محاربة التطرف ـ ما هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعرضًا لخطابات الكراهية عبر الإنترنت؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

محاربة التطرف ـ ما هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعرضًا لخطابات الكراهية عبر الإنترنت؟

لا تزال خطابات الكراهية ووالمحتوى العدائي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في العديد من العواصم الأوروبية، وتستهدف الأفراد بناءً على توجهاتهم السياسية وعرقهم وهويتهم ودينهم، وسط تنامي الاستقطاب السياسي والاجتماعي. وتثير هذه الظاهرة قلقًا متزايدًا حول دور منصات التواصل الاجتماعي في تغذية التوترات الاجتماعية والسياسية.

أوروبا تواجه تنامي المحتوى المتطرف

تعرض في العام 2025، ما يقرب من 50% من مستخدمي الإنترنت في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لرسائل عبر الإنترنت اعتبروها عدائية ومهينة تجاه مجموعات أو أفراد معينين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن يوروستات. سُجلت أعلى النسب في أيرلندا والمجر وفنلندا وسلوفاكيا، بينما سُجلت أدنى النسب في لاتفيا واليونان وألمانيا وليتوانيا. استهدفت الرسائل مجموعة واسعة من الجماعات والأفراد.

فئة الشباب هم المجموعة الأكثر عدائية

رأى معظم الناس محتوى عدائيًا موجهًا ضد الآخرين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو أصولهم العرقية والإثنية، ، أو دينهم ومعتقداتهم. كما استهدفت خطابات الكراهية الأشخاص بناءً على الجنس أو الإعاقة أو العمر أو غيرها من الخصائص الشخصية.ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” العلمية الدولية، فإن الشباب هم باستمرار المجموعة الأكثر عدائية في المناقشات السياسية عبر الإنترنت. وأشارت أبحاث مجلة “نيتشر” إلى أن “منصات التواصل الاجتماعي قد تكون متشابكة أيضًا مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقًا، والتي تنشأ خارج هذه المنصات”.

ما هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر عدائية؟

في الربع الأخير من العام 2025، سجلت أوروبا الغربية باستمرار أعلى مستويات السمية عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا للمرصد الأوروبي للكراهية عبر الإنترنت. وسلكت أوروبا الجنوبية مسارًا مماثلًا عند مستويات أقل قليلًا، مع ارتفاع نحو أواخر ديسمبر 2025 يعكس الاتجاهات في أوروبا الغربية. في الوقت نفسه، سجلت أوروبا الشرقية أدنى مستويات خطابات الكراهية بشكل عام. غالبًا ما ارتبط المحتوى المعادي للسامية بمواضيع عنصرية، وتداخل بشكل كبير مع الدين والسياسة، مما يسلط الضوء على الطبيعة الأيديولوجية والتآمرية العميقة لهذا الخطاب، ويتبع ذلك محتوى معادٍ للمسلمين، ومعادٍ للاجئين.

من بين منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، تبين أن X هي الأكثر منصة تحتوي على خطابات الكراهية، متقدمة على يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، على الرغم من أن مستويات خطابات الكراهية ظلت مستقرة أو حتى انخفضت. على سبيل المثال، في عام 2024، انتهى X بدرجة 0.24، وهو ما يتوافق مع مستوى متوسط من خطابات الكراهية في مقياس EOOH – وهو فرق في الدرجة قدره 0.01 مقارنة بعام 2025.

تحول مقلق في السياقات الاجتماعية والسياسية.

يشير تصاعد خطاب الكراهية في الاتحاد الأوروبي لا سيما عبر الإنترنت، إلى تحول مقلق في السياقات الاجتماعية والسياسية داخل عدد من دول الاتحاد، مثل السويد والبرتغال. إن تنامي هذا النوع من الخطاب يعكس تعقيدات أعمق تتعلق بالهوية الوطنية والهجرة والضغوط الاقتصادية. يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات لمواجهة خطاب الكراهية منها، زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يُسهل إنتاج ونشر محتوى الكراهية. كذلك الأحزاب الشعبوية ستواصل استغلال الخوف من الهجرة والإسلام السياسي لتعزيز قاعدتها الانتخابية. بالإضافة إلى أن ضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب وشرعنة الكراهية.

تمكّنت المفوضية الأوروبية من تطبيق قانون الخدمات الرقمية بصرامة، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا، الذين بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لرصد خطاب الكراهية، بل لفهم السياقات المعقدة له. قد يساعد وجود أدوات قانونية وتنظيمية مثل قانون الخدمات الرقمية، إلى جانب برامج التوعية والتعاون مع القطاع الرقمي، في الحد من هذه الظاهرة في السنوات القادمة.

أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث: “أن حرية التعبير حق أساسي منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس بلا حدود”. وتابع المفوض ماكغراث: “عندما تُحرض الكلمات على الكراهية أو العنف، فإنها تتجاوز الخط الذي لا ينبغي لأي ديمقراطية أن تتجاهله”.

حدد المفوض الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي ومجموعة أدوات السياسة للرد على جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، مسلطًا الضوء على الأدوات القانونية مثل قرار المجلس الإطاري لعام 2008 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، والتوجيه بشأن مكافحة العنف. كما أكد على أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف يشمل السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وتم التأكيد على أن أدوات السياسة مثل تلك التي تم تطويرها في إطار المجموعة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة خطاب الكراهية ومدونة السلوك المنقحة بشأن مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت، تُشكل جهودًا حاسمة في هذه المعركة.

رابط مختصر..   https://www.europarabct.com/?p=118898

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات