جاري التحميل ...
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
ملف محاربة التطرف – مقاربة الاتحاد الأوروبي والصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية GCERF
الملف نسخة PDF … ملف محاربة التطرف – مقاربة الاتحاد الأوروبي والصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية GCERF
المقدمة
تظل ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى تطوير استراتيجيات شاملة تتجاوز الردود الأمنية التقليدية. التطرف العنيف لم يعد مقتصرًا على جماعات منظمة وواضحة الهوية، بل أصبح أكثر تسيبًا وتعقيدًا، متأثرًا بالانقسامات الاجتماعية، والتمييز، والتهميش، وغالبًا ما يمزج بين أيديولوجيات عابرة للحدود وصراعات محلية، ما يجعل مواجهته عبر التدابير الأمنية وحدها غير كافٍ. أثبتت التجربة الأوروبية أن مقاربات الوقاية المجتمعية والتمكين المحلي تشكل مسارًا أكثر استدامة وفاعلية. فالتدخل المبكر في المجتمعات المحلية، وتعزيز التعليم، وخلق فرص العمل، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، يساعد على الحد من الانجراف نحو التطرف ويكسر دائرة العنف قبل أن تتسع. في هذا السياق، برز دور الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية (GCERF) كآلية دولية فاعلة لدعم المجتمع المدني المحلي وتمكينه من مواجهة التطرف العنيف من جذوره.
يدعم الاتحاد الأوروبي هذا الصندوق بشكل مستمر، ويعد أكبر مانح له، مؤكدًا أن الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه فقط عبر القوة أو الردع، بل عبر بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مزوّدة بالمعرفة والفرص والروابط الاجتماعية المتينة. كما يركز الاتحاد الأوروبي على شراكات متعددة الأطراف، تشمل المنظمات غير الحكومية، المبادرات الشبابية، والمؤسسات الدينية، لضمان تكامل جهود الوقاية مع السياسات الوطنية والإقليمية.يعرض هذا الملف ثلاث دراسات رئيسية توضح الواقع الأوروبي في مكافحة التطرف العنيف، أطر التعاون مع GCERF، والنتائج الميدانية لتطبيق برامج الوقاية المجتمعية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز قدرة أوروبا على حماية مجتمعاتها من الانزلاق نحو العنف والإرهاب.
1 ـ محاربة التطرف ـ دور المجتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف
يُعدّ الاتحاد الأوروبي من أهم الجهات المُقدّمة لبرامج بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف. تشمل هذه الأنشطة الوقاية من التطرف والتجنيد، سواءً داخل السجون أو خارجها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشباب والمجتمعات المدنية على مواجهة التطرف العنيف، وتعزيز إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية، ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأنشأت المفوضية عددًا من الشبكات، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والممارسات مع مجتمعات العمل المدني والمحلي المشاركين في الوقاية من التطرف والتطرف العنيف.
مركز المعرفة للوقاية من التطرف ومنتدى الإنترنت للاتحاد الأوروبي
يجمع المركز بين الممارسين وصانعي السياسات والباحثين العاملين في مجال الوقاية في جميع أنحاء أوروبا، وفي دول العالم الثالث ذات الأولوية. يدعم المركز تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات قائمة على المعرفة والخبرات المشتركة. كما يعزز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات التطرف، مع التركيز على نهج متكامل قائم على السياسات ومنظور شامل للمجتمع ككل. يجمع مشروع منتدى الإنترنت المفوضية الأوروبية، ودول الاتحاد الأوروبي، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وقطاع الإنترنت، واليوروبول. ويهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت، وخاصةً تمكين المجتمع المدني من تقديم سرديات بديلة فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال برنامج تمكين المجتمع المدني.
تقول “لورين رينو” الباحثة المتخصصة في الدوائر الجهادية على الإنترنت: “إن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجتذب المراهقين بسرعة”. وأضافت: “في أقل من ثلاث ساعات على تيك توك، يمكنك أن تجد نفسك داخل فقاعة خوارزمية مخصصة لتنظيم داعش”. وتابعت “رينو”: “إن الخوارزميات تغذي المستخدمين بمحتوى يعزز شعورهم بالوحدة والتهميش”.
شبكة التوعية بالتطرف (RAN)
تُعد (RAN) شبكة جامعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تربط الأخصائيين في محاربة التطرف والخبراء الميدانيين الرئيسيين، ويبلغ عددهم حوالي (7000). وهم يشملون أخصائيين اجتماعيين وصحيين، ومعلمين، وموظفي إغاثة، وموظفي سجون، ومنظمات مجتمع مدني، بما في ذلك مجموعات الضحايا، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية، وأجهزة إنفاذ القانون، وأخصائيي مكافحة الإرهاب، وأكاديميين. تقول “فيكي إيفانز”، المنسقة الوطنية لبرنامج “بريفنت” المخصص لمكافحة الإرهاب عبر الوقاية المجتمعية: “نؤمن بأن تمكين الأطفال بالمعرفة والوعي هو خط الدفاع الأول ضد المخاطر”. وأضافت “إيفانز”: “الهدف هو أن يتمكن الأطفال من معرفة الخطوات السليمة التي يجب اتخاذها في حال مواجهتهم لأي محتوى غير لائق أو مشبوه على الإنترنت، سواء كان متعلقًا بالعنف أو التطرف أو الاستغلال”.
شبكة صناع السياسات للوقاية من التطرف
تُقدّم الشبكة المشورة والخبرة للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتوثيق التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الوقاية الخاصة به. ويتم ذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ الدول الأعضاء، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، لسياسة الوقاية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ومن خلال تبادل الخبرات والتجارب، والتعاون القائم على المشاريع، والزيارات الدراسية. كذلك شبكة الاتصالات الاستراتيجية الأوروبية (ESCN)، وهي عبارة عن شبكة من دول الاتحاد الأوروبي، ممولة من المفوضية الأوروبية، والتي تعاونت لتبادل التحليلات والممارسات الجيدة والأفكار حول الاستخدام المستدام للاتصالات الاستراتيجية في مكافحة التطرف العنيف. مؤشر الإرهاب في ألمانيا والنمسا عام 2024
المنظمة الأوروبية للسجون والخدمات الإصلاحية (EuroPris)
تعتبر المنظمة الأوروبية للسجون والخدمات الإصلاحية منظمة غير سياسية وغير حكومية تأسست عام 2011. وجاءت مبادرة إنشاء (EuroPris) خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي عام 2009، وتم طرحها من قبل الدول الأوروبية المشاركة في المائدة المستديرة الدولية للتميز الإصلاحي. كذلك أُطلقت أكاديميات تدريب السجون الأوروبية (EPTA) في نوفمبر 2008 في الأكاديمية الوطنية الفرنسية لإدارة السجون (ENAP). تجمع هذه الأكاديمية أكاديميات التدريب الأوروبية، وتشجع على تبادل الممارسات الجيدة والنقاشات حول قضايا محددة تتعلق بالتدريب الإصلاحي.
ميثاق برنامج الأمن والدفاع المشترك المدني (CSDP)
يُبرز ميثاق برنامج الأمن والدفاع المشترك المدني (CSDP)، المُعتمد في مايو 2023، ضرورة مساهمته في زيادة فعالية البرنامج المدني من خلال الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة وقوة، وتأمين الدول المضيفة وبعثات (CSDP) المدنية، والاستثمار في قدرات أكبر وأفضل، والشراكة مع الدول المضيفة، وكذلك الدول الثالثة والمنظمات الدولية. تُساهم بعثات (CSDP) في استجابة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا لمعالجة التحديات الأمنية الحالية والناشئة والمستقبلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف. مثل: بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء السلام في الساحل بالنيجر، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء السلام في الساحل بمالي، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في العراق، وبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو، وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في موزمبيق. أمن دولي ـ الإطار النظري للنظام الدولي الجديد وسياق التطرف والإرهاب
تمويل الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
تُقدم المفوضية الأوروبية دعمًا ماليًا للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى فهم عملية التطرف، حيث تستكشف الأبحاث والمشاريع الممولة العوامل المؤثرة في التطرف، والأيديولوجيات المتطرفة، وآليات التجنيد، مع تطوير ممارسات فعّالة، وإرشادات، وأدوات عملية. تمت الموافقة على البرنامج الوطني الألماني (ISF) من قبل المفوضية الأوروبية في 27 سبتمبر 2022. تراعي أولويات التمويل التحديات الأمنية، وتبرز أهداف التمويل للفترة 2021-2027 دعم تعزيز قدرات الدول الأعضاء على مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال تعزيز التعاون بين السلطات والهيئات أو المكاتب أو الوكالات المختصة في الاتحاد والمجتمع المدني، والشركاء من القطاع الخاص في مختلف الدول الأعضاء.
أصبح الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2024، أكبر مانح للصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود (GCERF). جدد الاتحاد الأوروبي الالتزام بشكل رسمي خلال مؤتمر التعهدات الذي عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2025، حيث أعلن عن تعهّد مالي جديد بقيمة (10) ملايين يورو موجهة لدعم توسعة نطاق الصندوق وجهوده العالمية. يعكس هذا التعهّد القناعة الأوروبية بأن الوقاية من التطرف يجب أن تحتل نفس الأهمية التي تولى للاستجابات الأمنية، وأن تحقيق الأمن يتطلب استثمارًا في السلام الاجتماعي وليس فقط في الدفاع. تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من (599) مليون يورو من الاستثمارات في مشاريع محددة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف جارية في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
غرب البلقان نموذجًا
لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في مشاريع محاربة التطرف العنيف في غرب البلقان، مدعومة بمبادرات من مؤسسات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، مجلس أوروبا، شبكة (RAN)، والصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود (GCERF). ركزت هذه المبادرات على دعم المجتمعات الضعيفة والعائدين من مناطق النزاع. على سبيل المثال، مشروع الشبكة الإقليمية للمهنيين، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين مهنيي الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وزيارات دراسية حول إدارة ملفات العائدين والتطرف اليميني. كما يعمل المشروع على تنفيذ بنود خطة العمل المشتركة، الموقعة عام 2018 مع دول غرب البلقان. تم تخصيص ميزانية قدرها (1.55) مليون يورو لذلك. ومن أمثلة الدول المستهدفة ألبانيا، حيث شارك (550) فردًا في حملات توعية لتعزيز الحوار والمضامين لمحاربة التطرف.
تلقى (500) عائد من مناطق الصراعات دعمًا نفسيًا واجتماعيًا، كذلك تم تدريب (160) امرأة على القيادة وتربية الأطفال في ألبانيا. حصل (110) من العائدين على تدريب مهني لتعزيز فرصهم الاقتصادية. أما في البوسنة والهرسك، فدُرّب (160) مهنيًا في مجالات إعادة التأهيل والإدماج، وحصل (6) من العائدين على دعم شخصي شامل لإعادة إدماجهم. وفي كوسوفو، شارك (700) طفل في أنشطة فنية ونفسية لدعم الاندماج، وتلقى (460) شابًا خدمات مجتمعية للوقاية من التطرف، وتم تدريب (350) من المعلمين وأولياء الأمور على التربية الإيجابية ومكافحة التطرف. مكافحة الإرهاب ـ مفهوم الذئاب المنفردة في سياق الإرهاب
2 ـ محاربة التطرف ـ الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود”GCERF“
يعد الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF” نموذجًا رائدًا في استثمار المجتمع المدني المحلي لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الاستقرار المجتمعي. جاء تأسيس الصندوق استجابة للحاجة إلى بدائل ملموسة للشباب والفئات الهشة في المجتمعات المعرضة للتطرف، مع التركيز على التعليم، التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والاجتماعي. على مدار العقد الماضي، أثبت الصندوق فعاليته من خلال الوصول إلى ملايين الشباب والمجتمعات في مناطق آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مستهدفًا خصوصًا أكثر المناطق هشاشة التي تتأثر بالعنف والصراعات الاجتماعية والاقتصادية.
صندوق “GCERF” كآلية تمويل دولية لبرامج الوقاية المجتمعية
تأسس الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود عام 2014 عقب مبادرات دولية رأت أن الاستثمار المباشر في منظمات المجتمع المدني المحلية يمكن أن يوفّر بدائل ملموسة للشباب المعرضين لخطر الاستقطاب. الصندوق مُسجل كمؤسسة دولية له مقّر في جنيف، ويُدار عبر هيكل حوكمة يشمل ممثلين عن الدول المانحة، الحكومات الوطنية للشركاء، والمجتمع المدني، مع آليات مستقلة لمراجعة الطلبات الفنية على المنح. يهدف الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “Global Community Engagement and Resilience Fund GCERF” إلى تمويل مبادرات المجتمع المدني على مستوى القاعدة لمنع التطرف العنيف وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. يعتمد الصندوق على منح طويلة الأمد عادةً لمدد تصل لثلاث سنوات تُمنح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والشركاء الرياديين لتمويل مشاريع توعوية، برامج تمكين شبابي، دعم إعادة الإدماج، وبرامج تمكين النساء والمجموعات الضعيفة. تمويل الصندوق يأتي من حكومات وداعمين دوليين وقطاع خاص ومؤسسات متعددة الأطراف.
يعمل صندوق GCERF في مجموعة من البلدان عبر آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال؛ بنغلاديش، إندونيسيا، قيرغيزستان، الفلبين، سريلانكا، كينيا، موزمبيق، الصومال، تونس، والعراق ومنطقة الساحل وغيرها. اختيار البلدان يستند إلى تقييمات محلية لِمدى المخاطر وإمكانية العمل مع شركاء محليين. وصل عدد الدول الشريكة حتى نهاية 2023 إلى (25) دولة. فيما بلغت عدد المنح الموقّعة مع الدول الشريكة (124) منحة ضمن خطة الاستثمار 2025ـ2024.
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود. وفي مؤتمر التعهدات الأخير للصندوق في نيويورك، والذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم تعهد جديد بقيمة (10) ملايين يورو لتوسيع نطاق هذه الجهود. وصل أثر استثمارات “GCERF” إلى ما يقرب من (4) ملايين شاب ومستفيدين مباشرين ممن وُصِفوا بأنهم “معرضون لخطر الانخراط في التطرف”، بحسب التقرير السنوي للصندوق لعام 2024. محاربة التطرف ـ دور المجتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف
آليات عمل الصندوق ونهج التمويل المباشر للمنظمات المحلية
يعتمد الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF” على هيكل تمويلي متعدد الآليات يهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية وتعزيز قدرات المجتمعات على الوقاية من التطرف العنيف. تشمل هذه الآليات التمويل الأساسي طويل الأمد “CFM” لدعم برامج مستدامة تمتد حتى ثلاث سنوات، والتمويل المعجّل أو الاستجابي للتعامل مع الأزمات الطارئة أو التغيرات السريعة، بالإضافة إلى آلية الدعم الوطني “CSM” التي تتيح إشراك الحكومات المحلية، المجتمع المدني، والمانحين في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية الوطنية. من خلال هذه الآليات، يوفر الصندوق تمويلًا مرنًا ومستدامًا، يتيح تنفيذ برامج تعليمية، اقتصادية، ونفسية اجتماعية، ويضمن أن تكون الاستثمارات متوافقة مع احتياجات المجتمعات المحلية وتستجيب للتحديات الطارئة بشكل فعّال.
آلية الدعم الوطني “CSM“: ينشئ الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF” آلية دعمٍ تنافسيّة في كل بلد شريك، تضم جهات حكومية، منظمات مجتمع مدني، مانحين، وربما مؤسسات دولية. هذه الآلية تشارك في تقييم الاحتياجات، صياغة استراتيجية الاستثمار القُطري، مراجعة طلبات التمويل، مراقبة تنفيذ المشاريع في البلد، وتُقدّم التوجيه الاستراتيجي لضمان الاتساق مع السياسات الوطنية لمنع التطرف.اعتمد مجلس إدارة الصندوق العالمي للمجتمعات المتأثرة بالتطرف العنيف “GCERF” في نوفمبر 2023 استراتيجية الاستثمار في قيرغيزستان للفترة 2024ـ2027. وبالتزامن مع ذلك، تم إنشاء اللجنة التوجيهية القطرية “CSM” برئاسة وزارة الخارجية، وتضم ممثلين عن الحكومة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والأمنية. كما صدرت دعوة لمنظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم طلبات إبداء اهتمام من أجل تشكيل ائتلاف من المنظمات المحلية يكون هو الجهة الرئيسية المستفيدة من التمويل المقدم من الصندوق “GCERF”.
دعم الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود إنشاء آلية الدعم الوطني في تونس بعد الموافقة على استراتيجية الاستثمار القطري في أغسطس 2018، ويشمل ممثلين عن الحكومة، المجتمع المدني، الأمم المتحدة، ومنسقين دوليين كمجموعة الدول السبعة “+G7” وقد تمّ إطلاق دعوة للمقترحات باستثمار أولي يقدّر بحوالي مليون دولار أمريكي لتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها.
تمويل أساسي طويل الأجل “Core Funding Mechanism CFM”: يمنح الصندوق وفق الآلية “CFM” منح تصل مدتها حتى (3) سنوات لمنظمات محلية مسجّلة قانونياً، أو لشبكات/ائتلافات محلية، تُدير أنشطة مستدامة لمنع التطرف وكبح العوامل التي تدفع إليه. تدير المنظمات الكبرى البرامج، وتمنح جزءًا منها لمنظمات محلية فرعية. يعد برنامج تمويل مكافحة التطرف العنيف ومنع العنف (ARIVE ) في كينيا أكبر منحة أساسية للبلاد من صندوق “GCER” بقيمة (3.7) مليون دولار أمريكي تغطي عدّة مقاطعات، وتضم عددًا من المنظمات الفرعية. المنحة تدعم بناء قدرات المجتمعات، العمل على استراتيجيات وطنية لمكافحة التطرف ومبادرات إعادة التأهيل والدمج. كما التزم صندوق “GCERF” في 2024 بمنح الموزمبيق منح بقيمة (2.5) مليون دولار أمريكي لثلاث منح محلية عبر (11) شريكًا محليًّا.
ـ التمويل المعجّل الاستجابي “Accelerated / Urgent Funding”: هو آلية تمويل تكميلية، تهدف لتلبية احتياجات طارئة أو مُتغيرة، بسريعة الاستجابة لتدخل سريع في حالات عاجلة أو استجابات سريعة لتغيرات مفاجئة؛ مثل تصاعد التهديد الأمني، أو عودة مقاتلين، أو أزمة اجتماعية تستلزم تدخلاً سريعًا، وتكون المِنَح غالبًا لمدة سنة أو أقل. ضمن آلية التمويل المُعجَّل، تم توقيع مِنَح خلال العام 2023 لمشاريع تُعنى بإعادة تأهيل “المقاتلين الأجانب” العائدين في بلدان مثل اليمن، والعراق، وكينيا. بلغ عدد المنح التي وُقّعت خلال العام 2023، (20) منحة جديدة في تسع دول، بمبلغ إجمالي (21.9) مليون دولار أمريكي. وتهدف إلى دعم إعادة دمج العائدين مع المجتمعات المضيفة عبر برامج تأهيل واستجابة شاملة، وتحسين فرص سُبل العيش للشباب والنساء المُعَرَّضين لخطر التطرف، وبناء قدرة المنظمات المحلية على دعم إعادة التأهيل والتكامل.
برامج الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF”
يعد التعليم، فرص العمل، والدعم النفسي والاجتماعي من الأعمدة الأساسية لبرامج الوقاية من التطرف التي يموّلها الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود. هذه البرامج تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للانخراط في الديناميات السلبية الشباب، العائدين، الأطفال، النساء، والمجتمعات المتأثرة بالتهميش الاقتصادي أو الاجتماعي. الهدف هو تعزيز الاستقرار الشخصي والمجتمعي، توفير بدائل إيجابية، وتقوية قدرات الأفراد على التعامل مع الضغوط النفسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
برامج التعليم: تهدف المشاريع تحسين فرص التعليم، مكافحة العنف المدرسي، تطوير مهارات التفكير النقدي، دعم الفتيات والأولاد في سن المدرسة للتعلّم والانخراط المجتمعي، وإعداد بيئة مدرسية تُراعي السلام والحوارات بين الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي. استثمر الصندوق على سبيل المثال، في تونس ما بين عامي 2022ـ 2025 حوالي (3) ملايين دولار أمريكي، تُستخدم لدعم عدة مشاريع تعليمية وغيرها داعمة للشباب في ولايات داخلية مثل “جندوبة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد”، فيما بلغ عدد المنح النشطة للتعليم وغيرها في تونس وإلى (3) منح رئيسية مع عدد من المنظمات الفرعية تعمل في هذا القطاع.
تركز البرامج على الشباب في سن المدرسة (14ـ 18 سنة). يستهدف إنشاء مجالس للمدارس للحوار، تنفيذ برامج تعليم السلام ، وتأهيل المعلمين لتعزيز سلوكيات تربوية داعمة للسلام. وتتعاون إحدى المنظمات المستفيدة مع المدارس، لتُنفذ أنشطة تزيد من وعي الطلاب والسكان المحليين بالعنف المدرسي وآليات مناهضة العنف. ركز الصندوق على دعم الشباب في تونس، تشمل الأنشطة التدريب المهني، الإرشاد، وربط الشباب بفرص سُبُل العيش المستدامة و حتى عام 2024، تم استثمار(3.4) مليون دولار أمريكي في هذه البرامج. تستهدف هذه المبادرات الشباب غير العاملين أو المتعلمين، النساء المعرضات للخطر، القادة الدينيين والمجتمعيين، والسلطات المحلية.
التمكين الاقتصادي: يُعدّ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود في تونس لمكافحة التطرف العنيف وتعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال استثمارات استراتيجية، يهدف الصندوق إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تُسهم في التطرف، مثل البطالة، التهميش، وضعف فرص التعليم.
يدعم الصندوق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتمكين الأفراد اقتصاديًا، خاصة في المناطق المعرضة لخطر التطرف. تشمل هذه البرامج التدريب المهني والتقني، و توفير منح صغيرة لبدء مشاريع صغيرة أو لتوسيع الأعمال القائمة. بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه المهني ومتابعة للمستفيدين لضمان استدامة مشاريعهم. كما تشمل الشراكات مع القطاع الخاص لتسهيل الوصول إلى فرص عمل من خلال التعاون مع الشركات المحلية.
خصص الصندوق لألبانيا حوالي (4) ملايين دولار أمريكي حتى عام 2025 لدعم برامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. من أبرزها؛ برنامج التمكين الاقتصادي للنساء العائدات من مناطق النزاع, نفّذ هذا البرنامج في مدن مثل “تيرانا، دوريس، شقودرا، كورتشا، فيير، إلْبَاسان”، بالتعاون مع منظمات محلية مثل خط الاستشارة للنساء والفتيات “CLWG” ومركز مكافحة التطرف العنيف “CVE”. مول الصندوق مشروع ” اتحاد الصومال للصحة والانتعاش الاقتصادي” بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الصومال من خلال معالجة القضايا النفسية والاجتماعية. استثمر الصندوق مبلغًا إجماليًا قدره (4.86) مليون دولار أمريكي في هذا المشروع حتى عام 2025، مع تخصيص (4.1) مليون دولار أمريكي للمراحل الحالية من التنفيذ.
الدعم النفسي والاجتماعي: يهدف الصندوق عبر برامجه التعامل مع الصدمات النفسية، العزلة، التوتر، فقدان الأمان، الأثر النفسي للنزاعات، الانقطاع عن المدرسة، وإعادة الإدماج بعد العودة من مناطق النزاع. هذا الدعم ضروري لبناء قدرة الأفراد على الصمود ومنع الانخراط في التطرف بدافع نفسي أو اجتماعي. فمنذ مايو 2024، قدم شركاء “GCERF” في العراق الدعم النفسي والاجتماعي لـ(1732) عائدًا عراقيًا، شمل ذلك التدريب المسبق في المخيمات وإعادة التأهيل المستدام وإعادة الإدماج. استثمر الصندوق أكثر من (7) ملايين دولار أمريكي في مشاريع بالصومال منذ 2021، مما ساهم في تحسين الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالتطرف العنيف. يدعم مشروع حماية السلام “PROTECT Peace” بالفلبين، تدريب العاملين المجتمعيين على فهم الدعم النفسي واستراتيجيات التكيّف والرعاية الذاتية، لمواجهة الآثار النفسية للنزاع. محاربة التطرف ـ الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود، أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تحليل التوسع العالمي للصندوق وأثره على أكثر المناطق هشاشة
توسّع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود في السنوات الأخيرة ليشمل (25) دولة شريكة، مع استثمارات تجاوزت (4.5) مليون شخص عبر (135) منحة موقعة، وقد ركّز الصندوق بشكل خاص على المناطق الهشة والمعرّضة للتطرف العنيف، مثل منطقة الساحل الأوسط “مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، موريتانيا” التي تُعتبر من أكثر المناطق هشاشة في العالم. على سبيل المثال، بدأ الصندوق استثماراته في مالي، عام 2017، حيث خصص (10.1) مليون دولار أمريكي لمعالجة العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف، مثل البطالة بين الشباب والصراعات بين الفئات المجتمعية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
بدأ الصندوق استثماراته في النيجر في عام 2022، حيث خصص (3) مليون دولار أمريكي لمعالجة العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف. تُركّز البرامج على توفير فرص اقتصادية وتعليمية للشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما يساهم في تقليل فرص التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة. في تشاد، بدأ الصندوق استثماراته في عام 2024، حيث خصص (2.06) مليون دولار أمريكي لمعالجة العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف. تُركّز البرامج على توفير فرص اقتصادية وتعليمية للشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما يساهم في تقليل فرص التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.
توضح دراسة جدوى الاستثمار التي أجراها الصندوق، إن عائد استثمار الصندوق العالمي للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات ملحوظ. على مدار العقد الماضي، استثمر الصندوق حوالي (112) مليون دولار أمريكي للتأثير على حوالي (4) ملايين شخص معرضين لخطر التطرف والتجنيد المباشر، أي ما يعادل حوالي (30) دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد المعرض للخطر. وقد تجاوز الصندوق النظريات ليُظهر آلية عمل برنامج منع التطرف العنيف، وهو وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة التطرف العنيف مقارنةً بالاستجابات الأمنية التفاعلية. منذ عام 2019، تضاعف عدد الدول الشريكة للصندوق العالمي للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات (3) مرات، وتضاعف عدد المستفيدين المباشرين.
بالمقارنة مع التدابير الأمنية (عسكريّة، احتجاز وملاحقة قضائية) ، فإن برامج الوقاية المجتمعية غالبًا ما تكون أقل تكلفة بكثير، وتتجنّب تكاليف كبيرة مرتبطة بالنزاع والخسائر. من جهة أخرى، فإن الأفراد المشاركون في التعليم، التدريب، وفرص العمل يعودون بالنفع على اقتصادات المجتمعات من خلال قدرات العمل، دفع الضرائب، وتوليد دخل، وتقليل العبء على شبكات الرعاية الاجتماعية. كما تسهم البرامج بجعل المجتمعات أكثر استقرارًا تنجذب استثمارات، سياحة، نشاط اقتصادي، وتقل التكاليف التي تخلفها الاضطرابات والنزاعات. أمن دولي ـ الإطار النظري للنظام الدولي الجديد وسياق التطرف والإرهاب
3 ـ محاربة التطرف ـ أهمية التعاون الأوروبي مع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF“
تسعى الجماعات المتطرفة إلى نشر أفكارها على نطاق جغرافي واسع، وبين فئات مجتمعية مختلفة، ما جعل ظاهرة الإرهاب متنامية في جميع أنحاء العالم وعابرة للحدود. تحرص هذه الجماعات على تطويع أيديولوجيتها المتطرفة وفقًا لطبيعة المجتمعات المحلية، مستغلة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كل دولة، لتهيئة الظروف لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد، وجعل مسألة تعقبها من الأجهزة الأمنية بالغة الصعوبة. وبدأت دول الاتحاد الأوروبي تستوعب هذه الاستراتيجية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، واتجهت نحو تفعيل الإجراءات الاستباقية لمواجهة أنشطة الجماعات المتطرفة، بوضع آليات وقائية ودعم للمجتمعات المحلية، ومعالجة الأسباب الجذرية لظهور هذه الجماعات.
آليات الدعم الأوروبي المالي والسياسي للصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF”
يُعد الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF”، الذي تأسس في سبتمبر 2014، إحدى المشاريع التي تعزز جهود مكافحة الإرهاب، حيث يُعد أول صندوق عالمي مشترك بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود المبذولة على مستوى القاعدة المجتمعية لمكافحة التطرف. ويتخذ الصندوق جنيف مقراً رئيسياً، وساهم في تمويل مشاريع صغيرة الحجم للتصدي للإرهاب في مالي وباكستان، ونيجيريا، وبنغلاديش، والمغرب.
بدأ الصندوق عمله بتقديم منح مالية تتراوح قيمتها ما بين (10 – 30) ألف دولار إلى مشاريع ومنظمات محلية، لتمكين المرأة من سوق العمل في مالي، وتشجيع القطاع التكنولوجي في باكستان لمواجهة الخطاب الإلكتروني المتطرف. يحصل الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية على دعم من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. تُعد سويسرا نموذجاً في دعم صندوق “GCERF”، ففي السنوات الأربع الأولى لعمله، قدمت سويسرا (5) ملايين فرنك، حيث ترى تميز الصندوق في التوجه نحو الأشخاص والمعرضين لخطر التطرف والتجنيد من قِبل الإرهابيين، وتلبيته لحاجة المجتمعات المحلية في تمويل مشاريع الصمود المجتمعي. ويتوافق دور الصندوق مع رؤية سويسرا في استحداث طرق أكثر تنسيقًا لمنع الإرهاب على جميع المستويات بالأمم المتحدة.
تتشارك دول الاتحاد الأوروبي مع الصندوق العالمي “GCERF”، في الاستثمار في الأفراد لمنع التطرف العنيف، وربط المجتمعات المحلية بالموارد العالمية، ودعم المبادرات المجتمعية التي تقودها منظمات المجتمع المدني، لمعالجة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية المسببة للتطرف العنيف. وفي غضون (10) سنوات، استفاد (4) ملايين شخص من برامج الصندوق بدعم أوروبي. يرتكز عمل الصندوق على التكتل الأوروبي، نظراً لتطابق سياسات الدول مع شروط الشراكة في الصندوق، وتتمثل في الالتزام على المستوى الوطني بإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب، واستعداد الدول لتسهيل تنفيذ منح الصندوق، وتسهيل تعبئة الموارد الصالحة للصندوق للتعاون والتكامل الإقليمي.
عقدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والأمين التنفيذي لمجموعة الخمس في منطقة الساحل، مع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية، في 7 ديسمبر 2021، نقاشًا حول الاستجابة للتحديات المتزايدة للتطرف العنيف في منطقة الساحل. وأكدت فرنسا خلال النقاش على أهمية بناء القدرة على الصمود المستدام أمام الإرهاب، وزيادة استثمار القطاعين العام والخاص في جهود الوقاية المجتمعية. وانتهى اللقاء بتوقيع منحتين بقيمة (5.2) مليون دولار كجزء من مساهمة الصندوق لمكافحة التطرف.
عزز الاتحاد الأوروبي دوره لدعم الصندوق خلال آخر (5) سنوات، بمشاركته في مجلس حوكمة الصندوق والعمل معه تحت إطار برنامج “STRIVE Global” التابع للمفوضية الأوروبية، التي خصصت (6) ملايين يورو لدعم مشاريع الصندوق في 2023. وتعهدت خلال مؤتمر “جمع التبرعات ضمن جمعية الأمم المتحدة 2024″، بدفع (10) ملايين يورو للصندوق.
انضمت ألمانيا على مستوى دول الاتحاد، في 2020 كمانح لصندوق “GCERF”، وساهمت بنحو (5.99) مليون دولار حتى نهاية 2021. بينما بلغت مساهمات فرنسا نحو (3) ملايين دولار حتى 2021، بجانب مشاركة قادة فرنسا في فعاليات الصندوق. وسجلت السويد (0.167) مليون دولار كدعم لمشاريع الصندوق، وتُعد هولندا المانح الأكبر له بعد الاتحاد الأوروبي بمبلغ أكثر من (16) مليون دولار. وفي نهاية 2023، تعهدت فرنسا والدنمارك وإيطاليا والنرويج وكوسوفو بتقديم (6.5) مليون دولار. وتدريجيًا تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المانحين للصندوق “GCERF” في 2024، وتعهد بدفع (10) ملايين يورو لدعم توسعة الصندوق عالميًا. محاربة التطرف ـ ما العوامل التي تُسهم في تزايد “التطرف الرقمي” في ألمانيا؟
دمج الوقاية المجتمعية مع الاستجابات الأمنية والقضائية
يدمج الاتحاد الأوروبي بين الوقاية المجتمعية والتدابير الأمنية والقضائية، عبر “النهج المتكامل للصراعات والأزمات الخارجية”، الذي يجمع بين التنمية والإجراءات الأمنية ومنع النزاعات بالوساطة والدبلوماسية بدلاً من الحلول العسكرية، وتعزيز الأمن للتصدي للتهديدات السيبرانية وحالات الأزمات. يعتمد هذا النهج على الأمن الإنساني، وتعزيز حماية الأشخاص في مناطق الصراعات ومرحلة ما بعد الحروب، وتحليل أسباب اندلاع الصراعات وتفعيل نظام الإنذار المبكر لمواجهة أي تداعيات. ويدعم استعدادات المجتمع للأزمات في الاستجابة السريعة والمرونة اللازمة، وتعزيز دور العدالة الانتقالية والمساءلة.
ينظر التكتل الأوروبي إلى الوقاية من التطرف كجزء مُكمل للإجراءات الأمنية والقضائية، نظرًا لأن مسألة التهميش وانعدام فرص التعلم والعمل، وعدم المساواة داخل المجتمع الواحد، تُعد ثغرات توظفها الجماعات المتطرفة لصالحها. ومن الملاحظ أن الدول التي تمنح أغلب مواطنيها فرصًا متساوية في أساسيات الحياة، يسهل عليها محاربة التطرف، بينما تصبح المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة للتحول إلى بيئة حاضنة للإرهاب. يُعزز الصندوق والاتحاد الأوروبي العمل مع المجتمعات المحلية، كونها عنصرًا فعالًا في معادلة محاربة الإرهاب، ونظرًا لعدم توافر الإمكانية المالية لديها، تعمل الجهتان على إيصال تمويل الجهات المانحة إلى المجتمعات، وإقامة شراكات تستهدف استقرارها.
أجرت أوروبا حواراً مشتركًا مع المؤسسات المسؤولة عن الجاليات الإسلامية لديها. وفي 2016، دشنت ألمانيا مؤتمر “الإسلام” لدمج الجالية المسلمة في المجتمع الألماني، وفي 2021 وضعت خطة لدمج الجالية في سوق العمل ونظام التعليم، مع إطلاق مشروع “تدريب الأئمة” لمواجهة أي خطاب متطرف بالمساجد. وأقرت فرنسا في 2021 مشروع قانون “مكافحة الانفصالية” لمحاربة التطرف، وقدمت بلجيكا دورات لدعم التكامل المهني والاجتماعي، وبالمثل قدمت النمسا دورات تدريبية في اللغة وبعض المهن، لضمان المساواة بين جميع فئات المجتمع.
تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء أصوات محلية موثوقة
يحرص الاتحاد الأوروبي على تطوير مناهج الوقاية المجتمعية التي يقدمها صندوق “GCERF”، بالتركيز على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والشباب والنساء، وتحديدًا في مناطق النزاعات والدول المتأثرة بالنزوح والأزمات الاقتصادية، عبر توفير فرص للتعلم والعمل، وتقديم خدمات للرعاية النفسية والصحية والمجتمعية. ويركز عمل الاتحاد مع الصندوق، على بناء التماسك المجتمعي بتقوية الروابط بين مكونات المجتمع، وتحفيز أصوات محلية ذات ثقة لمواجهة الخطاب المتطرف، في المجال العام وعبر الإنترنت والمدارس والجامعات، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تستقطب الأفراد الذين يعانون من التهميش أو العزلة والجاليات التي لا تستطيع الاندماج في مجتمعات أوروبا. شهدت دول غرب البلقان والعراق طفرة في برامج إعادة التأهيل والدمج للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم العائدين من “داعش”، ما يعكس التعاون المثالي بين الصندوق ودول الاتحاد الأوروبي، في توفير مسارات جديدة في الحياة لهؤلاء العائدين لبلدانهم.
ركز الاتحاد الأوروبي في الفترة (2020 ـ 2025) على دمج المقاربات المجتمعية في الوقاية من التطرف، عبر برامج تُمكّن منظمات المجتمع المدني المحلي من تنفيذ مشاريع وقائية مجتمعية، بتدريب العاملين في هذا المجال على التواصل الاستراتيجي ودعم ضحايا الإرهاب، وتوسيع برامج الأجهزة الأمنية لتحسين ثقة السكان وسهولة الإبلاغ عن أي إشارات مبكرة للتطرف. بجانب إعداد برامج توظيف وتدريب للشباب، لدعم سياسات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وخفض الخصائص المساعدة على التطرف، وتمويل مشاريع الرعاية النفسية لتقليل العزلة المجتمعية، مع مكافحة السرديات المتطرفة رقميًا وبناء سرديات بديلة محلية، بتدشين حملات بالمجتمعات المحلية لإنتاج محتوى إلكتروني مضاد للمحتوى المتطرف.
تمكّن الاتحاد الأوروبي مع صندوق “GCERF” من تدريب أكثر من (24) ألف شخص على مهارات الوقاية من التطرف العنيف، وإشراك نحو (22) ألف شخص في الحوارات بين الأجيال لحل النزاعات وبناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وتجهيز (16) ألف شخص لتعزيز قدراتهم الاقتصادية لمواجهة التطرف، وتدريب (8) آلاف آخرين على مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتوفير الدعم النفسي لـ (6) آلاف شخص للتغلب على الصدمات المرتبطة بالعنف، وحصل (1700) شخص على برامج إعادة التأهيل والدمج. ملف التطرف والإرهاب الرقمي في أوروبا – الوسائل ، المخاطر، وقدرة المواجهة
الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية
تحتاج الوقاية الفعالة لمواجهة التطرف إلى خطة طويلة الأجل، لتعمل على الأسباب الرئيسية وراء ظهور الخطاب المتطرف، وتقوم على التعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني، مع إشراك جميع فئات المجتمع في خطط مكافحة الإرهاب، بتدريب المعلمين والعاملين في منظمات المجتمع المدني وقوات الأمن على مبادرات لها أهداف واضحة. يُعد الاعتماد المُفرط على الشق الأمني فقط، والتحرك لمواجهة التطرف بعد انتشاره في المجتمعات المحلية، نقطة ضعف كبيرة في مكافحة هذا الفكر وتأهيل الضحايا والمقاتلين. لذا حقق الاتحاد الأوروبي طفرة بوضع آليات جديدة، تستهدف العمل مع المجتمعات المحلية وتقوم على برامج إعادة الإدماج.
لا تقل مراقبة المحتوى الإلكتروني المتطرف أهمية عن رصد ومكافحة الخطاب المتطرف في المساجد والمدارس والمؤسسات المجتمعية، وهي النقطة التي حرص عليها الاتحاد الأوروبي لترسيخها خلال عمله مع صندوق “GCERF”. كذلك أهمية التنسيق داخل التكتل الأوروبي، وعلى المستويات الوطنية لسياسات الدول الأعضاء، والتعاون بين التكتل وباقي الهيئات الدولية، للعمل في مناطق النزاعات ومراحل ما بعد الحروب، لمواجهة أي تهديدات متطرفة.
نجح الاعتماد على مؤشرات قياس نوعية ومختلفة، في متابعة نتائج التعاون بين الاتحاد الأوروبي وصندوق (GCERF)، بمراقبة مؤشرات تغيير سلوك المقاتلين العائدين من “داعش” وعائلاتهم، ودرجة الثقة داخل المجتمعات المحلية في المؤسسات الحكومية، للتعاون في مواجهة التطرف. مكافحة الإرهاب والتطرف في ألمانيا ـ التهديد الإسلاموي واليميني.
تقييم وقراءة مستقبلية
-يُظهر الاتحاد الأوروبي متعدد الأبعاد في مجال الوقاية من التطرف العنيف، حيث اعتمد مقاربة شاملة تستند إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتنسيق السياسات، والاستثمار في بناء القدرات، وتطوير أدوات وقائية تعتمد على المعرفة والخبرة الميدانية. يمكن تقييم هذا النهج على أنه نموذج متقدم يُحتذى به دوليًا، نظرًا لتكامله بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولتوظيفه أدوات متنوعة تشمل الإنترنت، والسجون، والتعليم، وتمويل المبادرات البحثية، فضلاً عن تنسيق الجهود مع دول الجوار.
– تُعد الشبكات المنشأة مثل مركز المعرفة، وشبكة RAN، ومنتدى الإنترنت، من أبرز أدوات تنفيذ هذه المقاربة، إذ تتيح هذه الأطر تبادل المعرفة، وتمكين الفاعلين الميدانيين، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة (الأمنية، التعليمية، الصحية، والاجتماعية). كما يبرز دور برامج مثل الأمن والدفاع المشترك المدني (CSDP) في توسيع نفوذ الاتحاد خارج حدوده، عبر بعثات السلام والمساعدة الفنية في دول مثل النيجر وليبيا والعراق
– يبقى التحدي الأكبر هو ضمان الفعالية والاستدامة. فعلى المستوى الرقمي، أظهرت تحليلات لخبراء أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي ما تزال تتفوق على الجهود الوقائية، حيث تستطيع جذب الفئات الشابة بسرعة نحو المحتوى المتطرف. هذا يشير إلى ضرورة تطوير أدوات أكثر ذكاءً وتفاعلية لمواجهة التطرف الرقمي، بما يتضمن الذكاء الاصطناعي، وخططًا أكثر دقة لحماية الفئات الضعيفة، لا سيما الأطفال والمراهقين.
– فيما يخص الدول الشريكة خارج الاتحاد، مثل دول غرب البلقان، فإن تجربة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إدماج العائدين، وتمكين النساء، وتأهيل المعلمين، تبدو واعدة وفعالة، يمكن القول إن استدامة هذه الجهود تظل مرتبطة بمدى قدرة الشركاء المحليين على تملك البرامج ودمجها ضمن سياساتهم الوطنية، وهو ما يتطلب مواكبة أوروبية طويلة الأمد، وتقييمات مرحلية أكثر صرامة.
– من المرجح أن يتسع نطاق المبادرات الأوروبية لتشمل قضايا جديدة التي قد تُسهم في توليد بؤر جديدة للتطرف. كما يُتوقع أن يعزز الاتحاد الأوروبي من استخدامه للأدوات التكنولوجية المتقدمة، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، لرصد المحتوى المتطرف بشكل استباقي.
**
– تأسس الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF” عام 2014، لتمويل منظمات المجتمع المدني المحلية لمنع التطرف العنيف وبناء قدرات المجتمعات على الصمود، باستخدام منح طويلة الأمد، تمويل معجّل، وآليات دعم وطنية. يركز الصندوق على التعليم، التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والاجتماعي للشباب، النساء، العائدين، والمجتمعات الهشة لتعزيز الاستقرار وتقليل الانخراط في التطرف. يتميز الصندوق بآليات تمويل متنوعة تشمل المنح طويلة الأمد، التمويل المعجّل، والدعم الوطني التنافسي، مما يعزز قدرة المنظمات المحلية على تنفيذ مشاريع مستدامة.
– توسّع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود “GCERF” في السنوات الأخيرة ليشمل (25) دولة ويمتد تأثيره إلى ملايين المستفيدين، مع تركيز خاص على المناطق الهشة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط مثل مالي، النيجر، تشاد، وتونس. أثبتت استثمارات الصندوق فعاليتها مقارنة بالإجراءات الأمنية التقليدية، حيث عززت التماسك الاجتماعي والفرص الاقتصادية والتعليمية، مع إمكانيات توسع مستقبلي عبر تعزيز الشراكات وابتكار برامج مستجيبة للأزمات.
– ستصبح برامج التمويل المعجّل أكثر أهمية لضمان استجابة فورية وفعالة مع تزايد الأزمات المحلية وعودة المقاتلين العائدين، ومن المتوقع أن تتوسع شبكة الشركاء الدوليين والمحليين، مع تعزيز الابتكار في برامج الدعم المعجّل والاستجابة للطوارئ، سيزيد من فعالية الصندوق ويُعزز قدرته على التكيف مع التحديات الجديدة، مثل عودة المقاتلين الأجانب أو تصاعد النزاعات المحلية.
– يوصى بزيادة التمويل للتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المناطق الهشة، مع إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع لضمان ملكيتها وفاعليتها. كما يُنصح بالتوسع المدروس في مناطق جديدة بناءً على تقييمات دقيقة للمخاطر والقدرة على التنفيذ، إلى جانب تعزيز التواصل ونشر أفضل الممارسات بين الدول الشريكة ومنظمات المجتمع المدني لتكامل الخبرات وتحقيق أثر مستدام وفعّال.
**
– تُمثل جهود الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها التعاون مع صندوق “GCERF”، دليلًا واضحًا على وجود نهج مُتناسق وعمل مُتكامل مُشترك داخل الاتحاد، لمواجهة الإرهاب وتبعاته على المجتمعات المحلية، خاصة وأن الاتحاد هو أكبر المانحين للصندوق. وعلى مستوى الأعضاء، حرصت دول الاتحاد على تعزيز عمل الصندوق، بدعم المبادرات المحلية في مناطق النزاعات.
– يُعد التوافق بين جميع دول التكتل الأوروبي مع سياسات الصندوق، والرؤى المختلفة في المجتمعات المحلية في الدول الأخرى، تحديًا كبيرًاً لمعالجة العوامل الأساسية لانتشار التطرف، لاسيما وأن الخطوات التي تتناسب مع ظروف ضاحية في دولة أوروبية ربما لا تنجح مع ضاحية أخرى في دول أفريقية، ما يعني أن وجود سياسة واحدة تناسب الجميع والتكيف مع هذه السياقات، مهمة في غاية الصعوبة والأهمية.
– يرفع إشراك النساء والشباب في برامج مكافحة الإرهاب، من فعالية الرسالة المضادة للجماعات المتطرفة، ويمنح برامج إعادة التأهيل والدمج مصداقية عند المستهدفين، ويحقق أهداف البرامج بصورة مباشرة وسريعة على المدى القصير والطويل. وكان تطبيق هذا النوع من الاستراتيجية، مع المقاتلين الأجانب العائدين من “داعش” لأوروبا، تجربة ناجحة لقياس مدى استجابة الضحايا وتعامل المجتمع معهم، وقدرتهم على التكيف والانتقال من بيئة متطرفة إلى بيئة متوازنة.
– يُضعف مراعاة مكافحة الإرهاب بالتدخلات الأمنية دون ضمان حقوقي ثقة المجتمعات المحلية في الحكومات، ويدفع لمزيد من الاستقطاب لعناصر جديدة وخاصة الشباب وصغار السن. لذا يسعى الاتحاد الأوروبي مع الصندوق، إلى وضع برامج وقائية مجتمعية تُراعي الحماية القانونية وتدعم المساءلة القضائية، بشكل يضمن حقوق الضحايا ويحصل على ثقة أكبر بين فئات المجتمع الواحد.
– ينبغي أن يضع الاتحاد الأوروبي برامج قصيرة المدى، لتحقيق نتائج أسرع وتحديدًا في المجتمعات الأقل تطرفاً، والبيئات المحلية غير المستقطبة سياسيًا، ما يسهل مهمة بناء الثقة في مؤسسات الدولة والمصالحة المجتمعية، بتقديم فرص عمل وتعلم متساوية، لسد أي ثغرات تسمح بتمدد الإرهاب.
– ينبغي الربط بين الدمج المجتمعي وطبيعة المشاريع الاقتصادية التي يدعمها الصندوق والتكتل الأوروبي، ما يُعزز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، بصورة تخدم أهداف برامج مكافحة التطرف، وتضمن آثارًا اقتصادية سريعة تقلل من عوامل انتشار التطرف.
– إن متابعة أدوات الجماعات المتطرفة في استقطاب عناصر جديدة، وطرق نشر التطرف في المؤسسات الدينية والمجتمعية، أمر ضروري لوضع آليات حديثة وتكنولوجية لمواجهة هذا النشاط، خاصة وأن هذه الجماعات تسعى طوال الوقت لمواكبة التطور التكنولوجي والتمدد عبر الحدود للتهرب من الرقابة الأمنية.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p= 110710
حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
هوامش
What we do: Policies and actions
https://tinyurl.com/38r6csfr
EU strengthens support for preventing violent extremism and terrorism
https://tinyurl.com/jvmtd8rp
gcerfـ OUR DONORS
https://tinyurl.com/rbzpp57d
**
GCERF: Annual Report 2024
https://2u.pw/UYp0aP
Ghana secures funding from GCERF for counter-terrorism and violent extremism interventions
https://2u.pw/draCv8
EU strengthens support for preventing violent extremism and terrorism
https://2u.pw/Vs7vi6
GCERF :TUNISIA
https://2u.pw/DkS3HW
**
Press Release: Enhancing Cooperation Key to Preventing Extremism, Achieving Peace in the Sahel Region
https://shorturl.at/FdVfe
EU strengthens support for preventing violent extremism and terrorism
https://shorturl.at/uWUuy
The Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) is the only global fund to prevent violent extremism
https://shorturl.at/j7Na1
The Role of Civil Society in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism
https://shorturl.at/Q4wBv
