محاربة التطرف ـ ما هي أسباب تصاعد ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في ألمانيا؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

محاربة التطرف ـ ما هي أسباب تصاعد ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في ألمانيا؟

اندلع نقاش حاد في ألمانيا في ظل تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز حول العنصرية ضد المسلمين. تصدّر نقاشٌ حول “المشهد الحضري”، وقد انطلقت هذه النقاشات إثر تصريحاتٍ للمستشار فريدريش ميرز، الذي تحدّث في نقاشٍ حول الهجرة والترحيل عن “مشكلةٍ في المشهد الحضري”. في قمة الاتحاد الأوروبي، أوضح قائلًا: “إنّ المشاكل تُسبّبها هؤلاء المهاجرون الذين لا يحملون إقامة دائمة، ولا يعملون، ولا يلتزمون بقواعدنا”. وأضاف ميرز: “كثيرٌ منهم يُؤثّر على الصورة العامة لمدننا. ولذلك، يخشى الكثيرون التنقّل في الأماكن العامة”. أضاف زميله في الحزب، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ينس شبان، في “تقرير من برلين”: “ولم يكن الأمر يتعلق أبدًا بلون البشرة، ولا بالانتماء العرقي، بل يتعلق بخلفية ثقافية ودينية. إنّه يتعلق بميلٍ للعنف، وهذا ليس فطريًا، بل مكتسب، ولكنه يسبب مشاكل في الحياة اليومية، نعم، حتى في المدن”.

يحوّل النقاش السياسي التركيز من المشاكل الفردية إلى ديانات ومناطق منشأ بأكملها. وهو يُسلّط الضوء على واقعٍ لطالما كان جزءًا من الحياة اليومية في ألمانيا: العنصرية ضد المسلمين. تُظهر التحليلات طويلة المدى التي أجراها أستاذ الصحافة توماس هيسترمان لصالح مشروع “تكامل خدمات الإعلام” أن الأجانب يُمثّلون نسبة كبيرة من الإعلام الألماني فيما يتعلق بالجرائم. ويصبح تمثيل المشتبه بهم الأجانب في وسائل الإعلام الرائدة أقوى من أي وقتٍ مضى. نتيجةً لذلك، تُشكّل التقارير الإعلامية عن الجرائم التي يرتكبها الأجانب والإرهاب الذي يُزعم أن مرتكبيه مسلمون الصورة العامة للمسلمين. حتى الحوادث أو الأحداث المعزولة غير المرتبطة بالدين تُعرض غالبًا في سياقات تُوحي بأصول أو انتماءات دينية إسلاموية. هذا يُعطي انطباعًا بأن المجتمعات الإسلامية مُعرّضة لمخاطر مُحدّدة، وهو تأثير يُعزّز التحيزات ضد المسلمين ويُركّز الانتباه على الأفعال الفردية، بينما غالبًا ما يظل الضحايا ذوو الهوية الإسلامية أنفسهم مُهمّشين إلى حدٍّ كبير.

تُظهر إحصاءات العنف اتجاهًا واضحًا؛ فقد سجّل التحالف الوطني لمكافحة العنصرية ضد المسلمين (Claim) أكثر من 3000 اعتداء وحالة تمييز في عام 2024، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام 2023. ويعني هذا، في المتوسط، أكثر من 8 حوادث معادية للمسلمين يوميًا، بما في ذلك ما يقرب من 200 اعتداء جسدي وجريمتي قتل. تقول ريما هنانو، المديرة المشاركة للتحالف: “لم يتعلم هذا البلد بعدُ تحديد المشاكل دون تحديد الضحايا، ولم يدرك ضرورة النظر إلى العنصرية ومعاداة السامية بشكل شامل. نعلم أنه حيثما تقوى معاداة السامية، تقوى كذلك العنصرية ضد المسلمين، والعكس صحيح”.

العنف والتهديدات

لا تُدار النقاشات السياسية والإعلامية بمعزل عن بعضها. ونتيجةً لذلك، برزت العديد من الحالات الموثقة علنًا لمسلمين تعرضوا للعنف أو الاعتداء في ألمانيا وحدها خلال عامَي 2025 و2024. ومن أبرز الأمثلة:

في سبتمبر 2024: أفادت وسائل الإعلام بوقوع هجوم بحمض الكبريتيك في شترالزوند. ووفقًا للشرطة، تعرض رجل سوري لرشة حمض من جاره، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وكان الجاني قد أدلى سابقًا بعدة تصريحات معادية للإسلام. صُنف الحادث على أنه هجوم بدوافع عنصرية، وأثار جدلًا واسعًا على مستوى البلاد حول تزايد جرائم الكراهية.

في ديسمبر 2024: عقب هجوم سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، تصاعدت حدة التهديدات والهجمات المعادية للمسلمين. وتلقّت عدة مساجد، بالإضافة إلى أفراد يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، رسائل تهديد. ووصفت وسائل الإعلام هذا الأمر بأنه تعبير عن تصوّر خاطئ بدوافع عنصرية، مع أن الجاني تبيّن لاحقًا أنه ملحد من أصل عربي.

في يوليو 2025: طُعنت ممرضة جزائرية تبلغ من العمر 26 عامًا حتى الموت في شقتها بهانوفر. وكان المشتبه به، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 45 عامًا، قد نشر سابقًا تعليقات معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في خطابات عنيفة ضد المسلمين. صُنفت الحادثة على أنها ذات دوافع عنصرية ومعادية للإسلام، وأثارت جدلًا في أوساط الجاليات المسلمة حول قلة التغطية الإعلامية وضعف حماية الشرطة، حيث لم تحظَ القضية في البداية باهتمامٍ يُذكر.

المشاعر المعادية للمسلمين هي تجربة يومية يعيشها الكثيرون.

تُجسّد مثل هذه الحوادث العواقب العملية للخطابات السياسية والتغطية الإعلامية على المسلمين. ومع ذلك، فإن المسلمين يتعرضون لتمييز هيكلي في حياتهم اليومية، حتى أكثر من العنف الحاد. هذه التجارب ليست حوادث معزولة، بل هي تعبير عن واقع هيكلي. ويلخّص المحامي والباحث الإسلامي ماتياس روه الأمر بإيجاز في تقرير مجلس الخبراء المعني بالمشاعر المعادية للمسلمين (UEM): “المشاعر المعادية للمسلمين تجربة يومية يعيشها الكثيرون”. ولا تقتصر التحيزات ضد المسلمين على هامش المجتمع، بل تتجذر بعمق في هياكل الحياة اليومية.

تصف عالمة الاجتماع إيمان عطية هذا النمط على النحو التالي: “يتعرض المسلمون للتمييز في جميع مجالات الحياة؛ في البحث عن السكن أو العمل، وفي التعليم والرعاية الصحية، وفي السلطات والشركات، وفي وسائل النقل العام والأماكن العامة، وفي البيئة السكنية، وفي الأسرة. ما دامت هذه الآليات تعمل بمهارة، فإنها تبقى خفية”. وتضيف عطية: “إنهم يشعرون بطرق عديدة بأنهم لا ينتمون إلى هذا المكان، وأنهم مسؤولون عن عددٍ من المشاكل في ألمانيا: العنف في المدارس، وضعف نتائج اختبارات PISA، والعنف ضد المرأة، ومعاداة السامية، والإرهاب”.

البعد المجتمعي

التمييز ضد المسلمين ليس ظاهرة هامشية. يعيش ما بين 5 و6 ملايين مسلم في ألمانيا، ويُظهر العدد المتزايد من الهجمات الموثقة أن التمييز منهجي ويتجاوز بكثير الحوادث المعزولة. يؤثر هذا على المجتمع ككل، إذ تُقوّض الثقة والتضامن والتماسك بسبب تهميش شريحة من السكان باستمرار وتصنيفها على أنها “مختلفة”. يُظهر تقرير الاتحاد الأوروبي للمسلمين (UEM) أنه على مدار نحو 20 عامًا، أظهرت دراسات مختلفة مدى انتشار الإسلاموفوبيا في ألمانيا ومدى ترسخ هذا المناخ السلبي. ووفقًا لمؤسسة برتلسمان، فإن واحدًا من كل اثنين يحمل آراءً معادية للإسلام، وهذه النسبة المرتفعة لم تتغير كثيرًا مع مرور الوقت. ويعارض 45% من السكان تولّي عمدة مسلم منصبًا في بلديتهم لمجرد انتمائه الديني. ويدعو واحد من كل ثلاثة إلى فرض قيود على ممارسة الشعائر الإسلامية، معارضًا بذلك الحقّ الأساسي في حرية الدين.

توضح هذه الأمثلة أن المشاعر المعادية للمسلمين لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل تُثقل كاهل المجتمع ككل. فهي تمنع المشاركة المتساوية، وتُولّد انعدام الأمن والثقة، وتُشكّل ضغطًا على المبادئ الديمقراطية الأساسية عندما تُفضي هذه التحيزات إلى المطالبة بتقييد الحقوق. في تقريرها النهائي، أوصت لجنة الخبراء المستقلة المعنية بالمسلمين (UEM) بضمان حماية المسلمين في الأماكن العامة باستمرار، ومراعاة ظاهرة الإسلاموفوبيا في سياق الهياكل العنصرية. علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات وضع استراتيجيات مشتركة بين الإدارات لتعزيز المساواة في مشاركة المسلمين وتمثيلهم وتمكينهم. ويشمل ذلك إنشاء مفوضٍ اتحادي ومجلس خبراء، وتحسين التدريب والتطوير المهني في مؤسسات الدولة، وتوسيع مراكز الاستشارات والشكاوى.

النتائج

تعكس الأحداث حالة من التوتر السياسي والاجتماعي في ألمانيا فيما يتعلق بخطاب الهجرة والإسلام، ويُظهر كيف يمكن للخطابات السياسية والإعلامية أن تعيد إنتاج الصور النمطية وتوجيه النقاش العام بعيدًا عن الأسباب البنيوية للمشكلات. تُعيد تصريحات القيادات السياسية صياغة النقاش بحيث تُختزل مشكلات المدن الألمانية في “خلفيات ثقافية ودينية” معيّنة، وهو ما يعزز إطارًا ثقافويًا يُربط فيه السلوك المنحرف أو العنف بالهوية الدينية، وليس بالظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما يُلاحظ أن هذا الخطاب لا يبقى محصورًا في النقاش السياسي، بل يمتد إلى التغطية الإعلامية التي تركز بشكل مفرط على جرائم المهاجرين والمسلمين، ما يخلق حلقة تفاعل سلبي تترسخ فيها الصور النمطية وتتحول إلى ما يشبه “واقعًا” اجتماعيًا.

تكشف حوادث معاداة الإسلام عن تصاعد العنف ضد المسلمين في السنوات الأخيرة، ويُبرز اتساع الفجوة بين حجم التهديد الفعلي وبين حضور الضحايا المسلمين في التغطية الإعلامية. كما يُظهر الجانب الهيكلي للتمييز، الذي لا يقتصر على جرائم الكراهية، بل يشمل التمييز في السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية، ما يؤكد أن الظاهرة ليست ظرفية، بل بنيوية. ويعكس النص غياب استراتيجية مؤسسية ألمانية متكاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، رغم التحذيرات المتكررة من الهيئات البحثية ولجان الخبراء.

من المتوقع أن يستمر الجدل حول الهجرة والاندماج في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل التحولات الديموغرافية، وتزايد الحاجة إلى العمالة المهاجرة، وتصاعد التنافس السياسي بين الأحزاب الوسطية واليمينية. إذا استمرت الخطابات السياسية الحالية التي تربط الأمن الداخلي بالهوية الدينية، فمن المرجح أن تشهد ألمانيا مزيدًا من الاستقطاب، مع ارتفاع معدلات العنف اليميني وتزايد الشعور بعدم الأمان لدى المسلمين. ويمكن أن يتحول الجدل حول “المشهد الحضري” إلى إطار سياسي دائم يُستخدم لحشد القواعد الانتخابية، خصوصًا مع تقدم أحزاب يمينية مثل “البديل من أجل ألمانيا” في استطلاعات الرأي.

يُرجّح أن تتزايد الضغوط الأوروبية والدولية على ألمانيا لتطوير سياسات أكثر صرامة لمكافحة الإسلاموفوبيا، لا سيما في ضوء توصيات الهيئات الأوروبية المعنية بالتمييز الهيكلي. قد تدفع هذه الضغوط الحكومة إلى تبني آليات مؤسسية جديدة كتعيين مفوض اتحادي لشؤون مكافحة العنصرية ضد المسلمين، وتوسيع برامج التدريب في مؤسسات الدولة، وتعزيز التمثيل السياسي للمسلمين.

سيؤثر تطور البيئة الإعلامية، خصوصًا مع صعود المنصات الرقمية، على كيفية تشكيل الصور الذهنية حول المسلمين. وإذا لم تُعالج فجوات التغطية الإعلامية، فقد تستمر الظاهرة في ترسيخ الصور السلبية. على المدى الطويل، ستظل قدرة ألمانيا على حماية تماسكها الاجتماعي مرتبطة بمدى قدرتها على بناء خطاب سياسي شامل، يعالج المشكلات الواقعية دون تحميل فئات بعينها عبء المسؤولية.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=112521