أمن دولي ـ تداعيات الحروب، صناعات وصادرات الأسلحة والتصعيد النووي.(ملف)

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI 

تناول الملف بالعرض والتحليل: تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على الأمن الدولي، والتنبيه من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الأمن الدولي. ناقش الملف، تأثير زيادة صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع والتي ساهمت كثيراً بنشر الفوضى واضعاف الحكومات الشرعية أو المركزية. والأهم تناول الملف استراتيجيات الردع النووي والردع المضاد، أكد الملف على مخاطر التصعيد النووي، وعرض الخطوات الواجب اتباعها في الردع النووي والردع المضاد ووضع الحلول والنعالجات.

ألعناوين

1 ـ أمن دولي ـ ما علاقة الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية بالإرهاب والتطرف؟

2 ـ أمن دولي ـ ما علاقة الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية بالإرهاب والتطرف؟

3 ـ أمن دولي ـ استراتيجيات الردع النووي والردع المضاد

**

1 ـ أمن دولي ـ ما علاقة الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية بالإرهاب والتطرف؟

إن العلاقة بين الحروب والتطرف والإرهاب معقدة ومتعددة الأوجه، وتنطوي على العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وللصراعات الإقليمية والدولية آثار عميقة على الأمن الدولي، وتشكل الديناميكيات العالمية بطرق مختلفة. ويمكن أن تكون آثار هذه الصراعات واسعة النطاق، وتؤثر على الاستقرار السياسي، والأنظمة الاقتصادية، والأحوال الإنسانية، والبيئة الأمنية العامة :

ـ  الحروب والتطرف عدم الاستقرار وفراغ السلطة: غالبًا ما تخلق الحروب فراغًا في السلطة وعدم استقرار سياسي كبير، وهو ما يمكن استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة. فعندما تنهار مؤسسات الدولة أو تضعف، يمكن للأيديولوجيات المتطرفة أن تكتسب زخماً باعتبارها أشكالاً بديلة للحكم أو المقاومة.أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على بلجيكا

ـ المظالم والتطرف: تولد الحروب مظالم، مثل الخسارة والصدمات والظلم، مما قد يؤدي إلى تأجيج التطرف.  قد يكون الأفراد المتأثرون بالحرب أكثر عرضة للأيديولوجيات المتطرفة التي تعد بالانتقام أو إيجاد حلول لمعاناتهم.

الصعوبات الاقتصادية: الحروب تدمر الاقتصادات، مما يؤدي إلى البطالة والفقر، يمكن للصعوبات الاقتصادية أن تدفع الأفراد نحو التطرف أثناء سعيهم للحصول على الدعم المالي أو بسبب اليأس.

ـ الحروب والإرهاب بيئة خصبة: توفر الحروب بيئة مواتية للجماعات الإرهابية للعمل. تسمح الفوضى وانعدام السيطرة في مناطق الحرب للمنظمات الإرهابية بالتدريب والتخطيط وتنفيذ الهجمات بتدخل أقل.

ـ  انتشار الأسلحة: تؤدي الحروب إلى انتشار الأسلحة التي يمكن أن تقع في أيدي الجماعات الإرهابية. إن الحصول على الأسلحة العسكرية يمكن أن يعزز قدرات الإرهابيين على شن الهجمات.

ـ الإرهاب عبر الحدود: يمكن للحروب أن تزعزع استقرار مناطق بأكملها، مما يؤدي إلى الإرهاب عبر الحدود، فالصراع في بلد ما يمكن أن يمتد إلى البلدان المجاورة، وينشر الإرهاب والعنف.

ـ التطرف والإرهاب الدافع الأيديولوجي: غالبًا ما يكون التطرف بمثابة الأساس الأيديولوجي للإرهاب. يمكن للمعتقدات المتطرفة أن تبرر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية.

ـ التجنيد والتطرف: تقوم الجماعات المتطرفة بتجنيد الأفراد للانضمام إلى قضيتها، وغالباً ما يكون ذلك من خلال الدعاية والتلاعب بالمظالم ويتم بعد ذلك استخدام هؤلاء المجندين للقيام بأنشطة إرهابية.

ـ العنف تكتيك: الإرهاب هو تكتيك تستخدمه الجماعات المتطرفة لتعزيز أجنداتها. يهدف استخدام الإرهاب إلى زرع الخوف وجذب الانتباه وإجبار الحكومات أو السكان على تقديم تنازلات.

ـ  حلقات ردود الفعل وتصعيد الصراع: يمكن أن تؤدي الهجمات الإرهابية إلى تصعيد الصراعات، مما يؤدي إلى حروب أكثر كثافة وطويلة الأمد ومن شأن هذا التصعيد أن يزيد من ترسيخ الأيديولوجيات المتطرفة ويخلق دائرة من العنف.

تدابير مكافحة الإرهاب: يمكن للتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، مثل التدخلات العسكرية، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم التطرف إذا أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين أو اعتبرت غير عادلة وهذا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف، وزيادة الدعم للجماعات المتطرفة. أمن اقتصادي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على اقتصاد ألمانيا

حالة أفغانستان: أدت الحرب السوفييتية الأفغانية (1979-1989) إلى ظهور الجماعات المتطرفة مثل حركة طالبان وتنظيم القاعدة. وقد وفر الصراع الطويل الأمد والفراغ اللاحق في السلطة أرضاً خصبة للتطرف والإرهاب.

حالة العراق: أدى غزو العراق عام 2003 والتمرد اللاحق إلى خلق ظروف لظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش وكان عدم الاستقرار والعنف الطائفي في العراق من العوامل الرئيسية في صعود الإرهاب في المنطقة.

حالة سوريا: خلقت الحرب الأهلية السورية بيئة معقدة ازدهرت فيها العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة واتسمت الحرب بتطرف واسع النطاق وأنشطة إرهابية. أمن أوروبا ـ الاتحاد الأوروبي واستراتيجية التسلح الجماعي

الصراعات الإقليمية والدولية

للصراعات الإقليمية والدولية آثار عميقة على الأمن الدولي، وتشكل الديناميكيات العالمية بطرق مختلفة. ويمكن أن تكون آثار هذه الصراعات واسعة النطاق، وتؤثر على الاستقرار السياسي، والأنظمة الاقتصادية، والأحوال الإنسانية، والبيئة الأمنية العامة:

ـ التأثير على الدول المجاورة انتشار العنف حركات التمرد عبر الحدود: يمكن أن تؤدي الصراعات في بلد ما إلى حركات التمرد والعنف التي تمتد إلى البلدان المجاورة. وهذا يمكن أن يزعزع استقرار مناطق بأكملها حيث تستغل الجماعات المسلحة الحدود التي يسهل اختراقها لتوسيع عملياتها.

ـ سباقات التسلح الإقليمية: غالباً ما يدفع وجود الصراعات الدول المجاورة إلى زيادة إنفاقها وقدراتها العسكرية، مما يؤدي إلى سباقات تسلح إقليمية. وهذا يمكن أن يزيد من التوترات ويزيد من احتمال نشوب المزيد من الصراعات.

ـ  الأزمات الإنسانية تدفقات اللاجئين: تتسبب الصراعات في عمليات نزوح كبيرة، مما يخلق أزمات لاجئين في البلدان المجاورة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد، وزعزعة استقرار المجتمعات المضيفة، وخلق تحديات أمنية، بما في ذلك احتمال أن تصبح مخيمات اللاجئين أرضًا لتجنيد الجماعات المسلحة.

ـ الخدمات الصحية والاجتماعية: يمكن لتدفق اللاجئين والنازحين أن يطغى على الخدمات الصحية والاجتماعية في البلدان المجاورة، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع وزيادة معدلات الوفيات.

ـ الاضطراب الاقتصادي التجارة والاستثمار: تؤدي الصراعات الإقليمية إلى تعطيل طرق التجارة وتدفقات الاستثمار، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للدول المجاورة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة الفقر، الأمر الذي يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار.

ـ الأضرار بالبنية التحتية: غالبًا ما تؤدي النزاعات إلى تدمير البنية التحتية، ليس فقط في الدولة التي تشهد حربًا ولكن أيضًا في المناطق المحيطة بها بسبب الهجمات عبر الحدود أو الحاجة إلى دعم السكان النازحين.

ـ اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن للحروب والصراعات أن تعطل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على توافر السلع وتكلفتها في جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن يكون لذلك آثار غير مباشرة على التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي.

 ـ تهديدات الأمن السيبراني الحرب السيبرانية: تتضمن الصراعات الدولية بشكل متزايد الحرب السيبرانية، التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، والشبكات الحكومية. يمكن أن يكون للهجمات السيبرانية تداعيات عالمية، مما يؤدي إلى تقويض الثقة والأمن الدوليين. أمن قومي ـ تداعيات حرب أوكرانيا على ألمانيا

ـ التجسس والتخريب: غالبًا ما تتضمن الصراعات السيبرانية جهود التجسس والتخريب التي يمكن أن تزعزع استقرار العلاقات الدولية وتؤدي إلى صراعات أوسع نطاقًا.

ـ تآكل المعايير الدولية انتهاكات حقوق الإنسان جرائم الحرب: غالباً ما تنطوي النزاعات على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، مما يقوض الأعراف والاتفاقيات الدولية وهذا التآكل في المعايير يمكن أن يؤدي إلى نظام دولي أكثر فوضوية حيث يتم انتهاك القواعد في كثير من الأحيان.

ـ الإفلات من العقاب: إن الفشل في محاسبة الجناة يمكن أن يشجع الجهات الفاعلة الأخرى على ارتكاب انتهاكات مماثلة، مما يزيد من تآكل أطر الحوكمة العالمية.

ـ التحديات التي تواجه التعددية تقويض المؤسسات: يمكن للصراعات المستمرة أن تقوض فعالية المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وإذا نظر إلى هذه المؤسسات على أنها غير فعالة، فقد يؤدي ذلك إلى الحد من التعاون الدولي وجعل حل الصراعات أكثر صعوبة.

ـ منافسة القوى العظمى: غالبًا ما تنطوي الصراعات الدولية على المنافسة بين القوى العظمى أو تتفاقم بسببها ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى عودة ديناميكيات أشبه بالحرب الباردة، حيث يتضاءل التعاون العالمي لصالح المنافسات الاستراتيجية.

حالة الصراع في أوكرانيا: أثر الصراع المستمر في أوكرانيا، خاصة منذ الغزو الروسي عام 2022، بشكل كبير على الأمن العالمي. فقد أدى ذلك إلى إعادة تنظيم منظمة حلف شمال الأطلسي، وزيادة الإنفاق العسكري في مختلف أنحاء أوروبا، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، مما أثر على الأسواق العالمية.

إن التفاعل بين الحروب والتطرف والإرهاب معقد، حيث يؤثر كل عامل على العوامل الأخرى ويؤدي إلى تفاقمها. وتتطلب معالجة هذه القضايا نهجا متعدد الأوجه، بما في ذلك حل الصراعات، والتنمية الاقتصادية، وبذل الجهود لمكافحة التطرف والأيديولوجيات المتطرفة.

إن الصراعات الإقليمية والدولية لها آثار بعيدة المدى على الأمن الدولي، حيث تؤثر على كل شيء بدءاً من الاستقرار الإقليمي والظروف الاقتصادية إلى الحوكمة العالمية والأعراف الدولية. وتتطلب معالجة هذه التأثيرات استراتيجيات شاملة تشمل منع الصراعات، والتعاون الفعال المتعدد الأطراف، واتخاذ تدابير قوية لمكافحة الإرهاب، والالتزام القوي بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

2 ـ أمن دولي ـ تداعيات صناعات وصادرات الأسلحة لمناطق النزاع

يمكن أن يكون لتصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع تداعيات خطيرة عديدة، سواء بالنسبة للمناطق المعنية أو للمجتمع الدولي الأوسع.

فيما يلي بعض العواقب الرئيسية لصادرات الأسلحة:

التأثير الإنساني زيادة العنف والإصابات: يمكن أن يؤدي تدفق الأسلحة إلى تصعيد الصراعات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف والموت والإصابات بين المقاتلين والمدنيين على حد سواء.

النزوح: يمكن أن يؤدي تفاقم الصراع إلى نزوح واسع النطاق، حيث يفر الأشخاص من منازلهم هربًا من العنف، مما يؤدي إلى أزمات اللاجئين والضغط على البلدان المجاورة.

انتهاكات حقوق الإنسان: يمكن استخدام الأسلحة لارتكاب الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الأخرى. أمن ألمانيا ـ استراتيجية تعزيز التسلح وسد الثغرات

العواقب السياسية والاجتماعية زعزعة الاستقرار: يمكن أن يؤدي إدخال الأسلحة إلى زعزعة استقرار المناطق، وإطالة أمد الصراعات، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار.

تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية: يمكن أن تنتهي الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية والميليشيات وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يعزز قوتها ويجعل حل الصراعات أكثر صعوبة.

تهديد شرعية الحكومة: إن تزويد الأنظمة المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان بالأسلحة يمكن أن يقوض شرعية تلك الحكومات ويزيد من القمع الداخلي.

الأثر الاقتصادي تدمير البنية التحتية: يمكن أن تؤدي الصراعات الطويلة التي تغذيها إمدادات الأسلحة إلى تدمير البنية التحتية على نطاق واسع، مما يؤدي إلى انتكاسة التنمية الاقتصادية لسنوات أو حتى عقود.

تراجع التنمية: يمكن استخدام الأموال التي تنفق على الأسلحة بدلا من التنمية والتعليم والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والتفاوت الاقتصادي.

الأضرار البيئية تدمير البيئة: يمكن أن تؤدي النزاعات المسلحة إلى أضرار بيئية كبيرة، بما في ذلك إزالة الغابات والتلوث وتدمير موائل الحياة البرية.  أمن الاتحاد الأوروبي ـ تعزيز التسلح والمشتريات العسكرية

الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة: تواجه مناطق ما بعد الصراع في كثير من الأحيان الخطر المستمر المتمثل في الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، والتي يمكن أن تعيق الزراعة والتنمية وتشكل تهديدا طويل الأمد للمدنيين.

المخاوف القانونية والأخلاقية القانون الدولي: تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع قد ينتهك القوانين الدولية واتفاقيات الحد من الأسلحة، بما في ذلك عمليات الحظر والقيود التي تفرضها الأمم المتحدة.

المسؤولية الأخلاقية: هناك مخاوف أخلاقية كبيرة بشأن المساهمة في العنف والمعاناة، مما يؤدي إلى الإضرار المحتمل بسمعة الدولة المصدرة.

الأمن العالمي انتشار الأسلحة: يمكن للأسلحة المصدرة إلى منطقة صراع أن ينتهي بها الأمر في منطقة أخرى، مما يساهم في انتشار الأسلحة على مستوى العالم وربما زعزعة استقرار مناطق أخرى.

الإرهاب: قد يتم تحويل الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية، مما يزيد من التهديدات الأمنية العالمية ويزيد من صعوبة مكافحة الإرهاب. يؤدي انتشار الأسلحة إلى تعزيز قدرات المنظمات الإرهابية، مما يمكنها من شن هجمات أكثر فتكا وواسعة النطاق وهذا يشكل تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار العالميين.

التداعيات الدبلوماسية العلاقات المتوترة: قد تواجه الدول التي تصدر الأسلحة إلى مناطق النزاع ردود فعل دبلوماسية عنيفة من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، مما يؤدي إلى توتر العلاقات والتأثير على التعاون الدولي.

العقوبات والانتقام: قد تواجه البلدان المشاركة في تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع عقوبات وقيود تجارية وأشكال أخرى من الانتقام من المجتمع الدولي.

وتسلط هذه التداعيات الضوء على العواقب المعقدة والبعيدة المدى لتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، مما يؤكد أهمية الدراسة المتأنية والالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية في سياسات تجارة الأسلحة.

**

تداعيات انتشار الأسلحة

إن انتشار الأسلحة، وخاصة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، له آثار عميقة على الأمن الإقليمي والدولي، فيما يلي مجالات التأثير الرئيسية:

تصاعد الصراعات: يمكن أن تؤدي زيادة توافر الأسلحة إلى تصعيد الصراعات القائمة، مما يجعلها أكثر عنفا وأطول أمدا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا وتدمير أكثر اتساعا.

زعزعة استقرار الدول: يمكن أن يؤدي انتشار الأسلحة إلى زعزعة استقرار الحكومات، وخاصة في الدول الهشة، من خلال تمكين الجماعات المتمردة والميليشيات والمنظمات الإجرامية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على أجزاء من البلاد وانهيار مؤسسات الدولة.

العنف عبر الحدود: يمكن أن تتدفق الأسلحة بسهولة عبر الحدود في المناطق ذات الحدود التي يسهل اختراقها، مما يؤدي إلى انتشار العنف من دولة واحدة إلى المناطق المجاورة وهذا يمكن أن يؤدي إلى صراعات إقليمية وزعزعة الاستقرار.

الأزمات الإنسانية: يمكن أن يؤدي تزايد العنف إلى نزوح واسع النطاق، مما يؤدي إلى خلق أزمات لاجئين وأزمات إنسانية تؤثر على مناطق بأكملها. وكثيراً ما تتحمل البلدان المجاورة وطأة تدفقات اللاجئين، مما يستنزف مواردها وبنيتها التحتية.

تقويض جهود السلام: إن وجود أسلحة وفيرة يمكن أن يقوض مفاوضات واتفاقات السلام، حيث قد تشعر أطراف النزاع بالجرأة لمواصلة القتال بدلاً من البحث عن حلول سلمية.

سباق التسلح: يمكن أن يؤدي الانتشار إلى سباقات تسلح إقليمية، حيث تقوم الدول المجاورة ببناء قدراتها العسكرية رداً على بعضها البعض. وهذا يمكن أن يخلق معضلة أمنية، حيث يؤدي السعي لتحقيق الأمن من قبل دولة ما إلى زيادة انعدام الأمن بالنسبة للآخرين.

الجريمة العابرة للحدود الوطنية: يساهم الانتشار في نمو شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية المتورطة في الاتجار بالأسلحة. ويمكن أيضًا ربط هذه الشبكات بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، مما يزيد من تفاقم التهديدات الأمنية العالمية.

الضغط على العلاقات الدولية: يمكن أن يؤدي انتشار الأسلحة إلى توترات وصراعات بين الدول، خاصة إذا كان يُنظر إلى دولة ما على أنها تسلح مجموعات معادية لدولة أخرى وهذا يمكن أن يؤدي إلى خلافات دبلوماسية وحتى مواجهات عسكرية.

التحديات التي تواجه القانون الدولي: يؤدي الانتشار الواسع النطاق إلى تقويض الاتفاقيات والأنظمة الدولية للحد من الأسلحة، مثل معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) وهذا من شأنه أن يضعف الإطار القانوني العالمي المصمم لتنظيم عمليات نقل الأسلحة ومنع الاتجار غير المشروع بها.

التفتت الاجتماعي: يمكن أن يساهم الانتشار في التفتت الاجتماعي من خلال تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة، وتقويض التماسك الاجتماعي، وزيادة العنف الطائفي أو العرقي.

**

3 ـ أمن دولي ـ استراتيجيات الردع النووي والردع المضاد

إن تداعيات ومخاطر الأسلحة النووية واسعة النطاق ومتعددة الأوجه، وتمتد إلى عواقب فورية وطويلة الأجل على البشرية، والبيئة، والجغرافيا السياسية، والاستقرار العالمي.

العواقب الجيوسياسية والاجتماعية عدم الاستقرار العالمي: إن وجود الأسلحة النووية يخلق تهديداً مستمراً باستخدامها، سواء عن قصد أو عن غير قصد  وهذا يمكن أن يؤدي إلى التوتر الدولي، وسباقات التسلح، وزيادة احتمال الصراع.   أمن دولي ـ توسع الناتو، تشكيل خريطة أمنية جديدة لأوروبا بعد 75 عاماً.ملف

الإرهاب: هناك خطر من إمكانية الحصول على المواد النووية من قبل جهات غير حكومية أو جماعات إرهابية، والتي يمكن أن تستخدمها لصنع سلاح نووي أو إشعاعي، مما يسبب عواقب كارثية.

الأثر الاقتصادي: الموارد المخصصة لتطوير وصيانة وتأمين الترسانات النووية هائلة، مما يحول الأموال عن البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

المخاوف الأخلاقية والمعنوية الأثر الإنساني: يطرح استخدام الأسلحة النووية أسئلة أخلاقية ومعنوية خطيرة بسبب طبيعتها العشوائية والمعاناة غير المتناسبة التي تسببها للسكان المدنيين.

القانون الدولي: استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلام العالمي.

عواقب فورية آثار الانفجار: يولد الانفجار الأولي لسلاح نووي موجة انفجارية شديدة قادرة على تدمير المباني والبنية التحتية والتسبب في خسائر فادحة داخل دائرة نصف قطرها كبير.

الإشعاع الحراري: ينتج عن الانفجار حرارة شديدة، مما يتسبب في حرائق وحروق شديدة على مساحة واسعة. يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لهذا الإشعاع الحراري من حروق من الدرجة الثالثة واشتعال المواد القابلة للاشتعال.

الإشعاع الفوري: ينبعث من التفجير النووي موجة من الإشعاع الفوري، بما في ذلك أشعة جاما والنيوترونات، والتي يمكن أن تسبب مرض إشعاعي حاد ووفاة لمن هم على مقربة من الانفجار.

عواقب قصيرة إلى متوسطة المدى التداعيات: يمكن أن ينتشر الحطام المشع والغبار (الغبار المتساقط) الناتج عن الانفجار على مساحات واسعة، مما يؤدي إلى تلويث الأراضي والمياه والإمدادات الغذائية.

يمكن أن تسبب هذه التداعيات مرضًا إشعاعيًا، وتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وتؤدي إلى تلوث بيئي طويل المدى. أمن دولي ـ ما تداعيات توسع الناتو عند حدود روسيا؟

النبض الكهرومغناطيسي (EMP): يمكن للانفجار النووي، خاصة على ارتفاعات عالية، أن يولد نبضًا كهرومغناطيسيًا، والذي يمكن أن يعطل أو يدمر المعدات الإلكترونية والشبكات الكهربائية على مساحة واسعة، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات وفشل البنية التحتية.

العواقب طويلة المدى الآثار الصحية: يمكن أن يؤدي التعرض طويل الأمد للإشعاع الناتج عن التساقط إلى زيادة معدلات الإصابة بالسرطان، والطفرات الجينية، ومشاكل صحية أخرى للسكان الباقين على قيد الحياة. ولا يمكن أن يؤثر هذا على الضحايا المباشرين فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على الأجيال القادمة.

الأضرار البيئية: يمكن أن يؤدي تفجير الأسلحة النووية إلى تدهور بيئي طويل المدى ومن الممكن أن تظل التربة والمياه والنظم البيئية ملوثة لعقود أو حتى قرون، مما يؤثر على التنوع البيولوجي والإنتاجية الزراعية.

التأثيرات المناخية: يمكن أن تؤدي حرب نووية واسعة النطاق إلى “شتاء نووي”، وهو السيناريو الذي تضخ فيه العواصف النارية واسعة النطاق السخام إلى طبقة الستراتوسفير، مما يحجب ضوء الشمس ويتسبب في انخفاض درجات الحرارة العالمية. وقد يؤدي ذلك إلى فشل المحاصيل، وانتشار المجاعة، وانهيار النظم البيئية.

الردع النووي والردع المضاد

هما مفهومان استراتيجيان يستخدمان في العلاقات الدولية والاستراتيجية العسكرية لمنع استخدام الأسلحة النووية من خلال الحفاظ على تهديد حقيقي بشن الحرب. الردع النووي هو استراتيجية تهدف إلى منع الخصم من اتخاذ إجراءات عدوانية، وخاصة استخدام الأسلحة النووية، من خلال ضمان أن العواقب المترتبة على مثل هذه الإجراءات لن تكون مقبولة.

ويستند هذا المبدأ إلى التهديد بالانتقام ومفهوم التدمير المؤكد المتبادل(MAD)

المكونات الرئيسية للردع النووي:

المصداقية: يجب أن يكون التهديد الرادع ذا مصداقية وهذا يعني أن الخصم يجب أن يعتقد أن الرد النووي سيأتي إذا شن هجومًا نوويًا.

القدرة: يجب أن تمتلك الدولة ترسانة نووية موثوقة وفعالة يمكنها النجاة من ضربة أولية والانتقام بفعالية.

التواصل: يجب إبلاغ التهديد بالانتقام بوضوح إلى الخصم المحتمل للتأكد من فهمه لعواقب أفعاله.

أنواع الردع النووي:

التدمير المؤكد: القدرة على إلحاق ضرر غير مقبول بالخصم، حتى بعد استيعاب الضربة الأولى.

قدرة الضربة الثانية: القدرة على الرد على هجوم نووي بانتقام نووي قوي، مما يضمن إلغاء أي ميزة أولية اكتسبها الخصم.

الردع الممتد: مد مظلة الردع لحماية الحلفاء ومنع الخصوم من مهاجمتهم.

مثل حقبة الحرب الباردة: احتفظ كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بترسانات كبيرة وقدرات الضربة الثانية لردع بعضهما البعض عن شن هجوم نووي.

العصر الحديث: تحافظ دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان على استراتيجيات الردع النووي لضمان الأمن القومي.

 الاستراتيجيات الرئيسية في الردع المضاد:

أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABMs): تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي لاعتراض وتحييد الصواريخ النووية القادمة، وبالتالي تقويض قدرة الخصم على إلحاق أضرار انتقامية.

قدرات الضربة الأولى: تطوير القدرة على إطلاق ضربة أولى لنزع السلاح يمكنها تدمير القوات النووية للخصم قبل أن يمكن استخدامها.

استراتيجيات قطع الرأس: استهداف قيادة الخصم وهياكل القيادة والسيطرة الخاصة به لتعطيل قدرته على الأمر بضربة انتقامية، مثل مبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI): المعروفة أيضًا باسم “حرب النجوم”، كانت عبارة عن نظام دفاع صاروخي مقترح يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية السوفيتية.

أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة: تعد أنظمة مثل نظام الدفاع الأرضي الأمريكي (GMD) ونظامي S-400  وS-500  الروسيين أمثلة على الجهود المبذولة لتطوير قدرات الردع المضاد.

التحديات والمخاطر مفارقة الاستقرار وعدم الاستقرار: قد يؤدي وجود الردع النووي في بعض الأحيان إلى زيادة عدم الاستقرار في المستويات الأدنى من الصراع، حيث قد تشعر الدول بالجرأة للانخراط في صراعات تقليدية أو محدودة، معتقدة أن الردع النووي سيمنع نشوب حرب واسعة النطاق.

سباقات التسلح: يمكن أن تؤدي الجهود المبذولة لتعزيز الردع والردع المضاد إلى سباقات تسلح، حيث تسعى الدول باستمرار إلى التفوق على قدرات بعضها البعض، مما يؤدي إلى زيادة النفقات العسكرية وزيادة التوترات. . أمن دولي ـ الردع النووي والردع المضاد، تصعيد لخفض التصعيد (ملف)

الإطلاق العرضي أو غير المصرح به: يزيد التعقيد والمخاطر الكبيرة لأنظمة الردع النووي من خطر الإطلاق العرضي أو غير المصرح به، مما قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

التقدم التكنولوجي: تفرض التطورات في الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات تحديات جديدة لكل من استراتيجيات الردع ومكافحة الردع، مما قد يؤدي إلى تقويض الافتراضات والقدرات التقليدية.

**

تدابير منع التصعيد النووي

يتطلب منع التصعيد النووي مجموعة من التدابير الاستراتيجية والدبلوماسية والتكنولوجية للحد من احتمالات نشوب صراع نووي وإدارة الأزمات بفعالية عند ظهورها.

الشروط والاستراتيجيات الأساسية لمنع التصعيد النووي:

التدابير الاستراتيجية والسياسية الردع الموثوق: الحفاظ على القدرة على الضربة الثانية : التأكد من أن جميع الدول المسلحة نووياً تتمتع بقدرة موثوقة على الضربة الثانية لردع الضربة الأولى من خلال ضمان التدمير المتبادل المؤكد.

التواصل الواضح لسياسات الردع: يجب على الدول أن تنقل بوضوح سياسات الردع والخطوط الحمراء الخاصة بها لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

اتفاقيات الحد من الأسلحة: المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف: تساعد اتفاقيات مثل معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (START)، ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) على الحد من الترسانات النووية وتقليصها.

آليات التحقق والامتثال: أنظمة وآليات تحقق قوية لضمان الامتثال لاتفاقيات الحد من الأسلحة، مثل عمليات التفتيش الموقعي ومراقبة الأقمار الصناعية.

 سياسات عدم الاستخدام الأول:  اعتماد إعلانات عدم الاستخدام الأول (NFU) يمكن للدول المسلحة نووياً أن تعلن سياسة عدم الاستخدام الأول، وتلتزم بعدم استخدام الأسلحة النووية ما لم يتم مهاجمتها أولاً من قبل خصم بأسلحة نووية.

الخطوط الساخنة وقنوات الاتصال المباشرة: إنشاء وصيانة الخطوط الساخنة بين الدول المسلحة نووياً لتسهيل الاتصال المباشر أثناء الأزمات، مثل الخط الساخن بين واشنطن وموسكو.

الارتباطات الدبلوماسية المنتظمة: المشاركة في حوار منتظم والمشاركة الدبلوماسية لبناء الثقة وفهم النوايا وإدارة التوترات.

تدابير بناء الثقة لمنع التصعيد النووي:

الشفافية في الأنشطة العسكرية: تبادل المعلومات حول التدريبات والتحركات العسكرية للحد من مخاطر سوء التفسير والتصعيد العرضي.

مراكز الحد من المخاطر: إنشاء مراكز ثنائية أو متعددة الأطراف للحد من المخاطر لرصد وإدارة الصراعات المحتملة.

 اتفاقيات عدم الانتشار الإقليمية: تعزيز الاتفاقيات الإقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية، مثل المناطق الخالية من الأسلحة النووية  (NWFZ)  .

الترتيبات الأمنية التعاونية: تشجيع أطر الأمن الإقليمية التي تشمل الدول النووية وغير النووية لمعالجة المخاوف الأمنية بشكل جماعي.

أنظمة قيادة وتحكم قوية: التأكد من أن أنظمة القيادة والتحكم النووية آمنة وموثوقة ومقاومة للهجمات السيبرانية أو الاستخدام غير المصرح به أو الإطلاق العرضي.

الآليات الآمنة من الفشل: تنفيذ آليات آمنة من الفشل لمنع الاستخدام العرضي أو غير المصرح به للأسلحة النووية.

  أنظمة الإنذار المبكر الفعالة: تطوير وصيانة أنظمة موثوقة للإنذار المبكر للكشف عن التهديدات النووية المحتملة والاستجابة لها في الوقت المناسب.

 أنظمة الدفاع الصاروخي: نشر أنظمة الدفاع الصاروخي لاعتراض وتحييد الصواريخ النووية القادمة، على الرغم من أنه يجب إدارتها بعناية لتجنب تقويض الاستقرار الاستراتيجي.

الدعوة لنزع السلاح النووي: دعم الحركات والمنظمات الدولية التي تدعو إلى نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

 الحملات التثقيفية: القيام بحملات تثقيفية للتوعية بالعواقب الإنسانية والبيئية للحرب النووية.

الأطر القانونية الدولية: تعزيز الأطر القانونية الدولية، مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، لوصم ونزع الشرعية عن حيازة واستخدام الأسلحة النووية.

التعاون المتعدد الأطراف التعاون الدولي: مشاركة الأمم المتحدة، والاستفادة من الأمم المتحدة ووكالاتها لتسهيل الحوار والتوسط في النزاعات وتعزيز جهود نزع السلاح.

تعزيز الجهود العالمية لمنع الانتشار : من خلال منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع انتشار المواد والتكنولوجيا النووية.

النتائج

ـ يعد تعزيز التدابير الأمنية لمنع سرقة المواد النووية أو استخدامها غير المصرح به أمرًا بالغ الأهمية في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.

ـ تعد الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات وتقليل التوترات الدولية أمرًا حيويًا في منع التصعيد إلى الحرب النووية.

ـ تشكل الأسلحة النووية مخاطر عميقة ومتعددة الأوجه ولها تداعيات فورية وطويلة الأمد  ولا يزال وجودها واستخدامها المحتمل أحد أهم التهديدات للأمن العالمي وبقاء الإنسان.

ـ يهدف الردع المضاد التدابير المتخذة لتقويض قدرات الردع للخصم والتأكد من إمكانية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للفرد على الرغم من وضع الردع للخصم ويهدف إلى تقليل مصداقية أو قدرة أو حل التهديد الرادع للخصم.

ـ إن الردع النووي والردع المضاد أمران أساسيان في الحسابات الاستراتيجية للدول المسلحة نوويا وفي حين يهدف الردع إلى منع نشوب صراع نووي من خلال التهديد بالانتقام، فإن الردع المضاد يسعى إلى تخفيف أو تحييد قدرة الردع لدى الخصم. إن كلا الاستراتيجيتين محفوفتان بالمخاطر والتعقيدات، وتتطلبان إدارة حذرة للحفاظ على الاستقرار العالمي ومنع الحرب النووية.

ـ يشكل منع التصعيد النووي تحدياً معقداً ومتعدد الأوجه ويتطلب مزيجاً من الردع الجدير بالثقة، والحد من الأسلحة بشكل فعّال، وقنوات اتصال قوية، وتدابير بناء الثقة، والالتزام بنزع السلاح وعدم الانتشار. ومن خلال معالجة هذه الظروف، يستطيع المجتمع الدولي أن يعمل على الحد من مخاطر الصراع النووي وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

بات ضرورياً العمل على التخفيف والوقاية والحد من الأسلحة ونزع السلاح، تهدف العودة إلى المعاهدات على سبيل المثال، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى خفض الترسانات النووية والقضاء عليها في نهاية المطاف، وتعزيز عدم الانتشار، ومنع انتشار الأسلحة النووية.

 

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI

رابط مختصر ..  https://www.europarabct.com/?p=94741