مكافحة الإرهاب: أهمية التعاون الأمني بين العراق وسوريا في ملف عائلات داعش

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

إعداد : الباحثة شهلاء الهاشمي

مكافحة الإرهاب: أهمية التعاون الأمني بين العراق وسوريا في ملف عائلات داعش

مع استمرار تداعيات النزاعات المسلحة في سوريا والعراق، برزت ظاهرة العائدين من تنظيم داعش كأحد أخطر التحديات الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة. هؤلاء العائدون، الذين كانوا جزءاً من ماكينة التنظيم أو عاشوا تحت ما يسمى بـ”خلافة داعش”، يمثلون تحدياً أمنياً ومجتمعياً. يتعاظم دور التنسيق الاستخباراتي بين العراق وسوريا، من أجل التعقّب والمراقبة ومنع إعادة الاستقطاب، فضلاً عن تعزيز تأمين المجتمعات المتضررة.

يمثّل المقاتلون الأجانب داخل تنظيم داعش جنسيات مختلفة، وهذا يعني إن المقاتلين والعائلات التابعة للتنظيم لا يشكلون مجموعات متجانسة؛ بل هناك تباينات واسعة في الأعراق والخلفيات والأصول. تتفاوت اصولهم  بشكل كبير. لقد استقطب التنظيم، خلال سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا عام 2014، آلاف المقاتلين الأجانب والمحليين عقب إعلانه ما يسمى بـ”الخلافة”. وبعد خسارته معاقله في سوريا والعراق، تمكّنت قوات التحالف من احتجاز العديد من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم في مخيمات داخل سوريا، أبرزها مخيم الهول.

تدعم ألمانيا العراق منذ عام 2022 عبر برامج تدريبية للمتخصصين العراقيين في مجال محاكمة جرائم تنظيم داعش، بهدف إعادة الأفراد المشتبه بارتباطهم بالتنظيم، وإعادة إدماجهم، ونزع تطرفهم. في الوقت نفسه، تواجه السلطات الألمانية تحديات قانونية تُجبرها على قبول عودة المقاتلين الأجانب من مناطق النزاع في سوريا والعراق، رغم المخاطر الأمنية التي قد يشكّلونها. ومع ذلك، تحاول ألمانيا التغلب على هذه التحديات من خلال إجراءات أمنية واجتماعية متعددة للحد من هذه المخاطر. محاربة التطرف عبر الإنترنيت في العراق ـ الواقع والتحديات

تتعدد دوافع العودة؛ بعضها قسري بسبب الظروف الإنسانية القاسية في المخيمات أو المعتقلات، وبعضها الآخر اختياري نتيجة لتراجع نفوذ التنظيم وخسائره المتكررة. غير أن الخطر الحقيقي يكمن في أن العائدين يحملون رؤى أيديولوجية متطرفة وخبرات قتالية، يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية جديدة أو في إعادة بناء شبكات التنظيم تحت مسميات جديدة. تشكل المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، لاسيما محافظات نينوى والأنبار ودير الزور والرقة، بؤراً حرجة بسبب التداخل السكاني والجغرافي، مما يصعّب مهمة الأجهزة الأمنية ويستدعي تنسيقاً استخباراتياً مكثفاً لمنع تحول العائدين إلى عوامل لزعزعة الاستقرار.

أبرز دفعات الإعادة

تتم عمليات الإعادة بالتنسيق بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية قسد. بعد استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية، تُنقل العائلات بواسطة حافلات، غالبًا برفقة حماية من القوات الأميركية، إلى الحدود العراقية، ومن هناك إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى. حتى مارس 2024، أعادت الحكومة العراقية 1,924 عائلة، تضم حوالي 7,556 مواطنًا عراقيًا، من مخيم الهول. من بين هؤلاء، عادت 1,230 عائلة إلى مناطقها الأصلية طوعًا، بينما يخضع الباقون للتأهيل في مخيم الجدعة

ـ الدفعة 23 مارس 2025: استعادت السلطات العراقية أكثر من 160 عائلة، تضم حوالي 607 أفراد، ونُقلوا إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

ـ الدفعة 20 يناير 2025 : وصلت 81 عائلة، بمجموع 360 فردًا، إلى مخيم الجدعة، توزعت أصولهم بين نينوى (60%)، الأنبار (20%)، ومناطق أخرى مثل بغداد وكركوك وصلاح الدين

ـ الدفعة 18 ديسمبر 2024: شملت 159 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 573 شخصًا، وتم نقلهم إلى مخيم الجدعة.

ـ الدفعة 6  عام 2023: استعادت الأجهزة الأمنية العراقية 173 عائلة، مؤلفة من 659 شخصًا، من ذوي تنظيم داعش

بعد وصولهم إلى العراق، تُخضع العائلات لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي في مخيم الجدعة، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع. تؤكد الحكومة العراقية أن إعادة هذه العائلات تتم طوعًا، مع التركيز على الأسر غير المتورطة في أعمال إرهابية.  أما المتهمون بالإرهاب، فيتم التعامل معهم من قبل الجهات الأمنية المختصة.

التحديات

تواجه أجهزة الأمن والاستخبارات في كل من العراق وسوريا تحديات متشابكة ومعقدة في ما يتعلق برصد ومتابعة العائدين، من أبرزها:

ـ ضعف التنسيق المؤسسي : تتداخل الصلاحيات بين الأجهزة المختلفة، وتفتقر البُنى الاستخباراتية إلى قناة موحدة وفعالة لتبادل المعلومات الحساسة.

ـ الإشكالات القانونية والإنسانية:  ثمة تعقيد كبير بين ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وبين الأبعاد القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق العائدين وأسرهم.

ـ التشابكات السياسية : تؤثر التوترات الإقليمية والمصالح المتعارضة بين القوى المحلية والدولية على توحيد الجهود الأمنية والاستخباراتية، ما يعرقل تنسيق الخطوات التنفيذية.

ـ التمويل:  تعاني برامج التأهيل من نقص التمويل، خاصة بعد توقف المساعدات الأميركية، مما أثر على الأنشطة والمشاريع في مخيمات النزوح

ـ الرفض المجتمعي: تواجه العائلات العائدة رفضًا اجتماعيًا في بعض المناطق، مما يعقد عملية إعادة دمجهم.

ـ التحديات الأمنية: تُعتبر بعض العائلات مصدر قلق أمني، مما يتطلب مراقبة دقيقة وإجراءات احترازية. مكافحة الإرهاب ـ داعش في العراق، القدرات، المخاطر، والتدابير الأمنية

آليات التنسيق الاستخباراتي بين العراق وسوريا

يمثّل التنسيق الاستخباراتي بين العراق وسوريا ركيزة محورية في التصدي للتهديدات المتجددة التي يشكلها العائدون من داعش. ويتم هذا التنسيق عبر:

ـ قنوات رسمية:  تشمل تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الأجهزة الحكومية المختصة.

ـ قنوات غير رسمية : تعمل على تسريع تدفق المعلومات، لاسيما في المناطق الحدودية ذات الطبيعة الأمنية المعقدة.

ـ العمليات المشتركة:  تُعد ضرورة ملحة في المناطق الحدودية، حيث يجري تبادل البيانات المتعلقة بتحركات العائدين، ومعلومات عن الخلايا النائمة.

ـ الدعم الدولي:  يقدّم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، دعماً تقنياً ولوجستياً، ويساهم في تنظيم عمليات المراقبة والاستخبارات الرقمية، وتوفير تدريب للأجهزة الأمنية في البلدين. ومع ذلك، تبقى مستويات التنسيق غير مكتملة أحياناً بسبب الخلافات السياسية والتوترات الإقليمية، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوسيع وتعزيز آليات التعاون.

سياسات وتدابير منع إعادة الاستقطاب

يمكن القول بإن محاربة إعادة الاستقطاب أحد الأهداف الاستراتيجية المركزية لأجهزة الاستخبارات، وتتضمن هذه التدابير والسياسات :

ـ برامج إعادة التأهيل والتوعية:  تهدف توفير فرص العمل والسكن من أجل اعادتهم الى المجتمع.

ـ التعاون المجتمعي:  العمل من خلال مؤسسات مدنية ودينية تنشر ثقافة التسامح وتواجه الفكر المتطرف.

ـ الرسائل الإعلامية المضادة:  توظف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مناهضة للأيديولوجيا “الجهادية”.

ـ المراقبة الرقمية:  تحليل أنماط التحول نحو التطرف على الإنترنت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع نشر الدعاية.

ـ إشراك القبائل والمجتمع المدني:  من أجل كشف الخلايا وإفشال محاولاتالتغلغل داخل المجتمعات.

تأمين المجتمعات المحلية

إن تأمين المجتمعات المحلية  يعتبر عنصراً مكملاً وجوهرياً لنجاح أي تنسيق استخباراتي، ويشمل:

ـ تعزيز الأمن المجتمعي:  بر تكامل جهود الشرطة المحلية، الجيش، وجهاز مكافحة الإرهاب.

ـ برامج الدعم النفسي والاجتماعي:  تستهدف العائدين وأسرهم لمعالجة آثار الصدمة، والحد من احتمالات الانتكاس نحو التطرف.

ـ الإعلام الوقائي : لتشكيل وعي جمعي يرفض التنظيمات المتطرفة ويُحبط محاولات استقطاب الفئات الهشة. مكافحة الإرهاب ـ داعش في العراق، القدرات، المخاطر، والتدابير الأمنية

توصيات

ـ تطوير آليات التنسيق:  من خلال إنشاء منصات رقمية مشتركة لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين وحدات الاستخبارات السيبرانية.

ـ تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:  عبر توسيع الشراكات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لدعم القدرات الفنية والمالية.

ـ التركيز على البرامج الوقائية:  بدعم برامج إعادة التأهيل، وزيادة إشراك المجتمع المدني والقيادات الدينية.

ـ تدريب الأجهزة الأمنية: من خلال تقديم دورات متقدمة في تقنيات الرصد والتحليل والذكاء الاصطناعي.

ـ دمج الأبعاد الإنسانية والاجتماعية: مع الاستراتيجيات الأمنية، من أجل معالجة الأسباب العميقة للتطرف وضمان استدامة الاستقرار.

يواجه العراق وسوريا تحدياً أمنياً متشابكاً ومعقداً يتمثل في ظاهرة العائدين من تنظيم داعش، الذين يشكّلون تحدياً متجدداً للأمن والاستقرار الإقليمي. إن التنسيق الاستخباراتي بين البلدين حجر الزاوية في جهود التعقب والمراقبة ومنع إعادة الاستقطاب.  أن تكامل هذه الجهود مع استراتيجيات تأمين المجتمعات المحلية وبرامج إعادة التأهيل يمثل المسار الأمثل لضمان الأمن.

رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=104689

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI