مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ لماذا تشدد السلطات الأوروبية الرقابة على العملات المشفرة؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ لماذا تشدد السلطات الأوروبية الرقابة على العملات المشفرة؟

تتجه الدول الأوروبية إلى تشديد الرقابة على بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ضمن جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الإشراف على وسائل الدفع الرقمية مع اتساع دور الأصول المشفرة في النظام المالي الأوروبي.

إعادة النظر في القواعد المنظمة للعملات المشفرة

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قواعده المنظمة للعملات المشفرة، في محاولةٍ لمعالجة مسألة تعدد جهات إصدار الأصول المشفرة من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى توسيع الإطار التنظيمي ليشمل التقنيات الناشئة، وتُجري المفوضية الأوروبية مشاوراتٍ مع الجهات المعنية حتى 30 سبتمبر من العام 2026، في إطار تقييمها لما إذا كان ينبغي إعادة فتح التشريع الحالي. ومع ذلك، يرى مشرعون أوروبيون أن مراجعة التشريع أصبحت أمرًا لا مفر منه. وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: “يبدو أن إعادة فتح هذا الملف أصبحت أمرًا لا يمكن تجنبه في هذه المرحلة، ليس فقط في ضوء المواقف التي أعربت عنها عدة مؤسساتٍ أوروبية، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي، وإنما أيضًا لمواكبة أحدث التطورات التنظيمية والتكنولوجية على مستوى العالم.”

ومع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثماراتٍ كبيرةٍ في العملات المستقرة، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدةً لتوضيح كيفية تنظيم الشركات غير الأوروبية التي تُصدر هذه الأصول المشفرة وتمارس نشاطها داخل أوروبا. ولا يتضمن الإطار التنظيمي الأوروبي الحالي قواعد محددة لتنظيم مُصدري العملات المستقرة من خارج الاتحاد الأوروبي العاملين في السوق الأوروبية. وتُعد العملات المستقرة عملاتٍ مشفرةً صُممت للحفاظ على قيمةٍ مستقرة، من خلال ربط قيمتها بأصلٍ حقيقي، مثل الدولار الأمريكي. ونظرًا لأنها تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، فإن العملات المستقرة لا تخضع للقواعد المصرفية. كما يمكن أن تتولى عدة شركات إصدار العملة المستقرة نفسها، وهو ما يجعل تنظيمها ينطوي على درجةٍ كبيرةٍ من التعقيد.

أهمية العملات المستقرة تزداد بصورةٍ ملحوظة

وقد ازدادت أهمية العملات المستقرة بصورةٍ ملحوظة مع تزايد استخدامها خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات Artemis Analytics، ارتفع إجمالي حجم المعاملات بنسبة 72% خلال عام 2025، ليصل إلى 33 تريليون دولار (28 تريليون يورو). وفي عام 2025، وقَّع ترامب قانون GENIUS، المعروف باسم قانون توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، ليصبح قانونًا نافذًا، ويوفر إطارًا تنظيميًا لهذه الأصول المشفرة. وبما أن 95% من العملات المستقرة في العالم مدعومة بالدولار الأمريكي، يسعى ترامب إلى تعزيز مكانة العملة الأمريكية من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة، واضعًا العملات المستقرة في موقعٍ رئيسي كوسيلةٍ للدفع في المعاملات الدولية والاستراتيجية.

قطاع المدفوعات الرقمية يشهد تطورات متسارعة

إلى جانب ذلك، يشهد قطاع المدفوعات الرقمية تطوراتٍ متسارعة مع ظهور تقنياتٍ جديدةٍ للشبكات، مثل ترميز الأصول (Tokenisation)، الذي يهدف إلى جعل المدفوعات أكثر أمانًا وأقل عرضةً للاحتيال. ومن المتوقع أن تبحث مراجعة التشريعات الأوروبية الخاصة بالعملات المشفرة ما إذا كان ينبغي توسيع نطاقها ليشمل وسائل الدفع والودائع الجديدة القائمة على الترميز، والتي يُتوقع أن تظهر وتتوسع خلال السنوات المقبلة، بحسب ما أفاد به أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي. وبالتوازي مع ذلك، كشف البنك المركزي الأوروبي في نهاية شهر مارس عن استراتيجيةٍ جديدةٍ للمدفوعات، تتضمن إنشاء بنيتين تحتيتين للشبكات تحملان اسمي Pontes وAppia، بهدف تهيئة المؤسسة لاعتماد تقنيات ترميز الأصول وغيرها من الابتكارات، مثل تقنية السجل الموزع (DLT).

أوروبا تشدد الرقابة على بيتكوين لمكافحة تمويل الإرهاب

تخطط الدول الأوروبية لتشديد الرقابة على بيتكوين في أوروبا وإيلاء اهتمامٍ أكبر بالعملات المشفرة الأخرى، بهدف سد القنوات المحتملة لتمويل التنظيمات الإرهابية. وفي الاتحاد الأوروبي، تُعد العملات المشفرة بالفعل جزءًا من نظام المدفوعات الحديث إلى جانب وسائل الدفع التقليدية. وتتولى هيئات الرقابة المالية الوطنية والمؤسسات الإشرافية الأوروبية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، مسؤولية الإشراف عليها، من خلال تقييم المخاطر، ومراقبة التزام المشاركين في السوق بالقواعد، ومناقشة آليات الترخيص، والتحقق من هوية العملاء، ورصد المعاملات المشبوهة.

ما الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في إخضاعه لرقابةٍ أشد؟

ناقش رؤساء أجهزة الشرطة في دول الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الرقابة على وسائل الدفع غير المصرفية، واقترحوا إخضاع ما يلي لرقابةٍ أكثر صرامة: العملات المشفرة، المعاملات التي تُجرى باستخدام البطاقات مسبقة الدفع، المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب، المدفوعات الإلكترونية المجهولة الهوية، ويشعر المنظمون بالقلق من أن الأموال يمكن أن تنتقل عبر هذه القنوات بسرعةٍ أكبر وبدرجةٍ أقل من الشفافية مقارنةً بالتحويلات المصرفية التقليدية. وبالنسبة لأوروبا، لا يتعلق الأمر بالأمن فحسب، بل بالحفاظ على الثقة في النظام المالي، حيث تتقاطع العملات التقليدية، واليورو، والأصول الرقمية بصورةٍ متزايدة داخل بيئة دفعٍ واحدة.

لماذا تركز السلطات على العملات المشفرة؟

أشار تقريرٌ حديث صادر عن وزارة الخزانة البريطانية بشأن الأدوات المالية التي قد تُستخدم في الأنشطة غير القانونية إلى أن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة تُقيَّم حاليًا على أنها منخفضة. ومع ذلك، تتوقع الوزارة أن يرتفع عدد معاملات بيتكوين غير القانونية خلال المستقبل القريب. وتستقطب بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة اهتمام السلطات على وجه التحديد لأن هذه الأدوات المالية لا تزال صعبة السيطرة. فهي تُستخدم بالنسبة إلى بعض المستخدمين وسيلةً للدفع، بينما تُعد بالنسبة إلى آخرين أداةً استثمارية. أما بالنسبة إلى أجهزة إنفاذ القانون، فإن شفافية حركة الأموال تظل العامل الأكثر أهمية.

سياق سوق العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي

تُعامل العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، من الناحية التقنية، معاملة وسائل الدفع المالية التقليدية. ومع ذلك، لا تزال سلطات الاتحاد الأوروبي تتعامل بحذر مع إمكانات هذه الأدوات، ولا تعتبر أن السوق أصبحت مفهومةً بالكامل. ويستند هذا المنطق إلى النقاشات المستمرة بشأن تنظيم السوق، بما في ذلك إطار MiCA، وتراخيص المشاركين في السوق، ودور المؤسسات الإشرافية مثل البنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة إلى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تُعد مسألة الرقابة شديدة الحساسية، إذ أصبحت الأصول الرقمية بالفعل جزءًا من الأجندة المالية، غير أن القواعد المنظمة لاستخدامها يجب أن تراعي مخاطر غسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة. كما تُناقش قضايا مماثلة خارج أوروبا أيضًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. أجرت سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية عملية تفتيش لشقة مؤسس مؤسسة بيتكوين أوكرانيا. وفي روسيا، ووفقًا لما أُفيد سابقًا، قد تصل عقوبة بعض معاملات بيتكوين إلى السجن لمدة أربع سنوات.

مخاطر تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة؟

قدمت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول خلال يونيو من العام 2026 الدعم للسلطات البلجيكية في إتمام تحقيق معقد لمكافحة الإرهاب بنجاح، استهدف شبكة دولية تتألف في المقام الأول من أفراد من أصل شيشاني يقيمون في أوروبا.

تبين أن هذه الشبكة متطرفة للغاية وتشارك بنشاط في دعم وتمويل أنشطة ما يسمى بتنظيم داعش. خلال العملية، كشفت وحدات مكافحة الإرهاب البلجيكية عن بنية تحتية متطورة وفككتها، تشمل تمويل الإرهاب وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة وشبكات التسهيل. وكانت الشبكة المستهدفة متورطة في تمويل إطلاق سراح مقاتلين أجانب محتجزين في مناطق نزاع مثل سوريا، فضلًا عن تقديم الدعم المالي لأعضاء ما يُسمى بتنظيم داعش في سوريا وآسيا الوسطى.  مولت الشبكة إضافةً إلى ذلك، شراء الأسلحة والمواد الأولية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات. في التاسع من يونيو من العام 2026، أدين سبعة مشتبه بهم في بلجيكا، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا، إلى جانب غرامات مالية باهظة. وخلال العام 2026، أصدرت السلطات الألمانية كذلك أحكامًا بالسجن لمدد طويلة في قضايا مماثلة.

دور يوروبول في مكافحة الإرهاب

تسلط هذه العملية الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي، حيث تشارك السلطات البلجيكية بنشاط في فرقة العمل العملياتية المخصصة التابعة لليوروبول، والتي تمتد لأسبوعين من العمل، بالإضافة إلى تحقيقات الاستخبارات مفتوحة المصدر. قدّم خبراء يوروبول في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الدعم الفني، بينما سهّلت اجتماعات عملياتية متعددة تبادل المعلومات في الوقت المناسب. وعزز تحليل البيانات المشترك بين الوكالات، وتوفير معلومات استخباراتية حول تمويل الإرهاب، والاجتماعات العملياتية، الجهود المشتركة الرامية إلى تفكيك شبكات تمويل الإرهاب.

رابط مختصر.  https://www.europarabct.com/?p=120758

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات