الأمن المجتمعي ـ تطوير مجموعة الأدوات داخل الاتحاد الأوروبي

مارس 31, 2023

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

بون ـ إعداد وحدة الدراسات والتقارير (24)

خطى الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة على تطوير بوابة أوروبية لحماية الأمن القومي والمجتمعي للاتحاد. ووضعت المفوضية الأوروبية إستراتيجية أمنية جديدة للاتحاد الأوروبي لحماية الدول الأعضاء في الاتحاد على كافة الأصعدة، من ضمنها الأمن المجتمعي. يمثل الأمن المجتمعي تحولاً في فهم الأمن من منظور عسكري ضيق إلى منظور مجتمعي أوسع يشمل مجموعة من التهديدات والمخاطر المختلفة. ويؤكد على أهمية المرونة والتعاون والتضامن بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل للأمن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن. وعليه، طور الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأدوات والمبادرات لتلبية احتياجات وحقوق الفئات الضعيفة، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للاجئين، والاستراتيجية الأوروبية للإعاقة.

الصندوق الاجتماعي الأوروبي

تم إنشاء الصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF) من قبل المفوضية الأوروبية، وهو نتيجة اندماج بين ومبادرة تشغيل الشباب (YEI)، وصندوق التنمية الأوروبي (EDF)، وبرنامج التوظيف والابتكار الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي (EaSI) وبرنامج الصحة التابع للاتحاد الأوروبي. إنها الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي للاستثمار في الموارد البشرية وتنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. من خلال مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق مستويات عالية من التوظيف وحماية اجتماعية عادلة وقوة عاملة ماهرة ومرنة جاهزة لعالم العمل في المستقبل.

يهدف الصندوق إلى مساعدة الناس الذين يسعون من أجل العثور على عمل أو المعرضين لخطر الفقر، لزيادة فرص عملهم وفرص التعليم إلى جانب ذلك، يهدف أيضاً إلى تحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة الاقتصاد المستدام والإدماج الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي. ستقوم السلطة الإدارية في كل بلد بتسليم أولويات البرنامج. وحددت المفوضية الأوروبية أهداف الصندوق الاجتماعي الأوروبي:

تحسين الوصول إلى العمل لجميع الباحثين عن العمل، ولا سيما الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، والأشخاص غير النشطين، لتعزيز العمل الحر والاقتصاد الاجتماعي.
تحديث مؤسسات وخدمات سوق العمل لتقييم وتوقع احتياجات المهارات وتقديم المساعدة والدعم المناسبين في الوقت المناسب لمواجهة تحديات مطابقة سوق العمل والتحولات والتنقل.
تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، بما في ذلك الوصول إلى رعاية الأطفال، وبيئة عمل صحية، ومتكيفة ومجهزة بشكل جيد لمواجهة المخاطر الصحية، وتكييف العمال والشركات ورجال الأعمال للتغيير والشيخوخة الصحية والنشطة.
تحسين جودة وكفاءة أنظمة التعليم والتدريب وأهميتها في سوق العمل لدعم اكتساب الكفاءات الرئيسية، بما في ذلك المهارات الإلكترونية.
تعزيز التعلم مدى الحياة، بما في ذلك الفرص المرنة للتطوير المهني وإعادة المهارات للجميع، مع مراعاة المهارات الإلكترونية، وتوقع التغيير ومتطلبات المهارات الجديدة بشكل أفضل بناءً على احتياجات سوق العمل، وتسهيل التحولات المهنية وتعزيز التنقل المهني.
تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، بمن فيهم الأطفال الأكثر حرماناً.
مكافحة الحرمان المادي من خلال توفير الغذاء أو المساعدة المادية للأشخاص الأكثر حرماناً.

يستمر صندوق ESF + وبميزانية تبلغ حوالي (99.3) مليار يورو للفترة 2021-2027، في تقديم مساهمة مهمة في سياسات التوظيف والاجتماعية والتعليمية والمهارات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في هذه المجالات. وتتولى الدول الأعضاء إدارة الدعم المقدم للصندوق، ويتم التمويل من خلال:

محور الإدارة المشتركة – تنفذه الدول الأعضاء بالشراكة مع اللجنة. تبلغ ميزانية هذه الموارد حوالي (98.5) مليار يورو لفترة البرمجة 2021-2027.
محور التوظيف والابتكار الاجتماعي (EaSI) – تنفذه المفوضية بميزانية تقترب من (762) مليون يورو للفترة 2021-2027. الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ السمات الرئيسية

الصندوق الأوروبي للاجئين

وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في عام 2007 على إنشاء الصندوق الأوروبي للاجئين (ERF) والذي يهدف إلى تعزيز التضامن داخل الإتحاد الأوروبي في مسائل اللجوء، من خلال دعم وتشجيع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لصالح اللاجئين في أراضيها. ومن عام 2008 إلى 2013، تم تخصيص مبلغ (628) مليون يورو لهذا الغرض.

ويسعى الصندوق الأوروبي للاجئين، من بين أهداف أخرى، إلى دعم وتحسين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لتطبيق إجراءات لجوء عادلة وفعالة وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال اللجوء. وتستفيد جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك، من هذا الصندوق. ويتم توزيع معظم الصندوق على الدول الأعضاء في حين تم تخصيص حوالي (10%) في المائة للأعمال المجتمعية التي تشمل أكثر من بلد واحد.

وتقوم البلدان المستفيدة بتطوير قدراتها السنوية المتعددة برامج لاستخدام الموارد التي يحصلون عليها. ويمكن تخصيص هذه الموارد لمجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية وغيرها في مجالات مثل التعليم والتدريب والبحوث. وتشمل قائمة المستفيدين الآخرين الشركاء الاجتماعيين، فضلاً عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

لاحقاً، تم إنشاء صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (AMIF) للفترة 2021-2027، بإجمالي (9.88) مليار يورو. ويهدف الصندوق إلى زيادة تعزيز القدرات الوطنية وتحسين إجراءات إدارة الهجرة، فضلا ًعن تعزيز التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء، ولا سيما من خلال المساعدة الطارئة وآلية إعادة التوطين.

ويهدف الصندوق لتحقيق أربعة أهداف محددة:

تعزيز وتطوير جميع جوانب نظام اللجوء الأوروبي المشترك، بما في ذلك بعده الخارجي
دعم الهجرة القانونية إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال المساهمة في إدماج مواطني البلدان الثالثة
المساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية وضمان فعالية العودة وإعادة القبول في بلدان ثالثة
تعزيز التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء، ولا سيما تجاه الأشخاص الأكثر تضررا من تحديات الهجرة واللجوء.

سجل الاتحاد في عام 2022، زيادة بنسبة (64%) في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس “. كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب (50%). بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي (4) ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا. الأمن المجتمعي في الاتحاد الأوروبي ـ التعاريف والمفاهيم

استراتيجية أوروبية للإعاقة

قدمت المفوضية الأوروبية العامة استراتيجية طموحة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل ضمان حصول المستفيدين منها على حوافز آليات تسهّل سبل اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين في الاتحاد الأوروبي وخارجه، بما يتماشى مع معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي ترسخ المساواة وعدم التمييز كحجر الزاوية في سياسات الاتحاد الأوروبي. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة في جميع مجالات الحياة، تماما مثل أي شخص آخر. على الرغم من أن العقود الماضية حققت تقدما في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة السياسية، لا تزال هناك العديد من العقبات.

مهدت الاستراتيجية الأوروبية للإعاقة 2010-2020 الطريق إلى أوروبا خالية من العوائق، على سبيل المثال بتوجيهات مثل قانون إمكانية الوصول الأوروبي، الذي يتطلب أن تكون المنتجات والخدمات الرئيسية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والكتب الإلكترونية والخدمات المصرفية والاتصالات الإلكترونية متاحة وقابلة للاستخدام للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الإعاقات. تضمن حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السفر البري أو الجوي أو السكك الحديدية أو البحر. ومن خلال سياسات التعاون الدولي، قاد الاتحاد الأوروبي أيضا الطريق على الصعيد العالمي في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة.

وتستند الاستراتيجية الجديدة 2021-2023 إلى سابقتها، وتحدد الاستراتيجية العشرية مبادرات رئيسية تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

حقوق الاتحاد الأوروبي: يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الحق الذي يتمتع به مواطنو الاتحاد الأوروبي الآخرون في الانتقال إلى بلد آخر أو المشاركة في الحياة السياسية. بناء على تجربة المشروع التجريبي الجاري في ثمانية بلدان، ستقترح المفوضية الأوروبية بحلول نهاية عام 2023 بطاقة إعاقة أوروبية لجميع دول الاتحاد الأوروبي من شأنها تسهيل الاعتراف المتبادل بوضع الإعاقة بين الدول الأعضاء، مما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع بحقهم في حرية التنقل. وستعمل اللجنة أيضا بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية في عام 2023.
العيش المستقل والاستقلالية: للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العيش بشكل مستقل واختيار المكان ومع من يريدون العيش. ولدعم العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ستضع اللجنة توجيهات وتطلق مبادرة لتحسين الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم التمييز وتكافؤ الفرص: تهدف الاستراتيجية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز والعنف. ويهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى العدالة والتعليم والثقافة والرياضة والسياحة. ويجب أيضا ضمان المساواة في الحصول على جميع الخدمات الصحية والعمالة. الأمن القومي في زمن العولمة ـ التهديدات والمخاطر

التقييم

يمثل الأمن المجتمعي تحولاً في فهم الأمن من منظور عسكري ضيق إلى منظور مجتمعي أوسع يشمل مجموعة من التهديدات والمخاطر المختلفة. ويسلط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل ومتكامل للأمن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأمن.

أصبح مفهوم الأمن المجتمعي في أوروبا عنصراً مركزياً في السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام المنطقة بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لمواطنيها وخارجها.

هناك العديد من التحديات التي تم تحديدها في ضوء الركيزة الأوروبية للأمن المجتمعي:

على الرغم من التحسن في وضع التوظيف، لا تزال البطالة طويلة الأمد وبطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي مرتفعة
يتطلب التغيير التكنولوجي والعولمة إصلاح أنظمة التعليم والتدريب
تؤثر الاتجاهات الديموغرافية المهمة، مثل شيخوخة السكان أو تدفقات الهجرة الجديدة، على المجتمع الأوروبي وعالم العمل.
تزايد أزمة اللجوء إلى أوروبا في ظل تزايد تردي أوضاع شعوب الجنوب، ومع تضافر أزمات وباء كورونا والتضخم والغذاء والطاقة، وحرب أوكرانيا تجعل طوابير طلبات اللجوء أطول، ما سيزيد الضغط على القارة الأوروبية.
تحسنت أوضاع ذوي الإعاقة بفضل الإطار القانوني القوي للاتحاد الأوروبي (مثل قانون إمكانية الوصول الأوروبي، وتوجيهالوصول إلى الويب ، وحقوق الركاب.( ومع ذلك ، لا تزال العديد من المناطق غير مشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي ، وهناك اختلافات في إمكانية الوصول إلى المباني والأماكن العامة وبعض وسائل النقل.

بات متوقعاً أن يطور الاتحاد الأوروبي من سياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمن المجتمعي والداخلي بشكل يناسب التطور التكنولوجي والمستقبل

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=87423