المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
الاستخبارات الألمانية .. توسّع الصلاحيات يثير الجدل
تتجه ألمانيا إلى إصلاح شامل لقانون أجهزة الاستخبارات، في ظل تصاعد مخاطر التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية والتهديدات الهجينة. وتتضمن الإصلاحات توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الاتحادي ومكتب حماية الدستور، بما في ذلك قدرات جديدة للتعامل مع التهديدات الرقمية والعمليات السرية. في المقابل، يثير توسيع الصلاحيات نقاشًا حول حماية الحقوق الأساسية، والفصل بين الاستخبارات والشرطة، وآليات الرقابة القانونية. الاستخبارات الألمانية ـ توسيع الصلاحيات الاستخبارات
إصلاح قانون أجهزة الاستخبارات الألمانية
دخل إصلاح قانون أجهزة الاستخبارات الألمانية، اليوم 24 سبتمبر 2026، مرحلة النقاش البرلماني في البوندستاغ، في خطوة تنقل المشروع من الإطار الحكومي إلى مرحلة سياسية وتشريعية أكثر حساسية. ويستهدف الإصلاح توسيع القدرات العملياتية لكل من جهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) ومكتب حماية الدستور (BfV)، بحيث لا تقتصر مهمتهما على جمع المعلومات وتحليلها، بل تمتد في حالات محددة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد مصادر التهديد.
وبموجب المقترحات المطروحة، يمكن أن يحصل BND على صلاحيات أوسع للتعامل مع الهجمات السيبرانية والبنى التحتية الرقمية التابعة لجهات أجنبية، بينما يحصل BfV على أدوات عملياتية داخل ألمانيا، من بينها إمكانية الدخول السري إلى أماكن خاصة في ظروف محددة لتثبيت برمجيات تجسس أو تعطيل أسلحة ومتفجرات. كما تتضمن الإصلاحات تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوسيع بعض فترات الاحتفاظ ببيانات الاتصالات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيد الحكومة الألمانية أن تصاعد التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية والتهديدات الهجينة يستدعي منح أجهزة الاستخبارات أدوات أكثر فعالية. وفي المقابل، تحذر المعارضة من أن توسيع صلاحيات BfV، خصوصًا داخل الأراضي الألمانية، قد يثير إشكالات تتعلق بالحقوق الأساسية والفصل بين العمل الاستخباراتي والعمل الشرطي.
ويكتسب النقاش أهمية خاصة لأن الإصلاح لا يتعلق فقط بزيادة الموارد أو القدرات التقنية، بل بإعادة تعريف حدود الدور العملياتي للاستخبارات الألمانية وآليات الرقابة القانونية والسياسية عليها. مكافحة التجسس في ألمانيا ـ توسيع الصلاحيات الاستخباراتية
تنظيم القواعد القانونية المنظمة للاستخبارات
تسعى الحكومة الألمانية إعادة تنظيم القواعد القانونية المنظمة لعمل أجهزة الاستخبارات وتوسيع صلاحياتها. ويقول وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (CSU) إن المكتب الاتحادي لحماية الدستور وجهاز الاستخبارات الاتحادي المسؤول عن الاستخبارات الخارجية يجب أن يصبحا “جهازي استخبارات حقيقيين”. وبدأت في البرلمان الألماني الآن مناقشة مقترحات الإصلاح. وتبرر الحكومة الألمانية ذلك أساسًا بتغير الوضع الأمني. فألمانيا أصبحت بصورة متزايدة هدفًا للتجسس والتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل.
ويُطلق على هذه الهجمات وصف “هجينة”، لأنها تجمع بين وسائل مختلفة، مثل الهجمات الإلكترونية، والتأثير، والتجسس، والتخريب، والهجمات، وغيرها من العمليات السرية. وتسمح أجهزة استخبارات العديد من الدول الأخرى التي تتبادل ألمانيا معها المعلومات حاليًا بقدرات أكبر لأجهزتها. ولذلك يمكنها كذلك تقديم معلومات أكثر، مثل مؤشرات بشأن عمليات شراء أسلحة من جانب متطرفين أو عمليات تخريب تنفذها قوى أجنبية. وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سونيا أيشفييده: “يجب أن تتمكن أجهزتنا من العمل على قدم المساواة مع حلفائنا، فهذا يعزز التعاون المتكافئ ويرفع مستوى الأمن”.
جهاز الاستخبارات الاتحادي BND
تنشأ الحاجة إلى تعديل القواعد القانونية نتيجة قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية. ويتعلق ذلك، من بين أمور أخرى، بإعادة صياغة القواعد الخاصة بنقل بيانات أجهزة الاستخبارات إلى سلطات أخرى. يتمثل التغيير الأهم في أن جهاز الاستخبارات الاتحادي BND سيتمكن مستقبلًا من الاستجابة بصورة مباشرة للتهديد، مثل تدمير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجموعة قرصنة خاضعة لتوجيه دولة ما.
وقد يكون من الممكن أيضًا التلاعب بعمليات الإنتاج أو سلاسل الإمداد بهدف عرقلة تصنيع الطائرات المسيرة أو الأسلحة أو المتفجرات. وفيما يتعلق بروسيا، قال رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادي مارتن ييغر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “أنا مقتنع تمامًا بأن علينا أن نثبت في كثير من الأحيان أننا قادرون على القيام بأشياء مشابهة جدًا، حتى يشعر الطرف الآخر أيضًا بالخسارة”. لكن عمليات القتل ستظل غير مسموح بها ضمن الأدوات التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات الألمانية. هناك حاجة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات قادرين على تعطيل الأنظمة الرقمية للخصوم، إلى جانب قدرات تقنية أكثر تطورًا في مجال تحليل البيانات. كما أن تجنيد المخربين أو نشرهم لتنفيذ عمليات تعطيل ميدانية ينطوي على مخاطر، بما في ذلك عمليات تستهدف صناعة الدفاع التابعة لقوة أجنبية.
المكتب الاتحادي لحماية الدستور BfV
سيكون من الضروري، في خطوة أولى، تحديد أهداف محددة من أجل إرسال إشارة ردع في وقت قصير، إذا رأت القيادة السياسية أن ذلك ضروري في ظل وضع أمني معين. يواصل المكتب الاتحادي لحماية الدستور BfV جمع المعلومات عن الجماعات المتطرفة ومكافحة التجسس. وبموجب شروط صارمة، سيُسمح للمكتب مستقبلًا بدخول الشقق أو مقار الشركات سرًا، على سبيل المثال لتثبيت برامج تجسس تسمح بإجراء تفتيش إلكتروني، وكذلك لجعل الأسلحة أو المتفجرات غير صالحة للاستخدام. لكن عمليات الاعتقال أو الاستجواب، التي يُسمح للشرطة بتنفيذها، ستظل محظورة على جهاز حماية الدستور. كما يُراد توسيع إمكانات مراقبة الاتصالات المشفرة. وبوجه عام، كلما كانت الإجراءات أكثر تدخلًا في الحقوق الأساسية، زادت الشروط اللازمة لاستخدامها. ومن المقرر إعادة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات، إلى جانب المطابقة البيومترية للصور. كما ستطرأ تغييرات على نقل المعلومات إلى سلطات أخرى، وفي حالات محددة إلى جهات خاصة، مثل الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا لحماية منشآت حيوية. مكافحة التجسس في ألمانيا ـ ما أهمية توسيع الصلاحيات الاستخباراتية ؟
تعزيز الرقابة
جاء أقوى الرفض من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة، كلارا بونغر، إن “الأمر يهدد بما لا يقل عن الإلغاء الفعلي لمبدأ الفصل بين أجهزة الاستخبارات والشرطة، وهو أحد الدروس المركزية من الفاشية الألمانية”. رغم أن حزب البديل من أجل ألمانيا يؤيد منح جهاز الاستخبارات الاتحادي قدرات عملياتية أكبر، فإنه قدم أيضًا مشروعًا خاصًا به في هذا الشأن. لكن مشروعه لا يتضمن توسيع صلاحيات مكتب حماية الدستور.
وقال النائب عن الحزب شتيفان كويتر بشأن مشروع الحكومة الألمانية: “بصيغته الحالية، سنرفضه”. تؤيد الكتلة البرلمانية لحزب الخضر عمومًا إصلاحًا شاملًا للقانون المنظم لعمل أجهزة الاستخبارات، لكنها تطرح أفكارًا خاصة بها بشأن جعل الرقابة أكثر فعالية. وقالت المديرة البرلمانية للكتلة، إيرينه ميهاليك، إن مشروع القانون لا يوضح بما يكفي سبب منح جهاز حماية الدستور الآن صلاحيات شرطية للوقاية من المخاطر، في حين أنه سيواصل العمل بصورة سرية. مكافحة التجسس في ألمانيا ـ تحذيرات من أنشطة الاستخبارات الروسية؟
من المقرر أن يتولى مجلس الرقابة المستقل، وهو هيئة ذات طبيعة شبيهة بالمحكمة، مراجعة قانونية بعض الإجراءات التي يتخذها جهاز الاستخبارات الاتحادي ومكتب حماية الدستور، من خلال رقابة مسبقة، وكذلك فيما يتعلق بحماية البيانات. وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية سيقترن بتعزيز الرقابة عليها. وقالت سونيا أيشفييده: “هذا بالنسبة لنا أمر لا غنى عنه على الإطلاق، وسننظر فيه بدقة مرة أخرى خلال المناقشات البرلمانية”.
تحولًا في الاستخبارات الألمانية
لا تقتصر الإصلاحات الألمانية على تحديث الأدوات التقنية لأجهزة الاستخبارات، بل تعكس تحولًا أوسع في تصور برلين لدور الاستخبارات في مواجهة البيئة الأمنية الجديدة. فالحكومة تريد أن ينتقل جهاز الاستخبارات الاتحادي BND من الاكتفاء برصد التهديدات وتحليلها إلى امتلاك قدرات عملياتية تمكنه، في ظروف محددة، من تعطيل مصادر الخطر والتعامل مباشرة مع البنى التحتية الرقمية للجهات المعادية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الاستخبارات والأمن السيبراني، وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على القدرات التي يوفرها الحلفاء. وقد ربطت تقارير ألمانية سابقة الإصلاح بالحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية في ظل تغير البيئة الأمنية والأزمات الدولية.
ويحتل العامل الروسي موقعًا بارزًا في هذا التحول، في ظل اتهامات ألمانية وغربية لموسكو بالوقوف وراء أنشطة تجسس وتخريب وهجمات سيبرانية وعمليات هجينة تستهدف دولًا أوروبية. وتقول الحكومة الألمانية إن طبيعة هذه التهديدات تجعل الاكتفاء بجمع المعلومات غير كافٍ، وتستدعي امتلاك أدوات تمكن الدولة من مواجهة الهجوم وتعطيل قدرات الخصم.
لكن توسيع الدور العملياتي يفتح في المقابل نقاشًا حساسًا داخل ألمانيا حول حدود العمل الاستخباراتي، وحول مدى إمكانية منح أجهزة مثل BfV أدوات تدخل كانت تقليديًا أقرب إلى صلاحيات الشرطة. ولذلك ترافق توسيع الصلاحيات مع مقترحات لتعزيز الرقابة القانونية والقضائية والبرلمانية على عمل الأجهزة. ويعكس النقاش الجاري في البوندستاغ اليوم تحولًا مهمًا في الأمن الألماني: فالسؤال لم يعد فقط كيف تستطيع ألمانيا معرفة ما يفعله خصومها، بل إلى أي مدى ينبغي أن تكون قادرة على التحرك ضدهم. محمي: التجسس في ألمانيا ـ قراءة في التقرير السنوي لمكتب الاتحادي لحماية الدستور 2026
هل يمكن تمرير مشروع القرار؟
تشير المعطيات السياسية الحالية إلى أن مشروع إصلاح أجهزة الاستخبارات الألمانية يمتلك فرصة للمضي قدمًا، في ظل دعم الائتلاف الحاكم الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أن تمريره بصيغته الحالية ليس محسومًا. فقد كشفت المناقشة الأولى في البوندستاغ عن اعتراضات قوية من المعارضة، خصوصًا بشأن الصلاحيات العملياتية الجديدة لجهاز حماية الدستور والحدود الفاصلة بين العمل الاستخباراتي والشرطة. ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة تعديلات ومفاوضات حول نطاق الصلاحيات وآليات الرقابة قبل التصويت النهائي. كما أن المشروع سيحتاج، بعد إقراره في البوندستاغ، إلى المرور بالمسار التشريعي في البوندسرات. لذلك تبدو المعركة السياسية المقبلة مركزة بدرجة أكبر على صيغة القانون النهائية وحدود الصلاحيات أكثر من مبدأ إصلاح أجهزة الاستخبارات نفسه، الذي تقول الحكومة إنه أصبح ضروريًا لمواجهة التهديدات الهجينة والتجسس والهجمات السيبرانية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=124887
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
