ملف الإسلام السياسي في الغرب والتأثير المؤسساتي “القانوني”

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

ملف الإسلام السياسي في الغرب والتأثير المؤسساتي “القانوني”

مختصر الملف

تكشف التطورات التي شهدتها كندا وإيطاليا وألمانيا خلال السنوات الأخيرة عن تحول تدريجي في طبيعة النقاش حول الإسلام السياسي وشبكات جماعة الإخوان المسلمين في الدول الغربية. فلم يعد الاهتمام الأمني يقتصر على الجماعات التي تمارس العنف أو تدعم الإرهاب بصورة مباشرة، بل اتسع ليشمل أنماطاً أكثر تعقيداً من النشاط تعتمد على العمل القانوني والمؤسساتي، وبناء شبكات من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية والمنظمات المدنية، والسعي إلى اكتساب حضور وتأثير داخل المجال العام.

وتشير الدراسات الثلاث التي يتضمنها هذا الملف إلى أن أحد أبرز التحولات يتمثل في الانتقال من النشاط التنظيمي التقليدي، الذي كان يقوم على الواجهات والجمعيات والخطاب الأيديولوجي والتعبئة عبر المنصات الإعلامية والإنترنت، إلى محاولة بناء نفوذ مؤسسي طويل الأمد داخل المجتمعات الغربية. ويشمل ذلك الوصول إلى مؤسسات التعليم والمجتمع المدني والحوار بين الأديان، والمشاركة في برامج مكافحة التطرف، والعمل مع السلطات المحلية، وبناء علاقات مع الأحزاب وصناع القرار، أو تقديم بعض المؤسسات نفسها باعتبارها ممثلة لمجتمعات المسلمين. ومن هنا، يقدم هذا الملف قراءة مقارنة لتجارب كندا وإيطاليا وألمانيا، بهدف فهم التحول في نشاط الإسلام السياسي وشبكات الإخوان في الغرب، والتحول المقابل في طريقة تعامل الحكومات وأجهزة الأمن معه. والسؤال المركزي الذي يطرحه الملف هو هل نشهد انتقالاً غربياً من مرحلة مراقبة الجماعات الإسلاموية إلى مرحلة جديدة تهدف إلى الحد من قدرتها على بناء نفوذ مؤسسي وسياسي طويل الأمد؟

أهم المحاور:

• الإسلام السياسي في كندا: جدل النفوذ المؤسسي وشبكات الإخوان المسلمين
• الإخوان المسلمون وإيطاليا: من مكافحة الإرهاب إلى مراقبة النفوذ المؤسسي
• التمويل الخارجي لجماعة الإخوان والنفوذ المؤسسي
• من مراقبة الأفراد إلى مراقبة شبكات التنظيم
• البعد الأوروبي
• الإسلام السياسي في ألمانيا .. اجتماع دار السلام والجدل الأمني
• مسجد دار السلام وموقعه في الجدل الألماني
• الأحزاب السياسية الألمانية بين الحوار والمقاطعة
• الإسلام السياسي وجماعة “الإخوان” في ألمانيا

النتائج

إن التحدي الحقيقي أمام أجهزة الاستخبارات لا يتمثل في اكتشاف “الإسلام السياسي” كفكرة، وإنما في تحديد متى تتحول الفكرة أو الشبكة الاجتماعية إلى بنية نفوذ منظمة، ومتى ينتقل النشاط من المجال المشروع إلى مجال يشكل تهديداً للأمن أو الديمقراطية.  ويتطلب ذلك الجمع بين المعلومات البشرية والمالية والرقمية وتحليل العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات، مع احترام القيود القانونية المتعلقة بحرية الدين والتعبير والتنظيم. أن التركيز على المؤسسات التعليمية والثقافية يستوجب حذراً إضافياً؛ فالجامعة أو المركز الثقافي قد يكون فضاءً للنشاط الفكري والسياسي المشروع، ولا يمكن اعتبار وجود أفراد أو جمعيات ذات توجهات إسلامية سياسية داخله دليلاً بحد ذاته على “اختراق” المؤسسة. ولذلك فإن التقييم المهني ينبغي أن يقوم على السلوك والعلاقات والتمويل والتوجيه والنتائج، وليس على الهوية الدينية أو الموقف السياسي.

للأطلاع على الملف نسخة  PDF      Skip to PDF content

روابط ذات علاقة :مكافحة الإرهاب، “الجهاديون” 

رابط نشر ..https://www.europarabct.com/?p=123983

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا  ECCI