ألمانيا … سياسات وإجراءات جديدة فى مكافحة الإرهاب

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير  “2“

هنالك اجماع لدى الخبراء المعنيين في مكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة، ان القضاء على معاقل التنظيمات المتطرفة، نهاية تلك الجماعات، التي تراهن دوما على الايدلوجية المتطفة، ماعدا ذلك هذه الجماعات نجحت بالتأقلم مع ماتتعرض له من رصد ومتابعة. التنظيمات القاعدية في شمال وغرب افريقيا كانت نموذج جيد، باستعادة ولو جزء من قدراتها التنظيمية والعملياتية.

أكد رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور في ولاية برلين “ميشائيل فيشر” ليس من المستبعد أن تنظيم “داعش” حتى عقب هزيمته سيسعى لأن يوضح للخارج أنه لا يزال موجودا وأنه قادر على القيادة”، مضيفا أنه لا تزال هناك دعوات لشن هجمات في أوروبا وباقي أنحاء العالم، وقال: “توجد لذلك أدلة على استمرار وجود أفراد يتبنون فكرة شن هجمات”. وفقا لـ” DW” فى 20 نوفمبر 2019 . لذلك اتخذت السلطات الألمانية اجراءات وتدابير أمنية فى مجال مكافحة الإرهاب أبرزها

إجراءات مكافحة الإرهاب على الإنترنيت

شاركت  ألمانيا في الهجمات الإلكترونية لـ” يوروبول” على المنصات الإعلامية لتنظيم “داعش”  عبر مكتب خاص لدى الشرطة الجنائية الفيدرالية، وتم الإعلان بـ “القضاء” على ماكينته الإعلامية على الإنترنت.وفقا لصحيفة الشرق الاوسط فى  27 نوفمبر 2019 . أصدرت السلطات الألمانية غرامة قدرها (2.3 مليون دولار) بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية. وقال مكتب العدل الاتحادي وفقا لـ”سكاى نيوز عربية ” فى 2 يوليو 2019 إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية.

ودافع “توماس هالدنفانغ” رئيس هيئة حماية الدستور فى 14 أبريل 2019 عن الخطة التى تم أقتراحها لمراقبة خدمات المسنجر على الهواتف المحمولة مشيرا بالقول” في خدمة الهاتف التقليدية بوسعنا مراقبة المكالمات كيفما كانت، لكن خدمة الشات (المكاتبة) على الهاتف المحمول تبقى متوارية عن أنظارنا .وأنشأت ألمانيا في أكتوبر 2018، وحدة خاصة في الشرطة الجنائية الألمانية مهمتها “وقف مد التطرف” عبر الإنترنت في ألمانيا عبر إزالة المواقع والروابط وغرف الدردشة التي تعدّها تمثل خطراً

إجراءات التصدى للأئمة المتطرفين 

أكد “هيربرت رويل” وزير داخلية ولاية شمال الراين ويتسفاليا غربي ألمانيا إن هيئة حماية الدستور تضع (11) من المساجد التابعة لجماعة الإخوان في الولاية تحت الرقابة . وأطلقت ألمانيا فى فى 18 نوفمبر 2019. مشروعا رائدا لتعليم وتطويرالأئمة المسلمين . واعتزم وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” دعم مساجد حتى عام 2022 بمخصصات تصل إجمالا إلى نحو (7) ملايين يورو. ومن المقرر أن يذهب الدعم لنحو(50) مسجدا.

مراقبة المقاتلين الأجانب العائدين 

ذكرت ” أنغيلا ميركل” المستشارة الألمانية أن السلطات الألمانية ستضمن ألا يشكل الإسلاميون وأنصار تنظيم “داعش” المشتبه بهم، والذين ترحلهم تركيا حاليا إلى ألمانيا، أي خطر. و إن هؤلاء الأفراد سيجرى إدراجهم في مركز مكافحة الإرهاب المشترك بين السلطات الاتحادية والولايات وإخضاعهم لتقييم أمني ، وأضافت: “سيُجرى بناء على ذلك بالطبع ضمان ألا يشكل هؤلاء الأفراد خطرا”. وفقا لـ”DW” فى 15 نوفمبر 2019.

وصرّحت وزيرة العدل “كريستين لامبريشت” لصحيفة “نوي أوسنابرويكر تسايتونج” إنه رغم أن العائدين “لا يمكن احتجازهم بعد، فإنّهم يمكن أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء أسورة إلكترونية”. وأقامت (6) مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا.

صادق البرلمان الاتحادي الألماني على مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية، ووفقا للقانون الجديد سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية، إذا كان لديهم جنسية أخرى، وفقا لـ”روسيا اليوم فى 26 يونيو 2019.

تطوير وتعاون الأجهزة الاستخبارية 

أجرت قوات من الشرطة والجيش في ولاية “بادن فيرتمبيرغ” غرب ألمانيا تدريباً موسعاً، فى 21 أكتوبر 2019  لمكافحة الإرهابيين بصورة مشتركة. وقام التدريب  على أساس سيناريو يحاكي وقوع هجمات إرهابية  على منطقة مشاة في مدينة “كونستانس” باستخدام سيارة مفخخة، والتعامل مع عدد كبير من الإرهابيين المسلحين بأسلحة ثقيلة، وعشرات من القتلى. وجاء التدريب بصورة عملية أمام الجمهور مع اتخاذ الأمر مأخذ الجدية، حيث شهدوا محاكاة القوات الخاصة بالشرطة. ووفقاً للسيناريو الموضوع، فإن الشرطة كانت مضغوطة لدرجة اضطرت معها إلى مطالبة الجيش بتقديم المساعدة.

ذكرت مجلة “دير شبيغل” فى 6 سبتمبر 2019  أنه من المقرر تعيين “بوركهارد إفين” مدير مكافحة التجسس في المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، نائبا مدنيا ثانيا لرئيس الاستخبارات العسكرية . ما سيتم توفير المئات من فرص العمل في الاستخبارات العسكرية كجزء من الإصلاح الهيكلي للجهاز. واعتزمت وزارة الدفاع الألمانية إصلاح جهاز الاستخبارات العسكرية الألمانية “إم إيه دي” (MAD) بغرض كشف التوجهات  لدى المتطوعين ومنع توغلهم إلى صفوف القوات المسلحة بكل اصنافها.

مراقبة الحدود الخارجية

كشف وزير الداخلية الألماني فى  30 سبتمبر 2019 . عن خطط لزيادة عمليات التفتيش العشوائية على حدود بلاده مع الدول الأخرى ،الإضافة إلى الإجراء المتجدد لضوابط الحدود مع النمسا، أصدرت تعليمات إلى الشرطة الاتحادية لتكثيف عمليات الفحص العشوائي على جميع الحدود الألمانية الداخلية الأخرى. سنراقب كل حدود دولتنا”

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

فتحت الشرطة الألمانية  فى 12 سبتمبر 2019 تحقيقاً بحق (11 ) شخصاً، معظمهم من سوريا، يشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً إلى تنظيم “داعش”، بحسب ما أعلن مكتب الادعاء العام في “فلانبيرغ بولاية شليسفك هولستاين” . وقالت المدعية العامة “أولريك شتالمان ليبلت”، إن مصدر الأموال ما زال غير معروف، لكن يعتقد أنه تم جمعه من دول عدة. وأكدت مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال المداهمات التي نفذتها الشرطة .

دورالاستخبارات في مكافحة الارهاب 

أعلن ” هولغر مونش ” رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية وفقا لـ”سبوتنيك” فى 23 أكتوبر 2019 ، أن سلطات الأمن في بلاده حالت دون وقوع (7) هجمات في البلاد منذ هجوم الدهس الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد عام 2016.ومن ناحية أخرى، وصف “مونش” التهديدات من اليمين المتطرف على الإنترنت بأنها “خطر على الديمقراطية”، معلناً في الوقت نفسه تأسيس ” مكتب مركزي لمكافحة الكراهية على الإنترنت”.وقال: “يتعين علينا التصدي لجرائم الكراهية على الإنترنت بصورة أقوى. الإنترنت تبدو أحياناً مثل معقل أخير للغرب المتوحش”.

الخلاصة

نجحت المانيا كثيرا في تعزيز الامن الداخلي معتمدة على امكانية الشرطةوالاستخبارات، دون ان تستعين في الجيش حتى خلال موجة الارهاب التي ضربت المانيا ودول اوروبا خلال الاعوام السابقة، وهذا يعطي مؤشر، بثقل مؤسسة الامن الالمانية. المواطن الالماني مازال يشعر بهاجس الخوف وربما مازالت ثقة المواطن باجهزة الامن والاستخبارات ضعيفة، لكن الإستخبارات الالمانية، انجزت بسد الكثير من الثغرات الامنية داخل مؤسساتها، خاصة عندما يكون الحديث عن التنسيق مابين وزارة الداخلية والهجرة والجوازات ومراكز اللجوء.

إن فتح منصات مابين اجهزة الامن الالمانية والمؤسسات الحكومية، بدون شك ساعد الكثير على الكشف عن خلايا التنظيمات المتطرفة واتخاذ الاجراءات الاستباقية والوقائية. لقد تجاوزت الاستخبارات الالمانية عقدة كبيرة في عملها الاستخباري وهو البيروقراطية في التعامل، والتنسيق السريع مابين وزارات داخلية الولايات. مركز برلين للاستخبارات، يعتبر نموذجا، جيدا في التنسيق مابين الوكالات الاستخبارية للحكومة الالمانية ابرزها وكالة الاستخبارات الخارجي و وكالة حماية الدستور والدفاع والعديد من الوكالات من اجل تبادل المعلومات بشكل سريع.

تبقى المانيا حريصة ان تخضع اجهزة إستخباراتها الى مراجعة البرلمان الالماني، البندستاغ، بعد ان تعرضت الى انتقادات كثيرة ان بعض اجهزتها خاصة الاستخبارات الخارجية، تعمل بشمل تلقائي الى وكالة الاستخبارات الامريكية. رغم ذلك فان الإستخبارات الالمانية تحتاج الى تصعيد تعاونها مع دول المنطقة، اكثر، وان لاتخضع الى إرادة السياسيين.

رابط محتصر … https://www.europarabct.com/?p=56240

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات