الغذاء أو المساعدة المادية للأشخاص الأكثر حرماناً.
يستمر صندوق ESF + وبميزانية تبلغ حوالي (99.3) مليار يورو للفترة 2021-2027، في تقديم مساهمة مهمة في سياسات التوظيف والاجتماعية والتعليمية والمهارات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في هذه المجالات. وتتولى الدول الأعضاء إدارة الدعم المقدم للصندوق، ويتم التمويل من خلال:
- محور الإدارة المشتركة – تنفذه الدول الأعضاء بالشراكة مع اللجنة. تبلغ ميزانية هذه الموارد حوالي (98.5) مليار يورو لفترة البرمجة 2021-2027.
- محور التوظيف والابتكار الاجتماعي (EaSI) – تنفذه المفوضية بميزانية تقترب من (762) مليون يورو للفترة 2021-2027. الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ السمات الرئيسية
الصندوق الأوروبي للاجئين
وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في عام 2007 على إنشاء الصندوق الأوروبي للاجئين (ERF) والذي يهدف إلى تعزيز التضامن داخل الإتحاد الأوروبي في مسائل اللجوء، من خلال دعم وتشجيع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لصالح اللاجئين في أراضيها. ومن عام 2008 إلى 2013، تم تخصيص مبلغ (628) مليون يورو لهذا الغرض.
ويسعى الصندوق الأوروبي للاجئين، من بين أهداف أخرى، إلى دعم وتحسين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لتطبيق إجراءات لجوء عادلة وفعالة وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال اللجوء. وتستفيد جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك، من هذا الصندوق. ويتم توزيع معظم الصندوق على الدول الأعضاء في حين تم تخصيص حوالي (10%) في المائة للأعمال المجتمعية التي تشمل أكثر من بلد واحد.
وتقوم البلدان المستفيدة بتطوير قدراتها السنوية المتعددة برامج لاستخدام الموارد التي يحصلون عليها. ويمكن تخصيص هذه الموارد لمجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية وغيرها في مجالات مثل التعليم والتدريب والبحوث. وتشمل قائمة المستفيدين الآخرين الشركاء الاجتماعيين، فضلاً عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
لاحقاً، تم إنشاء صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (AMIF) للفترة 2021-2027، بإجمالي (9.88) مليار يورو. ويهدف الصندوق إلى زيادة تعزيز القدرات الوطنية وتحسين إجراءات إدارة الهجرة، فضلا ًعن تعزيز التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء، ولا سيما من خلال المساعدة الطارئة وآلية إعادة التوطين.
ويهدف الصندوق لتحقيق أربعة أهداف محددة:
- تعزيز وتطوير جميع جوانب نظام اللجوء الأوروبي المشترك، بما في ذلك بعده الخارجي
- دعم الهجرة القانونية إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال المساهمة في إدماج مواطني البلدان الثالثة
- المساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية وضمان فعالية العودة وإعادة القبول في بلدان ثالثة
- تعزيز التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء، ولا سيما تجاه الأشخاص الأكثر تضررا من تحديات الهجرة واللجوء.
سجل الاتحاد في عام 2022، زيادة بنسبة (64%) في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس “. كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب (50%). بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي (4) ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا. الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم
استراتيجية أوروبية للإعاقة
قدمت المفوضية الأوروبية العامة استراتيجية طموحة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل ضمان حصول المستفيدين منها على حوافز آليات تسهّل سبل اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين في الاتحاد الأوروبي وخارجه، بما يتماشى مع معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي ترسخ المساواة وعدم التمييز كحجر الزاوية في سياسات الاتحاد الأوروبي. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة في جميع مجالات الحياة، تماما مثل أي شخص آخر. على الرغم من أن العقود الماضية حققت تقدما في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية، لا تزال هناك العديد من العقبات.
مهدت الاستراتيجية الأوروبية للإعاقة 2010-2020 الطريق إلى أوروبا خالية من العوائق، على سبيل المثال بتوجيهات مثل قانون إمكانية الوصول الأوروبي، الذي يتطلب أن تكون المنتجات والخدمات الرئيسية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والكتب الإلكترونية والخدمات المصرفية والاتصالات الإلكترونية متاحة وقابلة للاستخدام للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الإعاقات. تضمن حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السفر البري أو الجوي أو السكك الحديدية أو البحر. ومن خلال سياسات التعاون الدولي، قاد الاتحاد الأوروبي أيضا الطريق على الصعيد العالمي في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة.
وتستند الاستراتيجية الجديدة 2021-2023 إلى سابقتها، وتحدد الاستراتيجية العشرية مبادرات رئيسية تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:
- حقوق الاتحاد الأوروبي: يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الحق الذي يتمتع به مواطنو الاتحاد الأوروبي الآخرون في الانتقال إلى بلد آخر أو المشاركة في الحياة السياسية. بناء على تجربة المشروع التجريبي الجاري في ثمانية بلدان، ستقترح المفوضية الأوروبية بحلول نهاية عام 2023 بطاقة إعاقة أوروبية لجميع دول الاتحاد الأوروبي من شأنها تسهيل الاعتراف المتبادل بوضع الإعاقة بين الدول الأعضاء، مما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع بحقهم في حرية التنقل. وستعمل اللجنة أيضا بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية في عام 2023.
- العيش المستقل والاستقلالية: للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العيش بشكل مستقل واختيار المكان ومع من يريدون العيش. ولدعم العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ستضع اللجنة توجيهات وتطلق مبادرة لتحسين الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- عدم التمييز وتكافؤ الفرص: تهدف الاستراتيجية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز والعنف. ويهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى العدالة والتعليم والثقافة والرياضة والسياحة. ويجب أيضا ضمان المساواة في الحصول على جميع الخدمات الصحية والعمالة. الأمن القومي في زمن العولمة ـ التهديدات والمخاطر
**
4- الأمن المجتمعي في أوروبا ـ طرق استخدام الذكاء الاصطناعي
يعد الحفاظ على الأمن المجتمعي أولوية لدى الدول الأوروبية مع تزايد التهديدات التي تواجه المجتمعات الأوروبية على مدار العقود الأخيرة، وارتفعت وتيرة المخاطر المهددة للمجتمع الأوروبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع بدء تغلغل الإرهاب عبر الجماعات الإسلاموية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي نشرت نفوذها داخل المؤسسات المجتمعية.
وبهجمات 11 سبتمبر 2001 زاد تهديد الإرهاب لأمن المجتمعات الأوروبية، ما دفعها إلى سن تشريعات لتضييق الخناق على الإرهاب، ولكن هذه التدابير لم تكن كافية لمنع خطورة الإرهاب خاصة وأن أوروبا وقعت هدفًا في مرمى الهجمات الإرهابية والتي تزامنت مع صعود جماعات اليمين المتطرف خلال العقدين الماضيين.
ولم تقف التهديدات عند هذه المرحلة فحسب ولكن سمح التقدم التكنولوجي بظهور تهديدات أخرى متمثلة في الإرهاب الإلكتروني والتجسس الإلكتروني، الأمر الذي فرض على أوروبا إدخال الذكاء الاصطناعي كتقنية حديثة لسد أي ثغرات أمنية في مواجهة هذه المخاطر. ومؤخرا انضمت التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية إلى قائمة التحديات المهددة لأمن وسلام المجتمع الأوروبي، لذا أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في استراتيجية إدارة الأزمات والحفاظ على الأمن المجتمعي في أوروبا.
الذكاء الاصطناعي (AI)
باتت التقنيات الحديثة والخدمات الذكية جزءًا أساسيًا في نشر الأمن عبر تحليل البيانات والكشف عن حالات قد تشير إلى تهديدات أمنية غير معتادة، باستخدام رجال الشرطة نظارات الواقع المعزز ” Augmented Reality”، للوصول إلى تاريخ الأشخاص المشتبه بهم وتحركاتهم ومكالماتهم والصلة بينهم وبين أي جماعات متطرفة من أجل جمع الأدلة، وتدخل أيضاً الطائرات الصغيرة ذاتية التحكم في استكشاف المباني والمواقع المستهدفة من المجرمين والإرهابيين.
ونتطرق لبعض الطرق التي يمكن للخدمات الذكية نشر الأمن من خلالها: –
الشرطة التنبؤية: مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي ظهرت الشرطة التنبؤية (Predictive Policing) التي تعتمد على الكاميرات الحديثة وأجهزة الاستشعار الذكية الجامعة لكمية هائلة من البيانات من أجل رسم خطط مستقبلية للأمن ودعم التحقيقات والإجراءات لأي جرائم محتمل حدوثها إضافة إلى التنبؤ بالجرائم عبر تحليل المعلومات الخاصة بالأماكن والأشخاص وفك الروابط بين كل هذه البيانات. وتسمح أيضاً تقنيات الاستشعار الموزع (Distributed Sensing) مساعدة وكالة إنفاذ القانون من ممارسة مهمتها أو منع الجرائم قبل وقوعها أو الحد من الأزمات البيئية والاقتصادية بقراءة المؤشرات الراهنة عبر تقنيات تستخدم كابلات الألياف ضوئية لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة المشكلة قبل وقوعها.
المراقبة بالفيديو: تساعد تقنيات الأتمتة والخوارزميات في مراجعة الفيديوهات وتحليلها والاستفادة من هذه المعلومات في وضع خطط استباقية لمواجهة التهديدات المحتملة والاستجابة السريعة لأي حوادث، ومن بين هذه التقنيات التعليم الآلي (ML) الذي يمتلك رؤية حاسوبية لقراءة البيانات من الصور الرقمية ومعالجتها للتعرف على الأشخاص والأماكن داخل الفيديو. وسمح الذكاء الاصطناعي بتطوير المراقبة بالفيديو واستخدام تصميم الخوارزمية المناسبة، ما يسمح بتحليل السلوك غير المعتاد في الفيديوهات وتتبعه للتوصل إلى أدلة جديدة عن جريمة وقعت بالفعل أو التنبؤ بمشكلة أو جريمة محتمل حدوثها.
اكتشاف التهديدات: تعمل الأجهزة الأمنية على توظيف الممارسات القائمة على الأدلة (EBP)، بحيث لا تعتمد الشرطة على التسلح بالأسلحة التقليدية فقط بل الاستناد على المعلومات والتحليل الاحصائي والبحث التجريبي لوضع أطر أوسع متطورة لمكافحة الجرائم والحوادث، بناء على الاستنتاجات التي تم جمعها من برمجيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يساعد على كشف الهجمات الإلكترونية المحتملة ومراقبة العناصر المشتبه بها. ومنذ ديسمبر 2020 دخل الذكاء الاصطناعي في العمل العسكري للاتحاد الأوروبي للحفاظ على الأمن القومي من التهديدات السيبرانية والمنافسة الجيوسياسية.
أمن الحدود: استند الاتحاد الأوروبي مؤخراً في تأمين الحدود على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لزيادة معالجة بيانات القياسات الحيوية المتعلقة بتحديد الهوية عبر جوازات السفر وقياسات الجسم وبصمات الأصابع والتصوير الفوتوغرافي وأجهزة كشف الكذب والكشف عن المشاعر وأنظمة التعرف على الوجوه، لتقييم المخاطر المتعلقة بعابرين الحدود باستخدام الخوارزميات، ومنها يستنتج اتجاهات الهجرة بتحليل بيانات المهاجرين والتنبؤ بحجم المشكلات المتوقعة ما يسمح بتفعيل نظام الإنذار المبكر من قبل الجهات المسؤولة. أمن الاتحاد الأوروبي ـ التعاون الأمني و تبادل المعلومات
ويتيح المسح البيومتري عبر الذكاء الاصطناعي، التعرف على أعمار الأشخاص والظروف البيئية وأصلهم العرقي، وتتبادل دول الاتحاد الأوروبي هذه المعلومات بهدف تشديد الرقابة على الحدود ومنع أي مخاطر محتملة عابرة للحدود، لذا اتجهت بعض الدول لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي لتطوير أجهزة الكشف عن المشاعر لضمان جودة الخوارزميات في المطابقة البيومترية.
الاستجابة للطوارئ: اعتمد الاتحاد الأوروبي تقنيات التشفير والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل المستقبلي، في الاستعداد لأي حوادث محتملة والاستجابة السريعة للطوارئ والربط بين الاستراتيجيات الأمنية للاتحاد ومخاطر الأمن السيبراني، وفي مايو 2022 أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية استخدام البيانات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في الاستجابة الإلكترونية للطوارئ ما يسمح بتفادي أي خسائر متوقعة من أي حادث أو مشكلة. وفي الأول من فبراير 2023 وقعت المفوضية الأوروبية مع البيت الأبيض اتفاقية ملزمة لتسريع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية والزراعة والتنبؤ بحالة المناخ والاستجابة للطوارئ عبر اتخاذ قرارات منطقية بناء على قراءة خوارزميات التعليم الآلي للبيانات.
تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي
رغم ما يحمله الذكاء الاصطناعي من تأثيرات إيجابية، إلا أنه هناك مخاوف من تداعيات سلبية لهذه التقنية تحمل أيضاً في طياتها تهديدات لا تقل خطورة عن تهديدات الإرهاب والجريمة والتجسس والأزمات الاقتصادية. ونتطرق لأبرز المخاطر الناجمة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في حماية الأمن المجتمعي الأوروبي:
تغذية العنصرية: كشف استطلاع رأي خلال عام 2021، أن أكثر من (87%) من الأوروبيين يوافقون على استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الفئات الضعيفة والكشف عن الجرائم، بينما توقع أكثر من (90%) من المشاركين بالاستطلاع محاسبة الشرطة على طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم، نظراً لأن البعض يجد أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في ردود فعل عنصرية تجاه بعض الأشخاص نتيجة قراءة الخوارزميات لبيانات مسبقة مثل الاعتقالات لتحديد أنماط السلوك الإجرامي ما يعتبره البعض أمرًا غير أخلاقيًا تقع في هذه التقنية.الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم
زيادة التمييز: طالب أعضاء بالبرلمان الأوروبي في 4 فبراير 2023 حظر الشرطة التنبؤية لتعزيزها التحيز والتمييز وتقييد الحقوق الأساسية لبعض الأشخاص، فالذكاء الاصطناعي يحدد المشتبه به ما يزيد المخاوف من عدم المساواة بين الجميع بوضع أشخاص معينة تحت صفة المجرم قبل ارتكاب أي جريمة بناءً على بيانات خوارزميات خاصة وأن الشرطة التنبؤية تقوم على بعض التحيزات لإنفاذ القانون وحماية المجتمع.
الخصوصية: يتسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات لأغراض أمنية في إثارة مخاوف من انتهاك حرية الأفراد وخصوصيتهم، لذا ظهرت مطالبات عديدة بشأن وضع ضوابط في استخدام تقنيات الخوارزميات في رقابة الأشخاص المشتبه بهم.
بديلًا للبشر: تذهب مخاوف أخرى من تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على المستقبل المهني للبشر في بعض الوظائف المتعلقة بالأمن والتحقيقات وتطبيق العدالة، لاعتماد هذه التكنولوجيا على جمع بيانات مسبقة وتحليلها ومن ثم تحديد المشتبه به وموقع الجريمة المتوقع.
آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي
تسعى أوروبا إلى تحقيق التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض الأمنية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وفي أبريل 2021 أصدرت المفوضية الأوروبية قانون دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الأمن المجتمعي بشكل يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد ويراعي أنظمة تحديد الهوية البيومترية عن بُعد للتنبؤ بسلوك الأفراد. وفي 16 مارس 2022 أصدر يوروبول مشروع مبادئ المساءلة للذكاء الاصطناعي بهدف إتاحة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية في إطار أخلاقي. عقدت المحكمة الدستورية الألمانيةفي 25 ديسمبر 2022 جلسات استماع حول استخدام ” برمجيات مراقبة” من قبل الشرطة في ولايتي هامبورغ وهيسن لجمع بيانات لإعداد ملفات لمجرمين محتملين قبل ارتكابهم لأي جريمة. الأمن المجتمعي ـ تطوير مجموعة الأدوات داخل الاتحاد الأوروبي
سمات الأمن المجتمعي
يشير مفهوم الأمن المجتمعي إلى ضمان سلامة ورفاهية الأفراد وحماية القيم الاجتماعية، مع وضع خطط للتصدي لأي تهديدات تتعرض لها الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي أوروبا يتحقق الأمن المجتمعي عبر ثمانية عناصر:
- حماية حقوق وحريات الأفراد والقيم الأساسية للمجتمع.
- أهمية الوقاية والتأهب لضمان صمود المجتمعات في وجه التهديدات.
- حشد القدرات العسكرية والتكنولوجية والسياسية في حفظ الأمن المجتمعي.
- الحد من تداعيات الأزمات المهددة لاستقرار المجتمعات.
- التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لمواجهة التحديات.
- تنسيق أوروبي لمواجهة أي متغيرات وتهديدات.
- الاستجابة السريعة للمتغيرات الطارئة التي تواجه الدول.
- دمج الذكاء الاصطناعي في معالجة الإشكاليات التي تمس أمن واستقرار الأفراد.
**
التقييم
– يواجه الاتحاد الأوروبي مشهداً أمنياً في حالة تغير مستمر يتميز بتطور التهديدات. لذلك أصبح مفهوم الأمن المجتمعي داخل التكتل لا يشمل الجانب العسكري فقط بل يشمل أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن.
– قطع الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة عبر الاتفاق على تطوير بوابة أوروبية لحماية الأمن القومي والمجتمعي للاتحاد. ووضعت المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة للاتحاد الأمني الأوروبي لحماية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة.
– تركز الاستراتيجيات لحماية الأمن المجنمعي في أوروبا على المجالات ذات الأولوية حيث تمكن الاتحاد الأوروبي مساعدة الدول الأعضاء في الحفاظ والقيم والمبادئ الأوروبية.
– لا يزال خطر الإرهاب مرتفعاً في الاتحاد الأوروبي وتستمر الجريمة المنظمة في الارتفاع وتعمل بشكل متزايد عبر الحدود. يساعد الاتحاد الأوروبي ووكالاته الدول الأعضاء على تكثيف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال توفير أدوات جديدة لإنفاذ القانون بشكل فعال.
– تعزز خطط الاتحاد الأوروبي الاستعداد للطوارئ والأزمات المرونة في جميع القطاعات الحاسمة وتوفير الاستجابة المناسبة والتعافي في حالة الأزمات والتعاون مع البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية.
– بات من المتوقع أن يطور الاتحاد الأوروبي من سياساته الأمنية والدفاعية المشتركة بشكل يناسب للمستقبل. كذلك بذل العديد من الجهود المتواصلة لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمناخي فضلاً عن مزيد من الاستثمار في القدرات والتقنيات المبتكرة لتطوير القدرات وسد الفجوات الاستراتيجية وتقليل التبعيات التكنولوجية والصناعية.
**
– لا يقتصر الأمن المجتمعي داخل الاتحاد الأوروبي على حمايته من التهديدات العسكرية الخارجية، بل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي.
– يمتلك الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأدوات لحماية القيم الأساسية داخل التكتل حقوق الإنسان، وتشمل هذه الأدوات الحوار السياسي والشراكات والعقوبات.
– تعد حماية البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والصحة وإمدادات المياه إحدى المهام الرئيسية للأمن المجتمعي ويمثل أولوية أمنية للاتحاد الأوروبي
– تساعد آليات الاستعداد للطوارئ داخل الاتحاد الأوروبي في تنسيق استعداد السلطات الوطنية للكوارث وأنشطة الوقاية منها، كما تساهم في تبادل أفضل الممارسات.
– أدرك الاتحاد الأوروبي الصلة بين المناخ والأمن لأكثر، وعزز من نهج شامل لخلق التآزر بين العمل المناخي وسياسة التنمية والبعد الأمني.
– تشكل المرأة والسلام والأمن إحدى أولويات التعاون لدى الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة المرأة وقيادتها في جميع السياقات المتعلقة بتنمية المجتمع والأمن.
– بات متوقعاً خلال السنوات المقبلة أن يطور الاتحاد الأوروبي من قدراته على تحليل المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف والحصول على رؤية أفضل حول الأمن المجتمعي. ومن المرجح أن يعزز الاتحاد من حماية البنية التحتية وجعلها أكثر مرونة كذلك تعزيز القدرات السيبيرانية للأمن والدفاع والاستثمار بشكل أكبر في تنمية الموارد.
**
– يمثل الأمن المجتمعي تحولاً في فهم الأمن من منظور عسكري ضيق إلى منظور مجتمعي أوسع يشمل مجموعة من التهديدات والمخاطر المختلفة. ويسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل للأمن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن.
– أصبح مفهوم الأمن المجتمعي في أوروبا عنصراً مركزياً في السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام المنطقة بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لمواطنيها وخارجها.
– هناك العديد من التحديات التي تم تحديدها في ضوء الركيزة الأوروبية للأمن المجتمعي:
- على الرغم من التحسن في وضع التوظيف، لا تزال البطالة طويلة الأمد وبطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي مرتفعة
- يتطلب التغيير التكنولوجي والعولمة إصلاح أنظمة التعليم والتدريب
- تؤثر الاتجاهات الديموغرافية المهمة، مثل شيخوخة السكان أو تدفقات الهجرة الجديدة، على المجتمع الأوروبي وعالم العمل.
- تزايد أزمة اللجوء إلى أوروبا في ظل تزايد تردي أوضاع شعوب الجنوب، ومع تضافر أزمات وباء كورونا والتضخم والغذاء والطاقة، وحرب أوكرانيا تجعل طوابير طلبات اللجوء أطول، ما سيزيد الضغط على القارة الأوروبية.
- تحسنت أوضاع ذوي الإعاقة بفضل الإطار القانوني القوي للاتحاد الأوروبي (مثل قانون إمكانية الوصول الأوروبي، وتوجيهالوصول إلى الويب ، وحقوق الركاب.( ومع ذلك ، لا تزال العديد من المناطق غير مشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي ، وهناك اختلافات في إمكانية الوصول إلى المباني والأماكن العامة وبعض وسائل النقل.
– بات متوقعاً أن يطور الاتحاد الأوروبي من سياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمن المجتمعي والداخلي بشكل يناسب التطور التكنولوجي والمستقبل
**
– يظل الأمن المجتمعي في أوروبا مفهوم معقد وتحقيقه يتطلب الاستعداد التام لأي تحديات جديدة تظهر بالتوازي مع المتغيرات العالمية. وتشهد أوروبا المرحلة الحالية كم هائل من التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد أمنها واستقرارها نظرا لتصاعد الاحتجاجات والإضرابات بوتيرة متسارعة وبشكل متزامن في عدة مدن أوروبية، واستغلال الجماعات المتطرفة من الجماعات الإسلاموية وتيار اليمين المتطرف هذه الأزمات الاقتصادية لنشر أفكارها وتجنيد عناصر لها، بجانب التداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن الحرب الأوكرانية ومن قبلها التغيرات المناخية وجائحة كورونا، ما يفرض تقنية الذكاء الاصطناعي على المشهد لتلبية احتياجات المجتمع الأوروبي لضمان أمن الطاقة والغذاء والحماية من الجرائم والتهديدات الإرهابية وتأثير التغيرات المناخية والهجمات السيبرانية.
– ربما قابلية الأمن المجتمعي للتطور تساعد على توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة المتغيرات وحماية الأفراد من التهديدات القائمة ومنع وقوع تهديدات محتملة عبر قراءة البيانات من الصور الرقمية والتسجيلات والفيديوهات والتنبؤ بمصادر الخطر وحجمه.
– يستلزم تطبيق الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن المجتمعي بأوروبا، إلى تنسيق دائم ومستمر بين دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول بشأن سن تشريعات مرنة تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في المجال الأمني، بجانب التعاون مع الولايات المتحدة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية في هذا المجال، والتنسيق مع بريطانيا لتأمين الحدود المشتركة والحد من انتقال المجرمين والإرهابيين عبرها.
– من الضروري الانتباه إلى التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الأمن المجتمعي، بشأن تخوف بعض المسؤولين الأوروبيين من استخدام التكنولوجيا في رقابة الأفراد والحد من حريتهم وانتهاك الخصوصية، ما قد يمنح بعض الشبكات الإجرامية والإرهابية فرصة لاستغلال هذه الثغرة في الذكاء الاصطناعي لمنع استخدامه في الحد من الجريمة والإرهاب.
– في الوقت نفسه يجب مراعاة عدم تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لمحاربة التهديدات التي تواجه أوروبا، إلى مصدر تهديد جديد خاصة وأن هناك انتقاد لهذه التكنولوجيا من تغذية التحيز والعنصرية ضد بعض الأشخاص لاعتمادها على تحليل بيانات قديمة والمسح البيومتري للتنبؤ بالخطر والتصدي له قبل وقوعه، لذا يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة الآن لتحقيق التوازن بين حماية الأمن المجتمعي بتقنية الذكاء الاصطناعي والحد من أي تأثيرات سلبية له.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=87502
*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
The European Union as Security Community-Building Institution: Venues, Networks and Co-operative Security Practices
https://bit.ly/40c38M7
Questions and Answers: Building a European Health Union: Stronger crisis preparedness and response for Europe
https://bit.ly/3LJMRd6
Cross-border cooperation
https://bit.ly/3K0bHnq
State of the Union: New EU cybersecurity rules ensure more secure hardware and software products
https://bit.ly/3Ty0nSW
آلية دولة القانون الأوروبية.. هل تكفي لحماية الديمقراطية والحريات؟
https://bit.ly/3n9LOZx
الناتو وبروكسل يعلنان تأسيس قوة مشتركة لحماية البنى التحتية الأوروبية الأساسية
https://bit.ly/405uhjR
**
Innovative solutions to solve city water shortages
https://bit.ly/3JDJ2Dp
EU civil protection
https://bit.ly/3nnolUP
الاتحاد الأوروبي يعتمد لوائح جديدة لتعزيز آلية الحماية المدنية للوقاية من الكوارث
https://bit.ly/3TPe687
أسئلة وأجوبة: نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان
https://bit.ly/3ZdZ9gG
تقرير: ملايين الأطفال بالاتحاد الأوروبي معرضون للفقر
https://bit.ly/3LMJWQU
الجفاف يهدد أوربا.. مخاوف في 3 دول من الطقس الحار ونقص المياه
https://bit.ly/3FGHNCg
**
European Social Fund +
https://bit.ly/3ZmpnOl
What is ESF+?
https://bit.ly/3Kgc0K7
Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-30
https://bit.ly/3G4FpWi
Asylum, Migration and Integration Fund (2021-2027)
https://bit.ly/3zdVvJn
المفوضية الأوروبية تكشف عن استراتيجية جديدة لـ”إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة” في الحياة السياسية
https://bit.ly/3LYyaTl
اتفاق أوروبي على إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير القانونية!
https://bit.ly/3TSJe6u
**
علماء يبتكرون ذكاء اصطناعياً يتنبأ بالجريمة قبل حدوثها
https://bit.ly/3FNyrVk
Predictive policing comes under the spotlight in Europe
https://bit.ly/40fLFlU
Leading European Parliament figures agree to ban predictive policing and justice AI
https://bit.ly/3LOE6OX
Artificial intelligence at EU borders
https://bit.ly/3JKGnrF
The Artificial Intelligence and Cybersecurity Nexus: Taking Stock of the European Union’s Approac
https://bit.ly/40kk2bu
US and EU launch ‘first sweeping AI agreement’ to strengthen public services and emergency response
https://bit.ly/40DXFxB
