حرب إيران ـ الدبلوماسية الأمنية، قنوات الاتصال مع إيران كأداة لتأمين الملاحة

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (3)

حرب إيران ـ الدبلوماسية الأمنية، قنوات الاتصال مع إيران كأداة لتأمين الملاحة

تشهد المنطقة تصاعدًا متكررًا في التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، لا سيما في ما يتعلق بأمن الممرات البحرية خاصة في مضيق هرمز. ومع تعثر المفاوضات وتزايد احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، برزت أهمية التواصل الدبلوماسي المباشر كأداة أساسية لإدارة الأزمات. يعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على نهج يقوم على الجمع بين الدبلوماسية والردع البحري المحدود ويسعى إلى لعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، عبر القوي الدولية والإقليمية ومن خلال قنوات رسمية وغير رسمية، مستفيدًا من خبرات سابقة في خفض التصعيد داخل مضيق هرمز خلال أزمات عامي 2011 و2019.

أهمية التواصل المباشر مع إيران في إدارة الأزمات البحرية

رحب الاتحاد الأوروبي خلال أبريل 2026 في بيان بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران وذلك قبل فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتابع البيان: “نشكر باكستان وجميع الشركاء المعنيين على تسهيل هذا الاتفاق المهم، يجب أن يكون الهدف الآن هو التفاوض على إنهاء سريع ودائم للحرب. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية، نشجع بشدة على إحراز تقدم سريع نحو التوصل إلى تسوية جوهرية عن طريق التفاوض”. أضاف البيان: ندعم هذه الجهود الدبلوماسية. ولتحقيق هذه الغاية، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان، ستساهم حكوماتنا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

أكد المستشار الألماني “فيريدريش ميرز”: “إن الحكومة الألمانية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف في دعم المفاوضات، إنهاء سريع للتصعيد العسكري، ومنع انقسام حلف شمال الأطلسي، واستعادة سريعة لحرية الملاحة في مضيق هرمز”. كما أكد لـ”ترامب” أن ألمانيا ستشارك في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام. إلا أن ذلك يتطلب تفويضا دوليا وقرارا من البرلمان الألماني “البوندستاغ”. ولا يتوقع صدور أي قرار من برلين في هذا الشأن “خلال أيام قليلة”.

يوضح “جاكوب لارسن”، كبير مسؤولي السلامة والأمن في الرابطة الدولية للشحن البحري “BIMCO”: “أنه بعد إعلان إيران والولايات المتحدة عن فتح مضيق هرمز، كان من الخطأ الاعتقاد بأن الممر المائي “آمن للعبور”. أيد “إيان رالبي” الخبير في الشؤون البحرية والدولية ورئيس منظمة “أوكسيليوم العالمية” هذا الرأي، مؤكدا أن تحالف الدول كان محقًا في إظهار ضبط النفس. وتابع: “يجب أولًا إنهاء الحرب تماما، وحتى بعد ذلك، فإن احتمال حدوث أخطاء أو حتى وقوع حادثة نيران صديقة مرتفع للغاية. لقد بلغ التهور والتصعيد المتقطع من جانب الأطراف المتحاربة الثلاثة حدا بالغا، ما يجعل أوروبا حريصة جدًا على تجنب التورط في فوضى لم يكن لها خيار في إشعالها”. “الناتو”: تحولات العقيدة العسكرية في أعقاب حرب إيران

تجارب سابقة في خفض التصعيد البحري

تظهر التجارب السابقة في خفض حدة التوترات البحرية مع إيران نمطا متكررًا، غالبا ما تتم إدارة فترات المواجهة في مضيق هرمز من خلال مزيج من الردع البحري والدبلوماسية غير الرسمية والتنسيق متعدد الجنسيات. من أبرز الأمثلة على ذلك في عامي 2011 و2012، هددت إيران بإغلاق الممر المائي ردًا على العقوبات. أدت الأزمة إلى نشر قوات بحرية متعددة الجنسيات في الخليج، ضمت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية وأسترالية، بهدف الردع وضمان استمرارية الملاحة البحرية بدلًا من المواجهة المباشرة. ساهم وجود القوات في استقرار الوضع دون تصعيده إلى صراع مفتوح، في حين استمرت الضغوط الدبلوماسية والمفاوضات بالتوازي. وفي العام 2019، هوجمت أو احتجزت عدة سفن تجارية قرب مضيق هرمز.

اعتمد خفض التصعيد آنذاك بشكل كبير على المرافقة البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتواصل الدبلوماسي، لا سيما من خلال الجهات الأوروبية والإقليمية التي سعت إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مع طهران. ورغم استمرار التوترات، لم يغلق المضيق إغلاقًا تامًا، واستؤنفت حركة الملاحة البحرية تدريجيًا في ظل إجراءات أمنية مشددة.

دور الوساطات الأوروبية وآليات بناء الثقة

تمتلك أوروبا في هذه القضية تحديدًا ما تفتقر إليه واشنطن، المصداقية الدبلوماسية. كان الاتحاد الأوروبي هو من يقود المفاوضات الدولية مع إيران. ومنذ عام 2006، تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة الدبلوماسية، وصولًا إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي لا يزال يعد من أبرز إنجازات الدبلوماسية الأوروبية، وأحد النجاحات الملموسة القليلة للدبلوماسية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط. ولم يبدأ الانحدار التدريجي إلا بعد انسحاب “ترامب” من النووي عام 2018.

يقول “ستيفن إيفرتس” مدير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية “EUISS”: “ينبغي لأوروبا أن تشكل تحالفًا دبلوماسيًا مع دول الخليج ومع كبار مستوردي الطاقة في آسيا، كالهند واليابان وكوريا الجنوبية، والصين إن أمكن. ليس ككتلة معادية لأمريكا، بل كمجموعة تفاوض جادة ذات هدف فوري واحد، التوصل إلى اتفاق دولي عملي يضمن حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بالتفاوض مع إيران وعمان. وفي أماكن أخرى من العالم، توجد اتفاقيات تنظم الوصول والعبور في ممرات مائية حساسة جيوسياسيًا، فلماذا لا يكون هناك اتفاق مماثل هنا؟”. تابع “إيفرتس”: “يجب أن يكون هذا التحالف بين الراغبين دبلوماسيا في المقام الأول، لا عسكريا، يمكن لكاسحات الألغام والسفن الحربية والمرافقة أن تلعب دورا لاحقا، ولكن كعنصر أخير، لا كنقطة انطلاق. إن عكس هذا الترتيب لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر التصعيد دون استعادة حرية الملاحة فعليا”. . إيران وأوروبا بعد الحرب، حدود البراغماتية وإشكاليات الثقة

التفاهمات غير المعلنة مقابل الاتفاقيات الرسمية

تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن “الترويكا الأوروبية” قد انخرطت في جلسات “مغلقة” ووساطات غير رسمية مع إيران لتجنب المزيد من التصعيد منذ العام 2025، ففي أواخر عام 2025، عرضت الدول الثلاث “E3” تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لمدة (6) أشهر إذا أعادت إيران إمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة مخزونات اليورانيوم المخصب. وفي أعقاب حرب إيران في فبراير 2026، دعم المسؤولون الأوروبيون بهدوء الوساطة من خلال دول مثل باكستان وسلطنة عمان لتسهيل وقف إطلاق النار المؤقت. وفي حين يدين الاتحاد الأوروبي رسميًا الهجمات البحرية الإيرانية، فقد تم استخدام قنوات دبلوماسية غير معلنة لحث إيران على استئناف الشحن ووقف استهداف السفن المدنية بالصواريخ.

يمكن للرسائل المنسقة من القادة الأوروبيين أن تؤثر على النقاشات الداخلية الأمريكية وكيفية استقبالها في البيت الأبيض. ورغم أن الأوروبيين لا يستطيعون إجبار ترامب على وقف إطلاق النار، إلا أن بإمكانهم تكثيف الضغوط الدبلوماسية التي تجعل وقف إطلاق النار خيارا، وتوفير مخرجا يمكنه تسويقه على أنه انتصارا.

أوضح “بارنز دايسي”: “من الواضح أن الورقة الرئيسية التي لم يرغب الأوروبيون في استخدامها خلال العامين 2024 و2026، فيما يتعلق بإسرائيل، هي الورقة الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي لإسرائيل. ومع ذلك، لم تكن أوروبا مستعدة أبدا لوضع ذلك على الطاولة”. يعتقد “جوليان بارنز دايسي” مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “أنه إذا أراد الأوروبيون ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لعدم توسيع نطاق هذا الهجوم، فعليهم التفكير في ممارسة ضغط مادي عليها. وهذا يعني اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية لجعل البلاد تشعر بالضغط والعزلة الدولية بسبب إقدامها على هذا النوع من الهجوم”.

المخاطر السياسية لفتح قنوات اتصال مباشرة

ينطوي فتح قنوات اتصال أوروبية مباشرة مع إيران عدة مخاطر سياسية تتراوح بين توتر التحالفات عبر الأطلسي وتهديدات الأمن الداخلي داخل أوروبا. صمدت العلاقات عبر الأطلسي بصعوبة خلال السنة الأولى لعودة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، على الرغم من انتقادات الرئيس الأمريكي الواضحة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ولقد تجاوزت الخلافات حول أوكرانيا والتجارة وغرينلاند، والآن يبدو أنها تتفكك بسبب إيران. حيث أن فك ارتباط أوروبا بالولايات المتحدة لن يكون بالأمر الهين، لا سيما وأن هذا الارتباط يشمل كل شيء من الدفاع إلى التكنولوجيا والطاقة والتجارة والتمويل. يمكن اعتبار الاتصال المباشر بمثابة إضفاء الشرعية على نظام يراقب بنشاط ويخيف المعارضين الإيرانيين في العواصم الأوروبية كبرلين وباريس ولندن، كما قد يؤدي فتح قنوات الاتصال إلى إظهار الضعف للحلفاء الإقليميين أو إلى تفاقم الصراعات القائمة.

تأثير هذا الخيار على العلاقة مع الولايات المتحدة

حذرت “غارسيا هيريرو” وهي زميلة بارزة في “بروجيل”، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، من أن حرب الإيران قد تثبت أنها نهاية لحلف الناتو إذا قررت واشنطن الانسحاب من الحلف وحاولت تصعيد الصراع دون أي مشاركة أوروبية. يضطلع الأوروبيون بالفعل بالعديد من المسؤوليات الرئيسية داخل حلف الناتو، لكنهم يفتقرون إلى المقومات الاستراتيجية التي تمكنهم من بسط نفوذهم بشكل مستقل، كالاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة النقل، والتزود بالوقود جوًا.

يقدر معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسات أن بناء بدائل أوروبية سيستغرق من (10 ـ 15)، بافتراض أن أوروبا قادرة على إيجاد طريقة لتمويلها. ولن تكون هذه العملية مستقلة تمامًا، إذ لن يكون أمام أوروبا خيار يذكر سوى شراء جزء كبير من هذه القدرات من الولايات المتحدة، لافتقارها إلى أنظمتها الخاصة، ما يعطي واشنطن مزيدًا من النفوذ. أمن الممرات البحرية في الحروب المعاضرة، القانون الدولي والتجارب الدولية

فرص النجاح والاستدامة

يتأرجح نجاح الدبلوماسية الأوروبية عبر فتح قنوات اتصال مباشرة في حرب إيران بين “دور هامشي” و”دور داعم ومستقر”. يسعى الاتحاد الأوروبي ليضع نفسه كوسيط فعال في حرب إيران، لكن إيران تنظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه لم يفي بالوعود الاقتصادية للاتفاق النووي، مما أدى إلى فقدان المصداقية. كما يضغط الدبلوماسيون الأوروبيون بقوة من أجل “تجميد” تخصيب اليورانيوم كجزء من نجاح المفاوضات، ويتوقف نجاح هذه الخطوة كليًا على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على “تخفيض نسبة التخصيب” كبديل عن وقف تخصيب إيران لليورانيوم كليًا، ومن المرجح أن تكون الدبلوماسية الأوروبية المحرك الرئيسي لأي أطر لإعادة الإعمار أو المساعدات بعد الحرب، يمكن القول إن أفضل فرصة لأوروبا لتحقيق النجاح تكمن في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل للمنطقة ككل.

تقييم وقراءة مستقبلية

– لم يعد التواصل المباشر مع إيران في إدارة الأزمات البحرية، خصوصا في مضيق هرمز، خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا أساسيا من الاستقرار الإقليمي والدولي. فمع تزايد ترابط أمن الطاقة العالمي والتوترات العسكرية الإقليمية، تتجه الأطراف الأوروبية إلى إعادة تفعيل أدواتها الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، بهدف منع الانجرار نحو مواجهات مفتوحة قد تهدد سلاسل الإمداد الدولية.

– من المرجح أن يستمر نمط “التهدئة عبر الوساطة”، حيث تلعب دول مثل عمان وباكستان دورا مهما في تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران، بينما تحافظ أوروبا على قنوات اتصال مباشرة وغير معلنة مع الجانب الإيراني. تعكس هذه المحاولات إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأن إدارة الأزمات لا يمكن أن تعتمد فقط على الجانب العسكري، بل تحتاج إلى توازن دقيق بين الضغط السياسي والانخراط الدبلوماسي.

– تشير التجارب السابقة الأوروبية في خفض التصعيد إلى أن الوجود العسكري الدولي في الخليج يساهم في احتواء التصعيد، لكنه لا يعالج جذور الأزمة. لذلك، قد تتجه أوروبا إلى تعزيز مقاربة مزدوجة، تتراوح بين تأمين بحري دفاعي محدود، وتكثيف المسار التفاوضي مع إيران.

– يمثل فتح قنوات اتصال مباشرة مع إيران تحديًا معقدا للعلاقات عبر الأطلسي. فبينما ترى أوروبا في الدبلوماسية أداة مهمة لمنع التصعيد، تميل الولايات المتحدة في بعض السيناريوهات إلى استخدام أدوات أكثر صرامة. هذا التباين قد يؤدي إلى اختلاف في إدارة الأزمات، لكنه لا يصل بالضرورة إلى قطيعة استراتيجية، بل إلى إعادة توزيع الأدوار داخل المنظومة الغربية.

– تسعى أوروبا إلى تطوير “دبلوماسية متعددة الأطراف” تشمل قوى إقليمية مثل دول الخليج والهند والصين، بهدف خلق إطار جماعي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا التوجه يعكس محاولة لبناء نظام أمن بحري غير أحادي، يقلل من الاعتماد على القوة العسكرية المباشرة ويعزز آليات الوقاية المبكرة من الأزمات.

– يعتمد نجاح هذه المقاربة على قدرة أوروبا على تحويل دورها من وسيط ظرفي إلى فاعل استراتيجي مستقر في إدارة أمن الممرات البحرية. وفي حال تحقق ذلك، من المحتمل أن تظهر نماذج جديد للأمن البحري في الخليج قائم على التفاوض المستمر وإدارة الأزمات بدلا من منطق المواجهة المباشرة. أما إذا فشل هذا المسار، فقد تعود المنطقة إلى دورات متكررة من التصعيد البحري غير المنضبط، مع انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

رابط مختصر..  https://www.europarabct.com/?p=117367

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 

الهوامش

Europe should fill the diplomatic vacuum on Iran
https://tinyurl.com/5n7fkka9

EU urges diplomacy for Iran as Trump threatens strikes amid negotiations
https://tinyurl.com/5eat5vwe

Top EU diplomat on Iran tensions: ‘We don’t need another war’
https://tinyurl.com/mrywp5vb

Bundesregierung nimmt Gespräche mit Iran wieder auf
https://tinyurl.com/mwj9vzh5