مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ ما الذي تعنيه صلاحيات “التحقيق الرقمي” الجديدة؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ ما الذي تعنيه صلاحيات “التحقيق الرقمي” الجديدة؟

سيُسمح لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية BKA والشرطة الفيدرالية باستخدام البيانات البيومترية من الإنترنت في التحقيقات مستقبلا. فما الذي تتضمنه حزمة الإصلاحات المقترحة، وأين سترسم حدود استخدامها؟. سيتم منح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية BKA والشرطة الاتحادية صلاحيات تحقيق إضافية في المجال الرقمي. هذا وفقا لمسودات حزمة إصلاحات اتفق عليها وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU ووزيرة العدل الاتحادية ستيفاني هوبيج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD. ستتاح الفرصة للولايات والجمعيات للتعليق على المقترحات في الأسابيع المقبلة. فيما يلي أهم الأسئلة والأجوبة:.

لماذا يحدث هذا الإصلاح؟

تلقت السلطات الأمنية الألمانية في السنوات الأخيرة، معلومات بالغة الأهمية من أجهزة استخبارات حليفة في إطار جهودها لمكافحة خطر الإرهاب الدولي. ويرى الخبراء أن هذا الوضع غير مرض. علاوة على ذلك، تشهد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي تطورا سريعا. يضاف إلى ذلك القلق بشأن عدم القدرة على الاستجابة بشكل كاف لعمليات أجهزة الاستخبارات الأجنبية. ينص اتفاق الائتلاف على أنه “في عالم متزايد الرقمنة، ينبغي منح السلطات الأمنية صلاحيات رقمية حديثة من أجل مواجهة تحديات السياسة الأمنية”.

وقد وردت تفاصيل إضافية في ذلك الموقع. فعلى سبيل المثال، سيُسمح للسلطات الأمنية بتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض محددة. وفي ظل شروط معينة، سيُسمح لأجهزة إنفاذ القانون بتحديد هوية مرتكبي الجرائم الخطيرة بأثر رجعي باستخدام البيانات البيومترية. ويشمل ذلك بشكل أساسي مقارنة الصور على سبيل المثال، صورة مشتبه به مع الصور المتاحة على الإنترنت. وتشمل البيانات البيومترية أيضا، على سبيل المثال، الصوت وبصمات الأصابع. وجاء في البيان: “لتمكين تحديد هوية المشتبه بهم لاحقا، نطالب بتركيب كاميرات مراقبة في بؤر الجريمة”. وأضاف: “ينبغي منح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أساسا قانونيا لاختبار منتجات تكنولوجيا المعلومات والتدريب عليها”.

لماذا تتدخل وزارة العدل؟

لأن الإصلاحات يجب أن تترافق مع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية. ولا يوجد أي ترخيص صريح للمقارنة الآلية للبيانات البيومترية من الإجراءات الجنائية مع البيانات المتاحة للعموم على الإنترنت. يشترط لذلك وجود اشتباه في أن شخصا ما هو مرتكب جريمة خطيرة أو شريك فيها، وأن التحقيق في الوقائع، وتحديد هويته، أو معرفة مكان وجوده، سيكون “متعوقا للغاية أو مستحيلا” لولا ذلك. بعد مقارنة البيانات، يجب حذف البيانات التي تم جمعها فورا إذا لم تقدم دليلا ملموسا للتحقيق. وتؤكد هوبيج على أن ليس كل ما هو ممكن تقنيا مسموحا به. وتشير إلى أحكام القانون الأساسي وتقول: “هناك حاجة إلى توجيهات قانونية لاستخدام الأدوات الرقمية”.تتفق الرابطة الألمانية للقضاة (DRB) مع هذا الرأي. وفي الوقت نفسه، يؤكد مديرها التنفيذي، سفين ريبين، قائلا: “إن صلاحيات مقارنة الصور عبر الإنترنت وتحليل البيانات الآلي مهمة لمواكبة الجناة في مواجهة التدفق المتزايد للأدلة الرقمية”.

منح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أدوات جديدة

سيُمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أدوات جديدة للبت في طلبات اللجوء. ومن أهمها التأكد من هوية طالبي اللجوء لتقييم أوضاعهم وأي تهديدات محتملة في بلدانهم الأصلية. مع ذلك، لا يحضر المتقدمون دائما الوثائق اللازمة. في حال عدم امتلاك أحدهم وثائق سارية، سيتمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مستقبلا من مقارنة بياناته البيومترية مع البيانات المتاحة للعموم على الإنترنت، ولكن ليس مع البيانات الآنية. لا يجوز استخدام البيانات التي تم جمعها إلا للتحقق من الهوية أو الجنسية، ويجب حذفها فورا بعد ذلك. وإذا لزم الأمر، ينبغي السماح للمكتب الاتحادي بطلب إجراء المقارنة من السلطات في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

هل هناك أي مخاوف تتعلق بحماية البيانات والحقوق المدنية؟

أعرب الحزب الديمقراطي الحر FDP، الذي لم يعد ممثلا في البوندستاغ، عن مخاوفه بشكل خاص بشأن صلاحيات التحقيق الرقمي الإضافية في السنوات الأخيرة، كما فعل حزب الخضر. وحذرت جمعية الحقوق المدنية ونادي تشاوس للحاسوب العام الماضي من المراقبة الجماعية البيومترية، كما أعربت منظمة العفو الدولية في ألمانيا عن شكوكها. إن حصول المحققين على أدوات جديدة يعود بالدرجة الأولى إلى تزايد التهديد الهجين، لا سيما من روسيا. ويفهم من الحرب الهجينة أنها مزيج من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، والتي يمكن استخدامها أيضا للتأثير على الرأي العام. وتندرج الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدول ضمن هذا التصنيف كذلك.

متى تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ؟

من المرجح أن يستغرق هذا الأمر بضعة أشهر أخرى على الأقل. ستتاح الفرصة أولا للجمعيات لإبداء ملاحظاتها، ثم ستنظر الحكومة في الأمر، وبعد ذلك سيعرض على البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومن المحتمل أن تتغير بعض التفاصيل خلال هذه العملية. كما يتطلب أحد القوانين الثلاثة موافقة مجلس الولايات (البوندسرات)، أي ممثلي الولايات الفيدرالية.

النتائج

تشير الإصلاحات المقترحة في مجال “التحقيق الرقمي” في ألمانيا إلى تحول ملحوظ في مقاربة الدولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في العصر الرقمي. فمنح السلطات الأمنية، مثل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) والشرطة الاتحادية، صلاحيات أوسع لاستخدام البيانات البيومترية وتحليلها بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يعكس إدراكا متزايدا لطبيعة التهديدات الحديثة التي لم تعد تقتصر على المجال المادي، بل باتت تتشكل بدرجة كبيرة في الفضاء الرقمي.

من المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تعزيز قدرات أجهزة الأمن على تعقب المشتبه بهم وتحليل الأدلة الرقمية المتزايدة، خاصة في ظل انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرا مهما للمعلومات. كما قد يسهم استخدام تقنيات المقارنة البيومترية وتحليل الصور والصوت في تسريع عمليات التحقيق وتحديد هوية الجناة في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالإرهاب الدولي أو الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

إن توسيع نطاق هذه الصلاحيات يطرح في الوقت ذاته تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية الخصوصية والحقوق المدنية. فإمكانية مقارنة البيانات البيومترية المتاحة على الإنترنت قد تثير مخاوف بشأن حدود المراقبة الرقمية وإمكانية إساءة استخدام هذه الأدوات أو توسيع نطاقها مستقبلا.

من المرجح أن يشهد النقاش السياسي والقانوني في ألمانيا خلال السنوات المقبلة جدلا متزايدا حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات الفردية التي يكفلها القانون الأساسي.

على المدى البعيد، قد تمثل هذه الإصلاحات جزءا من اتجاه أوروبي أوسع نحو تحديث أدوات إنفاذ القانون لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. وإذا ما تم تطبيق هذه الصلاحيات ضمن إطار قانوني صارم وآليات رقابة فعالة، فقد تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعايير الديمقراطية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=116100

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات