المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ قراءة في تقرير يوروجست 2026
تؤدي يوروجست دورًا محوريًا في تعزيز التعاون القضائي الأوروبي لمكافحة الإرهاب، من خلال دعم التحقيقات والملاحقات القضائية العابرة للحدود. وتساعد الوكالة الدول الأعضاء على تنسيق القضايا الإرهابية وتبادل المعلومات والأدلة، بما يعزز كشف الروابط بين الأفراد والشبكات الإرهابية. كما تسهم في تطوير الاستجابة القضائية للتهديدات الإرهابية المتزايدة التعقيد، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالتطرف والتمويل والتجنيد عبر الإنترنت.
التطورات الاستراتيجية المؤثرة في عمل يوروجست في مجال قضايا مكافحة الإرهاب
يواصل الإرهاب بجميع أشكاله تشكيل خطر جسيم على أمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يقوّض المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وقد تغيّرت طبيعة التهديدات الإرهابية في أوروبا بمرور الوقت، وأصبحت أكثر تشتتًا وتعقيدًا، مع بروز مخاطر مصدرها أفراد يتصرفون بمفردهم، بمن فيهم القاصرون، وناشطون مناهضون للحكومات، ومجموعات لا تتبنى أيديولوجية محددة بوضوح. كما يستغل الإرهابيون التقنيات الحديثة، مستخدمين الفضاءات الإلكترونية في نشر التطرف، والدعاية، والتجنيد، والتمويل. ويجعل الطابع العابر للحدود للشبكات والعمليات الإرهابية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق أمرًا ضروريًا من أجل استجابة قضائية فعالة.
لا تزال مكافحة الإرهاب أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العمل العملياتي والاستراتيجي لوكالة يوروجاست. وقد تعاملت الوكالة مع أكثر من 200 قضية إرهابية، مسجلة زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2024. وتعلقت هذه القضايا بالتهديدات والهجمات الإرهابية، وتمويل الإرهاب أو التحريض عليه، والتدريب والتجنيد الإرهابي، ونشر الدعاية الإرهابية. وفي بعض الحالات، جرى التحقيق في الجرائم الإرهابية بالتوازي مع جرائم خطيرة أخرى، بما في ذلك المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية، والاحتيال، والقتل، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية. وكان من بين التحديات الإضافية في بعض القضايا، وبشكل مأساوي، تورط قاصرين، سواء بوصفهم مرتكبين مزعومين أو ضحايا.
بادرت إيطاليا بأكبر عدد من قضايا الإرهاب لدى الوكالة في عام 2025، تلتها ألمانيا والبرتغال وإسبانيا. وكانت ألمانيا، تليها فرنسا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تلقت أكبر عدد من طلبات المساعدة في قضايا الإرهاب العابرة للحدود. وكانت سويسرا ثالث أكثر دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تبادر بفتح قضايا الإرهاب لدى الوكالة في عام 2025، بينما كانت المملكة المتحدة وأوكرانيا ثالث أكثر الدول التي تلقت طلبات للمساعدة.
وبالاستفادة من خبراتها الداخلية، قدمت يوروجست دعمًا قانونيًا وعملياتيًا مخصصًا، شمل تنسيق التحقيقات المتوازية، والمساعدة في أوامر الاعتقال الأوروبية وطلبات تسليم المطلوبين، وتيسير نقل الإجراءات القضائية أو تنفيذ أوامر التحقيق الأوروبية، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجمع المعلومات والأدلة أو الاستماع إلى الشهود. كما تم إنشاء 6 فرق تحقيق مشتركة، ليصل إجمالي فرق التحقيق المشتركة المرتبطة بالإرهاب قيد الاستخدام في عام 2025 إلى 14 فريقًا.
وعلى مدار العام 2025، واصلت يوروجست جمع المعلومات من السلطات الوطنية بشأن التحقيقات الجنائية الجارية أو المنتهية، والملاحقات القضائية، وإجراءات المحاكم أو القرارات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وذلك من خلال سجل مكافحة الإرهاب القضائي الأوروبي (CTR)، كما دعمت العديد من التحقيقات والملاحقات القضائية استنادًا إلى هذه المعلومات. وبفضل هذا السجل ودمجه مع نظام إدارة القضايا التابع للوكالة، أصبحت يوروجست قادرة على مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحديد الروابط بين الأفراد والشبكات المتورطة في التحقيقات الجارية والسابقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالإرهاب وأنواع أخرى من الجرائم.
في ديسمبر 2025، تم اعتماد اللائحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) 2025/2447. وتضع هذه اللائحة إطارًا لتنفيذ لائحة يوروجست ، من خلال تحديد المواصفات التقنية والضمانات والمتطلبات العملياتية اللازمة لإنشاء واستخدام نظام لتكنولوجيا المعلومات لامركزي من أجل التعامل الآمن مع المعلومات وتبادلها. وعلى وجه الخصوص، تحدد اللائحة التنفيذية الآليات الخاصة بالنقل شبه الآلي والمنظم لبيانات سجل مكافحة الإرهاب (CTR) إلى يوروجاست. وفي ديسمبر 2025 كذلك، أنشأت المفوضية الأوروبية شبكة أوروبية جديدة للمدعين العامين الوطنيين المسؤولين عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية المجرّم، تعمل في إطار المجموعة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. وستدعم يوروجست أنشطة الشبكة المنشأة حديثًا وتشارك فيها، بالتنسيق الوثيق مع شبكة موازية من نقاط الاتصال المعنية بإنفاذ القانون والمتخصصة في خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وذلك لضمان التكامل العملياتي وتبادل المعلومات.
التطورات الاستراتيجية التي تؤثر على عمل يوروجست في قضايا الجريمة المنظمة
في عام 2025، تعاملت يوروجست مع أكثر من 1100 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة، بما في ذلك أكثر من 500 قضية جديدة. وظل عدد فرق التحقيق المشتركة واجتماعات التنسيق التي نظمتها الوكالة ثابتًا مقارنة بالعام 2024. في عام 2025، واصلت يوروجست مساهمتها في خطة العمل التشغيلية لبرنامج إمباكت بشأن الشبكات الإجرامية عالية الخطورة، والتي تهدف إلى تحديد الأهداف ذات القيمة العالية والتحقيق معها. وواصلت يوروجست المشاركة في قيادة 4 عمليات تشغيلية ضمن هذه الأولوية لبرنامج إمباكت في عام 2025، لدعم أنشطة السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة. ونظرًا لتعدد الجرائم المرتبطة بالشبكات الإجرامية عالية الخطورة، فقد تناولت العمليات التشغيلية طيفًا واسعًا من مجالات الجريمة. كانت الوكالة تستعد لدورة EMPACT الجديدة (2026-2029)، والتي ستواصل خلالها يوروجست دعمها والمشاركة في قيادة عمل يركز على التعاون القضائي مع دول أمريكا اللاتينية، مستفيدة من شبكتها القوية مع الدول الثالثة.
الدعم التشغيلي ليوروجست لمكافحة الجرائم الإلكترونية
في عام 2025، ظلت الجرائم الإلكترونية ضمن أكثر 5 مجالات إجرامية تعاملت معها الوكالة، حيث بلغ عدد القضايا أكثر من 760 قضية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2024، مع فتح 280 قضية جديدة في عام 2025. وقد دعمت الوكالة فرق التحقيق المشتركة في قضايا الجرائم الإلكترونية بنسبة 50% أكثر في عام 2025، لكن اجتماعات التنسيق في هذه القضايا انخفضت بنسبة 17% مقارنة بعام 2024. سجلت ألمانيا واليونان وفنلندا أعلى عدد من قضايا الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود لدى الوكالة في عام 2025، بينما كانت ألبانيا والولايات المتحدة ثالث أكثر الدول التي سجلت أكبر عدد من قضايا الجرائم الإلكترونية لدى يوروجست في عام 2025. وكانت ألمانيا وفرنسا أكثر دول الاتحاد الأوروبي طلبًا للمساعدة في قضايا الجرائم الإلكترونية لدى الوكالة، في حين كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكثر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبًا للمساعدة.
في عام 2025، واصلت وكالة يوروجست التصدي لمختلف أشكال الجرائم الإلكترونية والجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، بما في ذلك عملية احتيال استثماري واسعة النطاق حققت أرباحًا غير مشروعة بمئات الملايين من اليورو، بالإضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة من خلال الأصول الرقمية. كما دعمت الوكالة عمليات دولية منسقة أدت إلى تفكيك إحدى أكبر منصات تداول المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت، وإلى إغلاق خدمة خلط العملات المشفرة التي كانت تُستخدم لغسل عائدات إجرامية كبيرة.
دعم يوروجست العملياتي لقضايا تهريب المهاجرين
ظل عدد قضايا تهريب المهاجرين التي دعمتها يوروجست ثابتًا، مع زيادة طفيفة فقط في عدد القضايا مقارنة بالعام 2024. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، دعمت الوكالة 386 قضية. فتحت اليونان أكبر عدد من قضايا تهريب المهاجرين، تليها ألمانيا. وكانت ألمانيا، ثم بلغاريا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي طلبًا للمشاركة في قضايا تهريب المهاجرين العابرة للحدود التي تدعمها يوروجست في عام 2025. يُعدّ التعاون مع الدول الثالثة في قضايا تهريب المهاجرين أمرًا حيويًا، ولكنه قد ينطوي على تحديات. ويسهم وجود مدّعين عامين منسقين لدى يوروجست في تذليل العقبات أمام التعاون الفعال. وكانت المملكة المتحدة وألبانيا أكثر الدول الثالثة التي رفعت قضايا تهريب المهاجرين إلى الوكالة في عام 2025. كما كانت المملكة المتحدة وجورجيا أكثر الدول الثالثة طلبًا للمساهمة في التحقيقات الدولية في هذا المجال. ونظرًا لتزايد التعقيد والتحديات المتعلقة بمقاضاة قضايا تهريب المهاجرين، فإن خبرة يوروجست كمركز قضائي أوروبي شامل هامة لأوروبا للغاية.
تشمل هذه التحديات ، التحول الرقمي في تهريب المهاجرين، حيث تستخدم الشبكات الإجرامية المنظمة المنصات الإلكترونية والاتصالات المشفرة والعملات المشفرة، مما يعقد التحقيقات القضائية والمالية. كذلك شبكات تهريب متزايدة التعقيد والتشتت تعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتتسم بالعنف والابتزاز واستخدام القاصرين، مما يجعل التحقيقات عبر الحدود أكثر صعوبة.بالإضافة إلى التحديات في التعاون مع بعض الدول الثالثة، حيث يسمح التعاون القانوني المحدود والأطر القانونية المختلفة للمجرمين الرئيسيين بالإفلات من العقاب. وإن تعيين المدعين العامين المسؤولين عن الاتصال في يوروجست وتزايد عدد الروابط بين الوكالة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يساعد في معالجة هذه التحديات.
أدوات ودعم يوروجست لأدوات التعاون القضائي في عام 2025
تمتلك يوروجست مجموعة أدوات عملية متطورة لدعم التحقيقات العابرة للحدود. وتوفر اجتماعات التنسيق ومراكز التنسيق والدعم لفرق التحقيق المشتركة للممارسين في التحقيقات التي تتطلب مستوى التعاون العالي الذي توفره. كما اكتسبت يوروجست، وما زالت تكتسب، خبرة كبيرة في استخدام أدوات التعاون القضائي الأوروبية والدولية. ومن مذكرة التوقيف الأوروبية، التي وُضعت في القانون عام 2002، وهو العام نفسه الذي تأسست فيه يوروجست، إلى تشريع الأدلة الإلكترونية الأوروبي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026، تقدم الوكالة الخبرة لدعم المدعين العامين الوطنيين وغيرهم من المحققين.
يشمل ذلك دعم، أوامر التحقيق الأوروبية، في 48.1% من قضايا يوروجست المفتوحة في عام 2025. بالإضافة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، بنسبة 29.7%. كذلك مذكرة توقيف أوروبية، بنسبة 7.4%، وقضايا أخرى تتعلق بتسليم المجرمين. وأوامر التجميد والمصادرة، بنسبة 5.2%، وقضايا تضارب الاختصاص القضائي، وعدم جواز المحاكمة مرتين عن الجريمة نفسها، ونقل الإجراءات، بنسبة 4.3% على الأقل، وعدد متزايد من عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
تحتفظ يوروجست، استنادًا إلى خبرتها في القضايا، بمعلومات حول المشكلات المتكررة التي تُعقّد استخدام الأدوات القضائية، فضلًا عن أفضل الممارسات لمعالجتها، وتشارك هذه المعلومات. كما تراقب الوكالة السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم المشورة للمدعين العامين الوطنيين. وتضمن الخبرة المكتسبة بهذه الطريقة سلاسة تنفيذ أدوات التعاون القضائي، وتمنع تضارب الاختصاصات، وتضمن جمع الأدلة بطريقة مقبولة أمام المحكمة. ويُعدّ عمل يوروجست هذا فريدًا من نوعه، إذ لا توجد هيئة أو وكالة أوروبية أخرى تمتلك مثل هذه الخبرة في قانون الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية، ويمكنها تقديم هذا النوع من الدعم العملي لتحقيق العدالة في القضايا العابرة للحدود.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=123797
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
