اختر صفحة

للاشتراك في نشرتنا الأخبارية المجانية

هل من موقف أوروبي موحد من إستعادة مقاتلى داعش ؟

نوفمبر 18, 2019 | تقارير, دراسات, قضايا ارهاب

هل من موقف أوروبي موحد من إستعادة مقاتلى داعش ؟

إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير  “3”

تعيش الدول الأوروبية حالة من القلق خوفا من عودة مقاتلى داعش المعتقلين لدى تركيا، الذين قضوا سنوات طويلة في أرض المعركة في القتال واستخدام السلاح. بعدما أعلنت أنقرة في 8 نوفمبر 2019 بأنها ستعيد معتقلي تنظيم “داعش” ، إلى بلدانهم،حيث تتخذهم أنقرة كورقة للضغط ولابتزاز الاتحاد الأوروبي وأوروبا بأكملها.وذلك بسبب إدانة الدول الأوروبية لتركيا بعملية نبع السلام ، بذريعة وجود صلات بين وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة في قائمة المنظمات الإرهابية.بالإضافة إلي تهديد “اردوغان” بترحيل إرهابيين من داعش عبر الحدود إلى أوروبا.

عديد مقاتلى داعش

أشار تقرير بعنوان ” معتقلو “داعش” الأوروبيون.. ورقة “ابتزاز” في يد أنقرة “وفقاً لـ “سكاى نيوز” في 10 نوفمبر 2019 إلى أن( 1200) معتقلا من مقاتلي داعش يقبعون في سجون تركيا، و(20 %) من هؤلاء أوروبيون، لكن الدول الأوروبية متشبثة بعدم استقبالهم. فيما كانت أنقرة قد اعلنت عن اعتقال نحو( 287 )عنصرا من “داعش” بسوريا في 11 نوفمبر 2019 وفقاً لـ “يورونيوز. كما يوجد في المعسكرات الكردية والسجون في شمال سوريا نحو( 500 ) رجل وامرأة من بلدان أوروبية إضافة إلى نحو( 750) طفلا . استغل( 750 ) معتقلا من داعش على الأقل الفوضى للهرب. وكان بينهم(4) نساء ألمانيات تعرضن مجددا للاعتقال من طرف القوى التركية. وتكشف أنقرة في 11 نوفمبر 2019 إن لديها قائمة بـ (2500) مرشح للترحيل.

موقف تركيا من عودة مقاتلى داعش

صرح  أردوغان” الرئيس التركي وفقاً لـ “BBC”في 15 نوفمبر2019 إن المئات من المقاتلين الأجانب محتجزون حالياً في السجون التركية. حيث سبق وأعلنت الحكومة التركية إنها سترحل هؤلاء المتشددين حتى لو جردتهم بلدانهم الأصلية من جنسياتهم.وذكر “سليمان سويلوط” وزير الداخلية التركي “لقد توصلت دول العالم مؤخرا إلى طريقة جديدة وهي إلغاء الجنسية ويقولون يجب أن يحاكم هؤلاء حيث قبض عليهم، هذا شكل جديد من أشكال القانون الدولي، كما أعتقد، ولا يمكن قبوله إطلاقا”.

موقف دول أوروبا من عودة مقاتلى داعش

بريطانيا

تقوم بريطانيا بسحب الجنسية من الإرهابيين، حتى تقطع الطريق على عودتهم من سوريا والعراق. وأفادت صحيفة “غارديان” البريطانية في 20 أكتوبر 2019 أن السلطات البريطانية تعمل مع وكالات مختلفة في شمال شرقي سوريا للبحث عن الأيتام والقاصرين غير المصحوبين بأهلهم تمهيدا لاستعادتهم بأمان إلى المملكة المتحدة.

 فرنسا

تصر فرنسا على أن الأجانب المعتقلين داخل سوريا أو العراق يجب أن يحاكموا محلياً.ومع ذلك صرح “كريستوف كاستانير” وزير الداخلية الفرنسي ، أن بلاده ستستعيد (11) فرنسيا يشتبه بأنهم متشددون من تركيا في 13 نوفمبر2019 وفقاً لـ “روسيا اليوم”.كما تصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى “داعش” في سوريا. وعلى وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع مقاتلى داعش الفرنسيين على الأراضي العراقية، بعد نقلهم من سوريا، مكتفية باسترجاع نحو (100) من أطفال المقاتلين القابعين في مخيمات الاعتقال.حيث يقبع ما بين (500:400) فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو (60) مقاتلا سابقا.

فإن أعداد المقاتلين تتراوح ما بين (60) و(100) مقاتل. يضاف إليهم ما بين (300) إلى (400) من عائلاتهم، ما بين النساء والقاصرين، وفقاً لـ الشرق الاوسط في 18 أكتوبر 2019. و ذهب “جان إيف لو دريان” وزير الخارجية الفرنسي ، بطلب من الرئيس ماكرون إلى بغداد لإقناع السلطات العراقية بتسلمهم من القوات الكردية، مخافة خروجهم من المعتقلات والمخيمات وتبعثرهم، وربما عودة بعضهم إلى الأراضي الفرنسية.

 ألمانيا

أشارت وزارة الخارجية الألمانية وفقا ً لـ “دوتش فيله ” في 14 نوفمبر2019 بما أنه لا يوجد علاقات رسمية مع الأكراد في شمال سوريا ولا مع دمشق، لا يمكن للأسف فعل شيء لإعادة ترحيل أنصار داعش المعتقلين،وأن  مجموعة من الأطفال فقط تمت إعادتهم بأمر من المحكمة.

أكدت مصادر أمنية ألمانية في 13 نوفمبر2019 وفقا ً لـ “العربية “،أن المواطنين الألمان ال(9) المشتبه بدعمهم لتنظيم داعش، والذين رحلتهم تركيا ، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم. لإنه لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم . كما صرحت “كريستين لامبريشت” وزيرة العدل، بأن “العائدين لا يمكن احتجازهم بعد، ولكن سيخضعون للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء أسورة إلكترونية”. إن حوالي (100) مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وأن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا. وقامت (6) مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف.

نوه “أرمين شوستر” خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، وفقا ً لـ “دوتش فيلة” في 12 نوفمبر 2019  ، أن بلاده مستعدة على النحو الكافي لعودة مقاتلى داعش  الألمان ، وأنهم يريدوا رؤية أي خطير أمنيا في الحبس وليس طليقا.وأضاف أن كل عائد ستستقبله سلطات الأمن في المطار وستستجوبه بعد ذلك على نحو مكثف. وأعلن “برونو كال” رئيس جهاز المخابرات الألماني وفقا ً لـ “دوتش فيلة” في 9 نوفمبر 2019 أن إمكانيات ألمانيا لاستقبال عناصر “داعش” تراجعت”.

ورد “هايكو ماس” وزير الخارجية الألماني، على التصريحات التركية “بوجود التزام لاستقبال الرعايا الألمان، ولكن بعد الحصول على معلومات كافية بغية إحالتهم على المحكمة”.وحسب “دير شبيغل” في 19 أكتوبر 2019 ، فإن (50) من أصل المقاتلين الـ(84)  قد يبقون طليقين في حال عودتهم إلى ألمانيا، لعدم توفر أدلة لمحاكمتهم على أفعالهم في سوريا والعراق.

بلجيكا

بين “ديديه رايندرس” وزير الخارجية البلجيكي وفقاً لـ ” الشرق الأوسط” في 1 نوفمبر 2019 ، إن موقف الحكومة البلجيكية لم يتغير بشأن استعادة “الدواعش”، وإنه لا بد من محاكمتهم بالقرب من الأماكن التي شاركوا في القتال فيها. وأضاف أن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية في هذا الصدد.

هولندا

دعا “مارتن فان هيلفرت” عضو في الحزب الديمقراطي المسيحي، الحكومة الهولندية في 13 نوفمبر2019 وفقا ً لـ “سبوتينك”إلى فتح باب المناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لحل أزمة محاكمة المقاتلين في” تنظيم داعش” في مناطق اعتقالهم.

وقضت محكمة في لاهاي في 12 نوفمبر2019 وفقا ً لـ “رويترز”  بأنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة(56) طفلا من (23) امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية في شمال سوريا، ، وأَضافت المحكمة أنه لا يتعين قبول عودة الأمهات.وأصدر وزيرا الخارجية والعدل الهولنديان بيانات تفيد بأنهما سيسعيان لتغيير الحكم الذي يقولان إنه لم يضع الاعتبارات الدبلوماسية في الحسبان.

الاتحاد الأوروبي 

ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل وفقاً لـ “الشرق الأوسط” في 1 نوفمبر 2019 إن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك، وبشكل أفضل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.

شدد “جيل دي كيروشوف” المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب وفقاً لـ”الشرق الأوسط” في 20 أكتوبر 2019 علي أنه “لا يوجد قرار موحد حول المقاتلين الأوروبيين المعتقلين في سوريا والعراق، و أن الدول الأوروبية تريد التعامل مع ملفاتهم، ونحن نعمل على جمع المعلومات التي تسمح بمقاضاتهم، وأيضاً نبحث في مدى إمكانية عودتهم أم لا، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي على مستوى التكتل الأوروبي الموحد”. وأضاف أنهم علي استعداد للتعاون في حال عاد هؤلاء المقاتلين بشرط أن يكون لديهم سجل قضائي يتضمن كل المعلومات بشأنهم. حيث يمثل الدواعش الأوروبيون خُمس مقاتلي التنظيم في سوريا ويبلغ عددهم نحو(10 )آلاف تحتجزهم “قسد”.

الأمم المتحدة

أكدت “ميشيل باشليت” مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقا لـ “BBC”في 15 نوفمبر2019 ، إنه “يجب إعادة أفراد عائلات المواطنين الأجانب إلى أوطانهم، ما لم تتم مقاضاتهم في جرائم وفقًا للمعايير الدولية”. وبموجب القانون الدولي، يعتبر حرمان مواطن من جنسيته أمرا غير قانوني إذا كان ذلك سيجعله بلا جنسية.

اعتبر “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة في 12 نوفمبر 2019 ” أن هناك ثمة مسؤولية مشتركة دولية ومسؤولية جماعية حيال هؤلاء المقاتلين أي لا يمكننا الطلب من العراق أو سوريا معالجة هذه المشكلة للجميع. يجب أن يكون هناك تضامن دولي حقيقي”.وأضاف على كل بلد أن يتحمل مسؤولية إعادة نساء وأطفال المقاتلين وتنظيم آليات دمجهم في مجتمعاتهم.

الخلاصة

لاتوجد معايير واحدة او سياسات واحدة لدول أوروبا حول المقاتلين الاجانب، رغم ان المفوضية الاوروبية توصي بضرورة استعادة دول اوروبا مقاتليها الاجانب، فالمواقف هي متفاوتة، لكن يمكن القول بانه هناك سياسات متقاربة خاصة عندما يتعلق الامر في دول شمال غرب اوربا منها المانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

يبدو هناك موقف سياسي ثابت من قبل هذه الدول الاوروبية برفض، استعادة مقاتليها، رغم ان الدساتير والاحكام القضائية تجبر دول اوروبا استلام مقاتليها. محاكم بعض الدول الاوروبية، حكمت لصالح بعض عناصر تنظيم داعش بالعودة الى اوطانهم، بعد رفع دعاوى منفردة، وهذا مايعكس التناقض مابين الاحكام القضائية وسياسة بعض دول اوروبا. يبدو انه لايوجد انفراج قريب في”معضلة ” المقاتلين الاجانب الى اوربا، وهذا ماينعكس سلبا على  واقع الامن في المنطقة وخاصة سوريا والعراق.

وان محاولة دول اوروبا الى تنفيذ محاكم دولية في العراق يعتبر تخلي قانوني واخلاقي من دول اوروبا في سياساتها تجاه محاربة التطرف والارهاب.

التوصيات

بات ضروريا ان تنهض دول اوروبا في مسؤوليتها القانونية والاخلاقية ، باستعادة مقاتليها الاجانب، واخضاعهم الى الاحكام القضائية، وكذلك تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي خاصة عندما يتعلق  الامر في النساء والاطفال. ان ابقاء عناصلر تنظيم داعش خاصة في تركيا، يعطي اردوغان ورقة جديدة، للتدخل بالشان الاوروبي.

رابط مختصر ….https://www.europarabct.com/?p=55955

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

للاشتراك في نشرتنا الأخبارية المجانية