محاربة التطرف ـ أهمية التعاون الأوروبي مع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF”

آليات الدعم الأوروبي المالي والسياسي للصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF”

يُعد الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية “GCERF”، الذي تأسس في سبتمبر 2014، إحدى المشاريع التي تعزز جهود مكافحة الإرهاب، حيث يُعد أول صندوق عالمي مشترك بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود المبذولة على مستوى القاعدة المجتمعية لمكافحة التطرف. ويتخذ الصندوق جنيف مقراً رئيسياً، وساهم في تمويل مشاريع صغيرة الحجم للتصدي للإرهاب في مالي وباكستان، ونيجيريا، وبنغلاديش، والمغرب.

بدأ الصندوق عمله بتقديم منح مالية تتراوح قيمتها ما بين (10 – 30) ألف دولار إلى مشاريع ومنظمات محلية، لتمكين المرأة من سوق العمل في مالي، وتشجيع القطاع التكنولوجي في باكستان لمواجهة الخطاب الإلكتروني المتطرف. يحصل الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية على دعم من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. تُعد سويسرا نموذجاً في دعم صندوق “GCERF”، ففي السنوات الأربع الأولى لعمله، قدمت سويسرا (5) ملايين فرنك، حيث ترى تميز الصندوق في التوجه نحو الأشخاص والمعرضين لخطر التطرف والتجنيد من قِبل الإرهابيين، وتلبيته لحاجة المجتمعات المحلية في تمويل مشاريع الصمود المجتمعي. ويتوافق دور الصندوق مع رؤية سويسرا في استحداث طرق أكثر تنسيقًا لمنع الإرهاب على جميع المستويات بالأمم المتحدة.

تتشارك دول الاتحاد الأوروبي مع الصندوق العالمي “GCERF”، في الاستثمار في الأفراد لمنع التطرف العنيف، وربط المجتمعات المحلية بالموارد العالمية، ودعم المبادرات المجتمعية التي تقودها منظمات المجتمع المدني، لمعالجة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية المسببة للتطرف العنيف. وفي غضون (10) سنوات، استفاد (4) ملايين شخص من برامج الصندوق بدعم أوروبي. يرتكز عمل الصندوق على التكتل الأوروبي، نظراً لتطابق سياسات الدول مع شروط الشراكة في الصندوق، وتتمثل في الالتزام على المستوى الوطني بإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب، واستعداد الدول لتسهيل تنفيذ منح الصندوق، وتسهيل تعبئة الموارد الصالحة للصندوق للتعاون والتكامل الإقليمي.

عقدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والأمين التنفيذي لمجموعة الخمس في منطقة الساحل، مع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية، في 7 ديسمبر 2021، نقاشًا حول الاستجابة للتحديات المتزايدة للتطرف العنيف في منطقة الساحل. وأكدت فرنسا خلال النقاش على أهمية بناء القدرة على الصمود المستدام أمام الإرهاب، وزيادة استثمار القطاعين العام والخاص في جهود الوقاية المجتمعية. وانتهى اللقاء بتوقيع منحتين بقيمة (5.2) مليون دولار كجزء من مساهمة الصندوق لمكافحة التطرف.

عزز الاتحاد الأوروبي دوره لدعم الصندوق خلال آخر (5) سنوات، بمشاركته في مجلس حوكمة الصندوق والعمل معه تحت إطار برنامج “STRIVE Global” التابع للمفوضية الأوروبية، التي خصصت (6) ملايين يورو لدعم مشاريع الصندوق في 2023. وتعهدت خلال مؤتمر “جمع التبرعات ضمن جمعية الأمم المتحدة 2024″، بدفع (10) ملايين يورو للصندوق.

انضمت ألمانيا على مستوى دول الاتحاد، في 2020 كمانح لصندوق “GCERF”، وساهمت بنحو (5.99) مليون دولار حتى نهاية 2021. بينما بلغت مساهمات فرنسا نحو (3) ملايين دولار حتى 2021، بجانب مشاركة قادة فرنسا في فعاليات الصندوق. وسجلت السويد (0.167) مليون دولار كدعم لمشاريع الصندوق، وتُعد هولندا المانح الأكبر له بعد الاتحاد الأوروبي بمبلغ أكثر من (16) مليون دولار. وفي نهاية 2023، تعهدت فرنسا والدنمارك وإيطاليا والنرويج وكوسوفو بتقديم (6.5) مليون دولار. وتدريجيًا تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المانحين للصندوق “GCERF” في 2024، وتعهد بدفع (10) ملايين يورو لدعم توسعة الصندوق عالميًا. محاربة التطرف ـ ما العوامل التي تُسهم في تزايد “التطرف الرقمي” في ألمانيا؟

دمج الوقاية المجتمعية مع الاستجابات الأمنية والقضائية

يدمج الاتحاد الأوروبي بين الوقاية المجتمعية والتدابير الأمنية والقضائية، عبر “النهج المتكامل للصراعات والأزمات الخارجية”، الذي يجمع بين التنمية والإجراءات الأمنية ومنع النزاعات بالوساطة والدبلوماسية بدلاً من الحلول العسكرية، وتعزيز الأمن للتصدي للتهديدات السيبرانية وحالات الأزمات. يعتمد هذا النهج على الأمن الإنساني، وتعزيز حماية الأشخاص في مناطق الصراعات ومرحلة ما بعد الحروب، وتحليل أسباب اندلاع الصراعات وتفعيل نظام الإنذار المبكر لمواجهة أي تداعيات. ويدعم استعدادات المجتمع للأزمات في الاستجابة السريعة والمرونة اللازمة، وتعزيز دور العدالة الانتقالية والمساءلة.

ينظر التكتل الأوروبي إلى الوقاية من التطرف كجزء مُكمل للإجراءات الأمنية والقضائية، نظرًا لأن مسألة التهميش وانعدام فرص التعلم والعمل، وعدم المساواة داخل المجتمع الواحد، تُعد ثغرات توظفها الجماعات المتطرفة لصالحها. ومن الملاحظ أن الدول التي تمنح أغلب مواطنيها فرصًا متساوية في أساسيات الحياة، يسهل عليها محاربة التطرف، بينما تصبح المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة للتحول إلى بيئة حاضنة للإرهاب. يُعزز الصندوق والاتحاد الأوروبي العمل مع المجتمعات المحلية، كونها عنصرًا فعالًا في معادلة محاربة الإرهاب، ونظرًا لعدم توافر الإمكانية المالية لديها، تعمل الجهتان على إيصال تمويل الجهات المانحة إلى المجتمعات، وإقامة شراكات تستهدف استقرارها.

أجرت أوروبا حواراً مشتركًا مع المؤسسات المسؤولة عن الجاليات الإسلامية لديها. وفي 2016، دشنت ألمانيا مؤتمر “الإسلام” لدمج الجالية المسلمة في المجتمع الألماني، وفي 2021 وضعت خطة لدمج الجالية في سوق العمل ونظام التعليم، مع إطلاق مشروع “تدريب الأئمة” لمواجهة أي خطاب متطرف بالمساجد. وأقرت فرنسا في 2021 مشروع قانون “مكافحة الانفصالية” لمحاربة التطرف، وقدمت بلجيكا دورات لدعم التكامل المهني والاجتماعي، وبالمثل قدمت النمسا دورات تدريبية في اللغة وبعض المهن، لضمان المساواة بين جميع فئات المجتمع.

تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء أصوات محلية موثوقة

يحرص الاتحاد الأوروبي على تطوير مناهج الوقاية المجتمعية التي يقدمها صندوق “GCERF”، بالتركيز على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والشباب والنساء، وتحديدًا في مناطق النزاعات والدول المتأثرة بالنزوح والأزمات الاقتصادية، عبر توفير فرص للتعلم والعمل، وتقديم خدمات للرعاية النفسية والصحية والمجتمعية. ويركز عمل الاتحاد مع الصندوق، على بناء التماسك المجتمعي بتقوية الروابط بين مكونات المجتمع، وتحفيز أصوات محلية ذات ثقة لمواجهة الخطاب المتطرف، في المجال العام وعبر الإنترنت والمدارس والجامعات، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تستقطب الأفراد الذين يعانون من التهميش أو العزلة والجاليات التي لا تستطيع الاندماج في مجتمعات أوروبا. شهدت دول غرب البلقان والعراق طفرة في برامج إعادة التأهيل والدمج للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم العائدين من “داعش”، ما يعكس التعاون المثالي بين الصندوق ودول الاتحاد الأوروبي، في توفير مسارات جديدة في الحياة لهؤلاء العائدين لبلدانهم.

ركز الاتحاد الأوروبي في الفترة (2020 ـ 2025) على دمج المقاربات المجتمعية في الوقاية من التطرف، عبر برامج تُمكّن منظمات المجتمع المدني المحلي من تنفيذ مشاريع وقائية مجتمعية، بتدريب العاملين في هذا المجال على التواصل الاستراتيجي ودعم ضحايا الإرهاب، وتوسيع برامج الأجهزة الأمنية لتحسين ثقة السكان وسهولة الإبلاغ عن أي إشارات مبكرة للتطرف. بجانب إعداد برامج توظيف وتدريب للشباب، لدعم سياسات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وخفض الخصائص المساعدة على التطرف، وتمويل مشاريع الرعاية النفسية لتقليل العزلة المجتمعية، مع مكافحة السرديات المتطرفة رقميًا وبناء سرديات بديلة محلية، بتدشين حملات بالمجتمعات المحلية لإنتاج محتوى إلكتروني مضاد للمحتوى المتطرف.

تمكّن الاتحاد الأوروبي مع صندوق “GCERF” من تدريب أكثر من (24) ألف شخص على مهارات الوقاية من التطرف العنيف، وإشراك نحو (22) ألف شخص في الحوارات بين الأجيال لحل النزاعات وبناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وتجهيز (16) ألف شخص لتعزيز قدراتهم الاقتصادية لمواجهة التطرف، وتدريب (8) آلاف آخرين على مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتوفير الدعم النفسي لـ (6) آلاف شخص للتغلب على الصدمات المرتبطة بالعنف، وحصل (1700) شخص على برامج إعادة التأهيل والدمج. ملف التطرف والإرهاب الرقمي في أوروبا – الوسائل ، المخاطر، وقدرة المواجهة

الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية

تحتاج الوقاية الفعالة لمواجهة التطرف إلى خطة طويلة الأجل، لتعمل على الأسباب الرئيسية وراء ظهور الخطاب المتطرف، وتقوم على التعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني، مع إشراك جميع فئات المجتمع في خطط مكافحة الإرهاب، بتدريب المعلمين والعاملين في منظمات المجتمع المدني وقوات الأمن على مبادرات لها أهداف واضحة. يُعد الاعتماد المُفرط على الشق الأمني فقط، والتحرك لمواجهة التطرف بعد انتشاره في المجتمعات المحلية، نقطة ضعف كبيرة في مكافحة هذا الفكر وتأهيل الضحايا والمقاتلين. لذا حقق الاتحاد الأوروبي طفرة بوضع آليات جديدة، تستهدف العمل مع المجتمعات المحلية وتقوم على برامج إعادة الإدماج.

لا تقل مراقبة المحتوى الإلكتروني المتطرف أهمية عن رصد ومكافحة الخطاب المتطرف في المساجد والمدارس والمؤسسات المجتمعية، وهي النقطة التي حرص عليها الاتحاد الأوروبي لترسيخها خلال عمله مع صندوق “GCERF”. كذلك أهمية التنسيق داخل التكتل الأوروبي، وعلى المستويات الوطنية لسياسات الدول الأعضاء، والتعاون بين التكتل وباقي الهيئات الدولية، للعمل في مناطق النزاعات ومراحل ما بعد الحروب، لمواجهة أي تهديدات متطرفة.

نجح الاعتماد على مؤشرات قياس نوعية ومختلفة، في متابعة نتائج التعاون بين الاتحاد الأوروبي وصندوق (GCERF)، بمراقبة مؤشرات تغيير سلوك المقاتلين العائدين من “داعش” وعائلاتهم، ودرجة الثقة داخل المجتمعات المحلية في المؤسسات الحكومية، للتعاون في مواجهة التطرف. مكافحة الإرهاب والتطرف في ألمانيا ـ التهديد الإسلاموي واليميني

تقييم وقراءة مستقبلية

– تُمثل جهود الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها التعاون مع صندوق “GCERF”، دليلًا واضحًا على وجود نهج مُتناسق وعمل مُتكامل مُشترك داخل الاتحاد، لمواجهة الإرهاب وتبعاته على المجتمعات المحلية، خاصة وأن الاتحاد هو أكبر المانحين للصندوق. وعلى مستوى الأعضاء، حرصت دول الاتحاد على تعزيز عمل الصندوق، بدعم المبادرات المحلية في مناطق النزاعات.

– يُعد التوافق بين جميع دول التكتل الأوروبي مع سياسات الصندوق، والرؤى المختلفة في المجتمعات المحلية في الدول الأخرى، تحديًا كبيرًاً لمعالجة العوامل الأساسية لانتشار التطرف، لاسيما وأن الخطوات التي تتناسب مع ظروف ضاحية في دولة أوروبية ربما لا تنجح مع ضاحية أخرى في دول أفريقية، ما يعني أن وجود سياسة واحدة تناسب الجميع والتكيف مع هذه السياقات، مهمة في غاية الصعوبة والأهمية.

– يرفع إشراك النساء والشباب في برامج مكافحة الإرهاب، من فعالية الرسالة المضادة للجماعات المتطرفة، ويمنح برامج إعادة التأهيل والدمج مصداقية عند المستهدفين، ويحقق أهداف البرامج بصورة مباشرة وسريعة على المدى القصير والطويل. وكان تطبيق هذا النوع من الاستراتيجية، مع المقاتلين الأجانب العائدين من “داعش” لأوروبا، تجربة ناجحة لقياس مدى استجابة الضحايا وتعامل المجتمع معهم، وقدرتهم على التكيف والانتقال من بيئة متطرفة إلى بيئة متوازنة.

– يُضعف مراعاة مكافحة الإرهاب بالتدخلات الأمنية دون ضمان حقوقي ثقة المجتمعات المحلية في الحكومات، ويدفع لمزيد من الاستقطاب لعناصر جديدة وخاصة الشباب وصغار السن. لذا يسعى الاتحاد الأوروبي مع الصندوق، إلى وضع برامج وقائية مجتمعية تُراعي الحماية القانونية وتدعم المساءلة القضائية، بشكل يضمن حقوق الضحايا ويحصل على ثقة أكبر بين فئات المجتمع الواحد.

– ينبغي أن يضع الاتحاد الأوروبي برامج قصيرة المدى، لتحقيق نتائج أسرع وتحديدًا في المجتمعات الأقل تطرفاً، والبيئات المحلية غير المستقطبة سياسيًا، ما يسهل مهمة بناء الثقة في مؤسسات الدولة والمصالحة المجتمعية، بتقديم فرص عمل وتعلم متساوية، لسد أي ثغرات تسمح بتمدد الإرهاب.

– ينبغي الربط بين الدمج المجتمعي وطبيعة المشاريع الاقتصادية التي يدعمها الصندوق والتكتل الأوروبي، ما يُعزز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، بصورة تخدم أهداف برامج مكافحة التطرف، وتضمن آثارًا اقتصادية سريعة تقلل من عوامل انتشار التطرف.

– إن متابعة أدوات الجماعات المتطرفة في استقطاب عناصر جديدة، وطرق نشر التطرف في المؤسسات الدينية والمجتمعية، أمر ضروري لوضع آليات حديثة وتكنولوجية لمواجهة هذا النشاط، خاصة وأن هذه الجماعات تسعى طوال الوقت لمواكبة التطور التكنولوجي والتمدد عبر الحدود للتهرب من الرقابة الأمنية.