اختر صفحة

“جهاديو”أوروبا ـ كيفية فرز العناصر الخطرة 

أكتوبر 29, 2021 | الإستخبارات, الجهاديون, تقارير, دراسات, مكافحة الإرهاب

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا

وحدة الدراسات والتقارير ” 20″

جهاديو أوروبا ـ كيفية فرز العناصر الخطرة

تسعى بعض دول القارة الأوروبية من ضمنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جاهدة لإيجاد آليات ومعايير أكثر فاعلية لتصنيف العمليات الإرهابية وفرز العناصر الخطرة. سواء تلك المتواجدة على أراضيها أو من تحاول الدخول، ورغم صعوبة المهمة إلا أن هذه الدول اتخذت إجراءات وتدابير وقائية وقامت باستحداث قوانين وتشريعات جديدة لحسم المسألة. وبالتالي منح صلاحيات أكثر وأوسع لأجهز الأمن ووكالات الاستخبارات علها تنجح في الكشف المبكر عن الأشخاص الخطرين لتفادي أية نتيجة غير متوقعة مستقبلا .

ألمانيا

يقوم حوالي 500 محقق وأكاديمي مختص ومترجم ومحلل أمني منذ 2019 بالتحقيق في شؤون الإسلامويين ومراقبة المصنفين كـ”خطيرين” ومحاولة منع الهجمات. يرأس ” سفين كورنباخ” القسم الذي تم إنشاؤه حديثًا باسم “الإرهاب بدوافع إسلاموية” في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. حيث يبلغ عدد المصنفين كـ”خطيرين” في مجال الإرهاب الإسلاموي 554 شخصاً، 90 منهم رهن الاحتجاز و 136 يعيشون خارج أوروبا.

كشفت تقارير استخباراتية ألمانية كذلك عن 527 شخصا ممن يوصفون بـ “ذوي صلة”، هؤلاء هم الأشخاص المقربين من الأشخاص “الخطيرين”، وتعتقد السلطات أنهم يقدمون الدعم اللوجستي في حالة وقوع أعمال إرهابية. ويعني ذلك أن عدد العناصر الخطرة في ألمانيا انخفض في خلال 2020 بنحو الربع مقارنة بـ 2019.

ذكرت الحكومة الاتحادية في 2020 أن هناك 679 شخصا مصنفا “خطرا” بدوافع دينية، وذلك في رد للحكومة على طلب استفسار مقدم من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر “الليبرالي”. وحسب أحدث الإحصائيات في 2021 ارتفع عدد المتشددين الذين يُعتبرون خطرين في ألمانيا خمسة أضعاف منذ 2013، ليبلغ حاليًا 615 شخصا، وفق وزارة الداخلية الألمانية. المقاتلون الأجانب في هولندا ـ تدابير العودة وخلافات قانونية

أفاد تقرير رسمي أن من بين الإسلامويين الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنياً، يشكل السوريون حالياً ولحد كبير أكبر مجموعة بعد الألمان. في حين أن نسبة الأفغان بين الإسلامويين المصنفين بأنهم يشكلون خطراً محتملاً، منخفضة نسبياً.

رصدت الشرطة الألمانية حتى 01 يوليو 2021 في مجال “الإيديولوجية الدينية” 330 فرداً من الخطيرين أمنياً، من بينهم 186 فرداً يحملون الجنسية الألمانية حصراً أو يحملون معها جنسية أخرى. كما يبلغ عدد السوريين بين 144 إسلاموياً أجنبياً 61 فرداً منهم مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً ، يليهم العراقيون (17 فردا)، ثم مواطنون روس (13 فرداً)، و(11 فرداً) إسلاميون متطرفون من تركيا. ولم يتم التوصل إلى جنسية 08 أفراد و02 منهم بلا جنسية.

تصنيف “العناصر الخطرة” بموجب القوانين الألمانية

يُعتبر الشخص “خطرًا محتملاً” وفقًا لقانون الشرطة الفيدرالية الألماني، بتوفر “مؤشرات واقعية” على أنه سيرتكب جرائم كبرى في المستقبل القريب. بموجب قانون الإقامة، يمكن افتراض أن المواطن الأجنبي يشكل “تهديدًا إرهابيًا” “على أساس توقع قائم على الحقائق” ويتم ترحيله فورًا إذا ثبت عنه ذلك.

بغض النظر عن “الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين”، فهناك ” أشخاص ذوو صلة “- قادة ومؤيدون بالمعنى الأوسع، ينطبق عليهم نفس التنبؤ حول ما إذا كانوا يشكلون تهديدًا إرهابيًا أم لا. بينما لا يُفترض أن يكون هناك تداخل بين الفئتين، فالتمييز بينهما ليس سهلا لأن مصطلح “الشخص المعني” يشمل أيضًا أي شخص يمكن أن يرتكب جريمة خطيرة، تمامًا مثل “شخص يحتمل أن يكون خطيرًا”.
عرف في أواخر عام 2019،(752) شخصًا يحتمل أن يكونوا خطرين” و 778 “شخصًا معنيًا” للسلطات الفيدرالية. إذ يكون التعامل دائمًا مبنيا على أساس قرار تنبؤي من السلطات الأمنية ويتضمن قدرًا كبيرًا من عدم اليقين الواقعي فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية المستقبلية. وبالتالي يكون التعامل في كل الأحوال مع “احتمالات معينة لارتكاب أعمال عنف.

معايير وأدوات التقييم المعياري للمخاطر في ألمانيا

لتجاوز إشكالية الحد من حالة عدم اليقين يستخدم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية أداة تقييم المخاطر “التحليل القائم على القواعد للجناة المحتمل أن يكونوا خطرين لتقييم المخاطر الحادة” منذ عام 2017. هذه الأداة إذن تُمكِّن من إجراء تقييم معياري للمخاطر مرتبط بالشخص بواسطة الحساب الكمي والنوعي . بعد تعديل عام 2019 ، يخصص تقييم المخاطر هذا الأشخاص لمقياس مخاطر من مرحلتين: “مرتفع” و “متوسط”. اعتبارًا من 19 أغسطس 2019 ، تم تصنيف 497 شخصًا إما بمخاطر “عالية” (186) أو “متوسطة” (311). بسبب حالة عدم اليقين المتأصل في التنبؤ، فقد تم تصميم الأداة بحيث تكون “حساسة لحد ما” ولا يؤدي مجرد تصنيف الشخص على أنه شخص ذو مخاطر عالية إلى اتخاذ أي تدابير. بدلاً من ذلك ، تجري الشرطة تقييمًا لكل حالة على حدة في مرحلة ثانية، في إطار “تحليل مخاطر أولئك الذين يميلون إلى العمل بناءً على دوافع إسلامية”، والذي تم تطويره بين عامي 2017 و 2020. تتم مراجعة هذه التقييمات بانتظام.

يخضع كل عنصر خطر لتقييم السلطات الأمنية. وبناءًا عليه تُتخذ إجراءات مختلفة. وفي حالة التواصل مع العنصر الخطرة يتم إبلاغه بأن الشرطة تراقبه وتعتبر الوضع جديا. وحسب جهاز المخابرات فإن هناك حاجة لـ 25 حتى 30 شرطي لمراقبة شخص ما وبالتالي هي تُنفذ فقط في حالات متفرقة. فمثلا فيما يتعلق بالجاني في دريسدن فقد تم التخلي عن المراقبة المستمرة. و”عبد الله هـ.” أُطلق سراحه فقط قبل وقت قصير من ارتكاب جريمته. الذي أمضى فترة عقوبته وشارك في برنامج نبذ الراديكالية. لكن الشاب ظل راديكاليا وخطيرا، ولذلك وجب عليه يوميا المثول أمام الشرطة. وجهاز المخابرات وضع كاميرا خفية أمام مدخل شقته. المقاتلون الأجانب ـ الأسس القانونية ومواثيق العهد الدولي بإستعادة دول أوروبا رعاياها

فرنسا

تبحث فرنسا باستمرار عن آليات فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما تحاول كشف وتتبع العناصر الخطرة بداخلها، وبغية تحقيق هذا الهدف، فقد سعت في 28 أبريل 2021 ، نحو تشديد قوانين منع الإرهاب، بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها بالقرب من باريس. وعقب اجتماع ترأسه الرئيس ” ماكرون” أكد رئيس الوزراء جان كاستكس، أن تهديد الإرهاب الإسلامي لا يزال مرتفعا للغاية. ورغم ذلك فالجرائم يرتكبها بشكل متزايد جناة منفردون ليسوا بالضرورة جزءًا من شبكات إرهابية منظمة وغير معروفين لأجهزة الأمن.

صرح كاستكس بأن مشروع القانون الذي وضعته وزارتا الداخلية والعدل قيد الإعداد، وبموجبه ستكون وكالات الاستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لكشف وتعقب العناصر الخطرة عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق مراقبة الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب جرائم الإرهاب. ووفقًا لوزير العدل “إريك دوبوند موريتي” سينطبق هذا الإجراء على أقل من 100 فرد في الوقت الحاضر.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” قد أشار أن القانون سيساعد الأجهزة الأمنية على مواكبة التقنيات الجديدة، والتي يستخدمها الإرهابيون حاليًا، مشددا على أن هؤلاء العناصر من المجرمين يتواصلون بشكل أقل من خلال الرسائل النصية أو عبر الخطوط الأرضية، وستكون أجهزة المخابرات الفرنسية قادرة على أساس تجريبي على اعتراض الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ينتهي هذا الجزء من القانون في 31 يوليو 2025 ، لكن الحكومة ستقدم تقريرًا إلى البرلمان لتقييم هذا الإجراء قبل ستة أشهر على الأقل من هذا التاريخ.

النصوص القانونية

يقر القانون الجديد في فرنسا جملة من التدابير من أبرزها:
– قدرة المحافظين المحليين على إنشاء محيط حماية خاص بالأماكن أو الأحداث المعرضة بشكل خاص لهجوم إرهابي.
– قدرة الحكومة على إغلاق دور العبادة، أين قد يتم الترويج للإرهاب أو الكراهية أو التمييز، وكذا على وضع إجراءات مراقبة فردية ضد الذين يمثلون تهديدًا خطيرًا له صلة بالإرهاب.
– بإمكان المحافظين المحليين بإذن من القاضي إصدار أوامر لمسؤولي إنفاذ القانون بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان عندما يكون هناك سبب جاد للاعتقاد بأن مشتبهًا بالإرهاب يتردد على ذلك المكان.
يخضع بموجب هذا القانون المدانون بالإرهاب المصنفين في خانة “العناصر الخطرة” بشكل خاص للإجراءات القضائية لإعادة تأهيل الإرهابيين ومنعهم من العودة للجريمة”. هذه التدابير إذن والتي ستقررها المحكمة في نهاية فترة السجن، يمكن أن تشمل واجب الإقامة في مكان معين، وحضور المقابلات مع القاضي، وحضور برامج الدعم الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية…الخ، إذ لا يجوز الأمر بهذه الإجراءات إلا للأفراد المحكوم عليهم بالسجن لمدة 05 سنوات أو أكثر بسبب أعمال تتعلق بالإرهاب.

بريطانيا

وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في 23 مايو 2021، شددت الحكومة البريطانية الرقابة على الوافدين إليها بوضع نظام رقمي، حيث تهدف الحكومة لجعل عبور الحدود رقمياً بالكامل بحلول نهاية 2025″. ولفتت وزارة الداخلية إلى أن القادمين بدون تأشيرة أو وضع هجرة سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت. وتوقعت النظر في 30 مليون تصريح سفر سنوياً.
في نهاية أبريل 2021، كان هناك أكثر من 5,4 ملايين طلب تمت الموافقة على 4,9 ملايين منها، بحسب الوزارة، فيما كان عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا يُقدر سابقاً بـ 03 ملايين. وفي مارس 2021، قدمت الحكومة البريطانية كذلك إصلاحاً لنظام اللجوء الذي لم يعد يمنح حقوقاً متساوية للأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.

ينهي قانون مكافحة الإرهاب والأحكام الجديد (2021) تمامًا احتمالية الإفراج المبكر عن أي شخص مُدان بارتكاب جريمة إرهابية خطيرة ويُجبرهم على قضاء فترة عقوبتهم بأكملها في السجن. أخطر المجرمين – مثل أولئك الذين ثبتت إدانتهم بالتحضير لأعمال إرهابية أو تنفيذها، حيث فقدت الأرواح أو كانت معرضة للخطر – يواجهون ما لا يقل عن 14 عامًا في السجن وما يصل إلى 25 عامًا بموجب ترخيص ، مع إشراف أكثر صرامة. سيضع هذا التشريع الإرهابيين الخطرين وراء القضبان لفترة أطول للحفاظ على الأمن العام، كما يعزز الأدوات المتاحة لشرطة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية لإدارة المخاطر التي يشكلها مرتكبو الجرائم الإرهابية والأفراد الذين تعنى بهم خارج الحجز.

وهذا يشمل تدابير أقوى لمنع الإرهاب والتحقيق فيه وتسهيل تقديم الشرطة لأمر منع الجرائم الخطيرة في قضايا الإرهاب. على غرار توسيع قائمة تلك الجرائم التي يمكن تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب. وبالتالي تشغيل متطلبات إخطار الجاني الإرهابي المسجل – مما يعني أن المزيد من المجرمين سيُطلب منهم تزويد الشرطة بتحديثات منتظمة حول التغييرات التي تطرأ على ظروفهم ، كالعنوان الجديد أو عندما يخططون للسفر إلى الخارج.

يشمل مشروع القانون تدابير رئيسية وهي كما يلي:

– تمديد الحكم على مرتكبي الجرائم الخطرين، من 14 عامًا وما يصل إلى 25 عامًا.
– إنهاء الإفراج المبكر عن أخطر المجرمين الذين يتلقون أحكامًا موسعة التحديد.
– زيادة العقوبة القصوى من 10 إلى 14 عامًا لعدد من الجرائم الإرهابية، بما في ذلك العضوية في منظمة محظورة.
– ضمان فترة لا تقل عن 12 شهرًا بموجب ترخيص لجميع مرتكبي جرائم الإرهاب بالإضافة إلى مطالبة المخالفين البالغين بإجراء اختبارات جهاز كشف الكذب.
– توسيع نطاق الجرائم التي يمكن تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب للتأكد من أنها تحمل عقوبات أكثر صرامة ، ويخضع الجناة لمتطلبات الإخطار بمجرم إرهابي مسجل بعد الإفراج.
– تعزيز أدوات التعطيل وإدارة المخاطر المتاحة لشرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن، من خلال تعزيز تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيه ودعم استخدام أوامر منع الجرائم الخطيرة في قضايا الإرهاب.

التقييم

تعمل وكالات المخابرات الفرنسية بموجب القوانين الجديدة على مواكبة التقدم التكنولوجي باستخدام الخوارزميات لفحص اتصال الإنترنت وبيانات التصفح لاكتشاف أي نشاط إرهابي محتمل. ومع هذا القانون الجديد، أجاز البرلمان الفرنسي بشكل دائم استخدام الخوارزميات للكشف عن أي نشاط إرهابي محتمل، وعليه فقد أصبح من الضرورة بما كان مسايرة تطور منحى الجرائم والأعمال الإرهابية في المجتمع الفرنسي. الذي يتطلب قدرات ومهارات تقنية عالية لدى أجهزة الاستخبارات للقيام بفرز العناصر الخطرة بناءا على معلومات مدققة.

يرى متتبعون للشأن الألماني أنه قد لا يشكل عدد الجاليات الوافدة إلى ألمانيا دوراً أساسيا في ارتفاع نسب العناصر الإرهابية الخطرة ، ولا يمثل السبب الوحيد في تفسيرها. فحسب السجل المركزي للأجانب، كان هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020. هذا من جانب. ومن جانب آخر فالأدوات التحليلية الخاصة بفرز العناصر الخطرة في ألمانيا رغم أهميتها، إلا أن معظمها يفشل في إثبات صحتها فيما يتعلق بموثوقية تنبؤاتها وفعالية أساليبها في منع التهديدات.

يعتقد أن حالة عدم اليقين التنبؤي فيما يتعلق بما إذا كان الفرد “شخصًا يحتمل أن يكون خطرًا” يزيد كلما زادت الفترة التي تسبق الفعل المحتمل ، كما هو الحال مع مخاطر الخطأ، فضلا عن ذلك فإن إضفاء الطابع الشخصي المتزايد على القانون الذي ينظم التعدي على حقوق المواطنين قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى التضحية بالمزيد من خصوصية المواطنين في المجتمع الألماني.
سيسمح النظام الذي سنته بريطانيا بإجراء رقابة أمنية تلقائية قبل الوصول. بهدف منع المجرمين الأجانب الخطرين من دخول المملكة المتحدة، وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد أهداف مؤيدي بريكست الذي تحقق وأنهى حرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهو إذن يمثل خطوة استباقية مهمة لتفادي أية سيناريوهات غير متوقعة.

 

رابط مختصر …https://www.europarabct.com/?p=77917

*جميع الحقوق محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات

الهوامش

20 عاما على 11 سبتمبر.. كيف يبدو التطرف الإسلاموي في ألمانيا؟

https://bit.ly/2XIdZm4

10 سنوات سجنا “للعقل المدبر” لتنظيم داعش بألمانيا

https://bit.ly/3GeLUEn

ألمانيا- الحكومة تكشف جنسيات الإسلامويين الخطيرين داخل البلاد

https://bit.ly/3pC7ixj

The Terrorist as a “Potentially Dangerous Person”: The German Counterterrorism Regime

https://bit.ly/3vGL5zi

ألمانيا- أكثر من 600 إسلاموي خطير يمثلون تهديدا للأمن الداخلي

https://bit.ly/3B4MeBD

بعد حادث الطعن…فرنسا تتجه لتشديد قانون مكافحة الإرهاب

https://bit.ly/3Chu1m4

France: President Signs New Antiterrorism Law

https://bit.ly/3GafURE

بريطانيا تعتزم مراقبة الدخول إلى أرضيها عبر نظام رقمي

https://bit.ly/3CjwVqn

Longer jail terms and stricter monitoring as new terror laws gain Royal Assent

https://bit.ly/3EgAAWr

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...