مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ كيفية توظيف المعلومات؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ كيفية توظيف المعلومات؟

يأمل المحققون في نتائج أفضل بشأن الاحتيال الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب، بفضل شرط جديد للاحتفاظ بالبيانات. وقد سعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت ووزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيج طويلًا وبشدة من أجل هذا المقترح. خلال عشرين عامًا حول التخزين العشوائي لبيانات الاتصالات، وافق مجلس الوزراء على مقترح تسوية. سيُلزم مزودو خدمة الإنترنت قانونًا بتخزين عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المخصصة للمشتركين لمدة ثلاثة أشهر دون أي اشتباه مسبق. علاوة على ذلك، سيتم تخزين بيانات إضافية، مثل رقم المنفذ، إذا لزم الأمر لتحديد هوية عنوان IP ومستخدمه بشكل قاطع. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التعرف على المجرمين والمشتبه بهم بالإرهاب.

يعتبر عنوان IP هو بمثابة عنوان جهاز الكمبيوتر على الإنترنت، ويُستخدم لتعريفه. يُعاد تخصيص هذه العناوين باستمرار من قِبل مزود الخدمة، ولذلك، وبدون وجود التزام قانوني بتسجيلها، يصعب تتبع من استخدم عنوان IP معينًا في وقت محدد. أما رقم المنفذ فهو عنوان رقمي يُستخدم لتعريف الخدمات أو التطبيقات المختلفة على الجهاز.

تتزايد الأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت

يُعدّ مشروع القانون الحالي، بمعنى ما، نسخة مصغرة ومخففة من قانون الاحتفاظ بالبيانات القديم، بهدف الحفاظ على البيانات. وقد طُبّق هذا القانون لأول مرة في ألمانيا عام 2008، وقد عارض المدافعون عن حماية البيانات ونشطاء الحقوق المدنية شرط الاحتفاظ بالبيانات منذ البداية. ويعود انحسار الانتقادات مؤخرًا، وتغيير المحاكم لموقفها نوعًا ما بشأن الاحتفاظ بالبيانات، إلى تزايد الأنشطة الإجرامية، وفقًا لبيانات الشرطة. لن يشمل شرط الاحتفاظ العشوائي بالبيانات، الذي سبق أن ناقشته الحكومة الفيدرالية السابقة، محتوى الاتصالات أو بيانات الموقع. ولن يُسمح لأجهزة إنفاذ القانون بالوصول إلى عناوين IP المخزنة إلا في حال وجود اشتباه مبدئي بجريمة محددة، شريطة أن يكون الطلب ضروريًا لحل الجريمة.

عُقدت عدة جولات من المحادثات بين وزيرة العدل الاتحادية ستيفاني هوبيج من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD ووزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت من الاتحاد الديمقراطي المسيحي) CDU بشأن تفاصيل التسوية التي تم التوصل إليها. وقالت هوبيج: “يتم حماية الحقوق الأساسية، وفي الوقت نفسه نعمل على تعزيز إنفاذ القانون عبر الإنترنت”. وأكدت وزيرة الداخلية أن الإصلاح سيقضي على “اختلال هيكلي” بين الجناة والمحققين.

ما هو قانون الاحتفاظ بالبيانات القديم؟

يهدف شرط الاحتفاظ بالبيانات الجديد المزمع تطبيقه في المقام الأول إلى تحسين معدل كشف الاحتيال الإلكتروني، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت، والتحقيقات في قضايا الإرهاب. ووفقًا للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، غالبًا ما يكون عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) هو الدليل الوحيد المتاح للمحققين في هذه القضايا.

ألزم قانون الاحتفاظ بالبيانات، الذي صدر عام 2008، شركات الاتصالات بتخزين بيانات حركة مرور عملائها ومواقعهم بشكل عشوائي لمدة ستة أشهر. وقد ألغت المحكمة الدستورية الاتحادية هذا القانون عام 2010. وكانت أبرز الانتقادات آنذاك تتمثل في انتهاكه غير المتناسب لسرية الاتصالات وعدم كفاية أمن البيانات. وبعد نقاشات مطولة، أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانونًا جديدًا دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2015، ينص على الاحتفاظ ببيانات حركة المرور لمدة عشرة أسابيع، وبيانات المواقع لمدة أربعة أسابيع. وفي عام 2017، أوقفت المحكمة الإدارية الاتحادية تنفيذ القانون مؤقتًا.

في عام 2022، أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن لوائح الاحتفاظ بالبيانات في ألمانيا غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في العام 2024، قضت المحكمة بأنه يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلزام مزودي خدمة الإنترنت بالاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، شريطة أن تُخزَّن هذه العناوين بشكل منفصل تمامًا عن بيانات الهوية المرتبطة بها. ولا يُسمح بالوصول إلى هذه البيانات الشخصية إلا في ظل شروط محددة ولغرض مكافحة الجريمة.

طريق طويل نحو التسوية

خلال فترة الائتلاف الحكومي السابق، دار جدل واسع حول متطلبات الاحتفاظ بالبيانات. أراد ماركو بوشمان (من الحزب الديمقراطي الحر) FDP، الذي كان وزيرًا للعدل آنذاك، تطبيق إجراء يُسمى “التجميد السريع”، والذي بموجبه لا يُلزم مقدمو الخدمات بتخزين البيانات إلا في حال وجود اشتباه مبدئي بوقوع جريمة. إلا أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) اعتبر هذا الإجراء غير فعال. ويؤكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل خاص أن الالتزام المخطط له بالاحتفاظ بالبيانات لا يمثل انتهاكًا غير مبرر لحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، وأنه، على سبيل المثال، لن يسمح بإنشاء ملفات تعريف لحركة شخص ما على الإنترنت.

تقول هوبيج إن هذه البيانات يجب ألا تقتصر على المحققين فقط في المستقبل. وينص القانون الذي تعتزم إصداره لمكافحة العنف الرقمي على حق ضحايا هذه الأفعال في اللجوء إلى المحكمة المدنية، التي بدورها ستُرفع طلبًا للحصول على معلومات من شركة الاتصالات. إلا أن العقبات أمام الأفراد أكبر منها أمام أجهزة إنفاذ القانون.

ما الجديد الذي يتضمنه مشروع القانون؟

سيُسمح لوكالات إنفاذ القانون مستقبلًا بطلب بيانات مواقع أبراج الاتصالات في قضايا الجرائم الخطيرة، حتى في الحالات الفردية. ويشمل ذلك جمع جميع بيانات حركة البيانات المولدة ضمن منطقة تغطية برج الاتصالات. تكشف بيانات حركة البيانات عن هوية المتصلين، وتوقيت الاتصال، ومكانه. ومن الميزات الجديدة كذلك إمكانية الترتيب بشكل استباقي لعمل نسخة احتياطية مؤقتة من بيانات حركة المرور مع مزود خدمات الاتصالات لتجنب الخطر.

النتائج

تشير الخطوة الألمانية نحو إقرار قانون جديد للاحتفاظ بعناوين “IP” إلى تحول استراتيجي في ميزان القوى بين الخصوصية الرقمية والضرورات الأمنية، حيث تعكس هذه “التسوية” محاولة برلين سد الفجوة التي استغلها الجناة طويلًا نتيجة الفراغ التشريعي.

من المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى رفع معدلات كشف الجرائم المعقدة، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، حيث سيمتلك المحققون دليل كان سابقًا يضيع بمجرد انتهاء الجلسة عبر الإنترنت.

سيفتح هذا التشريع الباب أمام سلسلة جديدة من النزاعات أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ومحكمة العدل الأوروبية، لضمان عدم انزلاق هذه الصلاحيات نحو “التخزين الشامل” الذي رُفض سابقًا.

من المرجح أن نشهد صرامة تقنية في فصل بيانات الهوية عن عناوين الشبكة، مما يفرض على شركات الاتصالات استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأمين البيانات المخزنة ضد أي اختراقات خارجية.

سيمتد تأثير هذا القانون إلى القضايا المدنية ، حيث سيسهل على ضحايا الإرهاب والتطرف الرقمي والابتزاز الحصول على حقوقهم القانونية عبر تحديد هوية المعتدين، مما قد يساهم في خلق بيئة رقمية أكثر انضباطًا.

يظل التحدي الأكبر في مواجهة تقنيات التشفير المتقدمة وشبكات “VPN” التي قد يلجأ إليها الجناة للإفلات من الرقابة، مما قد يدفع الحكومة لاحقًا نحو المطالبة بصلاحيات أوسع تشمل تطبيقات المراسلة المشفرة.

تمثل هذه الخطوة بداية عصر “الرقابة المقننة” في ألمانيا، حيث ستسعى الدولة للموازنة بين حماية المجتمع وبين الحفاظ على حماية البيانات الشخصية، وهو توازن سيظل قيد الاختبار مع كل تطور تقني جديد في عالم الجريمة السيبرانية.

رابط مختصر.  https://www.europarabct.com/?p=117837

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات