Select Page

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات       

مهمة أجهزة مكافحة الإرهاب تزداد تعقيداً مع اختلاف سمات منفذي الاعتداءات

الشرق الآوسط ـ أكد تقرير أمني نشر أمس مدى تعقيد مهمة أجهزة مكافحة الإرهاب في درء الاعتداءات، وبالتالي التدخل قبل حدوثها. وتحت عنوان «لا يوجد نمط محدد»، يناقش الكندي فيل غورسكي رئيس شركة «بورياليس» الاستشارية اختلاف السمات الشخصية، وطرق عمل منفذي الاعتداءات الإرهابية بصورة كبيرة، ويستنتج أن محاولة رسم صورة نموذجية أو نمطية لهم أو لهجماتهم، يعقد أو حتى يربك جهود محاربتهم.

التقرير مبني على دراسة ظاهرة التطرف على امتداد ثلاثين سنة، لحساب أجهزة الاستخبارات الكندية واعتداء لارامبلا الأخير في برشلونة.

وعن سمات المتطرفين يقول: «سواء اعتنقوا التطرف منذ فترة طويلة أم لا، دخلوا السجن أم لا، عادوا من جبهات القتال في سوريا والعراق أو لم يعرفوها، يمكن لهؤلاء أن يقتلوا أو يحاولوا تنفيذ اعتداء دموي بسكين منزل، أو بسيارة وشاحنة، وسلاح ناري وقنبلة صنعوها بأنفسهم، أو متفجرات عسكرية. إنهم غالباً أبناء عائلات ممزقة وفقيرة، ولكن بعضهم نشأ كذلك في عائلات مُحبة تنتمي إلى الطبقة الوسطى وحتى ميسورة».

ويضيف: «اعتقدنا في البدء أن استخدام شاحنة (لدهس المارة وقتل 16 شخصا) كان الخطة الأساسية، ثم علمنا أن الخطة الحقيقية قامت على تفجير قنابل تحتوي على بيروكسيد الأسيتون. ثم حلت شبكة موزعة في عدة مدن محل سائق ينبغي أن يتصرف بمفرده»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.

ويلاحظ أن الشباب الذين اعتنقوا التطرف كانوا مندمجين جيدا في مجتمعهم على مختلف الصعد، ولا شيء في شخصيتهم أو مواقفهم يمكن أن يدعو للاعتقاد بأن لديهم نوايا إجرامية.

ويضيف: «عندما يحدث الاعتداء الجديد الخطير (لاحظوا أنني لم أكتب «إذا حدث») سنلاحظ هنا أيضا أن الإرهابيين مختلفون، ويأتون من بيئات مختلفة تماما. وهذا يعزز ما قلناه: ليس هناك بتاتا، ولن يكون هناك نمط محدد».

للتأكيد على مخرجات التقرير، تجدر العودة إلى تعليق مارك راولي الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب في مجلس قادة الشرطة الوطنية في مارس (آذار)، على 13 محاولة اعتداء أحبطت في بريطانيا خلال السنوات الأربع الأخيرة، عندما قال: «لدينا من مختلف الأنواع، من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا». وأضاف حينها: «بعضهم كان أكثر دقة وتطورا في التحضير، فخطط لضرب أماكن عامة ومراكز للشرطة أو الجيش، مثل تلك التي شهدناها في بلجيكا وفرنسا وغيرها».

إن تهديدا بمثل هذا التنوع يمكن كذلك أن يتم من قبل شخص يعاني مرضا ذهنيا، ينتقل إلى التنفيذ بدفع من تعدد الاعتداءات وتسليط الإعلام الضوء عليها، يعد كابوسا بالنسبة لأجهزة مكافحة الإرهاب التي عليها منع وقوع هذه الاعتداءات.

يقول آلان شويه، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، إنه «من غير الممكن في بلد به ستين مليون نسمة وقف مجنون سيحمل السكين ويبدأ بطعن الناس». ويتساءل: «كيف نفعل ذلك إذا كان هذا الشخص بمفرده وليس جزءا من شبكة؟ هنا ندفع غاليا ثمن التخلي عن شرطة الأحياء. أتذكر الشرطيين الذين كانوا يعرفون الفتية بأسمائهم ويشهدون التغير الحاصل… لم يمنعوا حدوث كل شيء، ولكن مع هذا، كان لدينا شيء ما».

ويضيف شويه إن أجهزة مكافحة الإرهاب لديها أكثر من عشرة آلاف شخص ينبغي عليها متابعتهم، ولديهم سمات مختلفة تماما بدءا من المتطرفين المزمنين، وبعضهم خرج من السجن منذ سنوات عدة، و«العائدين» من سوريا والعراق الذين لا يمكن زجهم في السجن إلى ما لا نهاية، ومن تحولوا إلى التطرف عبر الإنترنت، في غياب أي هيكلية منظمة.

ويوضح: «لدينا هنا مشكلة حقيقية تتمثل في تأمين العدد الكافي من الموظفين (…) فنحن نحتاج إلى 12 شرطياً لمراقبة كل شخص على مدار الساعة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى 120 ألف شرطي متفرغين لهذا العمل… نحن بعيدون جداً عن ذلك».

لتفادي الوقوع في فخ التعميم، يقول فيل غورسكي، المشرف العام على التقرير المنشور أمس، إنه ينبغي البدء بتحديد «الفرادة المطلقة لكل عمل إرهابي. فالبحث عن النقاط المشتركة المفترضة هو عمل غير ملائم، بقدر ما هو غير مجد في التكهن بالأعمال العنيفة المتطرفة. نحن مرغمون على التعامل مع كل حدث بصفته حادثا فريدا، ودراسة المعلومات المتعلقة به فقط، وتفادي الرغبة الشديدة في أن نستنبط منه أنماط اعتداءات أخرى».