الإستخباراتتقاريردراسات

مكافحة الإرهاب ..مساعي هولندا لتطوير أجهزة استخباراتها

مساعي أوروبية لتطوير أجهزة استخباراتها… هولندا

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا – وحدة الدراسات والتقارير  “3”

حذرت التقارير الاستخباراتية والأمنية الهولندية من مخاطر  التطرف اليمينى والإسلاموى ، لاسيما العائدين من مناطق الصراعات في ي كل من سوريا والعراق، وتواصلت مساعي السلطات الهولندية  في إطار مواجهة مخاطر الإرهاب، إلى العمل من أجل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية .

مهام الإستخبارات الهولندية

تتركز مهام اجهزة الاستخبارات الهولندية والاستخبارات عامة على تأمين الامن القومي، وممكن تعريف الامن القومي (National Security) بأنه : قدرة الدولة على حماية أراضيها ومواردها ومصالحها من التهديدات الخارجية ـ العسكرية والتهديدات الداخلية ، وبفعل العولمة، حدثت تحولات في مفهوم الأمن، وأبرزها القوة، التي لم تعد ترتبط بالعامل العسكري بل تعدته إلى السياسة و التكنولوجيا والتعليم، والنمو الاقتصادي واعتماد المعلومات.

وتتركز مهام الاستخبارات الهولندية على مايلي:

  • التحقيق في الأفراد والمنظمات
  • إجراء الفحص الامني
  • تعزيز أمن القطاعات الحيوية
  • جمع المعلومات الاستخبارية الدولية
  • رصد تهديدات الامن القومي

الاهتمامات

  • الإرهاب، التطرف والسلفية
  • اليمين المتطرف
  • التهديدات الخارجية
  • أسلحة الدمار الشامل
  • تعزيز الأمن من خلال فحوصات الأمن وتقييم المعلومات.

نعزيز قدرات الإستخبارات

كشف تقرير أنه تم تخصيص أكثر من (520) مليون دولار لمكافحة الإرهاب لعام  2017  وتستغل هذه الأموال في زيادة حجم العاملين بوكالة المخابرات الوطنية إلى ما نسبته (10%) فضلا عن استحداث وظائف أخرى في قوات الشرطة والجيش ووكالات المخابرات الأخرى،وتحظى وكالة المخابرات المعروفة باسم (AIVD) بـ(350) موظفا جديدا منذ عام 2009 فضلا عن (140) مليون دولار إضافية علاوة على (13) مليون كانت الحكومة  خصصتها مسبقا للوكالة ، ويعمل بجهاز المخابرات الهولندي حوالي (1500) شخص وخصص له عام 2015 (213) مليون يورو لاستهداف حوالي (220 )جهاديا هولنديا يعتقد أنهم توجهوا إلى سوريا أو العراق للمشاركة في القتال ، ودشنت السلطات الهولندية مركزًا لمراقبة الاتصالات والإنترنت لأغراض مكافحة الإرهاب.

الميزانية

أعلنت هولندا فى سبتمبر 2017 خطة الحكومة لعام  2018  ، حيث تم تخصيص مبلغ (8) مليون يورو  لجهاز المخابرات العسكرية ، وتم تخصيص مبلغ (4) ملايين يورو لمكافحة الجرائم  ، (26) مليون يورو لمكافحة الجرائم السيبيرانية ، وتحصل  خدمة الاختراعات على مبلغ (18) مليون يورو لمكافحة التهديدات الإرهابية  وبدءا من  العام  2019  يتم تخصيص مبلغ (22) مليون يورو.

حصلت ميزانية الأمن والعدالة هيكلياً فى عام 2017  على (450) مليون يورو إضافية، منها (221) مليون يورو ستذهب للشرطة ، و(10) ملايين أخرى تذهب لرجال الشرطة المحليين،وتم تخصيص (20) مليون يورو لزيادة الأمن على الحدود الهولندية وتحسين الكشف على المهاجرين ،وتم إتاحة (10) ملايين لمكافحة الإرهاب ويزيد هذا المبلغ ليصل إلى (22) مليون يورو بحلول عام 2019 .

ويحصل النائب العام على مبلغ إضافي قدره (13) مليون يورو ويزداد ليصل إلى (19) مليون يورو بحلول عام 2019 . الهدف من هذا المبلغ هو محاربة الجرائم الإلكترونية والتطرف بالإضافة لأمورٍ أخرى،وحصل القضاء على (35) مليون يورو إضافية سنوياً .

وتم إضافة مبلغ (300) مليون يورو للميزانية العامة للدفاع التي تقارب (8.7 ) مليار يورو ، منها (197) مليون يورو سيتم تخصيصها للإستعداد الأساسي للقوات المسلحة ،ويتم استثمار (1.5) مليار يورو بالمواد بما في ذلك الذخيرة والتدريب، مقارنة بعام  2015 وتنفق هولندا المجاورة أكثر بكثير حتى مع أخذ مساحتها الأكبر في الاعتبار.

توسيع الصلاحيات

أحرز قانون هولندي فى سبتمبر 2017 يقضي بتوسيع سلطات وكالات الاستخبارات الهولندية ، خطوة أخرى في اتجاه تنظيم استفتاء استشاري وطني حول دخول القانون حيز التنفيذ، وذكرت اللجنة الانتخابية، أنها تلقت أكثر من( 10 ) آلاف طلب لإجراء استفتاء حول القانون، وأنها سوف تفتح الباب أمام فرصة إجراء الاستفتاء، على أن تتلقى (300 ) ألف طلب خلال الفترة من 4 – 16 سبتمبر  الحالي، وفي حال تلقت اللجنة الانتخابية هذا العدد من الطلبات، فسوف يتم تنظيم استفتاء، وعندئذ، ستكون المرة الثانية في تاريخ هولندا التي يجرى فيها استفتاء،ونظم الاستفتاء الأول، العام 2016.

تمت الموافقة على مشروع قانون لمنح الشرطة صلاحيات جديدة ، بما فى ذلك القدرة على اختراق أجهزة كمبيوتر المشتبه بهم من قبل مجلس النواب فى مارس 2017،  ومن قبل تم توسيع صلاحيات الاستخبارات الهولندية من خلال أعداد مشروع قانون يتضمن بعض الخطوات التي تعطي اجهزة الاستخبارات والامن في البلاد صلاحيات ونفوذا اوسع مما كانت عليه، وذلك في اطار التحرك الحكومي لمواجهة اي مخاطر ارهابية ،والتي تساعد على سرعة التحرك من اجل التوصل الى الكشف عن اي تخطيط ارهابي قبل وقوعه وكذلك التوصل الى الجماعات او الافراد المتورطة بالاشتراك في التخطيط لهجمات ارهابية.

وتأسيس جهاز استخباراتي مستقل مهمته مراقبة الاتصالا ت المختلفة، سواء عبر الهاتف او الفاكس او الانترنت والتي يمكن ان تقود الى التوصل لمعرفة اي نشاط ارهابي يتم التحضير له، إعطاء  لاجهزة الاستخبارات الحق في الحصول على اي معلومات حول اشخاص ليست لهم صلة بالارهاب ولكن ربما يصبحون ضحايا لجماعات او منظمات اجرامية ذات الصلة بالتطرف، وذلك من خلال تجنيدهم فيما بعد للعمل معها.

التوصيات

توفير الموارد المالية والبشرية لأجهزة الاستخبارات الهولندية ، تعيينات اضافية والإنفاق على الوسائل التكنولوجية المستخدمة فيمكافحة الإرهاب ، تعزيز التعاون الامنى بين أجهزة الاستخبارات  ، وتكثيف تبادل المعلومات والبيانات ،إعطاء الوزارات والبلديات والمصالح العامة، المزيد من الصلاحيات لتبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات الهولندية  ، زيادة النشاط الخارجي للمخابرات الهولندية ، تكثيف المراقبة العشوائية إلى جانب المراقبة الاستهدافية للاتصالات والتحركات ،تشكيل فريق تدخل لمساعدة الشرطة على مواجهة  التحديات الأمنية ،زيادة مهام الأمن الهولندى  في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة ، لإبلاغ عن المجرمين و تبادل السجلات العدلية أو المعلومات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للأجانب.

الهوامش

sputniknews

skynewsarabia

aawsat

arabic.rt

reuters

france24

رابط مختصر :https://www.europarabct.com/?p=48010

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى