جاري التحميل ...أليات التعاون الأمني في مجال تبادل المعلومات داخل الأتحاد الأوروبى.بقلم بسمة فايد
بسمة فايد، باحثة مختصة بقضايا الإرهاب الدولي -المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
طالبت أجهزة الإستخبارات الأوروبية بتحسين تبادل المعلومات في أوروبا بين ،وضرورة المراجعة المنهجية لـنظام شينغن للمعلومات، وتزويده بشكل متجانس من دول الاتحاد الأوروبي كافة، كذلك الإسراع في تبني البرلمان الأوروبي أداة أخرى لمشاركة البيانات وتقاسم المعلومات.
تعزيز التعاون الاستخباري والأمنى بين دول الإتحاد الأوروبى
اعلنت “تيريزا ماي” رئيسة الوزراء البريطانية فى يوليو 2018 من خلال “قمة لندن” التى يعقدها قادة عدة دول من الاتحاد الاوروبي وست دول من البلقان الغربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والامني بين الطرفين،عن مضاعفة المساعدة المالية البريطانية الى دول البلقان الغربي بهدف تعزيز مكافحة الجماعات المتطرفة والارهاب في المنطقة، ورفعت المساعدة من (41) مليون جنيه استرليني (46,4) مليون يورو في 2018-2019 ومن(80) مليونا (90,4) مليون يورو في 2020-2021.
صرح “جوليان كينج” مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني فى يونيه 2018 ، أنه يرحب بقرار المجلس بتعزيز تعاون “يوروبول” مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى منح (يوروبول) الأدوات والموارد المناسبة لحماية الأوروبيين، بما في ذلك تبادل المعلومات الأساسية و توفير أساساً قانونياً لتبادل البيانات الشخصية بين الشرطة الأوروبية والسلطات المختصة في هذه الدول بغرض منع ومكافحة الإرهاب .
أظهر استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية فى يونيو 2018، أن الهجرة والإرهاب يأتيان على رأس المخاوف بالنسبة للاتحاد الأوروبي كتكتل، وذكر أن (29% )من الأوروبيين، يمثل لهم الإرهاب مبعث قلق لهم، ومرة أخرى كانت أعلى معدلات القلق منه في دول لم تشهد أي هجمات إرهابية في الأعوام الماضية وهي ليتوانيا وقبرص وأيرلندا والتشيك وبلغاريا وبولندا ولاتفيا.
تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات الأمنية
أفادت مصادر مكافحة الإرهاب الإسبانية فى مايو 2018 بأنها تمكنت من كشف تهديدات ضد الأمن القومي الإيطالي عن طريق شريط فيديو يظهر فيه مهاجر من جامبيا-21 عاماً – اعتقل في “نابولي” يعلن فيه استعداده للقيام “بعمل إرهابي” داخل إيطاليا ، ولهذا قامت السلطات الإسبانية المختصة بتنبيه نظيرتها الإيطالية في الوقت المناسب بخطر وقوع هجوم على أراضيها.
وتتركز مساعدة السلطات الإسبانية لإيطاليا في رصد الفيديو الذي ظهر فيه المتهم ويصرح بانتوائه تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الإيطالية، وهو دليل إدانة اعتمدت عليه السلطات الإيطالية في توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية للمتهم.
أقترح “خافيير نارت” البرلماني الأوروبي في لجنة الشؤون الخارجية ، فى فبراير 2018 أن يوجد منصة معلومات مشتركة ومركز تنسيق لخدمات الاستخبارات والتحقق من بطاقات السحب الآلي المجهولة وتسجيل الحوارات والممارسات المماثلة ورصد الأموال التي تتلقاها المراكز الثقافية ودور العبادة لأن هذا يساعد على قطع الطريق على تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية.
وأشار نواب في البرلمان الأوروبي فى فبراير 2018 أن “مشروع القرار الجديد” ينص على ضرورة أن يتعاون مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ولجنة العمل الخارجي الأوروبي ،حيث ينتج عن هذا التعاون ما يلي :
- تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والهيئات القضائية من خلال منصة استخبارات مالية أوروبية لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تديرها وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وتشمل قاعدة بيانات عن المعاملات المشبوهة.
- وضع لائحة بالأفراد والكيانات العاملة في ظل أنظمة مبهمة أو معروفة بالمعاملات المشبوهة
- مراقبة أماكن العبادة والتعليم والمراكز والجمعيات الخيرية والثقافية إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتباطها بالجماعات الإرهابية.
حصلت يورونيوز على تقرير فى سبتمبر 2017 قدمه السيد كريستيان موس، عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية لمنع التطرف والمقرر الخاص بها ،وتركز بنوده جميعها على تكثيف مساعدات منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والأوروبي وتنسيق الجهود على الصعيد الأوروبي على المدى الطويل،
واقترحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية لمنع التطرف إنشاء سجل خاص بالمنظمات و الهيئات غير الحكومية تلك التي تلعب دورا محوريا في الوقاية من التطرف والجماعات المتطرفة.وشدد التقرير على أن المؤسسات الأوروبية حين تطلع بمهمة منع التطرف،فهي لا تستخدم الوسائل و الأدوات المخصصة لذلك والبرامج الأوروبية التي تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع أشكاله.
آليات التعاون الإستخباري وتبادل المعلومات داخل أوروبا
اتخذت المفوضية الأوروبية مجموعه من الإجراءات والآليات لتعزيز التعاون الإستخباري منها :
- اعتماد بنك معلومات خاص للمقاتلين الأجانب، يتضمن معلومات تفصيلية عنه وعن محيط علاقاته الشخصية والاجتماعية، هذه البيانات يمكن تقاسمها بين دول الاتحاد، واعتمادها أيضا في المطارات والمعابر الحدودية.
- فرض إجراءات مشددة واتباع شروط جديدة باستخدام بطاقات الهاتف المدفوعة الثمن، فبعد أن كان شراء هذه البطاقات من دون أوراق رسمية، اعتمدت بعض دول أوروبا، أبرزها بلجيكا، تسجيل البيانات الشخصية للمستخدم.
- تنفيذ عمليات تحرٍ واسعة عن مطلوبين بين أكثر من دولة في وقت واحد، خاصة بين بلجيكا وفرنسا وبين فرنسا وسويسرا.
- إدراج بيانات الاستدلال الرقمي إلزاميًا، مثل بصمة الأصابع، في بطاقات الهوية الوطنية بناء على رغبة بروكسل.
يؤكد “رومان فريدريش” المشرف على مشروع لمكافحة التطرف بمدينة كولونيا “Online@Streetwork” أنه يجب انتاج خطاب مضاد للخطاب المتطرف في الانترنيت أيضا، لأن الخطاب المتشدد للجماعات المتطرفة نشيط أكثر في العالم الافتراضي، وهنا يجب الاستعانة بأناس يفهمون مشاكل الشباب ولديهم القدرة على التواصل معهم بلغة يفهمونها وعبر الإنترنت.
تبادل المعلومات حول السجل الجنائي للجماعات المتطرفة
أكد البرلمان الأوروبي فى يناير 2018 إن لجنة الحريات وافقت على خطط لإقامة قاعدة بيانات مركزية جديدة للمواطنين الذين ينتمون إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف استكمال النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية الذي تستخدمه الدول الأعضاء لتبادل المعلومات حول الإدانات السابقة.
ذكر تقرير فى ديسمبر2017 أن وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا ملف التطرف، في ضوء تقرير مؤقت أصدرته لجنة عمل رفيعة المستوى تابعة للمفوضية الأوروبية حول هذا الصدد، توصل الوزراء فيها إلى نهج عام بشأن مقترحين تشريعيين بشأن استخدام نظام المعلومات الإدارية المتكامل فيما يتعلق بمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية.
ويعد الهدف الرئيسي من مشروع التشريع هو إنشاء آلية فعالة تمكّن من الوصول إلى معلومات السجل الجنائي للأجانب من المدانين في الاتحاد الأوروبي، حتى لا يتمكنوا من الهروب من ماضيهم الجنائي.
التوصيات
رغم ما انجزته دول الاتحاد الاوروبي من تقدم في التعاون الامني، فأن دول أوروبا بحاجة الى تعزيز وتسريع اكثر في مجال تقاسم المعلومات، خاصة ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والجماعات الإسلاموية المتطرفة، والربط بين وكالاتها الاستخبارية وتقاسم المعلومات كون الأمن الرقمي لا يقل أهمية عن أي قطاع امني آخر، وهذا ما يتطلب من المفوضية إلى تقديم رزمة من الاجراءات لتعزيز نظّم تبادل المعلومات فيما بينها.
رابط مختصر: https://wp.me/p8HDP0-c5S
هوامش
* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
الباحثة , بسمة فايد
