المقاتلون الأجانب ـ ما التحديات التي تواجهها أوروبا؟

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

المقاتلون الأجانب ـ ما التحديات التي تواجهها أوروبا؟

تشكل عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا، أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. فقد سافر آلاف المواطنين الأوروبيين إلى مناطق النزاع للانضمام إلى داعش وجماعات “جهادية” أخرى، فيما عاد جزء منهم إلى أوروبا، ليصبح التعامل مع العائدين وإمكانية محاكمتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا قضية معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والقانونية والإنسانية.

إعادة دمج العائدين من داعش مصدر قلق أمني

شكّلت إعادة دمج العائدين من مناطق النزاع، ولا سيما سوريا والعراق، بعد انخراطهم في جماعات متطرفة وإرهابية، مصدر قلق أمني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي. وفي كثير من الحالات، اصطحب هؤلاء أبناءهم معهم، ما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى مسألة كيفية تعامل الدول الأعضاء بصورة مناسبة مع عودتهم. ويُطلق على هؤلاء الأشخاص على مستوى السياسات الدولية اسم “المقاتلين الأجانب” (FTFs)، ولا يزالون يفرضون تحديات على مستوى السياسات والأمن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تمثل إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم مسألة معقدة شكّلت تحديًا أمام صانعي السياسات والممارسين لأكثر من عقد. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات في محاولة لمعالجة هذه المسألة وتعزيز بناء قدرات الجهات المعنية الرئيسية في مجال إعادة دمج وتأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويؤدي مركز المعرفة التابع للاتحاد الأوروبي للوقاية من التطرف دورًا محوريًا في هذا الصدد، ولا سيما من خلال فريقه الموضوعي السادس “إدارة المقاتلين الأجانب والمتطوعين وعائلاتهم”.

التحديات التى تواجه الاتحاد الأوروبي

تتأثر غالبًا جهود إعادة الدمج بتحديات على مستوى الدول الأعضاء، مثل الوصم الاجتماعي، وأوجه الضعف الشخصية، بما في ذلك استمرار التطرف، والصدمات النفسية، وقضايا الصحة النفسية، والمشكلات الصحية الجسدية، إلى جانب الديناميكيات والأولويات السياسية، والتباين في العمل بين الوكالات المختلفة. كما قد يكون من الصعب تتبع هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم، ما يعيق قدرة الدول الأعضاء على تحديد مواطن الضعف لديهم ووضع التدخلات المناسبة عند الحاجة. ولا تكون العواقب القانونية، التي غالبًا ما تمثل الوسيلة الوحيدة أمام الممارسين للتواصل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، متسقة دائمًا، كما أنها قد تركز بصورة مفرطة على الإجراءات العقابية دون اعتماد جهود موازية لإعادة الدمج.

تتمثل إحدى القضايا الملحّة الأخرى المرتبطة بالمقاتلين الأجانب في مسألة إعادتهم إلى بلدانهم. ففي الواقع، لا تبدي بعض الدول استعدادًا لاستقبال مواطنيها، وفي بعض الحالات، تجردهم حتى من جنسيتهم. ومن الحالات المعروفة قضية شاميما بيغوم، وهي امرأة بريطانية المولد غادرت إلى سوريا في سن الخامسة عشرة للانضمام إلى تنظيم داعش، وعندما حاولت العودة، جُردت من جنسيتها، ما أدى إلى أن أصبحت عديمة الجنسية. ومع ذلك، فقد أُثيرت تساؤلات حول نهج رفض الإعادة إلى الوطن من حيث مدى فعاليته، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى انعدام الجنسية. وإضافة إلى ذلك، فإن عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم يقوّض بصورة كبيرة إمكانات إعادة دمجهم وتأهيلهم.

خصوصية النساء والأطفال

ضمن المسألة المعقدة أصلًا المتعلقة بإدارة عودة المقاتلين الأجانب، تبرز حالات النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالنساء، غادرت معظمهن إلى سوريا والعراق لمتابعة أزواجهن أو للزواج من رجال كانوا منخرطين بالفعل في جماعات متطرفة أو إرهابية. ومع ذلك، كانت لدى بعضهن نية للانضمام إلى هذه الجماعات والمساهمة في قضيتها. أما الأطفال، فقد نُقل بعضهم إلى مناطق النزاع أو وُلدوا فيها، وانتهى الأمر بالكثير منهم إلى الاحتجاز في مخيمات في سوريا مع أمهاتهم بعد تفكيك تنظيم داعش والقاعدة. ويعيش بعض هؤلاء الأطفال بمفردهم في المخيمات، ما يضعهم في أوضاع شديدة الهشاشة أمام التعرض للأذى والاستغلال والتجنيد.

كان مخيم الهول، الذي أُغلق، في شمال شرق سوريا، أحد أكثر المواقع المعروفة في هذا السياق. ففي عام 2025، كان المخيم يؤوي أكثر من 30 ألف شخص، من بينهم مقاتلون أجانب. وتقدّر الأمم المتحدة أن 60% من هؤلاء كانوا من الأطفال، وأن 8500 شخص كانوا من الأجانب. وتسلط الروايات المتعلقة بالمخيم الضوء على الظروف القاسية التي عاش فيها هؤلاء الأشخاص، غالبًا من دون آفاق واضحة لإعادتهم إلى بلدانهم وإعادة دمجهم فيها. وفي الواقع، قد تؤدي هذه الظروف إلى تعميق مواطن الضعف أمام التطرف، فضلًا عن تسهيل استمرار التجنيد من جانب الجماعات المتطرفة التي لا تزال تنشط في المنطقة.

وفيما يتعلق بإعادة الدمج، ترتبط بالنساء والأطفال تحديات محددة. فالأدوار غير الواضحة للنساء، إلى جانب الوصمة المرتبطة بهن، تجعل من الصعب فهم احتياجاتهن وتقييم مدى تعرضهن للمخاطر عند عودتهن. كما قد تكون الاستجابات القضائية معقدة التنفيذ بسبب غموض الأدلة، في حين يضيف احتمال الجمع بين دور المرأة كضحية ومرتكبة للجريمة طبقة أخرى من التعقيد عند التعامل مع إعادة دمجها.

أما الأطفال، فهم معرضون بصورة خاصة للمخاطر خلال المراحل الأساسية من نموهم. وبالتالي، فإن التعرض لمستويات مرتفعة من العنف يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على المستويين الجسدي والنفسي، وقد يكون من الصعب بصورة استثنائية التغلب على هذه الآثار خلال عملية إعادة الدمج. ولذلك، تتطلب هشاشتهم المرتفعة واحتياجاتهم المتعددة المستويات اتباع نهج عابر للقطاعات، وهو أمر لا يتوافر دائمًا في البلد الذي تجري فيه عملية إعادة دمجهم. وإضافة إلى ذلك، فإن انتقال هؤلاء الأطفال إلى بلد جديد والتغيرات المرتبطة بذلك يمكن أن تفرض تحديات كبيرة. وتعتمد قدرة هؤلاء الأطفال على إعادة الاندماج بدرجة كبيرة على تجاربهم في البلد الجديد، ومن ثم فمن الضروري أن تكون الدول الأعضاء مستعدة لاستقبالهم.

 السياسات

مع استمرار إدارة عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في كونها مسألة ملحّة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن مواصلة تطوير المعرفة والخبرات وتقييم تصميم السياسات وتنفيذها في هذا المجال أمر بالغ الأهمية. ولا يزال فهم كيفية تمكين الدول الأعضاء من المشاركة بصورة فاعلة في إعادة دمج مواطنيها، مع الحد من المخاوف الأمنية والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، يمثل تحديًا لم تتم معالجته بصورة كافية حتى الآن. وبما أن بعض الدول الأعضاء تمتلك خبرة أكبر من غيرها في هذا المجال، فإن الاستفادة من الدروس القابلة للنقل والممارسات الواعدة، التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتتكيف مع احتياجات الفئات العمرية، يمكن أن تمثل خطوة أولى أساسية لضمان امتلاك الدول الأعضاء الأدوات والاستعداد اللازمين لاستقبال المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم عندما تواجه هذه المسألة.

وبوجه عام، يشجع الاتحاد الأوروبي على إعادة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم إلى بلدانهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال، لكنه يؤكد في نهاية المطاف أن القرار يعود إلى الدول الأعضاء. ومع ذلك، عند اتخاذ مثل هذه القرارات، قد يكون من المفيد للدول الأعضاء النظر في الفوائد طويلة الأجل لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم، باعتبار ذلك وسيلة يمكن أن تسهم في إعادة دمج فعالة والحد من العودة إلى ارتكاب الجرائم، فضلًا عن كونها إجراءً وقائيًا يحد من تداعيات العيش في ظروف صعبة داخل مخيمات الاحتجاز، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال.

إن تأخير الدول الأعضاء عن اتخاذ إجراءات أو رفض إعادة مواطنيها إلى بلدانهم لا يضمن أمنها، كما أنه ليس مستدامًا على المدى الطويل. وفي الواقع، وفي ظل هذه الحالة من عدم اليقين، غادر المقاتلون الأجانب وعائلاتهم مخيمات الاحتجاز حتى من دون دعم حكومي، وعادوا إلى بلدانهم. ومع استمرار المظالم التي لم تتم معالجتها وغياب الدعم الأساسي، يمكن أن يفرض ذلك صعوبات إضافية على الدول الأعضاء. ومن ثم، فإن اتباع نهج استباقي متعدد الوكالات يعطي الأولوية لإعادة الدمج يمكن أن يكون ذا قيمة إضافية، وينبغي تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

رابط مختصر.   https://www.europarabct.com/?p=123220

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات