محاربة التطرف على الإنترنت ـ سياسات الاتحاد الأوروبي

نوفمبر 04, 2025

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (27)

يشكّل الاتحاد الأوروبي شبكة مؤسساتية متكاملة تهدف إلى محاربة التطرف على الإنترنت من خلال مقاربة متعددة القطاعات. يشمل هذا الجهد التنسيق الأمني، وبناء القدرات والمبادرات الوقائية، وإدارة السياسات الرقمية، ودعم البنية التقنية المتقدمة للمنصات الرقمية. تعمل الوكالات الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركات الرقمية، على تطبيق القانون، ومنع انتشار المحتوى المتطرف، وحماية الأفراد والمجتمعات من الانخراط في التطرف الرقمي. تُظهر التجربة الأوروبية تركيزًا على نهج متكامل يجمع بين التطبيق القانوني، والتعاون مع المنصات الرقمية، والبرامج المجتمعية الوقائية، ما يجعل نموذج الاتحاد الأوروبي قابلًا للتكيف مع التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى المتطرف.

ما هي المؤسسات والوكالات الرئيسية داخل الاتحاد المعنية بمحاربة التطرف؟

يوروبول (Europol): تُعد يوروبول الذراع الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف والإرهاب على الإنترنت، إذ تهدف الوكالة إلى تنسيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وجمع البيانات الاستخباراتية، وتقديم الدعم الفني في التحقيقات العابرة للحدود. وفي سياق مكافحة التطرف الرقمي، تعتمد يوروبول على تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف شبكات التطرف الرقمي، وتتبع الممولين، والكشف عن الحسابات المزيفة المستخدمة في التجنيد أو نشر الرسائل المتطرفة. وتقوم الوكالة بدعم التحقيقات الوطنية والدولية المتعلقة بالإرهاب والتطرف الرقمي، وتحليل الشبكات الاجتماعية الرقمية للتعرف على المجموعات المتطرفة، وتقديم تقارير استراتيجية تساعد الدول الأعضاء في تصميم برامج استجابة فعالة. كما توفر أدوات تقنية للكشف المبكر عن المحتوى المتطرف متعدد الوسائط، وتعمل على التعاون مع القطاع الخاص لمراقبة المنصات الرقمية العالمية والحد من استغلالها لأغراض متطرفة.

المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) ووحدة الإحالة على الإنترنت (EU IRU): يُعتبر المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب حلقة وصل استراتيجية بين الدول الأعضاء، إذ يركز على تنسيق تبادل المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية. ويضم هذا المركز الوحدة الأوروبية لإحالة الإنترنت (EU IRU) المسؤولة عن تحديد المحتوى المتطرف وإحالته إلى مزوّدي الخدمة لإزالته أو تقييده. وتتمثل مهام المركز والوحدة في مراقبة المحتوى المتطرف على المنصات الرقمية المحلية والعالمية، وتبادل المعلومات مع الشركات والمنصات الرقمية لمراقبة وإزالة المنشورات المشتبه بها، إضافةً إلى تنسيق الاستجابة السريعة للتهديدات الرقمية العابرة للحدود. كما يعملان على تحليل سلوك الجماعات المتطرفة على الإنترنت لتطوير سياسات وقائية، والتعاون مع الجهات القضائية لمتابعة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المتطرف.

المفوضية الأوروبية: تلعب المفوضية الأوروبية دورًا حاسمًا في وضع الأطر التشريعية والسياسات الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث تضع من خلال قوانين مثل (TerReg) وقانون الخدمات الرقمية (DSA) المعايير القانونية للتعامل مع المحتوى المتطرف على الإنترنت، وتنسق السياسات بين الدول الأعضاء. وتشمل مهامها تطوير التشريعات والإشراف على تنفيذها، ووضع استراتيجيات لمراقبة المحتوى المتطرف على المنصات الرقمية، ودعم الدول الأعضاء في استخدام الأدوات التقنية لرصده. كما تعمل المفوضية على التعاون مع المنصات الرقمية لضمان الالتزام بقواعد الشفافية والإزالة الفورية، وتصميم برامج تدريبية وإرشادية للمؤسسات الوطنية حول تطبيق التشريعات الأوروبية بفعالية.

المجلس الأوروبي ولجنة (LIBE) في البرلمان الأوروبي: يلعب المجلس الأوروبي ولجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE) دورًا محوريًا في التنظيم القانوني والسياسي لمكافحة التطرف الرقمي داخل الاتحاد. فهما مسؤولان عن صياغة التشريعات وتقديم التوجيهات ومراقبة تنفيذ السياسات على مستوى الدول الأعضاء، مع الحرص على التوازن بين مكافحة التطرف وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتشمل مهام المجلس واللجنة اعتماد التشريعات والإجراءات لمكافحة التطرف على الإنترنت، ومراقبة تنفيذ السياسات الرقمية، وتقديم توجيهات للهيئات التنفيذية والأمنية حول آليات التعامل مع المحتوى المتطرف. كما يدعمان مبادرات التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي، وينسقان الحوار بين المؤسسات الأوروبية والحكومات الوطنية والمنصات الرقمية لضمان اتساق السياسات وتكاملها.

الوكالات التقنية المتخصصة: تلعب الوكالات التقنية دورًا أساسيًا في دعم الجهود الأوروبية لمكافحة التطرف الرقمي. فالوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) تقدم الدعم الفني والأدوات التقنية لحماية المنصات الرقمية من المحتوى الضار والهجمات السيبرانية، كما تساهم في تطوير أنظمة الكشف عن (deepfakes) والتحليل التنبؤي لسلوكيات الجماعات المتطرفة على الإنترنت. أما وكالة (eu-LISA) فتتولى إدارة نظم المعلومات الكبرى على مستوى الاتحاد، بما في ذلك أنظمة مراقبة الحدود والتبادل التقني للبيانات، وتساهم في رصد تدفق المعلومات وتحليل الأنماط الرقمية للتهديدات الأمنية. وتقدم الوكالة الأوروبية للتدريب في إنفاذ القانون (CEPOL) برامج تدريبية متخصصة للأجهزة الأمنية حول أساليب مكافحة التطرف الرقمي والتحليل السيبراني، وتشمل هذه الدورات التعرف على المنصات الاجتماعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الأدلة الرقمية في التحقيقات. كما تلعب (Eurojust) دورًا مهمًا في دعم التنسيق القضائي والتحقيقات العابرة للحدود في ملفات الإرهاب وغسيل الأموال الرقمي، وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات القانونية.

الشبكات والمبادرات الوقائية: تشكل شبكة الوعي بالتطرف (RAN) أحد أبرز المبادرات الأوروبية، إذ تجمع ممارسين وأكاديميين وخبراء من المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات في الوقاية من التطرف، وتركز على التدخل المبكر، وبرامج الاندماج الاجتماعي، والتعليم الرقمي لتعزيز مقاومة الشباب للرسائل المتطرفة. أما المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية (EBDS) فيعمل ضمن آليات تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) لمراقبة المحتوى على المنصات وضمان الالتزام بالقوانين، إضافةً إلى إعداد تقارير تقييم أداء المنصات في إزالة المحتوى الضار. كما يشمل التعاون الأوروبي شراكات دولية مع مبادرات مثل (GIFCT)، التي تتيح تبادل الإشارات والبيانات التقنية المرتبطة بالمحتوى الإرهابي، ما يسهم في تسريع إزالة هذا المحتوى وتحقيق التناسق في سياسات المنصات الرقمية الدولية.

كيف تتكامل الجهود الأوروبية؟

يتحقق التكامل الأوروبي في مكافحة التطرف الرقمي من خلال توزيع الأدوار بين مؤسسات الاتحاد المختلفة، حيث توفر يوروبول والمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) تحليلات استراتيجية مبنية على بيانات وطنية ودولية تساعد في تحديد التهديدات الرقمية بسرعة. بينما تتولى (Eurojust) والسلطات الوطنية المهام القضائية وملاحقة القضايا العابرة للحدود، بما في ذلك تعقب التمويل الرقمي المرتبط بالإرهاب. أما المنصات الرقمية فتلتزم بتطبيق تشريعات (TerReg) و(DSA) لإزالة المحتوى الضار وتعزيز الشفافية في إجراءات الإبلاغ والمراجعة. وتُعنى برامج (RAN) والمبادرات الوطنية بالوقاية المجتمعية من خلال التعليم الرقمي، والتدخل المبكر، والاندماج الاجتماعي. كما تعزز الشراكات التقنية والدولية التعاون مع المنصات العالمية ومبادرات مثل (GIFCT)، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة رصد وتحليل المحتوى المتطرف.

تؤكد الباحثة في مجال الإعلام، “آنا صوفي كومبل”: “لطالما عزّزت الخوارزميات خطاب الكراهية والمعلومات المضللة؛ لأنها تستجيب بقوة للمحتوى الذي يُثير المشاعر ويُثير الاستقطاب”. فعلى سبيل المثال من مايو 2024 إلى فبراير 2025، هزّت ألمانيا هجمات نفّذها عدد من الأفراد الذين تحولوا إلى التطرّف بشكل مستقل عبر الإنترنت في وقتٍ قياسي. ليسوا منتمين لجماعات متطرّفة، بل مُنفردين، وغالبًا يمرّون بأزمات شخصية، ويقضون معظم وقتهم على منصّات التواصل الاجتماعي وخوارزميات “تيك توك وإنستغرام”، حيث يُقدّم المؤثرون المتطرّفون الذين لديهم مئات الآلاف من المتابعين أيديولوجية التطرّف في محتوى قصير. لا يتبع الفرد النمط التقليدي؛ فلا وجود لجماعات ثابتة، ولا اندماج طويل الأمد في خلايا نائمة، ولا دور عبادة وجمعيات ذات خلفية متطرّفة. بدلًا من ذلك، ينشأ “تطرّف” فردي، يبني فيه الجناة عقيدتهم الخاصة. وغالبًا ما يكون القاسم المشترك بينهم وبين الجماعات المتطرّفة هو كراهية “الغرب”.

ما أبرز الثغرات والتحديات؟

تواجه أوروبا رغم هذا الإطار المتكامل، عدة ثغرات وتحديات. فهناك تفاوت وطني في مستوى الموارد والتطبيق القانوني بين الدول الأعضاء، مما يخلق فجوات في مراقبة المحتوى الرقمي المتطرف. كما تمثل قضايا الخصوصية وحرية التعبير تحديًا دائمًا، إذ تسعى السياسات الأوروبية إلى موازنة الأمن مع حقوق الإنسان في ظل تطور سريع للتشريعات. ويبرز تحدي تحديث القدرات التقنية لمواجهة تقنيات التزييف العميق وانتشار الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب أدوات كشف مرنة وسريعة. أما الشراكات مع القطاع الخاص فتواجه صعوبات تتعلق بتبادل المعلومات الحساسة، مما يستدعي وضع بروتوكولات تعاون شفافة وواضحة. وأخيرًا، يبقى التنسيق متعدد القطاعات بين المؤسسات الأمنية والتشريعية والمنصات الرقمية تحديًا رئيسيًا لضمان استجابة أوروبية فعّالة ومتماسكة في مواجهة التطرف الرقمي.

أوضحت “إليسا دي أندا مادرازو”، رئيسة مجموعة العمل المالي، الشريك الوثيق للأمم المتحدة: “هناك زيادة ملحوظة في الترابط بين الأساليب المتنوعة وتكامل التقنيات الرقمية مع التقنيات التقليدية”. وتابعت: “يظل استخدام داعش للتقنيات الجديدة والناشئة والذكاء الاصطناعي يشكِّل تحديًا متزايدًا، لا سيما أن المجموعة تستخدم هذه الأدوات بشكل متزايد لجمع الأموال وإنشاء شبكة اتصالات أوسع”. مضيفةً: “بينما نقف عند مفترق طرق التحول التكنولوجي وعدم اليقين الجيوسياسي، فإن تهديد الإرهاب أصبح أكثر انتشارًا وتعقيدًا”.

تقييم وقراءة مستقبلية

– يعتمد مستقبل مكافحة التطرف الرقمي في أوروبا على تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والقضائية، والمنصات الرقمية، ومعاهد البحث وفق بروتوكولات مشتركة لتبادل المعلومات. لجعل التعاون فعالًا، يجب إعطاء الأولوية لبناء منصات رقمية مشتركة للرصد الفوري، وتحليل المحتوى المتطرف، والتدخلات المنسقة على المستوى الأوروبي، مع مراعاة الفروق الوطنية في الموارد والقدرات التكنولوجية. من المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى تحسين سرعة الاستجابة أثناء الأزمات الرقمية، وسد الفجوات الأمنية بين الدول الأعضاء، وإقامة طرق لتبادل أفضل الممارسات في تعزيز أطر التحليل الأمني والتحقيق.

– أصبح من الضروري استثمار أحدث التقنيات بسبب ظهور (Deepfakes)، الذكاء الصناعي التوليدي، والتنبؤات الآليّة عبر الشبكات الاجتماعية. ويتضمن ذلك تصميم خوارزميات متطورة لتعلم التعرف على المحتوى المتطرف بمخاطره المتعددة، سواء من خلال الوسائط المتعددة، وتوجيه الأمن عبر اتخاذ تدابير متناسبة. من المتوقع إدخال أنظمة متطورة على الذكاء الاصطناعي ليتنبأ بالسلوك المتطرف، مما يساعد صناع القرار على تصميم استراتيجيات استباقية لتقليل قدرة الجماعات المتطرفة على استغلال الفضاء الرقمي.

– تعد (TerReg وDSA) على مستوى دول الاتحاد أحد أركان نجاح سياسة مكافحة التطرف الرقمي. ويقتضي ذلك تنسيق وإصلاح قوانين الإجراءات على رفع المحتويات، وإرساء معايير واضحة للشفافية، وحماية حرية التعبير وحقوق الخصوصية. ويستدعي ذلك مستقبلًا وضع معايير وإجراءات تقييم دوري للعد تشريعات مرافقة للتطور المستدام. كما تتطلب المراقبة الاوروبية للامتثال على مستوى الوطنية والدولية.

– من المتوقع أن تكون التدخلات الوقائية المبكرة مع التركيز على الشباب والمهاجرين والفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، قائدة في هذا المجال. ستساعد برامج (RAN) والمبادرات الوطنية في محو الأمية الإعلامية، التعليم الرقمي، وورش التفكير النقدي التي تنسف الرسائل المتطرفة وتعزيز التفكير النقدي. ومن المرجح أن تُمكن الخِدمات المنصات الالكترونية من تواصُل الخبراء مباشرة مع المستفيدين، ويتمّ تبادل بدائل جديدة جذابة من المحتوى الإيجابي، بما يعزّز الاندماج الاجتماعي والثقافي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=111070

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات