جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
رغم الجهود الأوروبية المبذولة لمواجهة التهديدات الإرهابية، إلا أن اعتماد الجماعات المتطرفة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كوسائل في نشر أفكارها وتجنيد عناصر، جعل تتبعها ورصد تحركاتها شديد التعقيد، ويتطلب مواكبة الأدوات الحديثة التي توظفها هذه الجماعات، لنشر الإرهاب العابر للحدود وتنفيذ هجمات إرهابية عبر “الذئاب المنفردة” و”الخلايا النائمة” في دول أوروبا، وفي المقابل حرص الاتحاد الأوروبي على وضع استراتيجية متقدمة تجمع بين الجوانب القانونية والتكنولوجية والأمنية، خاصة في ضوء تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط واستمرار حرب أوكرانيا.
الإطار القانوني الأوروبي لمواجهة التطرف الرقمي
اعتمد الاتحاد الأوروبي اللائحة (2021/784) المتعلقة بالمحتوى المتطرف ونشره على شبكة الإنترنت، ودخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 2021، إذ تتضمن اتخاذ تدابير سريعة لمنع نشر المحتوى المتطرف، وتهدف اللائحة لوضع إطار قانوني ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال الإنترنت لتجنيد عناصر وتشجيعهم على تنفيذ هجمات، خاصة وأن الجماعات المتطرفة توظف مواقع التواصل للتدريب على أعمال العنف ونشر معلومات مضللة.
تلزم لائحة التكتل الأوروبي مقدمي “خدمات الاستضافة”، بإزالة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت خلال ساعة، بعد تلقي أمر الإزالة من سلطة وطنية مختصة في إحدى دول الاتحاد. وتحدد للمنصات الاجتماعية تدابير استباقية عند نشر محتوى متطرف، مع وضع ضمانات لضمان حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة واحترام الخصوصية، وتأكيد الدول الأعضاء التزامها بمعاقبة المنصات التي لا تمتثل للائحة.
وقبل تطبيق هذه اللائحة بعام، عقدت المفوضية الأوروبية ورش عمل للدول الأعضاء ومزودي خدمات الأمن السيبراني، لمكافحة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، وتوفر المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية، موقعاً إلكترونياً لرصد المحتوى الإرهابي والمعلومات المغلوطة، ويقدم هذه البيانات لمنتدى الإنترنت التابع للاتحاد الأوروبي، وهو منصة لرصد اتجاهات واستخدامات المتطرفين للإنترنت.
وضع التكتل الأوروبي الإطار القانوني الموحد لمكافحة الإرهاب رقم (541/ 2017)، بفرض تعريفات جنائية لجرائم الإرهاب، ويطالب الدول الأعضاء باعتماد هذه التعريفات للتعاون وتبادل المعلومات. وأصدرت المفوضية والبرلمان الأوروبي، آليات رقمية لتنظيم المحتوى وعمل الشبكات الاجتماعية، عبر قانون الخدمات الرقمية DSA” (2022/2065)” لإلزام الشبكات من “محركات بحث، ومنصات تواصل، وأسواق إلكترونية”، باحترام القانون وتطبيق إجراءات الشفافية، لإزالة المحتوى غير القانوني، ووضع نظم إشعار وتقارير شفافية سنوية، وتقييمات مخاطر وآليات تعاون مع السلطات عند الأزمات الأمنية.
وعلى صعيد الأمن السيبراني، وضع الاتحاد الأوروبي توجيه NIS2″ (2022/2555)” لرفع متطلبات الأمن الإلكتروني على قطاعات حيوية، وتشديد ضرورة الإبلاغ عن حوادث الأمن، ليعزز قدرة الدول والمؤسسات في الاستجابة والإنذار المبكر للاعتداءات الرقمية أو العمليات التي قد تسمح للإرهاب بالتمدد عبر الفضاء الإلكتروني. في السياق نفسه، يضع التكتل الأوروبي تعريفاً موحداً لجرائم الإرهاب، للالتزام بالتوجيه الجنائي لمكافحة الإرهاب في الفضاء الرقمي، وتجريم التجنيد والتحريض عبر الإنترنت.
التشريعات الوطنية
أما بالنسبة للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء، سنت فرنسا مادة (421) من قانون مكافحة الإرهاب، لتجريم التحريض وتشديد العقوبات عندما يُرتكب الفعل عبر الإنترنت، وأدرجت تدابير للوقاية من التطرف في إطار قانون احترام مبادئ الجمهورية، كما تطبق الإطار الأوروبي “TCO” لمعالجة المحتوى الإرهابي الإلكتروني. تلزم ألمانيا منصات التواصل بإزالة خطاب الكراهية ومواد العنف ذات الصلة بالإرهاب منذ 2018، وتنفذ لوائح “TCO” و”BKA” لإزال المحتوى الإلكتروني المتطرف.
يتضمن القانون الجنائي الهولندي جرائم متعلقة بالإرهاب، وتطبق في حالة الجرائم الإرهابية الرقمية، ويضع المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب استراتيجية التعامل مع المحتوى الرقمي المتطرف وتقييم التهديدات الدورية. وطرحت الحكومة الهولندية مسودة مشروع قانون (2024/2025) لتجريم تأييد الإرهاب وتوقيع عقوبات محدثة للخطاب العلني المؤيد للتطرف.
ويتضمن القانون الجنائي البلجيكي أحكام ضد الأفعال الإرهابية مثل “التجنيد والتمويل والدعاية المتطرفة”، وبناءً عليه يمكن ملاحقة هذه الجرائم عبر الإنترنت، وتولي بلجيكا مسؤولية مراقبة التهديدات الإرهابية ومكافحة الدعاية والتجنيد، للشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات.مكافحة الإرهاب ـ هل يعود “داعش” من بوابة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة الإرهاب الرقمي
يضم اليوروبول مركز تنسيقي وتحليلي للتهديدات الإرهابية “ECTC”، وينسق تبادل المعلومات والاستخبارات داخل الاتحاد الأوروبي، عبر وحدة إزالة المحتوى الإرهابي، التي ترصد المحتوى المتطرف على المنصات الإلكترونية، وتحيلها لمزودي الخدمة والمنصات لإزالتها أو تعطيل الوصول إليها. ويوفر اليوروبول دعماً عملياً للدول الأعضاء بإصدار أوامر إزالة المحتوى، وتقديم أدوات تقنية وإجراءات لمعالجة أكبر عدد من التهديدات عبر “PERCI” و”EUCRIM”.
يزود اليوروبول دول الاتحاد بدعم تقني وقضائي، عبر التحليل الرقمي والطب الشرعي الرقمي، وتتبع الأصول الرقمية، ويشارك في مشروع “SIRIU” لدعم التحقيقات. ويقود عمليات مشتركة بين دول التكتل، لاستهداف مواقع إلكترونية ومنصات تنشر دعاية إرهابية رقمية، ما يمكنهم من تعطيل مواقع وإحباط شبكات تجنيد وتمويل جماعات متطرفة. وينظم اليوربول تدريبات ميدانية لإرشاد جهات إنفاذ القانون في دول الاتحاد، حول التعامل مع المحتوى الرقمي المتطرف، ويقدم تقارير تحليل لصانعي القرار.
وفي نفس السياق، يتعاون الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لمواجهة الإرهاب الرقمي، ووقعا في 10 يناير 2023، على إعلان مشترك لحماية البنية التحتية من التهديدات السيبرانية، كامتداد لاتفاق تقني في 2016، بين فريق الناتو للاستجابة للحوادث، وفريق الاستجابة للحوادث الإلكترونية بالاتحاد، لتبادل المعلومات والممارسات الفنية بشأن الهجمات السيبرانية.
يتبادل الاتحاد والحلف مؤشرات تهديدات الإرهاب الرقمي، وساحات الهجمات الرقمية المستخدمة للتجنيد والدعاية، وينسقان سياسات الصمود بالتمارين المشتركة مثل “Locked Shields”، ونظراً لأنه ليس كل أعضاء الاتحاد أعضاء بالناتو والعكس صحيح، فإن ذلك يتطلب ترتيبات مسبقة ومتعددة المستويات لمشاركة المعلومات، مع مراعاة اختلاف القيود القانونية المرتبطة بحماية البيانات والوصول للأدلة الجنائية بين الدول ومؤسسات الاتحاد والناتو، وتباين القدرات التقنية وبرامج بناء القدرات.
توظيف التقنيات المضادة للإرهاب الرقمي
لجأ التكتل الأوروبي إلى الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات رصد المحتوى المتطرف، بمعالجة اللغة وتصنيف النصوص، من حيث المشاركة في دعوات العنف والتجنيد، ويستخدم أنظمة رؤية حاسوبية وتقنيات مطابقة للتعرف على صور وفيديوهات دعائية سبق إزالتها، بجانب استخدام خوارزميات تصنيف المستخدمين والشبكات للكشف عن المتطرفين والجماعات الإرهابية.
يساعد الذكاء الاصطناعي على تقييد وصول المحتوى المتطرف، بآليات الحذف السريع “TERREG“، التي تسمح بإزالة المنشور خلال ساعة من استلام أمر حذفه. ويسهم في حماية البنية التحتية الرقمية بالاتحاد الأوروبي عبر وكالة الأمن السيبراني “ENISA”، وتطبيق إدارة الهوية وكشف التسلل، ودعم اختبارات الاختراق وتقوية فرق الاستجابة للحوادث.
تتخوف مؤسسات الاتحاد الأوروبي من تجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي، واختراق الخصوصية وتقييد الحريات على شبكة الإنترنت، لذا تضع الأمر في إطار قانون الذكاء الاصطناعي “AI Act”، الذي يضع متطلبات رقابية وشفافية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويصنف استخداماتها إذا كانت تهدد حقوق الإنسان وتخضع لضوابط صارمة.
تقول الباحثة بمركز سوفان “كلارا بروكيرت”، إنه يجب مراعاة تحديات دمج الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتجنب الإفراط في تطبيق التقنيات الحديثة، والانتباه لتعقيدات الأخلاق والخصوصية، موضحة أن الذكاء الاصطناعي مميز في التعامل سريعاً مع تطورات الإرهاب الرقمي، لحداثة برمجية التحليل التشغيلي ودعم التحقيقات بالتحليلات التنبؤية، وتقديم إنذارات مبكرة لسلطات إنفاذ القانون.
كما نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2024، استنتاجاته حول الأولويات المستقبلية لمكافحة الإرهاب، وتضمنت الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات البيومترية وفك التشفير، وبدأ الاتحاد تمويل مشروعين حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون، ما يعني مراعاة التكتل الأوروبي عدم الوقوع في فخ مكافحة التطرف الرقمي بالتكنولوجيا بشكل غير قانوني.مكافحة الإرهاب والتطرف في ألمانيا ـ التهديد الإسلاموي واليميني
تحديات مواجهة التطرف الرقمي بالاتحاد الأوروبي
– تضع قوانين الاتحاد حد أدنى لمكافحة الإرهاب الرقمي، ويختلف تعامل كل دولة بالاتحاد مع هذه القوانين، بعضها سريعة في التشريع والتنفيذ، بينما يتأخر البعض الآخر في الاستجابة للمستجدات، ما يخلق فجوة داخل التكتل للتصدي للإرهاب الإلكتروني، ويصعب مسألة التعاون عبر الحدود لتباين صلاحيات نقاط الاتصالات الوطنية.
– عدم مواكبة القوانين للتطور التكنولوجي، بسن التشريعات ببطيء مقارنة بتطور خوارزميات التشفير والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات توليد المحتوى العميق، التي يعتمد عليها المتطرفون بشكل كبير.
– تخشى منظمات حقوق الإنسان بأوروبا، من عدم التوازن بين الأمن والحريات، في ظل إجراءات إزالة المحتوى المتطرف وفرض قيود على الوصول لمحتوى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ما قد يضر بحرية تداول المعلومات ويتسبب في انتهاك الخصوصية.
– اعتماد الذكاء الاصطناعي على حلول آلية دون ضمانات كافية، ما يعني أن التكنولوجيا المتطورة تنحاز في رصد المحتوى أو تميز فئة بعينها، ما يهدد أفراد أو جماعات محددة بالحذف أو الحظر، لعدم توافر معايير الشفافية والقياس لدى الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشبكات الإلكترونية.
قدرة أوروبا على مواجهة الإرهاب الرقمي
– السيناريو الأول: تمكن الاتحاد الأوروبي من وضع آلية محددة، لتناسب تشريعات كل الدول الأعضاء وتضمن تنفيذها بنفس الوتيرة، لمراقبة المحتوى الإرهابي الإلكتروني، وتحسين التعاون بين الدول وبناء تحالفات ثنائية داخل الاتحاد، وهنا سيلعب اليوربول دوراً لمنع انتشار المواد المتطرفة عبر شبكات الإنترنت، وتسريع الاستجابة للتهديدات المحتملة.
– السيناريو الثاني: تفاوت درجة استجابة دول الاتحاد، للقوانين وخطة التعامل مع التطرف الرقمي، نظراً لوجود ثغرات لدى بعض الدول في اتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع المواد المتطرفة، وعدم قدرة دول أخرى على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، ما يعرقل مواجهة الإرهاب العابر للحدود بين دول الاتحاد.
– السيناريو الثالث: انشغال مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بمسائل أخرى مثل الإنفاق الدفاعي والصناعات العسكرية، دون الانتباه لتحركات الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت، واستخدامها لتشفيرات أقوى وخوارزميات متغيرة، وإنشاء مجموعات محادثة بطرق متطورة لتجنيد عناصر جديدة، ما قد يصعب تحقيق تعقب فعال عبر الحدود، ويزيد من خطر انتشار المحتوى الإرهابي.مكافحة الإرهاب ـ لماذا شهدت أوروبا تصاعدًا في أشكال الإرهاب خلال العام 2024؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– يظل استخدام الجماعات المتطرفة لشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أكبر تحدي للاتحاد الأوروبي في مواجهة العنف والتطرف، خاصة وأن هذه الجماعات توصلت لأدوات حديثة، تمكنها من نشر أفكارها واستقطاب عناصر دون رقابة، ما قد يؤدي لزيادة عدد “الذئاب المنفردة”و الهجمات الإرهابية، في ظل ربط هذه الجماعات بين الصراعات في الشرق الأوسط، ونشر المحتوى المتطرف بين مستخدمي الإنترنت بدول الاتحاد الأوروبي.
– ينبغي أن تدرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أهمية مراجعة التشريعات الموجهة لمكافحة الإرهاب الرقمي، وأن تسعى لبناء قدرات الدول الأعضاء التي تعاني من تباطؤ في تنفيذ هذه القوانين والإجراءات، بشكل لا يتعارض مع قوانينها الوطنية ومحددات الدساتير وقوانين حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.
– يبرز دور اليوروبول في رصد ومراقبة المنشورات والدعاية المتطرفة في كافة دول الاتحاد الأوروبي، ويسهم في وضع أسس تحكم الدول الأعضاء، ولكن تزداد المخاوف من تمدد نفوذ الجماعات الإسلاموية والتيارات اليمينية المتطرفة داخل المجتمعات والمؤسسات الحكومية والتشريعية في بعض الدول، وقد ينعكس على آلية تطبيق تشريعات وسياسات اليوروبول في هذه الدول، الأمر الذي يتطلب مراقبة أنشطة هذه الجماعات والتيارات داخل المجتمعات، كخطط موازية لخطط متابعة المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
– توظيف الذكاء الاصطناعي في التصدي لمخاطر التطرف والإرهاب الرقمي، يختصر وقتاً وجهداً كبيراً في تتبع نشاط الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت، خاصة في فك خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي، واختراق مجموعات المحادثة التي تعتمدها الجماعة لجذب عناصر، ولكن تبقى تحديات تأثر الحريات وحقوق الإنسان من هذه الرقابة المشددة، عائقاً أمام الإجراءات، لاسيما وأن الجماعات المتطرفة تستغل هذه الثغرات للهروب من الرقابة الأمنية.
– ينبغي أن تراعي دول الاتحاد الأوروبي، خطورة تمدد النشاط الإرهابي العابر للحدود، وانتقال الأفكار المتطرفة بسهولة عبر الفضاء الإلكتروني، لاسيما وأن التنظيمات المتطرفة باتت تواجه إجراءات أمنية مشددة في الحقيقة، لذا تعتبر الإنترنت ملاذاً أمناً لإعادة انتشارها بصورة أوسع مثل العقدين الماضين، وهذا يفسر مسألة لجوء هذه الجماعات للهجمات السيبرانية كجزء من خطتها، لاختراق المجتمعات الأوروبية ونشر تطرفها هناك.
– تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط والحروب في أفريقيا، واستغلال الجماعات المتطرفة هذه التطورات لصالحها، سيجعل الاتحاد الأوروبي في اختبار حقيقي، للتوازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على أسس النظم الديمقراطية والحريات، في ظل صعود حكومات يمينية متطرفة إلى السلطة في عدد من دول التكتل الأوروبي.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=108713
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
Council of Europe action against Cybercrime
Integrating AI: EU counterterrorism challenges and opportunities
Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance)
NIS2 Directive: securing network and information systems
