مكافحة الإرهاب و التطرف في أوروباـ القوانين والسياسات

مكافحة الإرهاب و التطرف في أوروباـ قوانين وسياسات جديدة

يوليو 30, 2021

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا

إعداد : وحدة الدراسات و التقارير “8”

تحاول الدول الأوروبية دوما سن تشريعات وقوانين جديدة لمكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والإرهابية. وكثفت دول الاتحاد الأوروبي من مساعيها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومصادره. وشددت الرقابة علي حدودها الخارجية لمنع تسلل مقاتلي داعش الأوربيين من مناطق الصراعات لا سيما في الشرق الأوسط. و ولايزال يتخذ الاتحاد الأوروبي جميع الإجراءات والتدابير التي لاتسمح بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه.

أبرز السياسات و القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب و التطرف في أوروبا

اعتمد الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو 2021 (3) مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027. تعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي وتكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت. تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي. المقاتلون الأجانب تحديات العودة إلى أوروبا.

فرض البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021 قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية. لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي بشأن حذف“ المحتوى الإرهابي ”على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو“ ذات الطابع الإرهابي ”خلال ساعة. وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية. وتقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي“ إيلفا جوهانسون ”إن“ هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت”. وأما على مستوى دول أوروبا:

فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون“ يعزز مبادئ الجمهورية ”لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

ألمانيا: أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلات بشأن قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت. من خلال توسيع صلاحيات الشرطةالألمانية والقضاء الألماني لاتخاذ إجراءات حاسمة.

بريطانيا: أعلنت الحكومة البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطي ومسؤولي الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.

بلجيكا: طالب النائب البلجيكي، دينيس دوكارم في فبراير 2021 بحظر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في بلاده أسوة بما فعلت فرنسا مع فرع المؤسسة لديها والمعروفة ب (CCIF)، إذ حظرت باريس التجمع لإبدائه التعاطف مع قاتل المدرس الفرنسي صموئيل باتي. ويرتبط التجمع بجماعة الإخوان في أوروبا، فهو أحد مؤسساتها المتعددة الأفرع بالمنطقة الغربية، وقد سبق وحضر طارق رمضان بعض الفعاليات بها، ويقول السياسي البلجيكي إن غلق المؤسسة بفرنسا أدى إلى تحول بعض أصولها للمجموعة البلجيكية، مؤكدًا أنه بعد حل الجمعية بثلاثة أيام فقط تقدم مواطنان بوثائق في بروكسل لدعم المشروع هناك.

النمسا: عززت الحكومة النمساوية من جهودها لحظر الجماعات المتطرفة والإرهابية وملاحقة الممولين لها. وقد أقرالمجلس الوطني في النمسا في 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف. ويقول “كارل نيهمر” وزير الداخلية النمساوي أن التشريعات الجديدة تغلظ العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.ووافق البرلمان على وضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب ، كذلك الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ سياسات حظر الجماعات المتطرفة

سويسرا: صوت السويسريون في 13 يونيو 2021 على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، و يمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة “إرهابي محتمل”. بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة. واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر. وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس. وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال “مرتفعا” حسب السلطات التي ذكرت أنه “في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوغانو”.

تقييم

نجحت أوروبا نسبيا في مكافحة التطرف والإرهاب، واستطاعت منع حصول عمليات إرهابية معقدة ، ما عدا عمليات الذئاب المنفردة. لكن في مقابل ذلك ن ما زالت أوروبا تحتاج إلى النهوض بمحاربة التطرف محليا من الداخل، وكذلك حسم ملف المقاتلين الأجانب، وهذا يعني أن أوروبا بالاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني عدم وجود ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المتطرفة.

إن منع التطرف هو أحد الجوانب الرئيسية لجهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب. في الجانب السيبيراني، كان التطرف على الإنترنيت في صميم تدخل الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف ضمان الإزالة السريعة للمواد الإرهابية، ولكن أيضا مع الخطط المستقبلية لجعل منصات الإنترنت الرئيسية أكثر مساءلة عندما يتعلق الأمر بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت. وعلاوة على ذلك، فإن جهود الدول الأوروبية منفصلة والاتحاد الأوروبي أسهمت إلى حد معين أيضا في جهود الوقاية، على افتراض أن مجتمعا أكثر تماسكا وشمولا يمكن أن يساعد في منع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة مما يؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف. ومع ذلك، فإن على الدول الأوروبية إيجاد صيغة لكيفية التوصل إلى تفاهم مشترك حول حدود حرية التعبير والمسؤوليات القانونية للمنصات الإلكترونية ومقدمي الخدمات. ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على المدى الطويل على تقريب قوانينها الجنائية بشأن خطاب الكراهية. مثل وجوب مراقبة تنفيذ اللائحة القادمة بشأن حذف محتوى الإرهاب على الإنترنت عن كثب. ولتجنب الاستخدام غير المتناسب لاتهامات الإرهاب في السياقات العابرة للحدود، سيكون من المفيد توسيع الأسس القانونية لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.

وعلي الرغم من سنوات من الجهود، فقد بلغت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي حدودا هيكلية فيما يتعلق بالجهود الواسعة النطاق التي يبذلها المجتمع كله للحد من التطرف ومنع العنف الإرهابي. لذلك داخل الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي للدول الأعضاء أن تجر بعضها البعض إلى مناقشات داخلية حول دور الدين والتكامل في مجتمعاتها. بل يمكن بذل جهود أكثر استهدافا على مستوى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حوافز إصلاحية في مجالات محددة، مثل الوقاية وإعادة التأهيل في النظم الإصلاحية القومية. وحتى دون اختصاص التنسيق القانوني، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعل أكثر من مجرد تعزيز أفضل للممارسات على المستوى الاجتماعي والسياسي والقانوني والأمني.

ما يلاحظ في بعض الدول الأوروبية، هو أن تدابير وقوانين مكافحة الإرهاب أدت إلى زيادة متبعة الجماعات العنصرية في جميع أنحاء أوروبا ومراقبتها، وهناك من رأى أن تطوير سياسات وممارسات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب التطرف استندت إلى التحيزات والصور النمطية المتعلقة بالمجتمعات المسلمة المحلية، كما أن بعض الجماعات العرقية والدينية تأثرت بشكل غير متناسب في ممارستها للحقوق والحريات الأساسية.

رابط مختصر… https://www.europarabct.com/?p=76501