جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا ECCI، وحدة الدراسات والتقارير “1”
ملف مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ “الإخوان والجهاديون” وعمليات الطعن والدهس كأدوات تهديد للأمن القومي
1ـ محاربة التطرف في ألمانيا ـ التطرف الإسلاموي لا يزال يُشكل تهديدًا متصاعدًا ومتطورًا
محاربة التطرف في ألمانيا ـ التطرف الإسلاموي لا يزال يُشكل تهديدًا متصاعدًا ومتطورًا
لايزال التطرف الإسلاموي يُشكل تهديدًا متصاعدًا ومتطورًا وخاصة “الذئاب المنفردة”. لم يعد التهديد مرتبطًا فقط بعدد السلفيين أو “الجهاديين”، بل أصبح يتجسد في ديناميكية التيار الإسلاموي، وانتشاره عبر الفضاء الرقمي، وتفاعله مع الصراعات الدولية.يتراجع عدد الأشخاص الذين تشتبه الشرطة في أنهم قد يرتكبون جرائم سياسية كبيرة ومع ذلك، فإن المشهد المتطرف يشهد حراكًا مستمرًا. ويظل الإسلام السياسي المصدر الرئيسي للخطر. وهناك أمر آخر يثير قلق السلطات الأمنية.حالياً، تُصنف سلطات التحقيق الألمانية (575 ) شخصًا ضمن فئة “الخطرين . وتشكل الفئة الأكبر وبفارق واضح، أولئك المصنفين ضمن “الجهادية”. ووفقًا لما أفاد به المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) بلغ عدد هؤلاء حتى الأول من أبريل 2025 نحو 458 شخصًا. وبذلك يُسجّل المكتب انخفاضًا طفيفًا في عدد الإسلامويين المصنفين كخطرين؛ ففي الأول من أغسطس 2024، كان عددهم 472 شخصًا ضمن فئة “الجهاديين”. ووفقًا لجهاز مكافحة الإرهاب ، فإن الخطر يتمحور حول “الذئاب المنفردة”. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ ما هي حجم تهديدات داعش لألمانيا؟
يبقى مستوى التهديد مرتفعًا في جميع مصادر التطرف. وقد حذّر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في أحدث تقاريره السنوية من وجود ديناميكية كبيرة داخل المشهد الإسلاموي نتيجة النزاع في الشرق الأوسط. وجاء في التقرير: “الدعاية الإسلاموية لا تروّج فقط لأفكار معادية للسامية، بل كثيرًا ما تدعو صراحة إلى تنفيذ عمليات إرهابية .”فبعد 7 أكتوبر 2023، نُفّذت عدة هجمات إرهابية في دول أوروبية ولأن العناصر الخطرة ربطوا أفعالهم بالنزاع في الشرق الأوسط، فإن هذا يشير إلى أن الدعاية الإسلاموية الراهنة لها تأثير واضح على المتعاطفين معها. وكانت هناك مذكرات توقيف بحق 453 شخصًا، وُجّهت اتهامات إرهابية إلى 226 منهم، ويُعتقد أن نحو 97% منهم يعيشون في الخارج وفقًا لمعلومات BKA. كما يُلاحق 18 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس أو الإرهاب برعاية دول. ولا توجد حتى الآن أرقام رسمية حول مذكرات التوقيف المفتوحة لعام 2025.
العناصر الإسلاموية المتطرفة في ألمانيا عام 2025
ارتفع عدد الأفراد المصنفين كإسلاميين خطرين في ألمانيا من 550 في عام 2015 إلى أكثر من 2,000 في عام 2025، مما يمثل زيادة تقارب أربعة أضعاف خلال عقد واحد . بالنسبة للتيار السلفي “الجهادي”، تشير البيانات المتاحة حتى إلى وجود حوالي 12,150 سلفيًا في ألمانيا، مع تصنيف بعضهم كمتطرفين يميلون إلى العنف . بحسب أحدث البيانات المتاحة حتى نهاية عام 2023، يُقدّر عدد السلفيين في ألمانيا بحوالي 10,500 شخص. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يُظهر انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ عدد السلفيين في ألمانيا حوالي 11,000 في عام 2022. من المهم ملاحظة أن هذه الأرقام قد تتغير بمرور الوقت بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك التطورات السياسية والاجتماعية، وجهود مكافحة التطرف. لذلك، يُنصح بمراجعة التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات.
برامج الوقاية ونزع التطرف
ـ برنامج “Demokratie Leben!” الديمقراطية: بأشراف وزارة الأسرة الألمانية. وهذا البرنامج يهدف إلى دعم التعددية، التعليم المدني، الوقاية من التطرف الديني واليميني . وأبرز الأنشطة لهذا البرنامج هو تمويل منظمات المجتمع المدني، حملات في المدارس، مشاريع ضد الكراهية على الإنترنت.
ـ برنامج “Respect Coaches”: ينتشر في المدارس ويعمل على تعزيز التفكير النقدي لدى التلاميذ ومواجهة الأفكار المتطرفة. يستهدف بشكل خاص المراهقين في بيئات مهمّشة أو ذات كثافة مهاجرين.
ـ برامج الوقاية المجتمعية المحلية (Kommunale Prävention) تدعمها الولايات اللمانية، وتتم في الأحياء المعرضة للتطرف، تشمل، وساطة أسرية، دعم نفسي، أنشطة شبابية بديلة.
ـ برامج نزع التطرف (Deradikalisierung).
ـ برنامج “Hayat” : تشرف عليه منظمة “Violence Prevention Network”يُعدّ من أقدم البرامج الأوروبية في التعامل مع “الجهاديين” ويستهدف الأفراد الراغبين بالانسحاب من الجماعات المتطرفة، وتقديم الدعم لعائلاتهم. ويقدم جلسات حوار، دعم نفسي، مرافقة في الحياة اليومية.
ـ برنامج “الدليل“: ينفذ تحت إشراف وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين- وستفاليا. ويعمل فيه شبكة من المستشارين المحليين من أجل تحديد الأفراد المعرّضين للتطرف، وإقناعهم بالانسحاب قبل التورط.
ـ مراكز المشورة للأسر (Beratungsstellen für Angehörige) توفر المشورة للأهالي الذين يلاحظون تغيرات مقلقة في سلوك أبنائهم نحو التطرف.
ـ برامج إعادة تأهيل العائدين من داعش.
ـ برنامج إدارة العائدين (Rückkehrerprogramme) يتبع للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) بالتعاون مع الشرطة والولايات. يشمل مراقبة أمنية دقيقة ويعمل البرنامج على إعادة التأهيل النفسي والديني ويقدم برامج تعليمية وتأهيل مهني. غالبًا ما يُرافق ذلك إجراءات قانونية محاكمات أو مراقبة مشروطة. ويعمل البرنامج علىالتعاون مع مؤسسات دينية معتدلة خاصة من التيار السلفي غير “الجهادي” لمحاولة فك الارتباط الديني بطريقة غير تصادمية. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ هل تواجه ألمانيا موجة جديدة من التطرف العنيف؟
هل نجحت برامح الوقاية من التطرف؟
ـ تعتبر ألمانيا من الدول الرائدة في الهيكلة المؤسساتية للوقاية والتدخل من خلال:
ـ بناء شراكات بين الدولة والمجتمع المدني.
ـ وجود برامج مرنة تتكيف مع كل فئة عمرية أو حالة تطرف.
ـ التنسيق بين الولايات والسلطات الفيدرالية، ما يؤدي إلى سد الفجوات . وتقييم فعّال لمدى نجاح البرامج .
ـ تأهيل بعض العائدين من داعش ومراقبتهم .
ـ تعزيز برامج نزع التطرف لدى المجتمعات المستهدفة، بسبب طابعها الأمني أو الرقابي.
التدابير التي تتخذها الحكومة الالمانية للحد من التطرف والإرهاب
تبنت الحكومة الألمانية في عامي 2024 و2025، حزمة واسعة من التدابير لمواجهة التطرف والإرهاب، خاصة الإسلاموي واليميني، انطلاقًا من فهم أمني شامل يدمج الأدوات الأمنية، القانونية، والاجتماعية. أبرزها:
ـ تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية: زيادة ميزانيات الاستخبارات الداخلية (BfV) والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وتوظيف مزيد من المحللين المتخصصين في مراقبة التطرف الديني والرقمي.
ـ توسيع آليات مراقبة الإنترنت: خاصة فيما يتعلق بالتجنيد والتطرف عبر الشبكات المشفرة مع تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي للرصد الاستباقي.
ـ مراقبة المساجد والجمعيات المشتبه بها: المقصود هنا الجمعيات والمساجد ة المرتبطة بجماعات مثل الإخوان المسلمين، حزب الله، وحماس. تم حظر بعض الجمعيات في برلين وساكسونيا السفلى في 2024.
ـ إصلاحات قانونية وتشريعية : توسيع صلاحيات الشرطة في الاحتجاز الوقائي والمراقبة الإلكترونية للمشتبه بهم المصنفين كعناصر خطرة.
ـ تشريعات : سن قوانين جديدة تُجرّم التحريض الرقمي والكراهية عبر الإنترنت، مع التركيز على مكافحة الدعاية الإسلاموية واليمينية المتطرفة.
ـ تعديلات في قوانين الهجرة والإقامة: تسمح بإبعاد الأجانب المتطرفين أو من يُشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية حتى دون إدانتهم الجنائية.
ـ مكافحة تمويل التطرف: تشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية للجمعيات الإسلامية، وتعزيز الشفافية المالية للمؤسسات الدينية. وتجميد أصول جمعيات يُشتبه بتورطها في دعم جماعات إرهابية خارجية .
ـ تعزيز برامج الوقاية والاندماج : دعم برامج التوعية والوقاية أبرزها “Demokratie Leben” و“Respect Coaches” في المدارس والجامعات. وتمويل مبادرات المجتمع المدني لتعزيز التعددية، ومحاربة الكراهية، والتطرف في الأحياء ذات الكثافة المهاجرة وتعزيز التعاون مع الأسر والمدارس لاكتشاف مبكر لحالات التطرف لدى الشباب.
ـ تعاون أوروبي ودولي: تعزيز التنسيق مع أجهزة الأمن الأوروبية من خلال “اليوروبول“وتبادل البيانات بشأن العائدين من مناطق النزاع مثل سوريا والعراق.
ـ التعاون مع الدول المغاربية والشرق أوسطية : التعاون بشأن ترحيل المتطرفين، ومراقبة شبكات التمويل والتجنيد.
ـ مشاركة ألمانيا في المبادرات الأوروبية: مشاركة ألمانيا لتتبع مقاتلي داعش السابقين ومحاولة إعادة تأهيل بعضهم. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ ما هي دوافع الهجمات الإرهابية؟
2 ـ الإخوان المسلمين في ألمانيا: حجم التنظيم، الأنشطة، والتمثيل المؤسساتي
الإخوان المسلمين في ألمانيا: حجم التنظيم، الأنشطة، والتمثيل المؤسساتي
تٌعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية التي شهدت وجودًا ملموسًا لتنظيم الإخوان المسلمين منذ خمسينيات القرن العشرين، وتطوّر هذا الحضور ليشمل شبكة من الجمعيات والمراكز الثقافية والتعليمية والدينية، التي تُعد امتدادًا فكريًا وتنظيميًا للحركة الأم في مصر.لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة إلى عدد الجماعة أو حجم التنظيم في ألمانيا، نظرًا لعمل التنظيم بأسلوب غير هرمي وغير معلن. لكن وفقًا لتقارير هيئة حماية الدستور ، يُقدّر عدد الأشخاص المرتبطين فكريًا أو تنظيميًا بالإخوان المسلمين في ألمانيا بين 1000 إلى 1450 شخصًا حتى عام 2024، ويتمركز أغلبهم في ولايات: شمال الراين-وستفاليا، برلين، بافاريا، وبادن-فورتمبيرغ. الإخوان المسلمون في ألمانيا ـ مساعي حكومية للحد من أنشطة الجماعة – ملف
أبرز المنظمات والواجهات
ينشط الإخوان المسلمون في ألمانيا عبر مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تشكل “واجهات” رسمية واجتماعية، ومن أبرزها:
ـ الجمعية الإسلامية في ألمانيا IGD): تُعد الذراع الأساسية للإخوان في ألمانيا، وهي عضو في المجلس المركزي للمسلمين. تأسست على يد سعيد رمضان، صهر حسن البنا.
ـ منظمة “Milli Görüş” (IGMG): رغم طابعها التركي، فإنها حافظت على تقاطعات فكرية وتنظيمية مع الإخوان، وتُعد من أكبر المنظمات الإسلامية في أوروبا.
ـ مركز ميونخ الإسلامي: أحد أقدم وأهم المراكز التي تأسست في ستينيات القرن الماضي وكان تحت إشراف الإخوان المسلمين.
ـ جمعيات تعليمية وخيرية ومراكز ثقافية متعددة، تشمل مدارس قرآنية ومؤسسات حوار الأديان.
الأنشطة والتأثير
تشمل أنشطة تنظيم الإخوان في ألمانيا:
ـ تنظيم المحاضرات والندوات الفكرية التي تروج لأفكار التنظيم.
