تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع

استخبارات ـ تسريب معلومات، تلاحق جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

أكتوبر 27, 2026

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ألمانيا وهولندا  ECCI

بون   جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي ECCI  https://x.com/jassim__press

استخبارات ـ تسريب معلومات، تلاحق جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

تأتي الملاحقة القضائية الجديدة بحق المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، جيمس كومي، في سياق تصاعد المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من خصومه السياسيين والمؤسساتيين، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود العلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلال أجهزة إنفاذ القانون. وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل ارتباط الاتهامات الموجهة إلى كومي بتسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي، والخلاف حول قانونية الإجراءات المتخذة لملاحقته، فضلاً عن تزامنها مع الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026. وبينما تؤكد وزارة العدل حقها في متابعة المخالفات المحتملة وفقاً للقانون، يتمسك كومي ببراءته ويطعن فريقه القانوني في سلامة الإجراءات، ما يجعل المسار القضائي المقبل عاملاً أساسياً في تحديد مآلات القضية وانعكاساتها على ثقة الرأي العام باستقلال المؤسسات الأميركية، وحدود توظيف القضايا الجنائية في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

تسعى وزارة العدل الأميركية إلى ملاحقة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، للمرة الثالثة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب معلومات حساسة مرتبطة بالأمن القومي إلى صحيفة The New York Times في أكتوبر 2016. وتأتي الخطوة الجديدة في ظل خلاف قانوني حول مدى سلامة الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لرفع القضية، فضلاً عن الجدل السياسي المستمر بشأن العلاقة بين ترامب وكومي، الذي أصبح من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي منذ إقالته من منصبه عام 2017. الاستخبارات الأمريكية ـ ترامب وكومي وصراع الدولة العميقة

وفقاً لوثائق قضائية كُشف عنها يوم 27 أكتوبر 2026 ، يواجه كومي اتهامين يتعلقان بنقل معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني والتآمر لنقلها إلى جهة غير مخولة بتلقيها. وتقول الادعاءات إن كومي وجّه شخصاً آخر إلى نقل معلومات إلى صحفي يعمل لدى مؤسسة إعلامية أميركية، في إطار واقعة تعود إلى 5 أكتوبر 2016.وترتبط القضية بتقرير نشرته صحيفة The New York Times بشأن إجراء سري لمراقبة رسائل البريد الإلكتروني، يتضمن أمراً قضائياً ألزم شركة “ياهو” بفحص رسائل بحثاً عن محتوى يحتمل ارتباطه بمنظمة إرهابية أجنبية. واستند التقرير آنذاك إلى معلومات قدمها مسؤولان حكوميان لم يُكشف عن اسميهما.وتؤكد الاتهامات أن المعلومات التي وصلت إلى الصحيفة كانت مرتبطة ببيانات حكومية حساسة. لكن الوثائق التي أُتيحت للجمهور لا تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالأدلة التي تستند إليها النيابة، فيما ينفي كومي ارتكاب أي مخالفة. الاستخبارات

جيمس كوميJames Comey 

هو محامٍ أميركي ومسؤول سابق في أجهزة إنفاذ القانون، وُلد في 14 ديسمبر 1960 في مدينة يونكرز بولاية نيويورك. شغل منصب المدير السابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بين سبتمبر 2013 ومايو 2017، بعد مسيرة مهنية تضمنت العمل مدعياً عاماً في نيويورك ونائباً للمدعي العام الأميركي بين عامي 2003 و2005. عُيّن كومي مديراً للمكتب في عهد الرئيس باراك أوباما، قبل أن يُقيله الرئيس دونالد ترامب في مايو 2017، في خضم خلافات مرتبطة بالتحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. ومنذ ذلك الحين، أصبح اسمه محوراً لجدل سياسي وقانوني متواصل في الولايات المتحدة.  وتعرض للملاحقة القضائية في قضايا مرتبطة بتصريحاته أمام الكونغرس وبمزاعم تتعلق بالتعامل مع معلومات حساسة، وهي قضايا أثارت نقاشاً بشأن استقلال المؤسسات القضائية واحتمالات تداخل الاعتبارات السياسية مع الإجراءات القانونية. ويؤكد كومي براءته من الاتهامات الموجهة إليه، فيما يبقى الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.

خلاف قانوني حول توقيت الملاحقة والإجراءات المتبعة

تتمثل إحدى النقاط الرئيسية في القضية في توقيت تقديم الاتهامات. فقد أودعت وزارة العدل وثيقة اتهام جنائية في 5 أكتوبر 2026، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على الواقعة المزعومة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على إمكانية متابعة القضية قبل انتهاء مدة التقادم القانونية. ولم تُقدَّم الوثيقة في البداية باعتبارها لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى، وهو ما دفع محامي كومي إلى الطعن في الإجراء. ويرى فريق الدفاع أن الوثيقة لا تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لملاحقته بعد انقضاء المدة المحددة، وطالب المحكمة بإسقاط القضية. استخبارات ـ ترامب يرسخ “الدولة العميقة” باتهام كومي المدير السابق لمكتب الFBI

وقال باتريك فيتزجيرالد، محامي كومي، إن موكله يتمسك ببراءته، معتبراً أن الاتهامات الجديدة تتعلق بأفعال لم يرتكبها. كما أشار الدفاع إلى أن الواقعة نفسها خضعت لتحقيقين سابقين انتهيا من دون توجيه اتهامات جنائية.في المقابل، دافعت وزارة العدل عن الإجراء، ووصفت تقديم وثيقة اتهام بهدف وقف سريان مدة التقادم بأنه ممارسة معروفة في المحاكم الفيدرالية الأميركية. وأكدت أن التحقيق لا يزال مستمراً، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ولم يكن قد صدر، وقت نشر التقارير، قرار قضائي نهائي بشأن طلب الدفاع إسقاط القضية. الاستخبارات أمن قومي

تحقيقات سابقة وعلاقة متوترة مع ترامب

تعود خلفية الخلاف بين ترامب وكومي إلى عام 2017، عندما أقال الرئيس الأميركي كومي من منصبه مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في أثناء التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 والعلاقات المحتملة بين روسيا وأفراد من حملة ترامب. ومنذ ذلك الحين، تحول كومي إلى منتقد علني لترامب، بينما استمرت المواجهة بين الطرفين في سياقات سياسية وقضائية متعددة.وكانت وزارة العدل قد وجهت إلى كومي سابقاً اتهامات تتعلق بتصريحات أدلى بها أمام الكونغرس، لكن المحكمة أسقطت تلك القضية بعد أن خلصت إلى أن المدعي الذي تولى الملاحقة عُيّن بصورة غير قانونية. وفي قضية منفصلة بولاية كارولاينا الشمالية، يواجه كومي اتهامات مرتبطة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورة لتشكيل من الأصداف البحرية كُتبت به الأرقام “8647”. واعتبر مسؤولون أن الصورة يمكن تفسيرها على أنها تهديد للرئيس، بينما يرفض كومي هذا التفسير وفي الأساس القانوني للملاحقة. وبذلك، تمثل القضية الجديدة محاولة ثالثة لملاحقته جنائياً خلال فترة تزيد قليلاً على عام، في حين لا تزال المسارات القضائية السابقة محل خلاف. الاستخبارات أمن قومي

كومي يرفض الاتهامات وترامب يعلّق

ردّ كومي على التطورات الجديدة بمقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن السلطات عادت لملاحقته مجدداً، ووصف ما يجري بأنه إساءة لاستخدام وزارة العدل، محذراً من أن تكرار مثل هذه الإجراءات لا ينبغي أن يؤدي إلى التعامل معها باعتبارها أمراً طبيعياً. وأكد كومي تمسكه ببراءته وثقته باستقلال القضاء الفيدرالي، مشيراً إلى أنه لن يتراجع أمام الضغوط.أما ترامب، فوصف كومي بأنه شرطي فاسد” عندما سُئل عن القضية، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لا يعرف الكثير عن تفاصيلها. وتعكس هذه التصريحات استمرار التوتر السياسي بين الرئيس الأميركي والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنها لا تحسم المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة النظر فيها. الاستخبارات الأمريكية في عهد الرئيس ترامب والدولة العميقة

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ من المرجح أن تتحول قضية جيمس كومي إلى اختبار جديد للعلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات القضائية في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل تكرار محاولات ملاحقته منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تنحصر أهمية القضية في طبيعة الاتهامات المتعلقة بنقل معلومات مرتبطة بالأمن القومي، بل تمتد إلى الطريقة التي استخدمت بها وزارة العدل الإجراءات القانونية لبدء الملاحقة قبل انقضاء مدة التقادم. الاستخبارات

ـ تم تقديم  الوثيقة الجنائية في 5 أكتوبر 2026، ثم كُشف عنها في 26 أكتوبر، فيما دفع فريق الدفاع بأن هذا الإجراء لا يستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لمتابعة القضية، بينما تقول الوزارة إن اللجوء إليه يهدف إلى الحفاظ على حقها في الملاحقة. ومن ثم، سيكون قرار المحكمة بشأن صلاحية الإجراء وتفسير القواعد المرتبطة بمدة التقادم عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل القضية، وربما في توضيح الحدود القانونية لاستخدام هذه الآلية في قضايا مشابهة. أمن قومي

ـ من المتوقع أن تتوقف تداعيات القضية على مدى قدرة وزارة العدل على إظهار أن قرار الملاحقة يستند إلى أدلة قابلة للاختبار القضائي ومعايير قانونية متسقة، بصرف النظر عن هوية الشخص المستهدف أو مواقفه السياسية. فوجود خلاف علني بين ترامب وكومي لا يثبت، بحد ذاته، أن القضية ذات دوافع سياسية،

ـ أن توجيه الاتهامات لا يعني ثبوتها،  لكن تكرار الملاحقات بحق مسؤول سابق أصبح خصماً علنياً للرئيس، إلى جانب تعثر قضية سابقة وإسقاطها لأسباب إجرائية تتعلق بالتعيين القانوني للمدعي، قد يعزز التدقيق العام والرقابي في قرارات الوزارة، ويزيد أهمية الشفافية في شرح الأساس القانوني لكل إجراء. وستكون كيفية تعامل القضاء مع هذه القضية مؤشراً مهماً على قدرة المؤسسات الأميركية على الفصل بين النزاع السياسي والمسؤولية الجنائية، مع بقاء حق الادعاء في التحقيق والملاحقة وحق الدفاع في الطعن والرد مكفولين وفق القانون.

ـ تأتي القضية في توقيت حساس قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما قد يجعلها جزءاً من السجال بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن استقلال وزارة العدل، واستخدام سلطات الدولة، وحدود المساءلة القانونية للمسؤولين السابقين. وقد يستثمر خصوم الإدارة القضية لتأكيد مخاوفهم بشأن تسييس إنفاذ القانون، في حين قد يتمسك مؤيدو الملاحقة بأن المسؤولين السابقين لا ينبغي أن يتمتعوا بحصانة من التحقيق إذا ظهرت أدلة على ارتكاب مخالفات. وفي الحالتين، يتوقف وزن هذه المواقف أمام الرأي العام على تطور الأدلة والإجراءات، وليس على الخطاب الحزبي وحده. كذلك، قد تؤدي التغطية الإعلامية المكثفة إلى توسيع الانقسام السياسي، خصوصاً إذا تزامنت جلسات المحكمة أو القرارات الرئيسية مع الحملات الانتخابية، لكن لا يمكن الجزم مسبقاً بحجم تأثير القضية في خيارات الناخبين أو نتائج الانتخابات. أمن قومي

ـ ممكن أن تقبل المحكمة اعتراض الدفاع على طريقة تقديم الوثيقة أو على مسألة التقادم، بما قد يؤدي إلى إسقاط القضية بصيغتها الحالية أو فرض قيود على متابعة الملاحقة. وتحمل القضية أيضاً بعداً أوسع يتعلق بقدرة المؤسسات الأميركية على الحفاظ على ثقة الجمهور في تطبيق القانون بصورة متكافئة. فكلما ارتبطت الملاحقات الجنائية بشخصيات سياسية بارزة، ازدادت الحاجة إلى قرارات معللة، وإجراءات قضائية واضحة، وفصل دقيق بين الوقائع المثبتة والادعاءات والتفسيرات السياسية. وإذا انتهت القضية إلى قرار قضائي واضح يستند إلى القواعد القانونية والأدلة، فقد يساعد ذلك على حسم جانب من الجدل حول سلامة الإجراء، حتى لو استمر الخلاف السياسي بشأنه. أما إذا طالت النزاعات الإجرائية أو تكررت الطعون من دون وضوح كافٍ بشأن الأساس القانوني للملاحقة، فقد يستمر الجدل حول دوافعها ويزداد تآكل الثقة لدى قطاعات من الجمهور، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انهيار استقلال المؤسسات أو ثبوت سوء استخدام السلطة.

ـ إن المؤشر الأهم في المرحلة المقبلة لن يكون التصريحات المتبادلة بين ترامب وكومي، بل القرارات التي ستصدر عن المحكمة، والأدلة التي يمكن عرضها وفحصها، ومدى التزام الادعاء والدفاع بالإجراءات القانونية. وستكشف القضية، بدرجة كبيرة، عن قدرة النظام الأميركي على إدارة نزاع شديد التسييس ضمن قواعد قضائية مستقرة، وعن مدى صمود مبدأ أن المسؤولية الجنائية تُحدد وفق الأدلة والقانون، لا وفق الولاء السياسي أو الخصومة الشخصية. وبانتظار هذه التطورات، يبقى التقييم الأكثر دقة هو أن القضية تشكل اختباراً قانونياً ومؤسسياً مهماً، لكن الحكم على دوافعها ونتائجها النهائية يجب أن يظل مفتوحاً إلى حين اتضاح المسار القضائي.

 

رابط مختصر ..https://www.europarabct.com/?p=126746

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا   ECCI

Links

  1. Ex-FBI Chief Comey Faces Third Prosecution Attempt by Trump Justice Department — Reuters
  2. Trump Administration Attempting to Prosecute Former FBI Director James Comey Again — Associated Press
  3. Justice Department Charges Ex-FBI Director James Comey for Third Time — The Guardian
  4. Justice Dept. Charges James Comey, Ex-FBI Director, for a Third Time — The Washington Post
  5. DOJ Takes Steps to Charge James Comey Again — CBS News
  6. James Comey Charged Again by the DOJ — Axios

تابعنا

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

النشرة الأسبوعية

bulletin

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث ؟

Loading ...

خريطة الموقع