جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ واقع الجريمة المنظمة 2025
قدّم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ورئيس المكتب الاتحادي الجنائي هولغر مونش تقريري الوضع الاتحادي حول الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات لعام 2024، وأكدا أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاطمئنان، بل إن المجرمين باتوا يستخدمون أساليب جديدة. تضمّن التقرير عرضين رئيسيين: أحدهما عن الجريمة المنظمة والآخر عن جرائم المخدرات. وأوضح دوبرينت أن الوضع “في حالة إنذار قصوى”، إذ لم تُسجَّل أي مؤشرات على تراجع نشاط العصابات. وكانت الجريمة المنظمة قد ارتفعت في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، وحذّرت أجهزة الأمن من ازدياد استعداد المجموعات الإجرامية لاستخدام العنف.
مشكلة هائلة في ألمانيا
بحسب نقابة الشرطة، تمّت مصادرة كميات من المخدرات الاصطناعية خلال عام 2024 أكثر من العام السابق، كما ارتفع عدد القضايا التحقيقية ذات الصلة. وأشارت النقابة إلى اتجاهات مقلقة في عالم الجريمة المنظمة، مع زيادة طفيفة في عدد التحقيقات مقارنة بعام 2023. أوضح وزير الداخلية: “أن هناك تشويهاً إحصائيا ناتجاً عن تقنين جزئي لاستخدام القنّب، مما يجعل عدد القضايا المسجَّلة أقلّ في الإحصاءات، رغم أن الواقع يُظهر استمرار ارتفاع أعداد الوفيات بسبب المخدرات، التي بلغت أكثر من ألفي حالة في عام 2024. وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة كانت خصوصاً في حالات التسمم بمادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية”.
كما لوحظ أن إنتاج المخدرات الاصطناعية يتزايد على مستوى أوروبا، وأن المواد شديدة الخطورة أصبحت أكثر انتشاراً. ورغم التقنين الجزئي، ما زالت جرائم القنّب تمثل نحو 40% من جميع قضايا المخدرات، بما في ذلك الزراعة غير القانونية. وارتفعت قضايا الكوكايين بنسبة 4.5%، لتصبح هذه المادة الثانية من حيث الانتشار بعد القنّب. وأشار دوبرينت إلى زيادة واضحة في تجارة الإكستاسي والكريستال والكوكايين بنسبة من رقمين، إضافةً إلى توسع عدد مختبرات تصنيع المخدرات في أنحاء أوروبا.
الوضع خرج عن السيطرة
أكد مفوض الحكومة لشؤون المخدرات، هندريك شتريك: “إن الوضع في ألمانيا ينذر بأزمة أفيونية قادمة، مؤكداً أن “الوضع الحالي خرج عن السيطرة”. وأضاف: “أن كثيراً من الضحايا يموتون نتيجة تناول “كوكتيل” من عدة أنواع من المخدرات، وغالباً ما تكون مصادرها من الدارك نت”. وأشار إلى أن مستهلكي المخدرات أصبحوا أصغر سناً، حيث ارتفعت وفيات المتعاطين دون سن الثلاثين بنسبة %14، وهو ما يُعدّ مؤشراً خطيراً. كما لفت إلى أن الكوكايين لم يعد ظاهرة هامشية، بل أصبح منتشراً في أوساط المجتمع المختلفة. ودعا شتريك إلى تعزيز البحث العلمي لتحديد الفئات المستهدفة وإيجاد سبل للتصدي لها، مبيّناً أن تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد كارتيلات المخدرات في كولومبيا وفنزويلا لن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في أوروبا، بل قد يدفع العصابات إلى تحويل نشاطها نحو القارة الأوروبية.
كما أوضح : “أن الشبكات الإجرامية عادةً ما تتأقلم بسرعة مع المتغيرات، عبر فتح طرق تهريب جديدة واستخدام بدائل كيميائية أو قنوات رقمية للتوزيع، وهو ما قد يزيد من احتمالات انتقال النشاط إلى ألمانيا براً وبحراً وعبر الإنترنت”. طالب شتريك بإنشاء نظام إنذار مبكر للمخدرات، يتيح إخطار خدمات الطوارئ والشرطة والبلديات ومراكز العلاج فور ظهور أي مادة جديدة في السوق.
الجريمة المنظمة تستخدم الأطفال في التنفيذ
أكد المكتب الاتحادي الجنائي أن مستوى التهديد لا يزال “مرتفعاً بشكل مستمر”، مشيراً إلى أن العصابات الإجرامية تتصرف أكثر فأكثر كـ”مزودي خدمات”، خصوصاً في مجالات مثل غسل الأموال. وأكد دوبرينت: “إن الجريمة المنظمة تمثل واحدة من أكبر التهديدات لدولة القانون، إذ تسبب خسائر بمليارات اليوروهات سنوياً”. وفي عام 2024، فُتحت نحو 650 قضية تحقيق في هذا المجال، وكان الاتجار بالمخدرات هو النشاط الرئيسي للعصابات.
أما رئيس المكتب، هولغر مونش، فقد أشار إلى: “أن ظاهرة جديدة مقلقة تتمثل في تجنيد المراهقين وحتى الأطفال لتنفيذ أعمال عنف وجرائم مختلفة، وهي ظاهرة تُلاحظ في عدة دول أوروبية. ويعمل المكتب بالتعاون مع يوروبول على مكافحة هذا الاتجاه المتصاعد”. وفي العام 2024، بلغ عدد قضايا الجريمة المنظمة 647 تحقيقاً، بزيادة خمسة عن العام 2023، وهو ثاني أعلى رقم خلال العقد الأخير. وبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تلك القضايا 2.64 مليار يورو، أي أقل بقليل من عام 2023، لكنها ما تزال على مستوى مرتفع للغاية.
النتائج
يعكس التقرير الألماني حول الجريمة المنظمة تصاعداً خطيراً في ديناميات الجريمة داخل البلاد، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في طبيعة التهديدات التي تواجه أجهزة الأمن. فالمشهد لم يعد يقتصر على شبكات المخدرات التقليدية أو العصابات العابرة للحدود، بل يمتد ليشمل أنماطاً جديدة من التجنيد الإجرامي، واستخدام الفضاء الرقمي كمنصة للاتجار وتنسيق العمليات، فضلاً عن استهداف فئات عمرية صغيرة لارتكاب أعمال العنف. هذا الاتجاه يُعدّ دليلاً على عمق الأزمة البنيوية في المشهد الأمني والاجتماعي الألماني.
من الناحية الكمية، تشير الأرقام إلى استقرار مرتفع في حجم القضايا، مع تسجيل 647 تحقيقاً في مجال الجريمة المنظمة، وأضرار قاربت 2.64 مليار يورو، وهو ما يضع ألمانيا أمام تحديات معقّدة تتعلق بتعقب التمويل غير المشروع، والحد من انتشار المخدرات الاصطناعية، ومواجهة التحوّل نحو اقتصاد ظل رقمي يصعب ضبطه. كما يُظهر التقرير أن تقنين القنّب لم ينجح في خفض الجرائم، بل أدى إلى إرباك إحصائي يخفي جزءاً من الواقع الفعلي، حيث تستمر الوفيات الناتجة عن المخدرات في الارتفاع، لا سيما مع انتشار الفنتانيل والكوكتيلات الكيميائية القاتلة.
أما التحول الأخطر، فيكمن في دخول الأطفال والمراهقين إلى عالم الجريمة المنظمة، وهي ظاهرة لم تعد محلية، بل تمتد عبر شبكات أوروبية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الفئات الهشّة. هذا التطور يهدد البنية الاجتماعية ويخلق جيلاً جديداً من الجناة المدربين رقمياً، مما يتطلب استجابة أمنية وتربوية متكاملة، تتجاوز الحلول العقابية إلى سياسات وقائية ومجتمعية.
على المدى المتوسط، يبدو أن ألمانيا وأوروبا عموماً تواجهان مرحلة من إعادة تشكيل الخريطة الإجرامية، حيث تُستبدل الطرق التقليدية بعمليات رقمية مشفّرة وشبكات صغيرة مرنة يصعب اختراقها. ومع تشديد الضغوط الأمريكية على كارتيلات أمريكا اللاتينية، قد تتحول أوروبا إلى مركز رئيسي لتوزيع المواد المخدرة، ما يزيد العبء على أجهزة إنفاذ القانون.
المستقبل القريب سيختبر قدرة الدولة الألمانية على موازنة الأمن مع الحرية، عبر تطوير أنظمة إنذار مبكر، وتعاون استخباراتي أوروبي أكثر مرونة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعقب تدفقات الأموال الرقمية. غير أن نجاح تلك الجهود سيظل رهيناً بقدرة برلين على معالجة جذور المشكلة الاجتماعية والنفسية التي تدفع الشباب إلى أحضان العصابات، قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة عميقة تهدد النسيج الألماني ذاته.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=110932