ـ إدارة مراكز دينية وتعليمية تركز على نشر الفكر الإخواني.
ـ تنظيم حملات سياسية وإعلامية باسم “اندماج المسلمين” في المجتمع الألماني، لكن بمضامين دينية أيديولوجية.
ـ محاولات التأثير على المجالس الاستشارية للسياسات الإسلامية على المستوى المحلي والوطني. وقد حذرت تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية مرارًا من أن هذه الأنشطة تهدف إلى “بناء نظام اجتماعي وسياسي بديل يتعارض مع القيم الدستورية الألمانية”.
ماذا عن قيادات الإخوان في ألمانيا؟
لا يعلن التنظيم بشكل واضح عن قياداته، لكن وفقًا لمصادر أمنية وإعلامية، فإن شخصيات من أصول عربية وتركية تتولى إدارة الجمعيات الكبرى. من بين الأسماء التي ذُكرت في سياق رئاسة منظمات ذات صلة بالإخوان: إبراهيم الزيات: شخصية محورية في IGD وممثل شبكة علاقات الإخوان على المستوى الأوروبي. وسمير فلاح: قيادي في IGD وعضو في المجلس الأوروبي للإفتاء. كما برزت أسماء أخرى في رئاسة منظمات طلابية إسلامية.
لماذا لم يتم حظر جماعة الاخوان في ألمانيا؟
تصنّف هيئة حماية الدستور الألمانية تنظيم الإخوان كتهديد غير مباشر للنظام الديمقراطي. لا يُنظر إليهم كمنظمة إرهابية، بل كـ”تيار يعمل بشكل هادئ وممنهج لنشر أيديولوجيا تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر”.هناك جدل سياسي مستمر حول حظر أنشطة الإخوان، خصوصًا في ظل قانون الحظر الذي طُبق ضد جماعات سلفية متطرفة. التحديات في تصنيف الجماعة:
ـ المعايير القانونية الألمانية في ألمانيا، لا يُمكن حظر منظمة دينية أو اجتماعية إلا إذا ثبت أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الديمقراطي الحر وذلك وفقًا لقانون الجمعيات . على عكس الجماعات السلفية الجهادية أو الإرهابية التي تعتمد على العنف، فإن تنظيم الإخوان يتبع أسلوبًا غير مباشر وناعم في نشر أيديولوجيته، مما يجعل إثبات تهديده “القانوني المباشر” صعبًا.
ـ شبكات من الجمعيات الثقافية، التعليمية، الإخوان لا ينشطون في ألمانيا كتنظيم رسمي معلن، بل من خلال شبكات من الجمعيات الثقافية، التعليمية، الخيرية، والدينية، المسجلة قانونيًا. أي محاولة للحظر يجب أن تستهدف كل جمعية على حدة بناءً على أدلة دامغة على أنشطتها الأيديولوجية أو التمويليّة. والأصعب أنه لم تُسجّل السلطات الألمانية تورط جمعيات محسوبة على الإخوان في أعمال عنف داخل ألمانيا. رغم أن الفكر الإخواني يُعدّ “مؤسسًا أيديولوجيًا للتطرف”، إلا أن غياب أعمال عنف مباشرة يُضعف المبررات القانونية للحظر.
ـ عدم خلق تصور عام بأنها تستهدف الإسلام والمسلمين، الحكومة الألمانية تحاول عدم خلق تصور عام بأنها تستهدف الإسلام كدين، خاصة في ظل تنامي خطاب اليمين المتطرف.حظر الإخوان قد يُستغل من قبل التيارات الشعبوية لتبرير الإسلاموفوبيا، مما يدفع الحكومة لتفضيل المراقبة بدل الحظر. ترى بعض الأجهزة الأمنية الألمانية أن إبقاء الجماعات تحت المراقبة القانونية أسهل من دفعها إلى العمل السري بالكامل، كما حدث مع جماعات أخرى. إن حظر الإخوان دون تفكيك شبكاتهم قد يدفعهم إلى التحول نحو السرية والتشدد، مما يُعقّد المواجهة الأمنية.
ـ تحظى بعض الجمعيات التابعة للإخوان تحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من دول حليفة لألمانيا مثل. وقد تكون هناك مخاوف دبلوماسية من أن الحظر الكامل للإخوان قد يُعقّد علاقات ألمانيا ببعض هذه الدول، خاصة في ملفات مثل الطاقة، الهجرة، والوساطة في أزمات الشرق الأوسط .
ـ رغم وجود إدراك أمني وسياسي متنامٍ بخطورة الإخوان المسلمين على المدى البعيد، فإن الإطار القانوني والمؤسساتي الألماني يجعل قرار الحظر شديد التعقيد. لذلك تعتمد ألمانيا استراتيجية “المراقبة والتحجيم” بدلاً من الحظر الشامل، وذلك عبر تكثيف الرقابة على الجمعيات ومراقبة مصادر التمويل. تعزيز الوعي المجتمعي. تقليص النفوذ السياسي للإخوان في المؤسسات التمثيلية للمسلمين. الإخوان المسلمين في ألمانيا ـ هل نجحت الجماعة بتوظيف الإسلاموفوبيا ؟
ماذا تريد الجماعة نشره عبر وسائل التواصل الأجتماع؟
ـ يُظهر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا مكثفًا للمنصات الرقمية للترويج لأفكارهم وبناء شبكة تأثير داخل الجاليات المسلمة. يُلاحظ أن الجماعة تستخدم وسائل متعددة، بما في ذلك مواقع إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لنشر محتوى دعوي وثقافي، وغالبًا ما يكون موجهًا للشباب والمسلمين الناطقين بالألمانية.
ـ الترويج لأفكار الجماعة: من خلال نشر خطابات “الهوية الإسلامية”، و”الإسلام الوسطي”، و”الانخراط دون الذوبان”.
ـ استقطاب الشباب: عبر تقديم محتوى موجه للشباب بلغات متعددة (العربية، الألمانية، التركية).
ـ التأثير في الرأي العام: من خلال بث رسائل ضد الإسلاموفوبيا، مع خطاب مزدوج أحيانًا بين الاعتدال المعلن وخطاب الهوية المغلق ضمنيًا.
ـ التواصل مع الفروع الدولية: خصوصًا الجناحين التركي والبريطاني، من خلال تبادل الحملات والدعم اللوجستي والإعلامي.
ـ استخدام التعاطف والتركيز على قضايا المسلمين في العالم لإثارة التعاطف وربطها بأجندة الجماعة.
ـ لغة مزدوجة: يتم تقديم خطاب معتدل باللغة الألمانية، في حين يُستخدم خطاب أكثر أيديولوجية باللغة العربية.
ـ استخدام هاشتاغات سياسية: مثل #غزة، #الإسلاموفوبيا، #حرية_الدين، لتوجيه النقاشات وربطها بمواقف الجماعة.
رصدت الاستخبارات الألمانية (BfV) هذه الأنشطة ووصفتها بأنها جزء من محاولات “إعادة إنتاج الإسلام السياسي تحت عباءة ديمقراطية”..
ما تأثير الانقسامات داخل تنظيم الإخوان؟
شهد تنظيم الإخوان المسلمين خلال السنوات الأخيرة انقسامات داخلية حادة، خاصة بعد انتقال مراكز قيادته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، وذلك عقب سقوط حكم الجماعة في مصر عام 2013. وقد انعكست هذه الانقسامات بوضوح على نشاط الجماعة في أوروبا، لا سيما في ألمانيا، حيث تتواجد إحدى أبرز واجهاتها في القارة، أبرزها:
ـ تباين الرؤى الاستراتيجية بين جناحي تركيا وبريطانيا
ـ القيادة في تركيا تميل إلى خطاب أكثر راديكالية وتصعيدًا، خصوصًا في سياق دعم الحركات الإسلاموية في المنطقة، وتتلقى دعماً سياسياً وإعلامياً من أنقرة.
ـ القيادة في بريطانيا تتبنى خطابًا أكثر براغماتية ومرونة تجاه الغرب، وتحاول التغلغل في المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني عبر واجهات دعوية وثقافية.
ـ غياب التوافق التنظيمي : تأثرت جماعة الإخوان في ألمانيا بهذا الانقسام، حيث باتت بعض المنظمات أقرب إلى جناح إسطنبول من حيث الخطاب والتوجه السياسي، فيما حافظت أخرى على علاقاتها التقليدية مع لندن.
ـ ضعف التنسيق والفعالية: أدى هذا الانقسام إلى ضعف نسبي في الهيكل التنظيمي داخل ألمانيا، حيث أصبحت الجماعة تفتقر إلى قيادة موحدة أو مرجعية مركزية، ما انعكس على قدرتها في التأثير السياسي والتنظيمي.
ـ تراجع التمويل والدعم اللوجستي: تأثر تمويل بعض المؤسسات الإخوانية في ألمانيا نتيجة لهذا الانقسام، خاصة تلك التي كانت تعتمد على مصادر مرتبطة بمراكز خارجية باتت متنافسة فيما بينها.
طبيعة خطاب المسلمين في ألمانيا وأوروبا تتسم بالتنوع والتعدد، وهو انعكاس لتركيبة الجاليات المسلمة المختلفة من حيث الأصول والخلفيات الفكرية والمستوى التعليمي، ودرجة الاندماج.
ماهي أبرز تصنيفات الخطاب الإسلاموي للجماعات افسلاموية في ألمانيا؟
ـ الخطاب التقليدي المحافظ : والذي يقوم على فهم تقليدي للإسلام، يركز على العبادات، والهوية الثقافية، والمحافظة على “قيم الجالية”. غالبًا ما يكون ممثلاً في المساجد التي تمولها بعض الدول الإقليمية أو بعض الجمعيات العربية، كما تمثله منظمات مثل DITIB الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية. يبتعد غالبًا عن السياسة، ويركز على الأخلاق، الشعائر، والتربية الإسلامية، لكنه أحيانًا يحمل في طياته تحفظًا تجاه قيم المجتمعات الأوروبية مثل حقوق المرأة.
ـ الخطاب الحركي الإسلاموي: يستند إلى إيديولوجيات تنظيمية مثل الإخوان المسلمين، يسعى إلى التأثير السياسي والاجتماعي داخل المجتمعات الأوروبية. ويكون خطاب مزدوج؛ معتدل رسميًا ومتكيف مع السياق الأوروبي، لكنه قد يحمل رسائل تحريضية أو معادية للديمقراطية ضمنيًا، خاصة في الدوائر المغلقة أو عبر الإنترنت.
ـ الخطاب “الجهادي” : يتسم بالعنف،رافض للاندماج، يعادي الغرب بشكل صريح، ويبرر العنف باسم “الجهاد”.ترتبط بهعناصر أو مجموعات مرتبطة بتنظيمات مثل داعش والقاعدة، وتنتشر بشكل أساسي عبر الإنترنت. ويدعو إلى الانفصال عن المجتمع، ويحرّض على الكراهية والعنف، ويستهدف الشباب المهمّش.
ـ الخطاب الإصلاحي والاندماجي: يسعى إلى التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، ويدعو إلى اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية واحترام قوانينها. أبرز أعضائه من أفراد ومؤسسات فكرية وأكاديمية، غالبًا من الجيل الثاني أو الثالث، ومسلمون علمانيون.يركز على حقوق الإنسان، التسامح، العدالة الاجتماعية، ويعارض التطرف والتأثيرات الأجنبية على الجاليات.
ـ الخطاب الإسلاموي هو الأكثر إثارة للجدل من حيث تأثيره السياسي والاجتماعي، وغالبًا ما تحذّر منه أجهزة الأمن الأوروبية. يلعب الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تشكيل وتوسيع نطاق الخطابات المتطرفة. تركز جهود الحكومات الأوروبية، ومنها ألمانيا، على دعم الخطاب الإصلاحي ومحاصرة الخطابات التحريضية أو العنيفة.
ـ الاستثمار في الاسلاموفوبيا تسعى الجماعة لاستثمار الاسلاموفوبيا ومحاولة بناء مجتمعات موازية في أوروبا من خلال استثمار الإسلاموفوبيا لتكريس خطاب الضحية. ودعم خطاب الهوية والانفصال عن المجتمع الأوروبي .وبناء مجتمعات موازية مغلقة تسهل تمرير الفكر الإسلاموي الحركي.
الوجود التنظيمي لجماعة الإخوان في ألمانيا
رغم أن جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا لا تعمل ضمن هيكل تنظيمي مركزي موحد، فإنها تنشط من خلال شبكة متنوعة من المؤسسات والتنظيمات التي تتكامل فيما بينها لنشر الفكر الإخواني وتوجيه الأنشطة المرتبطة به. ويُعد “منتدى الإسلام في ألمانيا” من أبرز هذه الكيانات؛ إذ يمارس دورًا محوريًا في نشر الفكر الإخواني بطرق غير مباشرة، مستفيدًا من إدارته لعدد من المساجد والمراكز الإسلامية المنتشرة في البلاد. وبالمثل، تبرز “الرابطة الإسلامية في ألمانيا” كإحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ أنشطة تدعم فكر الجماعة، مع تركيزها على تقديم الدعم للمجالات التعليمية والدينية.
أما على المستوى الأوروبي، فإن جماعة الإخوان تتمتع بوجود منظم وواسع الانتشار، حيث تعمل من خلال شبكة من الجمعيات والمنظمات الإسلامية التي تتبنى أيديولوجيتها وتسعى إلى توسيع نفوذها في مختلف الدول الأوروبية. في بريطانيا، يُعد اتحاد المنظمات الإسلامية من أبرز الكيانات التي ترتبط بالجماعة، بينما تشهد فرنسا تنسيقًا مماثلًا من خلال اتحاد الجمعيات الإسلامية، وهو ما ينسحب أيضًا على كل من إيطاليا وإسبانيا، حيث سجلت الجماعة حضورًا واضحًا، لا سيما في المراكز الإسلامية التي تُشرف على إدارتها.
ويُلاحظ أن هذه التنظيمات لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل تربطها علاقات شراكة وتعاون وثيقة، تترجم من خلال تبادل الموارد المالية التي يتم جمعها غالبًا عبر المساجد والمؤسسات الدينية التابعة لها، إلى جانب تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة الفكرية والدعوية لضمان اتساق الخطاب الإخواني في المجتمعات المسلمة داخل أوروبا. كما تلعب وسائل الإعلام دورًا رئيسيًا في دعم هذا الوجود، إذ توظف الجماعة القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائلها والترويج لأفكارها، مع الاستفادة من منظمات فرعية مثل “المنتدى الإسلامي” في إنتاج المقالات والأبحاث التي تدعم توجهاتها الفكرية والسياسية. الإخوان المسلمون في ألمانيا ـ تأثير الجماعة داخل المجتمعات الألمانية
3 ـ مكافحة الإرهاب ـ البيئة الأمنية الألمانية، لماذا تتكرر الهجمات بالسكاكين والمركبات؟
شهدت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة تزايدًا لافتًا في حوادث الطعن، والتي باتت تُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين في الأماكن العامة، سواء كانت دوافعها أيديولوجية متطرفة، أو ناتجة عن اضطرابات نفسية واجتماعية، أو حتى تعبيرًا عن نزعات عدائية فردية. ورغم أن هذه العمليات تتم غالبًا بأدوات بدائية كالسكاكين، إلا أن آثارها النفسية والسياسية تكون عميقة، كونها تحدث بشكل مفاجئ يصعب التنبؤ به أو منعه مسبقًا. تأتي هذه الظاهرة في سياق أوروبي عام يتسم بارتفاع منسوب التهديدات غير المتماثلة والتي تعتمد على أفراد يعملون بشكل مستقل، خارج الأطر التنظيمية المعروفة، ما يجعل من الصعب رصدهم استخباريًا أو توقع سلوكهم. وفي ألمانيا على وجه الخصوص، تتداخل عدة عوامل ساهمت في تصاعد هذا النمط من العنف، منها: فشل بعض سياسات الاندماج، الانتشار الرقمي للدعاية المتطرفة (سواء إسلاموية أو يمينية متطرفة)، تفشي العزلة النفسية لدى فئات مهمشة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية في مراقبة الأفراد ذوي السجل الإجرامي أو النفسي. محاربة التطرف في ألمانيا ـ التطرف الإسلاموي لا يزال يُشكل تهديدًا متصاعدًا ومتطورًا
أسباب تكرار الحوادث في ألمانيا أكثر من بقية دول أوروبا؟
ـ قضايا الهجرة واللجوء: تُعتبر من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في ألمانيا. تثير السياسات الحكومية توترات داخل المجتمع، مما قد يدفع بعض المتطرفين إلى تنفيذ هجمات عنيفة.
التغطية الإعلامية المكثفة: نظرًا لحجم الاقتصاد الألماني وأهميته الجيوسياسية، تحظى هذه الحوادث بتغطية إعلامية واسعة مقارنة بدول أوروبية أخرى.
ـ الكثافة السكانية العالية: المدن الكبيرة مثل برلين، ميونخ، ومانهايم تضم تجمعات كبيرة من الناس، ما يجعلها هدفًا أسهل للهجمات.
ـ تصاعد حوادث التطرف: سواء كانت ناتجة عن عوامل اجتماعية أو تأثيرات خارجية، فقد شهدت ألمانيا ارتفاعًا في الحوادث المرتبطة بالتطرف.
ـ صعوبة منع بعض الهجمات:على الرغم من الجهود الأمنية، فإن بعض الهجمات تُنفذ بأساليب يصعب التنبؤ بها، خاصة في الأماكن المزدحمة.
تواجه ألمانيا تحديات أمنية معقدة بسبب تصاعد حوادث الدهس والطعن، التي تتداخل فيها عوامل سياسية، اجتماعية، وأيديولوجية. التوترات الناتجة عن قضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الطابع الحضري والكثافة السكانية العالية، تعد من أبرز الأسباب وراء تكرار هذه الحوادث مقارنة ببقية الدول الأوروبية. معالجة جذور هذه الظواهر أمر ضروري لتعزيز الاستقرار والسلام في المجتمع الألماني.
ماتشهده ألمانيا من حوادث وعمليات مهما كانت دوافعها، سياسية، عرقية، أيدلوجية وغيرها، فهو ليس بعيداُ من الوضع السياسي الألماني الهش والمعقد الى جانب التطورات الجيوساسية دولياً : الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية.
أما الحديث عن استثمار واستغلال الجماعات المتطرفة بجميع خلفياتها اليمينية المتطرفة والإسلاموية، فهي تستغل المناسبات والتجمعات الواسعة في ألمانيا في مناطق مفتوحة مثل أعياد الميلاد ورأس السنة واحتفالات الكرنفالات وغيرها,
ـ بات ضرورة المراقبة المستمرة للوضع الأمني وتعزيز التدابيرالأمنية لمنع أي تصعيد محتمل. وأعتماد القواعد التقليدية في حماية المناطق المفتوحة والتجمعات منها ، وضع الموانع والحواجز الكونكريتية وكاميرات المراقبة والتفتيش والتواجد للشرطة واجهزة الأمن. أما الاستخبارات فتقع على عاتقها فرز الأشخاص الخطرين وادراجهم تحت المراقبة .
رغم ذلك هناك اجماع لدى خبراء الأمن والاستخبارات، بإن عمليات الطعن والدهس الفردية ان كانت ذات دوافع”إرهابية” او غير إرهابية، يمكن وصفها بإنها على غرار الذئاب المنفردة والتي لايمكن التكهن بها ولا يمكن الحد منها. الإخوان المسلمين في ألمانيا: حجم التنظيم، الأنشطة، والتمثيل المؤسساتي
أبرز حوادث الدهس والطعن في ألمانيا لعامي 2024 و2025
ـ هجوم سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ – يناير 2024 : حادث دهس وقع خلال سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين. يشتبه في أن الدافع قد يكون مرتبطًا بتوجهات متطرفة أو احتجاجات سياسية.
ـ حادث الدهس في مانهايم – مارس 2025 : سيارة، يُزعم أنها من نوع الدفع الرباعي، اندفعت في وسط المدينة عند منطقة بارادبلاتز. أدى الحادث إلى مقتل شخص واحد وإصابة عدة آخرين. لا تزال التحقيقات جارية، لكنه يُبرز تصاعد المخاوف الأمنية في المناطق الحضرية.
ـ حادث الدهس في ميونخ – فبراير 2025 :حادث دهس آخر في ميونخ أدى إلى إصابة 28 شخصًا على الأقل. استدعى الحادث تدخلًا عاجلًا لقوات الشرطة والإسعاف. يُعتقد أنه قد يكون جزءًا من سلسلة هجمات تستهدف التجمعات العامة.
ـ حادث الطعن في مانهايم – مايو 2024 : وقع الحادث خلال تظاهرة في مانهايم وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم إصابات خطيرة. تم الإبلاغ عن حادث طعن آخر في المدينة أسفر عن مقتل شخص. يُشتبه في دوافع متطرفة أو احتجاجية تتعلق بالسياسات الداخلية.
ـ حادثة الطعن في أشافنبورغ – مايو 2024 : هجوم نفذه طالب لجوء أفغاني مرفوض، مما أدى إلى مقتل طفل في الثانية من عمره ورجل في الأربعين. أثار الحادث موجة من الغضب في الرأي العام. يندرج ضمن سلسلة حوادث مرتبطة بجدل سياسات اللجوء والهجرة في ألمانيا.
واقع عمليات الطعن بالسكين
ـ رغم ما تبذله ألمانيا من جهود أمنية متقدمة، لا تزال البلاد تواجه تحديًا مستمرًا يتمثل في عمليات الطعن الفردية، التي غالبًا ما تنفذ بدوافع أيديولوجية، نفسية أو اجتماعية. هذه العمليات، التي تتصف غالبًا بالعشوائية وسرعة التنفيذ، تثير تساؤلات حيوية حول مستقبل الأمن الداخلي، ومدى قدرة أجهزة الدولة، خصوصًا الشرطة والاستخبارات، على التعامل معها.
ـ تشير الاتجاهات العامة إلى أن عمليات الطعن، التي تُصنف ضمن أعمال “الذئاب المنفردة”، مرشحة للاستمرار في المستقبل القريب، بل وربما الزيادة في وتيرتها وتنوع خلفيات منفذيها. يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة:
ـ تحول التهديدات: لم تعد التهديدات الإرهابية تعتمد على خلايا تنظيمية كبيرة، بل بات التركيز على التحريض الرقمي عبر الإنترنت وتشجيع الأفراد على تنفيذ عمليات انتحارية أو هجومية باستخدام وسائل بسيطة مثل السكاكين.
ـ فجوات الاندماج والتهميش: بعض الأفراد من خلفيات مهاجرة، خصوصًا الجيل الثاني والثالث، يعانون من العزلة والتمييز المجتمعي، مما يجعلهم عرضة للتأثر بالأفكار الراديكالية أو الإحباط الشخصي الذي يتحول إلى عنف.
ـ تصاعد النزعة الشعبوية وكراهية الأجانب: أدى نمو التيارات اليمينية إلى خلق أجواء استقطاب سياسي واجتماعي، ما يزيد من احتمالات قيام أفراد من أقصى اليمين أو من فئات مهمشة بأعمال طعن تستهدف مجموعات بعينها. مكافحة الإرهاب ـ الذئاب المنفردة سمة الإرهاب في أوروبا. ملف
هل يمكن منع عمليات الطعن؟
الوقاية الكاملة من هذه العمليات أمر صعب من الناحية الواقعية، نظرًا لعفويتها وطبيعتها المفاجئة. إلا أن إمكانية الحد منها تبقى قائمة عبر:
تعزيز قدرات الوقاية المجتمعية: من خلال برامج نزع التطرف، والدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المعرضين للانعزال أو التأثر بالدعاية المتطرفة، سواء كانت إسلاموية أو يمينية.
تطوير تقنيات الإنذار المبكر: عبر تعزيز أدوات الرصد الرقمي والاستخباري، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المؤشرات السلوكية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رفع الجهوزية الشرطية في الأماكن العامة: من خلال نشر مزيد من الدوريات وزيادة الرقابة بالفيديو، خاصة في محطات النقل والمراكز التجارية والمناسبات العامة.
مسؤولية الاستخبارات أم الشرطة؟
يقع هذا النوع من العمليات عند تقاطع مسؤوليات كل من الشرطة والاستخبارات، إلا أن تحديد المسؤولية الفعلية يختلف باختلاف الحالة:
إذا كان منفذ العملية معروفًا لدى أجهزة الاستخبارات، خصوصًا إن كان له سجل تطرف أو تمت مراقبته سابقًا، فإن مسؤولية منعه تقع بشكل كبير على عاتق الاستخبارات، التي يُفترض أن تحلل التهديد وتمنعه قبل وقوعه.
أما إذا كان المنفذ غير معروف، ولم تظهر عليه مؤشرات سابقة، فإن التحدي الأمني هنا يتمثل في كونه “غير قابل للرصد الاستخباري المسبق”، وتنتقل المسؤولية إلى الشرطة، في مستوى سرعة الاستجابة والتحقيق اللاحق.
ومع ذلك، فإن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعد مؤشرًا على ثغرة منهجية في التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والاستخبارات، أكثر من كونه فشلًا فرديًا. وهذا يدعو إلى إعادة تقييم هيكل تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية، وتحسين آليات التصنيف السريع للأشخاص المعرضين للتطرف.
تؤكد الوقائع الأمنية المتكررة أن عمليات الطعن، بوصفها أحد أشكال التهديد الفردي منخفض التقنية وعالي التأثير، تفرض تحديًا متصاعدًا على أجهزة الأمن في ألمانيا. هذا النوع من العمليات لا يمكن احتواؤه فقط عبر الوسائل التقليدية للشرطة أو عبر الرصد الاستخباري الكلاسيكي، بل يتطلب مقاربة أمنية هجينة، تدمج بين العمل الاستباقي الاستخباري والتدخل السريع للشرطة، إلى جانب أدوات تحليل السلوك الرقمي.
إن إحدى النقاط الجوهرية في المواجهة الأمنية لهذه الظاهرة، تتمثل في تعزيز تبادل المعلومات بين الشرطة والاستخبارات في الوقت الحقيقي، وتطوير قواعد بيانات موحدة تتيح رصد الأفراد ذوي النزعة للعنف، سواء من خلفيات دينية متطرفة أو تيارات يمينية متطرفة أو حالات نفسية غير مستقرة.
كما يجب أن ترافق الجهود الأمنية سياسات أمن مجتمعي، تركز على الكشف المبكر من خلال المدارس، مراكز الاندماج، والقطاع الصحي، لمنع تحول الأزمات الشخصية إلى دوافع عنف. ومن الضروري كذلك تطوير وحدات خاصة داخل الشرطة للتعامل مع الهجمات الفردية المفاجئة، وتدريب العناصر على تقنيات المواجهة السريعة في الأماكن العامة.
وباختصار، فإن مستقبل السيطرة على عمليات الطعن مرهون بمدى قدرة الدولة على بناء منظومة أمنية مرنة واستباقية، تتكامل فيها المعلومات، وتتوسع فيها أدوات الرصد، ويُعاد فيها تعريف مفهوم “التهديد” ليشمل طيفًا واسعًا من السلوكيات المؤهلة للعنف.
النتائج والتوصيات
ـ التهديدات الأمنية مازالت قائمة: يوجد أكثر من 450 شخصًا مصنفين كـ”خطرين” ضمن التيار الإسلاموي في ألمانيا، وفق بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) ولا تزال التهديدات الأمنية قائمة، بل تتصاعد بفعل تطورات دولية، أبرزها النزاع في الشرق الأوسط.
ـ الجماعات الإسلاموية المتطرفة: يمثل الإسلامويون أكثر من 79% من إجمالي المصنفين كخطرين. رغم تراجع العدد من 472 في أغسطس 2024 إلى 458 في أبريل 2025، لا تزال الأرقام مرتفعة. وإن الدعاية الإسلاموية مرتبطة مباشرة بأحداث 7 أكتوبر 2023، ما يعكس خطر تسييس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي داخل أوروبا. السلطات الألمانية أكدت بإن هناك دعوات مباشرة في الدعاية الإسلاموية لتحويل الكراهية إلى أفعال عنيفة.
ـ التحدي القانوني: أكثر من 1100 مذكرة توقيف مفتوحة، منها 453 بحق متطرفين إسلامويين، 97% منهم خارج المانيا. يشير ذلك إلى قصور في آليات التعاون الدولي أو محدودية النفوذ الألماني في بعض الدول. من المتوقع ان يكون هناك تصاعد خطر الإرهاب العابر للحدود مع استمرار تدفق العناصر” الجهادية”. لذا فأن خطر الهجمات الفردية أو الخلايا الصغيرة يظل قائمًا، لا سيما من العائدين من مناطق النزاع.
ـ إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمنية: تقوم الحكومة الألمانية بإعادة تشكيل الاستراتيجية الأمنية الألمانية وتعزيز الرقابة الرقمية ودعم التعاون الأوروبي في تبادل المعلومات وتوسيع برامج الوقاية ونزع التطرف.
ـ التعاون مابين الجماعات الإسلاموية المتطرفة واليمين المتطرف : ليس مستبعد إن يكون هناك احتمال تحالفات ظرفية أو تقاطع أهداف بين متطرفين يمينيين وإسلامويين داخل السجون أو في الفضاء الرقمي. وتتجه الأن ألمانيا إلى مراجعة سياسات استقبال اللاجئين، خصوصًا فيما يتعلق بالتدقيق الأمني، بسبب تصاعد القلق من تسلل عناصر متطرفة وسط موجات الهجرة الجديدة من الشرق الأوسط.
ـ تعقيد بيئة التهديد في ألمانيا ـ رغم التراجع الطفيف في الأرقام، فإن بيئة التهديد في ألمانيا تتسم بالتعقيد والتطور. تشكّل الدعاية الإسلاموية المتجددة، عناصر مقلقة للأمن الداخلي. ويظل الخيار الأمثل هو المزج بين الإجراءات الأمنية الصارمة، والعمل على تفكيك البنى الأيديولوجية التي تغذي التطرف بجميع أشكاله.
ـ الفصل مابين السلفية والسلفية “الجهادية” : هناك فصل لدى الحكومة الألمانية مابين البفسة الدعوية و “الجهادية” التي تتبنى العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها. يُعتبر السلفيون” الجهاديون “أكثر خطورة من الناحية الأمنية، حيث يُصنف العديد منهم خطرين من قبل السلطات . تُظهر هذه الأرقام أن التهديد الذي يشكله الإسلاميون المتطرفون، وخاصة السلفيون “الجهاديون”، لا يزال قائمًا في ألمانيا، مما يستدعي استمرار الجهود الأمنية والمجتمعية لمواجهة هذا التحدي.
ـ ديناميكية التطرف داخل المشهد الإسلاموي: إن التيار الإسلاموي لا يزال نشطًا، حيث يعيد إنتاج نفسه بأدوات جديدة، تشمل تجنيد الأفراد عبر الإنترنت، وبث الدعاية المتطرفة بلغات متعددة تستهدف الجاليات المسلمة، خاصة الشباب. تطور هذا التيار يتجلى في تحوله من هياكل تنظيمية تقليدية إلى أنماط فردية يصعب تتبعها، بما في ذلك “الذئاب المنفردة” والخلايا الصغيرة.
ـ التهديد الكامن: بلغ عدد الإسلاميين المصنفين كخطرين في ألمانيا 458 شخصًا حتى أبريل 2025، بتراجع طفيف عن السنوات السابقة. إلا أن هذا التراجع العددي لا يعكس انخفاضًا فعليًا في حجم التهديد، بل يشير إلى تحول نوعي في نمط التهديد، حيث تتجه العناصر المتطرفة إلى العمل السري والتجنيد الهادئ عبر وسائل التواصل، مما يصعب على الأجهزة الأمنية الكشف المبكر عنها.
ـ تأثير النزاعات الخارجية على الداخل الألماني: أدت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، إلى تصاعد التوترات داخل ألمانيا، حيث استغلت جماعات متطرفة مثل حماس وحزب الله هذه الأحداث لنشر دعايتها وتبرير العنف. وقد رُصدت حالات لأشخاص مرتبطين بهذه الجماعات قاموا بتدريبات عسكرية خارج البلاد، وعادوا لاحقًا إلى أوروبا، مما يثير مخاوف من إمكانية تنفيذ هجمات مستوحاة من الخارج.
ـ تحديات الأجهزة الأمنية: رغم تفوق ألمانيا في مجال الاستخبارات التقنية، تواجه السلطات صعوبة متزايدة في تعقب الأنشطة المتطرفة التي تحدث عبر تطبيقات مشفّرة ومنصات غير تقليدية. وتشير تقارير إلى وجود أكثر من 450 مذكرة توقيف مفتوحة بحق إسلاميين، معظمهم خارج البلاد، ما يعزز احتمالية عودة بعضهم أو استئناف الاتصال مع شبكات محلية.
ـ التهديد الإسلاموي مازال قائماً : إن التهديد الإسلاموي في ألمانيا لم يعد يقاس فقط بعدد المنتمين أو المصنفين كخطرين، بل بقدرة هذا التيار على التجدد والتأقلم. وعلى السلطات الألمانية مواصلة التركيز على الرصد الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب سياسات اندماج أكثر فعالية لعزل المجتمعات عن خطاب الكراهية. التطرف الإسلاموي لم يتراجع، بل يُعيد ترتيب صفوفه في الظل، ما يتطلب يقظة دائمة واستراتيجيات استباقية تتجاوز الأرقام والبيانات السطحية.
لكن رغم هذه التدابير، لا تزال السلطات تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع تطور التكتيكات المتطرفة نحو العمل الفردي والرقمي. وقد حذرت الأجهزة الأمنية في 2025 من تصاعد التطرف اللامركزي، والذئاب المنفردة، والتأثير المستمر للنزاعات الخارجية كعامل محفز للتطرف الداخلي.
**
ـ تمتلك تنظيم الإخوان المسلمين في ألمانيا قدرة عالية على التكيف والانتشار عبر واجهات قانونية ومجتمعية، مما يصعّب من ملاحقته قانونيًا. ومع تصاعد الوعي الأمني والسياسي بخطورة هذا التنظيم، يُتوقع أن تواصل الحكومة الألمانية تعزيز أدوات الرقابة، وتكثيف تدقيق التمويل والتعاون الدولي في تبادل المعلومات حول شبكات الإخوان.
ـ تدعم ألمانيا برامج نزع التطرف وتعزيز الخطاب المعتدل عبر وزارة الداخلية و”المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين”. وتمول مشاريع تعليمية في المدارس والمساجد تدعو للاندماج ومناهضة الكراهية. وتكافح الخطابات المتطرفة على الإنترنت عبر التعاون مع شركات التقنية ومراقبة المحتوى.
ـ يمثل الوجود التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وأوروبا تحديًا مركبًا للأمن المجتمعي والاستقرار السياسي، بالنظر إلى تنامي أنشطتها الدعوية والمؤسساتية، وقدرتها على التحرك في مساحات قانونية غير محظورة، مستفيدة من هامش الحريات المتاح في الأنظمة الديمقراطية الأوروبية. وبالرغم من اعتمادها خطابًا معتدلًا في الظاهر، إلا أن مضامين هذا الخطاب، وممارساتها الفعلية، تعكس أهدافًا أيديولوجية بعيدة المدى لا تنفصل عن مشروع سياسي عابر للحدود.
ـ تعزيز الرقابة القانونية والاستخباراتية على المؤسسات والمراكز التي يثبت ارتباطها بتنظيم الإخوان، لا سيما تلك التي تمارس نشاطًا تعليميًا أو دينيًا، مع تفعيل قوانين الشفافية المالية لمراقبة مصادر التمويل والتبرعات الأجنبية.
ـ إعادة تقييم آليات تمثيل الجاليات المسلمة في المؤسسات الرسمية، وقطع الطريق على محاولات الجماعة تقديم نفسها كصوت وحيد للمسلمين في أوروبا، من خلال دعم منظمات بديلة تعبّر عن تنوع المجتمعات المسلمة ولا تتبنى أجندات سياسية دينية.
ـ تعزيز التعاون الأمني الأوروبي المشترك في تتبع شبكة الإخوان العابرة للحدود، عبر تبادل المعلومات حول الأفراد والمؤسسات والأنشطة، والتنسيق المستمر بين أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات الأوروبية.
ـ مراجعة الخطاب الديني والتعليم الديني الممول من الخارج، والعمل على ضبط المحتوى الديني في المساجد والمدارس الإسلامية لضمان توافقه مع القيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان الأوروبية.
ـ إطلاق برامج توعية ومبادرات وقائية داخل الجاليات، تستهدف الشباب على وجه الخصوص، من أجل تعزيز مفاهيم المواطنة والاندماج، وتحصينهم ضد الخطاب الأيديولوجي المغلق الذي تروج له الجماعة.
ـ فتح المجال البحثي والإعلامي لنقاش نقدي علني وشفاف حول جماعة الإخوان، ومخاطر الإسلام السياسي، بما يساهم في كسر الصورة النمطية التي تعمل الجماعة على بنائها داخل المجتمعات الأوروبية.
إن التعامل مع جماعة الإخوان في أوروبا لا يمكن أن يقتصر على البعد الأمني وحده، بل يتطلب رؤية شاملة تربط بين الأمن، والتعليم، والإعلام، والاندماج، في إطار يحترم الحريات العامة ويحمي النسيج الاجتماعي من الاستغلال الأيديولوجي المنظم.
**
ـ تعزيز التكامل الاستخباري والشرطي: إنشاء غرف عمليات مشتركة دائمة بين أجهزة الاستخبارات (BfV) والشرطة الفيدرالية والمحلية، لتسهيل تبادل المعلومات في الوقت الفعلي حول الأفراد المحتمل تورطهم في أعمال عنف فردية.
ـ إطلاق وحدة وطنية متخصصة في الذئاب المنفردة: تكون مهمتها تحليل الحوادث السابقة، وتصميم نماذج تنبؤية وتقديم توصيات لمراقبة المؤشرات السلوكية للتهديدات الفردية.
ـ توسيع برامج الوقاية المجتمعية: من خلال إشراك المدارس، مراكز الصحة النفسية، ومؤسسات المجتمع المدني في الإبلاغ المبكر عن الأفراد المعرضين للعزلة أو النزعة للعنف.
تطوير أنظمة الرصد الرقمي: باستخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة المحتوى المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، مع حماية الخصوصية الفردية وفقًا للقانون الألماني.
رفع الجاهزية الشرطية في الأماكن الحساسة: عبر زيادة عدد الدوريات المتنقلة، وتكثيف استخدام تقنيات المراقبة بالفيديو، وتدريب العناصر على تقنيات السيطرة على المهاجمين في الأماكن العامة.
إطلاق حملات توعية وطنية: تهدف إلى تثقيف الجمهور حول كيفية التعرف على السلوكيات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية.
إن تبني هذه التوصيات من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في قدرة ألمانيا على الوقاية من هذا النوع من العمليات، وتقليل أثرها عند وقوعها، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الثقة العامة في الدولة ومؤسساتها الأمنية.
رابط نشر …https://www.europarabct.com/?p=103516
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
