داعش والجهاديوندراسات

خريطة الجماعات التكفيرية المسلحة في سيناء. بقلم الدكتورة أمنية سالم

المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

اعداد: الدكتورة أمنية سالم ، خبيرة الأمن القومي

الإرهاب في سيناء

هو سلسلة من العمليات الإرهابية التي تمت من قبل جماعات إرهابية في شبه جزيرة سيناء، وبدأت تلك العمليات في أوائل عام 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 في مصر في ظل حالة غياب أمني تام في سيناء، كما أسهمت تداعيات ثورة 17 فبراير من نفس العام في ليبيا، وسقوط مخازن الأسلحة التي كان يقتنيها نظام القذافي في أيدي الثوار، في توفير كميات منوعة لا حصر لها من الأسلحة المتطورة مختلفة الأشكال والأنواع، تم تهريبها إلى سيناء عبر الطرق والدروب الصحراوية والطرق الموازية للبحر المتوسط من أقصى الحدود الغربية المصرية، مرورا بالطرق المتاخمة لسواحل المدن الشمالية المصرية، وأشارت تقارير أمنية إلى أن كميات كبيرة من هذه الأسلحة تم إدخالها إلي قطاع غزة عبر الأنفاق التي تشرف عليها حركة حماس، كما تم تخزين كميات أخرى من هذه الأسلحة داخل مخازن ضخمة أقيمت في محيط مدينة رفح المصرية. تكونت العناصر المتشددة التي قامت بتلك العمليات بنسبة كبيرة من متطرفي البدو المحليين.

قُوبِلت تلك العمليات بردٍ قاسٍ من القوات المسلحة المصرية في فترة المجلس العسكري منذ منتصف عام 2011 تمثل في العملية المعروفة باسم “عملية النسر”. ومع ذلك، استمرت الهجمات ضد الجيش المصري والشرطة المصرية والمرافق الخارجية في المنطقة في عام 2012، مما أدى إلى حملة ضخمة من قبل قوات الجيش والشرطة المصرية الجديدة باسم “عملية سيناء”.في مايو عام 2013، في أعقاب اختطاف ضباط مصريين، تصاعد العنف في سيناء مرة أخرى. بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي شهدت سيناء “مواجهات غير مسبوقَة” .

بدأ الإرهاب في سيناء يدخل في عقد ومرحلة جديدة منذ عام 2004 بعد فترة كون دخلت فيها جماعات العنف المتسترة بالدين في مصر، بعد مواجهات دامية شهدها عقد التسعينيات من القرن الماضي بين أجهزة الأمن، وبين أعضاء التنظيمين الأبرز والأكثر شهرة، خلال تلك الفترة، وهما تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. غالبية تلك العناصر كانوا ممن شاركوا في عمليات مقاومة الاحتلال الروسي لأفغانستان (1979 ـ 1989) ، إلي جانب عناصر تنتمي لجماعات جهادية من دول إسلامية شتى كان المصريون في مقدمتهم، عاد أغلبهم وشاركوا في تنفيذ حوادث إرهابية منوعة في مصر، شملت تنفيذ عدة تفجيرات في عدد من ميادين القاهرة وقاموا بتنفيذ حوادث اغتيالات ومحاولات اغتيال ضد وزراء ومسؤولين تنفيذين سياسيين ورموز فكرية ومواطنين مصريين وأجانب وأفراد شرطه، وكانت القاهرة وعدد من محافظات الصعيد مسرحا للمواجهات الدامية التي دارت بين أجهزة الأمن وتلك العناصر، وكان حادث الأقصر في عام 1997 الأكثر دموية وعنفا، وقتل خلاله أكثر من 60 شخصا بينهم 3 مصريين والباقي من السياح الأجانب.

في أعقاب حادث الأقصر خمد الصراع بين أجهزة الأمن وبين تنظيم الجماعة الإسلامية، بعدما أعلنت الجماعة ـ ما أطلق عليه ـ المراجعات الفكرية، التي تضمنت إقرارا بخطأ استخدام العنف والتزاما بسلوك الدعوة السلمية. أما تنظيم الجهاد فقرر ـ آنذاك ـ تحويل نشاطه إلى ما وصفه قادة التنظيم من مواجهة العدو الداخلي إلى مواجهة العدو الخارجي (أي خارج مصر)، وتحالف قائد تنظيم الجهاد أيمن الظواهري مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وشكلا ما عرف بالجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبين، وفي مرحلة تالية أقدمت قيادات تنظيم الجهاد من داخل السجون بمصر على طرح مباردة سموها “وثيقة ترشيد العمل الجهادي”، أعدها مؤسس تنظيم الجهاد، والمنظر الأول ومفتي الجهاديين في مصر الدكتور سيد إمام الشريف الشهير بالدكتور فضل، وأطلق متابعون وصف الجيل الأول على أعضاء التنظيمات الإسلامية المتشددة الذى نشأ في سبعينيات القرن الماضي وتصاعدت أنشطتهم بقتل السادات في حادث المنصة، بينما أطلقوا وصف الجيل الثاني على التنظيمات المتشددة التي نشأت في عهد مبارك خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.

ثم ظهر ما يُعرف باسم الجيل الثالث من التنظيمات الإسلامية المتشددة على العناصر التي أسست للفكر المتطرف في سيناء، من خلال تكوين تنظيم التوحيد والجهاد، وقاموا بتنفيذ سلسلة التفجيرات المتتابعة في سيناء خلال سنوات 2004 و2005 و2006. هذا الجيل وكما قرر قادته في التحقيقات أنهم اقتدوا بأسامة بن لادن وبفكر وأسلوب تنظيم القاعدة في تنفيذ عملياتهم ـ دون أن يبايعوه ـ فقد تأثروا بالأحداث التي كانت سائدة في تلك الفترة، ومن بينها الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وما ووصف بالحرب على الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، والتي تضمنت الحملة العسكرية الواسعة على أفغانستان ثم احتلال العراق عام 2003. هذا الجيل من العناصر الجهادية المسلحة اتسم عن الجيلين السابقين باتخاذ الأسلوب العنقودي في تجنيد العناصر المنتمية وفى إصدار التكليفات، ضمانا لعدم كشف كافة خلايا التنظيم إذا ما سقطت إحدى المجموعات في أيدي أجهزة الأمن، وهو ما كشفت عنه التحقيقات مع أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد، حيث استغرقت عمليات البحث والتقصي التي قامت بها أجهزة الأمن ما يقرب من عامين، إلى أن توصلت إلى كافة خلايا التنظيم.

اسُتهلت الحوادث الإرهابية في سيناء في يوم السابع من أكتوبر عام 2004 بسلسلة من التفجيرات المتزامنة، شملت تنفيذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف فندق “هيلتون طابا” الذي يقع على بعد مئتي متر فقط من بوابة العبور بين إسرائيل ومصر أوقع أكثر من 30 قتيلاً وعشرات المصابين من الإسرائيليين والمصريين وجنسيات أخرى، في ذات التوقيت وبذات الطريقة تم استهداف منتجعين سياحيين، بمدينة نويبع على بعد ستين كيلو متر في اتجاه الجنوب بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري. عقب التفجيرات أعلنت ثلاث جماعات غير معروفة، على شبكة الإنترنت، مسؤوليتها، كما أعلنت جماعة تطلق على نفسها كتائب “شهداء عبد الله عزام” مسؤوليتها عن الهجوم. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من المشاركين في تخطيط وتنفيذ التفجيرات، وتوالى البحث عن عدد آخر منهم .

وشنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واسعة شملت العديد من المدن والقرى في نطاق سيناء، بحثا عن المتهمين الهاربين، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على ألفي شخص، بحسب جمعيات حقوقية قالت إنها تلقت بلاغات من أسر المعتقلين، ووصف حقوقيون ـ آنذاك ـ تلك الاعتقالات بالعشوائية، وحملوا أجهزة الأمن المصرية مسؤولية زيادة حدة الاحتقان بين الحكومة المركزية وغالبية أهالي سيناء الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية ويشعرون بالتجاهل منذ عودة سيناء إلى السيادة المصرية. وبينما كانت أجهزة الأمن المصرية توالي ملاحقاتها وراء المطلوبين على خلفية اتهامات بالتورط في تنفيذ تفجيرات طابا، وقعت سلسلة التفجيرات المتزامنة الثانية في سيناء في قلب مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

كما تم تنفيذ سلسلة من التفجيرات في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، وأسفرت عن وقوع ما يقرب من مئة قتيل وحوالي مئتي مصاب في أكبر حصيلة من الضحايا تشهدها مصر جراء حوادث الإرهاب، وتشابه أسلوب تنفيذ الانفجارات مع الأسلوب الذى تم إتباعه في تنفيذ تفجيرات طابا. عقب الحادث أعلن ما يعرف بـ ” تنظيم القاعدة في بلاد الشام وأرض الكنانة- كتائب الشهيد عبد الله عزام” أعلن مسئوليته عن التفجيرات وهو وواحد من مجموعة من التنظيمات التي سبق وأعلنت المسؤولية عن تنفيذ تفجيرات طابا. وبذات السيناريو شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء 25 إبريل 2006 سلسلة من التفجيرات المتزامنة، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من السياح الأجانب والمصريين، ليتأكد وجود تنظيم تكفيري على أرض سيناء، يرتبط بتنظيم القاعدة فكرياً، لأول مرة منذ سنوات طويلة منذ بداية الصراع بين الحكومات المصرية المتعاقبة وبين التنظيمات الدينية المتشددة، التنظيم أطلق على نفسه “التوحيد والجهاد “، هذه الحقيقة تكشفت بعد فترة طويلة من تأكيد أجهزة الأمن المصرية على عدم وجود ارتباط بين منفذي حوادث تفجيرات سيناء وبين تنظيم القاعدة.

كانت الصوفية مهيمنة في السابق في المنطقة قبل أن تبدأ الأفكار الجهادية في الترسُّخ. شبه جزيرة سيناء كانت معروفة منذ وقت طويل بغياب القانون بها، بعد أن أصبحت طريقًا لتهريب الأسلحة والإمدادات. البنود الأمنية في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 فرضت تقليص التواجد الأمني في المنطقة، مما أدى إلى تمكين المتشددين من العمل بمزيد من الحرية. أدت تضاريس سيناء القاسية ونقص الموارد بها إلى إبقائها منطقة فقيرة، وبالتالي أصبحت مُهيَّأة للتشدد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك تزعزع استقرار البلاد على نحو كبير، وحدث فراغ أمني في شبه جزيرة سيناء. استغلت العناصر الإسلامية المتطرفة في سيناء الفرصة، وأطلقت عدة موجات من الهجمات على المنشآت العسكرية والتجارية المصرية. ويتضمن الصراع المسلح أيضا البدو المحليين “الذين لديهم مظالم طال أمدها ضد الحكومة المركزية في القاهرة”، والذين يدّعون “أنهم ممنوعون من الانضمام إلى الجيش أوالشرطة؛ وأنه من الصعب عليهم الحصول على وظائف في مجال السياحة، ويشكون من أن العديد من أراضيهم قد أُخِذت منهم.

خلال فترة حكم المجلس العسكري صدرت كثير من قرارات العفو عن الكثير من المحكومين في قضايا إرهابية، من الموجودين داخل السجون المصرية أو من الهاربين خارج مصر وسمح لهم بالعودة إلى مصر والتوجه إلى سيناء. هذه القرارات كانت تصدر بضغوط كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين على المجلس العسكري الحاكم، سواء من خلال قدرتها على الحشد الجماهيري الواسع وتنظيم المظاهرات بالتعاون مع العديد من الكيانات الإسلامية الأخرى، أومن خلال سيطرة الجماعة على غالبية مقاعد البرلمان الذي تم انتخابه في أواخر عام 2011، بالتحالف مع نواب حزب النور السلفي، وبعد فوز مرسي بمنصب الرئاسة وجلوسه على مقعد رئيس مصر، تواصلت عمليات المدد للعناصر المسلحة في سيناء، أصدر المزيد من قرارات العفو عن أعداد إضافية من المحكومين في قضايا إرهابية وكانوا يقضون فترات محكوميتهم داخل السجون المصرية. وكان لافتا، خلال هذه الفترة، جنوح جماعة الإخوان المسلمين إلي إجراء مصالحات وإقامة تحالفات واسعة مع كافة الكيانات السلفية الموجودة على أرض سيناء، بعد عقود طويلة من الاختلافات والتباينات الفكرية والمنهجية، وصلت إلى حد العداء، وفى أعقاب ثورة 30 يونيو في مصر، وإنهاء فترة حكم الإخوان، اشتعلت الأحداث الإرهابية في سيناء، ومنها انتقلت إلى عدد من المدن المصرية من بينها العاصمة المصرية القاهرة، ولا تزال مشتعلة .

في 10 نوفمبر عام 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء عن تغيير اسمها إلى “ولاية سيناء”، وذلك بعد وقت قصير من كلمة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي أعلن فيها قبول بيعة الجماعات التي بايعته في عدة دول قبل عدة أيام. فما إن فرغ البغدادي من حديث دعا فيه التنظيمات التي أعلنت مبايعته إلى الانضمام لتنظيم داعش حتى تحول اسم حساب منسوب إلى جماعة “أنصار بيت المقدس بمصر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى اسم ولاية سيناء وعليه علم أسود كتب عليه لا إله إلا الله.

