اختر صفحة

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا

منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة الجهاديين الفرنسيين الموقوفين بسوريا والعراق في بلدهم

فرانس 24 ـ 8  يناير 2018 ـ طالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية في بيان الاثنين، بأن يخضع الفرنسيون الجهاديون الموقوفون في سوريا والعراق إلى محاكمة عادلة في فرنسا.

وذلك ردا على موقف الحكومة الفرنسية التي أعلنت في وقت سابق أنه ستتم محاكمة الأشخاص الذين أوقفتهم القوات الكردية في سوريا هناك،شدد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية الاثنين، على أن الفرنسيين الموقوفين في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في فرنسا وليس في هذين البلدين كما ترغب باريس.

وانتقد الاتحاد الدولي في بيان موقع مع الرابطة الفرنسية، موقف الحكومة الفرنسية التي “أعلنت للتو أن الأشخاص الذين أوقفتهم القوات الكردية في سوريا سيحاكمون هناك إذا “كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة”.

وكانت باريس قد أكدت الأسبوع الماضي على أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما أن تسمح الظروف بذلك، وذلك بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك.

واعتبر الاتحاد الدولي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن أيا من الدولتين أو في الأراضي المعنية لديه “القدرة على ضمان لهم محاكمة عادلة” سواء كان في منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا “التي ليست دولة ولا تملك نظاما قضائيا”.

أو في بقية أنحاء سوريا التي تشهد “نزاعا داميا منذ حوالى سبع سنوات ونظامها القضائي في أيدي بشار الأسد” أو في العراق “حيث لا تزال تطبق عقوبة الإعدام”،وأضاف بيان الاتحاد والرابطة الفرنسية أن “دولة القانون تتطلب خصوصا أن يتمكن كل فرد من أن يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع”.

وبحسب مصدر مقرب من الملف في فرنسا، فإن 40 جهاديا فرنسيا من رجال ونساء برفقة حوالى عشرين طفلا أوقفوا في هذين البلدين ومعظمهم على أيدي القوات الكردية في سوريا.

وأضافت المنظمتان أن “هؤلاء الفرنسيين الذين هم من جانب آخر موضوع ملاحقات قضائية في فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الإرهاب يجب أن يستفيدوا بالفعل من محاكمة عادلة بغض النظر عن الأفعال المنسوبة إليهم”.

وتابعتا أن “فرنسا لا يمكنها ومهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، التنصل من التزاماتها في هذا المجال”،والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي يدافع عن “الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كما هي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضم 184 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في 112 دولة.

رابط مختصر        https://wp.me/p8HDP0-b7O