جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
بون ـ إعداد: د . اكرام زيادة ـ باحثة في المركز الأوروبي ECCI
ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد: رهانات الفعالية وتحديات التنفيذ
دخل ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. وهو الآن الركيزة التشريعية المركزية لسياسة الهجرة الأوروبية، إلى جانب استراتيجية الهجرة الأوسع للاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات، وشبكة متنامية من شراكات الهجرة مع دول العبور.
يمثل الميثاق توجهاً أوروبياً جديداً يسعى إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها أزمة الهجرة خلال الأعوام السابقة، من خلال تعزيز إدارة الحدود الخارجية، وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، وإرساء آليات أكثر إلزامية لتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء. غير أن هذا التحول يثير في الوقت نفسه تحديات قانونية وإنسانية وسياسية قد تؤثر في فاعلية النظام الجديد ومستقبله، كما يثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على المحافظة على التوازن بين مقتضيات الأمن والسيطرة على الحدود من جهة، والتزاماته الإنسانية والقانونية تجاه طالبي اللجوء من جهة أخرى .
نقطة تحول في إدارة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي
يعكس الميثاق في جوهره تحولاً تدريجياً ولكنه جوهري في فلسفة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. ووصف مركز السياسات الأوروبية الاتفاق بأنه “نقطة تحول” بعد سنوات من التوتر. خلال ذروة أزمة الهجرة في أوروبا، انصبّ التركيز الرئيسي للسياسة على الحماية الإنسانية والاستقبال. أما اليوم، فقد تحوّل التركيز بشكل متزايد نحو إدارة الحدود وإجراءات العودة. اتجهت عدة دول أوروبية إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية، فقد أعادت ألمانيا فرض عمليات التفتيش على حدودها البرية منذ عام 2024، ورفضت طلب المفوضية الأوروبية الأخير بتخفيف هذه الإجراءات، وقررت بدلاً من ذلك تمديدها حتى سبتمبر 2026. وقد تبنت العديد من الدول المجاورة قيوداً حدودية مماثلة، مُعللة ذلك بمخاوف أمنية. وفي لاتفيا، أقرت قانوناً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود والمتابعة الدورية للمهاجرين حتى بعد استقبالهم. مكافحة الإرهاب ـ التحولات البنيوية لمشهد التطرف والإرهاب في أوروبا
لا يزال يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة هجرة هيكلية حادة. تشير إحصائيات يوروستات إلى تسجيل أكثر من (669,400) طلب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في عام 2025. كما أفادت فرونتكس بأكثر من (178,000) حالة دخول غير نظامي. تتمثل إحدى الفرضيات الأساسية التي يقوم عليها هيكل الاتفاق في أن تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة واتساقًا سيردع الهجرة غير النظامية، وبالتالي سيقضي على نموذج عمل المهربين من خلال تقليل الطلب على المعابر الخطرة.
يرتكز الميثاق الجديد على معالجة طلبات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تصنيف المهاجرين إلى طالبي لجوء محتملين وآخرين قابلين للترحيل الفوري خلال (7) أيام. وسيتم تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الدول الأصلية “الآمنة” – والتي تُحدد بناءً على معدلات قبول طلبات اللجوء السابقة لمواطنيها، وتشمل بنغلاديش وكولومبيا ومصر وكوسوفو والهند والمغرب وتونس وأي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي – بالإضافة إلى أولئك الذين يشكلون مخاطر أمنية، وأولئك الذين يضللون السلطات عمدًا، وذلك خلال (12) أسبوعًا، وفي حال ثبوت عدم أهليتهم، سيتم ترحيلهم. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو (80%) من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ويواجهون الترحيل ما زالوا في الاتحاد الأوروبي، يعيشون بدون وثائق سارية. ويسعى المخطط الجديد إلى تتبعهم بشكل أفضل من خلال جمع ومشاركة البيانات البيومترية لكل مهاجر يدخل الاتحاد. بشكل منفصل، تقترح المفوضية الأوروبية أيضاً السماح للدول الأعضاء بإرسال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين يُرحّلون لأسباب أخرى إلى ما يُسمى “مراكز العودة” – وهي دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
هل الاتفاقية أكثر صرامة من المبادرات السابقة؟
يتضمن الميثاق مجموعة من الآليات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز فاعلية النظام الأوروبي للهجرة. ومن أبرز هذه الآليات تسريع إجراءات الفحص الأولي لطالبي اللجوء وتسريع البت في الطلبات، إلى جانب تعزيز مركزية التشريعات الأوروبية من خلال توسيع نطاق اللوائح الأوروبية الملزمة مباشرة للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، تشير الباحثة كارين أبيرج إلى أن “قانون الاتحاد الأوروبي سيصبح قابلاً للتطبيق المباشر داخل الدول الأعضاء بدرجة أكبر”، الأمر الذي سيؤدي تدريجياً إلى تراجع تأثير العديد من الخصوصيات القانونية الوطنية في إدارة قضايا الهجرة واللجوء.
آلية التضامن الإلزامية وتقاسم أعباء الهجرة
استحدث الميثاق لأول مرة آلية تضامن إلزامية لتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء عند تعرض بعض الدول لضغوط هجرة مرتفعة. لطالما جادلت المفوضية الأوروبية بأن الدول الأعضاء المعرضة لموجات هجرة كبيرة “يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على تضامن الدول الأعضاء الأخرى” في أوقات الأزمات. سيتم دعم تلك الدول الواقعة على خط المواجهة من خلال أموال الاتحاد الأوروبي ووكالات اللجوء، ولكن الدول الأعضاء الأخرى ستكون ملزمة بتقديم المساعدة أيضاً. سيشمل هذا التضامن العنصر الأكثر إثارة للجدل: نقل المهاجرين من دولة على خط المواجهة إلى دولة عضو أخرى. حرب إيران ـ البحث عن مخرج بين ضرورات التفاوض وحدود التصعيد
تقوم آلية التضامن على إعادة توزيع ما لا يقل عن (30,000) مهاجر سنوياً بين الدول الأعضاء أو تقديم مساهمات مالية بحد أدنى يبلغ (600) مليون يورو. ووفقاً للآلية الجديدة، تلتزم الدولة التي ترفض استقبال مهاجرين بالمساهمة بمبلغ يصل إلى (20,000) يورو عن كل مهاجر لم تستقبله. أنشأ المجلس أول صندوق تضامن سنوي لعام 2026 في ديسمبر 2025. ويحدد الصندوق مرجعًا لـ (21000) عملية نقل أو دعم مكافئ، إلى جانب (420) مليون يورو كمساهمات مالية. تعهدت جميع الدول الأعضاء باستثناء المجر وسلوفاكيا بتقديم مساهمات. وقد صُنفت قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا ضمن الدول التي تتعرض لضغوط هجرة. كما صُنفت بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وفنلندا ضمن الدول المعرضة للخطر.
نظامان جديدان للمسافرين
توجد أداتان لإدارة الحدود الرقمية إلى جانب الميثاق، تؤثران بشكل مباشر على أي شخص يسافر إلى أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي. تم إطلاق نظام الدخول /الخروج (EES) تدريجياً في 12 أكتوبر 2025، وأصبح يعمل بكامل طاقته منذ 10 أبريل 2026. يحل هذا النظام محل ختم جوازات السفر في 29 دولة أوروبية، ويسجل البيانات البيومترية، بما في ذلك صور الوجه وبصمات الأصابع، من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون لفترات قصيرة تصل إلى (90) يومًا. لا تُعتبر قبرص وأيرلندا جزءًا من النظام، وتستمران في ختم جوازات السفر يدويًا.
كما سيتم تطبيق نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبي (ETIAS) لاحقًا. ومن المقرر إطلاقها في الربع الأخير من عام 2026، وستتطلب من مواطني (59) دولة معفاة من التأشيرة أي ما يقرب من (1,4) مليار شخص الحصول على تصريح سفر رقمي قبل دخول (30) دولة أوروبية.
هل سيساهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر السياسي المحيط بالهجرة؟
صُمم الميثاق جزئيًا لتهدئة حدة التوترات السياسية المتعلقة بالهجرة. مع دخول الميثاق حيز التنفيذ، لا تزال أعداد الوافدين إلى الحدود الخارجية لأوروبا منخفضة نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة. إذ انخفضت عمليات عبور الحدود غير القانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بنسبة (26%) في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. وشكلت عمليات الإعادة المدعومة من فرونتكس ما يقرب من نصف إجمالي عمليات الإعادة من الاتحاد الأوروبي خلال العام. لكن يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان النظام – بما في ذلك إجراءات الحدود، والفحص السريع، وقواعد بيانات صور الوجه المُحسّنة، وزيادة استخدام مراكز الاحتجاز، ونقل طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، والأهم من ذلك، إعادة من لا يحق لهم البقاء – يعمل بكامل طاقته، فضلًا عن كونه مُطورًا على نطاق كافٍ للتعامل مع عدد كبير ومفاجئ من الوافدين الجدد.
بموجب ما يُسمى بآلية التضامن الإلزامي، كان من المفترض نقل ما لا يقل عن (30,000) طالب لجوء بين الدول الأعضاء سنويًا، لتخفيف الضغط على الدول على الحدود الخارجية. وفي حين وافقت الدول الأعضاء في ديسمبر 2025 على نقل (21,000) شخص خلال عام 2026، إلا أنه نظرًا لدخول الميثاق حيز التنفيذ منتصف العام، انخفضت عمليات النقل المخطط لها إلى أقل من (9000) شخص في عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تنفيذ الميثاق على عودة الأفراد سريعًا إلى بلدانهم الأصلية. مع ذلك، عانت الدول الأوروبية لسنوات طويلة في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم تعاون بلدانهم الأصلية. ففي ربع سنة نموذجي، تصدر دول الاتحاد الأوروبي حوالي 117,500 أمر رسمي بالمغادرة، إلا أن 33,860 شخصًا فقط يعودون فعليًا. وهذا يجعل معدل الترحيل يتراوح بين 28 و29% تقريبًا. ويبقى ما يقرب من ثلاثة أرباع المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة داخل الاتحاد الأوروبي، وغالبًا ما يكون وضعهم القانوني غير واضح.
من غير الواضح ما إذا كانت لائحة العودة الجديدة ستغير هذا الوضع. من بين ما ستفعله هذه اللائحة هو تمهيد الطريق قانونيًا لما يُسمى بمراكز العودة في دول ثالثة، حيث يُرسل إليها طالبو اللجوء المرفوضون ريثما يعودون إلى بلدانهم الأصلية. إلا أن هذه المراكز غير موجودة حتى الآن، وبغض النظر عن مجموعة من المخاوف الأخرى المتعلقة بهذا المفهوم، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ذلك سيزيد من رغبة بلدانهم الأصلية في استعادة مواطنيها. يُقال أيضًا إن مراكز العودة مُصممة لتكون عامل ردع إضافي، حيث إن احتمال الوصول إلى مركز عودة بعيد عن أوروبا من شأنه أن يردع الأشخاص ذوي فرص الحصول على اللجوء الضئيلة عن الهجرة إلى أوروبا من الأساس. مع ذلك، وكما يُشير ما سبق، قد لا يصح هذا الافتراض عمليًا.
تحديات تنفيذ الميثاق: إشكاليات تقنية وقانونية
على الرغم من أن الاتفاقية تؤسس إطاراً قانونياً مشتركاً، إلا أن تطبيق ذلك عملياً قد يثبت أنه معركة شاقة . تتمثل إحدى أبرز التحديات فيما يلي:
– إشكالية تشغيل قاعدة بيانات: تُعد قاعدة بيانات يوروداك ، وهي قاعدة البيانات البيومترية المركزية التي تدعم كل جزء آخر تقريبًا من الاتفاقية، واحدة من أكثر القضايا العالقة إلحاحًا . وبدون ذلك، لا يمكن لنظام تقاسم المسؤولية وآلية التضامن وإجراءات الحدود أن تعمل بشكل صحيح. قامت وكالة الاتحاد الأوروبي ببناء النظام المركزي من الصفر، وهو الآن جاهز تقنياً ومدمج في إطار قابلية التشغيل البيني للاتحاد الأوروبي. تكمن المشكلة في الجانب الوطني. حتى منتصف أبريل 2026، أفادت (11) دولة عضواً فقط بأنها تسير على المسار الصحيح تماماً للربط بالنظام الجديد بحلول يونيو 2026. وقالت (16) دولة أخرى إنها تتوقع حل المشكلات العالقة في الوقت المناسب، على الرغم من استمرار وجود تحديات. فيما أكملت (19) دولة عضواً اختبارات الامتثال بحلول 24 أبريل 2026. أما (9) دول فلم تبدأ بعد اختبارات عمليات الأعمال على الإطلاق، وطُلب منها التحرك على الفور.
– محدودية جاهزية الحدود: أما نقطة الضغط الرئيسية الثانية فهي إجراءات الفحص الإلزامي الجديدة وإجراءات اللجوء على الحدود. يجب الآن على كل وافد غير نظامي إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أن يخضع لفحص الهوية والأمن والضعف والصحة قبل توجيهه إلى عملية اللجوء أو العودة. تتوفر لدى (15) دولة عضواً مرافق الاستقبال والموظفين اللازمين لتنفيذ هذه الإجراءات. أما (11) دولة أخرى فلا تتوفر لديها هذه المرافق، وقد طلبت منها المفوضية زيادة طاقتها دون تأخير. كان من المفترض إخطار المفوضية بالمواقع التي تجري فيها إجراءات الحدود بحلول منتصف أبريل. ولم تلتزم بهذا الموعد النهائي سوى (17) دولة عضواً. لم تقم النمسا، وجمهورية التشيك، واليونان، والمجر، ولوكسمبورغ ، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا بإخطار السلطات حتى أوائل شهر مايو. كشفت التدريبات التجريبية للفحص في لامبيدوزا، صقلية، مطار لشبونة، وعلى الحدود البرية لرومانيا عن تحدٍ مستمر: منع الناس من المغادرة قبل أن يتم الانتهاء من إجراءاتهم. وصفت المفوضية منع الهروب بأنه أولوية يجب على الدول الأعضاء معالجتها قبل شهر يونيو 2026. أمن دولي ـ مآلات الحرب على إيران وسيناريوهات المواجهة
– تأخر الضمانات والحماية القانونية لطالبي اللجوء: لم تنتهِ العديد من الدول الأعضاء من وضع الحماية القانونية التي يتطلبها الميثاق لطالبي اللجوء والأطفال والفئات الضعيفة. كما لا تزال الاستشارات القانونية المجانية خلال المرحلة الإدارية لإجراءات اللجوء غير متاحة في قبرص واليونان والمجر وإستونيا ولاتفيا وإيطاليا. لم تقم بلجيكا والمجر وإيطاليا ومالطا بعد بإتمام الترتيبات الخاصة بآلية مراقبة الحقوق الأساسية المستقلة المطلوبة أثناء إجراءات الفحص والحدود. ولا تزال المخاوف المتعلقة باستقبال القاصرين غير المصحوبين بذويهم قائمة في قبرص وبلجيكا وهولندا واليونان.
خلافات حول المسؤولية والقيم
على الرغم من الاتفاق السياسي الواسع النطاق على ضرورة الإصلاح، فقد كشف الاتفاق عن خلافات تشكل تحدياً للموقف الإنساني الطويل الأمد للتكتل. وصفت اللجنة الأوروبية للسياسات الاتفاقية بأنها “خطأ استراتيجي” في نقل مسؤولية مراقبة الهجرة والترحيل إلى الخارج، محذرة من أن التعاون مع دول ثالثة قد يضعف الحماية المقدمة لطالبي اللجوء ويضغط على التزام أوروبا بالنظام الإنساني. بحسب منظمة “لا سيماد”، وهي منظمة فرنسية تدافع عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، فإن بعض بنود الاتفاقية “تتسم بالسخرية الشديدة”. وقد جادلت المنظمة بأن الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم التضامن من خلال وضع إعادة توطين طالبي اللجوء وإسناد إدارة الهجرة إلى الخارج على قدم المساواة.
تقييم وقراءة مستقبلية
– طُرح الميثاق باعتباره إصلاحًا جذريًا ونهجًا شاملًا لمعالجة تحديات الهجرة واللجوء في أوروبا بعد سنوات من المفاوضات. ويعكس توجهاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إدارة الحدود الخارجية، وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، وتوزيع أعباء الهجرة بين الدول الأعضاء وفق آليات أكثر إلزامية.
– ورغم أن الميثاق يوفر للمرة الأولى أدوات قانونية ومؤسساتية أكثر تكاملاً لإدارة الهجرة، فإن فعاليته العملية لا تزال محل اختبار. فمعدلات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين ما تزال منخفضة، كما أن العديد من الدول الأعضاء لم تستكمل بعد المتطلبات التقنية والإدارية اللازمة لتطبيق آليات الفحص واللجوء والعودة بصورة كاملة. إضافة إلى ذلك، تظل آلية التضامن الإلزامي عرضة للخلافات السياسية بين الدول الأعضاء، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على تخفيف الضغوط عن دول الحدود الخارجية.
– إذا لم يكن للردع أثرٌ يُذكر، وإذا عزز نموذج أعمال المهربين بدلًا من أن يقضي عليه، وإذا لم تكن إعادة توطين طالبي اللجوء كافية لخفض أعدادهم على الحدود الخارجية لأوروبا بشكلٍ ملموس، وإذا ظلت نسبة عودة طالبي اللجوء المرفوضين منخفضة، فقد لا يُحقق الميثاق أهدافه. وإذا فشل في الوفاء بوعوده، وأدى إلى إخفاقات بارزة، كأزمة على الحدود، أو نظام عاجز عن استيعاب الزيادة المفاجئة في الأعداد كما حدث في عامي 2015 و2016، أو طعونٍ قانونية – يُتوقع أن تكون كثيرة – تُعتبر عرقلةً للتنفيذ، فإنه يُخاطر في الواقع بتصعيد الضغط السياسي بدلًا من تخفيفه، والمساهمة في مزيد من الاستقطاب. حرب إيران واستهداف البنية التحتية الرقمية في الخليج، أمن سيبراني
– يتطلب نجاح ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي تعزيز آليات التضامن بين الدول الأعضاء بصورة أكثر فاعلية وإلزامية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للمسؤوليات والأعباء المرتبطة باستقبال طالبي اللجوء. كما يقتضي الأمر تطوير التعاون مع دول المنشأ والعبور من خلال اتفاقيات شراكة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، إلى جانب تحسين آليات إعادة القبول والعودة. كذلك، ينبغي الإسراع في استكمال البنية التقنية لمنظومات المعلومات الأوروبية، وعلى رأسها قاعدة بيانات “يوروداك”، لضمان فعالية إجراءات الفحص واللجوء وتقاسم المسؤولية. كما يتعين على الدول الأعضاء تعزيز الضمانات القانونية وحقوق الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم وطالبي اللجوء من الفئات المعرضة للخطر.
– إن مستقبل الميثاق لن يتحدد بالنصوص القانونية التي يتضمنها فحسب، بل بمدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذها بصورة متجانسة، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها، والحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين اعتبارات الأمن واحترام المبادئ الإنسانية التي شكلت إحدى الركائز الأساسية للمشروع الأوروبي منذ نشأته.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=119804
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
