جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
مكافحة الإرهاب ـ خطة “ProtectEU” ـ استراتيجية جديدة للأمن الداخلي الأوروبي
قدّمت المفوضية الأوروبية خطة بعنوان “بروتكت إي يو” (ProtectEU) بوصفها استراتيجية أوروبية للأمن الداخلي، تهدف إلى دعم الدول الأعضاء وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان أمن مواطنيه. تحدد هذه الاستراتيجية رؤية طموحة وخطة عمل للسنوات المقبلة، ترتكز على أدوات قانونية أكثر فاعلية، وتبادلٍ أوسع للمعلومات، وتعاونٍ أعمق بين الدول الأعضاء. ففي ظل بيئة أمنية متغيرة ومشهدٍ جيوسياسي متطور، حيث تتزايد التهديدات الهجينة من دولٍ معادية وجهاتٍ مدعومة من حكومات، وتنتشر شبكات الجريمة المنظمة، ويعمل المجرمون والإرهابيون بشكلٍ متزايد عبر الإنترنت، ترى أوروبا أن الوقت قد حان لمراجعة نهجها تجاه الأمن الداخلي. وقد أُعلنت هذه الاستراتيجية ضمن التوجيهات السياسية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت أن الاستراتيجية الجديدة ستمكّن الاتحاد من تطوير استجابته للتهديدات التقليدية والجديدة على حد سواء.
تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ ثقافة جديدة للأمن الداخلي من خلال إشراك المجتمع بأكمله، بما في ذلك المواطنين والشركات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني. كما سيتم دمج الجوانب الأمنية في تصميم المبادرات الجديدة، وإنشاء إطار أوروبي جديد لحوكمة الأمن الداخلي لدعم تنفيذ الاستراتيجية. أكدت أورسولا فون دير لاين: “إن السلامة واحدة من أهم ركائز المجتمعات المنفتحة والحيوية والاقتصادات المزدهرة. ولهذا نطلق اليوم مبادرة مهمة لمواجهة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وتزايد الجرائم الإلكترونية والهجمات على البنى التحتية الحيوية. سنعمل على تعزيز قدرات اليوروبول وتزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات الحديثة اللازمة لمكافحة الجريمة. كما يمكن للباحثين والشركات والمواطنين الإسهام في تحقيق قدرٍ أكبر من الأمان للجميع”. تُكمل استراتيجية الأمن الداخلي الأوروبية كلاً من استراتيجية “اتحاد الجاهزية” والورقة البيضاء الأوروبية للدفاع. ومع الدرع الأوروبي للديمقراطية المرتقب، تشكل هذه الخطط إطارًا متكاملًا من أجل اتحادٍ آمنٍ ومتينٍ وقادرٍ على الصمود. وفيما يلي الأهداف والإجراءات الرئيسية
حوكمة أوروبية جديدة للأمن الداخلي
تتطلب التهديدات الجديدة تغييرًا في الذهنية ونهجًا أوروبيًا مطورًا للأمن الداخلي، عبر تحديد الجوانب الأمنية ومقتضيات الجاهزية في المبادرات الأوروبية منذ مراحلها الأولى وخلال عملية التفاوض. إجراء تحليلات دورية للتهديدات لدعم عمل “كلية الأمن” وتبادل المعلومات داخل مجلس الاتحاد. رفع تقارير منتظمة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئيسة ودعمها.
التنبؤ بالتهديدات الأمنية من خلال أساليب جديدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية
يبدأ الأمن من التوقع والاستشراف الفعّال، لذا تسعى الخطة إلى إعداد مراجعات دورية لمشهد التهديدات الأمنية في الاتحاد الأوروبي استنادًا إلى تقييمات المخاطر التي تجريها وكالات الاتحاد المختلفة. تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء وقدرات “الوحدة الأوروبية الموحدة للتحليل الاستخباراتي” (SIAC). تحسين آليات مشاركة المعلومات بين الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد وهيئاته.
أدوات أكثر فاعلية لإنفاذ القانون وتعزيز وكالات العدل والشؤون الداخلية
تحتاج أجهزة إنفاذ القانون إلى أدوات مناسبة تؤهلها للعمل بفعالية، خصوصًا أن 85% من التحقيقات الجنائية تعتمد على البيانات الرقمية. ولهذا تتضمن الخطة منح اليوروبول تفويضًا جديدًا لتحويله إلى وكالة شرطية تشغيلية حقيقية تدعم الدول الأعضاء. تعزيز قدرات فرونتكس ويوروجست ووكالة الأمن السيبراني (ENISA)، وضمان التعاون الوثيق بينها. تطوير نظام اتصالات حيوي جديد يتيح التواصل عبر الحدود بين السلطات المختلفة. وضع خارطة طريق للوصول القانوني الفعال إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات الجنائية، وأخرى للتقنيات المتعلقة بالتشفير، إلى جانب تقييمٍ لتحديث قواعد الاحتفاظ بالبيانات.
بناء القدرة على الصمود أمام التهديدات الهجينة
سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرته على مواجهة التهديدات الهجينة من خلال حماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الأمن السيبراني، ومكافحة التهديدات الرقمية عبر تنفيذ الدول الأعضاء لتوجيهات الأمن السيبراني (CER وNIS2). إعداد قانونٍ جديد للأمن السيبراني واتخاذ تدابير لتأمين خدمات الحوسبة السحابية والاتصالات وتطوير السيادة التكنولوجية الأوروبية. تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب ذوي المخاطر العالية وتعديل قواعد المشتريات العامة لحماية سلاسل التوريد. تعزيز أمن الموانئ ومراكز النقل، ووضع استراتيجية أوروبية للموانئ ونظمٍ جديدة للإبلاغ لزيادة أمن الطيران وسلاسل النقل والإمداد. إطلاق خطة عمل لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).
مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة
تتطلب مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة قواعد أكثر صرامة، وتمكين سلطات إنفاذ القانون من ملاحقة مصادر تمويلها، وحماية الأطفال من استغلالها. وتشمل الإجراءات وضع إطار قانوني جديد لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز أدوات التحقيق. إعداد استراتيجية وخطة عمل جديدة لمكافحة المخدرات والاتجار بها. خطة عمل لحماية الأطفال من الجريمة. تعزيز نهج “تتبع المال” من خلال التطبيق الكامل لقواعد استرداد الأصول ومصادرتها. تشريعات جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة النارية واستراتيجيات جديدة للاتجار بالبشر وحقوق الضحايا.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
نظرًا لبقاء مستوى التهديد الإرهابي في الاتحاد الأوروبي مرتفعًا، تهدف الخطة إلى تجهيز الاتحاد لمواجهة هذه الأخطار عبر وضع أجندة أوروبية جديدة للوقاية من الإرهاب ومكافحته. تطوير أدوات جديدة لمنع التطرف. دراسة جدوى لإنشاء نظام أوروبي شامل لتتبع تمويل الإرهاب.
الاتحاد الأوروبي لاعبٌ عالمي قوي في مجال الأمن
ولمواجهة آثار عدم الاستقرار الدولي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية مصالحه الأمنية خارج حدوده من خلال تعزيز التعاون الدولي عبر تقوية الشراكات مع مناطق رئيسة مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر المتوسط. إبرام اتفاقيات دولية جديدة عبر اليوروبول ويوروجست لتشكيل فرق عملياتية مشتركة مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية. توسيع تبادل المعلومات مع دولٍ ثالثة موثوقة. استكمال مراجعة آلية تعليق التأشيرات، وإدماج الاعتبارات الأمنية ضمن استراتيجية التأشيرات المقبلة.
النتائج
يعتبر إطلاق خطة “ProtectEU” خطوة في مسار تطور أمن أوروبا، إذ تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لتبدّل طبيعة التهديدات وتداخلها بين ما هو مادي ورقمي، محلي وعابر للحدود. هذه الخطة لا تأتي كاستجابة طارئة، بل كتحولٍ استراتيجي يسعى إلى توحيد الرؤية الأمنية داخل التكتل، وتجاوز حالة التشتت التي طالما أعاقت فعالية الأمن الأوروبي المشترك في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية.
تمثل “ProtectEU” محاولة لتعزيز مفهوم “السيادة الأمنية الأوروبية”، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية وتقل فيه موثوقية الاعتماد على الحلفاء الخارجيين، وخصوصًا في ظل التغيرات المتوقعة في السياسة الأمريكية تجاه أوروبا. فهي تسعى إلى تحقيق توازنٍ بين احترام سيادة الدول الأعضاء والحاجة إلى توحيد الأدوات الأمنية والقدرات الاستخباراتية، وهو توازن دقيق سيحدد مدى نجاح الخطة في التطبيق العملي.
إن تركيز الاستراتيجية على تعزيز التعاون بين الوكالات الأوروبية (Europol وEurojust وFrontex وENISA)، يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية العمل التكاملي. غير أن التحدي الأهم يكمن في قدرة هذه الوكالات على تبادل المعلومات بمرونة وفي الوقت الفعلي، خصوصًا مع الفوارق القانونية والتقنية بين الأنظمة الوطنية المختلفة. كما أن توسيع صلاحيات Europol ليصبح جهازًا تشغيليًا فعليًا يثير نقاشًا حول حدود سلطته مقارنة بسلطات الأجهزة الوطنية. تتبنى “ProtectEU” نهجًا شموليًا يربط الأمن الداخلي بالأمن الرقمي والاقتصادي، عبر حماية سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وهو ما يتماشى مع الرؤية الأوروبية الأوسع لتحقيق “الاستقلالية الاستراتيجية
يرتبط مستقبل “ProtectEU” بقدرة الاتحاد على خلق ثقافة أمنية أوروبية مشتركة، لا تقوم على الاستجابة للأزمات فحسب، بل على التنبؤ بها وبناء مرونة مجتمعية تجاهها. ومع دمج البعد الأمني في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبحثية، يمكن أن تتحول “ProtectEU” إلى ركيزة أساسية في بناء اتحادٍ أكثر استقرارًا وتماسكًا. غير أن نجاحها يظل مرهونًا بمدى التزام الدول الأعضاء بتقاسم المعلومات والموارد، وبقدرة الاتحاد على الموازنة بين حماية الأمن والحفاظ على الحريات المدنية التي تشكل جوهر الهوية الأوروبية.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=111316
