مكافحة الإرهاب في سويسرا ـ غسيل الأموال

مايو 15, 2022 | تقارير, دراسات, محاربة التطرف, مكافحة الإرهاب

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب و الاستخبارات

وحدة الدراسات والتقارير “8”

مكافحة الإرهاب في سويسرا ـ غسيل الأموال

ذكرت الحكومة السويسرية في 22 فبراير 2022 إن سويسرا تمتثل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب،  بينما رفضت التعليق على وجه التحديد على تقارير إعلامية تفيد بأن كريدي سويس تعامل مع شخصيات سيئة السمعة. “واليوم، تفي سويسرا بجميع المعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد. تشارك سويسرا في التبادل الدولي التلقائي للمعلومات حول بيانات الحساب منذ عام 2017 ، والآن مع أكثر من (100) دولة ، حسبما ذكرته أمانة الدولة للشؤون المالية الدولية التابعة لوزارة المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني.

الجهاز السويسري لمكافحة غسيل الأموال

يجري باستمرار توسيع وتحديث الجهاز السويسري لمكافحة غسل الأموال. وهو يتضمن حالياً أحكاماً في القانون الجنائي السويسري ،المادتان (305) و(305) من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن القانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومرسومه (AMLA و AMLO)، والمرسوم الصادر عن الهيئة السويسرية للإشراف على الأسواق المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي، وعدد من تعميمات FINMA ذات الصلة بالمصارف،  ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمصارف السويسرية فيما يتعلق بممارسة العناية الواجبة الصادرة عن جمعية المصرفيين السويسريين. وتنفذ سويسرا أيضا التوصيات الـ (40) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ويجري تقييم امتثالها لهذه التوصيات بانتظام من خلال التقييمات المتبادلة. غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي ـ إنعكاسات إقتصادية وأمنية. بقلم الدكتور فريد لخنش

و قد أجرت الحكومة السويسرية العديد من التغييرات على قانون مكافحة غسل الأموال. تم اعتماد أحدث هذه التغييرات في عام 2021، وتشمل أبرز النقاط الرئيسية ما يلي:

  • اشتراط قيام الشركات بالتحقق من الملكية المستفيدة لأي شركات تتعامل معها
  •  شرط للشركات للحفاظ على بيانات العملاء محدثة
  •  السماح للوسطاء الماليين بإنهاء العلاقات التجارية بعد إخطار السلطات المعنية بنشاط محتمل لغسل الأموال ولكن دون تلقي أخبار عن نتيجة التحقيق لمدة 40 يوما
  •  إلغاء المهلة الزمنية لمعالجة تقارير غسل الأموال .

كيفية الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سويسرا

يجب أن يتضمن امتثال الشركات السويسرية للوائح غسيل الأموال و تمويل الارهاب مكافحة الإرهاب التدابير والضوابط التالية:

  • العناية الواجبة للعملاء: يجب على الشركات جمع بيانات عن عملائها من أجل التحقق من هوياتهم وطبيعة أعمالهم. عندما يكون العملاء كيانات اعتبارية ، يجب على الشركات إنشاء ملكية منفعة نهائية.
  •  مراقبة المعاملات: يجب على الشركات مراقبة معاملات عملائها بحثا عن علامات غسل الأموال، مثل أنماط المعاملات غير العادية أو المعاملات ذات الولايات القضائية عالية المخاطر.
  •  فحص العقوبات: للكشف عن أهداف العقوبات الأجنبية التي تستخدم النظام المالي السويسري للتهرب من ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على الشركات فحص عملائها مقابل قوائم العقوبات ذات الصلة. تحتفظ سويسرا بقائمة عقوبات مستقلة خاصة بها وتفرض أيضا العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
  • وسائل الإعلام السلبية: قد يتم الكشف عن تورط العملاء في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى في القصص الإخبارية قبل تأكيدها رسمياً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب على الشركات في سويسرا أن تفحص بانتظام القصص الإعلامية السلبية التي تنطوي على عملائها، بما في ذلك الشاشة والطباعة والمصادر عبر الإنترنت في نطاق بحثها. مكافحة الإرهاب ـ جهود الإتحاد الأوروبي في محاربة غسيل الأموال

تقييم

تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للحكومة السويسرية. ويجري هذا العمل على الصعيد العالمي، على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الوطني. وفي سويسرا، وقع على عاتق العديد من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الإدارية، إلى جانب أجزاء كبيرة من القطاع الخاص، التزامات في هذا المجال. كما ان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مشكلتان دوليتان تشكلان تهديداً خطيراً للنظام المالي ومؤسساته، وبالتالي أيضا للاقتصاد الحقيقي والأمن العام. ويمكن أن تتضرر الثقة في النظام المالي بسرعة إذا شوهت مؤسساته بسبب الأصول غير المشروعة وغسل الأموال أو أساء استخدامها لتمويل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية.

وتحتاج المؤسسات، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تكون استباقية ومركزة على إدارة مخاطر جرائمها المالية حتى لا تقع في شرك مخططات غسل الأموال عن غير قصد. ويتخذ المنظمون السويسريون نهجاً استباقياً تجاه الإنفاذ في سويسرا وعلى الصعيد الدولي على حد سواء. وهناك الآن تعاون دولي أكبر بكثير بين المنظمين والوكالات، مما يزيد من فعاليتها، ومن ثم يشجع المؤسسات المالية العالمية على نشر نهج شاملة في إدارتها لمخاطر الجريمة المالية.

وينبغي أن تشمل التدابير المتخذة التطبيق المتسق لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؛ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية؛ تحسين تبادل المعلومات عبر الحدود وعلى الصعيد المحلي؛ تحسين جودة البيانات وترتيبها وتوحيدها؛ وتحسين استخدام التكنولوجيا لتحديد التمويل غير المشروع ومكافحته. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تنفيذ برنامج امتثال فعال شامل أمر لا بد منه.

ومن المؤكد أن المخاطر الناجمة عن مخططات غسل الأموال المعقدة والأكثر تطوراً من أي وقت مضى ستزداد بمرور الوقت. ومع تحسن أنظمة الكشف، سيتحسن أيضاً تطور غاسل الأموال. على سبيل المثال، بينما تضغط البنوك والمستهلكون من أجل تبسيط ورقمنة التأهيل، تنشأ مخاطر جديدة مع استخدام “التزييف العميق” للاحتيال. تحتاج المؤسسات التي تتعامل بالفعل مع جوازات السفر وبطاقات الهوية المزورة الآن إلى أنظمة للكشف عن عمليات الاحتيال البيومترية. مثال آخر هو سهولة إنشاء ونشر “الأخبار المزيفة” ، مما يقوض كفاءة عمليات البحث عن العناية الواجبة في وسائل الإعلام.

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الاستخبارات

رابط مختصر… https://www.europarabct.com/?p=8177

الهوامش

Where are we and where do we go from here?
https://bit.ly/3ysi2CK

Switzerland meets all standards on fighting money-laundering – gov’t
https://reut.rs/3LN3Qs1

The fight against money laundering
https://bit.ly/3kOKGWM

Money Laundering in Switzerland: AML Rules & Regulations
https://bit.ly/3sfP85e

 

 

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...