جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI.
يمثل ملف الألمان المنتمين لتنظيم داعش والمحتجزين في سجون شمال شرق سوريا أحد أعقد التحديات التي تواجه السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا. فمع احتجاز ما لا يقل عن 28 رجلًا وفتًى ألمانيًا، تجد برلين نفسها في مواجهة معضلة مزدوجة بين ضرورات الأمن الداخلي، والالتزامات الأخلاقية والقانونية. ترفض ألمانيا استعادة معظم هؤلاء، خاصة الرجال، بسبب مخاوف تتعلق بصعوبة جمع الأدلة للمحاكمة، وقلق من إعادة تطرفهم داخل البلاد.
كلما تأخرت الحكومة الألمانية في إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، كلما زاد الخطر، فالاحتجاز لأجل غير مسمى، يؤدي إلى نشوء التطرف، وتزايد نفوذ داعش داخل السجون، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي على المدى الطويل. أصدر مشروع مكافحة التطرف (CEP) في مايو 2025 تقريرًا بارزًا يكشف عن الوضع الخطير الناتج عن احتجاز ما لا يقل عن 28 رجلًا وفتًى ألمانيًا يُزعم انتماؤهم إلى داعش، في منشآت مكتظة وغامضة قانونيًا في المنطقة الخاضعة للحكم الذاتي الفعلي بقيادة الأكراد في شمال شرق سوريا.
يحذر التقرير من أن انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024 يُشكّل خطرًا جسيمًا على الأمن الدولي، وقد يُقوّض مصداقية ألمانيا كدولة قانون. يُقدّر أن ما لا يقل عن 10,000 رجل وفتًى من أكثر من 74 دولة، بما فيها ألمانيا، محتجزون في شمال شرق سوريا كثير منهم محتجزون منذ أكثر من ست سنوات دون توجيه تهم إليهم.
يعرض التقرير دراسات حالة مفصلة لمعتقلين ألمان، ويخلص إلى أن غالبيتهم أصبحوا متطرفين في ألمانيا. وقد أدى عدم رغبة الحكومة الألمانية في إعادة هؤلاء بالإضافة إلى عدم اعتراف دولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى حالة جمود قانوني وأخلاقي.
تقول صوفيا كولر، المحللة البحثية البارزة في مركز CEP: بعد ست سنوات من سقوط “الخلافة”، ورغم أعمال الشغب العديدة في السجون ومحاولات الهروب، لم يبذل المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات المتضررة من الأزمة، جهودًا كافية لإيجاد حلٍّ عملي لهؤلاء المعتقلين وخاصةً الرجال والفتيان. إن استمرار هذا الجمود يُثقل كاهل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويُعيق تحقيق العدالة كما يُمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة وخارجها، لا سيما في أعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024”.
أوضحت المؤلفة المشاركة في التقرير، إيفا ميرفوفا، وهي باحثة مشاركة في مركز CEP والتي تزور مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا بانتظام: “إن إعلان الرئيس دونالد ترامب الذي يدعو فيه الحكومة السورية برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، والعضو السابق في هيئة تحرير الشام، إلى تحمل مسؤولية مراكز الاحتجاز المرتبطة بتنظيم داعش، يثير المزيد من الأسئلة ليس فقط حول أمن سوريا، بل وأيضاً حول أوروبا نفسها، التي رفضت منذ فترة طويلة إعادة مواطنيها، وخاصة الرجال”.
يشير التقرير إلى أن الوضع الراهن “يُثقل كاهل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل كبير” ويُعرّض “مئات المقاتلين لخطر الانضمام مجددًا إلى صفوف المنظمات الإرهابية”. وقد أدى الوضع في سوريا إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في حين أن القوات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن الاعتقالات مُرهَقة بشكل متزايد بسبب الهجمات التركية وهجمات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
يُحذّر التقرير من أن “استمرار تطرف” المراهقين، وأعمال الشغب في السجون، والهروب الجماعي مثل هجوم عام ٢٠٢٢ على سجن الصناعة يُسلّط الضوء على الحاجة المُلِحّة إلى حلّ قانوني مستدام. وبدون اتخاذ إجراءات، من المُرجّح أن يُفاقم المأزق الحالي “التهديد الأمني في شمال شرق سوريا والشرق الأوسط عمومًا، وكذلك على الصعيد الدولي”.
تشير المعطيات إلى أن هناك أزمة متعددة الأبعاد، تتقاطع فيها المسؤوليات القانونية والسياسية والإنسانية. فاحتجاز آلاف الرجال والفتيان المنتمين إلى تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، دون محاكمة أو أفق لحل سياسي أو قانوني، يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.
استمرار إحجام الدول الأوروبية عن استعادة رعاياها دون مبادرة دولية جادة لإنشاء آلية محاكمة أو إعادة تأهيل، يضعف مصداقية هذه الدول في التزامها بالقانون الدولي، و قد يحوّل السجون إلى “نقطة ارتكاز” لتجدد الإرهاب والتطرف خصوصًا بين الأطفال والمراهقين.
يرتبط مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا ارتباطًا وثيقًا بأمن الشرق الأوسط وأوروبا. وعليه، فإن تطوير آلية دولية عادلة للمساءلة، وإعادة التأهيل، أو تشكيل محكمة دولية خاصة، يمثل خطوة حاسمة في احتوائهم.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=104702