مواقع تركز الجماعات التكفيرية في سيناء

وترتكز هذه الجماعات في رفح والشيخ زويد وتتلقى تدريبات عسكرية شبه منتظمة وتنقل السلاح للجهاديين الفلسطينيين. تلك الجماعات تتبنى أفكار تنظيم القاعدة، لكنها لا تتصل بها تنظيميًّا، وتقترب أفكار هذه الجماعات من فكر الجماعة الإسلامية فيما يخص الجهاد باعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين. والهدف من الجهاد من وجهة نظر هذه الجماعات إقامة الدولة الإسلامية، وإعادة الإسلام إلى المسلمين، ثم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من جديد، وذلك حسبما أكد أحد أعضاء هذه الجماعات، ولا تأخذ الجماعات الجهادية في سيناء شكلًا تنظيميًّا واحدًا، حيث يتواجد على أرض سيناء عدد كبير من الجماعات الجهادية مختلفة المسميات والأهداف، أشهرها وأكبرها الجهاد والتوحيد، وأنصار الجهاد والسلفية الجهادية، وأحدثها تنظيم مجلس شوري المجاهدين- أكناف بيت المقدس.

وأعضاء هذه الجماعات يحملون السلاح، ويتلقون تدريبات عسكرية شبه منتظمة على يد بعض أعضاء الجماعات الجهادية الفلسطينية، حيث يتصل عدد من هذه الجماعات بجماعات جهادية فلسطينية، خاصة أن عددًا كبيرًا من المنتمين للجماعات الجهادية الفلسطينية كان ينتقل لسيناء هربًا من الحصار، أو للتدريب في بعض المناطق الصحراوية البعيدة عن أي رقابة بوسط سيناء، فضلًا عن تعاون الجماعات الجهادية الفلسطينية مع نظيرتها المصرية في نقل السلاح لغزة عبر الأنفاق، وفي إخفاء بعض عناصرها حال توتر الأوضاع بالقطاع. وشهدت سيناء في الأشهر الأخيرة إعلان عدد من التنظيمات الجهادية المرتبطة بتنظيمات جهادية فلسطينية عن وجودها بشكل رسمي، وإعلان بعضها مسئوليته عن تنفيذ بعض العمليات داخل الحدود الإسرائيلية،وتنتشر معظم الجماعات الجهادية في منطقة الشريط الحدودي، خاصة مدينتي رفح والشيخ زويد، وفي منطقة الوسط، لكن بعض الجماعات الجهادية انحرفت عن هذه الأفكار إلى فكرة تكوين إمارة إسلامية مركزها سيناء؛ لتكون نواة لدولة الخلافة، وينسب إلى هذه الجماعات -مع بعض الجماعات التكفيرية-استهداف نقاط وكمائن الشرطة منذ بداية ثورة يناير لمنع عودة الأمن إلى رفح والشيخ زويد، لإحكام سيطرتها على منطقة الشريط الحدودي استعدادًا لإعلان الإمارة، حيث وصل عدد الهجمات التي تعرضت لها الأكمنة والنقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى أكثر من 20 هجومًا، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت النقاط التابعة للقوات المسلحة. واللافت للنظر، أنه لم تعلن الجماعات الجهادية، حتى الآن، موقفًا واضحًا من العمليات التي تستهدف نقاط التأمين والكمائن التابعة للشرطة أو للقوات المسلحة، وإن نفى بعضها مسئوليته عن الحادث الأخير الذي استهدف نقطة حرس الحدود قرب قرية الماسورة بمدينة رفح، دون أن يعلن موقفه من استهداف جنود الجيش المصري، ودون أن يصف أيًّا من ضحايا الحادث بـالشهداء أو يستنكر الهجوم عليهم بأي شكل.

المصادر والمراجع

1. إسماعيل الاسكندراني، الحرب في سيناء: إمكانية إرهاب أم تحولات استراتيجية في التعاون والعداء، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2014.

2. مرجع سابق ذكره.

3. علي بكر، التنظيمات الجهادية في سيناء والأمن القومي المصري، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/163

4. المرجع السابق ذكره.

*حقوق النشر محفوظة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

الدكتورة أمنية سالم

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى