ما تداعيات تزايد الانفاق العسكري الروسي على خطط الدفاع الأوروبية؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

ما تداعيات تزايد الانفاق العسكري الروسي على خطط الدفاع الأوروبية؟

يشهد الإنفاق العسكري الروسي ارتفاعًا غير مسبوق في ظل استمرار حرب أوكرانيا وتزايد متطلبات التحديث العسكري. وفي المقابل، تتصاعد المخاوف الأوروبية بشأن انعكاسات هذه النفقات على حرب أوكرانيا والأمن الأوروبي. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول قدرة موسكو على الموازنة بين أولويات الحرب والاستقرار الاقتصادي.

ما حجم الإنفاق العسكري الروسي؟

بلغ الإنفاق العسكري الروسي في الربع الأول من العام 2026، مستوى قياسيًا جديدًا قدره 5.9 تريليون روبل (حوالي 70.4 مليار يورو). هذا وفقًا لحسابات يانيس كلوج، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، استنادًا إلى بيانات وزارة المالية. وبحسب هذه الحسابات، بلغ الإنفاق العسكري في الربع الأول من العام 2025 نحو 4.5 تريليون روبل (حوالي 53.7 مليار يورو)، أي أقل بنسبة 30% عن الربع الأول من العام 2026. وبلغ إجمالي الإنفاق في الربع الأول 12.8 تريليون روبل (152.7 مليار يورو)، ما يعني أن 46% من إجمالي الإنفاق خُصص للقطاع العسكري.

قلق متزايد بشأن الميزانية الفيدرالية وتكاليف الحرب

أعربت الإدارة المالية الروسية خلال العام 2026 عن قلق متزايد بشأن الميزانية الفيدرالية وتكاليف الحرب. ويُقال إن رئيسة البنك المركزي السابقة، إلفيرا نابيولينا، التي اختفت عن الأنظار، قد انتقدت الإنفاق الحربي الباهظ لبوتين. وفي ظل العقوبات الجديدة، وارتفاع قيمة الروبل قليلًا مقارنة بالعام 2025، وضعف الاقتصاد، بلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول 8.3 تريليون روبل فقط (99 مليار يورو)، وفقًا لبيانات كلوج. وعلى الرغم من السياسة النقدية التقييدية الرامية إلى خفض التضخم، يتوقع الكرملين أن يصل عجز الموازنة إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025.

ووفقًا لكلوج، فإن الزيادة في التكاليف تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع “النفقات السرية”. وقد ارتفعت هذه النفقات بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2026، مع تقديرات تشير إلى أن 85 في المائة منها تستخدم للإنفاق العسكري. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد خفضت وزارة الدفاع الروسية في الأصل الإنفاق العسكري المخطط له إلى 14.9 تريليون روبل للعام 2026 بأكمله. ذكرت صحيفة “موسكو تايمز” في مطلع العام 2026 أن زيادة الإنفاق ستُحمّل على المواطنين من خلال زيادة الضرائب. ووفقًا للتقرير، فإن الإيرادات الضريبية في عام 2025، والتي بلغت حوالي 36.6 تريليون روبل (436.6 مليار يورو)، كانت بالفعل أقل من التوقعات الأصلية البالغة 40.3 تريليون روبل (480.8 مليار يورو). ونتيجة لذلك، ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال، من 20% إلى 22% اعتبارًا من 1 يناير 2026.

كانت ملامح الوضع الراهن متوقعة منذ العام 2025: ففي منتدى اقتصادي عُقد في يونيو من العام 2025، أعرب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن شكوكه بأن البلاد تتجه نحو ركود اقتصادي. وتكهن بعض المعلقين باحتمالية خفض الإنفاق الدفاعي قريبًا. إلا أن محللين آخرين كانوا قد افترضوا آنذاك أن رغبة بوتين في تحديث الجيش وتعزيزه ستطغى على منع حدوث انكماش اقتصادي. يشير كلوج، في معرض حديثه عن حساباته، إلى أن ارتفاع النفقات بشكل ملحوظ قد يكون مرتبطًا أيضًا بحقيقة أن وزارة المالية الروسية ربما تكون قد نقلت الإنفاق العسكري من الربع الأخير من العام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026. ويُرجح أن يكون السبب في ذلك هو تجنب تجاوز أهداف الميزانية لعام 2025. ولا يمكن إجراء تقييم دقيق لهذه النظرية إلا بعد الربع الثاني.

القدرات الدفاعية لأوروبا أقوى مما يُعتقد

يعتقد باحثو السلام في منظمة غرينبيس أن القدرات الدفاعية لأوروبا أقوى مما يُعتقد عادة، ويشيرون إلى ذلك بالمقارنة مع القوة العسكرية الروسية. فحتى بدون الولايات المتحدة، تتمتع دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية بتفوق عددي على روسيا في فئات عسكرية رئيسية، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة غرينبيس. علاوة على ذلك، تستثمر دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية، إلى جانب كندا، في قواتها المسلحة أكثر مما تستثمره روسيا، وفقًا لدراسة غرينبيس بعنوان “أوروبا وحيدة في الداخل؟”، والتي عُرضت في برلين.

أنفق الحلفاء الأوروبيون وكندا مجتمعين العام 2025 حوالي 626 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حاليًا حوالي 540 مليار يورو). أما روسيا، فقد أنفقت 190 مليار دولار أمريكي. يذكر مؤلفو الدراسة أن التفوق الأوروبي يتجلى بوضوح في مجال الطائرات المقاتلة. ويشيرون إلى امتلاك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكندا 2215 طائرة مقاتلة، مقارنةً بـ 1064 طائرة لروسيا. وينطبق هذا كذلك على السفن الحربية (143 مقابل 34) والمدفعية (15896 مقابل 5976). “تمتلك أوروبا موارد دفاعية هائلة. ينطبق هذا كذلك في حال انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو”، كما يوضح الباحثون. مع ذلك، تعاني السياسة الأمنية الأوروبية من سباق غير منسق ومكلف نحو مشاريع التسلح.

أكد كبير المستشارين العسكريين في حلف الناتو، العقيد مارتن أودونيل، الخطط القادمة، موضحًا أنها جزء من مشاركة مستمرة بين الجيش الأمريكي والاستراتيجيين العسكريين في حلف الناتو. وأضاف أن المجالات التي ستسحب فيها الولايات المتحدة التزاماتها تتطابق بشكل مباشر مع المجالات التي عززت فيها الدول الأوروبية قدراتها واستثماراتها الدفاعية. تابع أودونيل: “لقد نوقشت هذه التعديلات مع حلف الناتو على مدار الأشهر العديدة الماضية. لا ينبغي أن يكون هناك أي مفاجآت في هذا الشأن، وسيركز الأمر على المجالات التي نرى فيها الأوروبيين قادرين للغاية على تعزيز قدراتهم”.

ما هي الدول التي تنفق أكثر على الدفاع؟

كان الهدف السابق لأعضاء الناتو هو إنفاق 2% من حجم اقتصادهم (مقاسًا بالناتج المحلي الإجمالي) على الدفاع بحلول عام 2024. وفقًا لتقديرات الناتو لعام 2025، حققت كل دولة في الحلف ما لا يقل عن 2% في العام 2025. حتى إسبانيا، التي تعرضت لانتقادات متكررة من ترامب لعدم إنفاقها ما يكفي على الدفاع، تمكنت من تحقيق نسبة 2%. يلتزم أعضاء الناتو بإنفاق 3.5% على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% أخرى لأمور مثل حماية البنية التحتية الحيوية وضمان الجاهزية المدنية. ثلاث دول فقط: بولندا وليتوانيا ولاتفيا، أنفقت أكثر من 3.5% على الدفاع في عام 2025، على الرغم من أن إستونيا كانت قريبة من ذلك. أما من الناحية النقدية، فلا تزال الولايات المتحدة هي أكبر دولة تنفق على الدفاع، حيث أنفقت حوالي 980 مليار دولار (720 مليار جنيه إسترليني) العام 2025، وهو ما يمثل 60% من إجمالي إنفاق الناتو.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=119656

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات